ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن
 | | موضوع: تقرير إسرائيلي رسمي: أراضي سوسيا ملك للفلسطينيين الإثنين 27 يوليو 2015, 9:38 am | |
| [rtl]تقرير إسرائيلي رسمي: أراضي سوسيا ملك للفلسطينيين[/rtl] [rtl]فادي أبو سعدى[/rtl] JULY 26, 2015 
رام الله ـ «القدس العربي»: قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن ما يسمى بالإدارة المدنية الاحتلالية في الضفة الغربية أكدت ومن خلال وجهة نظر داخلية أن أراضي قرية سوسيا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، المهددة بالهدم، تعود لملكية فردية للفلسطينيين الذين يزرعونها. وتعتمد وجهة النظر التي وصلت الى صحيفة «هآرتس» على كوشان (تسجيل) عثماني يعود تاريخه إلى عام 1881.
يشار إلى ان الإدارة المدنية تنكرت حتى الآن لادعاءات أصحاب الأراضي ويجري حاليا فحص كيف ستؤثر وجهة النظر الجديدة على موقفها.
يذكر أن قرية سوسيا تقع في جنوب جبل الخليل بالقرب من قرية يطا وتعيش فيها 40 عائلة ولا تملك خريطة هيكلية مصدق عليها ولذلك لم يتم إصدار تصاريح بالبيوت القائمة فيها.
وكانت جمعية «رجابيم» الاستيطانية التي تمولها جمعية «أمناه» المسؤولة عن بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية قد قدمت طلبا بهدم المباني في القرية. وأصدرت المحكمة أمراً احترازيا يمنع البناء في القرية.
وفي عام 2014 شطبت الدعوى بعد توضيح الدولة بأنها ستطبق أوامر الهدم حسب جدول الأولويات. وقدم سكان سوسيا قبل عامين طلبا الى الإدارة المدنية بترخيص المباني لكنه رفض أيضا بادعاء انهم لم يثبتوا ملكيتهم للأرض. وعقب ذلك التمس السكان الى المحكمة العليا طالبين «تشريع» المباني القائمة وحدد النظر في الالتماس الى ما بعد أسبوعين لكن الإدارة المدنية المحت في الشهر الأخير الى نيتها هدم المباني بعد انتهاء عيد الفطر، الأسبوع الماضي.
وردا على البيان بدأ الضغط الكبير من جانب الإدارة الأمريكية ومؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وحذرت الإدارة الإمريكية من «أبعاد خطيرة» للخطوة في ما طالب الاتحاد الاوروبي بإلغاء «الترانسفير القسري» لسكان سوسيا. وفي أعقاب الضغط الخارجي تراجعت الإدارة المدنية عن نيتها تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر.
ويدعي سكان سوسيا ملكيتهم على الأراضي ويعرضون كواشين (شهادات تسجيل للأراضي) تعود للفترة العثمانية تثبت ملكيتهم لمساحة 3000 دونم من الأرض، لكن الإدارة المدنية تنكرت حتى الآن لهذا الادعاء.
وفي تشرين الاول/ اكتوبر 2013 مثلا رفضت الإدارة المدنية الخريطة الهيكلية التي عرضها السكان. وادعت انهم لم يقدموا وثائق تثبت ملكيتهم للأرض. وقال رئيس مجلس التخطيط الأعلى دانئيل حليمي في حينه أنه يتضح من الفحص أنه في غالبية الملفات لا توجد وثائق تثبت الملكية وفي بعض الحالات هناك اثباتات جزئية. كما تم الادعاء في حينه ان الوثائق لا تحمل أي معلومات جغرافية وانه لا يمكن التحديد بشكل قاطع الادعاء بالملكية في أرض محددة. كما ادعي انه لا يمكن تشريع المباني لان السكان لا يستطيعون تمويل البنى التحتية، ولذلك سيكون من الافضل لهم الانتقال الى يطا.
ويتضح الآن من وجهة النظر التي نشرتها الإدارة المدنية قبل اسبوع ان الأراضي المتنازع عليها تعود للسكان الفلسطينيين. وتم اجراء الفحص في موضوع عائلة جبور التي توجد اراضيها بالقرب من سوسيا بموجب الكوشان ذاته الذي يعود الى سنة 1881.
يشار الى ان الإدارة المدنية دمرت في السنوات الأخيرة مرارا مزارع وخيام العائلة واصدرت أوامر ضدها بادعاء تسللها الى الأرض. وقدمت العائلة بواسطة المحامي جيات ناصر استئنافا على الأوامر وادعت ملكيتها للأرض. وقام ضابط مقر الوصي على الأراضي في الإدارة المدنية، موشيه مئيري بفحص الكوشان في إطار فحص الاستئناف وحدد أن الكوشان ساري المفعول بل إنه مشار اليه في وجهة النظر التي اعدتها دائرة القسم المدني في النيابة العامة التي رسمت حدود المستوطنات. وتكمن المشكلة في الكوشان في كونه يسجل حدود القسائم بشكل غامض حسب الوديان والأشجار التي يصعب تحديد مكانها بالضبط. مع ذلك فحص مئيري الكوشان بشكل مفصل. وحسب ادعائه فإن الحدود التي يرسمها تشمل اراضي عائلة جبور واراضي عائلة النواجعة في سوسيا القديمة.
ويكتب مئيري في الوثيقة أنه يجب الغاء الأوامر الصادرة ضد عائلة جبور وإجراء نقاش حول أبعاد استئناف سوسيا. وفاجأت وجهة النظر هذه المسؤولين في الإدارة المدنية خاصة منسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال يوآف مردخاي الذي يعالج بشكل شخصي موضوع سوسيا. ويجري الآن فحص أبعاد القضية.
ورغم وجهة النظر هذه لايزال سكان سوسيا بحاجة الى تراخيص بالمباني من أجل منع الهدم. ومع ذلك فإن الوثيقة تلغي الادعاء أنه لا يمكن منح تصاريح للمباني بادعاء عدم وجود وثائق تثبت ملكيتهم للأرض. وبما ان وجهة النظر تحدد أن الأراضي تتبع لملكية اهالي سوسيا فإنه حتى اذا تم هدم المباني لن تتمكن السلطات من طردهم من المكان ويمكنهم زرع الارض كما يمكن للفلسطينيين البناء في المكان حسب خريطة الانتداب البريطاني التي تسري على الضفة وتسمح بإنشاء مبان زراعية. كما يمكن إجراء تغيير في البناء الحالي من أجل مطابقته للخارطة الانتدابية.
فادي أبو سعدى |
|
الرئيسية 
