متابعة لحكومة النسور من التكليف الاول الى منح الثقه

الملك يكلف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة - نص كتاب التكليف السامي

10-10-2012 12:44 PM
كل الاردن -
كلف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور فايز الطراونة التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم .

وفيما يلي نص كتاب التكليف: بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه، فيسرني أن أبعث إليك بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز، والدعاء لك بموفور الصحة والتوفيق، وبعد: لقد عرفتك والأردنيون جندياً مخلصا، وكنت مثالا في القدرة على التصدي للتحديات بحكمة واقتدار في سائر المواقع التي حللت بها، وصاحب سيرة عطرة تؤهلك لتبوؤ موقع المسؤولية في مرحلة وطنية وإقليمية دقيقة كالتي نمر بها الآن.

أما وقد قبلنا استقالة حكومة دولة الأخ الدكتور فايز الطراونة، بناء على الاستحقاقات الدستورية التي نجمت عن تعديل الدستور، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، مرتكزين في اجتهادنا على ما نتلمسه من تواصلنا الدائم مع مختلف قطاعات شعبنا العزيز، وفي ضوء ما تتمتع به من خبرة طويلة وإلمام في مختلف مناحي العمل العام والقضايا الوطنية، فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تبني على ما تحقق من إنجازات عبر السنوات الماضية، وتنهض بالمهمات والواجبات التي تتطلبها المرحلة.

وقبل الخوض في تفاصيل الرؤية التنفيذية التي نعهد إليك بها، لا بد من استعراض محصلة مسيرة الإصلاح وما أنتجته من قواعد دستورية وقوانين ومؤسسات ديموقراطية، ستساهم بشكل ملموس في جعل المواطن في قلب عملية صناعة القرار.

فمنذ عشر سنوات ونيف، دعونا إلى الإصلاح والتحديث، وحققنا إنجازات لا بأس بها على هذا الصعيد، وحين مرت المنطقة بالربيع العربي، عكفنا على تسريع تنفيذ نهج إصلاحي مترابط، فتوالت الإصلاحات والإنجازات مكتسبا ديموقراطياً تلو الآخر، فعُدِّلَ وطوّر قانون الاجتماعات العامة، وتم تأسيس نقابة المعلمين، وشُكِّلَت لجنة وطنية للحوار للتدارس في شأن قانوني الانتخاب والأحزاب، وقادنا التوافق الوطني المتاح إلى قانوني أحزاب وانتخاب نتطلع إلى استمرار تطويرهما عبر القنوات الدستورية والمؤسسية، ثم جاءت التعديلات الدستورية التي طالت حوالي ثلث الدستور، فرسخت الحريات، ووفرت المزيد من الضمانات للسلطة القضائية والتشريعية إزاء السلطة التنفيذية، فألغت إمكانية تعطيل الحياة البرلمانية وقيَّدت حل مجلس النواب. ونحن نعيش اليوم الأثر الإيجابي لهذه التعديلات على حياتنا السياسية، كما نتج عنها مؤسسات ديمقراطية جديدة، أبرزها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب. كما نفذنا جملة الاستحقاقات التي شكلت محاور رؤيتنا لعملية التجديد الديمقراطي والسياسي، فأُنجِزَت القوانين الناظمة للحياة السياسية، وحُلَّ البرلمان، ودعونا لانتخابات مبكرة، ونتطلّع قدماً للبرلمان القادم الذي سيؤسس لإرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية.

والعبرة في كل ما تقدم هي أن المواطن الأردني سيحدد بصوته البرلمان القادم والحكومة المنبثقة عنه عبر صناديق الاقتراع، وسيتمتع بأجواء أكثر ديمقراطية عبر رقابة عدة مؤسسات تحمي الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات. وقد كانت هذه التوطئة ضرورية لتوضيح الوجهة الإصلاحية التي نؤكد على الاستمرار بها وتطويرها.

وعليه، فإن حكومتك التي ستضطلع بمهام وطنية جليلة معقود عليها الأمل بتقديم أداء وطني رفيع. ففي المجال السياسي يتصدر أولويات هذه الحكومة دوركم في تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعمها، حيث أنها الجهة التي ستتولى إدارة الانتخابات المبكرة والإشراف عليها وفق أفضل المعايير الدولية للنزاهة والحياد والشفافية وعدالة العملية الانتخابية، وصولا إلى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته في مستقبل أفضل. وعلى ذلك، فإن مسؤولية هذه الحكومة الرئيسة في هذه المرحلة الانتقالية هي التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديمقراطي.

كما يُؤمل من حكومتكم، خلال الفترة التي تفصلنا عن يوم الاقتراع، مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، والاستمرار في حثّ الأحزاب والقوى السياسية على تبني برامج عملية ومنطقية تقنع الناخبين وتستجيب لطموحاتهم، وتمكنهم من التأثير بفاعلية في عملية رسم السياسات، خاصة فئة الشباب لدورها الريادي في مسيرة الإصلاح والتحديث.

كما أوجه حكومتكم إلى الإسراع في البناء على ما تم إنجازه في موضوع الانتخابات البلدية، بما يرسخ النهج الديمقراطي، ويثري العملية التمثيلية في كل مستوياتها، لتمكين المواطنين من صنع قرارهم الوطني والمحلي وتعزيز ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها. وإننا نتطلّع قدماً إلى يوم الانتخابات البلدية، كمحطة رئيسة في تنفيذ توجهاتنا المستقبلية نحو اللامركزية والحكم المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي بدت مؤخراً وللأسف ملامح تراجعها، وسيكون الفيصل والحسيب والرقيب على البلديات صوت المواطن ووعيه في انتخاب الأفضل.

دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، لقد بادرنا منذ انطلاق الربيع العربي وتجلياته الأردنية إلى تحويل التحديات إلى فرص وحوافز للإصلاح وترسيخ الديمقراطية. وسيسجل التاريخ، والذاكرة الوطنية أن الربيع الأردني كان حضاريا ومسؤولا وواعيا ونموذجا في السلمية. وهنا أؤكد على مسؤولية حكومتكم في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون، والتأكيد على حقه في التظاهر السلمي الذي لا يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة ولا ينتهك حقوق الآخرين أو ينتقص منها، بل يحترم اختلاف الرأي وتنوعه، دون التهاون في حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض النظام وسيادة القانون.

وإيمانا منا بأن العدل هو أساس الملك، وأن الجهاز القضائي هو الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون بين الجميع، فإن على الحكومة تقديم كل أشكال الدعم لتمكين جهازنا القضائي من تنفيذ خططه وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي.

وإننا ننظر بكل اعتزاز إلى المنجز الديمقراطي والدستوري الذي سجله الأردن مؤخراً، والذي تمثّل في تشكيل ومباشرة المحكمة الدستورية لمسؤوليتها، ونوجهكم هنا لتوفير سائر أشكال الدعم لها لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وبما يحفظ مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

كما نوجّه الحكومة إلى العمل بجدية لإطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام، تتضمن آليات محددة للتعيين والترفيع وخاصة في المناصب العليا، بما يضمن بناء القدرات والكفاءات والحفاظ عليها، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.

عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، إن حكومتكم تتولى أمانة المسؤولية الوطنية في ظروف اقتصادية ومالية صعبة، على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. ولا بد في هذا المجال من إيلاء الاهتمام لجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس آثارها السلبية على حياة المواطنين.

فالتحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها، والتي تراكمت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المالية العالمية المتتالية وتداعيات الربيع العربي، وخاصة تلك المتمثلة في الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء والطاقة التي يستورد الأردن غالبيتها العظمى تتطلب إعداد موازنة متوسطة المدى، لِتُعرَضَ على البرلمان القادم، على أن تتوخى الحكومة وكافة مؤسسات القطاع العام أعلى درجات الانضباط والحصافة والمسؤولية في تقييم أوجه الإنفاق وتنفيذ بنوده.

وبالتوازي مع تنفيذ سياسات الضبط المالي، فمن المطلوب أيضاً التصدي لانعكاسات الظروف الاقتصادية والتحديات المالية المتوقعة على المواطنين، الذين هم أولويتنا الأولى والأهم، خاصة الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، واستحداث آليات جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه بالتشاور والحوار مع مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة، بما يضمن الحياة الكريمة لهم، ويقوي الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمع والرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح الشامل.

ولا بد أيضاً من متابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وبذل المزيد من الجهود لاستقطاب استثمارات محلية، وعربية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، والاستفادة من نعمة الأمن وميزة الاستقرار، لتوفير فرص عمل للأردنيين وبما ينعكس إيجابياً على نوعية حياتهم.

ونوجه هنا إلى ضرورة أن تأخذ الموازنة المتوسطة المدى في الاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي تم إعداده من الحكومة السابقة وبتأييد ودعم من المؤسسات المالية الدولية، بما يؤدي إلى إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وبمسار مؤسسي واضح يعيد التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات، وبما يحمي الاستقرار المالي والنقدي وصولا إلى الأهداف المرجوة، ومنها استمرار ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة الاعتماد على الذات.

وإننا إذ نُدرك تماماً حجم التحديات الاقتصادية والمالية، لواثقون من قدرتنا على مواجهتها والتصدي لتداعياتها، وإن كان ذلك تدريجياً وعلى المدى المتوسط والطويل للحفاظ على أمننا الاقتصادي والاجتماعي، ولحماية مكتسباتنا الوطنية لتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتجدر الإشارة هنا إلى سلسلة من الإجراءات والخطوات التي لا بد من اتخاذها وتضمينها في سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. فهناك ضرورة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها لمعالجة مواطن الخلل في عملية التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه، ومن الضروري أيضاً مواصلة دعم هيئة مكافحة الفساد وسائر الجهات الرقابية بما يمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وقد يكون من المفيد التوافق على ميثاق يعزز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ويضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.

وعلى الصعيد التنموي، فمن الضروري توفير الدعم اللازم لصندوق تنمية المحافظات، الذي تم إطلاقه مؤخراً، وتسريع تنفيذ مشاريعه بما يضمن عدالة أكبر في توزيع مكتسبات وعوائد التنمية على مختلف المناطق، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقافة الأعمال الريادية، بالإضافة إلى توفير فرص أكبر للقروض الصغيرة والميسرة لا سيما في المناطق ذات الظروف الخاصة والأقل حظاً، وبما يشجع روح المبادرة والاعتماد على الذات.

إن الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن يشكل أحد أهم أولويات الحكومة، وعلى ذلك، فلا بد للمسؤولين من توجيه الأولوية للعمل الميداني الذي يضمن التواصل المباشر مع المواطنين وقضاياهم، حتى يكون الوزراء جميعاً قدوة لكل موظفي القطاع العام في ريادة العمل الميداني والتواصل الإيجابي مع المواطنين والاستجابة السريعة والعادلة والحكيمة لقضاياهم في جميع المحافظات.

ومن أبرز التحديات التي يجب على هذه الحكومة التصدي لها الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تولي الشباب أهمية كبيرة في سبيل تمكينهم من بناء مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز مشروع قانون حماية المستهلك لضمان حماية المواطن من آثار التضخم في الأسعار، وتآكل الدخول، بالإضافة إلى مواصلة العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى المحتاجة للرعاية الاجتماعية، وأخذ توصيات ومخرجات لجنة التحقيق بالتجاوزات في مراكز إيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار.

الأخ الدكتور عبدالله النسور، لقد أكدنا في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء تقييم موضوعي للسياسات الاقتصادية التي اتبعها الأردن خلال العقدين الماضيين. وعليه، فإنني أدعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات، لمعرفة نقاط الضعف والنجاح وإطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية، والاستفادة من الدروس المستقاة، وتضمينها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

إن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة، وقد كنّا من أوائل دول المنطقة التي تنبهت إلى أهمية تطبيق برامج وسياسات تضمن تنوعا متدرجا لمصادرها من شأنه تحصين بلدنا من التقلبات العالمية في الأسعار، وبالتالي تكريس سيادة واستقرار قراراتنا الاقتصادية والتنموية. وتتجلى أهمية هذا التحدي في الارتفاع المستمر في فاتورة الطاقة ودعمها، وهي عناصر تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية، واستمرار انقطاع الغاز المصري. وعليه، فقد بات لزاما على حكومتكم الإسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خاصة البديلة والمتجددة والبرامج المساندة التي تزيد من كفاءة استخدامنا واستهلاكنا لها، والتسريع في المشاريع الاستراتيجية للطاقة. والاستجابة لهذا التحدي مسؤولية وطنية وأمانة لا بد من تحملها وإنجازها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، التي نريد أن تتوفر لها كل أسباب الحياة الكريمة.

عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، تمر منطقتنا بأحداث عاصفة غير مسبوقة، تتطلب منا الوعي والحكمة واليقظة وبذل المزيد من الجهد لحماية الوحدة الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومكتسباته وعدم الإساءة لإنجازاته ونسيجه المجتمعي. ويبرز هنا دور الإعلام كمنبر للحوار الوطني البناء، ودوره الرقابي الهام والداعم لعملية الإصلاح، من خلال الكشف عن الأخطاء والتنبيه إلى التقصير، عبر أدوات العمل الإعلامي المتنوعة والمستندة إلى المصداقية والحياد، والنقد الموضوعي والبنّاء، والتي تسهم في تشكيل أجندة الأولويات والنقاشات والحوارات الوطنية بما يخدم احتياجات الوطن والمواطن ويثري العملية الإصلاحية. ونوجهكم هنا إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعلام بمختلف محاورها وأدواتها من أجل تأسيس تعاون وتواصل شفاف ومثمر بين الدولة والإعلام والمواطن، والمساهمة في الارتقاء بمستوى ونوعية أداء الإعلام الوطني.

إن التطورات الإقليمية التي أشرنا إليها قد رتبت تحديات أمنية غير مسبوقة يتصدى لها أبناء وبنات الوطن النشامى بكل حكمة ومهنية وشجاعة في قواتنا المسلحة الباسلة وجميع المؤسسات الأمنية، ويبذلون المستحيل ويصلون الليل بالنهار ذودا عن الوطن وحرصاً على أمن وراحة المواطن. وعليه، فإن من الواجب الاستمرار في تقديم الدعم لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة الساهرة على أمن واستقرار الوطن، كي تواصل النهوض بمسؤولياتها الجسام بمنتهى الكفاءة والاقتدار، وإبراز وجه الأردن الحضاري والإنساني على المستوى الإقليمي والعالمي.

دولة الدكتور عبدالله النسور، منذ اندلاع الأزمة السورية وتطور الأحداث المؤسفة، عقد الأردن العزم على المضي في تحمل مسؤولياته القومية والإنسانية تجاه أشقائنا السوريين الذين أجبرتهم الظروف على اللجوء إلى الأردن. ونوجه الحكومة في هذا السياق إلى الاستمرار في توفير كافة أشكال الدعم لهم ضمن الإمكانات المتاحة، وتكثيف الاتصال مع المنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المادي والإغاثي اللازمين لتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للاجئين السوريين، ولتفادي تفاقم الوضع الإنساني لمخيمات اللاجئين على أعتاب فصل الشتاء.

وفيما يتعلق بمختلف القضايا العربية والإسلامية، فإن على حكومتكم الاستمرار في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم قضايا أمتينا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد أعلن الأردن في أكثر من مناسبة ومحفل دولي أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياسته الخارجية، ومن هذا المنطلق، نوجّه الحكومة للاستمرار في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والاستمرار بدور الأردن التاريخي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والرعاية الهاشمية لها، والتصدي لكل محاولات العبث بها أو تهديدها، بالإضافة إلى تعزيز الدور الأردني الرائد في مجال رعاية حوار الأديان والذود عن الصورة الحقيقية الناصعة للإسلام الحنيف.

دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، إنكم إذ تقبلون على هذه المسؤوليات الوطنية الجليلة، فإنكم تمهدون بذلك لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المفصلية القادمة. وبذلك، فإنكم تباشرون التشاور والاستئناس بآراء مختلف القوى السياسية والوطنية الفاعلة في تشكيلكم للفريق الوزاري، ليكون بمستوى المرحلة الوطنية والتحديات التي نمر بها، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في انتظار تنسيبكم لأسماء فريقكم الوزاري ممن سيشاركونكم حمل أمانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا العزيز، وستجدون مني كل الدعم والمؤازرة.

عبدالله الثاني ابن الحسين عمّان في 24 ذو الـقـعـدة 1433 هـجريـة الموافق 10 تشرين الأول 2012 ميلادية

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة الدكتور الطراونة التي رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

الخميس, 11 تشرين1/أكتوير 2012 19:38
النسور يبعث الى الملك رد الحكومة على كتاب التكليف ...
النص رسالة

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رفع إلى مقام جلالة الملك

عبدالله الثاني رد الحكومة التالي على كتاب التكليف السامي. وفيما

يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

المعظم، حفظه الله ملكا مُعززا، وقائداً إصلاحياً مستنيراً، السلام

عليكم، عميدَ آل البيت، وسليل الدوحة، ورمز العترة التي لن نضل

بها أبدا، ورحمة من الله وبركاته، وبعد، إن ثقتكم الغالية التي

شرفتموني والفريق الوزاري بأمانة حملها مسؤولية وطنية

وتاريخية، وخاصة أنها تأتي في ظروف دقيقة كما أشرتم جلالتكم

في كتاب التكليف السامي. وعليه، فإننا نعاهدكم يا سيدي ونعاهد

الشعب الأردني الأصيل، وهو الأعز إلى قلبكم كما علمنا التاريخ،

بأن نعمل كفريق وزاري متجانس وبمنتهى المسؤولية والروح

الوطنية، واعين لدقة ظرف المرحلة وتعقيداته، ومستلهمين ما

أرشدتمونا إليه في كتاب التكليف السامي ومتواصلين مع جميع

مكونات الشعب والقوى السياسية حتى نكون عند مستوى الثقة، التي

ستكلل مسيرة بلدنا فداء لهذا الوطن الأعز، بإذن الله.

مولاي قائد المسيرة الإصلاحية، سنبدأ العمل من حيث شخصتم

الأولوية الوطنية والوزارية الأولى، ألا وهي الانتخابات النيابية.

وسنكون في الحكومة كما أردتمونا، وكما يتوقع منا الشعب الأردني

الواعي والتوّاق إلى المشاركة والتغيير الإيجابي البناء، السند

والداعم للهيئة المستقلة للانتخاب في مسؤوليتها الوطنية بإدارة

الانتخابات النيابية القادمة والإشراف عليها. وسنوظِّف جميع

الإمكانات الحكومية المتاحة في سبيل إنجاح الانتخابات النيابية

القادمة، والفاصلة، تحت مظلة هذه الهيئة وبتوجيه منها. والهدف

الذي كلفتمونا به يا سيدي واضح والطريق إليه جلية، إن شاء الله:

انتخابات نيابية نزيهة وعادلة وشفافة لا يشوبها شائبة تعزز ثقة

المواطن بالدولة. وستكون الحكومة حيث أردتموها تقود الحوارات

مع القوى السياسية والحزبية والاجتماعية المختلفة تحفيزا لها على

المشاركة الفاعلة والمنتجة في الانتخابات، دون تمييز ولا محاباة

تجاه أحد. والالتزام بهذا التوجيه، يا مولاي، يأتي اقتناعا من الفريق

الوزاري بتاريخية الدور الانتقالي الذي وثقتم بنا لتنفيذه، فنحن

مؤمنون وواعون لأهمية دورنا كجسر يعبر بالأردن والأردنيين نحو

الحكومات البرلمانية، ويكرس موقع المواطن "في قلب عملية

صناعة القرار" وشريكا حقيقيا في رسم السياسات المستقبلية.

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، إن رحلتي وتجربتي في ميادين

العمل العام والخدمة الوطنية صقلتني جندياً مؤمنا بتراكمية العمل.

والفريق الوزاري ملتزم بالبناء على إنجازات الحكومات السابقة،

وسيتبنى كل القضايا والأولويات الوطنية العابرة للحكومات،

وبالرغم من السقف الزمني الدستوري لعمر تجربتنا هذه، فإننا

سنحرص على الإنجاز، وسنجعل من عامل الوقت حافزا للعمل

وليس مبررا للترحيل أو التأجيل.

وفي هذا السياق، فإن الحكومة ستتابع العمل بإيجابية للانتخابات

البلدية وفق المقتضيات القانونية، ترجمة لرؤاكم السامية لأهمية

الحكم المحلي وتوالي المحطات الإيجابية على مسار إصلاح العملية

التمثيلية.

وإن موقفكم الرائد تجاه الربيع العربي وربيعنا الأردني المزهر

والنموذج، والتقاطكم المبكر واستجابتكم الحكيمة لعدالة مطالب

شعبنا، والاجتهاد في تبنيها وتحويلها لحوافز للإصلاح، يضعنا في

الحكومة في موقع المسؤولية الأولى في الحفاظ على حضارية

التعامل مع كافة أشكال التعبير السلمية والملتزمة بالقانون والمنفتحة

على تنوع الآراء واختلافها. ومن أهم مكونات هذه المسؤولية، كما

وجهتم سيدي، عدم التهاون في حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض

النظام وسيادة القانون على الجميع.

وستكون هذه الحكومة كما أردتم جلالة الملك، ملتزمة بتقديم الدعم

المطلوب للسلطة القضائية، ليتولى الجهاز القضائي تنفيذ خططه

وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات

التقاضي.

كما حفلت المرحلة الإصلاحية الراهنة بالمنجزات الإصلاحية

ومؤسسات ديموقراطية إضافية، كان أبرزها تشكيل المحكمة

الدستورية الحارسة للحقوق والحريات، وستلتزم الحكومة احترام

المحكمة والتعاون الإيجابي معها.

صاحب الجلالة، لقد وجهتم إلى إطلاق منظومة لضبط العمل العام،

تحكم أسس التعيين والترفيع خاصة في المناصب العليا، وأردتموها

يا سيدي ضمانة لا تتزعزع في وجه الواسطة والمحسوبية، وستكون

كذلك بإذن الله، وبالسرعة الممكنة، وستأتي هذه المنظومة لتوفّر

الأساس في تقييم التعيينات العليا، والوقوف عليها بموضوعية

وشفافية وحياد، خدمة للصالح العام وخير الوطن والمواطن.

كما أن الحكومة على وعي تام بدقة وصعوبة الظروف الاقتصادية

التي يمر بها الأردن. وإننا مدركون لمسؤوليتنا في مواجهة

التحديات الاقتصادية من أجل تحصين عملية الإصلاح والتحول

الديموقراطي التي ما انفككت جلالتكم تجهد لأجلها. وستكون الرؤى

والمسؤوليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي وجهتنا بها، يا

مولاي، محددات خطط العمل لهذه الحكومة، مؤكدين أن ما كلفتمونا

به يعبر حقيقة عن النهج الاقتصادي الذي يحتاجه الأردن الآن،

بإجماع العقلاء والخبراء والمراقبين الموضوعيين. وسيكون

شعارنا: حكمة وشجاعة القرار، وعدالة وشفافية التنفيذ.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ستسارع الاستجابة عبر إعداد

موازنة متوسطة المدى، لتكون جاهزة للدراسة والتقييم من قبل

البرلمان القادم والحكومة التالية، وستحرص على الالتزام بأعلى

درجات ضبط الإنفاق والانضباط المالي. كما ستحرص هذه

الموازنة على أن تأخذ بالاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح

الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة، والتي

حازت تأييد ودعم المؤسسات المالية الدولية، بما يؤدي إلى إزالة

الاختلالات الاقتصادية والمالية وزيادة الاستثمارات، ويقود

لاستعادة زخم النمو الاقتصادي، وفق نهج مؤسسي واضح يعيد

التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات ويحمي الاستقرار المالي

والنقدي، ويضمن الوصول للأهداف الاقتصادية الملحة والمرجوة،

وأبرزها تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة

الاعتماد على الذات.

وفي مقدمة الأولويات التي سنعكف على التعامل معها، مواجهة

انعكاسات الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة والمتوقعة. والمعيار

هنا هو العدالة وليس الشعبية، العدالة في تحمل المسؤولية بين

أجيال الحاضر والمستقبل، العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية بما

يضمن العيش الكريم للجميع. والحكومة ستبني، بعد الدراسة

والتمحيص، على ما توصلت إليه الحكومات السابقة من توصيات

تتعلق بآليات إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وبلورة هذه التوصيات

وتنفيذها سيكون بالاستناد إلى الحوار المنفتح والشفاف مع الجميع

من دون استثناء لأحد، لأن القرار يجب أن يستند إلى حوار وإجماع

وطني، كما وجهتم، ومسؤوليتنا هنا هي الوصول إلى صيغة دعم

عادلة وناجعة، كما أردتم يا مولاي وكما يستحق شعبنا، تساعدنا

على تجاوز الاختلالات المالية، وتوجيه المصادر نحو مشاريع

وقطاعات منتجة وذات قيمة مضافة تنعكس إيجابيا على اقتصادنا

الوطني، وعلى مختلف الطبقات الاجتماعية، وبشكل خاص

المتوسطة وذات الدخل المحدود والمتدني. ومن الأولويات التي

سنتصدى لها بحسب توجيهكم مولاي، والتي تأتي في صميم

الاستجابة الاقتصادية للحكومة، المسؤولية في إنجاز مشروع قانون

حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين من آثار التضخم في

الأسعار.

كما ستبذل الحكومة جميع طاقاتها لأجل تشجيع وجذب الاستثمار،

وتوظيف مزايا الأردن، خاصة من حيث الأمن والاستقرار، من أجل

تعظيم حصة الأردن من الاستثمارات الإقليمية والدولية، لما لهذا

الأمر من أهمية قصوى في تمكيننا في مكافحة البطالة والفقر،

إضافة إلى برامجنا ومشاريعنا التنموية المولدة لفرص العمل في

مختلف القطاعات.

مولاي صاحب الجلالة، إن الحكومة مدركة تماما للأثر المدمر

لظاهرة الفساد على الأداء الاقتصادي للدولة والمجتمع، وعلى

المناخ العام ومستوى الثقة والرضى الشعبي. ومن هنا، فإن الحكومة

ستحرص على بلورة ميثاق معزز لمنظومة النزاهة ومبادئ الشفافية

والمساءلة وسيادة القانون، وحماية العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة

الواسطة والمحسوبية. وسيكون إنجاز هذا الميثاق خطوة عملية أولى

في تعزيز منظومة النزاهة بمؤسساتها المختلفة، كما وجهتم، ومن

خلال مأسسة عمل المؤسسات الرقابية وآليات التعاون فيما بينها

وتقاسم الأدوار بينها وفق التشريعات المختصة، لمعالجة مواطن

الخلل في عملية التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات

الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه، بالإضافة إلى مواصلة

دعم هيئة مكافحة الفساد وسائر الجهات الرقابية بما يمكنها من

القيام بواجباتها على أكمل وجه.

مولاي صاحب الجلالة، إن الناظر إلى جهودكم بإخلاص، يتلمس

حرصكم على عدالة التنمية وشموليتها لجميع مناطق ومحافظات

المملكة. وعليه، فإن الحكومة ستلتزم بتوفير الدعم لصندوق تنمية

المحافظات، والإسراع في تنفيذ مشاريعه بحسب الأولويات

المقررة، ترجمة لتوجيهكم بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز

ثقافة الأعمال الريادية. كما ستعكف الحكومة على اجتراح آليات

توفر الفرص الضرورية للقروض الصغيرة والميسرة في المناطق

ذات الظروف الخاصة والأقل حظاً، بهدف تشجيع روح المبادرة

والأعمال الحرة وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية. وستنشط

الحكومة هنا في التواصل مع القطاع الخاص وسائر المؤسسات

المدنية المعنية بهذه المجالات.

إن الفريق الوزاري على دراية بأولوية الارتقاء بمستوى الخدمات

الأساسية المقدمة للمواطن، خاصة في الظروف السياسية والمرحلة

الانتقالية نحو برلمانات فاعلة وشريكة في صناعة الحكومات، كما

هي رؤيتكم يا سيدي. وسيكون العمل الميداني، والاتصال المباشر

مع المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع قضاياهم من ثوابت نهج عمل

الحكومة، ومن أخلاقيات العمل العام الذي وجهتنا إلى الارتقاء

بضوابطه. كما ستولي الحكومة أهمية خاصة لرعاية ذوي

الاحتياجات الخاصة والفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى،

وسنرتكز إلى توصيات ومخرجات لجنة التحقيق بالتجاوزات في

مراكز إيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أبعادها. وإننا نعتبر

موقف جلالتكم الحازم فيما يخص قضايا وخدمات ذوي الاحتياجات

الخاصة درسا وطنيا، وقيمة أخلاقية نسترشد بها. فهذه الفئة أمانة

في عنق جميع الأردنيين الأوفياء لمبادئهم الأصيلة في نصرة

الضعيف والمظلوم.

مولاي صاحب الجلالة، لقد كان لي شرف العمل والخدمة في

مؤسسات أردنية اقتصادية متعددة، وقد عاصرت التفاصيل

والتطورات والمتغيرات في النهج الاقتصادي الوطني من خلال

شرف الخدمة في هذه المؤسسات. وإن الحكومة بفريقها الاقتصادي

بشكل خاص مدركة لخطورة أن يبني المجتمع موقفه وقناعاته من

السياسات الاقتصادية على أساس الانطباعات، والشعبية، وغياب

المعلومة الدقيقة والموثوقة، ودون عرض الرؤية الشاملة والسياق

التاريخي لأي نهج اقتصادي. وعلى ذلك، فإن الحكومة بفريقها

الوزاري، ملتزمة بتنفيذ توجيهكم لتشكيل لجنة من الخبراء

الاقتصاديين والاجتماعيين، للوقوف على السياسات الاقتصادية

والاجتماعية المطبقة خاصة عمليات الخصخصة التي قامت بها

الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989،

لتقييم أثرها الحقيقي على الاقتصاد الوطني، مرتكزين إلى الحقائق

وليس الانطباعات أو الإشاعات أو أجندات اغتيال الشخصية،

وستكون عملية شفافة ومسؤولة كما وجهتم يا سيدي، وسنوفر كل

المعلومات والحقائق للمواطن لتكون نتائج هذه اللجنة مدخلات في

صناعة السياسات المستقبلية.

إن الحكومة، قد أولت منذ اللحظة الأولى لتحمل المسؤولية، الأولوية

لقضية الطاقة. وإننا في الفريق الوزاري والاقتصادي يا سيدي

واعون لأثر فاتورة الطاقة على اقتصادنا وقدراتنا. وسنعمل من

منطلق نستخلصه من توجيهكم، وهو ألا يبقى الأردن بقرارته

الاقتصادية رهينا لفاتورة الطاقة وتبعات دعمها. فاستمرار ارتفاع

وتذبذب أسعار الطاقة العالمية، وعدم استقرار الغاز المصري يجعل

أمن التزود بالطاقة في مقدمة مسؤولياتنا. ولن ترضى هذه الحكومة

أن تساهم عبر التلكؤ في التصدي لتحدي الطاقة بخلق واقع مستقبلي

قاتم، تخيّر فيه الأجيال الأردنية القادمة بين التعليم أو الطاقة، لا

قدر الله. وعليه، فإن الحكومة ستمضي في تنفيذ البرامج والسياسات

التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، ومشاريعها الاستراتيجية. وإننا

في الفريق الوزاري، ننظر إلى هذه المشاريع كأحد ضروريات أمننا

القومي، وليس كمجرد خيار تنموي.

مولاي المعظم، لقد وجهتم الحكومة لأهمية العمل الإيجابي والانفتاح

على الإعلام. الإعلام الذي أردتموه وطنيا ومسؤولا ومنبرا لقضايا

الوطن وشجون المواطن، بمهنية ومسؤولية، بعيدا عن التجريح

والتخوين والابتزاز وخدمة أجندات خاصة. وإن الحكومة عازمة

على التعامل مع الإعلام الوطني والمسؤول بكل أشكاله كشريك

وطني حقيقي، وبمنتهى الإيجابية والشفافية، مستندين إلى ما توفره

الاستراتيجية الوطنية للإعلام من أدوات لتمكين المؤسسات

الإعلامية والإعلاميين والارتقاء بالمنتج الإعلامي بما يخدم الوطن

والمواطن. وسنتعاون بكل إيجابية مع مختلف المؤسسات الإعلامية

من أجل تكريس ثقافة الحوار المنتج، فهو من ضروريات مرحلة

التحول الديموقراطي التي يعيشها الأردن.

إن الفريق الوزاري، يا مولاي، وكما غالبية الأردنيين المنصفين

واع لحجم المسؤوليات والجهود التي يضطلع بها نشامى ونشميات

الأردن البواسل في قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية من أجل

حماية مكتسباتنا التنموية ومنجزاتنا الإصلاحية بقيادتكم الحكيمة.

وإن الحكومة لن تألو جهدا لدعم وتمكين قواتنا المسلحة وأجهزتنا

الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن، ومنتسبيها، المرابطين

في سبيل الله وعز الوطن وأمن المواطن.

على امتداد سنوات عطائكم، جلالة القائد، ساهمتم بوعيكم وحكمتكم

وبصيرتكم في صناعة سياسة خارجية قوامها الاعتدال والتعاون

البناء وتحمل المسؤوليات القومية والإنسانية في محيطنا العربي

والإقليمي والعالم. ولنا الفخر أن اقترن اسم الأردن في ميادين

السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بما هو إيجابي وبناء وعادل.

وعليه، فإن الحكومة ملتزمة بالموقف الإنساني والقومي تجاه

الأشقاء من اللاجئين السوريين. وستعمل على تنسيق الإمكانات

وجهود الإغاثة من أجل الحفاظ على مستوى المساعدات المقدمة

لهم، وسنعكف على الإعداد الجيّد والمسبق لمواجهة فصل الشتاء في

مخيم اللاجئين لأشقائنا السوريين.

وستكون هذه الحكومة يا سيدي حيث وجهتموها في دعم القضايا

العربية والإسلامية العادلة، والحرص على تطوير آليات العمل

العربي المشترك، والذود عن الإسلام الحنيف مستندين إلى ثوابت

رسالة عمّان، هذا المنجز التاريخي الذي نفاخر فيه العالم اعتدالاً

وحكمة وحرصا على لحمة الأمة.

أمّا القضية العربية والإسلامية الأولى، ألا وهي القضية الفلسطينية،

فهي جرح كل أبناء وبنات الأمة الغائر. وستعمل الحكومة، كما

وجهتم، من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في مسعاهم العادل لإقامة

الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وستبذل الحكومة أقصى طاقاتها، وسنعمل على مدار الساعة، لنكون

عند ثقة جلالتكم والشعب، بروح الفريق والانسجام والمسؤولية

والتضامن. وسنستند إلى ثقتكم الملكية في هذه الظروف الصعبة

كدافع لمضاعفة الجهود واستنهاض الهمم، لنعبر بالأردن تحت

قيادتكم الأمينة نحو فصل جديد من المسيرة عنوانه التحول

الديموقراطي، وتمكين المواطن، في ظل بيعة هاشمية وفية متجددة،

نرتكز إليها في قيامنا بهذه المسؤوليات الوطنية الجليلة التي تمهد

لمرحلة ما بعد الانتخابات المفصلية القادمة، والتي سينجم عنها

برلمان جديد يؤسس لإرساء مفهوم التحول نحو الحكومات

البرلمانية.

وإنني إذ أرفع إلى مقام جلالتكم تنسيبي بأسماء الفريق الوزاري،

ملتمسا التفضل بالموافقة عليه، لأدعو العلي القدير أن يوفقنا في

تحمل المسؤولية، وترجمة توجيهاتكم الحكيمة إلى واقع ملموس،

وأن يحفظكم يا مولاي سندا وذخرا للوطن، ومُصلحاً للمسيرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خادمكم المخلص الدكتور

عبدالله النسور عمان في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة

1433 هجرية الـمـوافق لـلـحادي عـشـر مـن تـشـريـن الأول

2012 مـيـلاديـة وكان جلالة الملك التقى رئيس الوزراء السابق

الدكتور فايز الطراونة، وأعضاء الحكومة المستقيلة، حيث شكرهم

على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية.

مقابلة رئيس الوزراء في نشرة أخبار الثامنة

الجزء الاول - مقابلة النسور - قناة العربية - 15/11/2012

الجزء الثاني - مقابلة النسور - قناة العربية - 15/11/2012

............

محاضرة الدكتور عبد الله نسور حول قانون الانتخاب

عبدالله النسور و الاعتصامات

..........

كتاب التكليف السامي بتشكيل حكومة عبدالله النسور الثانية
دليل الحياة السياسية- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الرسالة

التالية إلى الدكتور النسور:

عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظك الله ورعاك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك الوزراء بتحية الاحترام

والتقدير، لما بذلتموه من جهود صادقة خدمة للوطن، وترجمة لأمانة

المسؤولية.
لقد عملت، وفريقك الوزاري، منذ أن كلفناك بتشكيل الحكومة منذ

خمسة شهور بكل تفان ووعي وجلد من أجل تنفيذ المسؤوليات التي

عهدتُ إليكم بها في كتاب التكليف، والتي عبرت عن جملة من

الأولويات الوطنية والإجراءات الضرورية لمواجهة تحديات صعبة.
وقد تمكنتم بتوفيق من الله، وبجهدكم واجتهادكم، من تحقيق جملة من

هذه المسؤوليات في ظرف داخلي وإقليمي ودولي حسّاس ودقيق،

وضمن فترة المسؤولية التي أتيحت لكم، في ظل الاستحقاقات

الدستورية. وقد كان لجهودكم الوطنية الصادقة أثر إيجابي على

المسيرة الوطنية وعلى تراكم العمل الإيجابي، خاصة فيما يتعلق

بدور الحكومة الرئيس في المرحلة التي نمر بها، وإحداث نقلة

نوعية في عملية التحول الديمقراطي، وإطلاق نهج الحكومات

البرلمانية، حيث قامت الحكومة بدور إيجابي تمثّل في موقفها

الحيادي والشفاف والبنّاء خلال العملية الانتخابية، والدعم الذي

قدمته لتمكين مؤسسات الوطن الديمقراطية الجديدة وهي المحكمة

الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، من الشروع في مسؤولياتها

بكل اقتدار، ومباشرة الإعداد للانتخابات البلدية، والانفتاح على

الإعلام ومواصلة الحوار مع القوى السياسية ومختلف شرائح

المجتمع.
وقد التزمت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات الوطنية الضرورية

التي أكدت عليها في كتاب التكليف، ومن أبرزها تعزيز منظومة

النزاهة الوطنية، وتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين

لمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة منذ عام 1989، وإطلاق

استراتيجية وطنية للتشغيل، بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل

لشباب الوطن الواعد.
أما وقد تلقيت كتاب استقالة حكومتك الذي جاء تجسيداً للاستحقاقات

التي أنتجتها التعديلات الدستورية، ومنهجيتنا الجديدة في العملية

الديمقراطية التي هي أساس الإصلاحات الشاملة، فإنني أقبل استقالة

حكومتك، مؤكداً عميق شكري وتقديري لما بذلتموه من جهود

مخلصة للنهوض بمسؤوليات المرحلة الانتقالية بمنتهى الشجاعة

والشعور بالمسؤولية، ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية العليا

في مواجهة التحديات الدقيقة، التي يمر بها الأردن العزيز.
وعلى ذلك فإنني أعهد إليك بأن تستمر حكومتكم في أداء مهماتها

ومسؤولياتها إلى حين تأليف وزارة جديدة، في ضوء المشاورات

النيابية.
داعياً المولى عز وجل أن يحفظكم جميعا ويوفقكم في جهودكم

المخلصة لخدمة الأردن العزيز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمّان، في 27 ربيع الثاني 1434 هجرية
الموافق 9 آذار 2013 ميلادية

وكان رئيس الوزراء المستقيل رفع رسالة إلى مقام جلالة الملك تاليا

نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعزكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
قال تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً". وقال: "والموفون

بعهدهم إذا عاهدوا".
يشرفني يا مولاي أن أرفع إلى مقامكم السامي صادق المحبة

والولاء، مع الدعاء إلى الله تعالى أن يديم على جلالتكم العافية

والحكمة البالغة والرؤية الثاقبة، وتستمر مسيرتكم المباركة في

خدمة الأردن وقضايا الأمة.
مولاي المعظم،
لقد شرفتموني يا مولاي حين أوكلتم إلي حمل أمانة المسؤولية

الوطنية رئيساً للوزراء، لأقوم بخدمة وطني وقيادتي مجدداً،

وبخاصة في هذه المرحلة التي نواجه فيها تحديات داخلية على أكثر

من صعيد. ويمر فيها محيطنا بتحولات كبيرة وأحداث جسام.
ومنذ أن تشرفت أنا وزملائي بثقة جلالتكم، بادرنا للعمل بروح

الفريق الواحد التزاما بالقسم والعهد، وبعزيمة نستمدها من

عزيمتكم. فالتحديات لا يمكن مواجهتها إلا بعمل منهجي ورؤية

واضحة. فحددنا أولوياتنا وخطواتنا مسترشدين بكتاب التكليف

السامي، واستهدفنا الإنجاز غاية، والنزاهة منهجاً، والوضوح

والمبادرة معالم طريق.
مولاي المعظم،
لقد عملت حكومتكم منذ اليوم الأول وعلى أجندتها ملفات عديدة،

أولها الإصلاح السياسي والإداري والتعليمي، الذي يسير وفق رؤية

ملكية واثقة. وعملنا على إنجاز الانتخابات النيابية، من خلال دعم

الهيئة المستقلة للانتخاب. وقامت الحكومة بواجبها السياسي

والإعلامي والإداري في تهيئة الأجواء العامة لهذا الاستحقاق

الدستوري الإصلاحي، من خلال حوارات مع كافة الفاعليات

السياسية والإعلامية والقطاعية. فكانت الانتخابات، كما أردتموها

جلالتكم، عنوانا للنزاهة والمشاركة الإيجابية من الأردنيين، وبوابة

للمزيد من الإصلاحات، وفق النهج الأردني السلمي الآمن.
واستمرت الحكومة في ترسيخ الحريات العامة وضمان حق التعبير،

ولم يبد منها أي تضييق على الحريات الصحفية والإعلامية

والنقابية، بل على العكس انتهجت التواصل مع كافة الفاعليات

المهنية والنقابية والحزبية والإعلامية، دون انقطاع. وعملت

الأجهزة الأمنية والحكام الإداريون على تطبيق أحكام القانون، بما

يضمن حق التعبير وحق الأردنيين في الحياة الطبيعية الآمنة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عملت الحكومة على مواجهة هذا التحدي

بخطوات واثقة وفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي. وعملت

الحكومة من خلال برنامج واقعي فاعل على ضبط الإنفاق ووقف

التعيينات، خاصة في أجواء الانتخابات، ووقف كل أشكال الهدر.

وقد بدأت نتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتضح من خلال

عودة أجواء الثقة بالاقتصاد وبالسياسة النقدية والمالية.
وأنجزت الحكومة قانون الموازنة العامة، وقانون موازنة الوحدات

الحكومية المؤقتين، اللذين تميزا بزيادة النفقات الرأسمالية، وتحجيم

النفقات الجارية، حفزاً للاقتصاد والاستثمار. كما تم، وبناء على

توجيهاتكم السامية، تشكيل فريق من الخبراء المحليين والدوليين

لتقييم نهج الخصخصة والسياسات الاقتصادية، على أن تقدّم

توصياتها خلال ستة أشهر.
كما عملت الحكومة، ومن خلال برنامج عملي، على توفير آلاف

فرص العمل في القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل، إضافة إلى

إقرار (الاستراتيجية الوطنية للمرأة).
وتنفيذاً لتوجيهاتكم السامية، أنجزت الحكومة مشروع قانون جديد

للتقاعد المدني، يحقق العدل والمساواة، ويلغي التناقضات

والازدواجية، كما أقرت الحكومة مشروع (قانون منع الكسب غير

المشروع) و(نظام التعيين على الوظائف القيادية)، تعزيزاً لمنظومة

النزاهة الوطنية.
كما أنجزت الحكومة مشروع قانون لدمج الوزارات، والمؤسسات،

والهيئات المتماثلة الأهداف والأعمال، وإلغاء ما لا يلزم منها.
وتعزيزاً للتعاون العربي، فقد استضاف الأردن اجتماعات اللجان

العليا المشتركة مع الشقيقتين مصر والعراق، والتي أثمرت عن

نتائج إيجابية في مختلف المجالات، وبخاصة قطاع الطاقة،

خصوصاً خط النفط العراقي الأردني، وفتح أسواق العراق أمام

المنتجات الأردنية خاصة الزراعية منها، وكذلك تواصل تدفق الغاز

المصري لتوليد الكهرباء في الأردن.
مولاي المعظم،
لقد عملت الحكومة، وبفضل الدور الفاعل للقوات المسلحة، على

الاستمرار في استقبال اللاجئين السوريين، وتجهيز البنية التحتية

للمخيمات، وتقديم كافة متطلبات الحياة الكريمة للأشقاء، رغم شح

الموارد والإمكانات.
مولاي المعظم،
أما وقد أنجزنا ما استطعنا ضمن هذه الفترة القصيرة، فإنني أرفع

إلى مقامكم السامي استقالة الحكومة، معاهدين سيد البلاد أن نبقى

كعهده بنا، أردنيين صادقين وجنوداً أوفياء للعرش الهاشمي والشعب

الأردني الكريم.
وفقكم الله وحفظكم وسدد على طريق الخير خطاكم، مولاي المعظم.
رئيس الوزراء
الدكتور عبدالله النسور
عمّان، 15 ربيع الأول 1434 هجرية
الموافق 27 كانون الثاني 2013 ميلادية
وكان النسور وضع نهاية شهر كانون الثاني الماضي استقالة

الحكومة بين يدي جلالة الملك، الذي كلفها بالاستمرار بالقيام

بمسؤولياتها الدستورية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وانتهاء

المشاورات النيابية حولها.

كلف جلالة الملك الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الجديدة،

وفيما يلي نص كتاب التكليف السامي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظك الله ورعاك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فيطيب لي أن أبعث إليك بتحية ملؤها التقدير لجهودك الوطنية

الموصولة والاعتزاز بسيرتك المهنية الرائدة، والتي كانت على

الدوام موضع تقدير واحترام.
أما وقد تلقيت تقرير نتائج المشاورات، التي أوكلناها إلى رئيس

ديواننا الملكي الهاشمي مع كافة الكتل النيابية وأعضاء مجلس

النواب، وفي ضوء نتائج هذه المشاورات، فإنني أعهد إليك بتأليف

حكومة جديدة، وأن تباشر فورا عملية التشاور لتأليف الوزارة،

وبلورة برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع القادمة، ومن ثم

التقدم للحصول على ثقة ممثلي الشعب، أعضاء مجلس النواب.
وقد جاء تكليفك بتأليف الحكومة ترجمةً لنهج جديد، يرسخ مسيرتنا

الديمقراطية، وعلى أسس الشراكة والتشاور مع أعضاء مجلس

النواب، وهو ما نسعى إلى تجذيره ودعمه كأحد ثوابت نظامنا

السياسي.
دولة الأخ العزيز،
إن انطلاق نهج التشاور وتعميق تجربة الحكومات البرلمانية يتطلب

التركيز على الأولويات الوطنية الواجب إيلاؤها كل الاهتمام في

برنامج العمل الحكومي.
وعليه، فإن الأولوية الوطنية تقتضي استمرار وتكثيف جهود الجميع

لتهيئة البيئة المناسبة، وتوفير الأدوات اللازمة لضمان تقدم عملية

الإصلاح، وتحقيق الأهداف المرجوة والتي أطلقناها منذ أن تحملنا

أمانة المسؤولية. وعلى الحكومة مسؤولية المباشرة في تعظيم

الاستفادة من هذه الإصلاحات الشاملة لتصب في مصالح المواطنين،

وتنعكس إيجابياً على حياتهم.
كما يتطلب تعزيز النهج التشاوري الحوار مع مجلس النواب والقوى

السياسية الأخرى حول برنامج عمل الحكومة والفريق الوزاري

القادر، ليس فقط على تقديم أفضل الحلول للتحديات الراهنة، بل

وضع وتنفيذ برنامج عمل وطني شامل يجدد انطلاقة الأردن على

مسار النمو المستدام، ويمكن الأردنيين من توظيف طاقاتهم

وقدراتهم في مختلف المجالات للنهوض بالوطن، وتعزيز دوره

الريادي في المنطقة والعالم.
ويترتب على الحكومة كذلك دور حيوي في الارتقاء بنوعية

الخدمات العامة المقدمة، وترسيخ مؤسسية العمل العام، وإثراء

السياسات الحكومية وضمان استقرارها، وفق رؤية واضحة المعالم،

وخطة عمل محددة تعالج مختلف التحديات.
ولتحقيق ذلك، فإننا نشير إلى أهمية بناء الخطط والاستراتيجيات

الحكومية، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وترجمتها إلى

خطط تنفيذية، بمنهجيات تعكس أولويات المجتمعات المحلية، ووفق

جداول تنفيذ زمنية محددة ومعلنة للمواطنين. وأن تعكف الحكومة

على تنفيذ ما ورد من رؤى في خطاب العرش الأخير ترتبط

بأولويات عمل السلطة التنفيذية، والتعاون مع السلطات الأخرى

لضمان نجاح تنفيذ المسؤوليات المشتركة بينها، إضافة إلى ضرورة

تفعيل أداء الجهاز الحكومي عبر إطلاق ثورة بيضاء في العمل

العام، تضمن كفاءته ونوعيته وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى

درجات الشفافية والانفتاح على المواطنين وممثليهم، ليتم بعد ذلك

الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على هذا الأساس.
عزيزنا دولة الأخ،
إن التحديات التي نمر بها تتطلب إيلاء القضايا الوطنية التالية

أهمية كبرى لدى معالجتها في برنامج عمل الحكومة:
تعزيز سيادة القانون واحترامه والحفاظ على الأمن والنظام العام.
مواصلة جهود تنمية الحياة السياسية وتطوير التشريعات الناظمة

لها، لتشجيع المواطنين على الانخراط فيها، والارتقاء بالعمل

الحزبي والنيابي.
ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والجدارة وتكافؤ الفرص،

والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة

النزاهة الوطنية، لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
تطبيق نهج اللامركزية لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار،

خصوصا على المستوى المحلي.
اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك،

تضمن توسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، إضافة إلى المضي قدماً في

برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتحسين أداء الاقتصاد، وضبط

عجز الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على الاستقرار النقدي.
الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات،

والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل، وبما

يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات

المساواة والعدالة في الحصول على هذه الخدمات.
تركيز الجهود على تنمية المحافظات لضمان توزيع أكثر عدالة

لمكتسبات التنمية، وإيجاد بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للقطاع

الخاص المحلي والعربي والأجنبي لتحقيق النمو الاقتصادي

المستدام، ولتوفير فرص العمل للأردنيين.
تعزيز الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة من مصادر

الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى وإقامة المشاريع الكبرى القادرة

على تلبية احتياجاتنا المتنامية، وذلك عبر الشراكة الفاعلة والبناءة

مع القطاع الخاص، ومواجهة تحديات الطاقة من خلال تنويع

المصادر، وتنفيذ برامج ترشيد الاستهلاك.
تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات

ووسائل الإعلام كشركاء في عملية الإصلاح والتنمية المستدامة

بأبعادها المختلفة، والمساهمة الإيجابية في حفز هذه المؤسسات،

وتفعيل أدائها والارتقاء بدورها، وتوفير بيئة إيجابية تمكنها من

تحقيق مساعيها لتنمية المجتمع.

دولة الأخ عبدالله النسور،
إن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي الضمانة لسيادة الوطن

وأمنه واستقراره، وهي بأدائها المهني المميز موضع فخر الأردنيين

واعتزازهم. ومن واجبنا جميعاً، الاستمرار في تقديم كل أشكال

الدعم والرعاية والاهتمام بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

ومنتسبيها، إعدادا وتدريبا وتسليحا، وتوفير سبل العيش الكريم

لمنتسبيها، لتبقى على الدوام مثالا في الكفاءة والقدرة على حماية

الوطن ومكتسباته.
دولة الأخ،
لقد تأسس الأردن على مبادئ الدفاع عن حقوق أمته العربية

والإسلامية وقضاياها العادلة، وسيظل، بعون الله وتوفيقه، نموذجا

في اعتداله وانفتاحه. وعلى الحكومة الاستمرار في تعميق علاقاتنا

الإقليمية والدولية، والحفاظ والبناء عليها وتنميتها، وعمل كل ما

يلزم من أجل تعزيز التضامن العربي من خلال اعتماد أعلى

درجات التشاور، وتنسيق المواقف بما يلبي تطلعات أمتنا في الرفاه

والازدهار والمستقبل الأفضل. وستبقى القضية الفلسطينية، قضية

العرب الأولى، وإيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية المركزية أمر

أساسي لأمن واستقرار المنطقة. ونحن ماضون في دعم أشقائنا

الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم التاريخية والشرعية، وإقامة دولتهم

المستقلة على ترابهم الوطني. كما يجب أن يكون في مقدمة أولويات

الحكومة الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس،

والدفاع عنها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومحاولات

تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها العرب، المسلمين

والمسيحيين.
دولة الأخ العزيز،
إننا إذ نعبر إلى حقبة جديدة في تاريخ الأردن السياسي، لنؤكد على

ضرورة التعاون والانسجام والتكامل في عمل السلطات، مع الانفتاح

في نهج التشاور مع سائر الفاعليات الوطنية، للوقوف على آرائهم

وخبراتهم في معالجة مختلف القضايا. وهذا النهج الديمقراطي هو

السبيل الذي سيقودنا نحو مرحلة جديدة من مسيرة الأردن العزيز،

ليكون عنوانها تعظيم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار،

وصون الجبهة الداخلية، وتحقيق المصلحة العامة.
إنك اليوم مقبل على حمل مسؤولية وطنية جليلة، يتطلب النجاح فيها

فريقا وزارياً منسجماً يتمتع بالكفاءة والمعرفة والخبرات والنزاهة،

ويعي التحديات ويتفانى في مواجهتها، ويلتزم بنهج العمل الميداني،

وستجدون مني كل الدعم والمؤازرة، متمنيا لكم التوفيق والنجاح.

وإننا في انتظار تنسيبك بأسماء الفريق الوزاري الذي سيشاركك

حمل أمانة المسؤولية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمّان في 27 ربيع الثاني 1434 هجرية
الموافق 9 آذار 2013 ميلادية

الاحد , 14 نيسان , 2013
نص البيان الوزاري المقدم من حكومة عبدالله النسور
امام مجلس النواب السابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين

قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَين أو َالْأَقْرَبِينَ إِن ْيَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّه

ُأَوْلَى بِهِمَا، فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوَى،أَن ْتَعْدِلُوا، وَإِن ْتَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِن َ

ّاللَّه َكَان َبِمَا تَعْمَلُون َخَبِيرًا" (آية 135 سورة النساء) صدق الله

العظيم

معالي الرئيس الأخواتِ والأخوةَ أعضاءَ مجلس النواب الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بكلِّ معاني التقدير والاحترام لهيبةِ المكان والمُقام، يشرفُني أن ْأتقدمَ

من مجلسِكم الكريم ببيانِ الحكومة، بعد أنْ كلّفني مولاي صاحبُ

الجلالة الهاشمية الملكُ عبدالله الثاني ابنُ الحسين المعظم حفظه الله

ورعاه، بتشكيلِ الحكومةِ في هذه المرحلةِ الاستثنائية من تاريخِ

الوطن؛بيانٍ يتميز ُبأنّه يتضمنُ وثيقتين اثنتين: الأولى: البيانُ

الوزاريُّ الذي سَيُتْلى أمامكم اليوم، والثانية؛ برنامجُ عمل الحكومة

أو أيِّ حكومات للأعوام الأربعة القادمة، والذي سيتمُّ توزيعه على

حضراتِكم، صدعاً للتوجيهات الملكية السامية التي وردَتْ في كتابِ

التكليفِ السامي، وانسجاماً مع متطلبات المرحلة السياسية

والديمقراطية التي تتطلبُ وجودَ حكوماتٍ برلمانيةٍ تمتدُّطالما

حافظَتْ على ثقةِ مجلسِكم الكريم.

معالي الرئيس أصحاب المعالي والسعادة النواب المحترمين

تنظرُ الحكومةُ للإصلاحِ الشاملِ العميق، على أنّه عنوانُ"مرحلةِ

النهضةِ الوطنيةِ الشاملة"، وغايتُها الأسمى، ضمن رؤية شمولية

تستوعبُ أبعادَه كافة، وبتزامنٍ لا يقدّم ُإصلاحاً على غيره بل يكاملُ

بينها،وهي تؤمن ُأنَّ الاصلاحَ السياسي،خاصة في العامين

الماضيين، يسيرُ بنهجٍ متدرجٍ متزنٍ وإيجابي، حققَّ الأردنّ خلاله

ماخطواتٍ متقدمةً ونوعيةً في نهجِه الاصلاحي،اكتسبَتْ درجةً عاليةً

من المصداقية، وسطرَّتْ أنموذجاً للإقليم ِوالمجتمعاتِ التي ترنو

للإصلاح والديمقراطية؛أنموذجاً يُحتذى لقصةِ مجتمعِ تقدمَّ نحو

الديمقراطية باتزانٍ وثقةٍ، وتعلّمَ من أخطائِه وأخطاءِ غيرِه، وبنى

مستقبلَه السياسيَّ بما ينسجمُ وتركيبته السياسية والاجتماعية. وإنّ

قناعةَ الحكومة، بناءً على الانجازات الإصلاحية على مدار العامين

الماضيين، أنّ الأردنّ سَيُصنَّفُ ديمقراطياً على أنّه في مرحلةِ "

التحول للديمقراطية" من قِبل المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية

ذات المصداقية، وهو يقترب ُأكثر من أيّ وقت مضى من دخول

قائمة الدول "الديمقراطية" ليصبح بذلك من الدولِالعربية ِوالإسلاميةِ

القليلةِ التي تحققُ ذلك.

معالي الرئيس الاخوات والاخوة

إنّ الحكومةَإذْ تدرك تاريخيةَ المرحلة وتعي متطلباتِها، لتؤمن إيمان

اًراسخا أنّ التاريخَ يُصْنَعُ، وأن الاصلاح الذي ننشد سيتحقق من

خلال التعاون والتنسيقِ مع مجلسكم الموقر، صاحبِ الشرعيةِ

الديمقراطيةِ وعنوانِها الأهم، وهو المؤسسةُ الدستوريةُ الأقدرُعلى

أنْ تقودَ الحواراتِ الوطنيةَالمبتغاة، وتحققُ التوافقاتِ الوطنيةَ

المرجوّة، وتجسّرُ الهوةَ ما بين المواطن ومؤسساته، وترسخُ المعانيَ

والثوابت الوطنيةَ الجامعة، وتؤكدُ الحكومةُ على قناعتِها بأنَّها

ومجلسَ النواب أمام مسؤولياتٍ تاريخيةٍ في الاستمرارِ ببناءِ

الإصلاح وتحصينِه،ضمن الهدف المعلن وهو الوصول لمنجز

ديمقراطي متقدم، والبناءِ على ما تم ّإنجازه من تعديلاتٍ دستوريةٍ

شملَتْ ثلثَ الدّستور، وإنشاءَ المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة

للانتخاب، وإقرارَ قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية

والاجتماعات العامة ونقابةِ المعلمين. وتقفُ الحكومةُ بإجلالٍ وإكبارٍ

أمام الدور الرائد الذي اضطلعَ به جلالةُ الملك المعظم الذي قادَ

الإصلاحَ وبادرَ به، بثقةٍ ورؤيةٍ مستنيرةٍ متقدمةٍ، جنّبَتْ بلدَنا

الفوضى وجعلَتْ من الأردن والأردنيين درةَ هذا الإقليم ومحطّ

أنظار العالم.

قصة إجهاض خطة إسقاط النسور
الثلاثاء، 23 نيسان 2013

السبيل - كتبت صحيفة القدس العربية تقريرا اليوم عن مناقشة

البرلمان للبيان الوزاري لحكومة عبدالله النسور وما شهدته من

كلمات لاذع ضده وتلويحات بحجب الثقة.
"بعد مهرجان خطابي غير مسبوق تخللته الكثير من الإستعراضات

والرسائل يفترض أن يحصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدلله

النسور مساء الثلاثاء على ثقة البرلمان بصعوبة بالغة ليعبر طرفي

الكماشة بأول حكومة تشكل بآلية برلمانية والأهم بدون مساعدة.
مالم تحصل مفاجآت في اللحظة الأخيرة أشارت حسابات مكتب

النسور إلى أن عدد الحاجبين للثقة يتراوح ما بين 68- 70 نائبا

في أسوأ الأحوال, الأمر الذي يعني الحصول على ثقة على الحافة

قوامها يدور ما بين 77- 80 صوتا قد تزيد أو تنقص بصوتين

وهو رقم يكفي لتجاوز الإمتحان الأصعب الذي تواصل لأكثر من

أسبوع.
هذا الإفلات من حاجز الثقة نظم بعناية وذكاء في كواليس البرلمان

وبعد إنشغال جميع الأردنيين ومؤسساتهم بالتفاصيل.
وحتى ينجز النسور الأمر إنشغل بالكواليس لإنضاج ثلاث صفقات

مركزية مع قوى فاعلة في المجلس النيابي وخطف تأييدها المشروط

في اللحظة الأخيرة تاركا خصومه الشرسيين في التيار المحافظ من

طبقة رجال الدولة القدماء في مواجهة الإخفاق في خطتهم التي

أعلنها النائب محمود الخرابشه أمام الصحفيين عندما قال: سنسقط

هذه الحكومة في قعر الوادي.
تكتيك النسور من البداية تمركز على التمسك بطوق النجاة الذي

ألقى به ناصحا ممثل واحدة من أصغر المحافظات في المملكة وهي

مادبا الدكتور مصطفى الحمارنه الذي طرح علنا في خطابه صفقة

شراكة مع كتلة التجمع الديمقراطي التي يمثلها.
بعد ملاحظة الحمارنة بقي النسورعلى إتصال مع مجموعة التجمع

وإجتمع بهم وتفعلت إتصالاته وراء الكواليس برموزهم فنتج عن

هذه الإتصالات إتفاق على أن يبادر الرجل لإجراء تعديل وزاري

سريع بمجرد عودة الملك من واشنطن ويضم فيه أعضاء البرلمان

طالبا إمهاله فقط حتى عودة الملك.
وافق النسور على برنامج (شراكة) مع كتلة التجمع الديمقراطي

وقوامها 17 نائبا وحصل بالموجب على تأييد ثلثي عدد أعضاء هذه

الكتلة بتأييد واسع من الدكتور الحمارنة فضمن على الأقل شر

حجب الثقة من غالبية كتلة التجمع.
لاحقا إنتقل الرجل وهو يشتكي من ثلاثة أعضاء في البرلمان وجهوا

له شتائم شخصية بدلا من المناكفة السياسية إلى هندسة إتفاق مماثل

لكن أقل وضوحا مع كتلة وطن وهي الأضخم في البرلمان.
الهدف من التواصل خلف الكواليس مع مجموعة (وطن) كان

مساعدة بعض أصدقاء الحكومة في الكتلة والتخفيف من حدة موقف

رئيس الكتلة عاطف الطراونة الذي أبقى بدوره موقفه الشخصي

معلقا حتى اللحظات الأخيرة.
طرحت الكتلة في إجتماع خاص ستة شروط على رئيس الوزراء

مقابل (تعويم) التصويت بمعنى ترك حرية الحجب والمنح للأفراد

وليس على مستوى جماعي.
الشروط الستة وفقا لوثيقة حصلت عليها القدس العربي كانت

عمومية ومن النوع الذي يمكن الموافقة عليه حتى بدون الإلتزام به

وأهمها خطة إطلاق حوار وطني وتحديد موعد لتعديل وزاري

لتكريس نهج الحكومة البرلمانية ومساندة الحريات العامة ومكافحة

الفساد وحماية الفقراء والطبقى الوسطى في حال رفع أسعار

الكهرباء وتقديم قانون جديد للضريبة والتشاور مع الكتلة في

السياسات العامة وإعادة النظر في سحب الأرقام الوطنية.
موافقة النسور على هذه الشروط دفعة واحدة وبدون نقاش إنتهى

بتعويم كتلة وطن لقرارها, الأمر الذي سمح لبعض الأعضاء بتبديل

مواقفهم في ضوء رد الحكومة.
وفي السياق إنشغل النسور بهندسة الأمر مع كتلة ثالثة مهمة هي

كتلة حزب الوسط الإسلامي التي كانت أصلا مؤيدة للرئيس لكنها

محرجة من قصة رفع الأسعار.
حصل إجتماع خاص مع الكتلة وطالبت الكتلة بعدم رفع الأسعار

وحماية الفقراء وإنشغل أعضائها (بعضهم متدينون وخطباء مساجد)

بوضع شروط سهلة جدا يمكن لأي رئيس الموافقة عليها بدون تردد

وتتعلق بآلية ترخيص (الخمارات) في البلاد وإبعادها عن المساجد

والأحياء السكنية وهي مسائل وافق عليها رئيس الحكومة برفقة

وزير الاوقاف محمد القضاة الذي حضر إتفاقية الجنتلمان مع كتلة

الوسط الإسلامي.
عبر الصفقة الثلاثية ضمن النسور حتى الساعة الأخيرة تصويت

50 نائبا على الأقل صالحه وبقيت الحاجة ملحة لنحو ثلاثين

صوتا..فمن أين يمكن الحصول على هذه الأصوات الثلاثين

الضرورية جدا؟.
..هنا حصريا كان لابد من اللعب سياسيا على المساحة التي تجلس

فيها ثلاث فئات من أعضاء البرلمان هم نشطاء تمثيل المكون

الفلسطيني والمستقلين الكبار في المجلس وعلى رأسهم نائب رئيس

المجلس البارز خليل عطية.
أما الفئة الثالثة فكانت الأعضاء المترددون في حجب ومنح الثقة

والذين يمكن تغيير مزاجهم عبر لفت نظرهم لطبيعة وخلفية

ومبررات الحملة الشرسة التي تشن ضد النسور خصوصا من رجال

الدولة ورموز الحرس القديم من طراز عبد الهادي المجالي وعبد

الكريم الدغمي وحتى محمود خرابشه ويحي السعود وغيرهم.
في الواقع الهجمات ذات الطابع الشخصي على النسور خدمته بمعنى

أنها جلبت له بعض الأصوات التي كانت في نطاق الحجب.
بنفس المقدار خدمت إتهامات التجنيس والتوطين التي ألقاها ثلاثة

أعضاء في البرلمان بينهم محمد قطاطشه ورجا حداد حكومة النسور

وعكست إتجاه تصويت الكثيرين ليس فقط لإنها تنطوي على مبالغة

وإفتراءات.
ولكن أيضا والأهم لإن الكثير من النواب الوطنيين المؤمنين بالوحدة

الوطنية من أبناء العشائر قرروا التباين في موقفهم عبر الوقوف في

الإتجاه المعاكس للأصوات الثلاثة المشار إليها التي إتهمت الحكومة

بأنها وزارة تجنيس.
في الأثناء كانت ماكينة الرجل الثاني في الحكومة الدكتور أمين

محمود تتحرك بثقل وبصمة في سياق خدمة جلب المزيد من

الأصوات لصالح الحكومة عبر سلسلة من اللقاءات والإتصالات

الجانبية التي قام بها الأخير وإنتهت بتغيير الكثير من المواقف

لصالح الحكومة ورئيسها.
وفي هذا المضمار خوطب حصريا أعضاء البرلمان الممثلون

للمكون الفلسطيني وأطلقت إلتزامات حكومية بالتعامل الجدي مع

القضايا التي يهتمون فيها وعلى رأسها قضية (سحب الجنسيات)

التي وعد النسور بإعادتها إلى السكة القانونية ليس أكثر وقد كان

ذلك هو المطلوب.
ويمكن القول أن عضوا برلمانيا من الوزن الثقيل هو خليل عطية

جلس مع رئيس الوزراء في لقاء خاص لمدة ساعة إنتهى بالخبر

الإيجابي الذي حمله عطيه للجميع والقاضي بوجود إستعداد حكومي

(لحل ثالث) بخصوص القضية الأكثر إثارة للجدل وهي قضية رفع

أسعار الكهرباء.
الحل الثالث كان عبارة عن (بدائل) ملتفة إقترحها عطية بإسم

البرلمان فإنتهى الأمر بتزايد إحتمالات عبور وزارة النسور

الإشكالية لواحدة من أصعب معارك الحصول على الثقة البرلمانية"

التاريخ : 2013-04-22

سيناريوهات الثقة وما بعدها

كتب محمود مغربي
لا زالت التوقعات والتكهنات المتعلقة بالثقة النيابية بحكومة عبدالله

النسور الثانية تتأرجح، من حيث إمكانية حصولها على هذه الثقة

من جهة، وعدد الأصوات التي يمكن أن تفوز بها من جهة ثانية.
وفي حين تحكم أطر دستورية عملية التصويت على الثقة، وما

يعقبها من استحقاقات، يبقى الموقف قيد التوقع والتحليل، حتى

انتهاء تصويت أعضاء مجلس النواب المرتقب منتصف هذا

الأسبوع، بحد أقصى.
وتحصل الحكومة على الثقة عندما يصوت لصالح ذلك الأغلبية

المطلقة من أعضاء المجلس، أي نصف عدد الأعضاء + 1، وهو ما

تحدد برقم 76 في مجلس النواب السابع عشر.
وبينما تتواصل عمليات الحشد والحشد المضاد، لمعركة الثقة

بحكومة النسور الثانية، تبرز سيناريوهات متوقعة لمرحلة التصويت

على الثقة، والخطوة التي تلي نجاح الحكومة أو سقوطها نيابياً.

** أثر الخطاب الأخير ..
ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأثر الذي يتركه آخر المتحدثين في

مجلس النواب خلال مناقشات البيان الوزاري، والفترة التي تفصل

الخطاب الأخير، عن رد الحكومة على المناقشات.
وحتى اللحظة، يبدو آخر الخطابات من نصيب النائب المخضرم

عبدالكريم الدغمي، الذي يتوقع أن تكون كلمته نارية، لا يمكن

استبعاد أثرها على مواقف العديد من النواب.
وإذا كان "ختامها دغمي" أو غيره من المعارضين الشرسين

للحكومة، فإن من مصلحة الحكومة، تأخير ردها على مناقشات

النواب فترة مناسبة، تعطي مجالاً لتبريد الأجواء، حتى لا تذهب

ضحية تصويت عاطفي.
وبحسب ما يظهر على اللوحة الإلكترونية لطالبي الحديث، فإن آخر

الكلمات سيتخللها خطابات لكل من النائبين خليل عطية ويحيى

السعود، قبل الدغمي، أخيراً.
وتبعاً لما جرى عليه العرف في مجلس النواب، تقدم الحكومة رداً

على ما أثاره النواب من ملاحظات ومطالب، فيما يعد بأنه استكمال

للبيان الوزاري، ويراه مراقبون غالباً، أكثر أهمية منه، قبل بدء

التصويت.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يجري التصويت على الثقة

بالحكومة علناً بالمناداة بالاسم على النائب الذي عليه أن يصوّت

بإحدى الكلمات المنصوص عليها في النظام؛ " ثقة - حجب –

امتناع".

** تغييب متوقع منعاً "للإحراج"
وخلافاً للتصويت على الثقة بالحكومات التي تشكلت قبل تشرين أول

2011، موعد دخول التعديلات الدستورية الجديدة حيز النفاذ،

يعتبر امتناع النائب عن التصويت، أو غيابه عن الجلسة، بمثابة

حجب للثقة عن الحكومة، نظراً لما أحدثته تلك التعديلات من تغيير

في آلية احتساب أصوات الثقة.
كان الدستور ينص سابقاً على أن الحكومة تفوز بثقة مجلس النواب

عندما لا تتمكن الأغلبية من التصويت بالحجب، لكن التعديلات

الجديدة نصت على ضرورة أن تحصل الحكومة على أغلبية

الأصوات، بالثقة.
لذلك، يتوقع بعض النواب أن يلجأ الدافعون نحو حجب الثقة عن

الحكومة وإسقاطها، إلى تغييب بعض زملائهم "المحرجين" من

رئيسها أو أحد أعضائها عن الجلسة، فيما يفقد الحكومة أصواتهم

المطلوبة.
وتبدأ المناداة على النواب بالاسم، وفقاً لترتيب الدوائر الانتخابية

التي نجحوا على أساسها، ليكون أول المصوّتين النائب خليل عطيّة،

صاحب أعلى الأصوات في الدائرة الأولى بالعاصمة عمّان، في حين

يصوت النائب عن القائمة ذات العدد الأدنى من الأصوات، حازم

قشوع، في النهاية.

** بعد منح الثقة: إقحام النواب بالقرار الاقتصادي .. أو حكومة "

متهالكة"
ففي حال حصلت الحكومة على الثقة، وهو ما يبدو الأرجح حتى يوم

الاثنين الذي ضمنت فيه أكثر من 55 صوتاً بشكل نهائي، حسب

مصدر حكومي، فإن رئيسها سيكون أمام وعده القديم الذي جدده،

بتوزير أعضاء في مجلس النواب، وإشراكهم في تعديل حكومي.
وبحسب ما يرشح من اجتماعات النسور بنواب منفردين وكتل

نيابية، فإن التوجه يصب في صالح إجراء تعديل وزاري لإشراك

النواب، خلال شهرين على الأكثر.
يأتي ذلك، ليعطي النسور مجالاً لإشراك النواب في قرارات حكومته

الاقتصادية القادمة، التي لن يكون آخرها رفع أسعار التعرفة

الكهربائية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة المرجحة إلى حد كبير، ستعيق أي

معارضة نيابية لرفع الأسعار أو غيره من القرارات غير الشعبية،

خصوصاً في حال اختيار نواب وزراء، من تيارات ضاغطة قوية

في مجلس النواب.
لكن ثمة من يقول إن الحكومة ستخرج من مجلس النواب "متهالكة"

في أعقاب حصولها على ثقة "على الحافة"، ولن تستطيع الإقدام في

الوقت الراهن، على أي خطوات تعرضها للمساءلة النيابية.
ويتعارض هذا السيناريو مع سابقه الذي يتوقع توزير نواب

وإقحامهم بالقرارات الاقتصادية المرتقبة، التي يقول النسور إنه

سوف يسبقها "تجربة الحلول النيابية" لأزمة شركة الكهرباء، فيما

يتعلق بالتعرفة الكهربائية.

* سيناريوهات ما بعد حجب الثقة:
أما في حال لم تحصل الحكومة على الأصوات الـ76 المطلوبة

لاجتياز اختبار الثقة، فإن عليها أن تستقيل على الفور، ويقول

خبراء دستوريون إن استقالتها وقبولها هنا إجبارية، لا اختيارية،

وهو ما يفتح الباب أمام جملة من الاحتمالات والسيناريوهات.

* حكومة ثالثة للنسور
هذا السيناريو طرح بالفعل أمام النسور على شكل "صفقة" مع تيار

نيابي، قبل أيام، إلا أن الطرفين لم يخلصا إلى اتفاق نهائي، وفقاً لما

أبلغت به "خبرني" مصادر نيابية.
ويتضمن الطرح الذي جاء من نواب معارضين للنسور، أن يستسلم

للحشد المضاد ويترك لهم الساحة، ليتمكن المجلس من حجب الثقة

عن الحكومة، فيما يحقق عدة امتيازات شعبية للمجلس، من بينها "

إعادة هيبة مجلس النواب" والسلطة التشريعية بشكل عام، وإقناع

الداخل والخارج بالتحول الديمقراطي في الأردن، حسب نقل

المصادر.
لكن الطرح لا يترك النسور خارجاً "من المولد دون حمص"، فهو

يتحدث كذلك عن تشكيله حكومة ثالثة، بناء على توصيات النواب،

ومع الأخذ بحكاية "التوزير" المبكر.
ورغم أن الحديث عن هذه "الصفقة" انتهى حالياً، إلا أنه مرشح

للتجدد، في حال فشلت حكومة النسور الثانية من الحصول على ثقة

أعضاء مجلس النواب.

* حكومة أمنيّة تقليدية وثقة مضمونة
لا يستبعد أن تكون الحكومة التي تلي حكومة النسور إذا سقطت

نيابياً، شبيهة بها من حيث آلية التشكيل التي اعتمدت المشاورات مع

النواب، لكن الرأي الأبرز في هذا المجال يقول إن سقوط حكومة

النسور الثانية يعني إنهاء أو إرجاء "مشروع الإصلاح السياسي".
"حاول الملك قيادة النواب والحكومة نحو تجربة الحكومات

البرلمانية"، وفي حال سقطت حكومة النسور فـ"التجربة فشلت ولا

تستحق التكرار" يقول نائب بارز في حديثه لـ"خبرني".
ويضيف "سقوط حكومة النسور يقود إلى تشكيل حكومة تقليدية"

بعدها، دون اعتماد المشاورات مع النواب.
ويتوقع النائب الذي كان يتحدث في سياق مخاوف نيابية من سقوط

حكومة النسور، في تقرير نشرته "خبرني"، السبت، أن تكون

الحكومة "التقليدية" ذات طابع "أمني محافظ"، مؤكداً أنها "ستحصل

على ثقة مجلس النواب".
هذا الأمر، الذي لا ينحصر الحديث عنه في مجلس النواب، يتفق إلى

حد كبير، حسب مراقبين، مع المرحلة المقبلة المتزامنة مع تصاعد

الأزمة في سوريا، واقترابها من الحدود الأردنية الشمالية، أكثر

فأكثر.

** هل يمكن حل مجلس النواب إذا حجب الثقة؟
وبعيداً عن شكل الحكومة التي يمكن أن تخلف حكومة النسور في

حال سقطت نيابياً، فإن تساؤلات دستورية تتداول حول إمكانية حل

مجلس النواب إذا حجب الثقة بالفعل.
ويستحضر المتسائلون في هذا الإطار، ما جرى مع حكومة سمير

الرفاعي الجد عام 1963، عندما شعر رئيس الوزراء الأسبق بقرب

سقوط حكومته نيابياً، فآثر تقديم استقالته، ليأتي من بعده الشريف

حسين بن ناصر وينسب وحكومته بحل مجلس النواب.
لكن عام 2013 يختلف عن ما قبل 50 عاماً، فالتعديلات الدستورية

التي سرت منذ تشرين أول 2011، تقيّد حل مجلس النواب، وتقضي

برحيل الحكومة التي تنسب بذلك، أي أنه في حال تقرر الحل نظراً

للحجب، فإن الدولة ستكون أمام عملية تشكيل حكومة جديدة، تحل

المجلس ثم ترحل خلال أسبوع من تاريخ الحل، وفقاً للدستور، وهو

ما يستبعد المراقبون أن يصل الحال إليه.
أما أن تنسب حكومة النسور نفسها في حال سقطت بالثقة، بحل

المجلس، فهو أمر لا يجوز دستورياً، وفقاً للخبير الدستوري الدكتور

ليث كمال نصراوين، الذي قال إن أي حكومة تحجب عنها الثقة، لا

يمكن أن تكون سوى حكومة تصريف أعمال، إن كلفها الملك بذلك،

وهو ما لا يخولها بقرارات مصيرية، مثل حل البرلمان.
ولا يمكن للملك أن يمارس صلاحية حل مجلس النواب وحده، حسب

نصراوين الذي استند إلى قرار سابق للمجلس العالي لتفسير

الدستور، قال فيه إن الصلاحية الوحيدة التي ينفرد الملك بها، دون

تنسيب من حكومته، هي تعيين رئيس الوزراء وإقالته.
وسبق للمجلس العالي في خمسينيات القرن الماضي، أن أفتى بعدم

دستورية إرادة ملكية بحل مجلس النواب، كونها لم تحمل توقيع

وزير الداخلية، إلى جانب توقيع رئيس الوزراء، عندما وقعها

الملك.

التاريخ : 2013-04-23
قبل الثقة: لوبي للحجب ومباركات وحضور عائلي

النائب حازم قشوع الذي سبق أن أولم على شرف النسور،
يتحدث إليه قبل بدء الجلسة
** الوسط ووطن تقرران منح الثقة مع استثناءات
** حديث عن تعهد مرتقب للنسور بعدم رفع الكهرباء هذا العام
** 144 نائباً تحدثوا

خبرني - محمود مغربي
تلقى رئيس الوزراء عبدالله النسور صباح الثلاثاء، تهان من

أعضاء في مجلس النواب، في حين حضر أفراد من عائلته لحضور

الجلسة، وذلك قبل التصويت على الثقة بحكومته الثانية.
لكن الكلمات الأخيرة لأعضاء مجلس النواب، شكلت ما يشبه اللوبي

النيابي لحجب الثقة، إذ أعلن 6 نواب تحدثوا أخيراً؛ عبدالكريم

الدغمي ومصطفى ياغي ويحيى السعود وعدنان السواعير وهند

الفايز، وخالد الحياري، حجب الثقة.
ويشير حشد الكلمات النارية ومعلني حجب الثقة المتتابعين، في ذيل

قائمة المتحدثين قبل موعد التصويت على الثقة، إلى أن هذا "

اللوبي"، حسم أمره على تغيير قناعات النواب من خلال الخطابات

الأخيرة، إلى جانب التوافقات التي تمت في الأيام الأخيرة.
على النقيض من ذلك، وقبيل انطلاق الجلسة، تلقى رئيس الوزراء

تهان ومباركات من نواب يقولون إنهم "ضمنوا" الحشد لصالح منح

حكومته الثقة.
يأتي ذلك، في حين قررت كتلة "وطن" النيابية منح الثقة لحكومة

النسور الثانية، إلى جانب كتل نيابية وأفراد، بعدما انتهى يوم

الاثنين، بضمان الحكومة أكثر من 55 صوتاً، بشكل نهائي، حسبما

أبلغ مصدر وزاري "خبرني".
لكن التصويت في كتلة "وطن" ليس ملزماً لأعضاء الكتلة، الذين

قرر عدد منهم مخالفة القرار، وحجب الثقة عن النسور، وكذلك

الأمر في كتلة "التجمع الديمقراطي" التي قررت الحجب، وفق ما

نشرت "خبرني" في وقت سابق.
إلى ذلك، استقرت كتلة "الوسط الإسلامي" على منح الثقة لحكومة

النسور الثانية، باستثناء نائبين فيها.
وقالت مصادر في الكتلة إن النسور سيتعهد في رده على كلمات

النواب، بعدم رفع اسعار الكهرباء هذا العام، إلى جانب التزامه

بقضايا إجرائية، متعلقة بقانون الزكاة وآلية ترخيص محال بيع

الخمور والملاهي الليلية.
ولا يتسن التوثق من هذه المعلومة قبل أن يلقي النسور خطابه

الأخير الذي يسبق التصويت.
ومن المرتقب أن تنتهي الكلمات النيابية ساعتين على الأكثر، ما لم

يطرأ جديد، لتقدم الحكومة بعدها ردها على مناقشات النواب، قبل

أن يبدأ التصويت على الثقة بها.
إلى ذلك، حضر أفراد من عائلة النسور إلى مجلس النواب لحضور

جلسة التصويت على الثقة بحكومته.
وجلست العائلة على شرفة النظارة المخصصة للمواطنين تحت

القبّة، استعداداً للساعات القادمة التي تحدد مصير الحكومة

ورئيسها.
ورفع رئيس مجلس النواب سعد السرور الجلسة، إلى بعد الظهر،

بعد أن تحدث 144 نائباً، من أصل 150.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الثقة في الجلسة المسائية.

التاريخ : 2013-04-23

ثالث أدنى ثقة منذ 89

خبرني - محمود مغربي
حصلت حكومة عبدالله النسور الثانية، على ثالث أدنى نسبة

أصوات بالثقة، بين الحكومات الأردنية التي وقفت أمام المجالس

النيابية، منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989.
وحصلت الحكومة رقم 20 في ترتيب الحكومات المعروضة ثقتها

على مجالس النواب منذ الحادي عشر حتى السابع عشر، على 82

صوتاً من بين 150 نائباً، أي ما نسبته 54.7% تقريباً، من إجمالي

أصوات المجلس.
والحكومة التي حصلت على أقل نسبة من الأصوات بالثقة هي

حكومة عبدالسلام المجالي، التي وقفت أمام مجلس النواب الثاني

عشر المعروف بمجلس 1993، وحصلت في حينه على 41 صوتاً

من أصل 80، بنسبة 50%.
تلت حكومة المجالي، من حيث الأصوات الأدنى فيما يتعلق بمنح

الثقة، حكومة معروف البخيت الثانية، التي منحها المجلس النيابي

السادس عشر، 63 صوتاً من أصل 118 حضروا جلسة التصويت

في حينه، بنسبة 53.4% من إجمالي الأصوات.
وتالياً ترتيب الحكومات التي طلبت ثقة المجالس النيابية منذ 1989

حتى 2013، مع عدد الأصوات التي حصلت عليها بالثقة، ونسبتها

إلى عدد حضور الجلسات.

مجلس 1989 الحادي عشر
حكومة مضر بدران 65 / 80 81.3%
حكومة طاهر المصري 47 / 7860.3%
حكومة الأمير زيد بن شاكر 46 / 76 60.3%

مجلس 1993 الثاني عشر
عبدالسلام المجالي 41 / 80 50%
الأمير زيد بن شاكر 54 / 80 67.5%
عبدالكريم الكباريتي 57 / 80 71.3%

مجلس 1997 الثالث عشر
عبدالسلام المجالي 51 / 80 63.8%
فايز الطراونة 64 / 80 80%
عبدالرؤوف الروابدة 66 / 8082.5%
علي أبو الراغب 74 / 80 92.5%

مجلس 2003 الرابع عشر
علي أبو الراغب 84/10877.7%
فيصل الفايز 85/110 77.3%
عدنان بدران67/109 61.5%
معروف البخيت 86/107 80.4%

مجلس 2007 الخامس عشر
نادر الذهبي 97/109 89%

مجلس 2010 السادس عشر
سمير الرفاعي 111 / 119 93.3%
معروف البخيت 63/118 53.4%
عون الخصاونة 89/120 74.2%
فايز الطراونة 75 / 120 62.5%
وفيما يتعلق بحكومتي الخصاونة والطراونة (2011 – 2012)

فتحسب نسبة الثقة بالأصوات إلى إجمالي عدد النواب دون النظر

للمتغيبين بسبب التعديل الدستوري الذي جعل من الغياب عن الجلسة

والامتناع عن التصويت بمثابة حجب للثقة.

أسماء مانحي الثقة وحاجبيها
صوت على الثقة 83 نائبا فيما حجبها 65 نائبا

حصلت حكومة عبد الله النسور على ثقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع من المناقشات التي تلت تقديم البيان الوزاري لهم.

وصوت على الثقة 83 نائبا فيما حجبها 65 نائبا

وفيما يلي أسماء مانحي وحاجبي الثقة:

أسماء النواب مانحي الثقة:

خليل عطية

هايل الدعجة

أحمد الجالودي

رائد الكوز

محمد الدوايمة

عبد المحسيري

أمجد المسلماني

عبد الرحيم البقاعي

أحمد الصفدي

عاطف قعوار

أحمد الهميسات

خير أبو صعيليك

نصار القيسي

خير هاكوز

سليم البطاينة

قاسم بني هاني

عبد المنعم العودات

محمد الخصاونة

جميل النمري

محمد الشرمان

فواز الزعبي

خالد البكار

باسل علاونة

ضرار الداوود

نضال الحياري

محمد العبادي

جمال قموة

شادي العدوان

محمد العلاقمة

موفق الضمور

فارس الهلسا

بسام البطوش

مد الله الطراونة

محمود الهويمل

نايف الليمون

عوض كريشان

بدر الطورة

عدنان الفرجات

سمير العرابي

اكريم العوضات

يوسف أبو هويدي

ميرزا بولاد

محمد الحجوج

موسى الخلايلة

قصي الدميسي

مفلح الخزاعلة

ابراهيم العطيوي

عدنان أبو ركبة

زيد الشوابكة

مصطفى الحمارنة

خليف الخوالدة

محمد هديب

علي بني عطا

زكريا الشيخ

عاطف الطراونة

محمد الخشمان

سعد الزوايدة

رضا حداد

ضيف الله الخالدي

سليمان الزغول

ثامر الفايز

حديثة الخريشة

محمد الحجايا

ضيف الله السعيدين

محمد الحاج

فلك الجمعاني

رائد الخلايلة

فيصل الأعور

هيثم العبادي

عبد الهادي المحارمة

معتز أبو رمان

حازم قشوع

يوسف القرنة

علي العزازمة

محمد الزبون

آمنة الغراغير

محمد فريحات

ريم أبو دلبوح

أسماء النواب حاجبي الثقة:

محمد الرياطي

حابس الشبيب

حمدية الحمايدة

فاتن خليفات

ردينة العطي

إنصاف الخوالدة

نجاح العزة

خلود الخطاطبة

تمام الرياطي

ميسر السردية

هند الفايز

رولا الحروب

عبد الهادي المجالي

عبد المجيد الأقطش

أمجد المجالي

حسن عبيدات

مصطفى شنيكات

سعد البلوي

حمزة اخورشيدة

خميس عطية

مصطفى عماوي

محمد البرايسة

طلال الشريف

يحيى السعود

عامر البشير

عساف الشوبكي

مريم اللوزي

موسى أبو سويلم

تامر بينو

عدنان السواعير

سمير عويس

عبد الجليل العبادي

محمد الردايدة

حسني الشياب

عبدالكريم الدرايسة

عبدالله عبيدات

باسل الملكاوي

ياسين بني ياسين

حسني الشياب

محمود مهيدات

خالد الحياري

محمود الخرابشة

مصطفى ياغي

طه الشرفا

عطيوي المجالي

رائد حجازين

مصطفى الرواشدة

أمجد آل خطاب

طارق خوري

علي الخلايلة

وصفي الزيود

محمد الظهراوي

عبدالكريم الدغمي

نايف الخزاعلة

محمد شديفات

ابراهيم الشحاحدة

محمد القطاطشة

محمود السعودي

مفلح الرحيمي

علي سنيد

وفاء بني مصطفى

كمال الزغول

أحمد رقيبات

مازن الضلاعين

التاريخ : 2013-04-23

السرور: فوضى الثقة جهوية

خبرني – قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إن ما

جرى في مجلس النواب من فوضى، مساء الثلاثاء، كان منظما

وجهويا، في حين أعرب رئيس الوزراء عبدالله النسور عن عدم

رضاه، عما جرى.
والتقى السرور في مكتبه بدار مجلس الامة عقب جلسة الثقة

بالحكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .
وعبر السرور خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء واعضاء

المكتب الدائم في مجلس النواب عن تهانيه ومباركته لرئيس

الوزراء والفريق الوزاري مؤكدا ضرورة ادامة العلاقة التكاملية

والتشاركية بين السلطتين التشريعة والتنفيذية خدمة للمصالح العليا

للوطن والمواطن .
وقال السرور ان الاجواء الديمقراطية التي سادت اثناء جلسة الثقة

بالحكومة كانت مميزة وحضارية وسارت بكل سلاسة ويسر الا ان

ما حصل قبل نهاية الجلسة من خروج على النظام من قبل المواطنين

في الشرقات ادى الى الفوضى والارتباك .
واضاف ان من راقب المشهد يصل الى حقيقة مفادها ان الذي حصل

كان منظما وجهويا وانه تم تحشيده في كلا الاتجاهين مؤكدا على

ضرورة ازالة اثار هذا الاشكال والخطأ باسرع وقت لازالة

الحساسية والتوتر التي سادت الموقف .
من جانبه اكد رئيس الوزراء اعتزازه وتقديره واحترامه لمجلس

النواب ولاعضائه كافه مؤكدا ان هدف الحكومة تماما كهدف مجلس

النواب يتوخى مصلحة الوطن والشعب الاردني الكريم .
واعرب النسور عن عدم رضاه عما صدر من تصرفات بالشرفه

سواء كانت تؤيد الثقة للحكومة او تحجبها .

وقعت عدة مشاجرات وفوضى تحت قبة مجلس النواب وفي الشرفات

بعد انتهاء التصويت ومنح حكومة عبد الله النسور الثانية الثقة.

...........

كلمة الدكتور عبدالله النسور في مناقشة خطاب الثقة

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور احترام الحكومة لمجلس النواب ولمكانته الدستورية والسياسية والتمثيلية لاقتا الى ان هيبةَ المجلس من هيبة الدولة الاردنية كما اكد رئيس الوزراء في رد الحكومة على مداخلات النواب خلال مناقشات الثقة بالحكومة حرص الحكومة على إنجاح تجربة الحكومات البرلمانية لافتا الى ان التشكيلة الحكومية بعدد محدود من الوزراء هدفت إلى التعبير العملي الملموس، عن صدق التوجه القريب لإحقاق الحكومة البرلمانية وبالسرعة القصوى، ولكن بحكمة ورويّة، وبما يُن جح التجربةَ الوليدةَ ويعظّم قيمتها المضافةَ لمشروعنا الاصلاحي.

وقال النسور " إنني، وبالشراكة مع مجلسكم الموقر، أنظرُ لهدف إحقاق الحكومة البرلمانية وإنجاحه على أنَّه رسالةُ حكم من قبل جلالة الملك لا رسالة حكومة فلا تراجع عن ذلك، ونعمل لبنائ ه وإحقاقه بكلّ الحكمة وبما يليق بالمجتمع الأردني الكبير" لافتا الى انه سيسير بخطوات ملموسة لاستكمال الحكومة بشقّ ها البرلماني وبما يضمن توافقاًمع مجلس النواب خلال الأيام أو الأسابيع القادمة حسب ما تقتضيه العودة إلى الكتل والمستقلين .

واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات الوطنية السياسية الهادفة ترجمةً لقناعتها أنّ الحوارَ الوطني ضرورةٌ مجتمعيةٌ لإحقاق التوافقات الوطنية المأمولة، وسيكون وسيلتَنا الأساسيةَ للوصول لصيغ قانونية وسياسية حول القوانين الناظمة للعملية الإصلاحية وفي مقدمت ها قانونا الانتخاب والأحزاب وميثاقُ النزاهة التي يجب ان تنجز بإسرع ما يمكن مبديا استعداد الحكومة للمبادرة بتقديم قانون الصوت الواحد والنظام الانتخابي امام مجلس النواب .

وتضمن رد الحكومة الذي القاه النسور موقف الحكومة من مجمل القضايا العامة على الساحة المحلية التي تناولها النواب في كلماتهم مثلما تضمن شرحا حول موقف الاردن حول عدد من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والازمة السورية .

وفيما يلي نص رد الحكومة ...

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبيّ العربيّ الهاشميّ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين معالي الرئيس الأخوات والأخوة أعضاء مجلس النواب الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا.

إعدلوا هو أقرب للتقوى" صدق الله العظيم أستهلُّ بحمد اللهبأن لم يتهم أحدٌ نزاهتنا، ولم يشكك أحدٌ في كفاءتنا، ولم يلمّح أحدٌإلى وطنيتنا، فإن لم يكن أيّ مما سبق موضوع شك أو ريبة، فالخلاف بيننا إذاً وبين البعض من النخبة الكريمة من معارضينا هو خلاف على الحلول، وأيّ البدائل أفضل، وأي ّ الطرق أيسر وأقصر، وأي ّ الأولويات أسبق.

ولذلك تعاظمت قناعتنا أنّ العملَ معاً،وبالتشاور الجدي والمخلص، سيقربُ الشُّقة التي تباعدنا، ويكامل جهودنا، ومن هنا كان إصغاؤنا لكلمات نواب الأمة بكل احترام، وبكامل الجديّة، فنحن وأنتم لا ننشد إلا الأفضل والأنسب لبلدنا.

وأودُّ التأكيد أن ّجميع ملاحظات النواب الأفاضل المتعلقة بدوائرهم ومناطقهم الانتخابية تمَّ توثيقها، وسيتم تفريغها صباح غد في جداول وبرامج تضع امام مجلس الوزراء ووضع ما أمكن منها حيز التنفيذ، والرد الحكومي الآن سيكون على الملاحظات التي تتالت وتكررت في كلمات السيدات والسادة النواب كقضايا تحمل طابعاً وطنياً عاماًلا مناطقيا او محليا لان لذلك موضع اخر .

معالي الرئيس السيدات والسادة نوابُ الأمة المحترمين لقد ناقشَ عدد من السادة النواب تشكيلة الحكومة، والمشاورات التي سبقتها، وأن ذلك لم يرتق لطموح الحكومة البرلمانية المنشودة، ولم يعكس فحوى التداولات التي تمَّت مع نواب الأمة كتلاً كانوا أم مستقلين، وهو ما أدّى إلى شعور بعض السيدات والسادة النواب بالعتب وأحياناً الغضب والاستنتاج أنَّ في ذلك استخفافاً- لا قدّرَ الله- بنواب الأمة والمشاورات التي جرَت معهم،ومن حق هذه الحكومة التي اجرت الانتخابات ان تشهد انه اذا كان ضعف فهو من قبيل الاجتهاد وليس المناورة السياسية وهنا أودّأن أؤكدَلمجلس النواب الموقر، وبما لا يَدَعُ مجالاً للشك، على تقديري الكبير لكلّ واحد من السادة النواب ولمكانته السياسية والتمثيلية والشخصية، ناهيك عن المكانة الدستورية المهيبة لمجلس ممثلي الشعب،والركن الأساس في نظامن ا السياسي النيابي الملكي الوراثي، وحرصي الأكيد على هيبة مجلس النواب وسمعت ه، لمعرفتي الراسخة بنزاهة الانتخابات التي أفرزَت ه.

كما أؤكد أنَّهيبةَ مجلسكم الموقر من هيبة الدولة الاردنية، فأنتم مَن يمثل الشعب الأردني الكبير بتاريخ ه وقيمه ومنجزاته.

لقد دخل تُ المشاورات النيابيةَ بكلّ عقل منفتح، وبنيّة مُع لَنَة في تشكيل حكومة برلمانية تحقيقاً لطموح جلالة الملك المعظم والشعب الأردني، ولكنني وجدتُ أنّ ذلك متعذر عملياً لأن المشاورات التي شهدتموها والمسجلة بكاملها - أفضَت لعدد كبير من الترشيحات والتنسيبات، فكنتُ أمام خيار الانتقاء من هذه الأسماء على أسس شخصية غير مؤسسية ولا سياسية، وبناءً على هذا الواقع، ولأنني حريصٌ كل الحرص على إنجاح التجربة، اجتهدت , ولكل مجتهد نصيب ,فرأيت أن أرجئ استكمال استحقاق الحكومة البرلمانية إلى مرحلة تتمأسس من خلالها المشاورات حول هذا الأمر التاريخي الجلل وبما يُنجح التجربة ويجنبها الإخفاق الذي إن وقع -لا قدر الله- سيستغلّه أعداء الاصلاح أنى استغلال.لقد هدفَت التشكيلة الحكومية بعدد محدود من الوزراء إلى التعبير العملي الملموس، عن صدق التوجه القريب لإحقاق الحكومة البرلمانية وبالسرعة القصوى، ولكن بحكمة ورويّة، وبما يُن جح التجربةَ الوليدةَ ويعظّم قيمتها المضافةَ لمشروعنا الاصلاحي.

إنني، وبالشراكة مع مجلسكم الموقر، أنظرُ لهدف إحقاق الحكومة البرلمانية وإنجاحه على أنَّه رسالةُ حكم من قبل جلالة الملك لا رسالة حكومة فلا تراجع عن ذلك، ونعمل لبنائ ه وإحقاقه بكلّ الحكمة وبما يليق بالمجتمع الأردني الكبير.وسأباشرُ، إن تشرفت بنيل ثقة مجلسكم الكريم،إلى السير بخطوات ملموسة لاستكمال الحكومة بشقّ ها البرلماني وبما يضمن توافقاًمع مجلسكم الكريمخلال الأيام أو الأسابيع القادمة حسب ما تقتضيه العودة إلى الكتل والمستقلين .

وبالتزامن مع ذلك، فإن الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات الوطنية السياسية الهادفة ترجمةً لقناعتها أنّ الحوارَ الوطني ضرورةٌ مجتمعيةٌ لإحقاق التوافقات الوطنية المأمولة، وسيكون وسيلتَنا الأساسيةَ للوصول لصيغ قانونية وسياسية حول القوانين الناظمة للعملية الإصلاحية وفي مقدمت ها قانونا الانتخاب والأحزاب وميثاقُ النزاهة التي يجب ان تنجز بإسرع ما يمكن والحكومة مستعدة ان تقدم مبادرة قانون الصوت الواحد والنظام الانتخابي امام مجلس النواب ، كما وستلتزمُ الحكومة بتعزيز الحريات العامة والحريات الإعلامية وبما يشيعأجواءا من الحرية المسؤولة والرقابة الموضوعية على أداء مؤسسات الدولة.ورغم الظروف القاسية في الاقليم فإن هذه الحكومة:

1-لم تلاحق صحيفة او صحفيا 2-ولم تحاول على الاطلاق التضييق على الاعلام ولا على أية مطبوعة بأية ذريعة 3-ولم تحّول اي قضية حريات الى القضاء 4-ولم تضّيق على الحريات العامة بكافة اشكالها 5-وادامت التشاور والاتصال مع جميع شرائح المجتمع المدني من جميع الاحزاب والنقابات وغرف تجارية وصناعية ومؤسسات ثقافية واعلامية وبشكل متواصل وبوتيرة غير مسبوقة .

السيدات والسادة نواب الأمة الأكارم جاء الحثّ على مكافحة الفسادقيمةً حاضرة في كلمات السادة النواب، وهم بذلك يعّبرون عن أَرَق حاض ر في أذهان الأردنيين أدّى لفقدانهم الإحساسَ بالعدل، ونحن إذ نشدّ على أيديكم ونوافقكمإلى ضرورة أن تنتهيَ هذه الآفةُ الدخيلةُ على مجتمعنا، لنؤكدّ أنّنا،وبالشراكة معكم،سنكافحُ الفساد، وبحزم لا يلين،يقنع المواطنين، وسوف تقوم الحكومة بإطلاع مجلسكم الكريموالرأي العام على جميع الحقائق المتعلقة بقضايا الفساد في اقرب مهلة ممكنة .

فنحن لن نرضى إلا أن نكون بلدَ نزاهة واستقامة، ومجتمعاً يعلي من ثقافة الشفافية، يفاخرُ مسؤولوه بتاريخ هم من النزاهة وبأرصدت هم المدينة لا المُت خمة كما كان سابق عهد الرعيل الأول الذي أسسَّ الأردن وجعله منارة ومحطّ فخرنا جميعاً.(رحم الله توفيق أبو الهدى ووصفي التل وعبد الحميد شرف وقاسم الريماويوسعد جمعة وغيرَهم من الذيناستشهدوا مدينين...) وفي هذا السياق ستعالج مجملُ اوضاع وم لكية شركة الفوسفات ومجملُ هيكلتها ورسومُ التعدين في ضوء نتائج اعمال المحكمة، ذلك ان اتفاقية بيع اسهم الفوسفات وما تلا بيع الاسهم، اجحف بحق المملكة واساء الى الثقة العامة بما لا يقدر بثمن اقتصاديا واجتماعيا بل وسياسيا وارساء ثقة الشعب بحكومته .

وستقوم الحكومة بكل الجهود القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل ان يستعيد الشعب الاردني مقدراته وثروته الوطنية.

أما برنامج التحول الاقتصادي فقد تلقينا تقريرا ضخما من ديوان المحاسبة استغرق اعداده نحو سنتين وسوف يحال الى مكافحة الفساد للتعامل معه.

اما سد الكرامة فلجنة التحقيق النيابية لم تنجز ما انيط بها منذ البرلمان الرابع عشر، او الخامس عشر.

إنّ غيابَ العدل والوضوح، في قرارات التعيينات وتوزيع المكتسبات العامة للدولة، أدّى لخلق حالة من عدم الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية وحكوماتها، وأدّى من ضمن ما أدّى، إلىأن ينظرَ كثيرٌ من المسؤولين لعلاقتهم مع دولتهم من منظور المنفعة لا المواطنة، وفي هذا خطر عظيم، ولّدَ الإحساس بالقهر والغبن،انعكسَ في كلمات الكثير من نواب الأمة الذين تحدثوا عن ظلم ونسيان وقعَ على مناطقهم وعائلاتهم وعشائرهم.

وإنّ الحكومةَ إذ تعترف بوجود فجوة الثقة وغياب الإحساس بالعدل في توزيع المناصب والمكتسبات التنموية أو الإدارية، لتؤكدَّ أنّ المجتمعَ الأردني لا بدّ أن يمضيَ بإصلاح ذلك من خلال ترسيخ قيم الجدارة والتنافسية، لأن ذهنية المحاصصة - إذا ما انزلقنا إليها لا قدر الله ستعاكس حكماً تَو قَ المجتمع الأردني للعدل، وتضرب جهودنا في بناء دولة الحداثة والقانون.

والحكومة تؤمنُبأنّ تطويرَ معايير توّلي المناصب وتوزيع المكتسبات، وإكسابَها شفافية راسخة، من شأن ه أن يريحَ المواطن ويقنعَه بسواد العدل في القرارات، وسيرى مجلسكم الكريم أن نظامَ التعيين على الفئات العليا سيحقق العدالة ويقنع الناسأن الانتقاءَ كان للأكفياء.

فلا توريث بعد اليوم، ولا تعيينات مُس قطة من أية جهة، ولأي سبب كان.وهنا أودُّ أن أؤكدَ لمجلسكم الكريم التزامَ الحكومة الكاملَ والتامَّوتحت رقابتكم بأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية حيث أقرّ مجلسُ الوزراء قبل أيام الأوصافَ الوظيفيةَ للوظائف العليا الشاغرة وعددها حوالي 22 وظيفة قيادية وسيتمُّ الإعلانُ عن هذه الوظائف قريباً، وإتاحةُ الفرصة لكلّ من يجد في نفس ه الكفاءةَ والقدرةَللتقدمّ لأيّ منها، وستتمُّ عمليات تقييم المتقدمين على عدة مراحل ووفق معايير مهنية موضوعية محايدة ترسيخاً لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين.

أمّا المطالبة بفتح باب التعيينات في الجهاز الحكومي، فالحكومة اوقفت باب التعيينات منذ فترة الانتخابات النيابية وستعملُ على تمكين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من التعيين على الوظائف الأساسية الشاغرة في ضوء الحاجة الفعلية وتَوفّر المخصصات وإعادة فتح باب التعيينات بعد أيام قليلة.

والتزمَت الحكومة أمام مجلس كم الموقر بتثبيت عمال المياومة والمستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكوميةعلى ثلاث دفعات، وفي المقابل ستتخذُ الحكومة إجراءات صارمةً لمنع أيّ شكل من أشكال التعيين خارج جدول التشكيلات والأسس المعمول بها في الخدمة المدنية.

وفي مجال إلغاء ودمج عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وخصوصاً المستقلةَ منها فأشيرمجدداً إلى مشروع القانون المُودَع لدى مجلسكم الكريم الذي يتضمن إلغاءَ 9 مؤسسات، كما سَيُشكّل هذا القانون حال إقراره وإنفاذه وعاءً قانونياً يستوعب أيّ عمليات إلغاء مؤسسات أو دمج ها بغيرها مستقبلاً، فضلاً عن صدور نظام "استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية" الهادف إلى ضبط البنية التنظيمية والمؤسسية للجهاز الحكومي ، والحدّ من أي حالات من التوسع غير المبرر فيها، والحكومة على أتمّ الاستعداد لتزويد مجلسكم الكريم بتقارير دورية حول مستوى الإنجاز في المشاريع الواردة ضمن برنامج عملها.

معالي الرئيس السيدات والسادة جاء تركيز الحكومة في برنامج عمل ها للسنوات الأربع القادمة على تحفيز الاستثمار وتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع المياه الذي خُصّصَ له نحو مليار وربع دينار، وقطاع النقل حوالي ثلاثة ارباع المليار دينار، وقطاع الأشغال العامة حوالي ثلاثة ارباع الميار دينار وقطاع الرعاية الصحية حوالي مليار دينار، وقطاع الزراعة حوالي ربع مليار دينار، وذلك لما لهذه القطاعات من دور هام في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وباعتبارها محركات عملية التنمية الاقتصادية من خلال تطوير البُنى التحتية اللازمة لتعظيم التدفقات الاستثمارية.

ورغم اتساع حجم الاستثمار الوارد في خطة عمل الحكومة والذي من المتوقع أن يصلَ إلى حوالي (7) مليار دينار أردني، فإن ذلك لن يؤثرَ وبشكل سلبي على تفاقم حجم المديونية العامة بل على العكس من ذلك فإن النموَ الاقتصادي المرجو تحقيقه من خلال تنفيذ هذه المشاريع التي ستعتمد بشكل كبير على المنحة الخليجية سوف يؤدي إلى تدني نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة إلى ذلك سوف تعمل الحكومة على إدارة عملية الدين بشكل حصيف من خلال توسيع تطبيق أدوات جديدة للاقتراض الخارجي مثل إصدار سندات اليورو بوندز، واستغلال ضمانات القروض الأمريكية، وإصدار الصكوك الإسلامية والذي يتسم بالتعامل مع أسعار فائدة أقلَّ مقارنةً بالاقتراض من السوق المحلي، الأمرُ الذي سوف يعزز من حجم السيولة المحلية ويخفف من حدة المزاحمة مع القطاع الخاص على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك، وذلك بهدف تعظيم دور القطاع الخاص بمؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ومن ناحية أخرى، وبهدف تعظيم حجم التدفقات الاستثمارية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي سوف تعمل الحكومة على تحرير الأسواق لبعض القطاعات الاقتصادية الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل وتشغيلَ الشباب بالإضافة إلى توفير موارد مالية إضافية لخزينة الدولة.

إنَّ شأنَ ارتفاع أسعار الكهرباء كان حاضراً في كلمات السادة النواب وأودّ بهذا الصدد أن أوضحَبأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية ستزداد بحوالي مليار وربعالمليار دينار سنوياً واقول سنويا وبالتالي زيادة المديونية العامة سنويا بهذا المقدار، ما سَيُفق د الشركة القدرة على تزويد الطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وستضطر إلى الانقطاع المبرمج للتقليل من الخسائر وهذا ما لا نريده جميعاً.ولكن احتراماً لما طالبَ به عديد من نواب الأمة، فإنّ الحكومةَ لن تُقد مَ على معالجة هذا الخلل الاقتصادي إلا بالتشاور والتوافق مع مجلسكم الكريم،ان شئتم توجيهنا لايجاد البدائل وبعد دراسة كافة الحلول المقترحة والبدائل المتاحة، وبشراكة حقيقية ، وبما يحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدّخل.

وبالنظر إلى التركيز الذي أبداه بعض السادة النواب فيما يخصُّ الاستثمار في قطاع الطاقة، فقد شملَبرنامج عمل الحكومة على مشاريع بقيمة حوالي (894) مليون دينار، حيث أولى البرنامجُ الاهتمامَ الكبيرَ بمشاريع الطاقة المتجددة فخصص لها (26%) من مخصصات القطاع وكذلك رصدَ التمويلَ اللازم لمشاريع التنقيب عن الصخر الزيتي وغيرها من مشاريع استكشاف مصادر الطاقة المتنوعة، وكذلك مشاريع الطاقة المُنفّذَة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتبذلُالحكومة كاملَ جهدها لتنفيذ مشاريعالطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسيةوطاقة الرياح، فبحلول عام 2016 حيث سيتمّ تنفيذ مشاريع باستطاعة 650 ميجاوات، كما يُعتبر توليد الكهرباء بواسطة النفايات الصلبة إحدى الفرص المطروحة لاستثمار القطاع الخاص ولا يمكنفي ضوء المعطيات الحالية بناء أكثر من 150 ميجاوات لتوليد الكهرباء من هذا المصدر.وستمضي الحكومة في تيسير كافة السّبل المتعلقة بتنفيذ مشروع خطّ النفط العراقي والذي سيعود بالمنفعة الاقتصادية على القطاعات الاقتصادية كافة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويسرني أن أعلنَ أنّ توقيعَ اتفاقية التفاهم بين العراق والأردن لأنبوب النفط من البصرة إلى العقبة قد تمَّ (أي التوقيع) يوم 15/4/2013 ، أي أثناء مداولات الثقة هذه، وسَيُنجز الخط بنهاية عام 2016.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإنني أتفق مع السادة النواب المحترمين بإن الوضعالاقتصادي الذي وصلنا اليه هو نتيجة سياسات خاطئة تراكمت عبر عدة حكومات متعاقبة، وانني لا أتنصل من المسؤولية بحكم ان المسؤولية الحكومية مستمرة ونتحمل جميعا مسؤولية بما وصلنا اليه وعلينا جميعا وبالتعاون مع مجلسكم الكريم الوصول الى حلول لهذا الوضع، لذا فإن هناك العديدَ من القوانين التي تنظمُ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات الناظمة للمنافسة والتي من شأنها تفكيكُ بعض الاحتكارات القائمة،وسيتمّ الدفع بها إلى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز العام.وستعمل الحكومة على تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة من خلال تقديمالدعم الفني والمالي المتاح بهدف إقامة مشاريعَ إنتاجية في المحافظات كافة، واعتماداً على الطلبات المقدمة من أجل المساهمة في الحدّ من مشكلتي الفقر والبطالة.

كما ستقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات وبما يحققُ قدراًأكبر من التصاعدية التي نصَّ عليها الدستور، وبما يعززّ قدرة الدولة على كبح التهرب الضريبي وانه لن يكون هناك نفوذ لاصحاب المصالح ولا ضغوط علينا في هذا المجال ولككنا سنكون منفتحين على الاراء.

اما بخصوص قانون الزكاة، فقد قُدم مشروعُ قانون الزكاة من وزارة الاوقاف عام 1998، ولم تستكمل اجراءات اصداره في حينه، وفي بداية عام 2013 قررت الحكومةُ السير بإستكمال اجراءات اقراره ليتم ارساله الى مجلسكم الكريم.

وستستمرُ الحكومة بدعم مادتي القمح والشعير دون نقصان ، حيث تمّ رصد مبلغ ربع مليار دينار في موازنة عام 2013 لهذه الغاية، كما ستقوم بتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال دعم الخبز بدلاً من دعم الطحين،ومن خلال آليات جديدة، حيث سيتمّ الحفاظ على سعر الخبز ولجميع المواطنين.

وتدرسُ الحكومة حالياً اعتماد البطاقة الذكية في إيصال دعم الخبز لمستحقيه وبنفس السعر لجميع المواطنين،وستتدخلّ في حال انفلات أسعار المواد الأساسية، وذلك بوضع سقف سعري في حال وجود خلل في سعر أيّ مادة،ليضاف إلى دور المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية اللتين تعتبران صمام أمان حال وجود خلل سعري في السوق.

وقد تمّ الاتفاق مع جمعية مصدري الخضار والفواكه على تسويق المنتجات الزراعية المحلية في جميع فروع المؤسسة وبسعر الكلفة.

كما تقوم المؤسسة بإرسال سيارات بيع متنقلةإلى المناطق النائية التي لا يتوفر فيها أسواق للمؤسسة ضمن برنامج زمني.

وفيما يتعلق بحماية المستهلك، فقد قامَت الحكومة بإقرار قانون عصري جديد لحماية المستهلك،وهو مودع لدى مجلسكم الكريم، تمّ من خلاله،إضافةًإلى الدور الحكومي، منح المزيد من الصلاحيات لجمعيات حماية المستهلك، تمثلَت في تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها، والعمل على إزالة أسبابها،ومتابعة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وتمثيل المستهلكين لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى معاونة المستهلكين الذين وقعَ عليهم ضرر أو ظلم.وحول موضوع إعادةإحياء وزارة التموين، فالهدف المرجو هو مراقبة مخزون السلع، والرقابةُ على الأسواق، وضبطُ الأسعار، وإجراءُ الدراسات القطاعية اللازمة للمواد الغذائية، وتطبيقُ التشريعات الناظمة للسوق، ومتابعةُ مدى التزام التجار ومختلف الجهات المزوّ دة للسوق بها.

وبهدف دعم المزارعين، ستقوم الحكومة بشراء الحبوب المُن تَجة محلياً بأسعار تشجيعية للمزارعين، حيث سيتمّ شراء طنّ القمح بمبلغ 370 دينار وطنّ الشعير بمبلغ 320 دينار أي بزيادة مقدارها (36%) عن الأسعار العالمية.

كما تقوم الحكومة حالياً، من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة، بدراسة توحيد أسعار الأعلاف المخصصة للأغنام والأبقار، بحيث يشمل الدعم كلا القطاعين.

كما تمّ، خلال الفترة الماضية،إعفاءُجميع مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات.

اما بيع مصنعي الاغوار والمفرق للمنتجات الزراعية، ولمادة رُب البندورة، فستدرس الحكومة إمكانية استعادة المصنعين، بعد دراسة اللجنة الزراعية النيابية مع الحكومة في هذا الشان..

معالي الرئيس...النواب الأكارم وفيما يختص بالانتخابات البلدية الذي ورد في عدد من كلمات السادة النواب، فإن الحكومةَ جاهزة لإجراء الانتخاباتقبل النصف الأول من شهر أيلول المقبل وفقاً لقانون البلديات الحالي، وسيتمّ إناطةُ استحداث بلديات جديدة بالمجالس البلدية الكبرى بعد التشاور مع المجتمع المحلي وضمن معايير وأسس محددة.

كما أنّ الحكومة على استعداد لإعداد قانون جديد للبلديات يعززُ اللامركزية والمجالس المحلية.

وفي مجال التربية والتعليم،ستواصلُ الحكومة تطبيقَ نظام حوافز رتب المعلمين المرتبط بالتميز والإنتاج والإبداع في العمل والتطور المهني والأكاديمي،وتوفيرَ بَعَثات دراسية للطلبة (مكرمة أبناء المعلمين) إلى الجامعات الأردنية الرسمية وتقديمَ قروض ميسّرة متعددة الأغراض للمعلمين، من خلال صندوق إسكان التربية وصندوق ضمان التربية، كماسنعمل على مراجعة الممارسات والأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها للحفاظ على هيبة المعلم، وتوفير بيئة تعليمية صحية خالية من العنف.وقبل بدء العام الدراسي القادم،ستعملوزارةُ التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة على تعبئة الشواغر المستحدثة وشواغر بدل الانفكاك الدائم، مع مراعاة تنفيذ برنامج تهيئة المعلمين الجُدد لمدة أربعة شهور قبل دخول المعلم الغرفة الصفية.

وأمّا امتحانُ الثانوية العامة،فستعمل الحكومة،وبالتشاور والتشارك مع الجهات المعنيةومجلسكم الكريم، على تطوير الامتحان من حيث الآلياتُ والمضمونُ، ليكون امتحانا تقويميا يحققُ أعلى درجات الموضوعية والصدقية والعدالة، والانتقالَ من قياس أساسيات المعرفة (التحصيل)إلى قياس القدرات والعمليات العقلية العليا، وفق أفضل المعايير العالمية وصولاً إلى توظيف المعرفة وإنتاجها، وذلك بالتزامن مع توجه الحكومة إلى اختصار مسارات التعليم إلى أكاديميّ وتقني، وتقليل عدد أوراق الامتحان، وتبسيط إجراءات تقديم الامتحان، دون المساس بقيمة الامتحان باعتباره مرحلة تقويمية تحقق العدل والمساواة، وسيتمّ إقرار الصيغ النهائية للامتحان في ظلّ التوافق والتشاور مع مجلسكم الكريم.

وفيما يتعلقبتأهيل الأئمة والوعاظ فسيتم تفعيل دَو ر معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم لغايات رفعكفاءة الأئمة والوعاظ والارتقاء بالخطاب الدَّعوي المُعاصر، كما سيتم وضع خطة عمل لتسويق مقامات الصحابة الكرام والمواقع الأَثريّة الدينية في المملكةبما يُنَشّ ط السياحة الدينية ويُسَوّ ق الأردن داخلياً وخارجياً.

أمّا بالنسبة لمشاريع الطرق لعام 2013 والتي تطرّق لها العديد من السادة النواب في كلمات هم، فإنَّ كلفةَ مشاريع الطرق الرئيسة التي باشرَت بها وزارة الأشغال العامة والإسكان ولا زالَت قيد التنفيذ في جميع محافظات المملكة هي 400 مليون دينار، وهنالك مشاريع طرحت الاسبوع الفائت وسَيُباشَر العمل بها في صيف العام الحالي بقيمة 230 مليون دينار، ومن شأن اطلاق هذه المشاريع إعادةُ تحريك عجلة الاقتصاد بوتيرة متسارعة ستكون بلا شك بداية عودة النمو الاقتصادي الفعلي.

وفيما يخصّ مشاريعَ الطرق القروية والزراعية ، فإن الوزارة باشرَت بتنفيذ مشاريع بقيمة 11,5 مليون دينار، وهي الآن بصدد البدء بمشاريع بشهر حزيران القادم بقيمة 9 مليون دينار، علماً بأنَّ كلفة تنفيذ جميع مشاريع الطرق هي من مخصصات المنحة الخليجية.

السيدات والسادة النواب الكرام وفيما يتعلق بالواجهات العشائرية، لم تبت اللجنة، التي يرأسها وزير الداخلية بأيّ من الطلباتالمقدمة مع الإشارة إلى أنَّ اللجنة استقبلَت 3200 طلباً تقريبا خلال السنوات السابقة وتبيّن بأنّ عدداًمن الطلبات مشروع وبعضَها ليس كذلك، وستعمل اللجنة على التعامل مع هذه القضية المعقدة بكلّ عدالة ونجاعة.

أمّا عن سياسة التعامل مع المسيرات ، فإن سياسةَ الحكومة والأجهزة الأمنية واضحةٌ وثابتة، لم تتغير في التعامل مع المسيرات السلمية والاستمرار في توفير الأمن والحماية للمواطنين المشاركين، وإن دو رَ الأجهزة الأمنية هو التصدي لكلّ من تسوّلُ له نفسُه بالاعتداء على المسيرات، فلن نسمحَ لأيّ أردني بالاعتداء على آخر بسبب خلاف في الرأي، وسنمنع أيّ احتكاك بين الفعاليات المختلفة لخلق أعلىدرجة من الأمن والأمان فيها مؤكدين على الاستمرار في التعامل الحضاري مع المسيرات والحراك السلمي، وهذا هو نهج الدولة الأردنية الذي أصبح نموذجاً محترما على مستوى الإقليم.

أمَا عن ملف الأرقام الوطنية، فهو شأن وطني تدرك الحكومة حساسيته وسياديته، وهي تتعامل معه ضمن رؤية محُورها الأساسيُ الحفاظُ على الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية، وبما يتوافق مع دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والوقوفُ أمام الإجراءات الإسرائيلية المتكررة والهادفة إلى إفراغ الضفة الغربية والقدس من سكانها الأصليين وطمس الهوية العربية فيها.

وتحقيقاً لهذه الغايات تمّ تشكيل لجنة وزارية لدراسة الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين سُح بَت أرقامُهم الوطنية نتيجة تطبيق تعليمات قرار فك الارتباط عليهم.واعلن لكم انه لن يتم سحبُ أو إعادةُ الرقمَ الوطني لمن انطبقَت عليه تعليمات قرار فك الارتباط إلا من خلال اللجنة الوزارية التي أُعيدَ تشكيلها قبل اسبوع برئاسة معالي وزير الداخلية لتضم أصحابَ المعالي وزيرَ التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرَ التربية والتعليم ووزيرَ الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزيرَ العدل ووزيرَ دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزيرَ دولة لشؤون الإعلام ووزيرَ الشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرَ التنمية الاجتماعية، ولا يحق لها ولا لغيرها سحب الأرقام الوطنية إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما لا يحق لها ولا لغيرها إعادة الأرقام إلا بموافقة رئيس الوزراء واؤكد ان قرار فك الارتباط لا يزال ساري المفعول وقائما واي اختلاف في الراي يتعلق بالتنفيذ ولا مانع لدي من ارسال أي قرار قطعي بسحب الارقام الوطنية الى اللجنة الادارية او أي لجنة اخرى في مجلس النواب للتاكد من صحة العملية .

إن هذه الحكومة ستطبق العدل على الجميع، فلا هي حكومة سحب ارقام وطنية ولا حكومة رش الارقام الوطنية.

ولن يظلم احد باذنالله ...

فالظلم ظلمات.

معالي الرئيس ...

النواب الأفاضل توليالحكومة قضيةَ الموقوفين والسجناء ومسلوبي الحرية من الرعايا الأردنيين في الخارج الاهتمام البالغ، انطلاقاً من الحرص على تأمين الرعايةوالحماية لهم، وضمان تلقيهم المعاملة الإنسانية اللائقة.

وتبذلُ كلّ ما في وسعها للإفراج أو العفو عن هؤلاء المواطنين أو تخفيض مدة عقوبتهم، وإمكانية قضاء ما تبقى لهم من عقوبة في السجون الأردنية.

وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى أنّوزيرَ الخارجية وشؤون المغتربين قامَبالتنسيق مع معالي وزيرالخارجية العراقي لترتيب زيارة لوفد أردني يضمّ مسؤولين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة العدل إلى بغداد خلال الأسبوع القادم، لإجراء مباحثات مع الجهات العراقية المعنية، لوضع برنامج نهائي لإقفال هذا الملف، وبشكل يضمن إنهاء معاناة السجناءوالمعتقلين الأردنيين في العراق، ضمن إطار زمنيّ متفق عليه وذلك كما وعد دولة رئيس وزراء جمهورية العراق لدى زيارته الاردن.وتبذل الحكومة من خلال وزارة الخارجية جهوداً مضنية وإتصالات مكثفة ومتابعة حثيثة مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بالمعتقلين الأردنيين في السجون الاسرائيلية، وسفارتنا في إسرائيل على اتصال دائم مع المعتقلين الأردنيين للاطمئنان على أوضاعهم فضلاً عن الاتصال بذويهم لطمأنتهم على أحوالهم.

إن الأردن لا يألو جهداً في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من محاولات تغيير الطابع الديني للمدينة، حيث تقوم الحكومة، من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وكادر وزارة الأوقاففي الحرم القدسي الشريف، برصد وتوثيق جميع الأعمال والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، والتدخل النَش ط لوقفتلك الانتهاكات المرفوضة، وتمّ مؤخراً توجيه رسائللكافة القوى والمنظمات الدولية حول التصعيد الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، تضمنَت رفض الأردن وإدانته للانتهاكاتالإسرائيلية المتكررةفي المسـجد الأقصى المبـارك والأماكن الإسـلامية والمسيحية المقدسةفي القدس الشرقية، ومطالبةَمجلس الأمن واليونسكو بتحملّ مسؤولياتهما، والتشديدَ على أنّ الاستفزازات الإسرائيلية قد تؤدي إذا سُمحَ لها بالاستمرار ، إلى وضع يهدد الأمنَ والسلمَ الدوليين.

ان الاتفاقيةَ الأخيرة، حول حماية القدس والمقدسات، التي وقّعَها صاحبُ الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله- مع الرئيس الفلسطيني، ونصَّت على اعتراف واحترام الجانب الفلسطيني بصفة جلالة الملك ودوره كصاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، هي تثبيتٌ وتأكيدٌ على واقع تاريخيّ ودينيّ وسياسيّ وعمليّ موجود على الأرض ، استدعى إعادة التأكيد على الدور الأردنيالهاشمي نظراً لتزايد الانتهاكات، والاستفزازات والأطماع الاسرائيلية في القدس الشريف.

وانطلاقاً من محورية القضية الفلسطينيةومركزيتها،فإنّ الاردن يلعب دوراً أساسياً في الجهودالحالية لإعادة إطلاق مفاوضات جادة تعالج قضايا الحلّ النهائي كافة، من خلال المشاورات التي أجراها جلالة الملك مع الرئيس الامريكي باراك أوباما ووزير خارجيته كيري أثناء الزيارة الأخيرة للمملكة الشهر الماضي،وسيثيرها يوم الجمعة القادم لدى لقائه الرئيس الامريكي ان شاء الله خلال اللقاء الثاني بين الزعيمين في اربعين يوما وسيستمرّالأردن بدعم المفاوض الفلسطيني لنيل حقوقه كافة، وفق قرارات الشرعية الدولية، انطلاقاً من ارتباط العديد من قضايا المفاوضات والحلّ النهائي بالمصالح الحيوية الأردنية، وتحديداً القدسُ واللاجئين وحقُّ العودة وغيرها.

أما اللاجئون وقضيةُ حق العودة، فإنَّ موقفَ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من حقّ العودة والتعويض هو موقفٌ ثابتٌ، لم يتغير على مدى فترة الصراع العربي الإسرائيلي، والمتمثلُ بضرورة أن تتمَّ معالجةً شاملةً وعادلةً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إيجاد حلّ عادل متفق عليه، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والذي ينص على حقاللاجئين بالعودة والتعويض.

وأمّا بالنسبة للأزمة السورية، فإنَّ الأردن تعامل مع هذا الملف منذ البداية وبشكل يتفق مع مواقفه القومية والتاريخية والانسانية التي يفخر بها فحرص على استقبال المهجرين السوريين الذين اضطرتهم الظروف الناجمة عن العنف المتزايد في سوريا الى الهرب من لهيبه نحو هذا البلد الذي وهبه الله نعمة الامن والاستقرار والذي كان وسيبقى موئلا لكل الاشقاء الذين لجاوأ اليه باحثين عن الملاذ الامن لهم ولاطفالهم ونسائهم .

واؤكد هنا ان الاردن متمسكٌ بضرورة إيجاد حل سياسي يوقفمعاناة الشعب السوري، ويلبي طموحاته المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية، ويضمن وحدةَ سوريا الترابية وسيادتَها على أراضيها.

وأؤكدُ هنا،أنَّ التداعيات الإنسانية للأزمة قد فاقَت قدرات الأردن وشكلت ضغطا كبيرا على موارده الصحية والتعليمية والبنى التحتية فضلا عن مزاحمة الشباب الاردني على فرص العمل في العديد من المحافظات ومما يزيد من حجم المشكلة ضعف حجم المساعدات التي لا تتناسب والضغوطات والأعباء الناجمة عن استضافة الأعداد المتزايدة من السوريين، مما أصبح يشكلّ تهديداً على الأمن الوطني الأردني.

وعليه، فأن الحكومة بدأَت بمشاورات مع الدول الفاعلة بهدف دفع المجتمع الدولي بتحملّ مسؤولياته، وتحديداً من خلال مجلس الأمن وان قرار مجلس الوزراء بالتوجه الى مجلس الامن جرى تنفيذه هذا اليوم ، والعمل على معالجةالوضع الغذائي والصحي والإنساني داخل سوريا بهدف الحدّ من النزوحعبر الحدود.

وبشان مخاوف البعض من تدخل الاردن في الشان السوري اؤكد هنا على موقف الاردن وسياسته الثابتة على مر التاريخ بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة كانت فسوريا دولة جارة وشقيقة ونحن حريصون كما اسلفت على وحدتها واستقرارها وايجاد حل يضمن وقف نزيف الدم الجاري هناك وتوفير الظروف الكفيلة بعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم .
التاريخ : 23-04-2013

النسور: الحكومة تدرس إصدار بطاقة ذكية لضمان وصول دعم الخبز الى مستحقيه

23-04-2013

النسور:
** الحكومة ستحيل ملف التحول الاقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد
** لا توريث بعد اليوم ولا تعيينات مسقطة من أية جهة ولأي سبب كان
** ستقوم بكل الجهود القانونية والدبلوماسية المتاحة من اجل أن يستعيد الشعب الأردني مقدراته
** الحكومة لم تحوّل أية قضية حريات إلى القضاء
** المديونة المستحقة على شركة الكهرباء الوطنية ستفقدها القدرة على تزويد الطاقة بشكل مستمر
** الحكومة ستقوم بتقديم مشروع ضريبة الدخل التصاعدية دون تجاهل الحقائق المستجدة
** الحكومة ستعمل بالتشارك مع الجهات المعنية على تطوير امتحان الثانوية العامة
** سياسة الحكومة لم تتغير في التصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المسيرات
** لا يوجد أي تغيير على قرار فك الارتباط البتّة
** ليس من صلاحية اللجنة الوزارية سحب الأرقام الوطنية إلا بموافقة رئيس الوزراء شخصيا
** وزارة الخارجية تبذل جهودها لمتابعة قضايا المعتقلين الأردنيين في الخارج

Jo24 -
أكد رئيس الوزراء المكلف د. عبدالله النسور أن جميع ملاحظات النواب المتعلقة بدوائرهم ومناطقهم الانتخابيّة تم توثيقها من أجل تفريغها في جداول وبرامج توضع بنظر مجلس الوزراء، وانه سيتم وضع كل ما أمكن منها للتنفيذ.

وقال في رده على مناقشات النواب لبيان الثقة إن هيبة المجلس النيابي من هيبة الدولة الأردنية. وأضاف: إن كان في المشاورات أي خلل أو ضعف فهو نتاج الاجتهاد ولم يكن من قبيل المناورات.

وتابع النسور: 'دخلت المشاورات النيابية بنيّة تشكيل حكومة برلمانية، لكنني وجدت ان ذلك متعثر عمليا، لأن المشاورات أفضت الى عدد من الترشيحات والتنسيبات، فكنت أمام خيار الانتقاء بناء على أسسي الشخصيّة، غير المؤسسيّة'.

وأشار إلى 'ان التشكيلة الحكومية هدفت إلى التعبير العملي الملموس عن صدق التوجه القريب لإحقاق الحكومة البرلمانية، ولكن بحكمة ورويّة'، واصفا الحكومة البرلمانية برسالة الحكم لا رسالة الحكومة.

وأضاف: 'سأباشر إذاتشرفت بنيل ثقتكم إلى السير بخطوات ملموسة لتشكيل الحكومة بشكلها البرلماني'. ولفت إلى ان الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات الوطنيّة السياسية، ترجمة لقناعتها بان الحوار الوطني ضرورة اجتماعية للوصول إلى صيغة حول القوانين الناظمة للعملية الاصلاحية وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب وميثاق النزاهة.

وتعهد بان تلتزم الحكومة بالحريات العامة بما يشيع الحرية المسؤولة والرقابة على اجهزة الدولة، وقال إن الحكومة لم تلاحق صحافيا أو صحافية ولم تحاول التضييق على أي جهاز او محطة أو منشورة او مطبوعة من وسائل الإعلام، ولم تحوّل أيّة قضيّة حريات إلى القضاء.

ولفت الرئيس المكلف إلى ان الحكومة ستراجع ملف الفوسفات. وأنها ستقوم بكل الجهود القانونية والدبلوماسية المتاحة من اجل أن يستعيد الشعب الأردني مقدراته. كما انها ستحيل ملف التحول الاقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد.

وقال: 'لا توريث بعد اليوم ولا تعيينات مسقطة من أية جهة ولأي سبب كان'، مؤكدا التزام الحكومة الكامل والتام بنظام التعيين في المناصب القيادية.

وأشار إلى أن تركيز الحكومة في برنامج عملها جاء على تشجيع الاستثمار في عدة قطاعات، حيث خصص في قطاع المياه مليار وربع دينار، ولقطاع النقل ثلاثة أرباع مليار الدينار وكذلك قطاع الأشغال، والزراعة وغيرها، لافتاً إلى ان هذا التمويل جاء من خلال المنحة الخليجية.

وقال إن هذا التمويل البالغ سبع مليارات لن يرفع المديونية، وإن من شأن توظيف هذه المنحة نقل الاقتصاد الاردني نقلة نوعية جبارة، على حد تعبيره.

وأضاف: إن المديونة المستحقة على شركة الكهرباء الوطنية ستفقدها القدرة على تزويد الطاقة بشكل مستمر. وتابع: 'إن الحكومة لن تقدم على معالجة هذا الخلل الاقتصادي بعد التشاور مع النواب حول البدائل، وانها لن تترك وسيلة إلا وتتقصاها بشراكة حقيقية، وبما يحمي الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الدخل.

ولفت إلى أن الأردن وقع اتفاقية مع العراق لمد أنبوب النفط والغاز من البصرة إلى العقبة مرورا بخط فرعيّ.

وأكد ان الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد جاء نتيجة سياسات خاطئة تراكمت عبر عدة سنوات. وقال غنه لا يتنصّل من المسؤولية لأن المسؤولية الحكومية متواصلة.

وقال إن الحكومة ستعمل على تنمية المحافظات والمساهمة في حل مسألة الفقر والبطالة، وانها ستقوم بتقديم مشروع ضريبة الدخل التصاعدية دون تجاهل الحقائق المستجدة وأن الحكومة لن تستجيب لأصحاب النفوذ في وضع هذا القانون.

وأكد ان الحكومة ستستمر بدعم مادتي القمح والشعير دون نقصان، وأنها ستقوم توجيه الدعم الى مستحقيه من خلال دعم الخبز عوضا عن الطحين، ومن خلال آليات جديدة، حيث سيتم الحفاظ على سعر الخبز لجميع المواطنين، وان الحكومة تدرس إصدار بطاقة ذكية لضمان ذلك.

ولفت إلى ان الحكومة ستقوم بشراء الحبوب المنتجة محليا بزيادة ثلث السعر على السعر العادي.

وفيما يخص الانتخابات البلدية قال النسور إن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات قبل النصف الأول من شهر أيلول المقبل، وفقا لقانون البلديات. وأن الحكومة على استعداد لإعداد قانون جديد للبلديات.

وأشار إلى ان الحكومة ستضع الأسس الضرورية للحفاظ على هيبة وحماسة المعلم. كما انها ستعمل على توفير منح دراسية للطلبة. وأنها ستعمل بالتشارك مع الجهات المعنية على تطوير امتحان الثانوية العامة ليكون امتحانا تقويميا يحقق أعلى درجات العدالة والانتقال إلى قياس القدرات وفق أفضل المعايير العالمية، وأن الحكومة لن تبت في هذا الموضوع قبل التشاور مع لجنة التربية والتعليم النيابية.

وفيما يتعلق بالواجهات العشائرية، أكد النسور ان اللجنة المشكلة لهذه المسألة ستعمل على التعامل مع هذه القضية المعقدة بكل عدالة.

وحول سياسة التعامل مع المسيرات قال الرئيس المكلف ان سياسة الحكومة لم تتغير في حماية المسيرات والتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المسيرات. وان الحكومة ستمنع أي احتكاك بين الفعاليات المختلفة للحفاظ الأمن والامان.

وشدد على التمسك بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات طمس الهوية العربية في القدس. وأشار إلى انه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع من سحبت أرقامهم الوطنية، لافتا إلى ان قرار فك الارتباط مازال ساري المفعول وقائما وأنه لا يوجد أي تغيير عليه.

وقال إنه ليس من صلاحية هذه اللجنة سحب الأرقام الوطنية إلا بموافقة مجلس رئاسة الوزراء، أو إعادتها إلا بموافقة رئيس الوزراء شخصيا، وأنه سيتبع أقصى درجات الشفافية في هذه المسألة.

ولفت إلى ان وزير الخارجية قام بترتيب زيارة لوفد وزاري اردني إلى بغداد لوضع برنامج نهائي لإغلاق ملف المعتقلين الأردنيين في العراق ضمن إطار زمني متفق عليه، وذلك كما وعد الرئيس العراقي نوري المالكي.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة للاطمئنان على أوضاع المعتقلين الاردنيين والاتصال مع ذويهم.

وقال إن الاتفاقية التي وقعها الملك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنص على الاعتراف بدور الأردن ممثلا بشخص الملك فيما يتعلق بالمقدسات في مدينة القدس.

وأكد أن الاردن متمسك بإيجاد حل سياسي يوقف معاناة الشعب السوري ويضمن وحدة سورية وسيادتها على أراضيها، مشيرا إلى ان الأزمة السورية انعكست سلبا على الأردن، بما أصبح يشكل تهديدا على الأمن الوطني الأردني.

وأضاف إن الحكومة تتجه إلى رفع ملف اللاجئين السوريين إلى مجلس الأمن، مشددا على موقف الأردن الرافض للتدخل بالشؤون الداخلية لأية دولة.

وتابع: 'أقف امامكم وأعضاء الفريق الوزاري ننشد ثقتكم.. لنقول لكم أننا امام فرصة تاريخية'.

هذا وبدأ أعضاء المجلس النيابي بالتصويت على منح الثقة لحكومة د. عبد الله النسور الثانية.