یحتفل الأردنیون الیوم الأربعاء، بالعید السابع والخمسین لمیلاد
جلالة الملك عبدالله الثاني، الحفید الحادي والأربعین لسیدنا محمد، صلى
الله علیھ وسلم، والابن الأكبر للمغفور لھ بإذن الله جلالة الملك الحسین بن
طلال، طیب الله ثراه، وسمو الأمیرة منى الحسین.
ویواصل أبناء وبنات الوطن مسیرة البناء والتقدم على خطى جلالة الملك
عبدالله الثاني، عاقدین العزم على أن یبقى الأردن أنموذجاً للإنجاز والأمن
والأمان والوحدة الوطنیة والعیش المشترك.
ویزداد الأردن منعةً وصموداً تجاه مختلف التحدیات، وأكثر قدرة على
تحویل التحدیات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي تراكمي
یر ّسخ نھج الدستور ودولة المؤسسات وسیادة القانون، مثلما یقف الأردن،
كما ھو على الدوام، بقیادة جلالة الملك، مدافعا عن قضایا الأمتین العربیة
والإسلامیة وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة والقدس.
وخاطب المغفور لھ بإذن الله، الملك الحسین بن طلال الشعب الأردني بنبأ
: ”لقد كان من الباري جل وعلا، ومن
مولد جلالة الملك عبدالله الثاني، قائلاً
فضلھ ع ّ لي، وھو الرحمن الرحیم أن وھبني عبد الله، قب َل بضعة أیام، وإذ
عطیة السماء فإن ما
ُ
كانت عی ُن الوالد في نفسي، قد قُرت بھبة الله وأ
قد
أستشعره من سعادة وما أحس بھ من ھناء لا یرد، إلا أ ّن ُعضواً جدیداً
قد جاء لأمتي العربیة.“وتابع جلالة
ُولَد لأسرتي الأردنیة، وابناً جدیداً
المغفور لھ، ”مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البدایة، لعزة ھذه الأسرة ومجد
تلك الأمة كذلك، فإني قد نذرت عبد الله لأسرتھ الكبیرة، ووھبت حیاتھ
لأمتھ المجیدة، ولسوف یكبر عبدالله ویترعرع، في صفوفكم وبین إخوتھ
وأخواتھ، من أبنائكم وبناتكم، وحین یشتد بھ العود ویقوى لھ الساعد،
سیذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي بھ كل واحد منكم بشرى مولده، وسیذكر
تلك البھجة العمیقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنھارھا، في
كل قلب من قلوبكم، وعندھا سیعرف عبدالله كیف یكون كأبیھ، الخادم
المخلص لھذه الأسرة، والجندي الأمین، في جیش العروبة والإسلام“.
وصدرت الإرادة الملكیة السامیة في الحادي والثلاثین من عام 1962،
للعھد، فیما نودي بجلالتھ ملكا للأردن ُ بعید
بتسمیة الأمیر عبد الله، ولیاً
وفاة والده المغفور لھ بإذن الله الملك الحسین بن طلال في العام 1999،
لیتولى جلالتھ العھد الرابع للمملكة، معززا لمسیرة بناء الأردن الحدیث.
وتلقى جلالة الملك عبدالله الثاني علومھ الابتدائیة في الكلیة العلمیة
الإسلامیة بعمان عام 1966 ،انتقل بعدھا إلى مدرسة سانت إدموند في
ساري بإنجلترا، وكانت مدرسة إیجلبروك وأكادیمیة دیرفیلد في الولایات
المتحدة الأمیركیة المحطة التالیة التي أكمل جلالتھ فیھا دراستھ الثانویة.
وفي العام 1980 ،التحق جلالتھ بأكادیمیة ساندھیرست العسكریة الملكیة
في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981 ،ثم التحق عام
1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق
الأوسط، كما التحق جلالتھ في عام 1985 ،بدورة ضباط الدروع المتقدمة
في فورت نوكس بولایة كنتاكي في الولایات المتحدة الأمیركیة.
وحصل جلالتھ على درجة الماجستیر في السیاسة الدولیة من جامعة جورج
تاون عام 1989 ،بعد أن أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون
الدولیة، ضمن برنامج الماجستیر في شؤون الخدمة الخارجیة، تحت إطار
مشروع الزمالة للقیادیین في منتصف مرحلة الحیاة المھنیة.
وظلت المؤسسة العسكریة بعراقتھا وتاریخھا العابق بالأمجاد والبطولات،
المؤسسة التي آثرھا الھاشمیون وعشقوا میادینھا، فقاد جلالتھ عام 1992
كتیبة المدرعات الملكیة الثانیة، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقید في
لقائد القوات الخاصة الملكیة
قیادة اللواء المدرع الأربعین، ومن ثم مساعداً
لھا عام 1994 برتبة عمید، وأعاد تنظیم القوات الخاصة
الأردنیة، ثم قائداً
عام 1996 لتكون قیادة العملیات الخاصة، ورقي جلالتھ إلى رتبة لواء
عام 1998.
وتنوعت المھام والواجبات التي برع فیھا جلالتھ بنشاطھ وفطنتھ وحسن
إدارتھ، فإلى جانب خدمتھ كضابط متمرس في القوات المسلحة الأردنیة،
فقد تولى مھام نائب الملك عدة مرات أثناء غیاب جلالة الملك الحسین طیب
الله ثراه عن البلاد، وصدرت الإرادة الملكیة السامیة في 24 كانون الثاني
للعھد، علماً بأنھ تولى ولایة العھد بموجب
1999 ،بتعیین سموه آنذاك ولیاً
للمادة 28 من الدستور یوم ولادة جلالتھ
إرادة ملكیة سامیة صدرت وفقاً
في 30 كانون الثاني 1962 ولغایة الأول من نیسان 1965.
والتحق جلالة الملك عبدالله الثاني بالقوات المسلحة الأردنیة/ الجیش
العربي، حیث بدأ كقائد لسریة في كتیبة الدبابات الملكیة/17 ،عام
للقوات الخاصة
1989م، وبقي في صفوف العسكریة حتى أصبح قائداً
الملكیة عام 1994م، برتبة عمید، وأعاد تنظیم ھذه القوات وفق أحدث
المعاییر العسكریة الدولیة.
ومنذ تسلمھ سلطاتھ الدستوریة عام 1999 ،حافظ جلالتھ على العمل من
أجل توحید الصف العربي وتعزیز علاقات الأردن بأشقائھ العرب كامتداد
لسیاسة والده – طیب الله ثراه – وبمختلف الدول الصدیقة في أرجاء العالم.
واقترن جلالة الملك عبد الله الثاني بجلالة الملكة رانیا في العاشر من
حزیران 1993 ،ورزق جلالتاھما بنجلین ھما سمو الأمیر الحسین، الذي
للعھد في 2 تموز 2009،
صدرت الإرادة الملكیة السامیة باختیاره ولیاً
وسمو الأمیر ھاشم، كما رزق جلالتاھما بابنتین ھما سمو الأمیرة إیمان
وسمو الأمیرة سلمى.
للمملكة الأردنیة
وتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاتھ الدستوریة، ملكاً
الھاشمیة، في السابع من شھر شباط عام 1999م، لیعلن بَق َسمھ أمام مجلس
الأمة العھد الرابع للمملكة، التي كان تأسیسھا على ید الملك عبد الله الأول
ابن الحسین بن علي، ثم صاغ دستورھا جده الملك طلال، وبنى المملكة،
ووطد أركانھا والده الملك الحسین، طیب الله ثراھم.
ومضى الأردن بقیادة جلالتھ وتوجیھاتھ السامیة للحكومات المتعاقبة نحو
إصلاحات جذریة شملت مختلف مناحي الحیاة؛ السیاسیة والاجتماعیة
والاقتصادیة، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم ترتكز
على الإنجاز النوعي وترسیخ الدیمقراطیة واحترام سیادة القانون وحقوق
تنبيهات الإنسان وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة، إلى جانب
الاستقرار السیاسي في المنطقة، ومكافحة الإرھاب والتطرف، ونشر السلم
والأمن الدولیین.
وشك ّل رفع مستوى معیشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
لھ، أبرز اھتمامات جلالة الملك وأولویاتھ، فقد انطلقت مسیرة الإصلاح
بخطوات متسارعة عبر توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة وإشراك المواطنین
في صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانین والتشریعات الإصلاحیة،
فضلاً عن توجیھ جلالتھ الحكومات المتعاقبة لحمایة الفئات الأقل دخلاً
والطبقة الوسطى، أثناء تطبیق الإصلاحات المالیة.
وأكد جلالة الملك غیر مرة على ضرورة العمل لتجاوز الاعتماد على
المساعدات لحل أزماتنا، مشدداً على أھمیة الاعتماد على أنفسنا عبر بناء
جسور من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع آسیا وإفریقیا
وأوروبا والولایات المتحدة الأمیركیة.
واستمرارا لنھج جلالة الملك في التواصل المباشر مع المواطنین، حرص
جلالتھ على زیارة العدید من مناطق المملكة، ولقاء المواطنین فیھا، فیما
شھد الدیوان الملكي، بیت الأردنیین جمعیاً، لقاءات عدیدة مع ممثلي
الفاعلیات الشعبیة والرسمیة، ركزت في مجملھا على سبل تحسین وتطویر
الأوضاع الاقتصادیة للمواطنین، وھي لقاءات تعكس حرص جلالة الملك
على الاستماع مباشرة من المواطنین والاطلاع على التحدیات التي
تواجھھم.
ولأن دور جلالة الملك وجھوده الكبیرة في المنطقة یحظى باھتمام وتقدیر
عالمي، جاءت جائزة تمبلتون 2018 التي تسلمھا جلالتھ وسط حضور
عدد من الشخصیات العالمیة، والقیادات السیاسیة والفكریة والدینیة، لتعكس
التقدیر والمكانة لجھود جلالتھ في تحقیق الوئام بین الأدیان، وحمایة
المقدسات الإسلامیة والمسیحیة في القدس.
واھتم جلالتھ بقطاع الشباب، عبر الاستماع إلى قضایاھم وھمومھم،
وأوعز بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لھم، في نھج حكم رشید عزز
علاقة القائد بشعبھ، فضلاً عن إطلاق العدید من المبادرات الھادفة لتفعیل
دورھم في الحیاة العامة، من خلال إعطائھم الفرص وتأھیلھم وإعدادھم
كقادة للمستقبل، عبر برامج علمیة وعملیة نوعیة.
كما شھد النھوض بواقع المرأة في عھد جلالتھ ومشاركتھا، وتكریس
قدرتھا على ممارسة جمیع حقوقھا، خطوات نوعیة خاصة تستھدف تفعیل
مشاركتھا في الحیاة السیاسیة والعامة، إلى جانب اھتمام جلالتھ بسن
التشریعات اللازمة التي تؤ ّمن للمرأة دوراً كاملاً غیر منقوص في الحیاة
الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في المملكة.
وشھد القضاء في عھد جلالتھ جملة من التطورات الإصلاحیة المھمة
أسھمت في تعزیز دور القضاء النزیھ والعادل، حیث یؤكد جلالتھ دوماً
على أھمیة القضاء ودوره في ترسیخ العدالة وسیادة القانون ومكافحة جمیع
أشكال الفساد وحمایة المجتمع وتعزیز النھج الإصلاحي، إلى جانب
حرصھ على دعم الجھاز القضائي واستقلالیتھ وتعزیز إمكاناتھ ورفده
بالكفاءات المؤھلة لضمان القیام بمھامھ وواجباتھ على أكمل وجھ.
وفي الاتجاه ذاتھ، یوجھ جلالة الملك الحكومات المتعاقبة للعمل على تحقیق
تنمیة شاملة في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع
المدني، والقطاع الخاص، وبما یتناسب مع المیزات التنافسیة لكل محافظة،
لضمان توزیع مكتسبات التنمیة وتوفیر فرص العمل للمواطنین.
وفي سیاق التمكین الاجتماعي للجمعیات ودور الرعایة التي تعنى بالمسنین
وذوي الاحتیاجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجیھات
الملكیة بتقدیم الدعم المالي المباشر لھذه الجمعیات ورفدھا بما تحتاجھ من
تجھیزات، لتتمكن من القیام بمھامھا والاستمرار في تقدیم خدماتھا لھذه
الفئة، والارتقاء بنوعیة ھذه الخدمات.
وتمضي المملكة في عھد جلالتھ المیمون، وفق خارطة إصلاح سیاسي
نابع من الداخل، أثمرت عن إنجاز خطوات إصلاحیة عدیدة، من أبرزھا؛
تعدیل وتطویر التشریعات السیاسیة، وإرساء قواعد دیمقراطیة للعمل
السیاسي على مستوى السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، بالتزامن
مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، وتطویر آلیات العمل النیابي، عبر
سن قوانین وانتخاب وأحزاب متقدمة وعصریة.
كما عمل جلالة الملك على مأسسة العمل الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة
نحو ترسیخ شراكة حقیقیة للجمیع في العملیة السیاسیة وصناعة القرار،
فضلاً عن سعیھ الدؤوب لتحقیق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمیة
الاجتماعیة بھدف تحسین مستوى المعیشي للمواطن.
وأرسى جلالتھ رؤیة واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الدیمقراطیة في
الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشیة، التي سعى جلالتھ من خلالھا إلى
تحفیز حوار وطني حول مسیرة الإصلاح وعملیة التحول الدیمقراطي التي
یمر بھا الأردن، بھدف بناء التوافق، وتعزیز المشاركة الشعبیة في صنع
القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملیة الإصلاح الشامل، حیث أصدر
جلالتھ سبع أوراق نقاشیة تناولت المسیرة نحو بناء الدیمقراطیة المتجددة،
وتطویر نظامنا الدیمقراطي لخدمة جمیع الأردنیین، وأدوار تنتظرنا لنجاح
دیمقراطیتنا المتجددة، ونحو تمكین دیمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعمیق
التحول الدیمقراطي: الأھداف، والمنجزات والأعراف السیاسیة، وسیادة
القانون أساس الدولة المدنیة، وبناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة
التعلیمیة جوھر نھضة الأمة.
ولبناء قدرات أجیال الحاضر والمستقبل، وجھ جلالة الملك الحكومة لتشكیل
لجنة وطنیة لتنمیة الموارد البشریة، لتسھم في تطویر منظومة متكاملة
واستراتیجیة شاملة وواضحة لمعالم لتنمیة الموارد البشریة، وتؤطر عمل
القطاعات المعنیة بالتعلیم بوجھ عام.
ویولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، القوات المسلحة
الأردنیة – الجیش العربي والأجھزة الأمنیة، جل اھتمامھ، ویحرص على
أن تكون ھذه المؤسسات في الطلیعة إعدادا وتدریبا وتأھیلا.
ومنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالة الملك سلطاتھ الدستوریة، سعى جلالتھ إلى
تطویر القوات المسلحة والأجھزة الأمنیة وتحدیثھا لتكون قادرة على حمای
الوطن ومكتسباتھ والقیام بمھامھا على أكمل وجھ، إضافة إلى تحسین
أوضاع منتسبیھا العاملین والمتقاعدین حیث أصبحت مثالاً ونموذجاً في
الأداء والتدریب والتسلیح وقدرتھا وكفاءتھا القتالیة العالیة، من خلال توفیر
مختلف المتطلبات التي تمكنھا من تنفیذ مھامھا وواجباتھا داخل الوطن
وخارجھ.
وفي إطار رعایة جلالتھ لأسر شھداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة
والأجھزة الأمنیة، وجھ جلالتھ لإنشاء صندوق لدعم أسر شھداء القوات
لھذه الأسر.
المسلحة والأجھزة الأمنیة، إضافة إلى الدعم الذي یقدم حالیاً
كما وجھ جلالتھ بشمول خدمات صندوق الائتمان العسكري التمویلیة أسر
الشھداء ودون أي عوائد، وتعزیز دور المؤسسة الاقتصادیة والاجتماعیة
للمتقاعدین العسكریین والمحاربین القدامى، وإعادة النظر بقانونھا وھیكلتھا
والعمل على بناء المحافظ الإقراضیة الخاصة بالمؤسسة ودعم المشاریع
الإنتاجیة للمتقاعدین، بالإضافة إلى وضع برامج تدریب متخصصة
للمتقاعدین ومساعدتھم في إیجاد فرص العمل المناسبة لھم.
كرس جلالة الملك جھوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكید على مركزیة
القضیة الفلسطینیة، وضرورة إنھاء الصراع الفلسطیني الإسرائیلي وفق
حل الدولتین وبما یضمن إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة على خطوط
الرابع من حزیران عام 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة، وھي جھود
ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطینیین لنیل حقوقھما العادلة
على ترابھم الوطني.
للمقدسات
ویبذل جلالتھ جھوداً كبیرة باعتباره وصیاً وحامیاً وراعیاً
الإسلامیة والمسیحیة في القدس الشریف، للحفاظ على عروبتھا وھویتھا
العربیة ومقدساتھا الإسلامیة والمسیحیة، ودعم وتثبیت سكانھا، مسلمین
ومسیحیین، وتعزیز وجودھم في مدینتھم.
ویؤكد جلالة الملك في مختلف اللقاءات والمحافل الدولیة، أن إنكار الحق
الإسلامي والمسیحي في القدس سیعزز العنف، وان ما یشھده العالم العربي
والعالم، من انتشار العنف والتطرف، ھو نتیجة لغیاب حل عادل وشامل
للقضیة الفلسطینیة، وما ترتب على ذلك من ظلم وإحباط، إلى جانب تشدید
جلالتھ على أن منطقتنا لا یمكن أن تنعم بالسلام الشامل، إلا بحل للصراع
الفلسطیني الإسرائیلي.
وتحمل لقاءات جلالتھ المتواصلة مع العدید من رجال الدین والقیادات
الإسلامیة والمسیحیة في القدس، تأكیداً واضحاً على دعمھ لصمود كنائس
الأرض المقدسة، إذ یشدد جلالتھ دوماً على أن حق المسلمین والمسیحیین
في القدس أبدي وخالد، وأن الأردن سیواصل دوره بحمایتھ.
ورسمت لقاءات ومباحثات جلالة الملك في مختلف المحافل الدولیة نھجاً
واضحاً في التعاطي مع مختلف قضایا وأزمات المنطقة والعالم، حیث كان
لمشاركات جلالتھ في مختلف المحافل الدولیة، عربیاً وإقلیمیاً وعالمیاً
الصدى البارز، والأثر الواضح، في توضیح صورة الإسلام السمحة،
والعمل بتنسیق وتشاور مستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة لمكافحة
الإرھاب والتصدي لعصاباتھ المتطرفة، حفظاً للأمن والسلم العالمیین،
إضافة إلى الجھود والمساعي الحثیثة التي یبذلھا جلالتھ على مختلف
الصعد.
ویحظى الأردن بمكانة متمیزة في جمیع المحافل الدولیة، جاءت نتیجة
السیاسات المعتدلة إزاء القضایا الإقلیمیة والدولیة التي یقوم بھا جلالة
الملك، إضافة إلى دوره المحوري في التعامل مع ھذه القضایا، وجھوده
لتحقیق السلام وتعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما یحمل جلالتھ مواقف ثابتة تجاه أشقائھ العرب والوقوف إلى جانبھم في
مختلف الظروف، دون التدخل في شؤونھم الداخلیة، ویدعو باستمرار إلى
إیجاد حلول سیاسیة للأزمات التي تمر بھا بعض الدول العربیة، وبما ینھي
معاناة شعوب ھذه الدول ویحقق لھم الأمن والاستقرار.
وتركز رؤیة جلالة الملك، على بذل الجھود الإقلیمیة والدولیة، ضمن نھج
شمولي، للقضاء على خطر الإرھاب والتصدي لعصاباتھ، الذي بات
یستھدف الأمن والسلم العالمیین، ویؤكد جلالتھ في خطاباتھ ولقاءاتھ دوماً
أن ”الحرب على الإرھاب ھي حرب المسلمین بالدرجة الأولى“.
وحمل جلالة الملك رایة الدفاع عن الإسلام، وتوضیح صورتھ المشرقة
والسمحة للعالم أجمع بأنھ دین تسامح ومحبة، فقد أكد جلالتھ ”أن الإسلام
یعلمنا أن البشر متساوون في الكرامة، ولا تمییز بین الأمم أو الأقالیم أو
الأعراق، ویرفض الإسلام الإكراه في الدین، ولكل مواطن الحق في أن
تحفظ الدولة حیاتھ وأسرتھ وممتلكاتھ وعرضھ وحریتھ الدینیة“.
وانطلق جلالتھ من مبدأ الحوار في حل المشكلات، فأینما وجد النزاع،
یمكن للحوار أن یحقق السلام، وإذا ما حل السلام، یمكن للحوار تحقیق
الوئام، وحیثما وجد الوئام، یمكن للحوار أن یحقق الصداقة، وعندما تنشأ
الصداقة، یمكن للحوار أن یحقق العمل المشترك المفید للجمیع.
والیوم، یثبت الأردن بحكمة قیادتھ ووعي شعبھ، أنھ یسیر على درب
واضح نحو المستقبل المشرق، رغم ما یحیط بھ من أزمات وما یواجھھ من
تحدیات، عبر الإیمان بقدرتھم على تحویل ھذه التحدیات إلى فرص یمكن
اقتناصھا، والمضي بتقدم وثبات نحو تحقیق مستقبل أفضل. -(بترا- مازن
تنبيهات النعیمي