معايير المحاسبة الدولية و الازمة المالية العالمية

معايير المحاسبة الدولية و الازمة المالية العالمية

اولاً : المقدمة

ألمتعارف عليه ان المحاسبة علم أجتماعي يتطور مع تطور المجتمع ونهضته وتقدمه ،وبما ان المجتمع يتفاعل مع الاحداث والتغيرات الحاصلة في شتى مجالات الحياة ألاقتصادية والسياسية والبيئية والدينية و.......الخ ، ومع وجود الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة و التي لازلنا نعيشها ونتأثر بها في وقتنا الحالي، كل هذه الاسباب مع غيرها من الاسباب مجتمعة فرضت على هذا العلم الاجتماعي بأن يتطور من حيث النوعية والاسلوب والطرق المطبقة بغية الوصول الى نتائج محاسبية اكثر قبولاً في حل المشاكل المحاسبية المعاصرة التي افرزتها تلك الظروف المستجدة في كافة مناحي االحياة الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص وتأثيرها الواضح على شتى مجالات عالم الاعمال الواسع والمتطور . 


ثانياً : مشكلة البحث
يركزهذا البحث بشكل عام على ماهية العلاقة المالية للمعايير الدولية ومدى تجاوبها مع الجوانب الاقتصادية المعاصرة التي أفرزتها الازمة الاقتصادية الراهنة والتي يمكن أعتبارها كناقوس خطر أنذرنا بوجوب الاهتمام بالعديد من النقاط التي لم تكن في تفكير أو على الاقل من أهتمامات الكثيرين من المهتمين الاقتصاديين والمهنيين ، ومن منطلق كون المحاسبة علماً اجتماعياً يتفاعل مع التغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع ككل ، لذا فأن دراسة وتحليل مدى انسجام معايير المحاسبة الدولية مع واقع الحال الذي تتطلبه المرحلة الراهنة وخاصة ما يتعلق بالمركز المالي للشركات أو الوحدات الاقتصادية يعتبر أمر مهم . 


ثالثاً : أهمية الدراسة
ان التطورات الحاصلة في شتى مجالات الحياة وخاصة الاقتصادية منها جعلت مهمة استمرار تطور وتقدم علم المحاسبة واجب حتمي لمواجهة المستجدات والظواهر الحاصلة في أعمال تلك المؤسسات الاقتصادية وما يتطلبه الوضع الراهن المتغير و المتطور والمستجد والمعقد بشكل عام ، في مواجهة التغيرات الحاصلة في ممارساتنا المحاسبية المتعلقة في مجالات التقارير المالية لتكييفها لمسايرة المشاكل التي برزت مع هذه الممارسات الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها الازمة الاقتصادية الراهنة والتي كما أشرت لازلنا نعاني من نتائجها حالياً والتي انعكست بشكل سلبي على كافة المجالات بما فيها الاساليب المحاسبية التقليدية والتي كانت تعالج موضوع التقارير المالية في وقت ما ، عليه نرى أن أهمية دراسة مدى انسجام معايير المحاسبة الدولية مع التغيرات الدولية الطارئة ، أمر مهم لنا وبالاخص نحن المحاسبون الممارسون لهذه المهنة والتي تتطلب أعمالنا مواكبة كافة التطورات والتغيرات الطارئة لمواكبة المستجدات الراهنة والتفكير السليم في أيجاد حلول ومقترحات بناءة لمعالجة الاختناقات الحاصلة في هذا المجال الحيوي الذي لايمكن الاستغناء عن نشاطاته ، فقد لا تجدي المعايير الحالية نفعاً في معالجة المشاكل المعاصرة التي برزت حديثاً ،لهذا وجب على الباحثين تطوير الاساليب والممارسات المحاسبية للنهوض بهذه المهمة التي برزت مع بروز المشاكل المحاسبية الجديدة الناجمة عن الازمة الاقتصادية الراهنة . 

أهداف البحث:
كما أشرنا في أعلاه أن هذا البحث المتواضع ومن خلال الاشارة الى الازمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم أجمع و نتيجة لانعكاسات تأثيرها الحاصل في شتى مجالات الحياة الاقتصادية ، وأتهام المحاسبة وأدواتها بالضلوع في بروز هذه الازمة أو على أقل تقدير كانت من جملة الاسباب المؤدية الى نشوب الازمة ، لذا سنحاول الاشارة الى كيفية معالجة أو تخفيف الاثار المنسوبة الى ضعف القواعد والمعايير المحاسبية الراهنة ومساهمتها في خلق الازمة . 

خامساُ : منهج الدراسة

ان منهج دراستنا في هذا الجانب أعتمد على الاطلاع على عدد من المصادرالمتوفرة والبحوث ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة وكذلك من خلال الاطلاع على بعض ما نشر مؤخراً من مقالاات على صفحات الانترنيت وفي مواقع متعددة بالاضافة الى قراءاتنا لواقع الحال ولكثرة ما تتناقله الاخبار واالنشرات المتخصصة ونتيجة للتحليل الشخصي لمجريات الاحداث ودراسة وافية لمعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة بالموضوع بالاضافة الى كوني شخصاً يمارس المهنة منذ فترة ليست بالقصيرة ،أستطعنا أن نضع هذا التقرير المتواضع الذي يخص علاقة الازمة الاقتصادية بالممارسات المحاسبية المطبقة . . 
من المفيد الاشارة هنا الى أن الجوانب العملية أو الممارسات الفعلية التى قد تواجهنا كمحاسبين من خلال واجبنا العملي اليومي ، تزيد من ادراكنا ومن فهمنا للواقع الفعلي للمشاكل المحاسبية التي نعيشها وندركها وبالتالي يكون أمر التفكير في أيجاد أو أقتراح أيجاد بدائل لحلها أو تذليلها مهمة أسهل من المراقب الخارجي أو الباحث الخارجي الذي تنقصه الخبرة العملية لواقع الحال . 

سادساً : الجهة المستفيدة من البحث

من الممكن ان يستفاد أي شخص متتبع للشؤون المحاسبية المعاصرة من فقرات هذا البحث المتواضع ، والمقصود بالفرد هنا الطبيعي أو المعنوي ، كالمحاسبين والمدققين (المراجعين) وطلبة علم المحاسبة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، والجمعيات المحاسبية المتخصصة ودوائر الرقابية وغيرها من الجهات الحكومية و غير الحكومية ذات العلاقة بالموضوع ، وقد تكون الاستفادة من قبل عامة الناس ذوي الاطلاع العام . 

سابعاً : قيمة البحث

أعطاء فكرة ولو مبسطة عن الازمة الاقتصادية واالمالية الراهنة ومدى تأثيرها على الحياة الاجتماعية بشكل عام، والتطرق الى العلاقة المنسوبة الى قصور معايير المحاسبة الدولية المعاصرة في ايجاد الحلول لتلك الازمة وفي الاوقات المناسبة ، في أعتقادي يعطي هذه التقرير المتواضع أهمية للمستفيد العربي بوجه الخصوص للتعرف على خلفية االازمة المالية العالمية، ومدى صدق الاتهامات الموجهة الى المحاسبة كعلم أجتماعي من خلال معاييرها الدولية والدور االذي لعبته وتلعبه هذه المعايير في معالجة اثار الازمة. وهذا بطبيعة الحال سيفتح الافاق امام تفكيرنا للتمعن الجدي للجوانب العملية لمهنة المحاسبة ،والتي يمكن الاستفادة منها على مر الازمان وتعاقب الاجيال لخلق وعي ثقافي وعلمي يضاف الى مجموعة المعلومات المكتسبة والمتراكمة عبر الزمن والتي من خلالها نستطيع معالجة الاختناقات الحاصلة في ادارة الاعمال اليومية، وايجاد الحلول المناسبة لها بغية الوصول الى نتائج مرضية ومقبولة على المستوى التطبيقي والمهني . 






المبحث الاول
الازمة الاقتصادية العالمية ودور معايير المحاسبة الدولية

الازمة الاقتصادية الحالية قد غيرت العالم بأكمله ، لقد كانت هذه الازمة كجهازتنبيه وانذار أعطى صانعي القرارات و التعليمات وواضعي المعاييرالمحاسبية نوع من التذكير بضرورة الانتباه الجاد والحذر من الوقوع في اخطار جديدة من هذا النوع .
لقد أبرزت هذه الازمة مكامن الضعف والوهن في ممارسة الاعمال وفي التعليمات المالية المطبقة حالياً ، فقد تحدت الازمة المالية الراهنة معتقدات سابقة كانت في أذهاننا بخصوص مبدأ الخطأ والصواب والتي كانت من البديهيات المعتاد قبولها بسهولة ، لكن في النهاية سنواجه حكماً فيما يخص كيفية معالجتنا لمشاكل هذه الازمة. النتيجة هي المزيد من النظم المحاسبية المالية المتينة أو القوية والمناسبة لواقع أسواق راس المال المتكامل ، أضافة الى الاجراءات الرقابية الاخرى التي يجب أن تتولاها جهات مخولة وحسب النظم السياسية والاقتصادية السائدة .
أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يعي تماماً الاهتمام الذي يوليه بعض القادة السياسيين في العالم لموضوع المعايير المحاسبية والذي كان جلياً من خلال تصريحات عدد من القادة وخصوصاً في الاونة الاخيرة وأقتناعهم بأن وضع مثل هذه المعايير سيكون له الاثر البالغ في الحد من الاختناقات الحاصلة في العمليات المالية ، وأمكانية كشف مكامن الضعف والعجز في الممارسات اليومية لادارة الاعمال .
من جانب أخر أن مسؤولية مجلس معايير المحاسبة الدولية والتزامها في الاستجابة وبطريقة عاجلة ومسؤولة لمتطلبات المرحلة الراهنة لمواجهة هذه التغيرات الحاصلة في العالم ،قد كانت واضحة وبشكل جلي من خلال التعديلات والقرارات الجديدة التي اصدرها المجلس ،لتتماشى مع الاوضاع الراهنة . وعليه يمكن القول وبشكل مختصر بأن الازمة المالية قد أبرزت ثلاثة دروس رئيسية لمقرري وواضعي المعايير المحاسبية: .
1. ان الطبيعة المتكاملة لاسواق رأس المال ، الى جانب حركة رأس المال في حد ذاته يسلط الضوء على الحاجة الملحة الى وجود مجموعة معايير محاسبية مقبولة .
2. لقد أخفقت المؤسسات المالية والمستثمرين وواضعي النظم في فهم كاف للمخاطر المحدقة التي تواجههم ، والمحاسبة بأدواتها يجب أن تلعب دوراً ريادياً ومهماً في مساعدة كافة الاطراف في هذه الازمة ، وتبعاً لذلك هناك حاجة ماسة لتوفير الشفافية بالنسبة للمخاطر التي تواجهها المؤسسات وخاصة المالية منها ،والاجراءات المتخذة بشأن تذليلها وحلها ، ومحاولة توفير معلومات مفيدة وذات معنى للمستثمرين والمستفيدين بشكل عام وكذلك لواضعي الانظمة والتعليمات . 
3. أن قواعد المحاسبة المالية تخلق العديد من الخيارات ، التي تقلل من قابلية المقارنة وتضيف تعقيدات لا داعي لها ، وتبعاً لذلك هناك حاجة ماسة وملحة الى معالجة الادوات المالية من الحد من التعقيد وتعزيز أمكانية المقارنة وأهميتها وكذلك توفير أساس لتلاقي مختلف أقطار العالم . من المفيد هنا الاشارة الى ان التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي مجلس معايير المحاسبة الدولية مؤخراً تشير الى أن المجلس مهتم جداً بصدد أتخاذ أجراءات لتذليل جميع الاشكالات المشار اليها أعلاه . 
لقد أكدت الازمة المالية الراهنة على أن وضع مجموعة معايير عالمية أمر مهم للغاية وقد أكدت أيضاً على الدور الفعال لمعايير المحاسبة الدولية أكثر من أي وقت مضى، وهناك حاجة ماسة وملحه لتطبيق مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية في جميع أنحاء العالم .
من الجدير بالذكر هنا أن الدول الاوربية سبق وأن أعترفت قبل غيرها من البلدان وفي وقت سابق بهذه الاهمية التي توفرها وجود معايير عالمية موحدة. فمن الواضح ان دور دول الاتحاد الاوربي كان عاملاً أساسياً ورائداً في هذا المجال ، خاصة عند أعتماده أو تبنيه للمعايير الدولية للتقارير المالية في العام 2005 . 
اليوم أكثر من 100 بلد يطبق أو مخول لاستخدام معايير الاقرار المالي الدولية وكذلك أقتصاديات رئيسية في اسيا ومنها اليابان ،وفي شمال أمريكا (كندا) والمكسيك ،وفي جنوبأمريكا ( ألارجنتين ،البرازيل ,شيلي ) قد حددت جدولاً زمنياً نحو أعتماد كامل للمعايير الدولية الاقرار المالي ، من ناحية أخرى خلق هذا الجانب حافزاً للولايات المتحدة لاستخدام هذه المعايير وذلك عندما قامت بأزالة التسوية المطلوبة سابقاً والخاصة بمبادئ المحاسبة القبولة عموماً المطبق في الولايات المتحدة . أي بشكل واضح يتبين بأن الولايات المتحدة تسير على الطريق المؤدي الى أعتماد المعايير الدولية للاقرار المالي ، ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا ، متى سيتم ذلك؟ 
أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يواصل التعامل مع مجلس معايير المحاسبة المالية، حيث تم في أذار عام 2009 عقد أجتماعاً مشتركاً في لندن بموجبه شدد مجلس معايير المحاسبة الدولية تمسكه بألالتزامات الواردة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما ، حيث من المؤمل بعد الانتهاء من العمل المشترك مع مجلس معايير المحاسبة المالية سوف يؤدي الى تقارب كبير مع معايير المحاسبة في الولايات المتحدة وبهذا سوف يقلل من تكلفة الانتقال بين الاسلوبين ، لكن أيضاً هناك تساؤلاً لايزال مطروحاً، وهو هل أن هذا الاجراء سيكون كافياً لقبول الولايات المتحدة بمعايير المحاسبة الدولية السارية المفعول؟ 
الاعتقاد السائد هو أنه من مصلحة الولايات المتحدة أعتماد معايير الاقرار المالي الدولية في السنوات الخمسة المقبلة ،لآن كل من البرازيل وكندا والصين والهند واليابان وكوريا قد أعتمدت المعايير أعلاه بالاضافة الى دول الاتحاد الاوربي التي هي حالياً تطبق هذه المعايير، لذا فأن كلفة عدم التزام الولايات المتحدة بتطبيق هذه المعايير ستكون باهضة الثمن عليها. ففي حالة عدم أعتمادها للمعايير الدولية ، ستعتبر حالة شاذة قياساً بالمجتمع الدولي ، وأن هذه الدول والاقطار العديدة التي أعتمدت المعايير الدولية سوف لن تقبل موقف الرفض المستمر الذي تبنته وتعتمده الولايات المتحدة والى أجل غير مسمى! عليه يجب أن يتم مناقشة الامر بنوع من الجدية والموضوعية . 
أن الازمة المالية ودور مجلس معايير المحاسبة الدولية في هذا المجال يعطينا الفرصة للتطرق الى البدايات الاولى للازمة المالية والتي بدأت مع أنفجار سوق العقارات في الولايات المتحدة . والتدهور السريع في سوق رأس المال ، كما بدأت البنوك الابلاغ والاعلان عن الخسائر الضخمة الناجمة عن قروض الرهن العقاري ، ان عدم اليقين أصبح سمة السوق المالية ،لانه لاأحد يعرف من كان يحتفظ وبماذا ! لقد فقد السوق مصداقيته ، ونتيجة عدم سداد الديون وأنعدام تحصيلها ، دعى الامر الى عجز البنوك عن الاستمرار بأقراض بعضها البعض ، كما شددت الاجراءات الائتمانية لجميع العملاء ، وأوقفت الشركات أستثماراتها , وأخذت أسواق المال والاسهم في العالم تحقق أنخفاضاً مستمراً في تعاملاتها اليومية ، وبدات صناديق التقاعد والمعاشات والتي تعتبر من أكبر مصادر تمويل البنوك ومؤسسات الاقراض برؤوس اموال لاعادة أقراضها ، بدأت بفقدان كميات هائلة من قيم موجوداتها ، والعديد من الوظائف فقدت نتيجة تسريح العديد من العاملين الناجمة عن أغلاق العديد من المصانع والمؤسسات أعماالها وبذلك انعدمت القدرة الشرائية لديهم ،( وما تبعها من مشاكل أجتماعية لاحصر لها والتي ليست موضوع بحثنا هنا). 
كانت هناك أزمة مالية عارمة في جميع أنحاء العالم ، بالرغم من أختلاف وقعها وأثارها من بلد الى اخر ،حيث بدأت المصارف تعاني من شحة ألاموال للاستمرار بممارسة نشاطاتها وفعالياتها المصرفية المعتادة! 
أذن من كان وراء الازمة ، وكيف حدثت هذه المشكلة؟ 
لقد بدأت أصابع الاتهام توجه الى كافة الاتجاههات ، وفجأة بدأت توجه بشكل محدد الى دور المحاسبة في خلق أو على أقل تقدير المساهمة في هذه الازمة ،خاصة بعد أن زجت مع بعض العبارات المتعلقة بتقلبات الدورة الاقتصادية والتي تعتبر العدو القديم ، فقد تم التركيز على مبادئ القيم العادلة للمحاسبة بعد أن عادت الى الحياة مرة أخرى ، وكذلك أعتبر عرض التقارير المالية والمعايير المحاسبية جزءاً رئيسياً من أجزاء الازمة المالية الراهنة. 
عليه وبما أن الفرضية أعلاه حشرت المحاسبة ضمن ألاسباب المؤدية للازمة المالية العالمية ، وأذا ما سلمنا بمصداقية بعض مما جاء بهذه الفرضية ،أي اذا كانت المحاسبة فعلاً سبباً للازمة ، فهناك سؤال اَخر يفرض نفسه هنا ، وهو ما هو حجم الازمة الناجم عن المحاسبة بالذات؟ بطبيعة الحال ان الاجابة على هذه االتساؤل ليست بالعسيرة على المتابع لاحداث الازمة المالية العالمية، حتى لو أفترضنا بأن للمحاسبة دور في هذه الازمة فأنه بطبيعة الحال قليل جداً ان لم يكن معدوم الاحساس. 
البعض يعتقد بأن قواعد المحاسبة الحالية تعزز من تقلبات الدورة الاقتصادية وهذا الجانب صحيح من ناحية ، لكن أيضاً يمكن االقول بأن التقارير المالية والتي توفر المعلومات والبيانات للمستفيدين منها ،تتطلب منهم التعامل معها بحسب احتياجاتهم وردود أفعالهم ، فمن البديهي بأن الشفافية والمصداقية والحياد الواجب توافرها في هذه المعلومات والبيانات، تجعل منها فعلاً عوامل تساعد على تقليل عدم المصداقية وتعزز الاستقرار المطلوب. ومن المتعارف عليه ان المعلومات والبيانات المالية يجب أن تكون غير منحازة وشفافة لكي تكون ذات فائدة لمستخدميها وهي من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وهذا بطبيعة الحال هو الدور الذي تضطلع به التقارير المالية أوتقارير الابلاغ المالي للبيانات . 
لاينكر ان لمعايير المحاسبة الدولية الدور الفعال والهام في توفير الارضية المهنية للتطبيق ، وأيضاً لاينكر أن الازمة المالية الحالية أعطت دروس عديدة يمكن أن يستخلص منها فرضيات وبالتالي قواعد ثابتة للتطبيق العملي ، ومن الملاحظ أيضاً فقد تم اتخاذ عدد غير مسبوق من الخطوات الفعالة من قبل مجلس معايير االمحاسبة الدولية ، ومن الجدير بالاشارة هنا أن المجلس يعي بوضوح مهمة وجود الحاجة الماسة الى تحسين وتحديث العديد من معاييره السارية المفعول ، وفعلاً ان المجلس بصدد أتخاذ أجراءات لازمة لتحقيق ذلك . ان نهج مجلس معايير المحاسبة الدولية في معالجة الاختناقات كان سريعاً وقياسياً حيث أستهدف القضايا الحقيقية التي أثارتها الازمة .ان التقرير المالي لايزال ينعت بصفة عدم اليقين بمحتوياته وخاصة بشأن المخاطر المحدقة بالمؤسسات ومركزها المالي ، ففي بداية ظهور الازمة المالية الراهنة كانت هناك اصوات تنادي بالمطالبة بالمزبد من الشفافية ، خاصة فيما يتعلق بمخاطر فقرات ميزان المراجعة ، وموضوع مقاييس القيمة العادلة وأستخداماتها ، هذه الدعوات وفي وقت لاحق تلتها مخاوف بشأن الاستقرار المالي ودعوات لمزيد من المقارنة والمكافئة وتقليل التعقيد في أدوات المحاسبة المالية .علماً بأن التقرير المالي وعلى الغالب يتعلق بحجم المؤسسة سواء كانت صغيرة أومتوسطة أو كبيرة وليس حسب شكل المؤسسة ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فان التقارير المالية وحسب النظام المحاسبي البريطاني تشمل كل من : تقرير مجلس الادارة ، حساب الارباح والخسائر، الميزانية العمومية، قائمة التدفق النقدي ، قائمة أجمالي المكاسب والخسائر المعترف بها ، قائمة السياسات المحاسبية ، الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية وأخيراً تقرير المراجع. وهذا التصنيف بطبيعة الحال يختلف من بلد الى أخر وحسب النظم المتبعة!! 







[b]المبحث الثاني
مدى تجاوب معايير المحاسبة الدولية مع أحداث الازمة المالية

تعتبر معايير المحاسبة ( القواعد) ، والتي تشتمل على القوانين والتشريعات التي تحكم اعداد القوائم المالية ، وان عملية وضع المعايير هي الاطار التنظيمي أو العملية التي تشكل المعايير ، قد تمارس المحاسبة في دولة بطريقة تختلف عن الممارسة في دولة أخرى ( علماً بأن المبادئ تبقى ثابتة على العموم) ، لذلك فقد ينحرف التطبيق العملي عن المعايير المحاسبية النافذة المفعول ، ويشير الباحثين في مجال المحاسبة الى وجود أربعة أسباب على الاقل التي توضح هذا الاختلاف ، وهي:
1. ضعف العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للمعايير المحاسبية أو عدم فعاليتها في العديد من الدول
2. قيام بعض الوحدات الاقتصادية بالاضافة الاختيارية لمعلومات غير مطلوب تقديمها أصلاً
3. في بعض الحالات يسمح للوحدات الاقتصادية من قبل دولها بالخروج عن المعايير المحاسبية ،أذا كان هذا الاجراء يؤدي الى تمثيل صحيح لنتائج أعمالها ومركزها المالي
4. تطبق معايير المحاسبة على القوائم المالية المستقلة للمؤسسات (الشركات) وليس على القوائم المالية الموحدة في بعض الدول ،عليه تختار هذه الدووول أسس أخرى للمحاسبة بجانب المعايير القومية عند اعداد القوائم الموحدة 

من المعلوم أن وضع معايير محاسبية يتطلب تعاون وثيق بين مجموعات القطاعين العام والخاص العاملة في البلد ومن الملاحظ ان هناك اختلاف واضح في تأثير دوركل من هذه المجموعات في وضع معايير المحاسبة من دولة الى اخرى، وقد تعطينا ذلك الاجابة الواضحة على اسباب أختلاف المعايير بين بلدان العالم .
أن العلاقة بين معايير المحاسبة والممارسة العملية معقدة ، ففي بعض الحالات تشتق المعايير من الممارسة ، وفي حالات أخرى على العكس ،حيث تشتق الممارسة من المعايير ، وقد تتأثر الممارسة المهنية بعوامل وتغيرات السةق مثل حالات التنافس على الاموال في أسواق رأس المال ، فكما أشرنا سابقاً قد تقوم بعض الوحدات الاقتصادية ( أختيارياً ) بتقديم معلومات أكثر مما هو مطلوب منها تقديمه في حالة التننافس على الاموال وذلك تجاوباً مع طلبات المستثمرين وغيرهم ، ففي هذه الحالة قد تتغير المعايير بحيث تتطلب ضرورة الافصاح عن المعلومات التي كانت تعتبر اختيارية في وقت ما !
من المهم الاشارة الى ان هناك اختلاف بين المحاسبة التي تهدف الى العرض العادل للمركز المالي ونتائج الاعمال ، والمحاسبة التي تهدف الى التمشي مع المتطلبات القانونية والضريبية للبلد .
ففي نظام المحاسبة الانكلوساكسون ،تعتبر العدالة من الخصائص الرئيسية لهذه النظام التي تتماشى من نظام القانون العام ومع حملة الاسهم باعتبارهم المصدر الرئيسي للتمويل ، ومن الدول التي يشملها هذا النظام : المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا ...وغيرهم من الدول التي تتمسك بشدة بالروابط الاقتصادية والسياسية .
أما الدول التي تتمشى مع المتطلبات القانونية فأنها تميل الى أن يكون لديها نظام قانوني وفقاً الى شفرة ( رمز ) وهو يعتمد بشكل كبير على البنوك أو الحكومة كمصادر للتمويل ، هذا النظام له مقاييس للمارسة المهنية المتحفظة نسبياً ، وهناك ارتباط قوي بين المحاسبة المالية والضريبية ، حيث يتوجب على الوحدات الاقتصادية تسجيل ايراداتها ومصروفاتها في حساباتها لآغراض الضريبة ، عليه فأن قوانين الضريبة تكون لها الاثر الكبير على المبالغ المقرر عنها في القوائم المالية ، وتضم هذه المجموعة بالاضافة الى معظم دول القارة الاوربية تقريباَ ، وكذلك مستعمراتهم السابقة في أفريقيا وجنوب شرق اسيا واليابان.
بعد هذه التقدمة التعريفية لطبيعة المعايير المحاسبية والنظم السائدة ، نعرج الى التطرق الى موضوع التجاوب الحاصل من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية مع أحداث الازمة المالية العالمية الراهنة ، فمن خلال محتويات الجدول المرفق والذي حاولنا أستبعاد ما تم تعديله ونشره قبل أحداث الازمة الاقتصادية المالية ،لتكون المعلومات أكثر دقة وشفافية ، نلاحظ أن هناك سيل عارم من التعديلات التي تمت على المعايير الدولية لجعلها تتماشى مع ألاوضاع الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الدولي بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص، والتغلب على الاختناقات والجوانب المعقدة وتبسيط ألاجراءات التنفيذية لقسم من هذه المعايير
[/b]






[b][b]التوصيات:
1. أن العمل على أيجاد أرضية مشتركة لبناء وتشييد نظام يعتمد على مجموعة من معايير محاسبة دولية مقبولة و ملزمة ، يقلل من فرص الاجتهادات الفردية للبلدان علماً بأن هناك بعض الكتاب يؤيدون وجود معايير محاسبة محلية وليس دولية. 
2. تفعيل دور المؤسسات الرقابية وفرض عقوبات رادعة بحق المؤسسات والوحدات الاقتصادية التي تحيد عن التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية

3. نرى أن يسعى مجلس معاييرالمحاسبة الدولية الى اصدار أو تعديل ما تم أصداره من معايير محاسبية لتتماشى مع التغيرات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي نتيجة للازمة العالمية، وأن يبتعد عن أسلوب التعقيد التي تتصف به المعايير المحاسبية الحالية. 
4. محاولة الضغط المستمر على الولايات المتحدة لقبول تطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ولكون عملتها تمثل العملة الدولية الاكبر أعتماداً في المعاملات الدولية بين المؤسسات والوحدات الاقتصادية ، نرى أن هذا الاجراء سوف يؤدي بالنتيجة الى أعطاء دفع وقوة معنوية لمعايير المحاسبة الدولية

5. في أعتقادنا ان مشاركة الولايات المتحدة المجتمع الدولي في المساهمة الفعلية والتشجيع على تطبيق معايير محاسبة دولية موحدة ،سوف يعطي هذه المعايير مصداقية ومتانة ورصانة دولية أكبر مما هي عليه في الوقت الحاضر.

6. بالرغم من اقحام معايير المحاسبة الدولية في احداث الازمة المالية العالمية ، الا أن الدليل الواضح من خلال التعديلات الواردة في الجدول أعلاه تعطينا الصورة الواضحة للجهود التي يبذلها مجلس معايير المحاسبة الدولية في تذليل التعقيدات التي تشوب المعايير السارية المفعول .

7. من الضروري وتفادياً لحصول المزيد من الازمات في المستقبل ، أن تتخذ أجراءات خاصة لاصلاح نظام الرقابة المالية وتغيير معايير المحاسبة وكذلك تحسين مستوى النزاهة والشفافية في المؤسسات واسواق المال العالمية ، وهذا ينسجم أيضاً مع ما أكده وزير الخزانة الامريكي في تصريح سابق له . 

أستنتاجات:

1. تم استخدام معايير المحاسبة الدولية كمنفذ لتحقيق أهداف بعض مجالس أدارات المؤسسات ،كتضخيم قيم الموجودات بأقيام السوق (وخاصة في حالات التضخم ) بغية تحقيق أيرادات وهمية غير حقيقة ، هو دليل قاطع على اقحام معايير المحاسبة بشكل وأخر بأسباب حدوث الازمة الاقتصادية العالمية ، وهذا الفعل أعطى أنذاراً لواضعي هذه المعايير للاهتمام والحذر اللازمين عند وضع أو تعديل المعايير المحاسبية .

2. على الرغم من عدم تأييد بعض الكتتاب والمهتمين بالشأن المحاسبي لفكرة ايجاد مجموعة معايير محاسبية دولية يكون تطبيقها ملزماً (في حالة التعاملات الدولية) الا اننا ترى ضرورة قيام الدول بتثقيف مؤسساتها ووحداتها الاقتصادية المحلية بضرورة بعض الاسس والتعليمات المستقاة من المعايير

3 . عدم القبول التام بهذه المعاييرمن قبل الولايات المتحدة ورفضها المستمر و أيجاد اعذار لعدم قبول تطبيقها لحد الان ،يولد الشك الكبير لدى أغلبية الدول التي تطبق أو تعتمد معاييرالمحاسبة الدولية ( وهي بحدود 100 دولة) بأن هناك شئ ما يجب عمله بهذا الشأن! 

4. أعتماد أسلوب الكلف التأريخية للاصول يعطي الصورة الحقيقية للمركز المالي للشركة وهذا ما يزيد من مصداقية واقع الحال لاصول الشركة بعد تنزيل الاندثارات (الاهلاك) ، حيث نؤيد هذا المبدأ من منطلق الغاء دور وتأثير التضخم الذي يحدثه أسلوب أعتماد القيم السوقية لتقيم الاصول .

5. أن أحتساب أي أرباح غير متحققة فعلاً من نشاطات وفعاليات الشركة الرئيسية ضمن قوائم المركز المالي ، لايعطي الصورة الشفافة لواقع حال الايرادات الفعلية للشركة أو الوحدة الاقتصادية ، ويشكك في مصداقية ادارتها وحتى كفاءتها الادارية ( أولاً لعدم أستلام هذه الايرادات فعلاً ،ومع وجود مخاطر تغيرات الاسعار ثانياً ، وللتأثيرات الحاصلة في الاسواق ثالثاً ) .

6. أجرى مجلس معيير المحاسبة الدولية ما مجموعه 31 تعديلاً رئيسياً على معايير المحاسبة الدولية الحالية أضافة الى عدد أخر من التعديلات الطفيفة التى لم ترد في الجدول المرفق ،وهذا برأينا يعطي هذه المؤسسة الحيوية مكانتها ومصداقيتها في مواكبة أي تغييرات تطرأ على السوق المالية والتي توجب أعدة النظر بالمعايير السائدة. 

7. النمو والتطور الحاصل في العقود الاخيرة وخاصة في عالم الاتصالات والمواصلات والتقنية الالكترونية ،والتي كان لها الاثر البالغ والكبير على تطور ونمو وازدهار المؤسسات الاقتصادية بشكل واضح ،كل هذا أدى الى بروز مشاكل وعقبات محاسبية جديدة لم تكن مألوفة في السابق أو لم يكن تأثيرها واضحاً كما هي عليه الان . 

8. أنتشار ظاهرة الشركات القابضة وفروعها في االعالم نتيجة حالات الاندماجات الحاصلة بين الشركات المساهمة وكذلك االشركات المتعددة الجنسيات، أدت الى بروز مشاكل محاسبية جديدة معقدة ، منها ما يتعلق بجوانب قياس أستثمارات الشركة الام في شركاتها التابعة وقسم اخر فيما يتعلق باعداد القوائم المالية الموحدة لكل شركة من الشركات التي تتضمنها المجموعة . 
9. ان التوسع الهائل والتطور المستمر الذي شهدته وتشهده أسواق المال الدولية المنتشرة في العالم ومحاولاتها التغلب على الاثار السلبية للازمة المالية، وما لذلك من تأثير مباشر وفعال على الاقتصاد العالمي ونهظته وتطوره ، كل هذا أدى أيضاً الى خلق مشاكل محاسبية من نوع جديد تتعلق بمعالجة الاموال الهائلة المستثمرة في تلك الاسواق، والمشاكل المتعلقة بنوعية تلك االاستثمارات الهائلة والتي تأخذ صور متباينة من أشكال القروض الدولية وبأسعار عملات أجنبية مختلفة . 
10. المشاكل المحاسبية الناجمة عن التغيير الحاصل في الاعراف المحاسبية المتعارف عليها وعلى سبيل المثال وليس الحصر، المشاكل الناجمة عن انتشار ظاهرة عقود الايجار وخاصة طويلة الاجل للموجودات الثابتة بدلاً من القيام من شرائها وذلك بغية التغلب على مشاكل السيولة المالية التى تعانيها بعض المؤسسات وما أفرزته تلك العقود من مشاكل محاسبية تتعلق بكيفية معالجة القيود المحاسبية في سجلات كلا الطرفين ( المؤجر والمستأجر) ومدى تأثيرها على التقارير المالية المعلنة. 



المصادر:
1. Craig Deegan, Financial Accounting Theory, 2^nd Ed. McGraw-Hill Irwin 2007 
2. International Accounting Standards Board (IASB), “Financial Reporting in a Changing World” 2009

3. المحاسبة الدولية ، تأليف فردريك تشوي،كارول ان فروست،جاري مييك وتعريب أ.د. محمد عصام الدين زايد ومراجعة أ.د.أحمد حامد حجاج ، دار المريخ للنشر2004 
4. المشاكل المحاسبية المعاصرة , رسالة ماجستير قدمها االسيد سامي كساب، لنيل شهادة الماجستير بالمحاسبة من جامعة العالم الامريكية ، 2006

عدة مواقع الكترونية ،منها موقع :
http://www.iasb.org/Home.htm
http://www.accountancy.com.pk/reference_ias.asp?id=38
مجلة المحاسب الفصلية الصادرة عن المؤسسة الوطنية الاسترالية للمحاسبين ، نشرة كانون الاول 2009
[/b][/b]

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في تموز (يوليو) 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية. وسيحلّ هذا المعيار محلّ معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات...
«المعيار المحاسبي الدولي 9» والمصارف العربيّة
عدنان_أحمد_يوسف
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في تموز (يوليو) 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية. وسيحلّ هذا المعيار محلّ معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس. ويقدّم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط. والمعيار الدولي الجديد سيكون إلزامياً عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر. كما يجب تطبيقه بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية.

ويمكن القول في شكل عام، إن هذا المعيار جاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض.

ومن المعروف سابقاً، أن المصارف العالمية كانت تحتسب نوعين من المخصصات، الأول محدد موجه لمقابلة حسابات متعثرة بعينها، ويتفاوت حجم المخصصات بناء على حجم تعثّر الحساب. والنوع الثاني، هو المخصصات العامة التي تغطي كل الاحتمالات لمجموعة محفظة التمويل. وصحيح أن المصارف المركزية باتت تتشدّد أكثر في بناء المخصصات العامة كاحتياط للعوامل غير المرئية، ما يعني أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن في شكل غير مباشر. لكن المعيار الجديد هو أكثر تحديداً ووضوحاً في هذا المجال.

ما أدّى فعلياً إلى تفاقم الأزمة المالية عند وقوعها، هو أن المصارف لم تكن تمتلك في ذلك الوقت مخصصات في مقابل التمويلات التي تعثرت لاحقاً، حيث كانت تعتبر التمويلات كلها جيدة. من هنا، نشأ التفكير في ضرورة تحديد مخصصات حتى على الديون الجيدة، نظراً الى أن أي تمويل من الممكن أن يتعثر. فحتى في حال كان التمويل جيداً، من الضروري أن يحتسب احتمال التخلّف عن التسديد أو ما يُسمى «Probability of Default» حتى لو كان 0.5 أو 1 في المئة.

وبطبيعة الحال، يدخل تطبيق هذا المعيار تغييراً كبيراً بالنسبة الى المصارف خصوصاً، ما يضطرها إلى إحداث تعديلات جوهرية على أنظمتها، كما ستبدأ بأخذ تاريخ تعثّر التمويل سابقاً في الاعتبار، بما يمكنها من بناء فرضيات لاحتساب احتمال التخلّف في المستقبل، وفق التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط. وعلى سبيل المثال، تقوم شركات التأمين بوضع حساب مخصّص لبوالص التأمين، وهذا الأمر مشابه تقريباً، علماً أنها ستتعامل مع هذا المخصص بناءً على التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي أيضاً. مثلاً، في حال انخفاض النمو الاقتصادي، أو حدوث ركود أو كساد اقتصادي، فستضطر إلى زيادة نسبة احتمال عدم التسديد (Probability of Default). فإذا كانت خصّصت 1 في المئة مثلاً، ستضطر إلى زيادتها إلى 5 في المئة، ما يساهم في التخفيف من وطأة وقوع صدمة مالية. لكن في الوقت ذاته، ستؤثر هذه التغيرات في حجم الأرباح المحتسبة، إضافة الى كيفية احتساب المخصصات، فهل تدخل مباشرة في حساب الدخل، أو حساب رأس المال والموازنة، اعتماداً على كيفية التعامل المحاسبي مع الأصول المنخفضة القيمة لا سيما الاستثمارات؟

ووفقاً لاستطلاع أعدته شركة «ديلويت»، فإن لدى المصارف في العالم ثلاث سنوات لتطبيق «المعيار الدولي الجديد 9». وشمل الاستطلاع 54 مصرفاً من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادئ الآسيوي والأميركيتين. وخلُص الاستطلاع إلى أن 56 في المئة من المصارف التي شملها الاستطلاع، لا تستبعد تأثّر تسعير الخدمات المصرفية بالتغير المحاسبي. فيما توقعت 70 في المئة منها أنّ الخسائر المرتقبة بموجب المعيار رقم 9 ستتجاوز بمبالغها الخسائر المتوقعة بموجب متطلبات المعايير التنظيمية. واتفقت أراء معظم المستطلعين على أن المعيار الجديد يشكل تحدياً كبيراً خصوصاً مع صدوره بصيغته النهائية، حيث أن تطبيقه يتطلب التنسيق بين الإدارات المتعلّقة بالشؤون المالية والإقراض والمعلوماتية وأقسام أخرى، إضافة إلى المعوقات المرتبطة بتوافر الإمكانات والقدرات التي تؤثّر في فريق ما. كما لا بد من تطوير أجهزة التنبؤ بالأوضاع المالية والاقتصادية وأداء النشاطات الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.

ومن التحديات الأخرى الإضافية في تطبيق المعيار رقم 9، هي عدم وضوح الأطر التنظيمية والقانونية والضرائبية بحيث يصعب تحديد الإطار الكامل للمشروع. أمّا بالنسبة إلى الشؤون الداخلية المرتبطة بالتطبيق، فتبرز مسألة تطوير أنظمة المعلوماتية والمطابقات التي تمثل عناصر تحديات جدية لدى المصارف.

من هنا وإن كنا واثقين كما أكدنا مراراً بأن المصارف العربية في أوضاع مالية جيدة وتحتفظ بمحافظ تمويلية واستثمارية صحية في شكل عام، بخاصة أنها حرصت على بناء مخصصات قوية خلال المرحلة السابقة، كما أنها قادرة على التعامل مع متطلبات المعيار الدولي الجديد 9، إلا أن ذلك كله لا يعفي من المطالبة بأهمية قيام المصارف العربية منذ الآن بالاستعداد لتوفير هذه المتطلبات والوفاء بها، لأن المعيار الجديد سيحقق مصلحة أكبر لها وللزبائن من جهة، ولكون ذلك سيبقيها مواكِبة لأحدث التشريعات والمتطلبات العالمية من جهة أخرى، ما يعزز مكانتها وسمعتها العربية والدولية.