زواج القاصرات؟

زواج القاصرات مستمر دون تثبيت العقود

استهجنت جهات محلية مختصة بشؤون المرأة عملية استمرار إجراء عقود زواج في الأردن لقاصرات، مؤكدين أن عدد العقود التي كان فيها عمر الزوجة ما بين 15-18 عاماً بلغت 16019 عقدا، بنسبة 19.7 % في المحاكم الشرعية والكنسية خلال العام الماضي، فيما تشير الاحصاءات الى ان منظمات ناشطة في مجال اللجوء السوري بالاردن قد اجرت دراسات العام الحالي اظهرت ارتفاع الزواج المبكر بين السوريات الى 35% وتتجاوز نسبة اللاجئات السوريات في الاردن 50.7% من نسبة العدد الكلي للاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وطالبت الجهات المعنية بتعديل تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً، وذلك بإضافة بند يتم من خلاله «رفض منح الإذن بشكل مطلق وتحت أي ظرف، إذا كان فارق العمر بين الزوجة والزوج أكثر من 20 عاماً».
بدوره أشار الكتاب السنوي الإحصائي الأردني لعام 2015 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن عدد عقود الزواج المسجلة بالأردن خلال عام 2015 في المحاكم الشرعية والكنسية بلغت 81373 عقداً، وأن عدد العقود التي كان فيها عمر الزوجة ما بين 15-18 عاماً بلغت 16019 عقدا وبنسبة 19.7%.
ومن جهة ثانية تنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه:» يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها».
خرقا لضمانات
بدورها وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة الرئيسة الفخرية لجمعية ضحايا العنف الاسري المحامية ريم ابو حسان علقت على الأمر بالقول، ان الكثير من حالات الزواج تتم دون تثبيت لعقود الزواج ما يشكل خرقا لضمانات حقوق اطفالهن، فيما ان تزويج القاصرات من اللاجئات السوريات في دول اللجوء بات يشكل ظاهرة خطيرة خاصة في جانب اثبات نسب المولود بعد الولادة للمطلقة.
التجربة الاردنية
واثنت ابو حسان على التجربة الاردنية من خلال ايجاد قسم شرطي لحماية الاسرة اللاجئة داخل مخيمات اللجوء بايجاد قاض شرعي ومحكمة شرعية داخل المخيمات لحماية حقوق اللاجئات واطفالهن وتسجيل عقود الزواج وتثبيتها .
وشددت على ضرورة التزام الدول المستضيفة للاجئين السوريين في اتفاقية الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة والذي يضم كل دول العالم وينص على حماية الفرد وحفظ حقوقه وكذلك اتفاقية معايير الزواج التي تضمنت تحديد حد ادنى للزواج وهو بلوغ سن الرشد.وحثت على تسجيل عقود الزواج لدى السلطة او الدولة المستضيفة للاجئين والتحقق من الرضا التام بالزواج بين اطرافه لافتة الى ضرورة التنبية لظاهرة زواج القصر والسعي للتوعية بضرورة كسر حاجز الخوف لدى المعنفة من خلال لجوئها الى الجهات المختصة كادارة حماية الاسرة.
ونوهت ابو حسان الى اهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومة وتقوم بدور كبير في تقديم خدمات التوعية والدعم النفسي وحماية المعنفات والمستغلات جنسياً باقناعهن اللجوء إلى الجهات المختصة والتي لها دور كبير في ايجاد الايواء والحماية المناسبتين لهن .
واكدت اهمية العمل مع اطراف المعادلة المتصلة بزواج القاصرات خاصة وان بدايات الحرب السورية افرزت حالة زواج قصد بها اولياء الامور حماية بناتهم لكن تطورات الامور ادخلتهم في متاهات حفظ حقوقهم واولادهن وماشابه من مشاكل .
وأعتبرت ابو حسان ان التزويج القسري من اللاجئات السوريات في دول اللجوء بات يشكل ظاهرة خطيرة خاصة في جانب حقوق المطلقة القاصرة واثبات نسب المواليد ثمرة هذا التزويج القسري.
الأسر الجديدة قاصرة
أما جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» أعتبرت إن هذه الأسر الجديدة «قاصرة، ولا يمكنها ممارسة حقوقها المدنية والسياسية»، وبإنه «بتقسيم عقود الزواج حسب الفئات العمرية المختلفة للزوجات، خلال العام الماضي، نجد أن الفئة العمرية (19-24 عاماً) احتلت المركز الأول بنسبة 49.5 %، تلتها (15-18 عاماً) بنسبة 19.7 %، ثم (25-29 عاماً) بنسبة 17.9 %، والفئة (30-34 عاماً) بنسبة 6 %، والفئة (35-39 عاماً) بنسبة 3.3 %، ثم الفئة (40-44 عاماً) بنسبة 2 %، والفئة(45-49 عاماً) بنسبة 1 %، وأخيراً الفئة 50 عاماً فأكثر بنسبة 0.6 %».
وتابعت إن أرقام دائرة الإحصاءات العامة «أفادت بأن عدد عقود الزواج المسجلة في الأردن العام الماضي في المحاكم الشرعية والكنسية، بلغ 81373 عقداً».
وأوضحت «تضامن» أن المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 تنص على أنه «يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة، إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.» وأضافت إن «الاستثناء الوارد في هذه المادة مرتبط بشكل مباشر برضا واختيار الفتاة، فكيف سيتم التحقق من ذلك إذا كانت الفتاة قاصرا وعمرها يقل عن 18 عاماً؟»، كما «يوجد 162 عقدا مسجلا لقاصرات في الأردن، كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، ومنها 8 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقد واحد كان فارق العمر أكثر من 47 عاماً، علماً أن هنالك أعدادا أخرى من العقود التي تجاوز فيها الفارق 20 عاماً، إلا أن الزوجة كانت فوق 18 عاماً».
وقالت تضامن «كما يجب أن تتضمن التعليمات عدم منح الإذن بالزواج مطلقاً، إذا كان فارق العمر بين الفتاة القاصر والزوج أكثر من 20 عاماً»، وتطالب بتعديل تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً وذلك بإضافة بند يتم من خلاله رفض منح الإذن بشكل مطلق وتحت أي ظرف إذا كان فارق العمر ما بين الزوجة والزوج أكثر من 20 عاماً.
وتشير «تضامن» الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به، وإن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
من جهة أخرى تشير «تضامن» الى ان تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاماً لسنة 2011 والتي تنص على أنه يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخمس عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ضمن شروط معينة، ومنها أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء أكانت الضرورة اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو غيرها ما يؤدي الى تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وأن يجري العقد بموافقة الولي، وأن تنظم المحكمة ضبطاً رسمياً يتضمن تحقق الأمور المذكورة. وبعد ذلك تسجل حجة إذن الزواج بعد صدور موافقة قاضي القضاة.
نصوص قانونية
هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :» كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.» وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :» سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.» وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :» يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.» وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :» يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.» وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :»على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل خمس عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.» وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن وجوب الحصول على الاذن للقاصرين ينحصر في حالة الزواج فقط.
وتنص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على :» مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون – وهذا النص يناقض الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون الواجب مرعاته-، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخمس عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان كان عضله بلا سبب مشروع».
وتعتقد «تضامن» بأن الإذن للقاضي بتزويج البكر من الكفؤ في حال عضل الولي يجب أن يقيد ببلوغها عمر 18 عاماً وليس 15 عاماً، خاصة إذا كان سبب امتناع الأب أو الولي عن تزويج البكر كونها لا زالت قاصرة، واعتبار هذا سبباً

[rtl]زواج القاصرات حقيقة[/rtl]
[rtl]التاريخ:29/11/2017 - الوقت: 6:52ص[/rtl]

زواج القاصرات


زواج “الطفلات” قانوني في أمريكا وبمباركة الكنيسة!

 لندن-”القدس العربي”:

“زواج الأطفال .. الوجه الآخر لأمريكا” هو عنوان وثائقي بثث قناة “الجزيرة” مقتطفات منه، عن الزواج القسري للأطفال في أمريكا،وثق شهادات مريرة على لسان ضحاياها من شابات تزوجن قسرا وهن في سن صغيرة في عدد من المدن الأمريكية.

ومن بينهم الأمريكية انجل والتي تم زواجها القسري وعمرها 13 عاما، حيث سردت تجربتها مع الزواج المبكر وتجربة الولادة في سن صغيرة والويلات التي عاشتها بسبب صغر سنها.

وكشف الوثائقي أن زواج القاصرات متجذر في أمريكاـ وأن 25 ولاية أمريكية لاتضع سنا محددة للزواج،أن أكثر من 16 ألف طفلا تزوجوا في فلوريدا منذ العام 2000، مما يدلل على وجود انفصام أخلاقي في البلد الذي يدعو للحريات والحقوق”، كما جاء في تعليق الوثائقي.

ما زلتُ طفلة ...

د. عز الدين حسين أبو صفية
قصة قصيرة

حضر أبو النعيم يصطحب معه مختار قريته وبعضاً من وجهاء القرية وإمام المسجد وشيخ البلد .وتوجهوا جميعا نحو احد المنازل ، وبعكازه الذي يسنده ليتجنب الآلام التي تسببها له الغضاريف التي نخرت فقراتٍ من عموده الفقري قام أبو النعيم بالدق على باب البيت الخشبيّ ،مين بيدق على الباب ، أتى السؤال من داخل المنزل على لسان امرأة ، فأجاب أنا ابو النعيم ومعي المختار وشيخ البلد وأم النعيم .

ردت المرأة من خلف الباب وهي ترحب بالحضور بصوتٍ مضطرب ومهتز وتقول أهلاً وسهلاً يا هلا يا هلا بالحضور،
كان صوت أبو النعيم وحضوره كفيلاً بان يهز مشاعر وشعور كل من في البيت ، وهو الرجل الصعب جاف المزاج وخشن الطباع ليس للعاطفة أو الحنان والحب مكان في قلبه وطباعه ، وهو الرجل الذي يتمتع بالغناء الفاحش والثراء لما لديه من الكثير من الأموال والذهب و مئات الفدادين من الأراضي الزراعية والبساتين ، ورغم كل ذلك فهو مضروب به المثل بالبخل وحرمان ابنائه العشرة وبناته الخمس وأحفاده العشرون ، بما فيهم زوجته التي شاركته الحياة بحلوها ومرها وساهمت وإياه يداً بيد في بناء ثروته حرمانهم جميعاً من حياة الرخاء والعيش بكرامة .
فُتِحَ الباب ودخل الجميع إلى البيت الذي لا يوجد به سوى غرفة واحدة تزدحم عند النوم ليلاً بجميع أفراد الأسرة ، الذين انصرفوا جميعاً إلى زاوية أخري من الحوش الصغير الملحق بالغرفة ليجلس الضيوف على خِرقةٍ من حصيرٍ قديم متآكل غطت مسطبة في الزاوية الأخرى من حوش المنزل والذي بالكاد يتسع للجميع بالجلوس والبعض لم يتمكن من الجلوس فاستمروا بالوقوف .
أمر أبو النعيم سائقه بإنزال الهدية التي أحضرها معه من الأقفاص المليئة بالفواكه والدجاج والحمام وإدخالها إلى المنزل ،بعد ان جلس من جلس وبقيّ واقفاً من بقيّ ، تحدث المختار مخاطبا أبو إسماعيل .. أتعلم يا أبو إسماعيل سبب هذه الزيارة ؟ قال لا أعلم ، قال المختار : جاء أبو النعيم لزيارتك وأحضر معه هذه الخيرات لك ولأسرتك ، وهو طالب القرب منك ، ! القرب مني ! في مَن ؟ ، قال : في بنتك ( نفوذ ) ... نفوذ !!! نفوذ صغيرة يا مختار ولا زالت طفلة ، ولم تُكمل من العمر سوى ثلاثة عشر سنة ، يعني عروسة يا أبو إسماعيل ، هذه بنتي صغيرة ولا زالت طفلة .
الشرع يسمح لها في هذا العمر بالزواج ، وسُترة الفتاه وتزويجها أفضل لها ، قال ذلك شيخ البلد وأيده إمام الجامع ،
ثم ردد المختار قائلاً : سيدفع لك أبو النعيم ثلاثة آلاف جنيه نقداً وسيتكفل بكل تجهيز العروس وتكاليف الفرح ،
خلينا نقرأ الفاتحة .. قرأ الجميع الفاتحة ، ثم وكز أبو النعيم بعكازه زوجته أم النعيم التي أحضرها معه وتكليفها بخطبة العروسة له آمراً لها بإطلاق زغرودة الفرح ، فأطلقت أم النعيم زغرودة قوية يشوبها بل يملأها القهر والغيرة من العروسة الطفلة .
ضحكت الطفلة نفوذ وهي لا تعلم بما يدور حولها ، وما أن سمعت الزغاريد إلا وانطلقت إلى الشارع فأحضرت دميتها العروسة وأعطتها لأبيها وهي تقول له : ها هي العروسة يا ابي ، كنت قبل ساعة أحدثها وأعدها بتزويجها ، وها تحققت الأمنية يا أبتي ، زوجها يا أبي ، وأنا سأطلب من أمي بأن تصنع لي عروسة أخري من الملابس البالية .
سمع الجميع هذا الحوار وتبسموا بمكرٍ وحزنٍ وخجل ، وأطلق أبو النعيم البالغ من العمر سبعون عاما وقد غزى الشيب كل شعره ولحيته الكثيفة وشاربه الخشن الذي تغير لونه إلى اللون البني من كثرة التدخين ، أطلق ضحكة صفراء وهو يقول مخاطباً الطفلة نفوذ ، ستكونين مبسوطة جداً يا نفوذ ، وسأشتري لك دمية عروسة جميلة وكبيرة .
بدى السرور على الطفلة نفوذ والقت بنفسها إلي حُضن أبو النعيم وهي تقول شكراً ، شكراً ، شكراً جدي ..
خجل الجميع وتسمر كل واحدٍ في مكانة .

زواج القاصرات

للزواج في الإسلام مكانة سامية ومرتبة مرموقة، نابعة من كونه الوسيلة الشرعية لإشباع حاجات الإنسان النفسية والجنسية والاجتماعية بطرق صحيحة وآمنة؛ فقال تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" وهو الطريق الصحيح لحفظ النسل الذي هو أحد مقاصد التشريع الإسلامي،فقال تعالى:" وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً"، هذا فضلاً عن كونه أداة بناء الأسرة التي هي نواة المجتمع وعماده، فالإسلام لا يعترف بالأسرة إذا لم تكن مبنية على قاعدة الزواج ومستندة إليه.
ونظراً لأهمية الزواج وآثاره الخطيرة على الفرد والمجتمع عبر عنه القرآن الكريم بكونه"مِّيثَاقًا غَلِيظًا "، فوضع لها الميثاق الشروط والمواصفات التي تحافظ على بقائه وتحقق له مقاصده.
وقد حصل بين الفقهاء السابقين خلاف في قضية السن المعتبر للزواج حيث يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس للزواج سنٌ معين وأنه يصح عقد الزواج للصغير والكبير، استدلالاً بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صل الله عليه وسلم وأنا بنت ستٍّ، بينما ذهب قلة من الفقهاء وعلى رأسهم أبو بكر الأصم وابن شبرمة، إلى أن للزواج سناً معيناً لا ينعقد قبلها، وأن زواج النبي عليه السلام من عائشة حالة استثنائية خاصة لا عموم لها، واستدلوا بقوله تعالى:" وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" ووجه الاستدلال أن  الآية جعلت بلوغ سن النكاح معياراً لانتهاء الصغر وبداية الرشد، فلو لم يكن للزواج سن معين لما كان لهذه الغاية معنى، فيكون القرآن بذلك قد أحالنا على معيار غير محدد ولا منضبط وهذا غير جائز، هو استدلال في غاية القوة والعمق.
كما أن الزواج في هذا السن لا يفقد الزواج مقاصده فقط بل قد يؤدي إلى نقيض مقصوده فيكثر الطلاق والتفكك الأسري ويزداد التشرد وينتشر الانحراف؛ لأن الزواج في هذا السن لا يجعل الشخص قادرا على الاختيار الصحيح، وهو غير مؤهل لإدارة الأسرة ورعاية الأبناء، كما أنه يدفع بالإنسان في سن مبكرة جداً لتحمل مسؤولية كبيرة وعبء ثقيل ينوء بكاهله، وقد يكون ذلك على حساب تعليمه وتطويره الذاتي.
إن ما ذهبت إليه القوانين العربية من تحديد سن معين للزواج أخذا بقول أبي بكر الأصم وابن شبرمة، لهو إجراء سليم يتفق مع مقاصد الشريعة عامة ومع مقاصد الزواج خاصة؛ لأن تغير الظروف وتبدل الأحوال قد فرض على المشرعين هذا الإجراء، فابن العاشرة هذه الأيام لا يدرك من معاني الحياة شيئاً، وليس مؤهلاً للقيام بأي عمل، فهو عاجز عن إدارة نفسه محجور عليه لذاته، فأنى له أن يكون مسؤولاً عن غيره ففاقد الشيء لا يعطيه. 
وعلى فرض أن زواج الصغير والصغيرة أمر جائز ومشروع فهو لا يخرج عن كونه مباحاً لا أكثر، ومن المقرر فقها أن للدولة حق تقييد المباح إذا ما كان في تقييده مصلحة معتبرة شرعاً، وإن تحديد سن للزواج يتفق مع المقاصد الشرعية ويتسق معها، إذ لم يعد مقبولاً أن يكون لكل التصرفات التي يقوم بها الإنسان سن معين ومحدد، بينما يترك أمر الزواج على ما فيه من خطورة دون قيد أو ضابط.
ولا ينبغي أن نتغافل هنا عن تخوف البعض من أن يكون هذا التحديد قد جاء تحت وطأة ضغط المنظمات الدولية والحركات النسوية في العالم، نعم قد يكون هناك شيء من ذلك، ولكن كل ذلك لا يمنعنا أبداً من أن نعالج الأمر بطريقة صحيحة وشرعية تتناسب مع واقعنا وتحفظ لنا مصالحنا ولا تجعل من بعض الاجتهادات التي اقتضتها ظروف وأحوال معينة معيقة لحركتنا معطلة لمصالحنا، أنا أعتقد أن معظم الذين يتخوفون من تحديد سن معين للزواج لا يقبلون أبداً لبناتهم الزواج في هذا السن أو حتى قبل أن تكمل تعليمها الجامعي.
إن ما كان صالحاً في زمن قد لا يكون صالحا في غيره، وإنسان اليوم غير إنسان الماضي، فمن غير الممكن أن نعالج الحاضر بأدوات الماضي؛ لذلك علينا أن ندرس الاجتهادات السابقة وهي لا تخرج عن كونها اجتهادات ونقيسها بمعيار المصلحة التي هي دليل شرعي معتبر، فنأخذ من تلك الاجتهادات وفي مقدمتها ما يتعلق بالزواج والأسرة ما يتناسب مع واقعنا ويعيننا على تجاوز أزماتنا وحل مشكلاتنا.