الادعاءات الأرمنية المتعلقة بأحداث عام 1915

[rtl]
ما الذي حدث في 1915؟


تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.


وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.


وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.


وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة الأرمنية” المزعومة، في كل عام.


وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.


ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.


وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم  تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.


وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.


وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية  قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.


الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل


 وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه “إبادة جماعية”، وبالتالي دفع تعويضات.


وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح الإبادة الجماعية، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.


وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.


كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.


يريفان لم تنتهز فرصة تطبيع العلاقات


شهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في تشرين الأول/ أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية.


ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة.


كما نصّ البروتوكولان على التعاون في مجالات السياحة والتجارة، والاقتصاد، والمواصلات، والاتصالات، والطاقة والبيئة، والإقدام على خطوات من أجل تطبيع العلاقات انطلاقًا من المشاورات السياسية رفيعة المستوى وصولًا إلى برامج التبادل الطلابي.


وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكولين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية، نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكولين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.


وبررت المحكمة قرارها بإعلان الاستقلال الذي ينص على “مواصلة الجهود من أجل القبول بالإبادة الجماعية في الساحة الدولية”، والذي يعتبر شرقي تركيا جزءًا من الوطن الأرمني، تحت مسمى “أرمينيا الغربية”.


وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكولين، في كانون الثاني/ يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في شباط/ فبراير المنصرم.


وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، زار أرمينيا عام في كانون الأول/ ديسمبر 2013 بصفته وزيرًا للخارجية في تلك الفترة، وأكد في تصريح صحفي، عقب الزيارة، ضرورة حل القضية عبر تبني موقف عادل وإنساني، بعيدًا عن المقاربات أحادية الجانب، والتقييمات الظرفية، منوهًا أنه لا يمكن صياغة التاريخ إلا عبر ذاكرة عادلة.


بدوره أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه لكافة مواطني الدولة العثمانية الذي فقدوا حياتهم إبان الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم الأرمن، ووجه دعوة من أجل السلام والتصالح، في رسالة بتاريخ 23 نيسان/ ابريل 2014، عندما كان رئيسًا للوزراء.
[/rtl]

إسطنبول ـ « القدس العربي»: تتصاعد بشكل متسارع أزمة «غير مسبوقة» بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي حول مزاعم «مذابح الأرمن»، حيث استدعت أنقرة سفيرها في النمسا على خلفية اعتراف برلمانها رمزياً بـ«الإبادة الأرمنية»، في حين تتواصل الحرب الإعلامية بينهما والتي قالت تركيا من خلالها إن 47 ألف من المسلمين قتلوا في «فظائع ارتكبتها العصابات الأرمنية».
وأعلنت تركيا، الخميس، أنها استدعت سفيرها لدى النمسا للتشاور احتجاجا على اعتراف البرلمان النمساوي رمزيا ب»الإبادة الارمنية» في ظل السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن «إعلان البرلمان النمساوي تسبب بندوب دائمة في علاقة الصداقة والروابط بين تركيا والنمسا (…). لقد قررت تركيا استدعاء سفيرها حسن غوغوس للتشاور».
وقبل يومين من احياء الأرمن الذكرى المئوية الأولى للمجازر التي تعرض لها أجدادهم في ظل السلطنة العثمانية، وقف أعضاء البرلمان النمساوي، الأربعاء، دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا ما سموه «الإبادة الأرمنية» في سابقة من نوعها في تاريخ هذا البلد الذي كان في ما مضى حليفا للسلطنة العثمانية والذي لم يسبق أن استخدم رسميا هذا التعبير لوصف تلك المجازر. وفي بيانها أكدت الخارجية التركية رفضها الخطوة التي أقدم عليها النواب النمساويون، واصفة إياها بـ«المنحازة» و«التمييزية» وبأنها تمثل «إهانة للشعب التركي تتناقض والوقائع».
وتحيي أرمينيا الذكرى المئوية للإبادة في 24 نيسان/ابريل، اليوم الذي جرى فيه في عام 1915 اعتقال مئات الارمن ثم قتلهم لاحقا في إسطنبول، وشكل بداية وصفت بـ«المجازر».
وترفض تركيا حتى الآن الاعتراف بأن هذه (عمليات القتل) كانت عملية تصفية منهجية نفذتها السلطنة العثمانية، مؤكدة أن الارمن الذين قضوا في تلك الفترة سقطوا نتيجة للجوع أو في معارك وقفوا فيها مع روسيا عدوة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
ويقول الأرمن إنه ما بين عامي 1915 و1917 قتل ما يقارب من 1.5 مليون شخص. لكن تركيا تؤكد من جهتها أنها كانت حربا أهلية قتل فيها بين 300 و500 الف ارمني ومثلهم من الأتراك.
وكان البابا فرنسيس استخدم في 12 الجاري كلمة «إبادة» لوصف المجازر التي تعرض لها الارمن، في سابقة ردت عليها تركيا بخطاب شديد اللهجة ضد الحبر الاعظم وباستدعاء سفيرها لدى الفاتيكان للتشاور وسفير الفاتيكان لديها لإبلاغه رسميا باحتجاجها.
وبالتزامن مع تصاعد الخلافات الدبلوماسية، تتصاعد الحرب الإعلامية بين الجانبين، حين سخرت وسائل الإعلام التركية إمكانياتها في نشر بيانات ووثائق ومعلومات تاريخية لتلك الحقبة التاريخية كان أبرزها وثائق تقول إن الأرمن قتلوا أكثر من 47 ألف شخص من المسلمين.
وقال البروفيسور «يشار كوب» عضو هيئة التدريس بكلية التربية فرع التاريخ، التابعة لجامعة القوقاز: «إن الأرشيف العثماني لدى رئاسة الوزراء التركية، يوثّق مقتل قرابة 47 ألف شخصاً، قتلوا في الفظائع التي ارتكبتها العصابات الأرمنية – شهدتها مدينة قارص – أوائل القرن العشرين».
وأوضح «أن «العصابات الأرمنية جمعت 286 من وجهاء المدينة، في المسجد الكبير، وقتلتهم بواسطة صب الزيت المغلي على أجسادهم»، مبيناً أن حجارة المدينة ما زالت شاهدة على تلك المجازر.
ولفت «كوب» إلى أن الحديث يدور عن وجود نحو 200 مقبرة جماعية، في ولايات قارص، وأرضاهان، واغدير، مؤكداً عثورهم على 3 مقابر في قارص حتى الآن.
بدوره قال نائب مدير كلية الرياضة العليا في جامعة القوقاز «كمال أراس»: «عمليات تهجير ونفي للأتراك والمسلمين من القوقاز؛ بدأت على نطاق واسع إبان الاحتلال الروسي، في الفترة ما بين 1828 – 1829، وأن الأرمن بدؤوا بتهجير المسلمين بالقوة من المنطقة إلى الأناضول»، مبيناً أن الأرمن قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين في منطقة يريفان، وهجّروا مئات الآلاف منهم إلى تركيا وأذربيجان وإيران.
وأشار أراس إلى أن «الجميع يعرف مجازر الأرمن، التي قاموا فيها بجمع الآلاف من المواطنين في مستودعات التبن وحرقهم، في قرى «قره حمزه»، و»قاترانلي» بمدينة سليم بولاية قارص، وقرية «أودالار»، وقرى أخرى بقضاء مدينة «صاريكاميش».
وكان رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، زار أرمينيا عام في كانون الأول/ديسمبر 2013 بصفته وزيرًا للخارجية في تلك الفترة، وأكد في تصريح صحافي، عقب الزيارة، ضرورة حل القضية عبر تبني موقف عادل وإنساني، بعيدًا عن المقاربات أحادية الجانب، والتقييمات الظرفية، منوهًا أنه لا يمكن صياغة التاريخ إلا عبر ذاكرة عادلة.
بدوره أعرب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، عن تعازيه لكافة مواطني الدولة العثمانية الذي فقدوا حياتهم إبان الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم الأرمن، ووجه دعوة من أجل السلام والتصالح، في رسالة بتاريخ 23 نيسان/ابريل 2014، عندما كان رئيسًا للوزراء.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء، تركيا وأرمينيا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتطبيع العلاقات بينهما.
وقال، في بيان منسوب إلي المتحدث باسمه، إنه «يحث كل من تركيا وأرمينيا علي بذل كل الجهود الممكنة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك تمشيا مع بروتوكول عام 2009 ،المتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين».
إسماعيل جمال

كاتب أمريكى.. 1915 عام ذبح الارمن لملايين المسلمين


لاجئون اتراك مصابون من جراء اعتداءات الأرمن عليهم 
ارشيفية