متضـررو أراضــي الجبـيـهـــة: لا ذنب لنا بقرار بطلان البيـع
الأثنين، 9 نوفمبر/تشرين الثاني، 2015
عمان-الدستور- مصطفى الريالات
في حدث يعد غير مسبوق، تمكن احد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم باعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها. تفاصيل القصة تتضمن قيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط . بموجب القرار القضائي فقد تم ابطال عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة واصبح القرار تنفيذيا ، فالقرار وفقا لرئيس لجنة المتضررين النائب نصار القيسي تضمن اعتبار المناطق من إشارات السيفوي مروراً بالمنهل وأبو نصير وأجزاء من الجامعة الأردنية والمنطقة التجارية خلف الجامعة الأردنية مناطق فارغة ويجب إعادة وضعها إلى عام 1971. هذا الامر يثير قلق السكان ويهدد أملاكهم التي تقع ضمن تلك الاحواض التي بني عليها عقارات ومشاريع لا علاقة لها بالورثة. القرار القضائي يشمل 1500 سند تسجيل بين شقق وعمارات سكنية ومجمعات تجارية ومحطات وقود وفندق واراض وغيرها و تعود الى قرابة 25 الف مواطن لهم علاقة ملكية او استئجار او مصلحة سكنية او تجارية،وتقدر الاملاك المقامة عليها وفقا لتقديرات اولية بأكثر من 12 مليار دينار .
الاهالي و السكان الذين يملكون اراضي وعقارات في الاحواض الاربعة يواجهون مصيرا غامضا في ظل صدور القرار القضائي من محكمة التمييز ما دعاهم الى تشكيل لجنة من بينهم لمتابعة الامر مع كافة الجهات المعنية لضمان حقوقهم سيما وانهم لم يقترفوا ذنبا يجعل حياتهم واملاكهم في مهب الريح.
لجنة متضرري اراضي الجبيهة شكلت برئاسة النائب نصار القيسي وعقدت اجتماعات للبحث في «المخاطر التي تهدد ملكيتهم للأراضي والعقار» في المنطقة بعد التطورات التي شهدها ملف ‹ورثة أراضي الجبيهة›.
اللجنة اصدرت عقب اجتماعها الاخير بيانا دعت فيه كل صاحب عقار التأكد من ملكيته لعقاره بعد أن صدر قرار بإعادة وضعية العقارات في منطقة الجبيهة إلى عام 1971 اثر خلاف عائلي حصل بين أخ وأخيه.
وقال البيان انهم ما زالوا في حالة صدمة وأنهم لا يصدقون ما يحدث متسائلين :كيف يعقل وأنه بعد ملكيتهم لعقاراتهم لفترة جاوزت الأربعين عاما ومسجلين أراضيهم في دائرة تسجيل الأراضي ليكتشفوا انهم لا يملكون شيئا .
اللجنة قررت اللجوء إلى رئاسة الوزراء في حال انعدمت فرص الصلح العائلي داعين كل أصحاب العلاقة إلى التدخل الفوري لرأب الخلاف والذي سيؤثر سلبا على حركة الاستثمار في المملكة وعلى سكان المنطقة وان المنطقة موضوع الحدث تشمل الأحواض 8 و 4 و 10 و148.
وشدد البيان على ضرورة حل هذا الخلاف الذي يكاد يؤدي بمنازلهم واستقرارهم ،موضحا انه في حال تم تنفيذ القرار سينعكس سلبا على حركة البيع والشراء وخصوصاً في قطاع الإسكان وسوف يؤول سلباً على الأمن المجتمعي واستقرار السكان ومن سيقوم بالتعويض على هؤلاء السكان وخصوصاً أن جميع عمليات البيع والشراء تمت في دائرة تسجيل الأراضي وليس بحجج كما يحدث في محافظات أخرى.
يرفض المتضررون عودة الاراضي الخاصة بهم إلى وضعها قبل عام 1971 مشيرين إلى أن ذلك يعني إلغاء ملكيتهم للأراضي التي اشتروها بعقود نظامية قبل اكثر من 40 عاما معتبرين ان القرار يهدد استقرار الاف الاسر التي تقطن في المنطقة .
النائب نصار القيسي رئيس لجنة متضرري اراضي الجبيهة اكد ضرورة أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها تجاه أبناء منطقة الجبيهة.
وتحدث لـ»الدستور» عن تفاصيل القصة وتداعياتها موضحا ان « لاذنب للمتضررين من القرار القضائي «،مشيرا الى ان قرار التنفيذ والتحفظ ووضع اشارات الحجز غير عادل سيما وان الاهالي وسكان المنطقة تملكوا عقاراتهم واراضيهم وفقا للالية القانونية في دائرة الاراضي وهم بالتالي متضررون وليسوا مذنبين.
وأكد القيسي على ضرورة أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها أمام منطقة كاملة بسكانها وابنيتها كما تحملتها في مناطق أخرى.
وقال القيسي : نحن نحترم القضاء الاردني العادل النزيه ولكن هل يعقل ان يتحمل المتضررون ابطال عقود بيع بعد 42 عاما ..؟.
ويؤكد القيسي على اهمية احترام القضاء وتعزيز سيادة القانون بيد انه يشير في ذات الوقت الى اهمية تعزيز الاستقرار والامن الاجتماعي .
واضاف ان هذه القضية يجب ان يتم حلها بالطرق التي تضمن حقوق الجميع حفاظا على الامن الاجتماعي وايضا على الاستثمار بما يعطي المستثمر الطمأنينة لا ان يكون في « مهب الريح».
وقال : ان دفع نسبة 9% عن الشراء تهدف لحماية المشتري وعقاره اضافة الى ان الاهالي والسكان المتضررين يواظبون على دفع الضرائب من مسقفات ومعارف منذ اكثر من 40 عاما.
وتمنى القيسي المحافظة على سمعة الأردن في مجال الاستثمار العقاري والذي يعد من اكثر الاستثمارات في المنطقة امانا والمحافظة على سمعة الأردن الداخلية والخارجية لأنه من شأنه في حال طبق القرار الإضرار بسمعة الاستثمار في الأردن داخليا وخارجيا.
وفي سياق المساعي التي تبذل لايجاد حل للقضية يوضح القيسي ان ثمة خطوات سيتم تنفيذها بشكل متدرج تبدا بالسعي لحل الموضوع بين المتضررين وورثة المتوفية بشكل ودي،وان يتم معرفة المزور الذي هو الشخص الذي يتحمل مسؤولية الامر برمته.
وتابع القيسي قوله : سنحاول تقديم طلب لمحكمة التمييز للنظر في الموضوع « اعتراض الغير»وذلك لادخال الاطراف الذين ليس لهم معرفة ولم يتم استدعاؤهم للحضور امام المحكمة خلال فترة المحاكمة.
واكد النائب القيسي ضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة التي تثير قلق الاف المواطنين، مناشدا جلالة الملك والحكومة بالعمل لضمان حفظ امن واستقرار الاف العائلات التي تقيم في المنطقة .
و عقد عدد كبير من أهالي منطقة الجبيهة اجتماعا طارئا بعد صلاة ظهر الجمعة الماضية داخل مسجد التلاوي للتباحث حول ‹المخاطر التي تتهدد ملكيتهم للأراضي والعقار› في المنطقة بعد التطورات التي شهدها ملف ‹ورثة أراضي الجبيهة›.كما تم عقد اجتماع ثان بعد صلاة العصر يوم السبت الماضي .
وفي الاجتماعين أكد المجتمعون على أن القرار سيؤدي لنزع ملكيتهم عن تلك الاراضي نتيجة خلاف عائلي لا علاقة لهم به،مؤكدين ان ذلك الخلاف العائلي يهدد استقرار مئات الأسر التي تقطن في الجبيهة.
ودعوا للتحقق من سند ملكيتهم لعقارهم، خاصة بعد صدور قرار بالتحفظ على أربعة أحواض في الجبيهة، وإعادة وضعية العقارات في الجبيهة إلى عام 1971 وأن يتحمل الورثة مسؤولياتهم تجاه منطقتهم وأبنائها.
واستهجنوا عودة الاراضي الخاصة بهم إلى وضعها قبل عام 1971 مشيرين إلى أن ذلك يعني إلغاء ملكيتهم للأراضي التي اشتروها بعقود نظامية قبل 40 عاما.
وأكدوا احترامهم لحكم القضاء وثقتهم بالمؤسسة القضائية، مناشدين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس المجلس القضائي، انقاذهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم.
واعتبروا القرار القضائي ‹سابقة لم تحدث من قبل وتهدد الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر الأردنية .
الرئيسية 
البوابة 
