خبراء: ظاهرة الفقر "قنبلة موقوتة"
سماح بيبرس
عمان- يؤكد خبراء أن ظاهرة الفقر في المملكة باتت بمثابة "قنبلة موقوتة" يُخشى أن تنفجر في الوقت الذي لم يتجاوز فيه التعامل الحكومي مع هذه المعضلة مستوى الخطابات والتصريحات الإعلامية.
ويرى الخبراء أن معالجة الحكومة لهذه الظاهرة عبر سنوات عديدة لم تنجح لأنها كانت تستفحل على الأرض.
ويجمع اقتصاديون على أنّ الحكومة الحالية لم تعط مشكلة الفقر الاهتمام الكافي لمعالجته لأنه لم يكن ضمن أولوياتها.
وتقدّر الإحصائيات الرسمية الأخيرة نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ 14.4 % في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الى أنّ نسب الفقر سترتفع تزامنا مع ارتفاع نسب التضخم وتقلص حجم الوظائف.
وارتفعت نسبة الفقر في المملكة من 13.3 % العام 2008 لتصل الى 14.4 % العام 2010 وكانت النسبة الأخيرة ستصل إلى 17 % لولا كافة أشكال المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر.
كما كانت هذه النسبة ستصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة توقع أن تزيد معدلات الفقر العام الحالي إذ لم يكن هناك أي بوادر لعلاج هذه المشكلة.
ويرى المدادحة أن استراتيجيات مواجهة الفقر متواجدة منذ سنوات ووضعت قبل أن تتولى الحكومة الحالية مهامها إلا أنّ المشكلة لا تكمن في الاستراتيجيات بل في تطبيق هذه الاستراتيجيات.
وقال إن "معالجات الفقر حتى الآن معالجات على المدى القصير وهي ما تزال ضمن الحدود غير المقبولة".
وأكد أنه على الحكومة أن تقوم بالعمل على زيادة النمو الاقتصادي بحيث يتم تحريك عجلة الاقتصاد، مع التركيز على الاستثمارات.
وأشار إلى إن إدارة الاقتصاد الكلي الوطني هي الاساس في محاربة الفقر.
وشدد على ضرورة العمل على تشجيع جذب الاستثمارات التي من شأنها أن توجد فرص عمل وأن تنشط الصناعات والتنمية المحلية، مشيرا الى أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات فعلية في هذا المجال سوى بقانون الاستثمار حتى الآن.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة أكد أنّ "الحكومة لم تضع أجندة لمشكلة الفقر من الأساس فقد كانت أولوياتها دفع المشاكل الاقتصادية للأمام، وملء الفجوة التمويلية".
وأضاف أنّ الحكومة لم تعلن أجندة لمحاربة الفقر ومشاكل الاقتصاد الأخرى، فهي لم تعالج مشاكل كثيرة من ضمنها مشاكل الطاقة البديلة والنقل والمالية العامة والتقاعد والدين العام والفقر والبطالة، وغيرها من المشكل الاقتصادية الأخرى.
وأشار الى أنّ مشاكل الفقر والبطالة لدى الحكومة لم تتجاوز التطرق لها "الكلام الانشائي" في الخطابات والتصريحات، لكنه في الحقيقة لم يكن ضمن الأجندة الاقتصادية للحكومة.
من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن "الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تتخذ الخطوات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة وحتى ما يتم اتخاذه لم يرتق الى حجم المشكلة ولا إلى نداءات وخطابات الملك الذي يؤكد في كل مرة أهمية معالجة متلازمة الفقر والبطالة".
وأشار الحموري إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات كانت "دعائية إعلامية" سواء بالاستراتيجيات أو اللقاءات أو ورشات العمل، فيما لم يكن هناك أي خطوة فعلية تجاه معالجة هذه المشكلة، واصفا الفقر بـ "القنبلة الموقوتة" في المجتمع الأردني.
وأكد أنّ جميع معالجات الفقر تأتي سطحيّة من خلال المساعدات العينية والمعونات المباشرة للفقراء، أو من خلال ايجاد مشاريع في بعض المناطق، على أنّ الحلول الفعلية للفقر لا يتم ايجادها.
وقال إن "الحكومة لم تشخص ظاهرة الفقر بالشكل الصحيح، لذا لم تتمكن من أن تضع حلول فعلية له".
وكانت دراسة الفقر الأخيرة التي قدرت نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ 14.4 % أكدت ضرورة استمرار البرامج والتدخلات الحكومية في جيوب الفقر المحددة في 2008 واستمر تصنيفها كجيوب فقر في مسح 2010.
الرئيسية 
البوابة 
