الاقتصاد والسياسة: حكومات تخدع نفسها

ميخائيل غورباتشيف

في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حاول ميخائيل غورباتشيف ببسالة إعادة تنظيم الاقتصاد السوفييتي. لكنه أدرك في نهاية المطاف أن أداء الاتحاد السوفييتي تراجع إلى حد كبير خلف دول الغرب الأخرى.
وحتى غورباتشيف، كما يوضح روبرت سيرفيس في كتابه بعنوان "نهاية الحرب الباردة: 1985-1991"، عانى في فهم كم هو أداء الاقتصاد سيئ.
كان سيرفيس يستطيع الوصول إلى وثائق اجتماعات المكتب السياسي "البوليتبورو" بسهولةـ والتي أبرزت للعيان كم تم التقليل من شأن الأرقام الرسمية للإنفاق الدفاعي كجزء من الناتج المحلي الإجمالي. لقد كانت الإحصاءات عموماً غير موثوقة.
وعند نقطة معينة، تعرض المفاوضون على الأسلحة، الذين كانوا يحاولون إبرام صفقة مع رونالد ريغان، إلى موقف حرج عندما اكتشفوا أنهم لا يملكون رقماً دقيقاً لعدد الصواريخ النووية التي يتحكمون بها.
في الحقيقة، تعتبر هذه المشكلة داء مستوطناً في اقتصادات القيادة والسيطرة، حيث تضع الحكومات الأهداف العليا، ويدرك البيروقراطيون والحزبيون أن وظائفهم (وأحياناً حياتهم) تتوقف على الإيفاء بها، لذلك يلطفون الأرقام (أو يتلاعبون بها) لبلوغ هذه الأهداف.
وعادة ما يتم تعيين الأهداف الخطأ. ففي أواخر الثمانينيات، تحولت معظم اقتصادات الغرب بعيداً عن الاقتصاد المعتمد على التصنيع إلى اقتصاد يتخذ من الخدمات قاعدة له، بينما بقي الاتحاد السوفييتي مهووسا بإنتاج كميات هائلة من الحديد والصلب.
ومن جهة أخرى، كشف الانهيار في أسعار الطاقة عن المشاكل الحقيقية في الاقتصاد. ولم يكن غورباتشوف مستعداً لدعم الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية أو (ما قد كان سيحسب له إلى الأبد) للتدخل عسكرياً من أجل تحسين أوضاعها. وفي نهاية المطاف، تمكن مواطنو هذه الدول من الإطاحة بزعمائها.
ويمكننا أن نرى أمثلة حديثة على إيهام الذات في قصص الأرجنتين وفنزويلا. فقد قللت الحكومة، في أولى الذكر، بانتظام من شأن أرقام التضخم؛ وأساءت فنزويلا، الدولة التي تزخر باحتياطات ضخمة من النفط، إدارة اقتصادها إلى درجة أنها أصبحت تعاني عجوزات هائلة في ميزانيتها، وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب غياب تواجد السلع الاستهلاكية الأساسية على رفوف محال البقالة.
وقد تم توجيه تهمة مساعدة المضاربين الأجانب إلى كل من حاول الإشارة إلى الأرقام الحقيقية.
ربما تعتمد الأسواق على صحافة سيئة، وفي بعض الأحيان، ربما تخادع نفسها بخلق الفقاعات والانهيارات. ولكن، بصفة عامة، تؤدي الأسواق جيداً على صعيد بث الإشارات ذات العلاقة بأي المنتجات هو الأكثر طلباً، وأي الاقتصادات هي التي تكافح مع عجوزات الموازنة أو الافتقار للتنافسية وما إلى ذلك.
وعندما تتراجع سندات أو عملة دولة ما، تنشأ الشكاوى حول المضاربين بسرعة.
ولكن لماذا ينبغي على المستثمرين إقراض الأموال للدولة، في حال لم يؤمنوا بأنهم سيستردون ما دفعوه بالقيمة الحقيقية؟ يجب ألا يقوم أحد يتمتع بمسؤولية ائتمانية لصندوق المعاشات التقاعدية أو المنح الجامعية أو حتى جمعية خيرية، بذلك. والحكومات التي تشكو الأسواق تشابه نوعاً ما مدربي كرة القدم الذين يتذمرون من قرارات التحكيم.
قد تكون الصين المثال القادم على إيهام الذات. وكتب جون بول سميث، من شركة الإستراتيجيات المستقلة "اكسترات"، أن الصين تملك مستويات منخفضة جداً -على نحو خاص- من الشفافية فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية والمالية، حتى عند مقارنتها بالأسواق الناشئة، وهي ظاهرة أمست أكثر وضوحاً منذ تولي "شي" مقاليد الحكم في العام 2012.
ويحتمل أن تكون البيانات مبالغ فيها في ضوء أن الحكم على الحكومتين الوطنية والمحلية، إلى جانب مدراء الشركات، ما يزال يتركز في معظمه حول قدرتها على الإيفاء بالخطة الموضوعة مركزياً.
لدى النظام المصرفي الصيني حافزه لحذف القروض السيئة، ليس أقله لأن المستفيدين من هذه القروض ربما يكونون من أصحاب العلاقات القوية.
ويضيف سميث أن الحدود بين الدولة والقطاع الخاص أكثر وضوحاً في الصين من غيرها في الأسواق الناشئة، "لقد اختبرنا صعوبات حقيقية في تتبع ملكية المنفعة الحقيقية والسيطرة في العديد من شركات التي تتبع للقطاع الخاص ظاهرياً. واكتشفنا، في النهاية، أن حجم وطول عمر المعدلات العالية جداً للنمو الاقتصادي في الصين تقترح أن السياسيين ومديري الشركات هم من يملكون القدرة الأكبر على إخفاء مناسبات الاستثمارات السيئة".
ويشير سميث أيضاً إلى أن الانحراف السلطوي للسياسة الصينية اتجاه مثير للقلق. بينما، على صعيد الاتحاد السوفييتي، فإن تركيز السلطة واضطهاد المنشقين أمر يشجع فقط التوجه نحو خداع الذات.
لا يعني أي شيء من هذا أن الاقتصاد الصيني عرضة للانهيار خلال الأسبوع المقبل أو حتى العام المقبل، فما تزال هناك الكثير من المكاسب لتجنى مع تحديث الاقتصاد. ولكن هذه الحقيقة لا تعني أن الاقتصاد العالمي أيضاً عُرضة لخيبات أداء ثاني أكبر منتج عالمي يصب فيه، وعلينا أن نتذكر أن البرازيل وروسيا تعانيان الركود في الوقت الراهن.
وهذا الأمر حقيقي أيضاً بالنسبة للمستثمرين الدوليين، فقد يكونوا يؤمنون، اسميا، بالأسواق الحرة، لكن ثرواتهم تعتمد كثيراً على قدرة الدولة الاستبدادية على إدارة دورتها.
"الإيكونوميست"