الخراب العربي

الخراب العربي

محمد أبو رمان




من الجميل أن نسمع آراء تقدميّة، على الصعيد الاجتماعي، من رئيس مجلس الأعيان د. فيصل الفايز، وهو ابن عشيرة كبيرة معروفة، عن ضرورة تغيير كثير من عاداتنا الاجتماعية التي لم تعد مجدية ومكلفة؛ في العزاءات، أو إطلاق العيارات النارية في الأعراس. والأهمّ من هذا وذاك "الجلوة العشائرية" التي أصبحت مشكلة حقيقية اليوم، ومن الضروري البحث عن بديل منها.
لكنّ ما شدّ انتباهي واهتمامي، كذلك، في لقاء د. الفايز مع برنامج "وسط البلد" (على التلفزيون الأردني)، هو الموقف الحادّ جداً من لحظة "الربيع العربي" والثورات الديمقراطية الشعبية التي تحققت، عندما وصفها بالخراب أو "الزفت العربي"!
وللأمانة، فإن كثيرا من المسؤولين الأردنيين (بالإضافة إلى نخبة مثقفة وسياسية أيديولوجية أخرى) لهم الموقف نفسه. فهناك حالة ارتداد وانقضاض على لحظة انتفاضة الشعوب السلمية بحثاً عن الديمقراطية والعدالة والحرية، والتحرر من الدكتاتورية والسلطوية، اللتين تحررت منهما أغلب شعوب الكرة الأرضية، إلاّ نحن العرب، حتى أصبحت الحالة العربية بمثابة حقل دراسي مستقل ونظرية خاصة تدرّس، من دون البشر، عنوانها "الاستثناء العربي"!
لا يمكن السماح لهذه "السمعة الظالمة" للربيع العربي بأن تتكرس سياسياً وإعلامياً. ففي النهاية، الثورات الشعبية السلمية كانت عملاً عظيماً، ولحظة تاريخية غير مسبوقة في تاريخنا القديم والمعاصر. وشهدت إجماعاً استثنائياً مذهلاً على أولوية الديمقراطية والحرية، وكسر قيود الخوف والخضوع والتجبّر الأمني، والانتفاضة على الفساد للمطالبة بحياة كريمة تتأسس على الحرية وقدر أكبر من العدالة والشفافية والكرامة الإنسانية. وهي الشعارات الحصرية التي رُفعت في أغلب الثورات الشعبية العربية.
لا يجوز "إدانة" تلك اللحظة، لأنّها إدانة لحقّ طبيعي لنا في الديمقراطية والتحرر. وعلينا التدقيق في أحكامنا ومواقفنا بصورة أعمق. فما حدث لاحقاً، بخاصة مع "استعصاء التغيير السلمي" الشعبي، في سورية واليمن وليبيا، وإصرار الأنظمة هناك على "عسكرة" الثورات الشعبية، ومن ثم انبثاق حملة "الثورة المضادة" لإيقاف مسار التغيير السلمي، وترميم النظام السلطوي؛ كل ذلك خوفاً من "الإسلام السياسي" الانتخابي، ليأتي لنا "إسلام سياسي" مرعب لا مثيل له، حتى في أوساط "القاعدة"، فأصبحت بمثابة الأمّ التي اضطرت أن تتبرأ من ابنها الذي وصل حداً غير مسبوق في التوحش والانفلات!
وإذا كانت "القاعدة" نتاج عقود من فشل الأنظمة السلطوية وشبه السلطوية في العالم العربي، فإنّ تنظيم "داعش" هو نتاج أعوام قليلة من "الثورة المضادة" لاستعادة وترميم تلك الأنظمة، واستراتيجية "الخيارين: إما نحن أو الفوضى"! لكن "داعش" ليس -بحالٍ من الأحوال- نتاج "الربيع العربي" أو حق الشعوب في تقرير مصيرها والوصول إلى المسار الديمقراطي.
من الطبيعي أن نحمد الله أردنياً بأنّنا تجنّبنا الويلات التي مرّت بها الشعوب المحيطة، وبأنّنا عبرنا بسلام لحظات الاهتزاز التي ستؤدي إلى انشطار الدول المجاورة وإلى حروب أهلية. لكن لم يكن مصطلح الثورة مطروحاً هنا لدى أغلب القوى السياسية والمجتمعية في أيّ مرحلة من مراحل الحراك الشعبي، فالكل كان مجمعاً على موضوع الإصلاح عبر الوصول إلى مسار توافقي عميق، يحظى بالمصداقية، لنسير إلى الأمام نحو ترسيخ مفهوم الديمقراطية والدستورية والمواطنة والتعددية وتداول السلطة بين الحكومات، لكن تحت المظلة الملكية التي تحظى بالإجماع.
من الضروري أن يكون واضحاً بأنّ الخيار الأردني هو الإصلاح الشامل والعبور للأمام، لأنّ ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب التجارب المرعبة المحيطة!

أفول الأيديولوجيا وصعود البرامجيةا تزال العديد من النخب العلمانية
مروان المعشر




والدينية تعتبر الثورات العربية التي قامت العام 2011 حالة طارئة على التاريخ. وفي دول كمصر وسواها، تعتبر النخب الحاكمة أننا تجاوزنا هذه المرحلة؛ هكذا ببساطة ومن دون معالجة حقيقية لأي من التحديات التي قادت إلى هذه الثورات بالدرجة الأولى. وما نزال نشهد السياسات القديمة نفسها، مغلفة بإجراءات تجميلية، علها تقنع المواطن الذي يمنعه الخوف من المجهول، من الاستمرار في إعلان شجبه للسياسات التي أدت إلى تهميشه سياسيا واقتصادياً، لكن معاناته من هذه السياسات لم تتوقف. 
في الأردن، اختفت الاحتجاجات في الشارع، لكن حجم البطالة لم ينخفض، وحجم الدين العام يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا. وما تزال مواضيع أساسية، كالفساد والصحة ونوعية التعليم، لا تحظى بمعالجات منهجية. أما الشعور بالمشاركة في صنع القرار، فوصل مستويات متدنية، بعد أن فقد المواطن الثقة بالمؤسسات.
النخب الدينية التقليدية ما تزال هي الأخرى تعيش في الماضي، إذ تصر على رفع شعارات أيديولوجية تعتمد الخوف بدلاً من الأمل، وتتكلم عن الماضي أكثر من تطلعها للمستقبل. وما تشهده الحركة الإسلامية في الأردن من انقسام يجب أن يقرأ من هذه الزاوية؛ فهو صراع في جوهره بين من يريد تغليب الشق الدعوي على الشق السياسي، ومن يريد الاستمرار في رفع الشعارات الأيديولوجية ضد من يرغب في تطوير برامج تحاكي متطلبات الحياة اليومية.
للذين لا يرون خيراً في "الربيع العربي" أقول: إن من أهم نتائجه التي ترفض العديد من النخب العلمانية والدينية إدراكها، أن هذه الثورات أظهرت إفلاس عصر الأيديولوجيات الشعاراتية، وعدم قدرتها على معالجة مشاكل الناس. كما تكسرت الأيديولوجيا العلمانية التقليدية في الوطن العربي على صخرة 1967، حين لم تتمكن لا من تحرير فلسطين ولا من رفع مستوى التنمية بشكل مستدام؛ تتكسر اليوم الأيديولوجيا الدينية السياسية المبنية على شعار "الإسلام هو الحل"، الذي لم يترجم إلى برامج اقتصادية واجتماعية تحسن مستوى معيشة الناس. أما التوجهات الليبرالية، فهي الأخرى لم تنجح في ترجمة إيمانها بالحريات العامة والفردية إلى برامج ترفع من مستوى معيشة الناس ولا تهمش الطبقات الفقيرة.
قد يكون للدولة دور في تشجيع الانقسام الحالي بين الإسلاميين، لكنه دور ثانوي إذا ما قيس بالأزمة الحقيقية داخل الإخوان المسلمين اليوم، والمتعلقة بمراجعة النفس والتعلم من الأخطاء والنظر للمستقبل. الأحزاب الإسلامية التي فعلت ذلك، في تونس والمغرب مثلاً، فابتعدت عن الأيديولوجيا الهتافية وشاركت في مشروع بناء الدولة وقدمت تصوراً سياسياً اقتصادياً مجتمعياً تشاركياً، تعيش اليوم في حالة انتعاش، وتتمتع بشعبية واضحة. أما الأخرى التي ما تزال متمسكة بسياسات الأمس، في مصر والأردن، ولا تعترف بالأخطاء ولا تقوم بمراجعة النفس، فهي تعيش اليوم حالة تخبط واضحة.
ما الذي يجمع القوى التقليدية العلمانية والدينية في الوطن العربي اليوم؟ كلاهما لم يستوعبا الدرس الأكبر من الثورات العربية؛ بأن الأيديولوجيا وحدها لا يمكن أن تشكل بديلاً مقنعاً للبرامجية التي تحاكي آمال وتطلعات الجيل الجديد، وتضع الحلول للمستقبل، وتؤمّن الحياة الكريمة لعامة الناس. من يصر على أيديولوجيا لا تتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة، سيغرق فيها، وسيطرحه الجيل الجديد جانباً.
العديد من النخب الحالية لا تقرأ التاريخ ولا تستوعبه. الخوف والأمن الخشن لن يردعا الاحتجاجات إلى ما لا نهاية، ولن يتمكنا من طمس الحاجة لمؤسسات راسخة تستطيع معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت لهذه الثورات. اسمعوا للجيل الجديد الذي بدأ التطرف يتزايد في أوساطه، لأنه سئم الشعارات العلمانية والدينية التي لم تطعمه خبزاً؛ جيل لا يدعم إلا من لديه مشروع حداثي مستقبلي، لأن الحياة للمرة الألف لا تقيم في منازل الأمس.