دراسة حول القبة الحديدية Iron Dome

النزوع الصهيوني الأمريكي وتمويل القبة الحديدية!

لفت بكاء البرلمانية ألكساندريا كورتيز النظر بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على تمويل «القبة الحديدية» وهو ما شد الانتباه إلى حجم التأثير الصهيوني البالغ في البنى السياسية والتشريعية والاقتصادية والثقافية، وفي مجمل الحياة الغربية بصفة عامة والحياة الأمريكية بوجه خاص، فما زالت الولايات المتحدة توظف ديمقراطيتها في خدمة الاستيطان والعنصرية ومصادرة الحقوق والأراضي العربية والفلسطينية، وعلينا ألا نغفل «توازن الردع» الذي بدأ يتحقق على يد المقاومة الفلسطينية رغم الحصار المضروب حولها.
ويأتي هذا في وقت اتقنت فيه واشنطن معاداة العرب، وغابت الفروق بين الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي في الموقف مما تمثله الدولة الصهيونية بالنسبة لكليهما، فهي «بقرة مقدسة»؛ يعبدها الغرب، ويهتدي بها العنصريون والمصهينون والمنحازون بشكل مطلق للصهيونية؛ المهيمنة والمتمكنة، فينظرون للعرب نظرة متدنية، فالعربي الجيد في نظرهم هو العربي الميت، وعدد ضحايا العرب خلال نصف القرن الأخير يُقدَّر بالملايين؛ ما بين شهيد ومصاب ومعاق؛ من فلسطين ولبنان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال وغيرهم.
«القارة العربية» تحتاج إلى من ينظر إليها بعيون ترى الواقع على حقيقته، وتصرفات الغرب مع العرب عوراء، منذ ما بعد حرب 1973، وازدادت عوارا بعد إنهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وظهرت واشنطن في صورة شديدة البؤس والتوحش، ومن يعترض على مشروعاتها الدامية، فمصيره مجهول، ومجرد النظر لخريطة العالم، تجد «القارة العربية» قد أُستبيحت بالكامل، وتمكنت منها الحركة الصهيونية ودولتها الاستيطانية، واستحوذت واشنطن على تجنيد أكبر عدد من الحكام والمسؤولين العرب لدخول «بيت الطاعة» الصهيوني، وعن طريقه يستنزفون ويُحلَبِون بأساليب وطرق لم يسمع بها أحد من قبل.
وتجاوز الغرور الأمريكي حدوده، فأتقن صناعة الفوضى، ورعى الإرهاب، ونظم وأعد ومول عصاباته وجماعاته، وأشاع الفتن، وحرض على الاقتتال الأهلي، وأضحت أوبئة منتشرة بسرعة البرق، وغطت «القارة العربية» ودول الجوار الأفريقي، وتَتَّبِع استراتيجية التدمير الذاتي. وحين ظهرت البرلمانية ألكساندريا كورتيز باكية، والسبب هو موافقة شبه إجماعية صادمة من مجلس النواب الأمريكي؛ واعتماد مليار دولار لـ«القبة الحديدية» وهو مبلغ كبير، وكانه لإصلاح عيوبها وأعطالها، التي نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في فك شفراتها وشلها، وتدنت بأدائها إلى 40٪ من طاقتها المقررة. وتجاوزت أغلبية مجلس النواب الأمريكي كل التوقعات، حتى التي تجري داخل «الكنيست» الصهيوني، وأكد ممثلو الشعب الأمريكي أنهم أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم، بدرجة فاقت ممثلي نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا.
ودل التصويت على أن «الفصل العنصري» نهج متأصل في الحياة الأمريكية؛ عامة وخاصة، وهي حاضنة تحافظ على حياة وأمن المستوطنين اليهود في فلسطين، ولا يجب الرهان على كيان بكل هذه العقد، ومن يراهن عليه فهو مثله؛ سواء كان عربيا أو أعجميا، وليس هنأك من سبيل سوى رفع مستوى الوعي والدعوة لتفكيك الكيانات العنصرية ومواجهتها ما أمكن.
وتصويت بذلك المستوى غير المسبوق يستحق المراجعة والتفكير العميق، ووصول عدد المؤيدين لذلك القرار العنصري إلى 420 من أصل 435 صوتا. ولم يتجاوز عدد المعارضين 15 صوتا فقط، وعقبت النائبة رشيدة طليب؛ أمريكية من أصل فلسطيني بقولها: «لا يمكن التحدث فقط عن حاجة الإسرائيليين للأمان في وقت يعيش فيه الفلسطينيون تحت نظام فصل عنصري عنيف» ونطقت باسم تلك الأصوات القليلة التي عارضت القرار؛ من «الديمقراطيين» إلهان عمر، وايانا بريسلي، وكوري بوش، وماروي نيومان، وراؤول غريغاليفا، وغارسيا، وعضو واحد من «الجمهوريين» هو توماس ماسي وانبرى لطليب نائب يهودي هو تشارلز فليشمان يطالب بإدانتها على ما قالت، وتساءل النائب الديمقراطي تيد دوتش «كيف يمكن السماح بوصف إسرائيل الديمقراطية)! بأنها دولة فصل عنصري»! ومقارنة ما جرى في مجلس النواب الأمريكي بدا اكثر انحياز من ما يجري في الكنيست، الذي رفض في يوليو الماضي 2021 على تجديد «قانون المواطنة» ولأول مرة بعد 18 عام، يفشل الكنيست في تجديد قانون يمنع لم شمل فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من الانضمام لأزواجهم حملة الجنسية الصهيونية، وتوقف العمل بالقانون، الذي سنه الكنيست زمن الانتفاضة الثانية باسم »قانون المواطنة 2003» والدخول إلى إسرائيل.

تلعب الحركة الصهيونية وهيمنتها على عقول ومصالح الغالبية العظمى من المنظومة الغربية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، وكانت أول من اعترف بالدولة الصهيونية، وبتنفيذ وعد بلفور

ولا يمكن وصف الدولة الصهيونية بغير الكيان المارق، وهو في حقيقته كيان متربص، يقف حجر عثرة أمام التوصل لحل الصراع العربي الصهيوني، والتخلص من آخر نظام استيطاني، الذي تخلصت منه الجزائر عام 1962، وجنوب أفريقيا بداية تسعينيات القرن الماضي، وطال أكثر من اللازم، وما زال مستمرا في فلسطن، وهو وصمة عار في جبين العالم، كله؛ أوقف استئناف العمل على تفكيكه وتمكين الفلسطينيين من التحرير والعودة، ومن تعويض الشهداء واللاجئين والمُهَجَّرين والمُبعَدين، ورد الحقوق لأصحابها الشرعيين وتلعب الحركة الصهيونية وهيمنتها على عقول ومصالح الغالبية العظمى من المنظومة الغربية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، وكانت أول من اعترف بالدولة الصهيونية، وبتنفيذ وعد بلفور الذي «أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق» وسبق ذلك الوعد قرار تقسيم فلسطن بثلاثين عاما، وأنشأ دولة ليست أكثر من حاملة أرضية لشتى أنواع الأسلحة والمعدات؛ برية وبحرية وجوية وصاروخية ونووية، وجريمة اغتصاب فلسطين تقع مسؤوليتها أولا على عاتق الانتداب البريطاني، وعلى راعيها الحالي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وحتى فشل الغزو الثلاثي لمصر عام 1956، وتراجع الرعاية البريطانية بعد الجلاء عن مصر مرتين، الأولى في يونيو 1956، لجلاء القوات البريطانية المحتلة منذ هزيمة أحمد عرابي في 1882، والثانية بعد فشل الغزو الثلاثي في نفس عام الجلاء 1956 وعام تأميم قناة السويس وانتقلت الرعاية للادارة الأمريكية.
وكانت الدول الغربية الكبرى آنذاك قد تبنت «إعلانا ثلاثيا»؛ تعهدت فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية بضمان الوضع الإقليمي الذي نشأ بإتفاقيات الهدنة العربية (الإسرائيلية) عام 1949. وبين الإعلان، الذي تم تطويره من خلاصات المناقشات المتعلقة بالهدنة، والتزام الأطراف الثلاثة بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. واتخاذ إجراءات داخل وخارج الأمم المتحدة لمنع انتهاك الهدنة والحدود، ومعارضتهم لسباق التسلح. ونص الإعلان على التشاور الوثيق بين أطراف الإعلان الثلاثة وعملهم على الحد من سباق التسلح العربي (الإسرائيلي) وصدر ذلك في 25 مايو 1950.
وامتد دور الكيان الصهيوني الوظيفي لحماية وضمان أمن وبقاء (إسرائيل)؛ إلى الترويج لنظامها «الديمقراطي»(!!) واعتباره الامتداد الحضاري والتكنولوجى الغربى، وكالعادة فكل الضمانات كُفِلت بسخاء للدولة الصهيونية، وكذلك حقها في تعويضات لتقيم وتنمي «الوطن القومي لليهود والحفاظ على بقائه وفاء لما تعرض له اليهود من اضطهاد على يد النازي»(!!) وماذا عن النازية الأمريكية وهي تقود تصفية كل الحقوق الفلسطينية والعربية؟
وهذا ما نشاهده من مؤسسات وسلطات وإدارات الحكم الغربية؛ ووظيفتها «المقدسة» تجريد العرب مما يملكون في حوزتهم، وتسليمه مجانا للصهيونية العالمية وقاعدتها في فلسطين المحتلة، وما زال الغرب يتفانى من أجل استمرار سلامة الدولة الصهيونية وأمنها ووجودها، ويحفظ تفوقها العسكرى وغير العسكري، ويعبئ الإمكانيات والقدرات كافة للتصدي لأىّ كيان موحد أو ائتلاف أو تكتل للم الشتات العربى والتصدي لأي قادر وتصفيته؛ ففي ذلك «ضمان الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط» الذي يتحقق بـ«التعاون الاستراتيجي (الإسرائيلي) الأمريكي» وقطعت أمريكا شوطا كبيرا في تحديد المصالح المشتركة؛ التي تربط دولة الاستيطان والصهاينة العرب والمسلمين ورديفهم الأوروبي والغربي، والقبول بالتفوق الصهيوني المطلق على الجيران، والتعاون الثقافي معهم، ومواجهة تهديدات المشتركة، والعمل المبكر على اعترافهم بحق (إسرائيل) في الوجود داخل حدود آمنة، والمرور الآمن في الممرات البحرية، وعدم الضغط عليها للانسحاب من الأراضى العربية المحتلة، واستمرار الالتزام؛ بدعمها سياسياً واقتصاديا وعسكرياً، وتأييدها فى المحافل الدولية؛ لتحقق أهدافها التوسعية. واستخدامها قوة ردع ضد كل الدول العربية بلا استثناء(!!)

ميدل إيست آي: لا تنخدعوا.. القبة الحديدية ليست لإنقاذ الأرواح
القبة الحديدية
قال صحفي بريطاني إن تمويل الولايات المتحدة منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، المعروفة باسم القبة الحديدية، يأتي في إطار جهد أكبر لتعزيز نظام عسكري من أجل الهيمنة على العالم.

وأضاف الصحفي جوناثان كوك في مقال بموقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye)، أن كثيرا من اللغط والأقاويل أثيرت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مؤخرا مفادها أن واشنطن تعمل على تقليص دورها في العالم.

السيطرة على العالم
غير أنه يرى أن مثل هذا القول أبعد ما يكون عن الحقيقة، ذلك أن الولايات المتحدة تسعى في النهاية للسيطرة على العالم بمفردها عبر مزيج من القوة العسكرية بعيدة المدى والحروب السيبرانية واستخدام الإنسان الآلي (الروبوتات) والذكاء الاصطناعي، أملا في التحرر من القيود التي تكبدتها نتيجة الخسائر في أرواح الأميركيين والمعارضة الداخلية.

وكانت معارك قد اندلعت مرة أخرى في أروقة الكونغرس في وقت سابق من هذا الأسبوع أدت إلى عرقلة المصادقة على تمويل عسكري إضافي بمقدار مليار دولار لإسرائيل وذلك لمدة وجيزة.

وفي تقدير كوك أن العرقلة تدل على أن الحديث عن المساعدات المالية الأميركية لإسرائيل لا يمت إلى الواقع بصلة.

وكانت مجموعة صغيرة من التقدميين المنتمين للحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي قد نجحت خلال 48 ساعة الشهر الماضي في إعاقة إجراء يقضي بأن تتحمل واشنطن تكاليف تجديد مشروع القبة الحديدية الذي طورته إسرائيل بدعم مالي “سخي” من الإدارات الأميركية المتعاقبة بعد الحرب التي شنتها تل أبيب عام 2006 على حزب الله في لبنان.

ظاهر الأمر
وفي اعتقاد الصحفي البريطاني أن القبة الحديدية تعمل في ظاهر الأمر على حماية إسرائيل من القذائف قصيرة المدى والبدائية الصنع إلى حد كبير والتي تُطلق من قطاع غزة بين الفينة والأخرى.

ولفت إلى أن التجهيزات الخاصة بصواريخ القبة الحديدية -التي يكلف كل واحد منها ما لا يقل عن 50 ألف دولار- قد أُستنفدت في مايو/أيار الماضي عندما أشعلت إسرائيل فتيل مواجهات واسعة النطاق مع الفلسطينيين إثر إقدامها على تكثيف جهودها الاستيطانية في الأحياء الفلسطينية القريبة من المدينة القديمة في القدس واقتحامها العنيف للمسجد الأقصى.

وأحبطت مجموعة الديمقراطيين التقدميين المعروفة باسم “الفصيل” (The squad) محاولة أولية من قادة حزبهم في الكونغرس لإدراج المعونة البالغ قيمتها مليار دولار إلى إسرائيل ضمن تشريع الميزانية الأميركية.

أُدرج من جديد
غير أن المبلغ المخصص للقبة الحديدية ما لبث أن أُدرج من جديد كمشروع قانون مستقل قائم بذاته، حيث تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة ولم يعترض عليه إلا 9 نواب، فينا عُدَّ نائبان -أحداهما ألكساندريا أوكاسيو كورتيز العضو البارز في جماعة “الفصيل”، ممتنعين عمليا عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن كورتيز كانت قد اقترحت الشهر الماضي تعديلا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للولايات المتحدة لمنع بيع الذخائر دقيقة التوجيه إلى إسرائيل.

وأعلن مكتبها في حينه أن التعديل المقترح المتعلق بإسرائيل يهدف إلى “منع نقل أسلحة استخدمتها إسرائيل” في غارة أزهقت أرواح 44 فلسطينيا من سكان غزة في ليلة واحدة، جراء انهيار المبنى الذي كانوا يقطنونه.

عملية تشريعية أكثر تعقيدا
وانتقلت الضجة هذا الأسبوع من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ عندما رفض راند بول، وهو جمهوري شديد الانتقاد للمساعدات الخارجية الأميركية، الموافقة على مشروع القانون وبالتالي منحه الموافقة بالإجماع. لذلك سيحتاج المشروع الآن إلى المرور بعملية تشريعية أكثر تعقيدا.

وبحسب المقال، فإن الإنجاز الرئيسي الذي حققته جماعة “الفصيل” بعرقلتها إجازة التشريع لمدة وجيزة، يمثل في إماطة اللثام علنا عن حقيقة أن الولايات المتحدة هي التي تتحمل تكاليف ترسانة الصواريخ الإسرائيلية.

وكان اللوبي الإسرائيلي يأمل -مثل قادة مجلس النواب الأميركي- أن يتم تحويل المبالغ سرا من دون جذب الانتباه.

لماذا تُدعم إسرائيل؟
وتساءل عدد قليل من المحللين عن السبب الذي يدعو واشنطن لتزويد إسرائيل بالصواريخ مع أنها “واحدة من أغنى دول المعمورة”، وفي خضم جائحة ألحقت ضررا بليغا بالاقتصاد الأميركي.

لكن اللوبي الإسرائيلي سرعان ما أخمد جدلا “بالغ الأهمية” حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة حث إسرائيل على استخدام القبة الحديدية أيا كانت الظروف. وبدلا من ذلك -يقول جوناثان كوك- صُوِّر التمويل الأميركي لمنظومة الصواريخ الاعتراضية على أن الغرض منه هو الرغبة في إنقاذ أرواح الناس فحسب.

وفي معرض انتقادها قرار عضو مجلس الشيوخ راند بول عرقلة مشروع القانون، ذكرت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية “آيباك” (AIPAC) أن ما أقدم عليه من شأنه أن يتسبب في إزهاق أرواح “بريئة ويزيد من احتمال اندلاع حرب، ويشجع الإرهابيين المدعومين من إيران”.

موقف حرج
ولعل الادعاء بأن القبة الحديدية ذات طابع دفاعي هو الذي وضع النائبة أوكاسيو كورتيز في موقف حرج، مما حدا بها للامتناع عن التصويت. وأظهرت صور التُقطت من قاعة مجلس النواب كورتيز وهي تذرف الدموع عقب جلسة التصويت على مشروع القانون.

وفي اعتقاد كاتب المقال أن القبة الحديدية، “التي هي أبعد ما تكون دفاعية الطابع، لا تعدو أن تكون سلاحا آخر في الترسانة الإسرائيلية لإخضاع الفلسطينيين وإفقارهم وتطويقهم”.

وللذين يدعون أنهم يريدون سلاما في “إسرائيل وفلسطين”، فإن تمويل القبة الحديدية جعل إمكانية حدوث ذلك احتمالا بعيدا، “وطالما أن الغاية قد تكون دفع الفلسطينيين نحو الموت البطيء في صمت، في ظل تجاهل بقية العالم محنتهم، ستظل يد إسرائيل طليقة كي تستولي على مزيد من الأراضي، وتحتل مزيدا مما كان من المفترض أن تصبح دولة فلسطينية في المستقبل”.

الإعلام العبري يكشف القدرة الصاروخية التي ستدك إسرائيل خلال الحرب القادمة وعن أسباب تراجع السلاح البري لقوات الاحتلال

 كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، على لسان الكاتب والمؤرخ والمحلل “يوسي بلوم هليفي” أسباب تراجع السلاح البري لقوات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة.
ونشر “هليفي” مقالا بعنوان :”الغرور والغباء والتسيب الخطير  أدى على مر السنين إلى تصلب وتقلص الذراع البري في الجيش الإسرائيلي” .
وقال في افتتاحية مقاله :”منذ إنشاء إسرائيل وحروبها ومعاركها كانت تتم في ساحات المعارك خارج الحدود الضيقة “للبلاد”، لكن اليوم تغيرت المعادلة فلأول مرة منذ حرب 1948، الحرب القادمة التي ستكون ضد إسرائيل وحسب معظم تقييمات أبحاث الأمن القومي ستكون حرب تدمير شامل من “غوش دان” وحتى “إيلات” إذ ستكون جميع أنحاء “البلاد” تحت قصف مستمر من آلاف الصواريخ الدقيقة يوميا إلى جانب الهجمات البرية على المستوطنات الحدودية يتخللها العمليات من الداخل”.
وأوضح أن التقييمات الأمنية المتشددة تشير إلى وجود نحو 250 ألف صاروخا من أنواع مختلفة موجهة اليوم نحو إسرائيل بقيادة إيـران والمنظمات التي تدور في فلكها، وحسب هذه التقديرات سيتم إطلاق نحو 3000 صاروخ يوميا على المدن والمستوطنات والمطارات العسكرية والموانئ البحرية وشبكات الطرق الرئيسية ومنظومات السيطرة والتحكم وقواعد الجيش ومخازن طوارئ الذخيرة التابعة للذراع البري التي سيعتمد عليها الجيش بشكل تام في القتال، والتي لا غنى عنها للدفاع عن “الدولة اليهودية” التي أقيمت قبل 73 عاما.
وتابع :”هذه الحرب ضد إسرائيل قادمة لا محال لكن توقيت اندلاعها غير معروف وستكون بشكل واضح ودون مواربة تدميرا للدولة على غرار ما يحدث في العقد الأخير من دمار في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن.

إسرائيل: هجومٌ كبيرٌ على إيران سيؤدّي لهجومٍ مُضادٍ مُدمّرٍ سيُكلِّف خسائر بشريّة إسرائيليّة لا حصر لها وسيُشعل حربًا أوسع نطاقًا وسيناريو الرعب مُتوقَّع تمامًا.. المؤسسة الأمنيّة تدعم الاتفاق…باراك وأولمرت: الأوان فات لأنّ الأهداف النوويّة الإيرانيّة عميقة جدًا في الأرض


نقلاً عن محافل أمنيّةٍ وسياسيّةٍ رفيعةٍ في كيان الاحتلال، كشف دان بيري، رئيس جمعية الصحفيين الأجانب في إسرائيل، كشف النقاب عن أن “الاتفاق النووي العالمي مع إيران لم يتطرّق لدعمها للعنف والمليشيات المسلحة في المنطقة، خاصة حزب الله في لبنان، ولم يتطرق لتطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل أسلحة نووية، لكنها في المقابل كانت أفضل صفقة يمكن التوصل إليها مع طهران، وقد أوقفت البرنامج النووي، ولا يوجد دليل على أنّ إيران لم تحترم الاتفاق حتى ألغاه ترامب، ووافقت عليه الوكالة النووية مرارًا”.
وأضاف بيري في تحليل نشره بموقع (زمان يسرائيل) الإخباريّ العبريّ أن “المؤتمر الشهير الذي عقده نتنياهو في عام 2018 للإيحاء بوجود مثل هذه الأدلة ضد الاتفاق النووي، لم يقدم سوى النتائج التي تم التوصل إليها قبل توقيع الصفقة، مع العلم أن حجة نتنياهو الرئيسية، التي تبناها ترامب بلا شك، كانت سخيفة، لأنّه زعم أنّ الاتفاقية ستسمح لإيران بـ”الركض” إلى القنبلة عندما تنتهي صلاحيتها، بالتزامن مع رغبة القوى العالمية بتجديد أو تمديد الاتفاقية في الوقت المناسب، وإلّا سيتم تجديد العقوبات”.
ورأى الصحافيّ الأجنبيّ المٌيم في تل أبيب أنّه يمكن الإشارة إلى أن العمل غير المحسوب الذي أقدم عليه ترامب ونتنياهو ساهم في إحداث ضرريْن أساسييْن، أولهما أنّ انسحاب الأول من الصفقة التي وقعها سلفه، بضغط من نتنياهو، يعني أن ترامب قوض مصداقية الولايات المتحدة، ما أدى لتعطيل علاقات أمريكا مع العالم لفترة طويلة، أما نتنياهو فقد شرع بعملية “تسميم” علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي، الذي عاد الآن إلى السلطة في واشنطن، على حدّ تعبيره.
 في المقابل، نقل بيري عن مصادره الرفيعة في تل أبيب قولهم أنّ المسؤولين في إسرائيل يُقدّرون في الوقت الراهن أنّه بالتزامن مع اقتراب إيران لحيازة القنبلة النووية، فإنّ إدارة الرئيس جو بايدن تسعى لإغلاق اتفاقية جديدة، ولكن من غير الواضح فرص نجاحها، وفي غضون ذلك يلمّح رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت إلى أنّ إسرائيل أمامها خيارات أخرى، لكن إلغاء البرنامج النووي بالقوة يبدو غير معقول، خاصة أنّ رئيسيْ الوزراء السابقيْن إيهود باراك وإيهود أولمرت قدّرا في الأسابيع الأخيرة أنّ الأوان قد فات، لأنّ الأهداف النووية عميقة جدًا في الأرض، كما نقل عن مصادره.
إضافةً لذلك، شدّدّ الكاتب، اعتمادًا على مصادره، فإنّ التقديرات العسكرية تتحدث بأنّه من شأن هجومٍ كبيرٍ على إيران أنْ يؤدي لهجومٍ مضادٍ مدمرٍ سيكلف خسائر بشرية إسرائيلية لا حصر لها، وربما يشعل حربًا أوسع نطاقًا، وكأنّ سيناريو الرعب هذا متوقع تمامًا، وهذا سبب ميل خبراء الأمن الإسرائيليين لدعم الاتفاقية النووية، رغم عدم تحلي الجميع بالشجاعة للتحدث علنًا ضدّ رئيس الوزراء، كما قال في ختام تحليله.