ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 69810
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
 | | موضوع: الدكتور سعيد التل .. الجمعة 08 مايو 2015, 11:40 am | |
| [rtl]الدكتور سعيد التل .. يفكّر «خارج الصندوق» وبمنطق الرياضيات السياسية والتربوية[/rtl]
في السنوات الماضية وحتى فترة غير بعيدة، كان الحديث «بعيداً عن السياسة« مغرياً وممتعاً للسياسيين المحترفين. فما يعرفونه ويجهله الشارع، هو أكثر بكثير مما يودّون الخوض فيه. الآن تغير الوضع واختلطت بعض الاشارات الحمراء بالصفراء بالخضراء.. حديث السياسي «بعيداً فعلاً عن السياسة» بات وكأنه تهمة بالغياب عن الصورة أو انعدام الموقف أو شبهة بجفاف الذاكرة .
ذوات سبق وتحدثوا «بعيداً عن السياسة « وكانوا ممتعين في سردهم الهادئ، اختلفت نبرة الكثيرين منهم هذه المرّة. حديثهم أضحى أكثر إثارة بالمواقف وأثرى بالتفاصيل التي وإن كان عمرها أكثر من خمسين سنة إلا أنها تأتي موصولة بالذي نراه الآن ويفاجئنا .
الحكي «هذه المرة « له ميزة أخرى. فهو يكشف أن العديد من رجالات الدولة الذين لم نكن نرى منهم سوى صفحة التجهم واليباس، هم بعد التقاعد أصحاب بديهة رائقة وتسعفهم النكتة عندما تحرجهم الأسئلة.
لا أعتقد ان أحداً غير الدكتور سعيد التل قالها بهذه الصراحة القاسية: «مشكلة العنف الجامعي سببها نقص كفاءة وأهليّة نسبة عالية من الأساتذة الجامعيين !! «.. معظم الذين عرضوا للمشكلة بالدراسة والمراجعة والتحليل ذهبوا بعيداً وقريباً عن صلب الموضوع كما يراه رجل تولى وزارة التعليم العالي وعمادة كلية التربية ورئاسة جامعة وأيضاً رئاسة مؤتمر أممي لليونيسكو، وصولاً إلى نائب رئيس الوزراء وعضو مجلس الملك. ومن حصيلة هذا التراكم في الدراية والرؤية على مدى خمسة عقود، يؤمن ان جامعاتنا تاهت عن الهدف الذي تتأسس له الجامعات وان الكثير من مدرسيها لا يعرفون ذلك.
بالمناسبة ،هذا التشخيص المتفرّد لأزمة تعليمية اجتماعية تنموية بهذا المستوى، ليس هو الوحيد الذي يسجل للرجل الذي تقلب في مختلف ألوان البيروقراطية الحكومية وفي كل منها تميز انه يفكر « خارج الصندوق « حسب تعابيرعلم الإدارة الحديث. - أي ان عينيه وعقله يلتقطان ما هو خارج عن مألوف الآخرين- ... قطعاً هي ليست جينات بقدر ما هي تخصصه الأكاديمي في الرياضيات والتربية التي جعلت تفكير «سعيد مصطفي وهبي التل» شديد الوضوح حدّ الترقيم المتسلسل. ينطبق ذلك على قناعاته السياسية الملتزمة التي يوردها متسلسلة بالأرقام، ولا ينتهي عند تشخيصه لعمق المعضلة التعليمية. هو يرى ان الاصلاح السياسي «أمّ الإصلاح» بشرط أن يكون جذريا عميقاً شاملاً سريعاً، وقاعدته هي الميثاق الوطني المحدّث بحيث يجري عرضه اي الميثاق على الاستفتاء العام . كمّ من شباب الجيل الجديد يعرف ان سعيد التل هو صاحب أفكار ومبادرات متحف البريد ومتحف الكتب والامتحان الشامل وجامعة البلقاء التطبيقية؟.. وكم من آلاف خريجي المكرمة الملكية يعرف أن أبا نواف هو صاحب فكرة المكرمة التعليمية ومنفذها باعتزاز؟
في موضوعة الإصلاح السياسي ينطلق الدكتور سعيد التل من اعتقاد بان الواقع السياسي في الدولة الأردنية واقع مفتت ممزق اقليميا وجهويا واقتصاديا ولا بد من إصلاحه إصلاحا جذرياً.
الإصلاح السياسي في قناعته ينطلق من تعميق المسيرة الديمقراطية ومأسستها بأحزاب حقيقية لها وزن ولها قيمة في الشارع السياسي. فمنطلق الاصلاح السياسي في الدولة الأردنية - حسب رأيه - هوالعودة إلى الميثاق الوطني الأردني بعد تحديثه ليتلاءم مع التغيرات التي حصلت منذ إقراره. وأهمية ان ينطلق الإصلاح السياسي من الميثاق الوطني الأردني تكمن في الحاجة إلى إيجاد مرجعية فكرية واحدة يلتف حولها الأردنيون ويتوحدوا.
ماهي مرتكزات الميثاق التي تجدونها أساساً لمثل هذا البناء الذي تدعون له ؟
كما اتصور, فان المرتكزات التي يقوم عليها الميثاق الوطني الأردني هي :
- ان جميع الأردنيين اسلاميون فكراً و تراثاً و حضارة , والمسلمون منهم عقيدة أيضا. فالإسلام أساس وجود أمتنا العربية واستمرارها، و قاعدة فكرها, ومحور ثقافتها ومنطلق فلسفتها الاجتماعية.
- ان جميع الأردنيين قوميون يؤمنون بانتمائهم إلى امتهم العربية الواحدة و يؤمنون بحتمية وحدتها ووحدة مصيرها.
- ان جميع الأردنيين وطنيون يلتزمون بانتمائهم إلى الدولة الأردنية أرضا وشعبا ونظاما.
- ان جميع الأردنيين يؤمنون بالعلاقة المصيرية بين الشعب الأردني و الشعب الفلسطيني, و يؤمنون بان مستقبل ومصير وأمن واستقرار الشعب الأردني مرتبط ارتباطا عضويا بمستقبل ومصير وأمن و استقرار الشعب الفلسطيني, والعكس صحيح جملة وتفصيلاً.
- ان جميع الأردنيين يؤمنون بالنظام الملكي الهاشمي الدستوري النيابي, اعتزازا برمز خالد من رموز العرب والمسلمين, وحفاظا على الشرعية الديمقراطية واستقرارها واستمرارها .
- ان جميع الأردنيين يؤمنون بان المنهج الديمقراطي هو منهج الحكم الأفضل الذي يتلاءم مع طبيعة الانسان و تطلعاته و مصلحة المجتمع و استقراره.
- ان جميع الأردنيين يؤمنون بدور العقل والخلق في السلوك والعمل في معالجة قضايا الدولة والمجتمع.
وعلى هذه القواعد فإنني أرى أن وثيقة الميثاق تحتاج إلى مراجعة من قبل لجنة يشكلها الملك من الطيف السياسي الأردني بجميع ألوانه و اتجاهاته.. وحتى يصبح الميثاق مرجعية فكرية للدولة الأردنية تلتزم بها سلطات الدولة ومؤسساتها، يجب أن يقرّ باستفتاء عام. وبعد إقراره يوضع قانون أحزاب, ويكون هذا الميثاق هو مرجعيتها الفكرية , وتكون الفروق بين الأحزاب فروقا في برامجها ومن خلال حوار وطني عام ويمكن ان تبدا الحياة الحزبية في الدولة الأردنية بعدد محدد من الأحزاب. وبعد اقرار الميثاق يوضع قانون انتخابات يكون الترشيح فيه على أساس القوائم الحزبية ( لبوتقة مواطني الدولة الأردنية) وتؤلف الحكومة الأردنية من الحزب أو الأحزاب التي تشكل الأغلبية في مجلس النواب شريطة الا يكون من النواب بل من أعضاء الحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي يشكل الأغلبية في هذا المجلس. وفي هذه الحالة يكون للحزب طاقمه من الوزراء من غير النواب.
إذا كان الإصلاح السياسي هو المحور الأول لإعادة بناء الدولة فانكم معروفون بايلاء التعليم مرتبة متقدمة في خطة الطريق التي طالما تحدثتم بها، وكأنّ الاصلاح السياسي والتعليمي أعمدة مترادفة؟
نعم .. الواقع التعليمي في الدولة الأردنية يعيش صعوبات ومشاكل كثيرة لا بد من معالجتها. فالتعليم هو الذي يصنع المواطنين وبالتالي يصنع الدولة الموحدة المتماسكة.
مشكلات التعليم كثيرة لعل من اهمها التباين في المدارس التي يتعلم بها الناشئون الأردنيون. فهنالك مدارس متميزة جدا, وهنالك مدارس فقيرة جدا.
كذلك مشكلة التباين في الفلسفات التي تقوم عليها بعض المدارس الخاصة. و هذا سوف يؤدي في المستقبل إلى مواطنين مختلفين في القناعات والاتجاهات الوطنية، يضاف إلى ذلك مهمة معالجة قضية التباين في الظروف المعيشية التي يعيشها تلاميذ التعليم العام ، مثال على ذلك أن حوالي 13% من الطلاب يذهبون إلى مدارسهم بدون فطور لانه لا فطور في بيوتهم.
وانتم تؤمنون ان حل مشكلات التعليم العام هو المنطلقات الأساسية للاصلاح العام في الدولة الأردنية من أجل بناء دولة موحدة متماسكة قوية، كيف تشخصون منطلقات حل المشكلات التعليم العام؟
أيضا دعيني أعرضها نقاطاً تشكل كل منها قضية بحثية لذوي الاختصاص:
- تطوير أوضاع المدارس الفقيرة.
- العودة إلى التزام جميع المدارس بالمناهج التي تضعها وزارة التربية و التعليم, والالتزام بفلسفة التربية والتعليم.
- إعادة النظر في بنية النظام التعليمي .
- إعادة النظر في نظام امتحان شهادة الثانوية العامة.
ولأن الصلاح التعليمي يرتبط ارتباطا جذريا بتطوير أوضاع المعلمين مهنيا واقتصاديا واجتماعيا فإن هذا يتطلب:
- اعتبار التعليم مهنه لا يمارسها الا من يجاز لها.. مثلها في ذلك مثل مهنة الطب.
- وضع نظام إجازات للمعلمين و لمن يساعدهم من اداريين ومشرفين ومهنيين وغيرهم.
- وضع نظام رواتب وحوافز للمعلمين بحبث لا يقل عن نظام الرواتب والحوافز لمهنة الطب.
- الطلب من الجامعات الأردنية العامة والخاصة وضع برامج للمعلم أو الراغب ان يكون معلماً ليحصل على الإجازة.
لكم في التعليم الجامعي خبرة شخصية ذات إطلالة تستوعب حقيقة ما حصل خلال عقدين أو يزيد تراجع خلالها التعليم الجامعي وتسربت اليه أمراض أكاديمية وسلوكية تستوجب التصحيح؟
مثلما يعيش التعليم العام صعوبات يجب اصلاحها كذلك الأمر مع التعليم الجامعي الأردني الذي يعيش هو الآخر صعوبات يجب العمل على اصلاحها.
لعل أهم مشكلتين يعيشها التعليم الجامعي هي ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع و متطلباته من القوى البشرية المؤهلة والمدربة. ثم تطوير نوعية التعليم الجامعي لتصبح مناظرة لنوعية التعليم الجامعي الذي تقدمه الجامعات المرموقة في دول العالم المتقدم، دون ان نتناسى مشكلة القبول في الجامعات العامة
بالنسبة لربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع و متطلباته , وفي اطار استقلال الجامعات, واحترام رغبة الطلبة , لا بد من تطوير برامج الجامعات و وضع خطط لذلك . كما ينبغي وضع برامج ارشادية للطلبة لكي توجههم الى برامج التي تتلاءم مع قدراتهم من جهة و متطلبات المجتمع من جهة اخرى.
يرتبط بمشكلة ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع و متطلباته تطوير مخرجات التعليم الجامعي من الفنيين و التقنيين الذين يتم اعدادهم في كليات المجتمع . فالدراسات العالمية تؤكد أنه مقابل حاجة المجتمع لكل جامعي فان حاجته هي ما بين ثلاثة الى خمسة خريجين من كليات المجتمع من الفنيين والتقنيين. فعلى سبيل المثال فان مقابل المهندس الذي يتخرج من الجامعة يجب ان يتخرج ثلاثة على الأقل من كليات المجتمع. لكن الواقع في الدولة الأردنية مخالف لذلك. فعدد طلبة الجامعات الأردنية (250 الف طالب) أكثر من ستة أضعاف عدد طلبة كليات المجتمع. العكس هو السليم. وتؤكد الأرقام ان البطالة متفاقمة بين خريجي الجامعات في حين ان الحاجة ملحة إلى خريجي كليات المجتمع.[/rtl] |
|
الرئيسية 