التحولات الخطيرة في قيم المجتمع الأردني

[rtl]محمد أبورمان[/rtl]

[rtl]هل حقّاً أصبح الأردنيون أسوأ؟[/rtl]

[rtl]التاريخ:13/10/2015 - الوقت: 12:00ص[/rtl]

التحولات الخطيرة في قيم المجتمع الأردني %D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

يضع دولة طاهر المصري؛ رئيس مجلس الأعيان السابق وأحد أبرز السياسيين الأردنيين (في مقاله المنشور في "الغد" أمس، بعنوان "التحولات الخطيرة في قيم المجتمع الأردني")، قضية مهمة وحيوية على مسرح النقاش العام، هي قضية التغيّرات الاجتماعية والقيمية في الأردن، والتي -للأسف- بالرغم من الكمّ الكبير من علماء الاجتماع وآلاف الرسائل الجامعية والعدد الكبير من المثقفين، لم تُدرس بصورة علمية جديّة إلى الآن!

المصري يتبنّى في مقاله فرضية أنّ هناك تحولات سلبية خطرة على القيم الأخلاقية التي تحكم السلوكيات الاجتماعية عموماً. ويحيل ذلك، في أجزاء المقال، إلى أسباب وعوامل متعددة؛ مثل المتغيرات الإقليمية وما أفرزته من هجرات خلقت تعقيدات اجتماعية، والسياسات الرعوية للدولة التي تعزز قيم الاتكال على الدولة بدلاً من الانتاج، والاعتماد على المساعدات الخارجية.

كما أنّه يشير، بصورة كبيرة، إلى العامل الاقتصادي المرتبط بالفقر والبطالة، وما يسميه الاستقطاب الحاد بين طبقتين مع تراجع الطبقة الوسطى؛ بالتوازي مع الفساد الإداري وسيادة قيم انتهازية، مثل أنّ السلطة تأتي بالثروة والعكس صحيح، ما انعكس على النظرة إلى المال العام والتجرؤ على التطاول عليه في كل مستويات المجتمع.

المقال، عموماً، جميل، يختزل كثيراً من الظواهر والتحولات. لكن أهميته الحقيقية تتأتى من أن يكون فاتحة لنقاشات علمية موسّعة، عبر دراسات جديّة. ولعلّ كليات الاجتماع ورؤساء الجامعات ومراكز الدراسات، يتنبّهون لهذه الزوايا ويبادرون إلى تحريك المياه الراكدة، أو العقول الراكدة بعبارة أدق، لينتجوا لنا رؤى تفيدنا في تلمّس طريقنا وإدراك ما يحدث في المجتمع، وقراءة ما يترتب على هذه التحولات من مخرجات ونتائج!

لكن في هذه العجالة، وبالرغم من أنّني أتفق جزئياً مع ما طرحه رجل الدولة المخضرم، إلاّ أنّه من المفيد أن ننظر إلى الزوايا الأخرى للمشهد الاجتماعي، وهو بالصدفة ما كنت أفكّر فيه، أو بعبارة أكثر صراحة أحلم به في يقظتي في الأيام الماضية؛ أي تعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية، التي لها أيضاً اليوم نصيب مما نراه في حياتنا اليومية، ومنحها شرعية وقوة دفع كبيرة؛ فليس كل ما نشاهده حالياً سلبياً، بل هناك ميكانيزمات للمقاومة الأخلاقية ما تزال فعالة ومنتجة!

هناك شريحة اجتماعية عريضة من مختلف الطبقات، وتحديداً الطبقة الوسطى، تشعر بالقلق من الأوضاع الراهنة، والخشية الكبيرة على مستقبل أبنائها في ظل ما يحدث في المنطقة، والتدهور الاجتماعي في الأردن. لذلك، هي تعمل جادة على المسار الآخر، من أجل تعزيز القيم الأخلاقية الإيجابية. فهناك مبادرات قراءة جماعية تضم عددا كبيرا من الشباب، كما مبادرات رياضية، وخيرية وتطوعية.. إلخ.

صحيح أنّ هناك تحولات خطيرة، كما ذكر المصري، وربما من الظواهر الأكثر خطورة مما لم يذكره بروز الهويات الفرعية والتعصب وانتشار المخدرات بين الشباب وطلبة الجامعات، كما العنف الجامعي، وبروز ظاهرة الرشوة في القطاع العام، والفكر المتطرف العدمي. لكن، في المقابل، ثمّة شموع منيرة في هذه العتمة، وعمليات إنقاذ ودفاع أخلاقي ومجتمعي تتم بقوة وفي الاتجاه الآخر، تستحق أن نشاهدها ونلحظها وننمّيها.

في الخلاصة، الموضوع الاجتماعي والأخلاقي اليوم على درجة كبيرة من الأهمية. وقد وضعه دولة الرئيس أبو نشأت مشكوراً على الطاولة. وهو موضوع يتجاوز أو يتجاور في الحدّ الأدنى، بأهميته مع الموضوعات السياسية التي تملأ الفضاء الإعلامي والسياسي، ويستحق منا نقاشاً وحواراً واهتماماً كبيراً في الفترة المقبلة.

(الغد)

المصري يكتب للغد: التحولات الخطيرة في قيم المجتمع الأردني

التحولات الخطيرة في قيم المجتمع الأردني File

رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري -

يخضع المجتمع الأردني، بكامل تفاصيله، لسلسلة متغيرات، فرضت نفسها عليه في العقدين الأخيرين، أدت في نتائجها إلى إحداث تغييرات تبدو أكثر من سلبية، وتضغط بكل ثقلها وأوزانها على بنية القيم الاجتماعية الأردنية.
وتخضع هذه المتغيرات بدورها للضغوط الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بكل ظلالها على كامل مساحة المنطقة والإقليم، وأنتجت فيما أنتجته قيما اجتماعية أخلاقية تبدو في كامل تفاصيلها جديدة كل الجدة على المجتمع الأردني، الذي يتمتع تاريخيا بقيم اجتماعية وأخلاقية عروبية وإسلامية أصيلة.
ولا يخفى على أحد أن العامل السياسي ومشكلات الإقليم وتعقيدات القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، ثم سلسلة اللجوءات التي احتواها الأردن خلال العقدين الأخيرين، انتهاءً بأزمة اللاجئين السوريين، قد ساهمت مجتمعة، وإلى حد بعيد، في تعقيد المشهد الاجتماعي الأردني، بعد تعقيدها للمشهد الاقتصادي المحلي، كما يظهر ذلك في ارتفاع معدلات البطالة، واتساع مساحة الفقر، وتدني الناتج المحلي الإجمالي قياسا بحصة الفرد منه.
لقد تحول الاقتصاد الأردني خلال الثلاثين سنة الماضية إلى اقتصاد لا يعتمد كثيراً على قيم الإنتاج الوطني، بل يعتمد أكثر على المعونات والمساعدات والقروض الخارجية. وجرف هذا التحول معه، ضمن أسباب أخرى، الشعب نفسه؛ للاعتماد على الوظيفة الحكومية بالدرجة الأولى، وتَرَكَ معظم قطاعات الإنتاج الأخرى لليد الوافدة لتديرها وتشغلها، مما أدى إلى إحداث تحولات وتغيرات في نفسية المواطن. وهنا بدأت تزدهر ثقافة العيب بكل سلبياتها، وأصبح الاقتصاد الأردني اقتصاداً رعوياً غير منتج.
إن اتساع مساحات الفقر وجيوبه في المملكة خلال العقدين الأخيرين، أدى إلى الدفع بالمواطن للاعتماد على ريعية الدولة. وعندما غيرت الدولة مسارها واتجهت نحو التخلص من سياستها الريعية بالتدريج، أدى ذلك إلى ابتعاد الدولة عن طبقة "الزبائن المباشرين" المستفيدين منها، مما جرّ بعضا من أفرادها إلى التحول لمعارضة هذا "الزعل الريعي"، كما التحول إلى صناعة مراكز قوى تقوم شكلا بدور المعارضة غير المسلحة بأي برنامج سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، فتحتكم فقط الى العقلية الزبونية التي حكمت علاقتها بالدولة طيلة العقود الماضية.
وعلى امتداد هذه المسطرة القيمية، فإن ارتفاع منسوب الفقر والفقراء في المملكة أدى أيضا، وبالضرورة الحتمية، إلى تذويب الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني الذي وجد نفسه محاصراً بين طبقتين: طبقة تملك السلطة والمال، وطبقة أخرى تخضع لشروط وظروف الفقر وقضاء اليوم في البحث عن المعونات لسد رمقها.
الاستقطاب أمر لم يكن معروفاً في المجتمع الأردني، فجاء هذا الاستقطاب الحاد، الاقتصادي الاجتماعي، لينتج طبقة تبدو جديدة كلياً على المجتمع الأردني، هي طبقة الجياع التي تمثل نسبة تتزايد في المجتمع. وهي الطبقة التي ستشكل لاحقاً الخطر الأكبر على الدولة وعلى استقرارها إذا لم نبادر إلى معالجة مشكلة الفقر وتأمين مشاريع ووظائف لمئات آلاف الشباب العاطلين عن العمل، وتوزيع مكاسب التنمية على كل الفئات والمحافظات، والحد من أثر تلك العوامل والآفات التي ابتلي بها المجتمع مؤخراً.
ومع ازدهار "الواسطة"، وهي من أضر الممارسات في المجتمع، ترسخ في ذهن شرائح واسعة من المواطنين أن الدولة ليست لهم ولن تكون، بل هي حكر على فئة قليلة من الناس. ولم تلتفت الحكومات في حينه إلى معاني وتداعيات تدفق العمالة الوافدة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن تقوم به الحكومات منذ عقود من الزمن.
وأمام اتساع مساحة الفقر، فان التداعيات التي تتبعها بالغة الخطورة هي الأخرى. أهمها أن مفاهيم المجتمع تتغير، وتصبح منظومات المجتمع الأخلاقية والقيمية مختلفة.
إن وضعنا الداخلي في هذا الجانب يتدهور ويتراجع بشكل كبير. وحالة الإنكار التي يعيشها المسؤول أدت إلى فقدان ثقة المواطن بالسياسات وبالمسؤولين على حد سواء. وإن تحالفات السلطة والمال، وشيوع مفاهيم خاطئة عن أن السلطة تجلب المال، والمال يجلب السلطة، هما جزء لا يتجزأ من المفاهيم والقيم التي أحدثت تغييرات خطيرة في بنى المجتمع الأردني، وفي بنية الدولة نفسها. ويظهر ذلك في الجرأة على الاعتداء على المال العام، وبروز ظاهرة الفساد المالي والسياسي معاً، والترهل الإداري. وقد جاءت كلها نتيجة سياسات خاطئة لم تتم مراجعتها وتقييمها في أوانها.
وبالرغم من أن الأردن يحظى بإعجاب واحترام كبيرين في المجتمع الدولي، إلا أن هذه الحالة لا يبدو لها تأثير يذكر في السياسات الداخلية المحلية، ولا تنعكس إيجابا على علاقة الدولة وسياساتها بالمواطنين، وبما يؤدي إلى خلق فجوة أخرى بين سياسات الدولة الخارجية وسياساتها الداخلية، ويزيد من الصراع الطبقي.
إن اتساع مساحة الفقر والفقراء، وظهور طبقة الجياع، أفرزا سلسلة متتالية من الظواهر الاجتماعية الطارئة على المجتمع الأردني. فلم تعد قيمة التسامح التي يشتهر بها الأردنيون كافية تماما لضبط العلاقات الاجتماعية، بل تحولت هذه القيمة إلى ما يشبه "القيمة التراثية"! فصار من المألوف جدا استخدام العنف في العلاقات اليومية بين أبناء الوطن، ولأسباب بسيطة.
إن التحول في نمط العلاقات الاجتماعية من مجتمع التسامح إلى مجتمع العنف، هي ظاهرة ما تزال في بداياتها، ويمكن معالجتها إذا ما أعيد لقيمة التسامح اعتبارها وتأثيرها في المجتمع، من خلال معالجة المشكلات الرئيسة التي تشكل عامل ضغط نفسي واجتماعي على سلوكيات المواطن الأردني في تعاملاته اليومية مع جيرانه ومواطنيه وشركائه في وطنه.
ولعل من أبرز مظاهر التحول في المجتمع الأردني، ظهور الانغلاق الفكري، وازدهار الغيبيات، وعدم القبول بالآخر، واتساع خطاب الكراهية. هذا فضلا عن التحول في وسائل وطرق الحوار بين المواطنين أنفسهم. وهي مظاهر بمجملها تدق ناقوس الخطر، وتدفعنا إلى تنبيه صانع القرار إلى مجمل تلك التحولات التي أثرت سلبا على القيم الفضلى للمجتمع الأردني، وذهبت بها مذاهب جديدة قد تتطور -لا قدر الله- إلى أن تصبح جزءاً من قيم وسلوكيات المجتمع.
ان ما نشهده من انهيار شبه كامل للنظام العربي، مع التقليل من خطورة مشكلاتنا الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق منها بسياسات إسرائيل في فلسطين، والتحولات الخطيرة التي نمر بها، هذه جميعا ستهدد بنية المجتمع الأردني بكامله. وإن انهيار النظام العربي أيضا لن يسمح للأردن بالاتكاء على بعض الأنظمة، التي هي إما منشغلة الآن بنفسها، أو ستنشغل بها لاحقا، وبما سيجعل الأردن وحيدا في مواجهة أخطاره من دون أن يجد أحدا يمد له يد العون والمساعدة.
إن جزءاً رئيساً من أسباب نمو تلك المشكلات والتحولات، تعود إلى سياسات الحكومات المتعاقبة؛ بترك الجهاز الإداري يترهل حتى أصبح في بعض مواقعه معطلاً لمصالح الناس، كما انخفضت كفاءة الجهاز كمؤسسات وأفراد، من دون وعي كاف بطبيعة وخطورة تلك المشكلات القائمة. ومع وجود ماكينة إعلامية؛ رسمية وغير رسمية، تجافي الموضوعية في عرضها للأوضاع المجتمعية، فإنها فقدت مصداقيتها عند المواطن. فيما أصبح من السهل على بعض المسؤولين والموظفين تغطية الحقائق وإظهارها بعكس واقعها الحقيقي.
ليس في عرضي لهذه المتغيرات مبالغة أو تشاؤم أو مزاودة. ولست من الحالمين الرومانسيين. لكنني أرى أن زحف الأحداث علينا يتم بخطوات صغيرة، يكاد لا يشعر بها بعض المسؤولين، إلا أن تراكم هذه الظروف والأحداث يؤدي بعد فترة إلى خلق تيار جارف. ومن هنا قالت العرب في قديم الزمان: "درهم وقاية خير من قنطار علاج".
لقد بقي الأردن طيلة العقود التسعة الماضية جزءا لا يتجزأ من منظومة القيم العربية والإسلامية الأصيلة. وظل الأردن رمزا لدولة التسامح والعيش الحميم، والشعب المضياف الذي ينتصر لقيمه العروبية ولكرامته وعنفوانه. إلا أن جملة التحولات التي أشرت إلى أهمها في هذه العجالة، تستدعي من أصحاب القرار التنبه إلى خطورة تلك التحولات التي تجري تحت السطح وفوقه. وهي تحولات ظاهرة لا تحتاج لكبير جهد لملاحظتها ورصدها. أما تجاهل وجود هذه التحولات السلبية، فسوف يوطن هذه السلبيات في الفرد وفي المجتمع. وإذا ما استوطن الفقر –مثلاً– في مجتمع ما، فإن القيم والمفاهيم تهتز بشدة، وتصبح كل الاحتمالات واردة، ويصبح من الصعب جداً إعادة الأمور إلى نصابها. الشجاعة مطلوبة في مواجهة هذه الحقائق والأوضاع.
هناك من سيسأل، وله كل حق في ذلك: ما هي الحلول؟ وكيف نخرج من هذه الحالة؟
لا يمكنني وضع حلول واستراتيجيات في هذه العُجالة. لكنني أقول إن الخطوة الأولى هي التوافق على أن هناك اتفاقا بشأن التشخيص، وأنه أصبح من الضروري معالجة الأمر. وثانياً، يجب أن يكون القرار السياسي في هذا المجال واضحاً وحاسماً، حتى تكون كل أجهزة الدولة في خدمة تنفيذ وحماية القرار السياسي هذا. ويجب أن تتولى التنفيذ مجموعة واسعة من الموظفين أو الشخصيات الكفؤة ذات السمعة واليد النظيفة. ودوائر الدولة ومؤسساتها أنشئت لكي تقوم كل واحدة منها بالتعامل الكفؤ مع اختصاصاتها ومهامها، وثمة نظرية صائبة تقول إن الإدارة الجيدة تحل نصف مشاكل الدولة. ثم تضع كل وزارة أو مؤسسة خطة العمل، متقيدة بمبادىء خريطة الطريق العامة للمملكة. ومع مرور الزمن، تتم مراجعة التشريعات، ليصار إلى حصول انسجام (هارموني) بين المدخل والمنتج.
والتركيز يجب أن يكون على التعليم والصحة، لأن تدهور الأوضاع وتدهور سلوكيات الفرد، عائدان أساساً إلى تدهور نوعية التعليم. ومع مرور الزمن، يجب أن يتغير الجهاز الإداري وينتهي الترهل والبيروقراطية القاتلة. أما القطاع الثالث، فهو تأمين العلاج الطبي المجاني بطريقة أو بأخرى. هذه هي الأدوات الثلاث الأساسية التي يجب التعامل معها بشجاعة ونزاهة.
جلالة الملك عبدالله الثاني قدم أوراقاً نقاشية خمسا تحتوي على خريطة طريق لما نريد أن يكون الأردن عليه، وهو المعول عليه لإخراجنا من هذه الحلقة المفرغة.

* رئيس أسبق للوزراء والنواب والأعيان

التحولات السلبية في المجتمع الأردني

النظر إلى نتائج الإحصائيات التي نشرتها جريدة "الغد" (الصادرة عن مديرية الأحوال المدنية والجوازات) التي تشير إلى مدى خطورة التحولات البنيوية التي عصفت بالمجتمع الأردني مؤخرا، وخصوصا على مستوى الأسرة، فإن تلك الإحصائيات وجب التعامل معها بجدية كبيرة لرصد طبيعة التحول الذي يحصل في المجتمع.

بحسب الإحصائيات فقد ظهر تراجع كبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك شهد المجتمع الأردني "المحافظ" نسبيا تحولات بنيوية في النظام الأسري الأردني نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد خلال العام الماضي عن سابقه، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الوفيات وحالات الطلاق وأعداد جرائم القتل والانتحار!

إننا ونحن نتحدث عن خطورة تلك الأرقام الواردة في التقارير الرسمية نرى أنه لا بد من الحديث عن أهمية دور الأسرة في حركة المجتمع وتشكيله. وبحكم هذا الدور فقد ترسخ في أذهاننا تصور إيجابي عن دورها في تنمية الفرد وصقل شخصيته، أي أن صورة الأسرة الحاضنة قادرة حتى اللحظة على تزويد المجتمع بأفراد أسوياء يمكنهم المساهمة بجدارة في بناء مجتمعاتهم، ولكن يبدو أن التحولات المجتمعية الجديدة تشير إلى تراجع الأسرة في القيام بهذا الدور الريادي.

والفرد هو ذلك التعبير عن الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فالفرد ابن بيئته الاجتماعية، وهو في هذا السياق محمّل بالموروث الثقافي والتراثي السائد، وهو كذلك يعاني من التناقضات الاجتماعية السائدة في مجتمعه.

ثمة أسباب كثيرة تؤدي إلى العديد من التحولات الاجتماعية البنيوية التي يتحدد بموجبها واقع الأسرة ودورها، وتكمن أهمية بحث واقع الأسرة كونها تشكل النواة الاجتماعية الأساسية التي تساهم في فهم المجتمع وحركته، وكذلك الأسرة هي أساس الترابط والتشابك مع الكل، فتكون الأسرة بذلك تجسيداً وتكثيفاً لواقع اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ثقافي عام.

وتحدّد البنى الاجتماعية طبيعة التأثر والتأثير المتبادل الذي يقوم على مجموعة من العوامل والمستويات المترابطة والمتشابكة، التي تتحدد على أساسها أشكال التجليات الاجتماعية المتمايزة، وتتحدد هذه التجليات بناءً على الديناميكية والقدرة التي يتمتع بها كل مجتمع، والإمكانيات التي تمكّنه من أن يكون فاعلاً ومؤثراً في الإطار العام.

وبحسب الإحصائيات ذاتها فإن عدد مواليد الأردن سجل انخفاضا بنسبة 1.6 %، خلال العام الماضي بفارق 3486 وليدا، ذلك بعد أن وصلت أعداد مواليد الأردن العام الماضي إلى 202044 مولودا، بينما بلغ عدد مواليد عام 2008 نحو 205530 مولودا.

وبلغت نسبة التراجع في حالات الزواج 21.5 %، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وما يرافقها من تفش للفقر والبطالة، ما أدى بالمحصلة إلى عزوف الشباب الأردني عن الزواج، إذ سجل العام الماضي انخفاضا بفارق 15784 حالة عقد قران، بعد أن سجل العام الماضي 57363 حالة زواج، بينما بلغ عدد حالات الزواج خلال العام ما قبل الماضي 2008 نحو 73147 حالة زواج.

تغييرات كبيرة في بنية المجتمع الأردني

مرت الدولة الأردنية منذ استقلالها بالكثير من التغيرات التي أثرت على البنية المجتمعية للمواطن الأردني، وهذه التغيرات فرضتها طبيعة الموقع الجغرافي للمملكة، في ظل أحداث متسارعة ومناطق صراع غيرت بالتكوين الاجتماعي فيه.
وفي هذه الفترة، تمر المنطقة العربية بالعديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية، والتي أفضت إلى وجود إفرازات جديدة في المجتمع العربي ككل، وكانت لها انعكاساتها على المجتمع المحلي، ولامست أدق تفاصيل حياة المواطن الأردني.
ويبرر علم الاجتماع والاقتصاد والنفس، حالة "الترقب والضبابية" التي يعيشها المواطن لكون العديد من التدخلات "الخارجة على إرادته"، كانت سبباً في ذلك.
وفي هذا السياق، يرى اختصاصي علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، الدكتور سري ناصر، أن المجتمع الأردني بالفعل يواجه الكثير من المتغيرات الجذرية في تكوينه، بدءا من الهجرة الفلسطينية في بداية عهد المملكة، مروراً بالهجرات المتلاحقة من العراق ولبنان وسورية في السنوات القليلة الماضية.
ويؤكد ناصر أن كل هؤلاء "اللاجئين"، أحدثوا تغييرا في تركيبة المجتمع بحيث أصبح متنوعاً من الناحية الثقافية والاجتماعية، وظهرت أكثر من فئة في المجتمع، مثل "البدوية، المدنية، والريفية"، واجتمعت معاً في مجتمع متكامل قادر على التعايش.
ومن المتغيرات الأخرى التي قد لا يلتفت لها البعض، يقول ناصر "إن الأردن خلال فترة زمنية معينة من تاريخه، فتح باب العلم والتدريس للطلاب الأردنيين في دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية منها، وهذا أحدث تغييرا في طريقة تفكير بعض هؤلاء الطلبة عند عودتهم إلى البلاد، وهنا تظهر فئة جديدة تحمل أفكارا غريبة عن مجتمع منغلق وملتزم تقليدياً نوعاً ما".
والأردن، كغيره من دول العالم، تطور تكنولوجياً في وسائل الاتصال المختلفة، والتي أسهمت إلى حد كبير في انفتاح المجتمع على العالم الخارجي، والتعرف على ثقافات جديدة تدخل كل بيت أردني، وأسهم ذلك في بروز أجيال جديدة تختلف مع الجيل الأول وتتصادم باختلاف الأفكار، بحسب ناصر.
ولا يخفي ناصر الدور الكبير للتكوين الاجتماعي، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، في ظهور تباين وحالة من الإحباط والغضب نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي الذي أثر فيه وجود عمالة وافدة بأعداد هائلة، وبأجور متدنية.
ورغم ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي والقياسي نائب عميد كلية الأعمال لشؤون الدراسات العليا، الأستاذ الدكتور طالب محمد عوض، أن حالة الكساد والمشاكل الاقتصادية التي يعانيها العالم بأسره تعد من الأمور التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني، إلا أن الأردن حافظ على الحد الأدنى من نموه الاقتصادي، والذي يصل إلى 2.9 % سنوياً، وهذا يعد من الأمور الإيجابية بالمقارنة مع باقي دول العالم وحتى المتقدمة منها، قد يصل معدل النمو الاقتصادي فيها إلى ما يقارب 1 % أو أقل سنوياً.
ولا ينفي عوض التأثيرات السلبية التي طالت المنطقة نظير الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات الإقليمية والصراع الدائر في دول الجوار، والتي انعكست سلباً على القطاعات التجارية كافة، ولكن ذلك لا ينفي بأن الأردن قطع شوطاً طويلاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال استراتيجية الانفتاح التجاري وتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى سياسة خصخصة المؤسسات، رغم أن تطبيقها لم يكن موفقاً في بعض المواقع.
ومن خلال خبرته في علم الاقتصاد، يعتقد عوض أن الفرصة التي يمكن للأردن من خلالها الخروج من الركود الاقتصادي تأتي مع خروج الاقتصاد العالمي من هذا الركود، فالأردن يتبع في اقتصاده للعديد دول الاتحاد الأوروبي وأميركا؛ فنمو اقتصادها يعني نمو الاقتصاد الأردني، بالاضافة إلى أن هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة كذلك له دور في انفراج الأزمة الاقتصادية في الأردن.
ويختم عوض بتأكيده أن صمود الاقتصاد الأردني هو إنجاز على مدار سني الاستقلال؛ فالمؤشرات تبين ذلك من خلال ارتفاع وتيرة التعليم وانخفاض الأمية، وزيادة المؤشرات الإيجابية على المستوى الصحي والتأمين للمواطنين، وتحسين البنية التحتية لجل المناطق في المملكة.
ولا يخفى على الكثيرين أن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دورها الكبير في التأثير على الأوضاع النفسية للأفراد، وخاصة ممن قد يقبعون تحت وطأة عجز اقتصادي واجتماعي في الوقت ذاته. ولذلك، تعتقد اختصاصية علم النفس والإرشاد التربوي والأسري خولة السعايدة، أن الخوف والقلق الذي قد يصيب الإنسان جراء المجهول هو شعور طبيعي، وخاصة في ظل ظروف متوترة محيطة بالمملكة، ولدول قريبة في طبيعتها من التكوين الاجتماعي.
لذلك، فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي يقود إلى أن يكون هناك استقرار نفسي لدى الفرد، يساعده على التقدم والعطاء في العمل، والبذل في سبيل المحافظة على مقدرات الدولة، والتي تعني المحافظة على معطيات الحياة والتقدم في الدولة، بحسب السعايدة.
ولكون الحروب والخوف من تداعياتها، حتى وإن كانت خارج الوطن، تعد مصدر قلق لجميع الشعوب، فإن الشعور بالأمن والاطمئنان، والذي يتمثل في الاستقلال، يعد من الصور التي يسعى الفرد إلى المحافظة عليها على المدى الطويل، لتثبيت دعائم الأمن للأبناء في المستقبل.

تغييرات في هيكلية طبقات المجتمع

أخيرا جاءت دراسة الطبقة الوسطى التي أعدها مركز الدراسات لتقول بالتحليل والأرقام أن أهم نتائج السياسات الاقتصادية المطبقة منذ بداية التسعينيات والمبنية على الاقتصاد الحر تتمثل بإفراز طبقة وسطى لم يعد عمادها القطاع العام.

القراءة المستفيضة لهذه الدراسة تنبه أيضا إلى أنها تربط مباشرة بمسألة طالما دار الحديث حولها فحواها أن النمو المتحقق لم ينعكس بعدالة على جميع شرائح المجتمع.

كذلك يتضح أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تخصيص جزء من ثمار النمو أو التنمية للعاملين تحت مظلتها من مدنيين وعسكريين، الذين تراجع مستوى معيشتهم في السنوات الماضية لدرجة انزلاقهم من مصاف الطبقة الوسطى.

معدل نمو الاقتصاد بلغ بالمتوسط في الفترة 2001-2007 ما نسبته 6.2 بالمائة، إذ بلغ في حده الأدنى 4.2 بالمائة عام 2003، وحده الأقصى بنسبة 8.6 بالمائة لعام 2004، ومن ثم تباطأ هذا المعدل عام 2005 ليصل إلى 7.1 بالمائة، واستمر بالتباطؤ إلى أن استقر عند معدل 6.0 بالمائة عام 2007.

هذه النتيجة أيضا تعكس تناقض أرقام النمو الاقتصادي مع الواقع. فبينما شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 58.8 بالمائة بين عامي 2000 و2007، بقيت معدلات الفقر والبطالة تراوح مكانها بل تتآكل مداخيل الأفراد نتيجة عوامل داخلية وخارجية، إذ بقيت نسب الفقر عند مستوى 5ر14 بالمائة، فيما حافظت البطالة على معدل 1ر13 بالمائة.

كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي تدريجياً من 1235 دينارا سنوياً عام 2000 ليصل إلى 1961 دينارا للفرد عام 2007.

يبدو من تراجع المستوى المعيشي للمواطنين أن الزيادة التي تتحدث عنها الحكومة غير حقيقية لا سيما إذا ما تم التدقيق في القطاعات التي استفادت من النمو وهي تتسم بضعف ومحدودية تشغيلها للأردنيين وبالتالي انخفاض قيمتها المضافة للاقتصاد.

قطاعيا شهدت غالبية الأنشطة الاقتصادية نمواً بنسب متفاوتة. أكثر الأنشطة نمواً قطاع الخدمات الشخصية، من ثم قطاع الخدمات المالية، التأمين، خدمات الأعمال والإنشاءات.

تلا ذلك قطاع صافي الضرائب، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، فقطاع النقل والاتصالات، قطاع الماء والكهرباء والصناعات التحويلية. أما سائر القطاعات وهي الصناعات الاستخراجية ونشاط منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر والزراعة فقد سجلت تراجعا في نموها خلال عام 2007.

ليس المهم قيمة الزيادة في متوسط دخل الفرد السنوي، لكن الأهم أن القطاعات المستفيدة من النمو الحاصل هي العقار، الإنشاءات والاتصالات. هذا يعني أن الزيادة المعلنة في دخل الفرد السنوي، لا تعكس الخلل الحاصل في توزيع الناتج المحلي الإجمالي، ولا تعبر عن الارتفاع الحقيقي في دخل المواطن الذي زاد بالقيمة المطلقة، وانخفض بالقيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة.

لكن الأرقام تؤكد أن الزيادة "شكلية" ولم تلمس مستويات دخول شريحة واسعة من الأردنيين لا سيما وأن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن مداخيل 75 بالمائة من القوى العاملة أقل من 300 دينار شهرياً. بمعنى أن الزيادة تذهب إلى المشتغلين في القطاعات التي نمت والذين لا يزيد عددهم عن 3 بالمائة من السكان. هذا التوزيع غير العادل لمكتسبات النمو والتباين الحاصل بين مداخيل الأردنيين سبب اهتزازات واضحة في البنية الاقتصادية وبخاصة أن الزيادة الكبيرة في موارد شريحة محدودة ساهمت برفع معدلات التضخم التي فاقت 13% خلال النصف الأول من العام الحالي.

لذلك فإن غالبية المستفيدين من النمو هم غير الأردنيين لا سيما أن 80 بالمائة من عوائد الاستثمار تذهب لمستثمرين غير أردنيين يحولون هذه الأموال إلى الخارج وبذلك تكون استفادة الاقتصاد الوطني منها محدودة.

العديد من المؤشرات مثل ارتفاع نسبة الفقر، تباطؤ نمو الصادرات، وارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 23.4 بالمئة وغيرها، كلها تشير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتآكل دخولهم خلال العام الماضي. وعليه ليس بالضرورة أن يعني ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تحسناً في مستوى الدخل لغالبية المواطنين وسط تآكل متسارع في المداخيل.

الإقطاع والعشيرة.. والانتهازية

بالرغم من مرور عدة قرون على ظهور الدول الحديثة التي تتبنى فلسفات ومذاهب فردية ورأسمالية واشتراكية، وتعلي فيها الامم من شأن الدستور وتحكمها القوانين التي تصوغها المجالس المنتخبة وتنفذها السلطات التي يختارها الناس بحرية ونزاهة وموضوعية، إلا أن انتشار هذه المبادئ والقيم والالتزام بها بقي بعيدا عن بعض المجتمعات العربية او شكليا ومحدودا في بعضها الآخر.
تصوير البعض لوجود تعارض بين الدين والدولة المدنية وتعصب البعض لمذاهب وقوميات واعتبارها الأساس الوحيد الصالح للنهوض، إضافة الى العديد من الأدبيات التي جرى استخلاصها من التاريخي القومي والديني والاجتماعي كانت ابرز المسوغات التي استخدمتها القوى المهيمنة لتبرير استثناء مجتمعاتنا من التحولات التي شهدها العالم نحو الدولة المدنية ومجتمعات سيادة القانون.
في غالبية مجتمعاتنا العربية بما في ذلك التي أخذت بالبنى الحداثية للدولة هناك تشوهات واضحة تتمثل في التداخل والتشابك بين الهياكل الحداثية والبنى والقيم والممارسات التقليدية الموروثة في هذه المجتمعات، حيث يعاني الفرد ما يشابه الفصام الناجم عن معايشته لحالة دائمة من التناقض بين نمطين من التصرف والأداء، فتارة يجد نفسه في وسط اجتماعي إداري سياسي يتسم بالحداثة لينتقل وربما في نفس الموقف لنمط تقليدي من التفكير والتصرف والمعاملة ولكل من هذين النمطين أصوله ومبرراته ووظائفه.
المؤسسات والأنظمة وحتى الأفراد في عالمنا العربي يعيشون ويتفاعلون ضمن منظومة قيم تمتد جذورها الى مراحل الرعي والزراعة حيث البناء العشائري والنظام الاقطاعي الذي يسيطر فيه الشيوخ والنبلاء والفرسان على الموارد ويتحكمون في توزيعها وإدارتها.
القيم القبلية وثقافة الإقطاع أثّرت كثيرا على بناء وتنظيم وأداء مجتمعاتنا التي تبدو حداثية في ظاهرها وتقليدية في جوهرها وأسلوب أدائها. هذا الواقع وما يحمله من تناقضات شكل أحد أهم العوامل المسؤولة عن حالة النقد والشكوى والتذمر التي يبديها الكثير من الناس عند حديثهم في الشأن العام. كما أنها شكلت المبرر والغطاء للكثير من الأفعال والقرارات وربما السياسات التي أصبحت موضوعا للنقد وإثارة التساؤل.
التأخر في حسم طبيعة هوية المجتمع والمؤسسات يخلق بيئة خصبة للتجاوزات ومبررا للأخطاء وملجأ للبعض للنجاة من المسؤولية والمحاسبة على ما يرتكبونه من أخطاء وخطايا. من هنا فإن كثيرا ممن يحترفون التوسط وينتقلون بين المؤسسات طالبين خدمات وتسهيلات لأشخاص يستندون في ممارساتهم الى قيم الفروسية التي تتوقع من الفارس أن يلبي حاجة المستجير أو الملهوف.
الشكوى العامة اليوم من احتكار بعض أبناء المسؤولين والمتنفذين لمواقع أساسية في مؤسسات الدولة وتوارثها جيلا بعد جيل، ممارسة لها جذور في النظام الاقطاعي والنظام العشائري حيث ينظر لهذه الوظائف على انها مواقع تليق بالشيوخ وابنائهم. بدون تفكير نخاطب بعض المسؤولين عندما نريد الثناء عليهم وعلى أدائهم "والله إنك شيخ بن شيوخ" دون إدراك أن العمل المؤسسي لا يحتاج إلى عطف وجسارة الشيوخ بمقدار ما يحتاج إلى الالتزام بقواعد العمل وأسس الجدارة وموضوعية الأحكام.
اليوم وبالرغم من المحاولات المتعددة للتحديث فإننا ما نزال نشهد رواسب النظام الإقطاعي ماثلة أمامنا تلقي بظلالها على الفكر والقيم والأنظمة والعلاقات وتؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على كيف يفسر الناس مفاهيم الحق والفضيلة والفساد والحرية وغيرها من القضايا التي توجه العقل في تعريفه للخير والشر وأحكامه على ما هو مقبول ومرفوض أو مقدس ومدنس. فالقبيلة والعشيرة والطائفة تتقدم في القوة والتأثير على الدولة والحزب والتنظيمات الطوعية التي تؤلَّف باسم الحداثة.
بعض الأصوات الشابة وغير الشابة التي ترتفع في فضاءات مؤسساتنا السياسية والاعلامية والبرلمانية تمارس شكلا أو آخر من اشكال الانتهازية والنفاق السياسي بالدعوة الى الحداثة وسيادة القانون في العلن وتعمل على مغازلة العشيرة واللجوء اليها في السعي للوصول الى المكاسب والامتيازات، ويلوذ بها للحماية إذا ما واجهته مشكلة.

فالعشيرة والطائفة والطبقة كيانات ساكنة يجري إحياؤها وتفعيلها وتنشيطها واستغلالها من قبل الأفراد الأعضاء عند الحاجة والابتعاد عنها وهجرها في أوضاع الرخاء الاعتيادية.