رفع رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات

رغم العلم بتطبيق الرسوم الجديدة لترخيص المركبات يصر البعض على المناكفة
<< الأربعاء، 23 ديسمبر/كانون الأول، 2015  

كتب :حمدان الحاج.
 تعجبني الطريقة التي تتعامل بها ادارة السير المركزية مع اصحاب السيارات الذين يفدون اليها طلبا لترخيص سياراتهم الصغيرة منها وكبيرة الحجم حيث انها تقوم بتخمين قيمة ترخيص سياراتهم بحسب النظام الجديد الذي ما زال معمولا به حتى اللحظة.
اصحاب وسائقو السيارات يتوجهون الى مراكز ترخيص السيارات في مناطقهم ومحافظاتهم لترخيص تلك السيارات وهم يعلمون علم اليقين ان النظام الجديد هو المعمول به وعندما يصلون الى الدور للتخمين يصار الى تقييم ترخيص سياراتهم فتعلو الاصوات ويكابر كثيرون ويجادلون ان الامر الغي وان النظام الجديد لم يعد قائما الى غير ذلك من كلام.
ما هو معلوم ان النظام الجديد اقر من قبل مجلس الوزراء وتوشح بالارادة الملكية السامية وصدر في الجريدة الرسمية في الاول من شهر تشرين الثاني الماضي وبدئ العمل به في الاول من كانون الاول الجاري ولم يات نظام جديد يلغي النظام المعمول به؛ لان الاصل في الامور بعد ان اقر مجلس الوزراء النظام الجديد الذي تم الاتفاق والتوافق عليه مع مجلس النواب في حينه رفع الى الاعتاب الملكية ويحتاج توشيحا ملكيا ساميا باقراره ثم يصدر في الجريدة الرسمية وبنفس قنوات التشريع التي حصلت مع النظام المعمول به حاليا مع تحديد موعد سريانه ثم يصار الى تطبيقه تطبيقا عادلا كما اتفقت عليه كل الاطراف الحكومية منها والنيابية.
ما اقر بنظام وصدرت عليه ارادة ملكية سامية يحتاج الى نفس الطريقة لاستبداله بنظام جديد ومن المتوقع ان يصدر ذلك النظام الجديد في عدد الجريدة الرسمية الصادرة نهاية هذا العام الذي يعني نهاية هذا الشهر.
وكما قالت ادارة السير المركزية، فإن المستعجل ممن يريد ان يرخص سيارته على النظام الجديد فانه يستطيع ذلك وبكل سهولة وبترحيب كبير من العاملين هناك واما من يريد تأجيل الترخيص فانه يستطيع ان يقوم بتامين سيارته كالمعتاد لسنة اخرى كما هو معمول ومتعارف عليه ومن ثم يقوم بترخيص سيارته بعد ان يصدر النظام الجديد.
ما هو جديد بين الناس ان الكل يعرف الحقيقة ويعرف ما يجري ويعرف انه يعرف او لا يعرف الا ان الجميع يتجه الى دائرة السير طلبا للترخيص ولا تكون هناك امكانية فتبدا المشاكل والصراخ والعويل وربما حرق الاعصاب بلا حاجة الى ذلك .
وهناك من يدعي اننا نتابع المواقع الالكترونية يوميا وساعة بساعة ونقرأ الاخبار ونستمع اليها ونتابع ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي واننا واعون لكل ما يجري الا اننا نبتعد عن الحقائق عندما يتعلق الامر بامر يتعلق بنا.
اليس بالامكان حل كل ما يجري من تجاوزات وضجيج بين الناس والمراجعين والمتابعين اولا باول من خلال الاطلاع على ابسط واسهل وسيلة للتواصل بين الناس؟ وكل ذلك متاح وممكن ؟ لكننا نصر على ان «نقاهر»بعضنا بعضا دون حاجة الى ذلك فكل جهة او شخص او مسن او صغير او كبير له او لها همومها التي تكفيها ولا داعي لحرق الاعصاب في امور غاية في الوضوح.

تطبيق النظام الجديد لترخيص المركبات يتـطـلـب أسبـوعـا


عمان- الدستور - حمدان الحاج
ينشر النظام الجديد لترخيص السواقين والمركبات الذي توافقت حوله السلطتان التنفيذية والتشريعية  في وقت سابق من الشهر الجاري، في عدد الجريدة الرسمية الذي يصدر اليوم الخميس.
ويبدأ العمل بالنظام الجديد الذي يلغي النظام السابق الذي فرض ارقاما فلكية لرسوم ترخيص المركبات ذات المحركات الكبيرة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو اليوم الخميس الا ان مصادر ادارة ترخيص السواقين والمركبات  اشارت الى ان الادارة تحتاج الى اسبوع اخر بعد العمل بالنظام الجديد لترتيب اوضاعها واعادة برمجة اجهزتها الحاسوبية لتتماشى ومفردات النظام الجديد.
ولا تزال ادارة الترخيص تعمل وفقا للنظام القديم وهو الذي طبق اعتبارا من الاول من كانون الاول الجاري وتتقاضى رسوم الترخيص بحسبه على الرغم من ان الحكومة  ألغته  بعد التوافق الحكومي والنيابي.
وكانت ادارة الترخيص ذكرت ان كل من يقوم بترخيص سيارته من تاريخ 1-12-2015 ولغاية تاريخ 31-12-2015 سوف يكون على الرسوم الجديدة التي تضمنها القرار الملغى على ان تتم اعادة الفارق له وفقاً للنظام المعدل او يصار الى تدوير المبلغ الذي يدفعه زيادة عن المبلغ المقرر الى السنة القادمة او حين ترخيص اي سيارة اخرى لمن يقوم بترخيص سيارة تابعة له وان كل من رخص على النظام القديم سوف يستعيد الفرق في الترخيصين في اي وقت يشاء.