ابناء غزه ليسوا عماله وافدة

القرار يثير انتقادات حقوقية.. ومصادر رسمية تؤكد أنه جاء بناء على مطالبات آلاف الغزيين
تطبيق شروط عمل الوافدين على حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة

ابناء غزه ليسوا عماله وافدة File

مخيم غزة للاجئين الفلسطينيين بمحافظة جرش

رانيا الصرايرةعمان- مع بدء هذا العام، يتوجب على حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء غزة في المملكة، استصدار تصاريح عمل، ودفع رسوم استخراج لهذه التصاريح، وذلك بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء، يقضي بالموافقة على تنسيب لوزارة العمل، يقضي بالسماح لهؤلاء بالعمل شريطة استخراج تصاريح عمل ودفع الرسوم.
القرار أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسرب أنبائه نهاية الأسبوع الماضي، فيما تساءل العديدون في تعليقاتهم عن مدى ملاءمة معاملة أبناء غزة المقيمين في المملكة، كمعاملة العمال المهاجرين، رغم اختلاف أوضاع الفئتين، وهل يعني ذلك أن حملة الجوازات المؤقتة، سيجبرون على عدم العمل ضمن قائمة المهن المغلقة على الوافدين، ما يعني مخالفتهم ومخالفة من يشغلهم، بحال عملوا في مهن أخرى.
القرار الصادر الأربعاء الماضي عن مجلس الوزراء، والذي وصلت نسخة منه الخميس الى كافة مديريات العمل في المملكة، يحل اشكالية قانونية، بحسب مصدر مطلع في وزارة العمل، كونه يتيح لحملة الجوازات المؤقتة وابناء غزة العمل.
وأوضح المصدر أن هؤلاء كانوا قبل صدور القرار "ممنوعين من العمل، فيما كان من يعمل منهم يعد مخالفا، لكن في الوقت ذاته لا تستطيع وزارة العمل مخالفتهم، لعدم وجود أي قرار أو تعليمات او قانون، يشير الى كيفية التعامل مع حملة الجوازات المؤقتة بحال تم ضبطهم يعملون".
وقال المصدر "عادة ما كان يتم التغاضي عن عمل حملة الجوازات المؤقتة، لان الوزارة ليس لديها مخرج قانوني، يوضح كيفية التعامل معهم، أما الآن فعليهم استصدار تصاريح عمل، ودفع الرسوم، أي أنهم سيعاملون كالعمال الوافدين".
ورغم أن حملة الجوازات المؤقتة ممنوعون من العمل في سوق العمل الاردني، ومجبرون على توقيع تعهد دوري، لدى تجديدهم لإقاماتهم، يقضي بعدم العمل، الا ان نسبة كبيرة منهم تعمل، حتى يستطيعوا تأمين احتياجات عائلاتهم.
مصدر رسمي رفيع، اوضح لـ"الغد"، ان قرار مجلس الوزراء المذكور جاء "استجابة لمطالبات من فئة واسعة تضم بين 5- 6 آلاف غزي، يقيمون في المملكة، ممن لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي ويطالبون بشمولهم بها".
وقال المصدر انه اعتبارا من مطلع العام الحالي فان كل من هو غير اردني، باستثناء ابناء الاردنيات المتزوجين من غير الاردنيين، "مطلوب منه للعمل في المملكة تصريح عمل"، مؤكدا انه لا يوجد قرار من الحكومة بمنع الغزيين او حملة الوثائق المؤقتة من العمل في الاردن، او في قطاعات معينة، "الا بما تنظمه وزارة العمل دوريا من تخصيص كوتا في بعض القطاعات للعمالة غير الاردنية".
وتقدر أعداد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة بنحو 150 الف شخص، بحسب التقديرات الرسمية.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية احمد عوض يؤكد ان اتخاذ هذا القرار يعني "تغييرا سلبيا كبيرا في السياسات الحكومية، التي امتدت لعقود، والتي تتعامل مع أبناء غزة من منطلق أنهم لا يشبهون في ظروف وجودهم العمال الوافدين الآخرين"، وأوضح "ان حملة الوثائق لم يختاروا العمل طوعا في الاردن، وكانوا لجأوا في إطار الحرب، ولا يستطيعون العودة الى بلدهم".
وأكد عوض "ضرورة الرجوع عن هذا القرار"، لنتائجه "الكارثية"، لافتا الى أن آلاف الغزيين سيفقدون أعمالهم كونهم يعملون في مهن خارج قائمة المهن المغلقة.
وحسب تقديرات نقابيين ومتابعين للقطاع العمالي فان اغلب العاملين من حملة الجوازات المؤقتة في سوق العمل الاردني، يعملون في مهن ادارية وعلمية، وهي ضمن قائمة المهن المغلقة على الوافدين.
من جانبه، قال مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، لـ"الغد"، ان المؤسسة تتعامل مع كل من لا يحمل رقما وطنيا اردنيا ذات المعاملة.
وأوضح أن "كل من لا يحمل رقما وطنيا، وأراد سحب مستحقاته من الضمان الاجتماعي، فانه يحصل على كشف ضمان عن مدة العمل، المراد سحب التعويض عنها، ويراجع وزارة العمل، التي تتحقق من أن عمله في المملكة، كان بصورة قانونية، ثم تقوم بختم الكشف.. بعبارة (لغايات الضمان الاجتماعي)".
وقال "إننا في "الضمان" لا نميز بين أبناء غزة أو غيرهم، كل من لا يحمل رقما وطنيا أردنيا يعامل نفس المعاملة".
ويقول تقرير، سبق وأن أصدره مركز الفينيق يحمل عنوان: "ظروف عمل الفلسطينيين في الاردن"، إن أبناء غزة يحتكمون إلى قيود وضوابط قانونية، تحدد عملهم وتعليمهم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين صفوفهم، حيث لا يمكن لهم العمل في القطاع الحكومي، أو مزاولة بعض المهن، مثل طب الأسنان أو الهندسة الزراعية أو المحاسبة القانونية أو الصيدلة، أو حتى العمل في القطاع السياحي والبنوك، مقابل فرص محدودة في القطاع الخاص شريطة الموافقة الأمنية، بينما يشترط التحاقهم بمراكز التدريب المهني موافقة وزارة الداخلية".
وبناء على قوانين منفردة خاصة ببعض النقابات المهنية الأردنية، لا تمنح مزاولة المهنة لحاملي جواز السفر الأردني المؤقت من اللاجئين الفلسطينيين، لممارسة مهن طب الأسنان والهندسة الزراعية والصيدلة والمحاسبة القانونية وقائمة من المهن الطبية، باستثناء المحاماة، نتيجة اتفاقية المعاملة بالمثل بين الجانبين الأردني والفلسطيني، والتي أتاحت للغزي مزاولة مهنة المحاماة في الاردن.
ويقول التقرير "رغم المطالبات المتكررة من قبل حملة الشهادات الجامعية من أبناء غزة لمزاولة المهنة إلا أن الردّ يأتي دوماً بالسلب.
ونتيجة لذلك؛ يضطر أبناء غزة للعمل بدون ترخيص، بحسب تقرير "الفينيق"، ما يجعلهم عرضة لابتزاز أصحاب العمل من ناحية تحديد الراتب، الذي يقبلون به، مهما كانت قيمته الضئيلة، عدا عن الامتيازات الوظيفية التي يحرمون منها. ويعمل غالبية ابناء غزة ضمن أعمال عشوائية غير منظمة، وفي المهن الحرة والتجارة والمقاولات من الباطن. وكثيراً ما أجبرت الوضعية القانونية، وثقل الضغوط المجتمعية أبناء غزة، للعمل بغير شهاداتهم، في أعمال حرفية بسيطة أو كعمال مياومة، أو العمل مع آخرين في مكاتب أو عيادات، شريطة عدم رفع يافطة بأسمائهم، بحسب التقرير.

ليسوا عمالة وافدة

ماهر ابو طير

مثيرة مطالبة الحكومة لابناء»غزة هاشم» بالحصول على تراخيص للعمل، وبرغم ان الامر ليس جديدا، الا ان الموضوع بات يخضع لتوظيفات كثيرة، لا نريد لها ان تتطاول بأعناقها، ونياتها غير الحسنة.
اعلنت الجهات الرسمية، مؤخرا، عن شطبها للرسوم المتأخرة على تراخيص بعضهم، مقابل دفع رسوم التراخيص الجديدة للعام الجاري، الا ان القصة اثارت تفاعلات كثيرة.
علينا ان نقول بصراحة، ان الغزيين لايطالبون برقم وطني، ولا بحقوق سياسية، ولا بنواب واعيان ووزراء، ولا بمحاصصة سياسية، وأوهامها، إذ إن كل القصة تتعلق بظروف معيشتهم، وهي صعبة جدا، جراء الفقر، وعدم قدرتهم بسهولة على الحصول على فرص عمل، جراء الموانع بخصوص بعض التخصصات والمهن، وجراء الضنك الاقتصادي الذي يتنزل اساسا على الجميع.
هؤلاء ايضا كتلة فلسطينية لاجئة، تعيش في الاردن منذ عقود، وامكانية العودة الى غزة تبدو مستحيلة لالف سبب، سواء بسبب الاغلاقات العربية او الاسرائيلية، وهم هنا، يختلفون ايضا عن اللاجئين العرب من جنسيات اخرى، باتت تنافس بقوة على سوق العمل، وتحصل على الفرص على حساب الاردني وغير الاردني.
يعيش أغلب الغزيين في مخيمات، او مناطق تعد فقيرة، وهم يواجهون مشاكل كثيرة على صعيد القبولات الجامعية او التوظيف، وحتى تجديد الوثائق والحصول على رخصة قيادة وتجديدها، وهي مشاكل لا داعي لها ابدا، لان هؤلاء نهاية المطاف لا يحملون رقما وطنيا، ولايقولون، انهم يريدون جنسية، وكل مايريدونه فقط التسهيل عليهم في حياتهم.
كل القصة معيشية، ومن غير اللائق التعامل معهم باعتبارهم عمالة وافدة، إذ إنهم ليسوا عمالة وافدة فعليا، لان تفاصيل واقعهم، يرتبط بوضع اكثر تعقيدا، وتصير المطابقة بينهم وبين العمالة الوافدة، مطابقة جائرة، وغير منطقية.
لاجل ذلك نطالب بكل وضوح بإعفاء هؤلاء من مبدأ تصاريح العمل ورسومها، فهؤلاء يعيشون بيننا، واقامتهم قد تبدو مؤقتة، لكن واقعها يقول: انها مفتوحة ما دام الاحتلال جاثما على صدور الناس، وهم ايضا، جزء من المجتمع، يؤثرون فيه ويتأثرون منه، اجتماعيا واقتصاديا.
كل الدراسات تؤشر على ان منسوب الفقر الذي يسود بينهم، شديد ومرتفع، برغم انهم يعدون من ناحية اجتماعية جزءا اصيلا في البلد، وعلاقات الجيرة والنسب والقربى، مع بقية الاردنيين، واضحة ومعروفة للجميع، ولدينا الاف الادلة على ذلك، من غزيات تزوجن من اردنيين، او غزيين تزوجوا من اردنيات، فحجم التشابك الاجتماعي والاقتصادي، يجعل امكانية اعتبارهم «عمالة وافدة» امرا صعبا للغاية، وبالتالي فإن الارتداد الاقتصادي والاجتماعي، على هؤلاء ليس حكرا عليهم وحسب، بل يمتد الى دائرتهم الاوسع.
التشدد في ملف ابناء غزة مبالغ به، ولن يأتي غزيون يوما، ليقولوا: ان لهم حقوقا متراكمة، جراء الاقامة، كما ان التسهيل عليهم اقتصاديا، امر يخفض الفقر والجريمة، ويبدد الشعور بكونهم يعانون دون سبب مقنع، فهذا تشدد غير منتج.
ثم ان الجهات الرسمية التي تدعي انها تريد صيانة سوق العمل لاجل الاردنيين، لا تفعل ذلك لاجل الاردنيين، ولو ارادت ذلك، لمنعت تحويل البلد الى محطة للهجرات العربية خلال العقد الاخير، ولصانت وظائف الاردنيين بدلا من تسربها الى كل كل جنسيات الدنيا، دون ان نسمي احدا هنا.
التسهيل على هؤلاء وجراء اشتباكهم الاجتماعي والحياتي الايجابي مع الاردنيين، هو المطلوب، وكل ما يريدونه هو العيش ضمن الممكن، والتشدد في غير مكانه، لايمكن الدفاع عنه، ولا الرد علينا بقصص التوطين والمحاصصة السياسية، التي باتت ضربا من الاوهام في حالات كثيرة.

صرخة أبناء قطاع غزة لن تذهب سدى

جمال العلوي

واضح أن أبناء قطاع غزة في الاردن سيكون عليهم مواجهة معاناة جديدة جراء الاجتهادات الحكومية المستمرة بحثا عن مداخيل متعددة، حتى لو كانت على حساب غلابى الوطن . هذه الشريحة من أبناء غزة المقيمين في البلاد من عشرات السنين، وسط اجواء من المعاناة والتهميش في المعاملات الرسمية التي تدخل في قطاعات الصحة والتعليم، ودون أي حقوق تذكر، سيكون قدرهم الدخول في معاناة لها أول وليس لها آخر . المعاناة الجديدة والتي تدخل من باب تغيير التعليمات الحكومية الخاصة بالتعامل معهم، حيث نصت تعليمات صدرت مع نهاية الشهر الماضي على ضرورة حصولهم على تراخيص خاصة بالعمل وفق رسوم سنوية متكررة، لم يكن أمام هذه الشريحة من أبناء قطاع غزة من حملة الجوازات المؤقتة سوى انتظار أعباء لم تكن في حسابهم مع العام الجديد على طريقة بشرى خير تسهم في تضييق الخناق عليهم عبر فرض رسوم سنوية قد تصل الى 300دينار أو اكثر؛ ما يجعلهم تحت وطأة اكلاف متعددة في زمن صعب، هم بغنى عنها خاصة الفئة المتوسطة الدخل منهم أو الفقيرة التي لا نملك الا أن ندافع عنها، في وجه مشروع لا مبرر له. كنا نظن أن السياسات الرسمية قد تفكر في توفير بعض التسهيلات الانسانية لهم التي قد تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، الا أن ذهنية الجباية التي تبحث عن بنود لتحصيل مزيد من الرسوم خرجت علينا بأفكار جديدة ظالمة، تدفع هذه الشريحة الى مناشدة جلالة الملك للتدخل ورفع الظلم عنهم. أصوات كثيرة انطلقت تنشد رفع الظلم عنهم، عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأصوات أكثر وصلتني شخصيا تطالب برفع الصوت عاليا، في وجه مظلمتهم الجديدة، نضم صوتنا الى أصوات هذه الفئة، مطالبين بإعادة النظر في هذه التوجهات لنصرة أبناء قطاع غزة هاشم المقيمين في الاردن بكنف الهاشميين منذ عشرات السنين، ودوما كان نصيبهم الرعاية والاستجابة الى صرخاتهم. صرخة أبناء قطاع غزة ستجد آذانا صاغية، تسمع لها وتلتفت الى همومهم وشكواهم، وتسعفهم في الوقت المناسب،وكلنا أمل بان تكون هذه الاستجابة سريعة وفي الوقت المناسب.

"العمل": قرار التصاريح لحملة الجوازات المؤقتة لصرف مستحقاتهم من "الضمان"

التاريخ:9/1/2016 - الوقت: 8:49م

أكدت وزارة العمل أن الإجراءات التي طلبتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء، بإعفاء حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة، "فهم في غير سياقها".
وأبدت الوزراة في بيان صحفي، أسفها "لما تداولته بعض المواقع الإخبارية من سوء فهم لقرار اتخذ في الأصل للتخفيف عن أبناء قطاع غزة".
وجاء البيان ردا على اخبار تداولتها مواقع إخبارية تفيد بإصدار الحكومة قرار يجبر أبناء قطاع غزة الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة بالمملكة، بإصدار تصاريح عمل.
وقال البيان إن الحقيقة التي تود الوزارة توضيحها أنه ورد الى وزارة العمل العديد من الطلبات المقدمة من حملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة، يلتمسون الموافقة على صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي عن سنوات عملهم في القطاع الخاص باعتبار عملهم كان بصفة قانونية.
وحيث أن التشريعات الناظمة في قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، لا تجيز صرف مستحقات المؤمن عليه غير الأردني (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي، ما لم يقم بتغطية فترة اشتراكه بتصاريح عمل قانونية.
وبالإشارة إلى كتاب رئاسة الوزراء تاريخ (1/10/2012) المتضمن بيان الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي، بخصوص عمل الأشخاص من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة (سنتين، خمس سنوات)، والذي أفاد بإلزامية حصول حملة الجوازات المؤقتة على تصاريح عمل.
وبما أن معظم العاملين من هذه الفئات لم يقوموا باستخراج تصاريح عمل منذ بداية عملهم وتواجدهم داخل أراضي المملكة، والتي امتدت لسنوات طويلة، فإن ذلك يعني تكبدهم رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة مع غراماتها، وهي مبالغ قد تفوق قيمتها قيمة مستحقاتهم من الضمان، خاصة أن بعضهم عمل لأكثر من 15 سنة في المملكة.
وعليه، فقد جرى تشكيل لجنة خاصة بتاريخ (8/11/2015) داخل الوزارة للنظر في أوضاعهم، ضمت المعنيين من مديريات الاختصاص في وزارة العمل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقد خلصت هذه اللجنة إلى توصية بإعفائهم تماما من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة ما قبل (1/1/2016) لأسباب إنسانية، ليتمكنوا من تحصيل (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي.
كما اوضح البيان ان عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من حملة الجوازات المؤقتة لا يتجاوز (12) الف مشترك، منهم (4400) من أبناء قطاع غزة .. ولا يتجاوز عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل الـ 40 شخصا، في إشارة الى طبيعة تعامل الوزارة مع ظروف هؤلاء الأخوة.
واضاف البيان "أن الكثير من اخوتنا أبناء قطاع غزة وأبنائهم، هم من المعفيين أصلا من رسوم تصاريح العمل بحكم أنهم أبناء لأردنيات".
واضاف " ان الأنظمة التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نصت على ان المؤمن عليه الاردني لا يستطيع الحصول على تعويض الدفعة الواحدة الا لاسباب محددة ليس من بينها تركه للعمل، بينما تسمح هذه الانظمة لغير الأردنيين الحصول على هذا التعويض لتركهم العمل، وهذا يتفق تماما مع حالة حملة الجوازات المؤقتة بوصفهم لا يحملوا الجنسية الأردنية.
واكد البيان انه ليس في إجراءات وزارة العمل هذه وتطبيقها للقانون النافذ والتعليمات المبينة اعلاه اي اعتبارات سياسية او اقليمية.
وفي نهاية البيان عبرت الوزارة عن اسفها لما فُهم خطأً في هذا الشأن، مؤكدة أنها ضمن نسيج الدولة الأردنية ترتكز على الثوابت الوطنية التي نشأت عليها الدولة، والتي يؤكدها دوما الملك عبد الله الثاني ، من أن الأردن يحمل على الدوام هم دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، ولا يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس في سبيل القضية الفلسطينية العادلة.
(بترا)

مجلس الوزراء يبقي على إلزام أبناء القطاع بالحصول على تصريح عمل
إعفاء أبناء غزة من رسوم تصاريح العمل

ابناء غزه ليسوا عماله وافدة File

قرر مجلس الوزراء امس اعفاء حملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة (بمن فيهم ابناء قطاع غزة المقيمين في الأردن)، من رسوم تصاريح العمل والطوابع واي مبالغ اضافية يتوجب تحصيلها بموجب قانون العمل.
القرار أوضح حيثياته ايضا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، في مداخلة له امام مجلس النواب صباح امس، عندما قال "إن مجلس الوزراء اتخذ صباح اليوم (أمس الأحد) قراراً بإعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الاردن، وحملة الجوازات المؤقتة، من رسوم تصاريح العمل التي يفرضها القانون".
وبناء على قرار مجلس الوزراء امس، والذي يأتي استدراكا لقرار حكومي آخر كان اتخذ الاربعاء الماضي وأثار جدلا واسعا، فان حملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، باتوا ملزمين باستصدار تصاريح عمل، لكن القرار الحكومي اعفاهم من دفع الرسوم والطوابع.
وكان مجلس الوزراء قرر الاربعاء الماضي اعفاء من يحملون إقامة دائمة من حملة الجوازات المؤقتة، وأبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، عن المرحلة السابقة، والبدء باستيفاء رسوم تصاريح العمل منهم، اعتباراً من تاريخ الاول من كانون الثاني (يناير) الحالي.
وبررت وزارة العمل انذاك قرار المجلس بأنه "يأتي لمساعدة هذه الشريحة للحصول على حقوقهم المالية من الضمان الاجتماعي، وأنه ورد الى وزارة العمل العديد من الطلبات من حملة جوازات السفر المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، يلتمسون الموافقة على صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي عن سنوات عملهم في القطاع الخاص، باعتبار عملهم كان بصفة قانونية".
وكانت الحكومة أعفت حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة، في العام 2005، من رسوم تصاريح العمل، كما اصدرت قرارا شبيها العام 2012 اضافة الى العام الحالي، وبما يشمل الأعوام السابقة.
ويطبق على حملة الجوازات المؤقتة وابناء غزة احكام قانون العمل الاردني رقم 2008 وتعديلاته، من حيث حصول غير الأردني على تصاريح العمل، والالتزام بالانظمة والتعليمات الواردة فيه.
ويوضح أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة لـ"الغد" حيثيات القرار، ويبين أنه يتضمن "الاعفاء من رسوم التصاريح، وتطبيقه في الامور التي نص عليها قانون العمل، من حيث الحصول على الموافقات اللازمة للتصاريح والالتزام بالمهن التي حددها القانون لغير الأردنيين"، لافتا الى ان النصوص "واضحة بهذا الاطار".
وأضاف ان الحكومة سمحت لابناء الاردنيات، المتزوجات من غير الاردنيين، بالعمل في المهن المغلقة، شريطة عدم توفر البديل الاردني.
ويبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من حملة الجوازات المؤقتة نحو 12 الف مشترك، منهم 4،400 من أبناء قطاع غزة، ولا يتجاوز عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل أربعين شخصا.
ويؤكد مصدر حكومي مطلع ان قرار مجلس الوزراء باعفاء ابناء غزة وحملة الجوازات المؤقتة "لا يعني انهم لن يستخرجوا تصاريح عمل، بل عليهم استخراج تصاريح عمل، لغايات تنظيمية، ولكن دون استيفاء الرسوم".
وكان قرار مجلس الوزراء السابق باستيفاء رسوم عن تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة، قد اثار جدلا واسعا، وطالب ناشطون حقوقيون بالغاء القرار.
وتقدر أعداد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة بنحو 150 ألف شخص، بحسب التقديرات الرسمية.

فشل اقتراح استثناء ابناء غزة و«الجوازات المؤقتة» من تصاريح العمل
<< الأربعاء، 20 يناير/كانون الثاني، 2016

عمان -الدستور- مصطفى الريالات
اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بعد اربع جلسات من المناقشات .
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور هيئة الوزارة ان «يستوفى رسم مقدارة خمسون دينارا سنويا عن اذن الاقامة ويتم استيفاء خمسة عشر دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها «.
وفشل اقتراح قدمة النائبان خليل عطية و زكريا الشيخ بان ينص في القانون باستثناء ابناء قطاع غزة وحملة الجوازات
المؤقتة من تصاريح العمل .
وراى نواب « يحيى السعود، علي الخلايلة ، مفلح الرحيمي ، رولا الحروب ووفاء بني
مصطفى « ان الاقتراح ليس في مكانه وغير جائز خاصة وان قانون الاقامة وشؤون الاجانب هو تشريع حول
اذونات الاقامة ورسومها وليس تصاريح العمل وانه لا يجوز التشريع تحت ضغط العواطف ، فيما رد الراي بالقول.
ان مجلس النواب سيد نفسة ويملك حق التشريع مستغربا من اراء النواب الذين رفضوا الاقتراح فيما استغرب

النائب خليل عطية ان الاقتراح تم تحميلة ابعادا سياسية ،مشيرا الى انه يتم ادخال الاقتراح في قانون العمل متسائلا
اين هي الابعاد السياسية الخطيرة .
ورغم الجدل النيابي فان النواب اجمعوا على اهمية دعم ابناء قطاع غزة ولكن ليس في قانون الاقامة وشؤون الاجانب وبدا ان النواب متوافقون على ضرورة تعديل المادة 12 من قانون العمل حيث اعلن رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات انه سيتبنى مذكرة تعديل القانون للنص على استنثاء ابناء قطاع غزة من تصاريح العمل.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان القانون ملك للمجلس ولكن هذا القانون ليس مختصا بالعمل وانما للاقامة والاجانب.
واضاف ان انباء غزة هم ابناؤنا ونالوا مكارم من الهاشميين لا تحصى ولا تعد، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قرر اعفاء ابناء قطاع غزة من تصاريح العمل.
ولفت حماد الى ان من اخطر الامور على السيادة ان ينص على فئة معينة في قوانين البلد، معتبرا ان الاقتراحات المطروحة تمس السيادة الاردنية.
واكد ان هناك غير ابناء غزة يحملون جوازات مؤقتة، مشيرا الى ان هناك اشخاصا جاءوا الى الاردن في ظروف محددة ويحملون جوازات سفر مؤقته .
وتابع ان ابناء غزة تم اعفاؤهم من الاقامة وتصاريح العمل مشددا على ان الاقتراح يحمل ابعادا سياسية خطيرة .
وقال ان قضية فلسطين اهم قضية لكل مسلم وعربي .
ووافق المجلس على النص الوارد في القانون المتضمن ان للوزير ان يمنح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان حاصلا على موافقة مبدئية للعمل صادرة عن وزارة العمل او أي جهة اردنية رسمية مختصة.
ووافق المجلس على اقتراح قدمتة النائب وفاء بني مصطفى باعفاء ابناء الاردنيات من الحصول على اذن الاقامة .
واعفى المجلس من رسم الحصول على اذن الاقامة الطلاب المسجلين في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الاردنية،والخبراء الفنيين الذين تستقدمهم حكومة المملكة،ورعايا الدول العربية والاجنبية شريطة المعاملة بالمثل. كما اعفى المجلس من رسم الحصول على التأشيرة بأنواعها كلا من :اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي المعتمدين في المملكة وافراد اسرهم ،والموظفين الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الامم المتحدة او وكالاتها، وأي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الاردنية في الخارج اعفاءه من رسم تأشيرة الزيارة او المرور لاعتبارات المجاملة الدولية، والوفود الرسمية القادمة الى المملكة شريطة المعاملة بالمثل، واي شخص يرى الوزير اعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملة الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او المعاملة بالمثل.
كما قرر المجلس على ان «كل من يتم الثامنة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون» .
وفي بداية الجلسة قال النائب سليم البطاينة ان الحكومة تنوي التوقيع على برنامج تصحيح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي يعتمد على زيادرة الايرادات الى 500 مليون دينار داعيا ان لا تكون زيادة الايرادات من جيب المواطن .

» الأدوميون ليسوا يهودا بل عربا
» إلى متى سنواصل التظاهر بأن الفلسطينيين ليسوا شعباً؟
» ابناء و اولاد و بنات الرسول صل الله عليه وسلم
» أطفالنا ليسوا أطفالنا!