دوائر شركات التامين

بقلم: المهندس رابح بكر

بعد افصاح 23 شركة تأمين عن نتائجها للتسعة شهور الماضية من سنة 2015 وكانت غالبيتها ايجابية على الرغم من تواضعها حتى مع الشركات ذات الارباح العالية قياسا للاقساط المتحققه وكانت واحد وعشرون شركة قد حققت نتائج جيده باستثناء شركتين تكررت خسائرها وهذه النتائج ان دلت على شيء انما تدل على تعافي هذا القطاع مع الاخذ بعين الاعتبار خسائر التامين الالزامي ، وما سأتطرق اليه في هذا المقال هو تداخل وظائف بعض الدوائر والمناصب وعلاقته بارباح الشركات فعلى سبيل المثال فان وظيفة المدير الفني تتداخل مع مدراء الدوائر الفنية لانه يقوم بنفس مهام مدير الدائرة الفنية مما يتسبب باعاقة العمل وتأخيره لان مدير الدائرة لايستطيع اتخاذ قرار قبول او رفض الخطر المقدم اليه الا بعد الرجوع الى المدير الفني وكذلك مع دائرة اعادة التامين وكان معمولا به قبل اختراع هذه الوظائف وكذلك وظيفة المدير المالي ومساعد المدير العام للشؤون المالية او لاي فرع اخرمع مديرالدائرة المعنية وتم اختراع دائرة تطوير الاعمال والتي لاتحمل في الغالب الا اسمها لان وظيفة المدير فيها مسؤول عن الفروع والوكلاء وتتطابق مع مدير المبيعات او التسويق وكذلك وظيفة مدير للسيارات بوجود مسؤول للانتاج واخر للحوادث وكذلك التداخل بين وظيفة الرئيس التنفيذي مع وجود مدير عام للشركة وهذه الوظائف وجدت لاعطاء فرص لترقيات استثنائية ولو اعادت هذه الشركات النظر في وجود هذه الوظائف او لوتم الغاؤها ستنعكس على نتائجها بالتأكيد لانها من ذوي الرواتب العليا علما ان ارباح الشركات المعلنة متواضعة لو تم مقارنتها بالاسواق الخليجية ولا تكاد تذكر بالنسبة للاسواق الغربية وان الخطر يتم قبوله حسب الاتفاقيات المبرمة مع شركات الاعادة ولولا وجود اعادة تامين محلية بين الشركات لتم رفض كثير من التأمينات حسب الاتفاقيات او تم قبول الخطر تحت مسؤولية الشركة الشخصية .
ان الغاء الدوائر التي لاحاجة لوجودها سينعكس على الشركات والمساهمين مع اعتماد الكفاءة والخبرةعند التعيين في المناصب العليا وليس الاعتماد على الواسطات والمحسوبيات والتوريث الذي يظهر جليا في بعض الشركات لانه من المفروض ان تكون العلاقه بين المؤمن له او المتضرر مع موظف المطالبات باعلى صور الرقي المبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين وليس العداء كما هو موجود حاليا بسبب قلة خبرة الموظفين وارضاء الادارة العليا على حساب حقوق المؤمن له وهو الهدف المنشود لغالبيتهم .

ومن ذلك اعيد واكرر من المفروض اعادة النظر في بعض المناصب والدوائر التي لاحاجة لها وتصويب اوضاع الدوائرالفنية واعطاء الفرصة للموظف المبدع لاثبات وجوده دون سلبه قراره ومن لم يصلح فليس هناك مشكلة لو تم الاستغناء عنه وتفعيل محاسبة الموظف من ذوي القرار في حال فشله في تحقيق الاهداف التي تم تعيينه لاجلها والاستقالة دون محاسبة لا تكفي في حالة الادارات العليا كم يحصل وكما قلت سابقا فان مساهمي الشركات والصغار منهم كما يقال لهم ينتظرون بفارغ الصبر تحقيق ارباح لهم كعائد مالي على أسهمهم لتحسين ظروفهم المعيشية .

الثقة وحسن النية في قطاع التأمين
بقلم: المهندس رابح بكر

عندما دخلت هذا القطاع قبل عدة سنوات كان الدرس الاول هو الصدق في التعامل مع طالب التأمين وكان ذلك المفتاح السري الذي جعلني اقبل بهذا العمل ولمست حاجة الانسان لهذه المصداقية وأثرها في استمرارية العقد وبدأت بتطبيق ما تعلمته ومنه مبدأ حسن النية والثقة المتبادلة بين الطرفين واذا حصل خلل في هذه المعادلة تنهدم هذه العلاقة فلايجوز ان يتعامل موظف التأمين بابتسامة عريضة في البداية لتتغير الى تكشيرة بمراجعة المؤمن له دائرة المطالبات عند حصول حادث او ضرر سواءا كان له او عليه وهذا يشمل جميع انواع التأمين والعقود والاتفاقيات بين الشركات والمواطن و / او مقدمي الخدمات كالوسطاء والوكلاء و / او الجهات الطبية فبدون هذه الثقة لن تنجح اي شركة ولايحق للشركة ان تعمم العقوبة لو حصل خطأ من احد المتعاقدين فعليهم التعامل مع كل حالة بمعزل عن الاخرى .

ان ما اقصده في هذا المقال ليس واحد بعينه كما يتوقع او يحاول ان يصوره البعض بل حالات كثيرة تمر فيها الشركات ، فالمواطن الذي تقدم بطلبه التاميني اوالوسيط الذي اتفق مع تلك الشركة لتقديم وتوزيع خدماتها فقد اصبح جزءا منها يفرح لارباحها ويستاء لخسارتها ولا يسمح باستغلالها لذا فاني اتوجه لشركات التأمين اولا باعتبارها الجهات التي تعوض بدل الاضرار ان تقوم بترقية تعاملها مع المؤمن لهم لكي يشعر بالاطمئنان في اختياره لها وتتعامل مع مقدمي الخدمات شريكا لها وليس خصما لكي يستطيع اقناع الناس بها والغاء سوء النية وعدم الثقة بينهما ويجب معالجة اماكن الخطأ والضعف بالدواء المناسب وليس بالمسكنات التي لن تكون علاجا لاي حالة مرضية لان مسببات الامراض تستطيع ان تتكيف وتطور مناعتها لاضعاف تلك العلاجات ونتيجة لغض النظر عن الاسباب الحقيقية يستفحل الخطر ولن يبقى امام الطبيب الا البتر وهذا ما لانريده لاي شركة او منظومة اقتصادية لان ما سيحل بها سينعكس على الموظف والادارة والمواطن وسمعة القطاع باكمله فاذا نظرنا الى فرع تأمين المركبات كمثال باعتباره الفرع الاكثر شعبية فقد قامت الجهات المسؤولة عن التأمين باجراءات عديدة كان الهدف منها تقليل خسائر الشركات الا ان ذلك لم يكن العلاج الوافي مما جعلها تطالب بتعويم او زيادة الاسعار مرة اخرى فأدى الى توسيع الفجوة بينهما لان الحل لايأتي على حساب جيب المواطن بينما لا نلمس ذلك في فروع التامين الاخرى لقلة المتعاملين به فالاقساط المتحققة منه لن تفي بسد مسؤوليات الشركة المادية ولن تحقق ارباح ومن يتنكر لدور تامين المركبات في الشركات يوهم نفسه وخاصة ان يشكل ما نسبته بين40 -50 % من محافظ الشركات وفي بعضها يكون اكبر من هذه النسبة بكثير لذلك ادعو الشركات الى التمعن في اداءها وتعاملاتها مع جميع الجهات المبينة في المقال وبعدها سنرى الفرق الحقيقي في النتائج وسيتعكس على المساهمين وموظفي الشركة كل في موقعه.

التامين بعقلية بعض الموظفين

بقلم: المهندس رابح بكر

لايزال بعض موظفي التأمين ومنهم من يتقلد مناصب متقدمة في شركته لا يعرفون ما هو التأمين ولماذا يقوم طالب التأمين بحماية نفسه من الاخطار الذي يمكن للشيء موضوع التأمين ان يتعرض لها ؟؟ ام انهم مغيبون عن ذلك ؟؟ او انهم فاهمون الموضوع خطأ ؟؟؟ هذا الكلام نراه في كل شركات التأمين بلا استثناء عندما يذهب المواطن العاقل الراشد ليطلب التامين على مركبته او محله التجاري او اي شيء يمتلكه حتى لو صحته فأول سؤال يسألونه هل تعرض الشيء الى حادث ومتى و كم كلفك ؟؟؟ في ظاهر الامر يكون سؤاله جيدا ويتعلق باعادة الاكتتاب ولكن في داخله عكس ذلك فاذا كان الجواب بالايجاب تراه يرتعد خوفا ويحمر وجهه ويرفضه فورا واذا لم يكن كذلك فانه يبالغ بسعر التأمين المعطى لكي يرفض المراجع ذلك !!!! وما قصدته بتصنيف بعض الموظفين اعلاه لموضوع التأمين هو ان هؤلاء جميعا يجتمعون على نقطة واحدة هي فهمهم الخاطئ للتأمين لان اول اهداف طالبه هو حمايته من الضرر اذا وقع الخطر له او للشيء موضوع التأمين وهو مبدأ الاحتمالية وهو من اهم مبادئ التامين والا لما قام بهذا الاجراء ولا اعلم ما هي المشكله اذا كان هذا الشيء قد سجل حادثا ادى بشركة التأمين بدفع تكاليف اعادته الى ما كان عليه طالما انه ضمن شروط الوثيقة الصادرة ومنهم يعتبر رفضه لتامين مثل ذلك بطولة يستحق عليها اعلى المناصب والاوسمه ويتباهى بها اما اقرانه من الموظفين .
وعلى سبيل المثال لو راجع احد دائرة تامين المركبات سيبادر الموظف سؤاله هل سجلت مركبتك حادث ما ؟؟؟ فاذا صدقت وجاوبت بالنعم فانه يرفض ذلك فورا واذا كانت الاجابة بلا يطلب منك كشف من الشركة السابقة ما يثبت عدم تسجيله لاي حادث !!! وكلاهما يؤديان الى نفس النتيجة لان الشركة السابقة ترفض اعطائه ذلك !!! وكأن حال لسان هذا الموظف يقول استطيع ان اقوم بالتامين على المركبة لكن يجب عليك ان توقع تعهدا بعدم تسجيل اي حادث خلال السنة واذا سجلت الحادث عليك بعدم مطالبتنا باي تعويض او قد يسأل من يعمل في مجال تامينات الحياة ان يسألك هل توفيت قبل هذا التاريخ ام لا ؟؟؟

قد يستغرب البعض هذا الكلام لكنه موجود فعلا ويتكرر في كثير من الحالات وفي مختلف افرع التامين وبالرغم من كل ذلك ترى المفارقة الكبرى ان دائرة ذلك المغوار قد تكون نتائجها خاسرة لعدم قدرته على تقدير الخطر جيدا لذا ومن هنا انادي بضرورة التعامل مع موضوع التأمين بطريقة حضاريه وبمهنية عاليه وثقة متبادلة بين العميل والشركة.

مدونة سلوك وأخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين

بقلم: المهندس رابح بكر

تنظر غالبية شركات التأمين إلى الوسيط على انه الحلقة الأضعف في العملية التأمينية من خلال بعض الشروط التي تفرضها الشركات في الاتفاقيات التي تبرم بينهما والتي هي كلمة حق أريد بها باطل فمن يقرأ شروطها يراها جميعها تصب في مصلحة الشركة وحمايتها وهذا حق لها لكن يجب ان تكون المصلحة مشتركة فيما بينهما.

فعندما طلبت هيئة التأمين ان تكون علاقة العمل بينهما بموجب اتفاقية فهذا لايعني بانها سيف مسلط على رقاب الوسطاء لان تعريف الوسيط والذي خضع الى امتحان يؤهله فنيا لمزاولة هذه المهنة هو ذلك الشخص المستشار الامين لطالب التأمين في كل الاجراءات ومن المفروض ان لاتكون قيمة العمولة الممنوحة هي الاساس في اختياره للشركة وانما يجب ان تكون مبنية على جودة الخدمة وملائمة شروطها الاكتتابية والتغطيات التأمينية للعملية المطلوب تأمينها مع القسط المحدد وهذا لا يتناقض مع تفويض الشركة للوسيط ببعض الصلاحيات نيابة عنها كمعاينة الشيء موضوع التأمين وتحصيل الاقساط ومساهمته في حل اي خلاف يحصل عند تقديم اي مطالبة بالمقابل فان الشركة يجب ان تقوم بخدمة العميل باحسن صورة حتى وان راجعها شخصيا وكل موظف فيها يجب ان ينظر للعميل بعين الاحترام وهذا ما يؤكد ضرورة وجود دائرة لخدمة العملاء والتي غالبا ما توكل مهمتها الى دائرة تطوير الاعمال التي يجب ان تفعل هذه الخدمة ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يتم التفاوض مع المراجع على ترك الوسيط للعمل المباشر تحت عدد من الاغراءات منها على سبيل المثال خصم خاص من القسط تساوي عمولة الوسيط وقد تزيد او منحه تغطيات لم تكن قد وافقت عليها الشركة او عدم حاجته لها او الاساءة للوسيط وغيرها من الخزعبلات التي قد تحميها نصوص في الاتفاقية او من يطلب كتابا من العميل برغبته بالعمل المباشر مع الشركة وقد لا يعرف ما هي مبررات هذا الكتاب والاخير يحصل كثيرا للوصول الى الاهداف الانتاجية المحددة من قبل الادارة لبعض ممن يسمون انفسهم مدراء لتطوير الاعمال وهم لا يملكون من التطوير الا اسمه .

ان ما ذكرته اعلاه هو ما دفعني للمطالبة بمدونة سلوك من الناحية الانتاجية فعملية المنافسة مشروعة قانونيا ولكن يجب ان تكون شريفة دون المساس بحقوق اي من الطرفين فكل منهما يكمل الاخر ولا يحتاج الوسيط الى علاقات او مصالح شخصية مع الادارات العليا لتسهيل مهمته وانما يجب ان تكون نابعة من المصداقية في العمل مع العميل والشركة وهذا ما دفعني لاطلاق اسم المصداقية للمؤسسة التي اديرها كوسيط تأمين لان الصدق والامانة هي اهم مقومات نجاح اي منظومة بعد التوكل على الله في كل شيء ومن هنا فاني اطالب الجهات التأمينية هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين والشركات وجمعية الوسطاء ونقابة الوكلاء لعمل مدونة تحت اسم ( مدونة سلوك واخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين ) للحفاظ على حقوق جميع الاطراف بالالية التي تحافظ عليها الشركات .

تعقيب على خبر إيقاف شركات تأمين واحتكار أخرى للقطاع

بقلم: المهندس رابح بكر

لا ألوم المواقع الاخباريه على نشر هيئة التأمين قد اوقفت 13 شركة تم تسميتها في تفصيلاته لعدم امتلاكه الخبرة الكافية بقطاع التأمين وما يدور فيه وما يصدر من تعليمات من قبل الجهات ذات العلاقة فقد وصلها كتاب مروس بأسم / اتحاد شركات التأمين موجه لاحدى الشركات تستفسر عن اسماء زميلاتها في السوق الاردني التي توقفت بسبب تجاوزها الحد الاعلى لنسبة اكتتاب اقساط التامين الالزامي والذي بموجبه يمكن لهذه الشركات الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المؤمنين لديها وهذا الاجراء معمول بها منذ سنوات حتى في الاعوام التي شهدت احقية المواطن في اختيار شركة التأمين والذي تم الغاء العمل به في 2010 ونتيجة لهذا الاجراء كان عدد من الشركات تلجأ الى التعامل بتأمين الخسارة الكلية والذي اطلق عليه سوقيا ( نص شامل ) لتعويضها عن ايقاف اصدار التامين الالزامي لها ومن يقرا نص الكتاب المشار اليه وليس لديه الدراية عن المصطلحات التأمينية التي وردت فيه سيخرج بانطباع يتطابق مع عنوان المقال بان هيئة التأمين قد اوقفت بعض الشركات مما ادى بآخرين الى احتكار السوق كما ورد في المواقع والتي ليس لها مصلحة بالاساءة الى اي جهة كانت ونشرت الخبر كما ورد من مصدره الذي اراد رمي الكرة في ملعب الهيئة واتحاد شركات التامين وفي توقيت يتزامن مع اخبار عدم رغبة الحكومة بالغاء هيئة التأمين لحاجة هذا القطاع لها ومع احترامي وتقديري لقرار مجلس النواب بالمطالبة بالغائها ورفض مجلس الاعيان ذلك .

لو عدت في هذا المقال الى الكتاب المرفق والذي اعتبره مصدر الخبر حجة له ومستندا وثائقيا على صحة كلامه فلو اطلع اي شخص على تاريخ الكتاب لوجده قبل نهاية السنة بشهر مما يدل على ان مورد الخبر اعطى معلومة خاطئة وهو يعلم جيدا بعودة العمل لهذه الشركات في بداية السنة الجديدة وهذا يعطينا الحجة القوية على ضرورة ان تبقى هيئة التامين مستقلة معنية بقطاع عالمي له خصوصيته ويحتاج الى كفاءات متخصصة لا ان يكون تابعا لجهة قد لاتمتلك الخبرة الكافية بأعمال التأمين التي تتعامل بها الشركات مع معيدي التامين في العالم والذين هم عبارة عن امبراطوريات مالية ضخمة تحتاج الى اجراءات ولغة لايعرفها الا القائمين عليها وهنا لا اقلل من شان اي جهة كانت ستؤول اليها هذه الهيئة لكن كل له عمله ولايجوز انكار انجازات الهيئة طول هذه الفترة فكان لها دور في عملية ضبط سوق التأمين الاردني والمساهمة في تزويد الكوادر العاملة بالعلوم التأمينية من خلال دورات وورش عمل متكررة بالاضافة الى تعزيز رسالة التأمين الانسانية من خلال التعديلات التي وردت على تغطيات التأمين الالزامي مع مراعاة القسط المستحق وانشاء صندوق التعويضات ومساهمتها كجهة مشرعة ومصدر لضوابط لهذا النوع من التأمين لتقليل خسائر الشركات بسببه بالاضافة الى النقلة النوعية في ترخيص مقدمي الخدمات المساندة وغيرها ولو عدنا لسنوات قليلة سنلاحظ بان الدول المجاورة قد قامت بنسخ صورة هيئة التامين الاردنية لتعمل بموجبها وهذا الشيء يعطينا الدافع القوي للمطالبة لابقائها على قيد الحياة مستقلة .

اعود مرة اخرى لعنوان الخبرالذي لاجله كان هذا المقال هوان بعض الشركات تحتكر السوق دون غيرها فهذا الاتهام يتناقض مع الاصوات التي تنادي بضرورة تعويم التامين الالزامي باقساطه وحرية الاختيار وكأن الشركات تتلهف للتعامل به على الرغم من ادعائها بانه خاسر الامر الذي يعدم ثقة المواطن بما تقوله الشركات وتدعيه يوميا في مختلف وسائل الاعلام واختم مقالي بالمثل القائل لمن وراء هذا الخبر اذا كان الكلام من فضة فاني اذكر بان السكوت سيكون من الذهب واظنكم تعلمون الفرق بين سعريهما .

* كاتب واعلامي في شؤون التامين

تنظيم عمل وسطاء التأمين

بقلم: م. رابح بكر

يبدو ان هناك عدم وضوح لتعريف وصلاحيات وسيط التأمين فوسيط التأمين يمثل العميل بكل ما تحتويه هذه الجملة من معنى فيقدم له النصح والمعلومات الكاملة عن الطريقة الصحيحة لحماية اي خسارة يتعرض لها الشيء موضوع التأمين وعن افضل جهة يمكن اعتمادها لهذه المهمة من ناحية جودة الخدمة باقل الاقساط دون النظر الى عمولته منها وهذا التعريف يفتح الابواب امام الوسيط للتعامل مع كافة الشركات العاملة في الاردن وقد يكون هذا الوضع السليم وهو معمول به في الدول المتقدمة تأمينيا ولا يمنح ترخيصا الا بعد ان يكون قد اكمل كل المتطلبات بما فيها الامتحان الفني التي تعقده هيئة التأمين لمن يتقدم لذلك.

وعلى الرغم من انني مع وجهة نظر قد يختلف عليها الوسطاء وهي عدم الزامية الوسيط بالانتساب للجمعية الاردنية لوسطاء التأمين كشرط اساسي لمنح الترخيص حيث ان النظام الداخلي لها يقول عكس ذلك وهو الزامية الحصول على ترخيص هيئة التأمين اولا ومن ثم الانتساب للجمعية لمن يرغب في ذلك وعلى الرغم من كل ما ذكر اعلاه فان منح او تفويض بعض الصلاحيات للوسطاء لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع تعريف الوسيط عالميا ولايحتاج ذلك الى توتر او عصبية من بعض مدراء دوائر المبيعات او الادارات العليا في تعاملاتهم مع الوسيط وكأنه خصم وند لهم بل على العكس فان استقطاب بعض كبار العملاء يأتي من خلالهم وتشكل اقساط التأمين المتحققة من قبل الوسطاء نسبة لايمكن تجاهلها في الاردن ومن امثلة الصلاحيات التي يمكن تفويضها للوسيط نيابة عن الشركة الكشف والمعاينة على الخطر المراد تأمينه وتحصيل الاقساط لاحقا او التدخل بما يساعد في حل المطالبات دون ان ينقص حق اي طرف منهم ويمكن اصدار بطاقات تأمين السيارات لاغراض الترخيص والتوقيع عليها وغيرها على ان يتم التعامل مع كل ذلك بامانة ومصداقية مع العلم بان الاخطاء الفنية الغير مقصودة يتم تغطيتها بموجب وثيقة اخطار المهنة التي يجب تقديمها لهيئة التامين قبل الترخيص اما فيما يتعلق بالعمولة الممنوحة له عن اعماله فقد يتم خصمها فورا او تسجيلها بالحساب حسب ما يتم الاتفاق عليه وقد لاحظت في بعض الاتفاقيات بان الشركة تمنح نفسها حق تحويل العميل اليها عند التجديد كأنتاج رئيس وحرمانه من عمولته وفي ذلك ظلم كبير يجب على هيئة التأمين ان تجد القرار المناسب لحل هذا الموضوع لانه مخالفا فلو حصل العكس فان الشركات لا تسمح به فهي تعطي هذا الحق لنفسها وتحرمه على غيرها فلا يجوز النظر على ان الوسيط هو الطرف الاضعف في الاتفاقية ، لذا ومن هنا فاني انادي بضرورة ان تكون المصلحة بين الوسيط وشركة التأمين مشتركة دون ان يكون ذلك على حساب او حقوق العملاء فلا داعي لعمل اتفاقيات ببنود طويله حيث انه يمكن الاتفاق على كل عملية تأمينية لوحدها لو وجدت النية الصادقة فيما بينهم والا ما فائدة ان تقوم هيئة التأمين باعلام كافة الشركات بحصول فلان على ترخيص الوسيط فورا ، لذا اتمنى ان ما ذكرت اعلاه هو تنظيم صحيح للعلاقة بين الوسطاء وشركات التأمين ولتفعيل جمعية الوسطاء للقيام بدورها الحقيقي في حماية حقوق اعضائها التي ارى بعض الانتقاص فيها حيث انه من الملفت للنظر مع وجود اتفاقيات عمل فلا يحق للوسيط ان يحاول ان يغير اي بند فيها ولا رأي له وعليه ان يوقع عليها كما هي بحسناتها وسيئاتها .

سماسرة التأمين في دوائر ترخيص المركبات

رابح بكر

ظهر سماسرة التامين وتم وصفهم بهذا الاسم في سنة 2004 ابان حرب التحرير ( تحرير نظام التامين الالزامي حسب الدور و حرية اختيار المواطن لشركة التأمين ) التي اشتعلت بين شركات التأمين ممثلة بوكلائها في دوائر الترخيص للاستحواذ على اكبر عدد من وثائق ضد الغير وتم تجنيد شباب غالبيتهم من العاطلين عن العمل تحت مغريات مالية ومعنوية لحاجة الشركات الى السيولة النقدية التي يوفرها هذا النوع من التأمين.

وكان اصدار الوثائق يدويا بعمولات مجزية وهدايا ودعايات لكسب المزيد من العملاء وبقي الحال هكذا الى ان تم اصدارها اليا في عام 2006 بالربط الالكتروني ووضع اختام خاصة بالوثائق لحمايتها من التلاعب واصبح وجود السماسرة عاملا مهما في مناطق الترخيص مما جعل بعضهم يزداد طمعا باحتياله على المواطنين الذين يجهلون الاجراءات التأمينية وللاسف لم تتخذ الشركات اي رادع حقيقي وتهرب الوكيل من مسؤوليته عن تصرفات ومشروحات السمسار التي لاتمت للتأمين بصلة وبعد كثرة الشكاوي من تدني جودة الخدمة في دوائر الحوادث في حل مطالبات ضد الغير لعدم قدرتها على تغطية نفقات الحوادث كان لابد لهيئة التأمين (سابقا ) وهي الجهة الحكومية الرقابية على اعمال التأمين بايجاد حل جذري لهذه المشكلة التي صنعتها لهفة الشركات على هذا التامين باعادة نظام الدور الذي كان معمولا به قبل معركة التحرير التي ذكرتها سابقا الامرالذي قلص الفائدة المالية لبعض الوكلاء باعتباره بئرا وكنزا وللاستحواذ على مزيد من الاموال قامت الشركات بتأمين ( النص شامل ) ومن العيب ان يقبل اي عامل في هذا القطاع باستعمال هذا الاسم الذي فيه اساءة كبيرة لقطاع اقتصادي علما انه من انواع التامين المعمول بها ويطلق عليه ( الخسارة الكلية ) ولكن ما يباع بالاسواق هو عبارة عن احتيال قانوني على المواطن يبدأ من اسمه ( النص شامل ) ولكونه تامينا لضد الغير بالدرجة الاولى ويضاف اليه تعويض بمبلغ زهيد جدا مع اعفاء كبير للحادث الذي لايغطى الا بهلاك 75% من قيمة المركبة وتعود صلاحية تحديد نسبة الهلاك للشركة فقط ولايجوز للمؤمن له ان يعترض وان اعترض فلايتم تعويضه بالقيمة الفعلية للمركبة الامر الذي يجعله ساكتا على عدم وجود تغطية تامينية له اذا كان هو المسؤول عن الحادث ويضاف اليه رشة اغراء بما يسمى بتغطية سحب ونقل السيارة بادنى امتيازات معمول بها ولكسب المزيد من هذا النوع من التأمين تم تقسيم مبلغ التامين الى شرائح باقساط مختلفة وهذا الامر ادى الى اعادة ظهور السماسرة على الواجهة من جديد واكثر من ذي قبل مما ساعد بعض من اصحاب السوابق بتواجدهم في تلك المناطق لسهولة الحصول على المال بدون وجه حق وترك بعض الوكلاء سقف قسط تأمين ( النص شامل ) مفتوحا امام السماسرة الامر الذي اوقع المواطن ضحية لجشع هؤلاء الفئة .

وبعد كل هذا لاتزال الشكاوي تزداد من تصرفات السماسرة المجندين لوكلاء التأمين في بعض وسائل الاعلام وتنشر التحذيرات منهم ولا اعلم لماذا تسكت ادارات الشركات عن تصرفات وكلائها الغير قانونية واتحاد شركات التامين والتي يجب ان تتوقف بقوة القانون وما هو دور الجهات الرسمية ذات العلاقة بتصرفات هؤلاء الصبية المنتشرة في مناطق الترخيص واين دور مفتشي ومراقبي ادارة التامين بضرورة وقف هذه المهزلة ومعاقبة الوكيل المسيء اي كان شخصه ويجب ان تمنع الشركات بيع هذا النوع في مناطق الترخيص الا من خلال المركز الرئيسي وفروع الشركة ومن موظفين يفهمون معنى هذا التامين ولمن يتم تسويقه بقيم ة المركبة الحقيقية مع شرح مفصل عنه وتوقيع طالب التامين او من ينوب عنه حتى لايقع فريسة سهلة باستغلال جهله الغالبية عن انواع التامين وهنا اشير الى ضرورة مناقشة خطورة هذا الموضوع في اجتماعات لجنة تامين السيارات في الاتخاد الاردني لشركات التامين وايجاد الحلول البديلة الصحيحة .

صندوق تعويضات متضرري حوادث السير
رابح بكر

على الرغم من حصول الوفاة او الاصابات الجسدية نتيجة حوادث السير هو قدر من الله وبدون عمد الا ان بعض متسببيها يهرب من مكان الحادث لينجو بنفسه حسب اعتقاده ولو لبضعة ايام علما انه لو قام بحسابها صحيحا لكان بامكانه انقاذ حياة انسان او قلّل من تأثير الاصابة وفي هذا المقال سأشير الى صندوق النعويضات الذي انشأته هيئة التأمين (سابقا) والذي تم تحويل مهامه الى ادارة التأمين في وزارة الصناعة بعد الغاء الهيئة والذي يتم تمويله من شركات التأمين بنسبة 1% من اقساط ضد الغير من تأمين المركبات بكافة انواعه بالاضافة الى التبرعات من جهات مختلفة وتم تشكيل لجنة لادارة هذا الصندوق مكونة من ادارة التأمين والشركات وآخرين الهدف من تأسيسه هو تغطية الاصابات الجسدية الناجمة عن حوادث السير المجهولة المتسبب اومن المركبات الغير مؤمنة وقت وقوع الحادث واكتب فيه الان بسبب عدم امتلاك كثير من الناس في حال حصول حادث سير من هذه الانواع مما قد يتسبب بضياع حقوق المصاب او ورثته الشرعيين في حالات الدهس المؤدية للوفاة وهذا يتطلب من الجهات المعنية وخاصة وزارة الصناعة ان تقوم بتكثيف حملات التوعية التأمينية لكافة الناس سواءا من امتلك مركبة او لا يملكها لان هذه الانواع من الحادث يتم تعامل الصندوق معها بنفس طريقة تعامل الشركات مع مراجعيها وتقدم الاوراق المطلوبة اليه في حال الاصابات الجسدية والتي تشمل مخطط الحادث مذكورا فيه اسماء المصابين او من توفاه الله مع تقرير اولي للعلاج وقرار محكمة في حال صدوره مع تقرير نهائي لحالة المصاب او شهادة الوفاة ويتم تعويضهم حسب تغطيات التأمين الالزامي ( ضد الغير ) ولكن الفرق بينه وبين شركات التأمين بأنه يتم الرجوع بتكلفة الحادث بالكامل على المتسبب في حالة معرفته ولو بعد حين وبعد دراسة اللجنة للاوراق المقدمة وتدقيقها يتم صرف التعويض وهذا الصندوق قام بحل عدد من المطالبات المقدمة على مدار سنوات خلال المدة المطلوب تقديم الاوراق اليه والتي نص عليها القانون واود ان اؤكد بان الحالات التي يغطيها هي الاصابات الجسمانية فقط ولا تشمل باي حال من الاحوال الاصابات المادية ووجود هذا الصندوق لا يعني التهرب من التأمين لان كلفة الحادث سيتم الرجوع بها على من تسبب بالحادث وهذه الانواع من الحوادث قد اقلقت الدول فمنها من قام بانشاء الصناديق كالاردن ومنها من قام بربط اقساط التأمين الالزامي بفاتورة الوقود الذي تستعمله المركبة حيث تخصص نسبةو تحددها الدولة منها لتغطية اقساط ضد الغير تحول الى جهة رسمية يتم تسميتها وفي ذلك فوائد مثلا اعتبار جميع المركبات التي تسير على ارض تلك الدولة وتستخدم وقودها مؤمنة ضد الغير حكما وفي حال حصول حادث يتم تغطيته من تلك الجهة اما فائدته لصاحب المركبة هو ان قسط التأمين غير ثابت ويحدد حسب استهلاكه للوقود وصفة استعمال المركبة وبالتالي فان الحوادث سواء كانت مجهولة ام لا لايتم الرجوع بها على المتسبب على افتراض ان جميع المركبات مؤمنة ويمكن دراسة امكانية تطبيقها في الاردن ام لا ؟؟؟؟

لذلك ومن خلال هذا المنبر ادعو وزارة الصناعة ممثلة بادارة التامين ان تقوم بحملات توعية تأمينية لشرح اجراءات هذا الصندوق وآلية عمله لحماية حقوق المتضررين وهو جزء مهم من عملها بمشاركة الاعلام بمختلف انواعه وشركات التامين والجمعيات المعنية في الحوادث حتى ننهض بهذا القطاع لزيادة الثقة بين المواطن وشركات التأمين لتحقيق الغايات التي وجد لاجلها التأمين وسيكون المواطن عونا لهم في زيادة ارباحهم وتوطيد علاقات ابناء المجتمع مع بعضهم .

التوعية التأمينية اهم من تعويم اسعار التامين الالزامي
رابح بكر

يبدو ان ادارات الشركات لاتزال تصر على النظر بعين واحدة موضوع التامين الالزامي بتحقيق ارباحها دون النظر لمصلحة المواطن فلاتتحدث الا على خسائر هذا الفرع دون محاولة منها لتحسين خدماتها التامينية المقدمة للمتضرر سواءا من عملائها او من الغير وهذا الشيء وان كان حق لابد من بحث اسباب العلاقة المتوترة بين المراجع وموظف التامين الذي لايدرك تبعات الحدّية في التعامل مع المواطن ونظرته السلبية للمراجع فمن خلال ما الاحظه من مختلف الناس فان نسبة الرضا عن طريقة التعامل قليلة جدا والاغرب ان هذا الموظف يتعنت برأيه بدون ان يرى ما يحصل في السوق الاردني من ارتفاع لاسعار القطع واجور الاصلاح وفي حال كانت الورشة معتمدة لدى الشركة فان الجودة في الاصلاح لاتصل الى حد الرضا لعدة اسباب واهمها عدم استلام اجورهم من الشركة في الوقت المناسب ومن يطلع على التغييرات التي حصلت على آلية مراجعات اضرار التامين الالزامي يرى بان جميعها تصب في صالح الشركات ومع ذلك لاتزال الشكوى مستمرة من الخسائر ولا اعلم مدى تطابق هذه الشكاوي مع الارباح المعلنة للمساهمين في اجتماعات الهيئة العامة للشركات ومجالس ادارتها .

نعم تحقيق الارباح حق مشروع للادارة العليا والمساهمين لكن هذا لايتناقض مع تقديم خدمة متميزة للمواطن في حال تعرضه الى خطر ما فكما هي الابتسامة مرتسمة على وجوه الموظف عند طلب التامين يجب ان تبقى كما هي عند تعرض الشيء المؤمن له الى الضرر فالغالبية العظمى من موظفي الحوادث يستبدلون الابتسامة بكشرة تستعيذ بالله منها وهذا الشيء احد منفرات المراجع وكره التعامل مع شركة التامين فكان من الاولى بمجالس ادارات اتحاد شركات التامين المتعاقبة ان تعطي نشر التوعية التامينية بين المواطنين اولوية قبل المطالبة بتعويم اورفع اسعار التامين الالزامي وفي كلا الحالتين فان الرفع هو النتيجة وهذا ما لايقبله اي مواطن مهما كانت درجة تعليمه وثقافته وعلاقته مع التامين الا في حال اصبح شريكا في هذه العملية فكما اقول دائما ( فان المواطن الغربي لايختلف عن المواطن العربي الا بالنقطة فوق العين ) لكن شركات التامين في الدول الغربية ترى وتقر باحقية حصول المواطن على على حقه كاملا دون نقص مما يجعلني أؤكد دائما على ضرورة نشر التوعية التامينية قبل الشروع برفع الاسعار وحتى لو تم رفع الاسعار او تعويمها فان النتائج ستبقى كما هي وقد تزداد لان الطرف الاخر لايزال ينقصه شعور الشراكة في صنع القرار ويجب ان تبدأ العملية من الشركة نفسها بتوعية موظف دائرة الحوادث بان هذا المراجع له حق يجب ان يأخذه انطلاقا من الرسالة التامينية وعملا بالاية الكريمة ( ولاتبخسو الناس اشياءهم) صدق الله العظيم