تفاصيل الأصناف التي خفضت عنها الضريبة (جدول)

تفاصيل الأصناف التي خفضت عنها الضريبة (جدول)
التاريخ:19/10/2015
"البوصلة" تنشر تفاصيل الأصناف التي خفضت عنها الضريبة (جدول)
البوصلة - محمد علاونة

استثنت الحكومة الملابس المستعملة "البالة" من قرارها الأخير القاضي بخفض الضريبة على الملابس من 16 إلى 8 في المائة، فيما قررت تخفيض الضريبة الخاصة من نسبة 25 في المائة إلى 8 بالمائة على العطور ومستحضرات التجميل والملابس من الجلد الطبيعي.

الحكومة استثنت المستعمل "البالة" كونها تندرج تحت بند 63 من جداول التعرفة الجمركية والتي تشمل "أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية، مجموعات (أطقم)،ألبسة مستعملة وأصناف نسيجية مستعملة ،أسمال وخرق"، بينما تندرج الأصناف الأخرى والتي قررت الحكومة خفض الضريبة عليها تحت البندين 61 و62 وهي "ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات".

بموجب القرار يجب أن يشمل التخفيض ملابس التصفية "الستوكات"، كون الحكومة تعاملت معها كأنها جديدة عندما قررت في عام 2013 بزيادة الرسوم على الألبسة المستوردة 20 في المائة بعدما كانت النسبة 5 في المائة أو 1 دينار للكيلوغرام، واستثنت آنذاك المستعمل "البالة" وتعاملت معها كأنها مستعملة.

تجار ملابس مستعملة وتصفية اعترضوا على الآلية التي تتعامل بها الحكومة ما بين قرارات زيادة وتخفيض بشكل مفاجئ ما يربك القطاع الراغبين في الاستثمار فيه، قال عدد منهم كانوا يتجمهرون أمام محلات تصفية تنتشر على امتداد شارع رئيس في منطقة تلاع العلي في عمان إن المستهلكين يشككون بالأسعار المعروضة عند معرفة القرارات الحكومية ومنهم لا يفرق بين مستعمل و"تصفية".

ويبلغ عدد محال الألبسة في المملكة نحو 6 آلاف محل؛ أكثر من 40 في المائة منها منها في العاصمة والباقي موزعة في جميع أنحاء المملكة، وتوفر من 18 إلى 20 ألف فرصة عمل.

إلى ذلك شمل قرار خفض الضريبة من 18 إلى 6 في المائة أيضا كل من الحقائب والملابس الجلدية "البند 42.02 والبند 42.03" والساعات "البندين 91.01 و 91.02" والأحذية "الفصل 64 من جداول التعريفة الجمركية" والعطور ومستحضرات التجميل "البندين 33.03و 33.04" والمجوهرات  "البند71.13" والألعاب"البند95.03".

يذكر أن إيرادات الحكومة المتأتية من الضريبة العامة المفروضة على السلع والخدمات انخفضت بنسبة 9 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن وزارة المالية.

وتراجع ما تم استيفاؤه من الضريبة العامة على السلع والخدمات في أول سبعة أشهر بمقدار 22.9 مليون لتصل إلى نحو 225.4 مليون دينار مقارنة مع 248.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.