فوارق رسوم الوثائق المدنية مثار جدل واستفسار دائمين
كتبت: نيفين عبد الهادي
على الرغم من أن تجديد الوثائق المدنية على اختلاف أنواعها أو الاصدارات الجديدة لها أو بدل الفاقد أو التالف منها مسألة متكررة عند جميع المواطنين، إلاّ أنها تدخل دوما في دائرة الجدل والاستفسارات تحديدا في موضوع الرسوم المفروضة عليها، فكثير من المواطنين ما يزال يفاجأ برسوم بعض الوثائق ونسبها المختلفة حسب نوعية الإصدار والوثيقة.
وفي متابعة سريعة عند وقوفك في صفوف المراجعين لدى أي مكتب من مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأداة التنفيذية الحكومية لاصدار هذه الوثائق كافة، يمكن التقاط عشرات الملاحظات حول موضوع الرسوم والمبلغ الذي يجب دفعه عند اصدار الوثيقة أو تجديدها، اضافة لعدم دراية الكثيرين عن وجود فوارق بين الاصدار الجديد والتجديد، وبدل الفاقد والتالف وعدد مرات الإصدار، وامتلاء صفحات جواز السفر وعدد الممتلئ منها، كلها أمور تدخل في تحديد الرسوم المفروضه على هذه الوثائق كونها تتفاوت من حالة لأخرى!.
دائرة الأحوال المدنية أعلنت في أكثر من مرة وعبر وسائل مختلفة بما فيها موقعها الالكتروني، عن الرسوم المفروضة على الوثائق المدنية، اضافة الى تعليق لوحات ارشادية في كافة قاعات مكاتبها المختلفة بكافة الرسوم، لكن تبقى مساحة عند الكثيرين بعدم معرفة تفاصيل هذه الرسوم واختلافها بين إصدار وآخر، وحدث أن تم تأجيل عشرات المعاملات ليوم آخر وعدم اكمالها بذات اليوم لعدم توفر الرسوم المطلوبة مع صاحب المعاملة.
ووفق متابعة «الدستور» فان أكثر المعاملات التي تدخل في فلك الجدل ما يخص جوازات السفر، فهناك الكثير من التفاصيل التي تدخل في هذا المجال حددها «نظام رسوم جوازات السفر» الصادر بمقتضى المادة (26) من قانون جوازات السفر والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي حيث تم بموجبه تحديد لرسوم الجوازات بكافة اصداراتها للمواطنين ولغيرهم وفق أسس مدروسة وعملية.
وتعتبر جوازات السفر من أكثر الوثائق المدنية الهامة، والأكثر تعددا بنوعية الإصدارات الخاصة بها، كونها لا تتوقف عن حد التجديد أو الإصدار الجديد، فهناك جوازات القاصرين ممن هم دون سن (16) عاما، او اضافتهم لجوازات سفر أحد الوالدين، وبدل التالف والفاقد وعدد مرات الإصدار إذ تختلف الرسوم من صرفه أول مرة والمرات التي تلي المرة الأولى، وتجديد الجواز بسبب امتلاء الصفحات والعدد المتبقي من صفحاته، وكذلك اصداره او تجديده للمقيمين خارج المملكة في حال تقدم المواطن نفسه بالطلب أو من غير حامله، وغيرها من أشكال إصدار جوازات السفر للمواطنين والتي ما يزال كثير من المواطنين يفاجأون بالرسوم المفروضة عليها في ظل رسوخ فكرة بأذهان عدد كبير بأن رسوم جواز السفر (20) دينارا، ليظنوا بأن ذلك معمم على كافة الأنواع.
ووفق دائرة الأحوال المدنية، فقد أوضحت مصادرها في متابعتنا، أن هناك اختلافات كبيرة بين رسوم جوازات السفر ولا توجد رسوم موحدة لكافة أنواعها، فالدائرة تستوفي ما نص عليه نظام رسوم جوازات السفر الذي حدد قيمتها بشكل عملي وواضح وأُعلن عنه لأكثر من مرة ويتم نشره على موقع الدائرة الالكتروني.
وفي تفاصيل الرسوم، أوضح محدثنا انه يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية: (20 ) دينارا عن اصداره، (10) دنانير عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده للأولاد القاصرين ممن هم دون سن (16) سنة، منبها الى انه يتم استيفاء (20) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة، ويعتبر كذلك اذا كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من (180) يوما، وكذلك عن تجديده بسبب امتلاء الصفحات ويعتبر كذلك إذا كان العدد المتبقي من صفحاته المخصصة للتأشيرات ست صفحات.
ونبه ذات المصدر الى انه يتم استيفاء (40) دينارا عن تجديد جواز السفر اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة يقبلها مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، و(20) دينارا عن اصداره او تجديده لافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام الدولية، وعن تجديده لافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني في حالتين الأولى عند تغيير الحالة الاجتماعية وعند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او العكس.
وعن بدل التالف والفاقد بين المصدر انه يتم استيفاء (40) دينارا عن صرف بدل تالف، و(50) دينارا عن صرف بدل فاقد للمرة الاولى، فيما يتم استيفاء (100) دينار عن صرف بدل فاقد كل مرة بعد المرة الاولى.
وفي قضية المواطنين المغتربين وتجديد جوازات سفرهم فهي الأكثر جدلا واستفسارا كونها تختلف رسومها ما بين تقديم الطلب من حامل الجواز، او من غير حامله، كما انها تختلف باجراءات الإصدار، الأمر الذي بات يفرض ايجاد حل جذري في هذا الموضوع.
ووفق مصدر الأحوال المدنية فانه يتم استيفاء (40) دينارا عن اصدار جواز السفر او تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات أو احد مكاتبها في الممكلة من غير حامله، فيما يتم استيفاء خمسة دنانير عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله القاصرين ممن هم دون سن 16 سنة.
ولفت المصدر الى أهمية اطلاع المواطن قبل لجوئه لتجديد وثائقه على موقع دائرة الأحوال المدنية او على التعليمات التي يتم توزيعها على كافة مكاتب الدائرة، وذلك توفيرا للوقت والجهد وسرعة الانجاز للمعاملات.
الرئيسية 
البوابة 
