خيار الدولة ثنائية القومية ؟

الفلسطينيون: الدولة والدولتان!
الخميس 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.

د.أحمد جميل عزم
استمعت هذا الأسبوع، من دون تخطيط، إلى محاضرة في رام الله عن فكرة "الوطن الواحد" أو الدولة الواحدة التي تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين. كما حضرت، من دون تخطيط أيضاً، نقاشات لمجموعات تعمل على تجميع طاقات، وحشد أفكار، ونشر كتب تدعم فكرة الدولة الواحدة في فلسطين، والتي تجمع اليهود والعرب الفلسطينيين. وهو نقاش برأيي يحتاج تمهلا، من زاوية؛ هل هذا هو وقت النقاش؟ ليس فقط حول حل الدولة، بل وأيضا حول حل الدولتين.
باعتقادي أنّه حتى مجرد النقاش لا معنى عمليا له الآن؛ لأنّه ببساطة يكاد لا يكون هناك جهة تمتلك الشرعية حاليا لاتخاذ القرار بشأن ما يريده الشعب الفلسطيني. وبالتالي، فإن أهمية أي نقاش هي نظرية.
تم اعتماد حل الدولتين، بقرارات مجالس وطنية فلسطينية. ومن اعترض على تقسيم فلسطين، كان اعتراضه من باب أنّه لا يجوز حتى للأغلبية أن تقرر مثل هذا القرار، وأنّ وحدانية الأرض الفلسطينية موضوع يسمو على الديمقراطية ورأي الأغلبية.
الآن، هناك رأي متزايد من قوى مختلفة عالميا، بما في ذلك شخصيات في الإدارة الأميركية، عبرت عن رأيها مؤخرا، بأنّ واقع الاستيطان يجعل حل الدولتين صعباً أو متعذرا، وتحذير بأنّ حل الدولة الواحدة يقضي على الفكرة الصهيونية واليهودية.
من ناحية المبدأ، لا يمكن تخوين أو رفض من ينادي بحل الدولة الواحدة. فإذا كان من قال بحل الدولتين، والاكتفاء بـ22 % من أرض فلسطين فضلا عن حق العودة، لم يجر تخوينه، إلا في نطاقات محدودة للغاية، فلا يمكن أن يخوّن أو يرفض كلياً من يقول بالدولة الواحدة. بل حتى من يقول بتحرير كل فلسطين هو في النهاية يدعو لدولة واحدة. ولا يوجد تقريباً أي قوة فلسطينية كبيرة تدعو لطرد اليهود أو التخلص منهم، ويصبح الجدل هو بشأن اسم الدولة، وطبيعة نظامها، وتفاصيل أخرى.
هناك مشكلتان في نقاش موضوع الدولة الواحدة حالياً. الأولى، مشكلة تواجه حتى نقاش حل الدولتين، مع الحديث المتزايد عن أن حل الدولتين يصبح متعذرا بسبب السياسات الإسرائيلية، لا يصبح شرعيا إلا إعادة اجتماع الممثل الشرعي والوحيد وتقرير ماذا سيحدث لاحقاً. وبالتالي يصبح مقبولا الحديث عن حل الدولة أو ما شابه، وغيرها من الحلول، كجزء من تمرين أكاديمي، وكجزء من نقاش مجتمعي، يتعلق بأمر مستقبلي. أمّا حاليا، فإن ترميم الحركة السياسية الفلسطينية، ومؤسساتها وهيئاتها التمثيلية، وصيانة آليات التعبير عن الرأي وعن الموقف بالنسبة للفلسطينيين، ولرأيهم العام، هو الأولوية التي لا يمكن تجاوزها.
مشكلة ثانية قد تعترض فكرة الدولة الواحدة في بعض طروحاتها، هي أنّ يأتي تداول الفكرة ليس من قبل البنى الفوقية للمجتمع، أي البنى السياسية الرسمية والقيادية، ولكن من خلال حركة ميدانية، تبدأ من القاعدة إلى الأعلى، أي على أساس "نضال" يهودي-عربي موحد، وإن بأطر منفصلة أحياناً، كاقتراح قيام كتل انتخابية بخوض انتخابات الكنيست بالدعوة لهذه الفكرة، بل ويدافع من يطرح هذه الفكرة عنها، بالقول إنّ مناداة غالبية القوى السياسية في الأراضي المحتلة العام 1948 بفكرة تحول "إسرائيل" من دولة صهيونية إلى دولة لكل مواطنيها، بدل الحديث عن "دولة يهودية"، هو تجسيد لفكر الدولة الواحدة، والنضال المشترك مع "إسرائيليين يهود" لهذا الهدف أمر بديهي، مقابل ذلك قد يتحرك أناس في الضفة الغربية للهدف ذاته. الواقع أنّ هناك محذورا في مثل هذه الفكرة، قوامه الانجرار للتطبيع، وأن يتم مثلا تقسيم الهدف النهائي للدولة غير الصهيونية، لبرامج عمل مشتركة يهودية-عربية، تتحول لنوع من التعايش والتطبيع قبل الحسم السياسي، والحديث عن عدم التمييز في كل مجال على حدة، مثل الاقتصاد والسياسة وغيرها.
إنّ الفراغ السياسي الراهن، وعدم وجود مشروع سياسي عملي يفتح الباب لكل أنواع المشاريع والأفكار، التي لا يوجد أي مبرر للحجر عليها، طالما تنبع من القلق الحقيقي على المستقبل الفلسطيني. ولكن ربما تكون الأولوية الحقيقية هي ترميم مؤسسات القرار الفلسطيني، لتناقش كل الأفكار، وتتخذ ما يريده الشعب حينها، وإن كانت فكرة أن التنازل عن أي جزء من فلسطين أمر لا يحق حتى للأغلبية التقرير به، فكرة تستحق التأمل.

قريع وخيار الدولة ثنائية القومية ؟

"محادثات السلام وصلت إلى مأزق". استنتاج متأخر وصل إليه السيد احمد قريع رئيس الوفد الذي يرأس المفاوضين الفلسطينيين في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع دولة الاحتلال إسرائيل، وعلى الرغم من هذا الاستنتاج المتأخر حول عدم جدية "إسرائيل" في تحقيق أي سلام مع الفلسطينيين، إلا أن السيد قريع يرى انه قد يتم تحقيق الحل القائم على دولتين إذا لم تلب إسرائيل المطلب الفلسطيني بالانسحاب من كل الأراضي المحتلة في العام 1967 ، وبطبع فان الانسحاب الإسرائيلي لن يكون، وبحسب قريع فان الفلسطينيين ربما يطالبون بأن يصبحوا جزءا من دولة ثنائية القومية مع إسرائيل إذا استمرت إسرائيل في رفض الحدود التي يقترحونها لإنشاء دولة منفصلة!

وتأتي هذه التصريحات بعد أن بات في حكم المؤكد غياب فرصة واشنطن في التوصل لاتفاقية سلام قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش العام المقبل، وكذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت الذي يواجه تهم الفساد المالي انه يعتزم الاستقالة خلال الأسابيع المقبلة. وهذا الخيار للدولة ثنائية القومية طرح بعد أشهر من المناقشات التي لم يتحقق أي تقدم واضح فيها بشأن القضايا الأساسية التي يجري الحوار عليها مع المحتل مثل مستقبل القدس، ومصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وبعد أن وصل الطرفان إلى طريق مسدود، عادت فكرة "الدولة الثنائية القومية" لتجد لها مكانا عند السيد قريع بعد أن كانت مطلبا لليسار الإسرائيلي.

ويبدو خيار الدولة "الثنائية القومية"، المفترضة، خيارا وسطا بين الانفصال والاندماج. وهو يطرح في ظروف يبدو أنه بات من المتعذر فيها تحقيق قيام دولة للفلسطينيين وسط الرفض الإسرائيلي، ويستنتج من ذلك أن خيار الدولة الثنائية هو بمثابة حل وسط افتراضي، فهو يتجاوز صعوبات الانفصال ويتضمن نوعا من التحايل على الواقع بإيجاد طريقة للتعايش على أساس من المساواة. وبمعنى آخر فإن هذا الحل يتجاوب، في آن معا، مع أطروحات الانفصال والطموحات القومية للطرفين المتصارعين ومع تعقيدات الصراع بينهما.

ويجب أن لا يغيب عن البال أن الفلسطينيين لا يقبلون بأقل من انسحاب إسرائيل من كامل الضفة والقطاع، مقرونا باعترافها بحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، التي شردوا منها عام 1948. أما إسرائيل فهي ترفض تفكيك المستوطنات وحق العودة والانسحاب إلى حدود 4 حزيران وتتمسّك بطابعها كدولة يهودية؛ وفي مقابل هذا الاستعصاء على الجانبين فإن مشروع الدولة "ثنائية القومية"، المفترض قيامها في فلسطين التاريخية، يبدو أكثر تلبية لطموحات الفلسطينيين الذين يسعون لتحقيق السلام مع الإسرائيليين، وأكثر استجابة لمخاوف الإسرائيليين.

ومع ذلك فإن خيار الدولة "ثنائية القومية" يحتاج إلى قبول متبادل من الطرفين: الإسرائيلي والفلسطيني، لترجمته على أرض الواقع، وهو أمر يستحيل حدوثه في واقع الصراع الحالي، ولا سيما على ضوء تبني غالبية الإسرائيليين للمنطق الصهيوني الالغائي في تعاملهم مع الفلسطينيين وتمسكهم بالطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية.

فهل يتمكن المفاوض الفلسطيني من إقناع الشركاء الوهميين في السلام بان حل الدولة الثنائية القومية سيكون الحل السحري للصراع العربي الإسرائيلي، أم أن القصة لا تعدو كونها مناورة سياسية أخرى في سجل مناورات السلام التي لم تقدم أي حل عملي للقضية الفلسطينية وخصوصا أن مثل هذه الأطروحات تأتي في سياق يتعمق فيه الانقسام الداخلي الفلسطيني، بين كل من حماس وفتح ، ولم يتحقق أي تقدم على مستوى المصالحة بين الطرفين، فقبل الحديث عن الحل الدولة ثنائية القومية وجب على القيادة الفلسطينية الشروع في حوار وطني شامل لوقف التدهور الخطير على مستقبل القضية الفلسطينية، بعد ورود أنباء عن النية عن إعلان قطاع غزة "إقليما متمردا" مما يعني تدويله، وإرسال قوات لتحرير غزة من "حماس" ، والدخول في دوامة جديدة من الصراع عنوانها السلطة وحماس والخاسر والوحيد في طرفي الصراع هو الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بأسرها، نتيجة لتعنت الطرفين الأساسيين حماس والسلطة في الأزمة، وتكالب كلا الطرفين على السلطة في وقت يكونان أحوج فيه للوحدة في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

فرصة نادرة لفهم واقع الدولة ثنائية القومية

تم نشره في السبت 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

جندي إسرائيلي يعتدي على فلسطيني خلال مواجهات بالقدس المحتلة أمس-(ا ف ب)

يديعوت أحرنوت

يوفال ديسكن

21/11/2014

أيضا في هذه الأيام الصعبة أنا اعتقد أنه يمكن تقليل التدهور بل ووقفه.

الصيغة لذلك هي الدمج بين التصميم الامني مع المبادرة والجرأة السياسية.

والمشكلة الوحيدة أن هذه مزايا ليست موجودة لدى الحكومة الحالية.

وكخريج الانتفاضتين، وعدد غير محدود من المواجهات، والاعمال والحروب،

أنا أقول ان الطريقة التي تعتبر أن الحل هو فقط بالقوة والمزيد من القوة، كما يقول لنا رؤساء اليمين، قد فشلت منذ زمن.
إضافة لذلك، ما يحدث اليوم في القدس هو بروفة للواقع الذي سيواجهنا اذا تحققت خطة الدولة ثنائية القومية الغريبة "للبيت اليهودي" والذي يقودنا اليها باستمرار.
الوضع الحالي يعلمنا إلى أي حد من الخطر الدمج بين التطرف اليميني وبين غياب الخبرة في الأمور الأمنية والشرق أوسطية لزعمائه،

وكيف أنه قد يأخذنا إلى ورطة خطيرة لا نستطيع ان نخرج منها.
من أجل معالجة التصعيد الخطير يجب ان نفهم حقيقة ما يحدث على الارض، بدون أن نلقي باللوم على من نرتاح سياسيا بالقاء اللوم عليه. بدون هذا الفهم لا أمل بان ننجح.
الانتفاضة ليست مصيرا. الحديث هنا عن مزاج السكان (من الضروري جدا فهم أسبابه) الامر الذي يولد تسلسل من الاحداث والعمليات الخارجة عن السيطرة، التحدي الكبير هو أن نفهم كيف نوقف هذا التسلسل.
قبل سنة نشرت مقالة طالبت "لنمنع الان الانفجار الكبير"، وفصلت فيها توصياتي حول طرق منع ذلك. ولاسفي الشديد فان تسلسل الاحداث الامنية منذ ذلك الحين وحتى اليوم، يشير وكما كان متوقعا، إلى التصعيد الخطير: تنقيط لا ينتهي من العمليات الذي وصل لقمته بخطف وقتل الشبان جلعاد شاعر، نفتالي فرانكل وايال يفراح، القتل الشنيع للشاب الفلسطيني محمد ابو خضير، موجة التحريض العنصرية التي نشهدها، التصعيد الذي انجررنا اليه أمام حماس في قطاع غزة، الذي أدى إلى خمسين يوم حرب في عملية "الجرف الصامد" مع اكثر من سبعين قتيلا من افضل ابنائنا، مع انتفاضة القدس التي تزداد اشتعالا مع موجة عمليات الجرافات، الدهس، اطلاق النار، البلطات والسكاكين المرافقة لها، وكان الرقم القياسي الاضافي بمقتل المصلين في الكنيس في حي هار نوف اثناء صلاة الصبح.
هذه التطورات الخطيرة تسمح لنا فهم الاتجاه الذي نسير اليه، وقبل أن تخرج هذه الاحداث كليا عن السيطرة. التصعيد في القدس يمكننا من "النظر للمستقبل" الذي نقاد اليه من قبل اليمين: دولة ثنائية القومية بسكان مختلطين، بدون حدود، حيث تستمر المشاكل الاساسية للصراع بدون ان تحل.
يأس واحباط وانتقام
القدس الشرقية هي مختبر تتركز فيه مشاكل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. الهدوء النسبي أحيانا في القدس مرتبط بمجموعة ضعيفة من الكوابح والتوازنات، وتحتاج إلى سياسة حكيمة وحذرة. ولكن في ظل غياب الفوائد السياسية، وضعف السلطة (سواء البلدية او السياسية)، فهذه التوازنات والكوابح تتفكك بسرعة، وبالذات عندما نعطي "محبي اشعال النار" من الطرفين بالتجول مع كبريت في المكان الاكثر امتلاءً بالوقود في الشرق الاوسط – الحرم.
عندما ندرس الاسباب الاساسية للوضع في القدس الشرقية، فمن الواضح انه يوجد فيها واقع غير ممكن للسكان الفلسطينيين، وموجودون بأزمة اقتصادية صعبة، يعيشون باكتظاظ سكني في جزء من المناطق، ومهملون منذ سنوات من الناحية البلدية. عندما نضيف لذلك جدار الفصل الذي يقطع القدس إلى عدة مناطق، ولا يوجد خلفها سلطة للقانون حيث يعيش أصحاب الهويات الزرقاء الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل مختلط من الجانبين – تقدم لنا القدس برميل وقود ومن أجل اشعاله لسنا بحاجة لاكثر من عدة شرارات بقوة ومنسوب ملائمين.
القاء الحجارة، الاحتكاك في الحرم، عمليات الدهس واطلاق النار التي تحدث في القدس يوميا منذ أشهر طويلة، تعطي فرصة لكي نفهم إلى اين وجهتنا اذا لم يتم معالجة المشاكل الاساسية. لسنا بحاجة إلى خبراء من أجل فهم ان مميزات الاعمال في القدس الشرقية بما في ذلك عمليات الجرافات والدهس، مصدرها ليس المنظمات المسلحة وليس أوامر من ابو مازن، كما يبيعنا رؤساء الاحزاب اليمينية، للجمهور الذي لا تعرف غالبيته الحقائق الصحيحة.
صحيح أن ابو مازن اخطأ برسالة التعزية التي أرسلها لعائلة معتز الذي حاول قتل يهودا غليك، ولكن الاجهزة الامنية في إسرائيل تعرف جيدا انه ومعه قيادة السلطة الفلسطينية ليس فقط لا يشجعون الاخلال بالنظام، وانما ايضا يعملون طوال الوقت وبشكل مصمم ضده في المناطق الموجودة تحت سيطرتهم الامنية، ويحاولون استيعاب المظاهرات والاخلال بالنظام.
الاحداث والعمليات في القدس تشير أولا وقبل كل شيء، لاجواء اليأس، الاحباط والانتقام، على خلفية الشعور الجماهيري الاخذ بالازدياد في أوساط الفلسطينيين المقدسيين انه لا يوجد أمل وانه لا يوجد ما نخسره.
في هذا الوضع من الصعب على إسرائيل أن تعيد الردع من جديد لان الردع يعمل فقط ان كان للطرف الثاني ما يخسره.
من تجربتي الشخصية أستطيع القول ان الانتفاضة الثانية انتهت فقط عندما اظهرنا التصميم من جهة وعرفنا كيف نخلق الامل من جديد في يهودا والسامرة.
البنى التحتية للمنظمات المسلحة تم تصفيتها واعتقالها وعملنا في حينه من أجل تخفيف الضغط على السكان، العودة المتدرجة للسيطرة على مناطق أ من قبل السلطة، وبادرنا إلى "اتفاقية المطلوبين"، حيث خرج 500 مطلوب من دائرة التشدد وهدأت الساحة.
في الاجواء الحالية ان كل حاجز أو اشاعة أو كل تحريض، فلسطيني او إسرائيلي، هي صب زيت على النار. وجود أجواء كهذه يجب ان يقلقنا اكثر من هذه العملية او تلك، مهما كانت صعبة، نظرا لان الطاقة الكامنة فيها للتصعيد أخطر بكثير.
لنخفف اللهب
في الوضع الذي نشأ في القدس مطلوب العمل على مستويين مختلفين – التكتيكي والاستراتيجي. المستوى التكتيكي الفوري يتطلب تحييد فوري لكل مسلح بسلاح ناري أو سلاح ابيض، استخدام القوة من قبل الشرطة بتعقل – بالاستناد إلى المعلومات الدقيقة – من أجل فرض النظام العام، وتحديد قيادة الاخلال بالنظام واعتقالها فورا، ومع ذلك أوامر قاطعة للشرطة بعدم التسبب باصابات عند تفريق المظاهرات، وبالذات في الحرم. لقد ثبت أكثر من مرة أن ما يؤجج الاحداث هو سفك دماء المتظاهرين.
على المستوى الاستراتيجي يجب فتح حوار ومعالجة المشاكل الاساسية. والسؤال الذي يطرح نفسه مع من نتحدث في القدس الشرقية؟ صحيح أنه لا توجد قيادة مركزية واحدة وواضحة، لذلك فلا خيار سوى محاولة بناء قنوات حوار مع القيادة المحلية، ومع زعماء فتح المحليين في منطقة القدس وبالطبع مع قيادة السلطة في رام الله.
للقيادة المحلية علينا أن نقترح مجموعة من الامتيازات تقوم البلدية وبالتنسيق مع الحكومة ببلورتها، من أجل تخفيف حدة الاشتعال واعادة النظام إلى ما كان عليه. لدى السلطات كافة الادوات لتحقيق هذه الخطوات، وسبق أن استخدمتها مرات كثيرة في السابق. مطلوب فقط توجيهات لتنفيذ وتغطية الامر بالكامل من المستوى السياسي.
يجب أن نتذكر أن العنصر الديني في الصراع هو المحفز الاقوى لتصعيد الاحداث في القدس، وهو يوحد فورا السكان الفلسطينيين، ويستنفر الدول العربية ويوقظ العالم الاسلامي كله. دخول المتطرفين الدينيين من الطرفين للصورة يضمن التصعيد الفوري تقريبا.
لا خلاف أننا بحاجة إلى الحفاظ على حقوقنا في القدس والاماكن المقدسة لليهود. ولكن نحن ملزمين بتفهم الحساسية الكامنة في القدس عموما والحرم على وجه الخصوص. فقد آن الاوان لنظهر التصميم على المستوى المهني في الشرطة والشاباك، بالاضافة إلى النيابة العامة وبتغطية من المستوى السياسي، وكما فعلنا أكثر من مرة في السابقة، من أجل ابعاد المحرضين والمستفزين اليهود القوميين – بما في ذلك اعضاء كنيست من اليمين الذين يستغلون الحرم لحاجات سياسية – عن الحرم.
خطر التدهور الامني يعطي صلاحيات لقائد المنطقة في الشرطة بعدم الموافقة على ذهاب اعضاء كنيست للحرم لاعتبارات أمنية وجماهيرية.
ان العلاج الحقيقي للوضع يلزمنا بالتوصل إلى حل جذور الصراع. ومن أجل ذلك نحن بحاجة لقيادة إسرائيلية قوية لتحريك العملية السياسية الاقليمية مع دول عربية معتدلة، وفي اطار ذلك نقوم بحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. ولكن قيادتنا، وعلى رأسها رئيس الحكومة، تتفوق بعمل عكس معظم تعهداتها: قوية بوجه حماس وتجري معها مفاوضات، تحل مشكلة السكن بطريقة تزيد من المشكلة، تعالج غلاء المعيشة وغلاء المعيشة بازدياد. من الواضح أن سجل كهذا لا يجعلنا أن نتوقع مبادرة سياسية حقيقية.
يوجد شريك
انتفاضة القدس هي فرصة نادرة لفهم واقع الدولة ثنائية القومية التي تبنى رغم أنفنا في يهودا والسامرة، بل – بين البحر والنهر. ستكون هذه الدولة شبيهة بالنموذج المصغر في شرق القدس: اختلاط سكاني إسرائيلي – فلسطيني، غياب حدود او وجود حدود غير منطقية، تمييز صعب ضد السكان الفلسطينيين، فجوات اقتصادية بين السكان وعدم حل المشاكل الاساسية للصراع التي ستؤدي إلى مواجهات آخذة بالتصاعد، وضغوطات آخذة بالتصاعد من قبل المجتمع الدولي.
الظاهر أن أولويات رؤساء احزاب اليمين ستدفع إلى الانتخابات في السنة القريبة وهم مهتمون أكثر بالانتخابات بدلا من تهدئة الخواطر واعادة الهدوء لسابق عهده. الامر يجد تعبيره بالتنافس بين رؤساء الاحزاب باطلاق الشعارات القومية واستعراض العضلات وتركيز النار الاعلامية والدعائية على أبو مازن.
أعرف جيدا غسل الدماغ اليومي الذي يدعي أن ابو مازن ليس شريكا. وكمن يعرف ابو مازن عن قرب وعلى مدار سنوات، وأكثر بكثير من السياسيين الذين يطلقون هذه الشعارات، أستطيع القول ان لديه نواقص ليست قليلة، ولكنه لا زال الزعيم العربي الوحيد الذي تجرأ وصرح علنا ضد العمليات في قمة الانتفاضة الثانية. حتى عندما كان الشارع الفلسطيني مؤيدا لها وعندما تم خطف الشبان الثلاثة وبداية التدهور لعملية "الجرف الصامد".
ابو مازن وعلى العكس من عرفات، يفهم جيدا ان هذه العمليات تضر بالمسألة الفلسطينية، لذلك يعطي توجيهات للاجهزة الامنية للعمل ضدها بطريقة لا تقبل تفسيرين. كمن كان هناك معظم السنين استطيع القول ان مستوى التنسيق الامني بيننا وبين السلطة منذ نهاية 2007 وحتى اليوم هو الافضل منذ اتفاقيات اوسلو، وهذا بفضل السياسة الواضحة لابو مازن ورؤساء الحكومات الفلسطينية. وقد حدث هذا لاننا فتحنا قنوات حوار مع الفلسطينيين وعرفنا كيف نخفف عند الحاجة وطالبنا بالالتزام الكامل بما يتم الاتفاق عليه.
للتنسيق الامني مساهمة كبيرة بالهدوء النسبي الموجود في يهودا والسامرة معظم السنوات الاخيرة – وهذا يحدث رغم الظروف الصعبة، ورغم فشل المفاوضات السياسية ورغم انه في تلك الفترة حدثت ثلاثة عمليات واسعة في قطاع غزة (الرصاص المصبوب، عمود السحاب والجرف الصامد) ورغم "الربيع العربي" الذي يحيطنا.
اؤمن ان الحكومة الحالية تستطيع ان تتسامى وتقود العمليات المطلوبة. انا آمل انه اذا تمت الانتخابات فان هذه الامور ستكون على الطاولة. ومن المهم ان يفهم الناخبون أننا لسنا ملزمين بالذهاب في طريق تؤدي بنا لدولة ثنائية القومية التي تريدها احزاب اليمين، وان انتفاضة القدس تؤكد لنا بصورة مؤلمة كيف ستبدو حياتنا.