بحث كامل حول التحليل المالي

اقتباس :

[size=32]موضوع: بحث كامل حول التحليل المالي[/size]
[size=32]تمهيــــد[/size]
يعتبر التحليل المالي تشخيصا
لحالة أو لوظيفة مالية في المؤسسة خلال دورة إنتاجية معينة أو خلال عدة
دورات،وهذا لمن لهم علاقة بالمؤسسة كرجال الأعمال،بنوك،مستثمرين بهدف
إظهار كل التغيرات التي تطرأ على الحالة المالية و بالتالي الحكم على
السياسة المالية المتبعة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
لذلك ارتئينا إلى تقسيم هذا
الفصل إلى مبحثين،سنكشف الضوء في المبحث الأول على ماهية التحليل المالي
من خلال إعطاء نظرة تاريخية للتحليل المالي و توضيح مفهومه مع إبراز
الأدوات و المراحلالتي يمر بها،أما في المبحث الثاني فسنعرض فيه مختلف
وظائف و أهداف التحليل المالي .
المبحث الأول : ماهية التحليل
سنقوم
في هذا المبحث بتقديم التحليل المالي بفكرة مبسطة وواضحة من خلال التعرف
على نشأته و على مختلف التعاريف التي تميز بها إضافة إلى الأدوات
المستعملة فيه و أهم المراحل التي يمر بها .
المطلب 1 : نظرة تاريخية عن التحليل المالي
لقد
نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك و المؤسسات
المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها
استنادا إلى كشوفها المحاسبية،إضافة إلى ذلك فان الأزمة الاقتصادية
التاريخية الممتدة من الفترة بين 1929 – 1933 كان لها أثر معتبر في تطوير
تقنيات التسيير و التحليل المالي،ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة
الأمريكية لجنة للأمن و الصرف،ساهمت في نشر التقديرات و الإحصائيات
المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي
و قد
كان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دور هام في تطوير تقنيات التحليل
المالي في فرنسا،حيث أظهر المصرفيون و المقرضون الهامون اهتمامهم بتحديد
خطر استعمال أموالهم بصفة دقيقة،و مع تطور المؤسسات و وسائل التمويل في
الستينات انصب الاهتمام على نوعية المؤسسة،عليه تكونت في فرنسا سنة 1967
لجنة عمليات البورصة التي من أهدافها تأمين الاختيار الجيد و تأمين
العمليات المالية التي تنشرها الشركات المحتاجة إلى مساهمة الادخار
العمومي.
كما
أن تزايد حجم العمليات و تحسن نوعيتها ساهم بشكل كبير في خلق نظرة جديدة
للتحليل المالي حيث تحول من تحليل ساكن ( لفترة معينة أو سنة ) إلى تحليل
ديناميكي ( دراسة الحالة المالية للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها 3
سنوات، و المقارنة بين نتائجها و استنتاج تطوير سير المؤسسة المالية ) ،و
أدى تعميم التحليل المالي في المؤسسات إلى تطور نشاطاتها و تحقيقها إلى
قفزات جد مهمة في الإنتاج و الإنتاجية .
¹ ناصر دادي عدون " تقنيات مراقبة التسيير – التحليل المالي – الجزء 1 " دار الهدية العامة ،1998 ،ص13 .
المطلب2 : مفهوم التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه
1- مفهوم التحليل المالي¹:
يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج الأعمال
على الإدارة المشرفة،إذ يبين مدى كفائتها في أداء وظيفتها،و هو أداة
للتخطيط السليم ،يعتمد على تحليل القوائم المالية بإظهار أسباب النجاح و
الفشل،كما يعتبر أداة لكشف مواطن الضعف في المركز المالي للمؤسسات و في
السياسات المختلفة التي تؤثر على الربح،كما يمكن من رسم خطة عمل واقعية
للمستقبل ويساعد الإدارة على تقييم الأداء .
كما
ينبغي على التحليل المالي أن يساهم في الاستخدام الفعال للأموال المتحصل
عليها،و من هنا يتبين لنا أن التخطيط يعتبر من أهم وسائل التحليل
المالي،بحيث يقوم بتحديد الأهداف و السياسات و الإجراءات المالية للمؤسسة
كما يعتمد على عدة خطوات تتمثل فيما يلي
*
تحديد الأهداف المالية للمشروع و المتمثلة في استخدام رأس المال لزيادة
الطاقة الإنتاجية للمؤسسة،و تحسينه في الفترة الطويلة و القصيرة لمقابلة
التغيرات المستقبلية .
* رسم السياسات المالية و ذلك من خلال الحصول على الأموال و كيفية إدارتها و توزيعها .
و باختلاف المفكرين تتعدد تعاريف التحليل المالي و فيما يلي سنكتفي ببعضها :
1-1- التحليل المالي هو دراسة محاسبية
: التحليل المالي هو فحص القوائم المالية و البيانات المنشورة لمؤسسة
معينة لفترة أو فترات ماضية قصد تقديم المعلومات التي تفيد المؤسسة
1-2- التحليل المالي هو دراسة تنبؤية :
إن التحليل المالي هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تجري على البيانات
المالية بهدف بلورة المعلومات و توضيح مداولتها،و تركيز الاهتمام على
الحقائق التي تكون كبيرة وراء زحمة الأرقام،وهو يساعد في تقييم الماضي كما
يساهم في الاستطلاع على المستقبل و تشخيص المشكلات و كذا الخطوط الواجب
أتباعها²
1-3- التحليل المالي وسيلة للقيام بدراسة تخطيطية
: يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي،إذ من الضروري
التعرف على المركز المالي و السياسات المختلفة التي تأثر على الربح³
¹ خلدون إبراهيم شريفات " إدارة و تحليل مالي " دار وائل للنشر، 2001 ، ص93.
² حسن محمد كامل " التحليل المالي " دار النشر ، سنة 1986 ، ص 35.
³ حمزة محمود الزبيري "التحليل المالي تقييم الأداء و التنبؤ بالفشل " مؤسسة وارق للنشر و التوزيع عمان،الأردن سنة 1976، ص 78 .
2- الجهات المستفيدة من التحليل المالي¹ : نظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها التحليل المالي،أدى هذا إلى تعدد الجهات المستفيدة منه و يمكن عرضها كالتالي :
* إدارة المؤسسة : تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية 1- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
2- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
3- معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
4- تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
5- التنبؤ بالمستقبل .
6- المساعدة بالرقابة المالية .
* الدائنون :
تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و
هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى
الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
* المستثمرون
: يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة
الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار
الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .
* بيوت الخبرة المالية : تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي
¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 94 .
المطلب3 : أدوات و مراحل التحليل المالي
1- أدوات التحليل المالي ¹:يستعمل التحليل الملي عدة تقنيات منها
* يقوم بمقارنة الكشوف المالية لسنوات متعددة .
* مقارنة المؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع،مما يعطي للمؤسسة فرصة لمعرفة مكانتها في القطاع مع اكتشاف نقاط القوة و الضعف .
*
تكون على شكل نسب ،وهذه الأخيرة من أكثر أدوات التحليل المالي استعمالا
حيث تبين مجموعة وظائف في الميزانية أو جدول حسابات النتائج .
*
تكون على شكل تحليلات ترتكز على أدوات تتماشى مع حالة المؤسسة مثل دراسة
السيولة و دراسة التدفقات النقدية و المردودية ،ودراسة الأخطار المالية
الخاصة بالاستثمار .
* و هي على شكل وسائل نقدية كاستعمال الإعلام الآلي .
2- مراحل التحليل المالي :
يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل،وهذا يعتمد على نوع التحليل و
أهميته و درجة التفصيل المطلوبة فيه،و يتفق معظم الباحثين في التحليل
المالي على أن مراحله هي :
2-1- تحديد هدف التحليل بدقة
: من الضروري جدا أن يحدد المحلل المالي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه،و
مدى أهمية هذا الهدف و تأثيره،ويلاحظ أن أهداف التحليل المالي تتفاوت من
فئة إلى أخرى ،و من هنا نجد أن نجاح العملية التحليلية يعتمد على تحديد
الهدف بدقة .
2-2- تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي : في هذه المرحلة يتم تحديد البعد الزمني للتحليل المالي،وبمعنى أوضح تحديد عدد السنوات التي سيتم تحليل بياناتها .
2-3- اختيار أسلوب التحليل المناسب
: تتعدد أساليب التحليل المالي المتاحة أمام المحلل،و منها استخدام أسلوب
النسب المالية و كذلك الأساليب الاقتصادية و غيرها،إذ يقف المحلل المالي
في هذه المرحلة أمام مجموعة من البدائل و عليه أن يتخذ البديل المناسب .
2-4- إعادة تبويب القوائم المالية لتلائم أسلوب التحليل المختار :
في هذه المرحلة يتم التبويب السليم للقوائم المالية من زاوية التحليل
المالي التي تسهل عملية التحليل،و كل هذا يعتمد على خبرة المحلل المالي و
درايته التي من خلالها يستطيع توفير الدقة و الوضوح و البساطة في القوائم
المالية و بالتالي تحقيق هدف التحليل المالي .
2-5- التوصل إلى الاستنتاجات
: تتم عملية الاستنتاج من قبل المحلل المالي،في إبداء رأي فني محايد،بعيد
عن التحيز الشخصي بكافة جوانبه و الالتزام بالموضوعية بأكبر قدر ممكن .
2-6- صياغة التقرير: التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر الاقتراحات التي تتناسب مع النتائج المتوصل أليها .


المبحث الثاني : وظائف و أهداف التحليل المالي

إن
أهمية التحليل المالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة،بل أن
الكثير من المؤسسات قد خصصت أقساما خاصة و دعمتها بالكفاءات الإدارية و
المحاسبية اللازمة،لكي تتخصص في التحليل المالي و جعله الأداة التي تدفع
بوتيرة المؤسسة إلى التنمية و التطور، إذا نظرا للأهمية البالغة التي أصبح
التحليل المالي يتمتع بها أصبح لابد من معرفة جميع وظائفه و أنواعه و كذلك
الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .
المطلب1 : وظائف التحليل المالي ¹
من
بين وظائف التحليل المالي إدارة طريق متخذي القرار لاتخاذ أحسن القرارات
التي تعود على المؤسسة بالربح،و السير لتحقيق هدفها وبقائها في بيئة
متغيرة باستمرار،و من بين القرارات التي تحددها سياسات التحليل المالي هي
:
* قرار الاستثمار .
* قرار التمويـــل .
* قرار التخطيط و الرقابة المالية .
الشكل التالي يبين وظيفة التحليل المالي في اتخاذ القرارات :
- المخطط العام لوظائف التحليل المالي -
قسم الإدارة و التحليل المالي
المطلب2 : أنواع التحليل المالي ¹: هناك نوعان من التحليل المالي و هما :
2-1- التحليل الرأسي :
هو عبارة عن تحويل الأرقام المالية إلى نسب مئوية من الرقم المالي الرئيسي
في تلك القائمة و لكل فترة،و قد تم التعارف على أن يكون الرقم الرئيسي في
قائمة الدخل هو رقم صافي المبيعات و في الميزانية العمومية هو مجموع
الأصول، و يساعد هذا النوع من معرفة نقاط القوة و الضعف الموجودة في
المؤسسة .
2-2- التحليل الأفقي :
يتضمن التحليل الأفقي لعدة سنوات صياغة كل عنصر من العناصر المالية المراد
تحليلها أفقيا بشكل نسب مئوية من قيمة العنصر نفسه في سنة الأساس،و ذلك
لمعرفة مدى النمو و الثبات و التراجع في ذلك العنصر عبر الزمن،و يساعد هذا
النوع على :
* اكتشاف سلوك المؤسسة .
* تقييم إنجازات و نشاط الشركة في ضوء هذا السلوك .
¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 119 .
المطلب3 : أهمية و أهداف التحليل المالي
1- أهمية التحليل المالي : تتمثل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :
* يساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
* تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
* اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة .
* يعتبر أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق .
* تشخيص الحالية المالية للمؤسسة .
* تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض و الوفاء بديونها .
* الحكم على مدى صلاحية السياسة المالية داخل المؤسسة .
* الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .
2- أهداف التحليل المالي
: تختلف أهداف التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم به،فيمكن للمؤسسة أن
تحدد هذه الأهداف بالتنسيق مع دوائرها المالية و إما أن تقوم بها جهات
خارجية عن المؤسسة و المتمثلة في المصرفيين و رجال الأعمال المهتمين
بالمؤسسة،المساهمون ،الموردون .... الخ .
و عموما فان أهداف التحليل المالي تتمثل في :
* تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة على تحمل نتائج القروض .
* تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحدد الأرقام الخاضعة للضرائب .
* قياس مردودية العمليات المحققة من طرف المؤسسة .
* إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على مردوديتها .

اقتباس :

التحليل المالي وتقييم الاسهم


http://www.4shared.com/file/94410732/dc67f281/____.html



  الملفات المرفقة

• financial-analysis.pdf‏ (915.4 كيلوبايت, 23 مشاهدات)
  

البيانات المالية الصادرة عن الشركات هي قائمة المركز المالي أي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية والتي تعدها ادارة الشركة ويتم تدقيقها من قبل مدقق حسابات مرخص يفيد بان هذه البيانات وما ورد بها من ارقام تعكس بشكل موضوعي نتائج الشركة المالية وبانه لم يتم ارتكاب اية مخالفات لانظمة الشركة او القوانين ذات العلاقة.

وبطبيعة الحال فان هذه البيانات بحاجة الى الدراسة والتمحيص والتفسير والدراسة الانتقادية التحليلية والتي قد يتطلب الامر في كثير من الاحيان ان يتم اعادة تبويبها وترتيبها بطريقة مناسبة وملائمة لاغراض التحليل والتفسير واستخلاص النتائج وهذا ما نقصده بالتحليل المالي للبيانات المالية.

فهو من اهم الموضوعات التي تتناولها دراسة اقتصاديات المشروع وضرورة بالغة تمليها متطلبات التخطيط السليم والادارة الواعية.

والتحليل المالي الذي نقصده يخرج عن كونه الدراسة التفصيلية للبيانات المالية واثارة التساؤلات حول مدى مدلولات هذه البيانات وذلك لمحاولة تفسير الاسباب التي ادت الى ظهور هذه البيانات بالارقام التي هي عليها مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف والقوة في مختلف السياسات المالية والتسويقية والانتاجية والادارية ...الخ التي تعمل بها الشركة وفي اطارها ، فيتم في المستقبل تدعيم نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف ، وان التساؤلات التي يثيرها التحليل المالي كثيرة ومتعددة وهي تمكن ادارة الشركة من تحديد مستوى الاداء في الماضي والحاضر وبالتالي تفيد في التخطيط بشكل اكثر دقة وواقعية في المستقبل في ضوء نتائج وانجازات الماضي .

فالتحليل المالي للقوائم المالية اصبح يتعلق بالدراسة الميدانية للظروف وللسياسات المختلفة للشركة ومن ثم التوصل الى النتائج ولم يعد الموضوع يتعلق بمعرفة زيادة اوانخفاض هذا الرقم او تلك النسبة دون الغوص في الظروف الذاتية الميدانية التي تعمل في اطارها الشركة مدار البحث وكذلك اصبح الامر يتعلق ايضا بدراسة الظروف الخارجية والبيئة العامة سواء اكانت سياسية ام قانونية ام اقتصادية عامه ذات تاثير كبير في الدراسة التحليلية لارقام وبيانات الشركة وذلك حتى يستطيع المحلل المالي من ريط انخفاض وارتفاع هذا الرقم او تلك النسبة بمختلف الظروف والسياسات الداخلية والخارجية التي تعمل بها الشركة.

وبهذا فنظرة المحلل المالي لم تعد نظرة مجردة الى الارقام بل اخذت بعدا حيا وحيويا يفيد باستقراء المستقبل والتخطيط له من خلال اعداد الموازنات التقديرية المستقبلية واعداد جداول المقارنات وخلافه ولكن كل هذا وحتى يقوم المحلل المالي بعمله على الوجه المطلوب لابد من توفر البيانات والمعلومات الكاملة له وان لا يتم احتكار واخفاء هذه المعلومات ان كنا حقيقة نريد ان نصل الى الغايات والاهداف المرجوة من التحليل المالي والاستفادة من خبرات الاستشاري المالي .

وتلعب عوامل عديدة في فعالية '' التحليل المالي '' من حيث سلامة التبويب لعناصر القوائم المالية وعدم الالتزام بالمبادئ والسياسات والقواعد المحاسبية المتعارف عليها عند اعداد البيانات المالية وكذلك التغير في مستويات الاسعار ومدى درجة الافصاح من عدمه ولهذا كله فاننا نجد من الضرورة التركيز على هذه الجوانب لان دقة وفعالية التحليل المالي ومن ثم استخلاص النتائج مرتبط ارتباط كبير في توفر هذه العوامل وهذه المعلومات. ومما لاشك فيه ان التحليل المالي بالمعنى المقصود اعلاه يهم كل من ادارة وملاك الشركة والمقرضين والمستثمرين ودور البحث والدراسات والاستشارات وكافة الجهات الحكومية الرسمية ويفترض بكافة المهتمين بالتعرف الدقيق والموضوعي على البيانات المالية النظر الى الموضوع على انه على غاية من الاهمية وبان الموضوع له جوانب علمية وتخصصية وبان ايه تكاليف تدفع مقابل ايه دراسة تحليلية هي ذات عائد وجدوى اقتصادية كبيرة وذات مردود عال سواء لاصحاب المشروع او المستثمرين فيه او للادارة او للمستثمرين المحتملين في الحاضر او المستقبل .

سين .. جيم .. التحليل المالي والاساسي

اقتباس :

السؤال : ما الذى يهدف إليه التحليل الأساسى؟



يهدف التحليل الأساسى إلى دراسة وتفسير كل المتغيرات الإقتصادية التى من الممكن أن تؤثر على أسعار الأسهم بهدف تحديد القيمة الحقيقية للشركات والقيمة العادلة لأسهمها حيث يعتبر أحد طرق تقييم أسهم الشركات ونظراً لأنه يقيس الأداء التاريخى للشركات وتوقعات الأرباح والمبيعات المستقبلية.

السؤال : ما الأولويات التى يرتكز عليها التحليل المالى؟


1- درراسة المناخ الإقتصادى بشكل متكامل :
يعمل التحليل الأساسى على دراسة وضع الإقتصاد الكلى وذلك من خلال تحليله ودراسته لبعض المؤشرات مثل معدل التضخم ومعدل الفائدة ودراسة المعلومات والمؤشرات المرتبطة بالمناخ الإستراتيجى والسياسى وإنفاق المستهلك والضرائب، ويهدف التحليل الأساسى بهذه الدراسة إلى معرفة المناخ الإقتصادى والإستثمارى الذى تعمل فيه الشركات.
2- دراسة حالة القطاع :
يعمل التحليل الفنى على دراسة وضع وحالة القطاع الذى تنتمى إليه الشركات التى يقوم بتحليلها حيث أن الشركة هى جزء من من القطاع وبصفة عامة من الصعب أن تجد شركة منتعشة فى قطاع يعانى من أزمات ولذلك فإن التحليل الأساسى يدرس وضع القطاع معتمد على معدلات التنافس.
3- دراسة وضع الشركة :
بعد دراسة وضع الإقتصاد ووضع القطاع والسوق فإن التحليل الأساسى يعمل على تحليل الشركة نفسها ويدرس إتجاهاتها من خلال دراسة التقارير المالية والأرباح والخسائر ودراسة سعر السهم وسياسة الشركة وتوجهات الإدارة.

اقتباس :

السؤال : ما المحور الأساسى الذى يقوم عليه التحليل الأساسى للشركات؟



يهدف التحليل المالى إلى التعرف على مقدرة المنشأة على الوفاء بإلتزاماتها طويلة وقصيرة الأجل والتعرف على مدى كفاءة المنشأة أو الشركة وإدراتها فى إستخدام المتاح لها من أصول أو موارد لتحقيق الأرباح، ويعمل التحليل المالى على تحليل وتقييم العوامل المالية وغير المالية والتعامل على السهم فى السوق لكى يبرز الحقائق التى تختفى وراء الأرقام وتوضح جوانب القوة والضعف فى إقتصاديات الشركة ومركزها المالى

اقتباس :

السؤال : كيف يمكن تصنيف التحليل المالى وفقاً للفترة الزمنية ؟


يمكن تصنيف التحليل المالى إستناداً إلى طول الفترة الزمنية التى يغطيها التحليل إلى ما يلى:
1- التحليل المالى قصير الأجل:
وهو التحليل الذى يستفاد منه فى قياس أعمال وإنجازات الشركة فى الأجل القصير وهو يركز على قدرة الشركة فى الأجل القصير على تغطية إلتزاماتها الجارية ولذلك غالباً مايسمى يتحليل السيولة ويهتم بالدرجة الأولى بالدائنون والبنوك.
2- التحليل المالى طويل الأجل:
يركز هذا التحليل على تحليل هيكل التمويل العام والأصول الثابتة والربحية فى الأجل الطويل بالإضافة إلى تغطية إلتزامات الشركة طويلة الأجل بما فى ذلك القدرة على دفع فوائد وأقساط الديون عند إستحقاقها ومدى إنتظامها فى توزيع الأرباح، وحجم التوزيعات وتأثيرها على أسعار الأسهم فى الأسواق المالية.

اقتباس :

السؤال : ما خطوات التحليل المالى للشركات ؟


يعتمد المحلل المالى فى تنفيذ عملية التحليل على مجموعة من الخطوات المتتابعة التى تشكل فى مجملها المنهج العلمى للتحليل المالى وهذه الخطوات كالتالى:
1- تحديد الهدف أو الغاية من التحليل: تتعدد الأغراض لعملية التقييم والتحليل فالبعض يهدف إلى دراسة القدرة على الوفاء بالإلتزامات الجارية والبعض الأخر قد يكون هدفه من التحليل تقييم الأداء النهائى وهكذا.
2- جمع البيانات المرتبطة بالهدف فإذا كان الهدف هو تحليل قدرة الشركة على الوفاء بالإلتزامات الجارية فإن ذلك يتطلب جمع بيانات عن الأصول المتداولة وأنواعها وكذلك الإلتزامات الجارية.
3- تحديد أدوات التحليل المناسبة التى يطبقها المحلل للوصول غلى أفضل النتائج وبأسرع وقت.
4- إستخدام البيانات للوصول إلى بعض المؤشرات المرتبطة بهدف التحليل.
5- تحليل المؤشرات التى تم التوصل إليها لمعرفة إتجاهها المستقبلى.
6- كتابة الإستنتاجات والتوصيات النهائية

السؤال : ما الطرق المستخدمة فى التحليل المالى؟


هناك مجموعة من الطرق التى يمكن القيام بالتحليل المالى عن طريق إستخدام إحدهم ويمكن توضيح أكثر هذه الطرق شيوعا على النحو التالى:
1- طريقة الدراسة المقارنة للقوائم المالية:
يقوم المحلل الأساسى بهذه الدراسة من خلال دراسة القوائم المالية لعدد من السنين ومقارنة بعض العناصر أو البنود الهامة لتحديد التغيرات والمؤثرات التى حدثت فى هذه البنود وأسبابها ثم التعرف على أثارها على الشركة وكيفية معالجة الشركة لهذه التغيرات وأثارها.
2- طريقة إستخدام النسب المالية:
وخلال هذه الطريقة يقوم المحلل المالى بحساب بعض النسب التى تعتمد فى حسابها على بعض البنود الهامة للقوائم المالية وتستخدم هذه النسب كمؤشرات لقياس وتقييم الأداء حيث يتم مقارنة النسب الحالية مع النسب السائدة فى الفترات السابقة وأيضا مقارنتها مع النسب السائدة فى القطاع او المجال الذى تنتمى إليه الشركة.

اقتباس :

السؤال : ما المداخل التى يعتمد عليها التحليل الأساسى ؟


يعتمد التحليل الأساسى للشركات على مدخلين رئيسيين هما:
1- التحليل الكلى ثم الجزئى Macro- Micro Approach أو التحليل من أعلى إلى أسفل Top- Down Analysis : يتكون من ثلاث مراحل أساسية هم
* المرحلة الأولى: التى تتضمن تحليل الظروف الإقتصادية من أجل التعرف على التغيرات المحتملة فى الظروف الإقتصادية وتأثيرها المحتمل على سوق رأس المال.
* المرحلة الثانية: تتضمن تحليل ظروف الصناعة أو القطاع لمعرفة القطاعات الصاعدة نتيجة للتغيرات الإقتصادية المحتملة أو بسبب التطورالتكنولوجى والتغيير الإجتماعى وغيرها.
* المرحلة الثالثة: التحليل على مستوى الشركة من أجل التعرف على أفضل المنشأت داخل القطاع للوصول للأوراق المالية فى الشركات الصاعدة.
2- التحليل الجزئى ثم الكلى Micro- Macro Approach أو التحليل من أسفل إلى أعلى Down- Top Analysis :
يعمل على دراسة نفس العناصر أو المتغيرات التى يدرسها التحليل من أعلى إلى أسفل ولكن بترتيب مخالف حيث يبدأ بتحليل الشركة ومنها إلى تحليل القطاع ثم تحليل الإقتصاد ككل

السؤال : ما مجالات التحليل المالى؟


هناك مجموعة من المجالات التى يتناولها التحليل المالى بالدراسة ومنها:
1- التحليل الإئتمانى:
يهدف إلى التعرف على الأخطار التى قد يتعرض لها المقرض فى علاقته مع المقترض ويقوم المقترض بإتخاذ قرارات الإقراض وفقاً للتقييم والدراسة التى يقوم بها هذا التحليل.
2- تحليل الإندماج أو الإستحواذ:
الإندماج أو الإستحواذ هو عملية تكوين وحدة إقتصادية بين منشأتين أوأ كثر ويؤدى إلى زوال الشخصية القانونية المنفصلة لكل منهما وهنا تقوم الإدارة المالية للشركة بعملية التقييم لتقدير القيمة الحالية للشركة التى ينوى شراؤها وللتعرف على الأداء المستقبلى لها.
3- تحليل تقييم الأداء:
يشمل على تقييم الربحية وكفاءة الإدارة المالية والسيولة وإتجاهات النمو.
4- التحليل من أجل التخطيط:
لقد بات من الضرورى لكل شركة أن تقوم بعمليات تخطيط منظم فى مواجهة المستقبل ووضع تصور للأداء إستناداً إلى الأداء الحالى او السابق ويعتبر التخطيط ضرورياً فى مواجهة التقلبات المستمرة التى تتعرض لها أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات.
5- التحليل الإستثمارى:
يهتم هذا التحليل بدراسة العائد على الإستثمار، هيكل رأس المال، مديونية الشركة على المدى الطويل ومديونية الشركة على المدى القصير.

اقتباس :

السؤال : ما هى العناصر الأساسية التى يدرسها التحليل الاساسى عند تقييم الاسهم ؟


1.المناخ الإقتصادى بصورة شاملة :
من المهم أن نحدد المناخ الإقتصادى العام وتحليله حتى نعرف الظروف المواتية والمربحة ويفحص التحليل الأساسى المعلومات التى ترتبط بنمو التضخم ومعدلات الفوائد والمعلومات التى ترتبط بالمناخ الإستراتيجي والسياسى وإنفاق المستهلك والضرائب.
2.الظروف الخاصة بالشركات :
تؤثر الحالة العامة للقطاع على الشركات التى تكون جزء منها وبصورة عامة فمن النادر أن نجد شركةمنتعشة فى قطاع يعانى من الأزمات وقبل تحليل شركة بعينها يسعى التحليل الأساسى إلى وضع تحليل لقطاع الأنشطة مرتكزا على احدث الاساليب المستخدمة فى معدلات التنافس.
3.المقاييس الخاصة بالشركات :
حينما يتم تنفيذ ابحاث السوق فإن إتجاه الشركة لا بد أن يفحص من ناحية الربح ومن ناحية الافلاس وناحية الأرباح والديون وسعر السهم وسياستها وإدارتها ويتم إعلان المعلومات المالية ونشرها فى تقارير سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية واستخدام هذه المعلومات كنقطة إنطلاق ومن ثم فإن المراقب الذى يحلل أسهم معينة سوف يضع رأيه وسوف يصنع توصياته أيضا.
ومن المفيد أن يكون لنا بعض الأساسيات التى تمكنا من إتخاذ القرارات حول ارتفاع أو إنخافض قيمة السهموسوف يمكننا ذلك من الحصول على ثقة وإقتناع أثناء تقلبات اسواق البوصة والتى تميل إلى التقلب بصورة كبيرة ولهذا السبب يمكن أن يستخدم الشخص منا معدلات التقييم

اقتباس :

السؤال : ما العناصر الأساسية التى يمكن تحليل الشركة من خلالها؟

1- التعرف على البيانات الأساسية للشركة مثل نوع الشركة، النشاط الأساسى لها، أغراض الشركة، رأس المال و هيكل المساهمين.
2- التعرف على التطور التاريخى للشركات للتوصل إلى العناصر المؤثرة فى تطورها إلى جانب التعرف على أداء الشركو وتفاعلها مع التطورات والدورات الإقتصادية المتقلبة.
3- القيام بدراسات سلاسل زمنية للقوائم المالية والإيضاحات المتممة بها للوصول إلى الإتجاهات العامة لبنود القوائم المالية مما يساعد على إمكانية تقدير إتجاهاتها فى المستقبل.
4- مقارنة أداء الشركة بأداء القطاع الذى تنتمى إليه لمعرفة وضع الشركة بالنسبة لمتوسط وضع القطاع أو الشركات الأخرى العاملة فى نفس القطاع وبناء على ذلك يتم إتخاذ القرار بشأن شراء أسهم هذه الشركة أم لا.

اقتباس :

السؤال : ما الأدوات التى يعتمد عليها التحليل المالى؟

يعتمد التحليل المالى على مجموعة من الأدوات والآليات التحليلية التى تتمثل فى:
1- التحليل المالى بالنسب.
2- قائمة مصادر التمويل وإستخدامها.
3- الميزانيات وكشوفات التدفق النقدى.
4- تحليل التعادل.
5- مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة.
6- التحليل الهيكلى.
7- التحليل المتخصص

السؤال : ما مصادر معلومات التحليل المالى ؟


يمكن تقسيم مصادر الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة للقيام بعملية التحليل المالى إلى مصدرين رئيسيين هما:
1- مصادر داخلية: وتشمل جميع البيانات والمعلومات المحاسبية والإحصائية والإدارية التى يحصل عليها المحلل من الشركة نفسها ويعتبر أهم مصادر ضمن المصادر الداخلية القوائم المالية وبيانات السجلات المحاسبية.
2- مصادر خارجية: وتشمل المعلومات والبيانات التى تصدرها أوراق وهيئات البورصة ومكاتب السماسرة بالإضافة إلى الصحف اليومية والمجالات المتخصصة والمكاتب الإستشارية.


السؤال : ما المقصود بتحليل ظروف الإقتصاد وفقاً لدراسات التحليل المالى؟


تحليل ظروف الإقتصاد هو أحد المداخل أو الدراسات التى يقوم بها التحليل المالى والتى من خلالها يقوم بتحليل السياسات المالية والنقدية وبعض المؤشرات الإقتصادية الكلية مثل معدل التضخم والناتج المحلى الإجمالى وغيرها.
يشمل تحليل السياسات المالية دراسة الضرائب التى يكون لها أكبر الأثر على أداء الشركات وأسعار الأسهم حيث أن تخفيض معدل الضريبة يؤثر إيجابيا على الأرباح الصافية مما يؤدى إلى إرتفاع أسعار الأسهم، والإنفاق الحكومى أيضاً يؤثر على أسعار الأسهم وأداء الشركات.
أما فيما يخص تحليل السياسات النقدية فإنه يتضمن دراسة أسعار الفائدة والتى يكون لها أثر على الإنتاج وأرباح الشركات حيث أن خفض سعر الفائدة من شأنه تحفيز وزيادة الإستثمار وبالتالى زيادة الإنتاج وإرتفاع الأرباح وكذلك دراسة معدلات التضخم يكون ضرورى حيث أن إرتفاع معدل التضخم يكون له أثر عكسى على الأسعار.


السؤال : ما أنواع المعلومات التى يوضحها التقرير السنوى؟


تصدر الشركات المقيدة فى البورصة تقرير سنوى لمساهميها ويحتوى هذا التقرير على نوعان من المعلومات هما:
1- تقرير مجلس الإدارة لوصف الوضع المالى للشركة فهو بمثابة خطاب من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين لمناقشة أوضاع الشركة فى الفترة السابقة وأيضاً المتغيرات والتطورات التى قد تؤثر على الوضع المستقبلى.
2- يتضمن التقرير السنوى أيضاً أربع قوائم مالية أساسية وهم الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية ويستخدم المستثمر هذه المعلومات فى بناء توقعاتهم حول مستويات العائد والأرباح المستقبلية وكذلك فى توقع المخاطر.

سين .. جيم .. التحليل المالي والاساسي

السؤال : ما القوائم المالية الرئيسية التى تعتمد عليها دراسات التحليل المالى؟

1- الميزانية: والتى توضح مقدار الأصول والخصوم للشركة.
2- قائمة الدخل: والتى توضح حساب الأرباح والخسائر وتوضح إيرادات ومصروفات الشركة.
3- قائمة التدفقات النقدية: والتى توضح حساب التدفقات من عمليات التشغيل والإستثمار و التمويل.



السؤال : ما البنود الأساسية التى يحتوى عليها نشرة التقييم للشركات؟

يتم تقييم الشركات لعدة أسباب من أهمها تقييم الشركة بهدف تحديد سعر تداول السهم ونشرة التقييم يتحدد بها بنود أساسية من أهمها:
1- معلومات عن الشركة ونشاطها ووضعها القانونى.
2- الهدف من التقييم ونطاقه.
3- الفرضيات التى يقوم عليها التقييم.
4- نتيجة التقييم.



السؤال : من ما تتكون البيانات المالية؟

تتكون البيانات المالية من مجموعة من التقارير والقوائم المالية والإيضاحات ومنها:
1- تقرير مجلس الإدارة: والذى يتناول أداء الشركة خلال الفترة السابقة وأهم الأحداث التى مر بها والخطط المستقبلية.
2- تقرير مراجع أو مدقق الحسابات الذى يوضح التالى:
* مسئولية المراجع أو المدقق وما تم مراجعته.
* المعيار أو الأسلوب المحاسبى المستخدم فى عملية التدقيق او المراجعة.
* رأى المرجع أو المدقق بناء على عملية المراجعة.
3- تقرير الإدارة حول نتائجها المالية والتطورات التى شهدتها.
4- القوائم المالية والتى تشمل الميزانية العامة، حساب الأرباح والخسائر، بيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات فى حقوق المساهمين.
5- إيضاحات حول المعايير المحاسبية التى تم إعداد البيانات المالية وفقاً لها كذلك إيضاحات حول تفسير بعض بنود البيانات المالية.
6- معلومات عن الإدارة ونسب التملك فى الشركة وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة.




السؤال : ما هى الميزانية؟

الميزانية عبارة عن قائمة مالية تلخص أصول Assets وخصوم Liabilities الشركة إلى جانب حقوق المساهمين Shareholders equity فى نقطة زمنية معينة.
وتعطى الميزانية فكرة عما تمتلكه الشركة وما تدين به للغير وأيضاً عن قيمة مساهمة حاملى الأسهم بها.
وتتبع الميزانية القاعدة التالية:
الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين
وتسمى هذه القائمة بالميزانية لأن شقيها متوازنان ككفتي الميزان، فتدفع الشركة مقابل ما تملكه من أصول عن طريق الاقتراض (الخصوم) أو المساهمين (حقوق المساهمين).



السؤال : ما هى البنود الرئيسية التى تشتمل عليها الميزانية؟


تضم الميزانية عدة بنود:
ففي جانب (الأصول) هناك النقدية Cash، والمخزون Inventory والممتلكات property.
وفي جانب (الخصوم) هناك حسابات دائنة أو ذمم دائنة Accounts payable والقروض طويلة الأجل Long term debt.
ولكن قد تختلف بنود الميزانية من شركة لأخرى ومن صناعة لأخرى، فلا يوجد هناك نموذج موحد للميزانية.
والأصول فى الميزانية هى ما تستخدمه الشركة فى تشغيل أعمالها، فى حين أن الخصوم وحقوق المساهمين هما شِقا الميزانية الآخر الذى يدعم جانب الأصول.
ويمثل القسم الخاص بحقوق المساهمين كمية الأموال المستثمرة فى الشركة زائد الأرباح المحتجزة وهى تمثل مصدر لتمويل الأعمال بالشركة.
وفيما يلي بنود الميزانية ولكن بشيء من التفصيل:
أولا جانب الأصول:
وتنقسم الأصول إلى: أصول متداولة ، وأصول غير متداولة
* فالأصول المتداولة Current assets : هى الأصول التى تكون دورة حياتها سنة أو أقل وهى أصول ذات سيولة عالية أى يمكن تحويلها إلى كاش بسهولة. مثل النقدية و ما يعادلها Cash and cash equivalents، الحسابات أو الذمم المدينة Accounts Receivables والمخزون Inventory.
- وتضم "النقدية" : حسابات البنوك الغير مقيدة والشيكات.
- وما يعادل الكاش هو الأسهم والأدوات المالية الأخرى مثل أذون الخزانة وغيرها.
- والحسابات المدينة، هى مستحقات الشركة لدى عملائها.
- والمخزون وهو عبارة عن مخزون الشركة من المواد الخام والسلع المجهزة والغير مجهزة، وتختلف كمية المخزون من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها، فمخزون شركة الأسمنت يختلف بطبيعة الحال عن مخزون شركة مواد غذائية .. وهكذا.
* والأصول غير المتداولة Non-current Assets : هى الأصول التى من الصعب تحويلها إلى كاش وتكون دورة حياتها أكثر من سنة. وهى تمثل الأصول المادية مثل الآلات، الحاسبات، المبانى والأراضى. و تمثل أيضا أصول غير مادية مثل حقوق الطبع وغيرها ومع أنها غير مادية إلا أنها الموارد التى يمكنها أن تبنى أو تهدم الشركة مثل اسم الشركة أو اسم المنتج.
يحسب الإهلاك و يطرح من تلك الأصول و يمثل التكلفة الاقتصادية للأصل خلال حياته.
ثانيا جانب الخصوم:
والخصوم هى الالتزامات التى تلتزم بها الشركة لعملائها. وهناك خصوم متداولة Current Liabilities وخصوم طويلة الأجل Long-term Liabilities.
فالخصوم الطويلة الأجل هى الديون والالتزامات المالية الأخرى المستحقة فى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الميزانية. فى حين أن الخصوم المتداولة هى خصوم الشركة المستحقة خلال سنة واحدة وهى القروض القصيرة الأجل مثل الحسابات أو الذمم الدائنة Accounts payable مع الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل مثل خدمات الديون Interest payment.
حقوق المساهمين:
وهى كمية الأموال الأصلية المستثمرة فى أعمال الشركة. ففى نهاية السنة المالية إذا قررت الشركة إعادة استثمار صافى أرباحها فترحل تلك الأرباح المحتجزة من قائمة الدخل إلى الميزانية فى بند حقوق المساهمين.
ولكى يتحقق التوازن بالميزانية يجب على الأصول أن تساوى الخصوم زائد حقوق المساهمين.




السؤال : ما الهدف من الميزانية؟

الهدف منها هو إعطاء المستثمر فكرة عن الوضع المالى للشركة مع توضيح ما على الشركة من ديون وما لها من حقوق وممتلكات، ويجب على أى مستثمر معرفة كيفية قراءتها وتحليلها.


السؤال : ما أنواع الأصول أو الموجودات التى تتضمنها الميزانية؟


هي الموارد الاقتصادية المملوكة للمنشأة والتي يمكن قياسها محاسبياً أو هي ممتلكات المنشأه ذات القيمه المادية والفائده المستقبلية للمنشأة
تنقسم الاصول الى ثلاثة أقسام:
1- أصول متداوله قصيرة الاجل : Current assets
هي النقدية أو الممتلكات التي يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو إستخدامها خلال سنة أو دورة التشغيل أيهما أطول.
وتتضمن الأصول المتداولة النقدية والإستثمارات قصيرة الأجل والمدينين وأوراق القبض والمحزون والمصروفات المدفوعه مقدماً والإيرادات المستحقة
2- أصول ثابتة (طويلة الاجل ): Fixed Assets
هي الممتلكات التي تقتنى بغرض إستخدامها وليس بغرض إعادة بيعها فهي تستخدم في مزاولة النشاط ويمتد العمر الإنتاجي لها لعدة سنوات أو لأكثر من دورة تشغيل وغالباً لايتغير شكلها طوال عمرها الإنتاجي ومن أمثلتها الأراضي والمباني وآلالات والسيارات.
3- أصول غير ملموسة : Intangible Assets
هي الممتلكات أو الحقوق التي ليس لها وجود أو كيان مادي ملموس ولكنها ذات قيمة أو فائدة للمنشأة مثل الشهرة وحقوق الإختراع.



السؤال : هل يعتبر كبر حجم الأصول غير المتداولة مؤشر جيد لوضع الشركة المالى؟


الأصول غير المتداولة هى الأصول التى تحوزها الشركة وتحتاج إلى وقت يزيد عن العام لتحويلها إلى نقد أى هى الأصول التى تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل وهى مثل الأراضى والمبانى وفى الحقيقة لايمكن الإسترشاد بحجم الأصول غير المتداولة عن وضع الشركة المالى حيث تعتمد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة على القطاع الذى تنتمى إليه الشركة فمثلاً شركات القطاع المصرفى بشكل عام لاتحتاج إلى أصول غير متداولة كثيرة بالمقارنة بما تحتاجة شركة فى القطاع الصناعى.



السؤال : ما أنواع الخصوم او الإلتزامات التى تتضمنها الميزانية؟

هي إلتزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض وتنقسم أيضاً إلى قسمين:
1- خصوم قصيرة الأجل أو المتداولة (Current liabilities)
وهي الإلتزامات التي يجب سدادها خلال سنة أو خلال دورة التشغيل أيهما أطول وتشتمل على الدائنيين وأوراق الدفع والمصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة والأقساط المستحقة من الديون طويلة الأجل.
2- خصوم طويلة الأجل ( Long term Liabilities)
وهي الإلتزامات التي يستحق سدادها خلال فترة زمنية تزيد عن عام واحد أو تزيد عن مدة دورة التشغيل أيهما أطول مثل السندات وأوراق الدفع طويلة الأجل والقروض العقارية مع الاخذ في الاعتبار أنه يجب إستبعاد قيمة الأقساط المستحقة سنويا لسداد هذه الديون من عناصر الخصوم طويلة الاجل وإدراجها ضمن الخصوم قصيرة الأجل.


السؤال : ما هى قائمة الدخل Income statement؟


هى قائمة مالية تقيس الأداء المالى للشركة فى فترة محاسبية معينة وكيف يمكن للشركة أن تعيد استثمار دخلها أو توزيعه فى هيئة توزيعات أرباح على المساهمين بها.
ويقاس الأداء المالى للشركة بتتبع القائمة والمقارنة بين إيراداتها ونفقاتها فى الأنشطة المختلفة (التشغيلية وغير التشغيلية). كما تبين القائمة صافى الربح أو الخسارة التى تتعرض لها الشركة فى نهاية فترة القياس ودائما ما تكون عن ربع سنة أو عن سنة مالية كاملة.
وتعرف قائمة الدخل بـ "قائمة الأرباح والخسائر" profit and loss statement أو "قائمة الإيرادات والنفقات" statement of revenue and expense.
وتنقسم قائمة الدخل إلى قسم تشغيلى وآخر غير تشغيلى، فالقسم التشغيلى يفصح عن نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها التشغيلى القائم أي نشاطها الرئيسى. فعلى سبيل المثال فإن إيرادات ونفقات شركة الأدوية المتصلة بأعمال وتجارة الأدوية تدون فى القسم التشغيلى من القائمة.
أما القسم غير التشغيلى فيضم نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها غير المرتبط مباشرة بخط إنتاجها أو بعمل الشركة الرئيسى.
ففى المثال السابق لشركة الأدوية إذا أدارت الشركة إيراداً نتيجة لبيعها أحد مصانعها فيدون هذا الإيراد فى القسم غير التشغيلى من القائمة.
وكلما زادت التفاصيل بالقائمة كلما كانت أكثر إفادة وشفافية للمستثمر.



السؤال : ما هى البنود الأساسية التى تشتمل عليها قائمة الدخل؟

من البنود الرئيسية التى تتضمنها قائمة الدخل ما يلى:
- المبيعات Sales: وهى إجمالى ما اكتسبته الشركة من إيرادات ومبيعات السلع والخدمات.
- تكلفة السلع المباعة :Cost of goods sold COGSوهى تكلفة الشركة لإنتاج السلع والخدمات. وتضم تكلفة المواد الخام، التصنيع، والعمالة (وليس المرتبات).
والإدارة الجيدة هى التى تقلل هذه التكلفة إلى الحد الأدنى دون التأثير على نوعية السلع والخدمات المباعة.
- إجمالى الربح Gross profit: هو نتيجة طرح تكلفة السلع المباعة COGS من المبيعات. وهو ما تجنيه الشركة من ربح نتيجة لنشاطها وكلما زاد ربح الشركة الإجمالى كلما توافرت لها الأموال لإعادة استثمارها فى البحث والتنمية، والتسويق والتوسع وتوزيع الأرباح على المساهمين.
وعلى المستثمر أن يدقق النظر فى أسباب ارتفاع أو انخفاض الأرباح فقد يكون سبب الانخفاض هو سوء الإدارة أو قلة المبيعات، فى حين أن زيادة المبيعات قد تكون بسبب زيادة الطلب على السلع الموسمية.
- المصاريف التشغيلية العامة General operating expenses: وتضم مصاريف البحث والتنمية، والتسويق، والمرتبات والإيجارات وكل المصاريف اليومية للشركة.
- الإهلاك Depreciation: هو القيمة السنوية المطروحة من الأصول المادية نتيجة لاستهلاك الآلات وبالتالى نقص الاستفادة منها والإنقاص من قيمتها الأصلية عند الشراء.
- الدخل التشغيلى Operating income: ينظر في هذا البند لمعرفة ما إذا كان النشاط الذى تقوم به الشركة مربحا أم لا، و يحسب عن طريق طرح المصاريف التشغيلية العامة والإهلاك من إجمالى الأرباح.
وكلما كان الدخل التشغيلى منخفضا كلما طرح التساؤل عن سبب ارتفاع قيمة الإهلاك وسوء استخدام المعدات.
- دخل إضافي Other income: الإيرادات الأخرى التى لم تكتسب نتيجة للنشاط الرئيسى للشركة مثل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية نتيجة للاستثمارات، تداول العملات الأجنبية أو تأجير الأملاك.
دخل غير عادى Extraordinary income: الأرباح أو الخسائر غير المنتظمة مثل المصاريف المدفوعة فى حالة الكوارث الطبيعية وغيرها.
- الإيرادات قبل الفوائد والضرائب Earnings before interest and tax EBIT: وتبين للمستثمر قدرة الشركة على دفع الفوائد المستحقة عليها مثل فوائد السندات وقروض البنوك من الدخل الذى تجنيه سنوياً.
- مصاريف الفوائد Interest expense: هى الأموال التى تدفعها الشركة كفائدة على ديونها وقد تكون لحاملى السندات أو للبنوك. وعند طرحها من الـEBIT نحصل على صافى الإيرادات Net Earnings.
- صافى الأرباح قبل الضرائب Net profit before taxes NPBT: لأن الشركات تؤجل دائما دفع الضرائب المستحقة عليها، فهذه الأموال هى التى تستخدمها الشركة فى دفع تلك الضرائب.
- الضرائب Taxes: وهى ضرائب الدخل التى تدفعها الشركات. وتكون عادة نسبة من الدخل ولذلك تختلف من سنة إلى أخرى. وبعد طرحها من الـNPBT نحصل على صافى الأرباح بعد الضريبة NPAT.
- صافى الأرباح بعد الضرائب Net profit after taxes NPAT: و هى كمية الأموال المتبقية بعد دفع الضرائب المستحقة على الشركة.
وهذا البند بالنسبة للمساهمين لأنه يفصح عن الدخل النهائى الذى سوف يتم توزيعه عليهم فى هيئة أرباح أو إعادة استثماره فى الشركة.
- توزيعات الأرباح للمساهمين Dividends paid to shareholders: عندما تقرر الشركة توزيع أرباح تقسم الأرباح الموزعة على كمية الأسهم ويستلم كل مساهم الجزء الخاص به بعدد الأسهم التى يمتلكها. وتطرح هذه التوزيعات من الـNPAT.
- الأرباح المحتجزة Retained earnings: وهى الأرباح المتبقية بعد توزيع الأرباح على المساهمين ويعاد استثمار هذه الأموال فى الشركة أو تستخدم فى التوسعات المستقبلية لها. فإذا استخدمت الشركة الـNPAT لتوزيعها كأرباح للمساهمين فتعتبر "موجهة للدخل" ولكن إذا تم إعادة استثمارها فتعتبر "موجهة للنمو".
وبعد معرفة وفهم المستثمر لقائمة دخل الشركة يكون قادراً على تحليل الصحة المالية لها ويكون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

اقتباس :

السؤال : لماذا تعتبر قائمة الدخل وسيلة لقياس قوة أداء الشركة؟

تعتبر قائمة الدخل هى أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية تحليلاً لأنها تفصل فى مصادر ربحية الشركة بناء على ادائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد إستثماراتها فهى توضح كمية العوائد الداخلة للشركة أو الإيرادات وكمية الأموال الخارجة منها أو المصروفات ويستطيع المستثمر عند فهمه المقصود بهذه الأرقام وماهية علاقتها مع بعض تحديد قوة أداء الشركة من ضعفه فمثلاً الشركة المتعثرة والتى يعتبر الإستثمار فيها غير جيد تعانى من مصروفات متزايدة مستمرة وإيرادات متناقصة مستمرة مما يقلص إجمالى ربحها وصافى دخلها

السؤال : ما هى قائمة التدفقات النقدية Cash flow statement؟


هى قائمة مالية تفصح عنها الشركات التجارية العامة للبورصة، وتوفر القائمة يبانات عن كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عن الشركة نتيجة لأعمالها فى النشاط الرئيسى لها واستثماراتها المختلفة فى ربع سنوى معين.
تستخدم الشركات العامة مبدأ الاستحقاق فى المحاسبةAccrual accounting ولذلك فإن قائمة الدخل الخاصة بها لا تعكس بالضرورة التغيرات فى موقفها أو مركزها النقدى.
فعلى سبيل المثال، إذا وقّعت شركة ما عقدًا فذلك العقد يعد إيراداً ويحسب كذلك فى قائمة الدخل، لكن ماذا لو لم تستلم الشركة حقوقها النقدية من هذا العقد فى الوقت الحالى؟! ولذلك قد تكون الشركة رابحة فى عين المحاسبين (تدفع ضريبة دخل على تلك الأرباح) ولكن فى الواقع وخلال الربع السنوى المحدد ينتهى ذلك الربع بكمية كاش أقل مما ابتدأ به فى أوله.
ولذلك يتضح أهمية قائمة التدفقات النقدية لأنها تساعد المستثمر فى معرفة المركز النقدى للشركة وإن كانت تواجه مشاكل فى السيولة وكيف تجرى أعمال الشركة ومن أين تحصل على الأموال وفى أى أوجه تنفقها.

السؤال : ما هى البنود الرئيسية التى تشتمل عليها قائمة التدفقات النقدية؟


هناك ثلاث أقسام لقائمة التدفقات النقدية:
تدفقات العمليات Cash Flow from Operating Activities
وهى التدفقات الداخلة والخارجة نتيجة لعمل ونشاط الشركة الرئيسى أى منتجات وخدمات الشركة. مثل التغيرات فى الحسابات أو الذمم المدينة Accounts Receivables AR، الإهلاك Depreciation، المخزون Inventory والحسابات أو الذمم الدائنة Accounts payable.
تحسب التدفقات عن طريق بعض التعديلات فى صافى الدخل بإضافة أو طرح الاختلافات فى الإيرادات، والنفقات وصفقات الائتمان (على الحساب)، و تتم تلك التعديلات لوجود بعض البنود غير النقدية بقائمة الدخل والميزانية. فإذا نظرنا إلى الإهلاك نجد أنه ليس مصروفا نقديا ولكنه كمية مطروحة من القيمة الإجمالية للأصل ولذلك يتم إضافته لصافى المبيعات لحساب التدفقات النقدية، فالدخل الوحيد للأصل الذى يحتسب فى التدفقات هو عندما يباع ذلك الأصل.
والتغيرات فى الحسابات المدينة فى الميزانية من فترة إلى أخرى أيضاً يجب احتسابها فى قائمة التدفقات، فإذا انخفضت فذلك يعنى ارتفاع كمية الكاش الداخلة إلى الشركة من عملائها وتضاف تلك الكمية إلى صافى المبيعات. ولكن إذا ارتفعت قيمة الـAR "أي الحسابات المدينة" من فترة إلى أخرى فيجب طرح هذه القيمة من صافى المبيعات مع أنها تسجل فى جانب الإيرادات ولكنها ليست كاش.
كذلك عندما ننظر إلى المخزون، فالشركة تدفع الأموال للحصول على المواد الخام فإذا تم شراء هذا المخزون بالكاش المتوافر لدى الشركة علينا طرح هذه الزيادة فى المخزون من صافى المبيعات، وبالعكس فى حالة انخفاض المخزون. ولكن إذا تم شراء ذلك المخزون على الحساب فتلك الزيادة فى الحسابات الدائنة فى الميزانية تطرح من صافى المبيعات.
ونفس المنطق يسرى على الضرائب، والمرتبات الدائنة والتأمين المدفوع مقدماً.
فبصفة عامة إذا تم دفع شيء فالاختلاف فى القيمة الدائنة من سنة إلى أخرى يجب أن يطرح من صافى الدخل. وتضاف الاختلافات فى الكمية الدائنة المتبقية لصافى الأرباح.
تدفقات الاستثمار Cash Flow from Investing Activities:
وهى التغيرات فى المعدات، الأصول أو الاستثمارات.
وتعد معظم التدفقات من الاستثمار تدفقات خارجة لأنها تستخدم فى شراء المعدات، المبانى أو الأصول القصيرة الأجل مثل الأوراق المالية المتداولة وغيرها. ولكن عندما يؤخذ الأصل من الشركة فتعد تلك العملية تدفقات داخلة وتحسب فى تدفقات الاستثمار.
تدفقات التمويل Cash Flow from Investing Activities:
وهى التغيرات فى الدين والقروض أو توزيعات الأرباح. فعلى سبيل المثال عندما تطرح الشركة سندات تجمع بذلك تدفقات تمويلية، ولكن عندما يحين وقت دفع الفوائد لحاملى تلك السندات تقل نقدية الشركة.
لنربط بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل والميزانية، فقائمة التدفقات مأخوذة من قائمة الدخل والميزانية، فهى تأخذ صافى الأرباح من قائمة الدخل وتجرى عليه بعض التعديلات، وفى الميزانية يجب على صافى التدفقات فى قائمة التدفقات من سنة إلى أخرى أن تساوى الزيادة أو النقصان فى النقدية فى الميزانيتين المتتاليتين عن نفس فترة قائمة التدفقات. مثال لذلك: يجب عليك استخدام ميزانية عام 1999 وميزانية عام 2000 لاحتساب قائمة التدفقات لعام 2000.
وقد تستخدم الشركة قائمة التدفقات للتنبؤ بالتدفق النقدى المستقبلى لها والذى يساعدها فى أمور الميزانية. وبالنسبة للمستثمر فتعطيه فكرة عن الصحة المالية للشركة فكلما زادت النقدية المتاحة للأعمال كلما كان ذلك فى مصلحة الشركة والمستثمر أيضاً. ولكن قلة النقدية ليست بالضرورة إشارة سالبة فى مركز الشركة فمن الممكن أن تكون تلك خطوة استراتيجية للشركة للنمو عن طريق توسيع أعمالها.

السؤال : لماذا تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية لأى شركة؟


تعتبر قائمة التدفق النقدى من أهم القوائم المالية لأى شركة مساهمة حيث توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها خلال الثلاثة أشهر الماضية وتفصل مصادر الأموال النقدية وما شابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والإستثمار والتمويل بالإضافة إلى توضيح تفاصيل دقيقة حول مصادر النقد المتوافرة للشركة وطبيعة إستخداماتها إلى جانب تقديم الإيضاحات حول أرصدة الشركة من النقد أو الأصول القابلة لأن تتحول سريعاً إلى نقد وتعتبر قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التى تطرأ فى معظم بنود قائمتى الدخل والمركز المالى للشركة.
والذى يجعل التدفقات النقدية مهمة بدرجة كبيرة بالنسبة لى شركة هو أن الشركة لايمكن لها النجاح دون توافر النقد أو الأصول المماثلة للنقد وذلك لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات الديون بالإضافة إلى أنه بدون توافر النقد لايمكن للشركة تمويل إستثماراتها لتنمية نشاطها.

السؤال : ما الذى يجب البحث عنه فى قائمة التدفقات النقدية؟


إن أهم ثلاث عناصر يجب مراعاتهم والبحث ضمن قائمة التدفقات النقدية هى أن تكون التدفقات النقدية موجبة وكبيرة ومتزايدة مع الزمن وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدى المتحقق فمن الضرورى التدقيق فى جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة سواء التشغيلية أو الإستثمارية أو التمويلية ويجب على المستثمر معرفة الأنشطة التى تدر على الشركة أكبر كمية من التدفقات النقدية و الكيفية التى يتم بها توظيف هذه التدفقات وبهذه الطريقة يمكنه الحكم على أداء الشركة المستقبلى.



السؤال  : ما الذى يشير إليه مفهوم طريقة السوق كأحد طرق تقييم الشركة؟


هى أحد الطرق المتبعة لتحديد القيمة السوقية العادلة للشركة وتعتمد هذه الطريقة على المقارنة بين وضع الشركة محل التقييم مع وضع الشركات الأخرى التى تعمل تحت نفس الظروف وبنفس الإمكتنيات وبالتالى نستطيع تحديد السعر العادل لسهم الشركة.


السؤال : ما المقصود "بنظام دى بوينت" Du Pont system فى تحليل الربحية؟


يشير نظام دى بونت إلى نموذجا تتكامل فيه نسب تحليل دوران الأصول وهامش الربح والهيكل التمويلى من أجل معرفة بدائل المزج المختلفة بين دوران الأصول ونسبة الربح للتوصل إلى التركيز الإستراتيجى الذى يساعد الشركة على زيادة ربحيتها أو العائد على الأصول ومن خريطة Du Pont يتم عرض المكونات الأساسية لمعدلات العائد على الأصول وهامش الربح والهيكل التمويل مما يسهل التعرف على أسباب إنخفاض الربح مثلا من سنة لأخرى
مثال بفرض وجود شركتين تعملان فى نفس المجال وكان لديهم نفس معدل العائد على الأصول فى عام 2005 وبفرض أن هذا المعدل إنخفض للشركتين بنفس القدر فى عام 2006 ولبحث السبب وراء هذا الإنخفاض يمكن الإعتماد على المعادلة التالية:
العائد على الأصول = نسبة الربح * معدل دوران الأصول
= (صافى الربح ÷ المبيعات) * ( المبيعات ÷ مجموع الأصول)
الشركة (أ) العائد على الأصول نسبة الربح معدل دوران الأصول
عام2005 20% 5% 4
عام2006 10% 5% 2
الشركة (ب) العائد على الأصول نسبة الربح معدل دوران الأصول
عام2005 20% 5% 4
عام2006 10% 2.5% 4
ومن المثال السابق يتضح أنه رغم إنخفاض العائد على الأصول فى الشركتين بنفس النسبة الإ أن السبب وراء ذلك قد أختلف بينهما ففى الشركة (أ) كان السبب هو أن الشركة تعانى من نقص فى معدل دوران العائد على الأصول بينما الشركة (ب) تعانى من مشكلة أخرى وهى إنخفاض نسبة الربح




السؤال : إلام يشير معامل بيتا (Beta Coefficient)؟


يقيس معامل بيتا (Beta Coefficient) مدى التذبذب العام بالسوق، فعندما تكون قيمة بيتا للسهم أو السند أعلى من 1، فمن المتوقع أن يتحرك السعر باتجاه أعلى من السوق. وبالعكس عندما تكون قيمة بيتا أقل من 1، فمن المتوقع أن يتحرك السهم أو السند باتجاه أقل من السوق.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة بيتا 1.5 فان ذلك يعنى بأن العائد على السهم من المتوقع أن يتحرك بمقدار مرة ونصف مقدار العائد من السوق. فإذا كان عائد السوق بمقدار 10% فان عائد السهم بالمعدل سوف يكون 15%.
وللمزيد من الوضوح، نقول أن معامل بيتا (Beta Coefficient) هو مقياس نسبي لحساسية عائد السهم إلى عائد إجمالي سوق الأسهم، فإذا كانت البيتا للسهم أكثر من 1، فهذا يعني أن السهم على درجة عالية من التذبذب وله علاقة إيجابية بإجمالي سوق الأسهم. وإذا كانت البيتا للسهم أقل من 1، فهذا يعني أن السهم أكثر ثباتاً عن المتوسط، أو ذو علاقة بسيطة بإجمالي السوق. أما إذا كانت البيتا للسهم أقل من صفر، فهذا يعني أن للسهم علاقة عكسية مقارنةً بأداء إجمالي سوق الأسهم.
وسنقوم بضرب الأمثلة التالية على سبيل التوضيح:
بيتا 1.5 تعنى أن السهم يتحرك 50% أكثر من إجمالي السوق، وفي نفس الاتجاه.
بيتا 0.5 تعني أن السهم يتحرك 50% أقل من إجمالي السوق، وفي نفس الاتجاه.
بيتا (-1) تعني أن السهم يتحرك 100%، لكن في عكس اتجاه إجمالي السوق.
ويعد معامل بيتا (Beta Coefficient) عنصرا أساسيا في نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (Capital Asset Pricing Model-CAPM)، فوفقاً لهذا النموذج، يعد معامل بيتا (Beta Coefficient) المقياس الوحيد المقبول لمخاطر السهم حيث أنه يقيس معدل المخاطر المنتظمة المرتبطة بأسهم شركة ما عن طريق قياس مقدار التغير (التذبذب) في العائد على الورقة المالية) السهم) منسوباً إلى نسبة التغير في العوائد على السوق ككل. وبشكل أدق، يقيس معامل بيتا (Beta Coefficient) مقدار الخطر المنتظم (بشكل نسبي وليس مطلق) على سهم ما منسوباً إلى السوق كما هو مُوضح :
مخاطرة السهم أكبر من مخاطرة السوق
مخاطرة السهم مساوية لمخاطرة السوق
مخاطرة السهم أقل من مخاطرة السوق
السهم غير مرتبط بمخاطرة السوق
مخاطرة السهم مساوية لمخاطرة السوق ولكن مع اتجاه تحرك العوائد معاكس لاتجاه السوق
لذا يعد معامل بيتا (Beta Coefficient) أحد العوامل التي تستخدم في إدارة خطر المحفظة ككل وخطر الورق المالية على حدى داخل المحفظة.
ولعل من أهم أسباب انتشار هذا المفهوم لدى المتعاملين في أسواق الأوراق المالية ومديري المحافظ هو سهولة احتساب هذا المعامل. فعملية حساب معامل بيتا (Beta Coefficient) تتطلب قيمتين هما نسبة التغير في العائد على السوق (Coveriance) ونسبة التغير في العائد على الورقة المالية (Varience) محل الدراسة:



معامل بيتا (Beta Coefficient) = التبايـن المشترك بين معـدل العائـد على السهم ra
ومعدل العائـد على السوق ككل rm / التباين في العوائد على السوق ككل rm.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة التغير في العائد على السوق هي ارتفاع بمعدل 20% ونسبة التغير في العائد على السهم هي ارتفاع بمعدل 20%، فإن بيتا تساوي واحد.
وعادة تنسب نسبة التغير في العائد على السهم إما إلى السوق ككل أو إلى القطاع أو إلى الصناعة..إلخ حسب ما يراه الباحث مناسباً له.

اقتباس :

السؤال : ما الأهداف المشتركة بين الشركات الناجحة؟


هناك هدفين أو خاصيتين رئيسيتين تستطيع الشركات الناجحة تحقيقهما:
1- تستطيع الشركات الناجحة خلق أو تقديم منتج أوخدمة ذات قيمة عالية للمستهلك تجعله يفضل منتجها عن منافسيها حيث يكون لمنتجها Brand Name أو أسم تجارى مما يخلق ولاء لدى المستهلكين وذلك يحدث عندما توفر الشركة منتج أفضل من حيث السعر الأقل أو الجودة الأعلى.
2- كل الشركات الناجحة تبيع منتجها أو خدمتها عند السعر الذى لايغطى فقط التكاليف بينما أيضا يعوض أو يعطى فائدة للمالك والمستثمرين أى ان الأرباح يجب أن تكون عالية على نحو كافى لتعويض المستثمرين

اقتباس :

السؤال : ما الذى يشير إليه مفهوم دورة التشغيل؟

هي متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء السلع وبيعها وتحصيل قيمة المبيعات نقداً في المنشأت التجارية أو متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والانتاج وبيع المنتجات وتحصيل قيمة المبيعات نقداً وذلك في المنشأت الصناعية.

السؤال : ما أهم العناصر غير المالية التى تؤثر على كفاءة الشركة أو الوحدة الإنتاجية؟

هناك مجموعة من العوامل غير المالية التى تؤثر على كفاءة ونجاح الشركة وهذه العناصر يتم إلقاء الضوء عليها ودراستها من خلال التحليل الكيفى ويمكن توضيح بعض من هذه العناصر على النحو التالى:
1- الإدارة:
تعتبر كفاءة الإدارة وتميزها من أهم العوامل التى تفرق بين الشركات الرائدة والمتميزة فى مجالها والشركات الأخرى فالإدارة الناجحة يمكنها أن تحول الشركة من حالة الخسارة والتعثر إلى النجاح من خلال توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لها لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
2- نوعية العمالة:
تعتبر العمالة من أهم العناصر غير المالية المؤثرة على أداء الشركة حيث أن كفاءة العمالة وإرتفاع القدرات التدريبية والمهنية لها تؤثر على كفاءة الإنتاجية.
3- نوعية المنتج:
يؤثر المنتج ومكانته فى السوق على إيرادات الشركة ومبيعاتها حيث أن بعض المنتجات تعتبر ذات إسم تجارى مميز Brand Name مما يعطيها قوة تنافسية عالية.
4- المركز التنافسى للشركة فى السوق:
مركز الشركة فى السوق والوضع التنافسى لها من العناصر الغير مالية الواجب دراستها للتعرف على المركز المالى الذى تحتله الشركة بين مثيلاتها فى السوق ومدى إستطاعتها الإحتفاظ بهذا المركز فى المستقبل وتحسنه.
على المحلل المالى أن يقوم بدراسة هذه العناصر جميعها من خلال إستخدام أدوات التحليل الكمى للتوصل إلى بعض الأسباب التى قد تؤثر على وضع الشركة وأداءها والتى قد لاتكون ظاهرة للعيان.


السؤال : ما الذى يشير إليه مفهوم طريقة الدخل كأحد طرق تقييم الشركة؟

تعتمد هذه الطريقة على تقدير الدخل المتوقع للشركة خلال السنوات القادمة بغض النظر عن صافى حقوق الملكية حيث يتم خصم مقدار الدخل المتوقع الحصول عليه لسنوات معينة بمعدل خصم معين وتعرف هذه الطريقة بطريقة صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة.

السؤال : كيف يمكن للمستثمر أن يعتمد على ربح السهم كأداة لتقييم أداء الشركة ؟


معظم المساهمين إن لم يكن جميعهم يرغبون الإستثمار فى الشركات التى تحقق أرباحاً أكثر من نشاطها الرئيسى أو التى لديها القدرة على ذلك فى المستقبل لذا فمن الطبيعى أن يكون أشهر طرق لتقييم الشركات هى عن طريق مراجعة أرباحها، ويمثل ربح السهم نصيب المساهمين من صافى ربح الشركة عن كل سهم يمتلكونه لو وزعت الشركة صافى ربحها على شكل أرباح ويتم إحتساب ربح السهم بقسمة صافى ربح الشركة على عدد الأسهم المصدرة
ربح السهم = صافى ربح الشركة ÷ عدد الأسهم المصدرة
ويمكن أن تقيس هذه النسبة مدى التحسن فى مستوى أداء الشركة بالمقارنة مع باقى الشركات المنافسة فى القطاع من خلال حسابها لعدد من السنوات أو لفترة مالية معينة، ولكن على المستثمر أن يضع فى إعتباره أن ربح السهم لا يأخذ فى إعتباره السعر الحالى للسهم ومن ثم فإن الإعتماد عليه فقط فى قياس الأداء قد يكون له فائدة محدودة كذلك يجب على المستثمر أن يدرس الأباح التشغيلية التى تركز على الأرباح المتحققه من نشاط الشركة الرئيسى لأن صافى الربح يشمل أرباحها وخسائرها غير المتكررة.
ويجب الإشارة إلى أنه فى حقيقة الأمر أن الشركة لا توزع صافى ربحها بالكامل على المستثمرين لأنها إذا قامت بذلك فلن يتبقى لها أموالاً تعطى بها مصاريفها التشغيلية أو تنمى من خلالها نشاطها ويطلق على الجزء المحتفظ به من الأرباح " الأرباح المبقاة أو المحتجزة" وإذا ما تراكمت لدى الشركة إحتياطيات كبيرة من الأرباح المحتجزة توصى الإدارة بتوزيع بعضها على حملة الأسهم.


السؤال : ما الذى يشير إليه مفهوم طريقة صافى حقوق الملكية كأحد طرق تقييم الشركة؟


تعتمد هذه الطريقة على تحديد إجمالى القيمة العادلة لموجودات الشركة ثم يطرح منها إجمالى القيمة العادلة لمطلوبات الشركة والفرق بينهم يمثل صافى حقوق الملكية، ويجب الإشارة إلى أن الموجودات لاتشتمل على أحد العناصر غير الملموسة وغير المدرجة فى حسابات الشركة وبياناتها المالية وهو شهرة المحل التجارى Brand Name لذلك فغنه لابد من تقييمها وإضافة قيمتها إلى موجودات الشركة.


السؤال : هل يمكن أن يكون مضاعف الربحية (P/E Ratio) للسهم ذا قيمة سالبة؟


يحسب مضاعف الربحية (P/E Ratio) بقسمة سعر السوق للسهم على الدخل من كل سهم. وهذه النسبة تستعمل عادة في مقارنة فرص الاستثمار.
على سبيل المثال، إذا كان السهم يباع بسعر 25 ريالاً ويحقق عائداً بقيمة 5 ريالات، فإن مضاعف الربحية هو 5.
ويعطى مضاعف الربحية (P/E Ratio) تقديرا تقريبيا للمستثمر عن المبلغ المدفوع (سعر السوق للسهم) مقابل قدرة الشركة على تحقيق عوائد، فيقوم مضاعف الربحية (P/E Ratio) بحساب التكلفة التي يتحملها المستثمر لكل ريال/جنيه/درهم من العوائد خلال فترة زمنية معينة، غالباً ما تكون سنة. ولهذا فإنه ليس من المنطقي أن نقوم بحساب التكلفة التي يتحملها المستثمر من أجل الخسارة التي حققتها الشركة، فمن ذلك المستثمر الذي يقبل بتحمل تكلفة لا تقابلها عوائد، بل على العكس تقابلها خسارة!
لكن رغم ما سبق نقول أنه يمكن أن يكون مضاعف الربحية (P/E Ratio) للسهم ذا قيمة سالبة، وهذا في حال أن تكون الشركة تخسر الأموال المستثمرة من قِبل حملة الأسهم في الشركة. وبالرغم من أن ذلك قابل للحدوث رياضيًّا، إلا إنه لا يبدو وارداً للمستثمرين من الناحية العملية أو التطبيقية.
وبصفة عامة، كلما انخفض مضاعف الربحية (P/E Ratio)، كلما انخفضت التكلفة التي يتحملها المستثمر مقابل الإيرادات التي تحققها الشركة، فإذا كان مضاعف الربحية (P/E Ratio) سالباً، يشار إلى ذلك رياضيًّا بمضاعف ربحية ذا قيمة سالبة، ويشار إلى ذلك في التقارير بـ "لا ينطبق" أو "غير وارد".

اقتباس :

السؤال : كيف يتم حساب التدفقات النقدية المخصومة ؟

طريقة التدفقات النقدية المخصومة هى منهج للتقييم سواء للشركة أو للأسهم وتحسب من خلال التالى:
1- تقدير النقد الذى يتم دفعه cash outflow
2- تقدير النقد المتوقع إستلامه cash inflow
3- تحديد الفترة الزمنية المتوقع إستلام التدفقات خلالها.
4- إعادة حساب المعاملات النقدية عن طريق طرح تكلفة الفرصة البديلة من تكلفة رأس المال خلال الفترة من الأن وحتى لحظة إستلام النقد

اقتباس :

السؤال : ما العناصر التى يجب أخذها فى الإعتبار عند تحديد معدل الخصم؟


معدل الخصم هو المعدل الذى يتم به خصم القيم المستقبلية لتوصل إلى القيمة الحالية لها وهذا المعدل لابد وأن يعكس أمران:
1- تكلفة القيمة أو الفترة الزمنية:
معظم المستثمرين يفضلون الحصول على العائد أو النقد فوراً بدلاً من الإضطرار للإنتظار لذلك لابد من تعويض المستثمرين عن الفترة الزمنية التى ينتظرون خلالها لحصول على العائد.
2- تعويض المخاطرة:
لابد من أن يتضمن معدل الخصم عائد إضافى يمثل تعويض عن المخاطر التى قد تلحق بالتدفق النقدى.

التقيم

اقتباس :

السؤال : ما الأهداف المشتركة بين الشركات الناجحة؟


هناك هدفين أو خاصيتين رئيسيتين تستطيع الشركات الناجحة تحقيقهما:
1- تستطيع الشركات الناجحة خلق أو تقديم منتج أوخدمة ذات قيمة عالية للمستهلك تجعله يفضل منتجها عن منافسيها حيث يكون لمنتجها Brand Name أو أسم تجارى مما يخلق ولاء لدى المستهلكين وذلك يحدث عندما توفر الشركة منتج أفضل من حيث السعر الأقل أو الجودة الأعلى.
2- كل الشركات الناجحة تبيع منتجها أو خدمتها عند السعر الذى لايغطى فقط التكاليف بينما أيضا يعوض أو يعطى فائدة للمالك والمستثمرين أى ان الأرباح يجب أن تكون عالية على نحو كافى لتعويض المستثمرين

السؤال : ما المقصود بـ أسلوب النسب المالية كأحد الطرق والأساليب التقليدية المستخدمة فى التحليل المالى ؟


يعتبر أسلوب النسب المالية من أكثر الطرق شيوعاً فى التحليل المالى نظراً لسهولة تطبيقة وتعدد الأغراض التى يحققها وهو يقوم على إيجاد العلاقات بين القوائم المالية بشرط أن تكون هذه العلاقة ذات مدلول وهو ما يتطلب وجود علاقة سببية بين مكونات النسبة فمثلاً النسبة بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة توضح قدرة المشروع أو الشركة على سداد الإلتزامات قصيرة الأجل بينما النسبة بين الأجور والمرتبات والأصول الثابتة ليس لها معنى أو إستخدام لأنها لا تنطوى على علاقة سببية بين مكوناتها.



السؤال : ما الذى يشير إليه مفهوم الأساليب الإحصائية كأحد الطرق الكمية فى التحليل المالى ؟


الأساليب الإحصائية هى أحد الطرق الكمية التى تعتبر من الأساليب الحديثة فى التحليل المالى والتى تساعد على تحقيق نتائج أدق بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للتحليل ويستند الأسلوب الإحصائى على الأرقام القياسية والسلاسل الزمنية لمجموعة البيانات ولعدد من السنوات بهدف توضيح العلاقة بين متغيرات معينة مقارنتاً بنفس المتغيرات لفترات زمنية سابقة ويظهر الرقم القياسى التغير فى متغيرات معينة مثل حجم الإنتاج لنوع معين من السلع أو التغير فى أجور العمال فى الصناعات المختلفة ويمكن به مقارنة قائمة مالية لشركة أو مشروع معين بنفس البيانات للقوائم المالية لسنوات سابقة، ونظراً لأهمية الأساليب الإحصائية فقد شاع إستخدامها فى تحليل مجالات وغايات عديدة مثل تحليل الربحية وتحليل المصاريف وتحليل معدلات النشاط وغيرها.



السؤال : كيف يستخدم الرقم القياسى كأحد أدوات الأساليب الإحصائية فى التحليل المالى؟

الرقم القياسى هو رقم أو مقياس إحصائى تم تصميمه لإظهار التغير فى متغير معين خلال فترة زمنية معينة وعندما يتم التحليل المالى لعدد من السنوات بموجب الأرقام القياسية يطلق عليه أسلوب المقارنات الأفقية بإستخدام السلاسل الزمنية تعبيراً عن المقارنات لعدد من السنوات الإأنه يفضل عدم تجاوز طول السلسلة الزمنية عن خمس سنوات لضمان الدقة ولإعتبارات عدم تأثير التضخم الإقتصادى على قيمة المتغيرات المراد قياسها وتحتسب العلاقة بين المتغيرات وفقاً لأسلوب الأرقام القياسية بواسطة نسبة المتغير فى سنة المقارنة إلى قيمته فى سنة الأساس مضروباً فى 100


السؤال : كيف يمكن إجراء التحليل المالى بإستخدام الأساليب الإحصائية؟


للقيام بعملية التحليل المالى وفقاً للأساليب الإحصائية فهناك بعض الإجراءات الفنية التى لابد للمحلل من إتباعها لتحقيق الهدف من عملية التحليل وهى كالتالى:
1- لايمكن إتباع هذا الأسلوب الإ فى حالة توافر بيانات سلسلة زمنية للقوائم المالية ويقوم المحلل بالحصول على البيانات المطلوبة وفقاً لموضوع التحليل.
2- يعد المحلل جدول يتكون من جزئين إحداهما للمتغير المطلوب دراسته والثانى للسنوات التى يتم الدراسة خلالها.
3- نفترض أن قيمة سنة الأساس 100 ثم ينسب قسمة كل عنصر او متغير إلى مثيله فى سنة الأساس مضروباً فى 100.
4- بعد الإنتهاء من حساب جدول التحليل يحصل المحلل على التغيرات التى تحدث لكل عنصر وهو ما يسمى بتحليل الإتجاهات ويمكن إستخدام قيم التغيرات أو العناصر فى الرسم البيانى لتوضيح إتجاه التغيرات التى حدثت خلال السلسلة الزمنية.



السؤال : ماذا يعنى مفهوم الفشل المالى ؟


هناك أكثر من تعريف للفشل المالى فى الدراسات الأكاديمية إذا يفسره البعض بأنه التصفية الفعلية للوحدة الإقتصادية وهناك من يرى أنه عدم القدرة على سداد الإلتزامات قصيرة الأجل فى تاريخ الإستحقاق بينما يرى أخرون بأنه التوقف عن سداد فوائد القروض أو السندات وفريق أخر يعرف الفشل المالى بأنه توقف الشركة عن سداد توزيعات الأسهم الممتازة الإ إنه فى حقيقة الأمر
الفشل المالى هو جميع التعريفات السابقة إذا أن جميعها تؤكد على عدم مقدرة المشروع على تسديد إلتزاماته الجارية فى تاريخ إستحقاقها.



السؤال : لماذا تسجل الأصول الثابتة Fixed assets بالقيمة الدفترية التاريخية لها historical book value بدلاً من القيمة السوقية Market value؟

الأصول الثابتة هى أملاك مادية تمتلكها الشركة على المدى الطويل وتستخدمها فى إنتاج دخلها وليس من المتوقع أن تستهلك أو تحول إلى كاش فى أقل من عام مثل الأراضى، المبانى والآلات.
ولذلك هى أصول غير سائلة وغير مخصصة للبيع والشراء بل مخصصة للاستخدام فى الإنتاج على المدى الطويل، إذن فليس من المعقول (وليست هناك من فائدة) أن نعدل قيمة الأصول الثابتة عند التسجيل من سنة إلى أخرى بالقيمة السوقية لها ولذلك تسجل هذه الأصول بالقيمة الدفترية التاريخية لها أى بسعر الشراء آنذاك.
مثال لذلك:
إذا اشترت الشركة قطعة من الأرض من عشرين عاما بمبلغ قدره 10.000 جنيه وهى تساوى الآن 1.000.000 جنيه، فعلى الشركة تسجيل تلك الأرض تحت بند الأصول الثابتة بالقيمة التاريخية لها وهى فى هذا المثال 10.000 جنيه.
وعكس ذلك هو تسجيل الأصول المتداولة Current assets والتى يتم تسجيلها بالقيمة السوقية أو سعر الشراء أيهما أقل لأن الشركة تستخدم هذه الأصول للبيع والشراء على المدى القصير وتتمتع هذه الأصول بسيولة عالية وقابلية للتحويل إلى كاش فى أقل من عام، لذلك فمن الطبيعى تعديل قيمها من سنة إلى أخرى عند التسجيل.

اقتباس :

السؤال : ما هو القرار الإستثمارى الصحيح عندما تكون حقوق المساهمين فى شركة ما بالسالب؟

حقوق المساهمين هى كمية الأصول التى يمتلكها المساهمون بالشركة وتحسب كالتالى:
حقوق المساهمين = الأرباح المحتجزة فى العام الفائت + صافى الدخل فى العام الحالى (الإيرادات – النفقات) – توزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام الحالى.
وعندما تكون قيمة حقوق المساهمين صفر، فإن معنى ذلك أن الأصول تساوى الخصوم. وعندما تكون بقيمة موجبة فذلك يعنى إما أن الأصول قد زادت أو أن الخصوم قد انخفضت. فعلى سبيل المثال، مبيعات الشركة تعد زيادة فى صافى الدخل وبالتالى زيادة فى حقوق المساهمين.
ولكن عندما تكون حقوق المساهمين سالبة فمعنى ذلك أن قيمة الخصوم تفوق قيمة الأصول وذلك لأن الشركة تتعرض بصفة مستمرة لصافى خسائر بدلاً من صافى دخل إلى أن انخفضت حقوق المساهمين حتى صارت بقيمة سالبة، وذلك يعنى أن الشركة فى مرحلة إفلاس مصحوبة بالتزامها بالكثير من الديون، إذن فالقرار الاستثمارى الصحيح فى هذه الحالة هو الامتناع عن الاستثمار فى هذه الشركة.

السؤال : ما أهمية القوائم المالية ربع السنوية بالنسبة للمستثمر؟

تعطى القوائم المالية ربع السنوية مثالاً جيداً للمعلومات الجزئية المفصلة التى تعكس أداء الشركة المعلنة لتلك القوائم بالإضافة إلى أنها يمكن ان تعكس أداء أو الإتجاه العام للقطاع عند ضم قوائم الشركة مع قوائم الشركات الأخرى فى القطاع نفسه وعليه فإن إطلاع المستثمر على القوائم المالية ربع السنوية يمنحه معلومات مفيده تساعده على تقييم أداء الشركة لثلاثة اشهر سابقة ومقارنتها مع مثيلاتها فى نفس القطاع وتحتوى القوائم المالية ربع السنوية على قائمة المركز المالى، قائمة المركز المالى، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية وكذلك قائمة التغيرات فى حقوق الملكية


السؤال : ما أهمية دراسة وتحليل الأصول المتداولة للشركة؟

الأصول المتداولة هى النقد والممتلكات التى تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام ومن أهم صورها النقد وما يعادله، الإستثمارات قصيرة الأجل والمبيعات مستحقة الدفع والمخزون وتعتير مؤشر مهم لوضع الشركة المالى لأنها تستخدم لتغطية الإلتزامات قصيرة الأجل للعمليات التشغيلية للشركة وإذا كانت الشركة تعانى من تدنى صافى أصولها المتداولة فهذا يعنى أنها بحاجة إلى مصادر أخرى لتمويل نشاطها مثل إصدار أسهم إضافية ويمكن القول بأن زيادة صافى أصول الشركة المتداولة تعنى زيادة فرص الشركة فى الحفاظ على نمو أنشطتها.

اقتباس :

السؤال : ما هي نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio)؟

نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio)هي النسبة المستخدمة في تحديد قيمة السهم آخذة في الاعتبار نمو الأرباح، وتحسب بقسمة مضاعف الربحية (P/E Ratio) على نمو الأرباح السنوي.
ويفضل العديد من المستثمرين استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio)على استخدام مضاعف الربحية (P/E Ratio)، وذلك لأن نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio) تأخذ في الاعتبار النمو في الأرباح وليس الأرباح فقط

السؤال : هل يكفي استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio)للتعرفة على إمكانية الاستثمار في شركة ما؟

لا يمكن للمستثمرين استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio) بصورة منفردة من أجل معرفة إمكانية الاستثمار في شركة ما، بل يجب على المستثمرين فضلاً عن ذلك دراسة أداء الشركة والاستعانة بأدوات التحليل الأساسي اللازمة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة فهم علامَ يدل معدل النمو المتوقع لإيرادات السهم الواحد ((expected EPS growth rate.
كما يجب على المستثمرين تحليل مضاعف الربحية للسهم (P/E Ratio)ونسبة السعر إلى النمو في الأرباح ((PEG Ratio الخاص بالشركة بالنسبة إلى مجمل السوق لمعرفة ما إذا كان السهم مقدر بأكثر أم بأقل من قيمته الحقيقية.
وسنقوم بضرب المثال التالي على سبيل التوضيح:
يتم تداول سهم الحديد والصلب المصرية بما قيمته 31 جنيه للسهم، وتُقدر التوقعات إيرادات السهم الواحد EPS هذا العام بـ 1.65 جنيه، محققاً بذلك معدل نمو يُقدر بـ 17% مقارنةً بإيرادات السهم الواحد EPS الخاصة بالعام الماضي والتي بلغت قيمتها 1.41 جنيه.
باستخدام التوقعات الخاصة بإيرادات السهم الواحد EPS لهذا العام، يصبح مضاعف الربحية (P/E Ratio) 18.8 (بقسمة 31 جنيه على 1.65 جنيه)، وبذلك تصبح نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio 1.11) (بقسمة 18.8 على 17).
أحد الأسباب المحتملة لِكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio)أكبر من 1 هو احتفاظ السهم بمعدل نموه المعتاد على الرغم مما يحيط بالشركة من أخبار سيئة، حيث أنه لا يزال متوقعاً أن يفوق أداء شركة الحديد والصلب المصرية أداء الشركات الأخرى في السوق. هناك أيضا احتمال آخر وهو تردد المستثمرين في بيع أسهم الحديد والصلب المصرية نظراً لأهميتها في محافظهم الاستثمارية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين استبدال أسهم الحديد والصلب المصرية بأسهم شركات أخرى.

اقتباس :

السؤال : ما مفهوم حساب الأرباح والخسائر؟

هو بيان يوضح نتيجة أعمال الشركة خلال فترة معينة كما يبين إجمالى إيرادات الشركة وإجمالى المصروفات والفرق بينهما هو عبارة عن الربح أو الخسارة.

اقتباس :

السؤال : ما العناصر الأساسية لحساب الأرباح والخسائر؟

يتكون حساب الأرباح والخسائر من عنصرين أساسيين هما:
* الإيرادات: وهى الأموال التى تدخل للشركة من عمليات مختلفة خلال فترة زمنية معينة وهى الفترة التى أعد الحساب لتناولها.
* المصروفات: هى الإلتزامات المالية التى تحملتها الشركة خلال فترة زمنية معينة وهى الفترة التى أعد الحساب لتناولها.
والفرق بين العنصرين يمثل صافى الربح أو الخسارة.

اقتباس :

السؤال : ما هي أهمية نسبة السعر إلى النمو فى الأرباح بالنسبة للمستثمرين؟

يقوم المستثمرون باستخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio) لمعرفة الأسهم المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتقوم نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio)بمقارنة مضاعف الربحية للسهم (P/E Ratio)بمعدل النمو المتوقع لإيرادات السهم الواحد (expected EPS growth rate)، فإذا كانت النسبة تساوى 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية (سعر السوق) للسهم تعكس تماماً معدل النمو لإيرادات السهم (stocks EPS growth)، فنظرياً من المفترض أن يعكس مضاعف الربحية (P/E Ratio) للسهم في السوق الكفء النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم.
وإذا كانت نسبة السعر إلى النمو في الأرباح(PEG Ratio) أكبر من 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية (سعر السوق) للسهم تقدر السهم بأكثر من قيمته الحقيقية، أو أن السوق يتوقع بأن يكون النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم (future EPS growth) أكبر من النمو الحالي. وتكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio)الخاصة بأسهم النمو عادةً أكبر من 1 نظراً لرغبة المستثمرين واستعدادهم دفع قيمة أكبر لشراء سهم من المتوقع أن يسجل معدلات نمو مرتفعة نسبياً. هناك سبب آخر وهو أن تكون توقعات الإيرادات قد تراجعت بينما ظل سعر السهم مستقرًّا لأسباب أخرى.
وإذا كانت نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio) أقل من 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية (سعر السوق) للسهم تقدر السهم بأقل من قيمته الحقيقية، أو أن السوق لا يتوقع بأن يكون النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم (future EPS growth) أكبر من النمو الحالي.
وتكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG Ratio) الخاصة بأسهم القيمة عادةً أقل من 1 نظراً لارتفاع التوقعات الخاصة بإيرادات السهم بينما لا يزال السوق غير مدرك لإمكانيات هذا النمو. كما يمكن أن تكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح(PEG Ratio) الخاصة بأسهم القيمة أقل من 1 نظراً لانخفاض التوقعات الخاصة بالإيرادات بصورة أسرع من قدرة السوق على إصدار تنبؤات جديدة.

اقتباس :

السؤال : ما الآليات التى تعتمد عليها الشركة لتمويل عملياتها التشغيلية؟

تعتمد الشركات على ثلاث أليات رئيسية لتمويل وهى:
1- إصدار الأسهم سواء عادية أو ممتازة.
2- إصدار أوراق دين كإصدار السندات أو الإقتراض من البنوك.
3- التمويل الداخلى عن طريق إعادة إستثمار العائد السابق

اقتباس :

السؤال : ما أهمية حقوق المساهمين بالنسبة للشركة؟

حقوق المساهمين تساوى الأموال المستثمرة التى طرحت فى شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة وهى الأرباح المبقاة التى تحتفظ بها الشركة وتعيد إستثمارها مرة أخرى ولاتوزع على المساهمين ولحقوق المساهمين أهمية كبرى بالنسبة للشركة فهى تمثل المصدر الأساسى لتمويل أعمال الشركة فكلما زادت حقوق المساهمين إزداد حجم الأموال التشغيلية للشركة

اقتباس :

السؤال : كيف يمكن حساب صافى الربح للشركة؟

بالإضافة إلى النفقات التشغيلية فإن على الشركة دفع مصاريف أخرى مثل الضرائب وعندما تقوم الشركة بخصم هذه النفقات من الربح التشغيلى و إضافة ما تحصل عليه من إيرادات خارج نشاطها فإن ما تبقى يشكل صافى الربح للشركة ويعتبر إرتفاع صافى الربح من ربع لأخر مؤشر جيد على تحسن أداء الشركة

اقتباس :

السؤال : ما أهمية الإيرادات للمستثمر؟

يعتبر الهدف الرئيسى وراء إنشاء أى مؤسسة تجارية هو نمو حقوق المساهمين والذى يأتى إما من مبيعات المواد والخدمات أو من الإيرادات على الإستثمارات.
وتتمثل أهمية الإيرادات بالنسبة للمستثمر فى أن جزء منها يحصل عليها المستثمرين فى شكل أرباح وكذلك يستخدم جزء من الإيرادات فى إعادة الإستثمار لنمو المؤسسة ومضاعفة الربح وزيادة الدخل.

اقتباس :

السؤال : كيف يمكن حساب الربح التشغيلى لشركة؟

يمكن الوصول إلى الربح التشغيلى أو الخسارة التشغيلية من خلال خصم كل التكاليف التشغيلية من إجمالى الأرباح والتكاليف التشغيلية تنطوى على انواع عديدة من التكاليف فلا يعتبر تكاليف الإنتاج هى التكاليف الوحيدة التى يجب على الشركة أن تلتزم بدفعها إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه وهذه الأعمال بالطبع تنطوى على مصاريف وتكاليف أخرى فبالإضافة إلى مصاريف التسويق والإعلان فإن الشركة ملتزمة بدفع رواتب موظفيها وتجهيزات مكاتبها بالإضافة إلى النفقات الإدارية وعلى ذلك فإنه يمكن حساب الربح التشغيلى من خلال طرح كل هذه التكاليف المشار إليها من إجمالى الأرباح.

اقتباس :

السؤال : ما أهم الأعمال أو الدراسات والتقييمات التى يقوم أبرز محللى الأسهم فى التحليل الأساسى ؟

يعتمد التحليل الأساسي على دراسة جوانب الشركة التشغيلية والمالية والتسويقية وأداء مجلس إدارتها ومديريها التنفيذيين والفنيين وغير ذلك بالإضافة إلى وضع الشركات المنافسة ووضع الاقتصاد الكلي والعوامل الاقتصادية الاخرى التي قد تاثر على اداء الشركة.
هناك مجموعة الأعمال فى إيطار التحليل المالى التى يقوم بها أبرز محللى الأسهم وهى كما يلى:
1- دراسة التقارير الرئيسية للشركة، مثل النتائج المالية السنوية المتدفقة والنتائج المالية الفصلية المدققة) ،و التقارير السنوية للشركات ومناقشات المؤتمرات الصحفية التي تقوم بها الشركة بعد إعلان الأرباح ، ما يعرف بـــ Conference Call. 2- مناقشة إدارة الشركة من خلال الهاتف أو الإلتقاء بهم شخصيا ً لمعرفة توجهاتهم العامة والضغوط التي تواجه ربحيتهم وكفاءة عملياتهم،و هكذا.
3- إجراء تقديرات أولية للأرباح بناءً على الماضي والتوقعات المستقبلية ومناقشة ذلك مع الإدارة.
4- تقييم كفاءة إدارة الشركة ، وبيئة المنافسة التي تعيش فيها، وضع الموردين والمشترين وعوائق دخول المناسين إلى مجال عمل الشركة، وتأثير أي تشريعات أو أنظمة جديدة على عمل الشركة.
5- تقدير القيمة الحقيقية للشركة بتحليل قيمتها الجوهرية والنسبية وتقسيم الشركة إلى أجزاء حسب منتجاتها، ودراسة كل جزء على حدة.
6- تحديد السعر المستهدف لل 12 شهراً القادمة.

اقتباس :

السؤال : ما المقصود بتكلفة رأس المال؟

تكلفة رأس المال هى المقابل الذى تدفعه الشركة للحصول على تمويل كافى وهو يحتسب كنسبة مئوية سنوية من المبلغ المقترض وتكلفة رأس المال هو إجمالى مرجح لكل من :
تكلفة الدين، تكلفة الأسهم الممتازة، تكلفة رأس المال.

اقتباس :

السؤال : كيف يتم حساب معدل العائد على الإستثمار؟

يمثل العائد على الإستثمارات أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمر حيث يكون بمثابة المحفز أو المشجع له من أجل زيادة إستثماراته للحصول على عائد أكبر، تتوقف جدوى أى عائد على الإستثمار على أمران رئيسيان هما:
1- حجم العائد أو نسبته إلى حجم الإستثمارات.
2- المدة الزمنية التى سوف يتم الحصول على العائد خلالها.
ويمكن حساب معدل العائد على الإستثمار وفقاً للمعادلة التالية:
معدل العائد = (حجم الإستثمارات أو الأموال فى نهاية الفترة–حجم الإستثمارات فى بداية الفترة)
÷ حجم الإستثمارات فى بداية الفترة
ومعدل العائد يشير إلى العائد على الوحدة المستثمرة فمثلاً إذا كان 10% فإنه يعبر على أنه لكل جنيه أو ريال أو دولار واحد مستثمر يعطى عائد 10%.

اقتباس :

السؤال : ما أثر إختلاف هيكل التكاليف على درجة حساسية صافى الربح التشغيلى للتغيرات فى مستوى النشاط؟

يؤثر إختلاف هيكل التكاليف على صافى الربح التشغيلى حيث أن الوزن النسبى لكل من التكاليف المتغيرة والثابتة يكون له أثر واضح على التغيرات فى صافى الربح التشغيلى فالتكاليف المتغيرة تتغير صعودا وهبوطا مع تغيرات مستوى النشاط بينما التكاليف الثابتة لا يتأثر مستواها بهذه التغيرات لذلك نجد الشركات التى تعتمد على وزن نسبى أكبر لعناصر التكاليف المتغيرة فإنها تتأثر بدرجة أكبر بتغيرات مستوى النشاط عن تلك التى تعتمد على التكاليف الثابتة.
ولذلك فإنه على إدارة الشركة أن توازن بين مكونات هيكل التكلفة نظرا لما يتضمنه من مخاطر مرتبطة بالقرارات التشغيلية المختلفة وتأخذ فى الإعتبار النظرة المستقبلية لمستويات النشاط المتوقعة والتغيرات المحتملة على تلك المستويات وإنعكاس ذلك على التغيرات فى مستويات الأرباح التشغيلية.

السؤال : ما الإعتبارات الأساسية التى يجب أخذها فى الحسبان عند دراسة مخاطر التمويل المختلفة؟

هناك مجموعة من المعايير أو الإعتبارات التى يجب دراستها للتعرف على المخاطر والمزايا لبدائل التمويل المختلفة وهذه العناصر تختصر بإسم FRICT وتتمثل هذه العناصر فى:
1- المرونة Flexibility
2- المخاطر Risk
3- الربحية Profitability
4- السيطرة أو الرقابة Control
5- عنصر الوقت Timing




السؤال : ما العوامل المؤثرة على نسب الربحية؟


هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على معدلات الأرباح أو نسب الربحية للشركة ويمكن توضيح أهمها على النحو التالى:
1- تكاليف الإنتاج:إختلاف معدلات التكاليف للإنتاج يؤثر على الأرباح حيث مع إرتفاع التكاليف تقل الأرباح والعكس.
2- الأصول: حجم الأصول ومقدار إستغلالها يؤثر على نسب الأرباح فكلما يزيد حجم الأصول غير المستغلة تقل الأرباح، ويرتبط بحجم الأصول معدل دوران الأصول الذى يحسب من خلال قسمة المبيعات على إجمالى الأصول وأيضا معدل العائد على الإستثمار ويحسب من خلال قسمة الربح التشغيلى على مجموع الأصول.
3- تكاليف التمويل بالإقتراض:
فمع إرتفاع تكاليف التمويل تقل معدلات الأرباح حيث أنه يتم إحتساب صافى الربح للشركة بعد طرح مصاريف وفوائد وعمولات الإقتراض.

اقتباس :

السؤال : ما أهمية دراسة النسب المالية لتقييم الأسهم ؟

إن تقييم الأسهم أو حتى التأكد من قيمتها الحالية العادلة أمر صعب بعض الشئ بخلاف الأصول العينية أو الأصول الملموسة فالإجابة على سؤال مثل هل سعر بيع السهم يعكس قيمته الحقيقية؟ تعتبر أمر معقد جداً نظراً لتعدد العوامل المؤثرة التى لايمكن قياسها بشكل كامل أو على الأقل ترجمتها إلى أرقام فمثلاً يتم إدراج مستويات النمو المتوقعة للشركة فى السعر المطلوب لسهمها لأن الشركات التى لها مستقبل نمو قوى فى الأرباح تتفوق أسعارها على الأخرى التى يتبنأ لها بمستويات نمو متواضعة الإ أنه بدراسة النسب المالية يمكننا أن نمهد الطريق لحكم أفضل على سعر سهم الشركة وما إذا كان مبالغاً فى قيمته من عدمه.

اقتباس :

السؤال : ما الذى يشير إليه نظام العائد على الإستثمار كأحد أدوات الرقابة المالية على أداء الشركة؟

نظام العائد على الإستثمار تم تطويره بواسطة شركة دو بونت أحد أكبر الشركات الكيمائية الأمريكية ويعتبر هذا النظام أداة مهمة وفعالة للمراقبة التمويلية فى الشركات فهو يبين تأثير قرارات الإدارة بكافة مستوياتها على الربحية الإجمالية للشركة كذلك يمكن الإدارة من تحديد مناطق المشاكل فى أداء الشركة وإتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللأزمة، ويتكون هذا النظام من نسبتين إحداهما تتعلق بالربح وهى نسبة هامش الربح والأخرى تتعلق بالتشغيل وهى نسبة دوران الموجودات وذلك كما يلى:
العائد على الإستثمار= (صافى الأرباح ÷ المبيعات) × (المبيعات ÷ إجمالى الموجودات )

اقتباس :

السؤال : ما الطرق المختلفة لتقييم الأسهم؟

هناك مجموعة من الطرق المختلفة التى يمكن الإعتماد عليها من أجل تقييم أو إيجاد القيمة العادلة للأسهم وهى:
1- طريقة القيمة الحالية والتى تعتمد على خصم التدفقات النقدية للشركة أو المنشأة التى ترغب فى تقييم سهمها بمعدل خصم معين.
2- طريقة المضاعفات وتعتمد هذه الطريقة على إستخدام نسب مضاعف الربحية فى عملية تقييم الأسهم.
3- طرق أخرى للتقييم تعتمد على قيمة المنشأة Enterprise value وصافى قيمة الأصول Net Asset value.

اقتباس :

السؤال : ما المقصود بطريقة القيمة الحالية كأحد طرق تقييم الأسهم؟

طريقة القيمة الحالية لحساب التدفقات النقدية هى أحد طرق تقييم الأسهم التى تعتمد على دراسة أو حساب أربعة محاور رائيسية وتتمثل هذه المحاور أو النقاط فى التالى:
1- معامل الخصم.
2- حساب التدفقات النقدية الحر سواء لحقوق الملكية او المنشأة ككل.
3- حساب معدل النمو "g ".
4- حساب القيمة الختامية أو المتبقية فى نهاية فترة التحليل Terminal Value
هذه المحور تمثل الأعمدة التى تقوم عليها طريقة القيمة الحالية لتقييم الأسهم لذلك لابد من دراسة وحساب هذه النقاط أو المحاور بدقة شديدة لأن أى خطاء بها سوف يؤدى إلى تقدير قيمة غير صحيحة للأسهم.

اقتباس :

السؤال : ما المقصود بمعامل الخصم؟

معامل الخصم هو أحد المحاور أو العناصر الهامة التى تعتمد عليها طريقة القيمة الحالية لتقييم الأسهم وهناك معاملين للخصم هما:
1- تكلفة حقوق الملكية كمعامل خصم The Cost of equity
وهو العائد الذى يطلبه المستثمر مقابل مساهمته فى الشركة.
2- تكلفة التمويل الكلى كمعامل خصم The Cost of capital
وهو متوسط مرجح لتكلفة كل مصدر من مصادر التمويل المختلفة أى أنها تشمل تكلفة القروض والأسهم الممتازة والأسهم العادية التى تستخدمها الشركة لتمويل أصولها.

اقتباس :

سؤال : كيف يمكن حساب تكلفة حقوق الملكية كمعامل خصم؟

هناك طريقتان لحساب تكلفة حقوق الملكية:
1- بإستخدام نموذج المخاطرة والعائد Risk & Return
وتقوم هذه الطريقة على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) Capital Asset Pricing Model الذى يفترض أن التغير فى العوائد هو المعيار المناسب للمخاطرة ويتم حسابه من المعادلة التالية:
Rx = Rf + βx (Rm – Rf) or Risk Premium
حيث:
Rx: هو معامل الخصم أو العائد المطلوب على السهم X.
Rf: هو العائد الخالى من المخاطرة.
:Rmهو العائد على مؤشر السوق.
Βx: معامل بيتا للسهم X أو معدل المخاطرة المنتظمة للسهم X.
2- بإستخدام طريقة نمو التوزيعات Dividend Growth Model
هى طريقة أخرى لحساب تكلفة حقوق الملكية بالإضافة إلى الـ CAPM وعادة ما يتم إستخدامها للشركات التى تحقق نمواً ثابتاً فى أرباحها وتوزيعاتها وتعتمد على المعادلة التالية:
Ke = (DPS1 / p0) +g
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعتبر بسيطة للغاية الإ أنها لا تطبق الإ على الشركات التى تكون فى حالة نمو ثابت وتوزيعات مستقرة.

اقتباس :

السؤال : كيف يتم حساب تكلفة القروض؟


القروض هى أحد مصادر التمويل التى تستخدمها الشركة لتمويل أصولها والقيام بعملياتها التشغيلية وتتمثل تكلفة القروض فى الفائدة التى يتم دفعها عليها ونتيجة لأنه فى أغلب الأحيان يتم خصم التكلفة من الضرائب ولهذا فإن تكلفة القروض تحسب كالتالى:
تكلفة القروض = الفائدة × )1 - معدل الضريبة)

اقتباس :

السؤال : كيف يتم حساب تكلفة الأسهم الممتازة؟

الأسهم الممتازة هى أحد مصادر التمويل التى تصدرها الشركة من أجل تمويل مشاريعها ونشاطها الإستثمارى وتمتاز هذه الأسهم بثبات توزيعاتها وأولوياتها فى التوزيع قبل الأسهم العادية ولهذا فإن تكلفة هذه الأسهم ما هى الإ التوزيعات التى تقوم الشركة بتوزيعها على حاملى الأسهم الممتازة مقسومة على سعرها الحالى فى السوق.
Kps = Dps / Pm
حيث:
Kps: هو تكلفة الأسهم الممتازة.
Dps: هو التوزيعات لكل سهم Preferred Dividend per share
Pm: هو سعر السوق للأسهم الممتازة Market Price Preferred share
ولكن لابد من الإشارة إلى أن المعادلة بهذا الشكل تفترض ثبات التوزيعات النقدية إلى الأبد لأن الأسهم الممتازة ليس لها أجل إستحقاق كما هو الحال فى السندات.

اقتباس :

السؤال : كيف يمكن تقدير معدلات النمو للشركات Estimation of growth Rate؟


إن تقدير معدلات النمو يعتبر من النقاط الرئيسية التى تؤثر على أى تقييم للأسهم حيث أن قيمة الشركة تتحدد بصفة أساسية وفقاً لحساب التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وليس على أساس التدفقات الحالية بالإضافة إلى أن المستثمر عندما يقرر الإستثمار فى شركة معينة فإنه يأخذ فى الإعتبار ما سيؤول إليه من التدفقات النقدية المستقبلية للشركة ولهذا فهو يهتم بالمستقبل والمتوقع الحدوث فيه.
وهناك ثلاثة طرق يمكن الإعتماد عليهم لتقدير معدلات النمو وهى كالتالى:
1- الإعتماد على البيانات أو قيم المعدلات النمو التاريخية.
2- الإعتماد على تقديرات المحلل المالى.
3- الإعتماد على أساسيات ومقومات الشركة لتحديد النمو.
الإ إن هذه الطرق الثلاث يجب أخذها فى الإعتبار عند تحديد معدلات النمو لأن كل منها يعطى معلومات معينة يجب أن يؤخذ بها عند إستخدام طريقة القيمة الحالية لتقييم الأسهم.

اقتباس :

السؤال : ما المقصود بتقدير معدلات النمو وفقاً للقيم التاريخية؟


تقدير معدلات النمو على أساس المعدلات التاريخية هى أحد طرق تقدير معدل النمو للشركة والتى تستخدم متوسط معدلات النمو التى حققتها الشركة فى السنوات السابقة الإ إن هناك بعض النقاط أو العناصر التى يجب وضعها فى الإعتبار أو دراستها وحسابها بدقة شديدة عند إستخدام هذه الطريقة وهم:
1- إستخدام المتوسط الحسابى أو الهندسى.
2- تحديد مدة التوقعات أو الفترة الزمنية التى سيتم أخذ المتوسط للمعدلات خلالها.
3- التعامل مع الخسائر.
4- مقارنة نمو ربحية السهم فى مقابل نمو الأرباح.
ويحب الإشارة إلى أن القدرة فى الإعتماد على متوسط معدلات النمو فى السنوات السابقة لتقدير معدل النمو فى المستقبل يتحدد وفقاً للعوامل التالية:
* التذبذب فى معدلات النمو.
* حجم الشركة.
* دورة الإقتصاد أو مرحلة النمو او الكساد التى يشهدها الإقتصاد.
* نوعية الأرباح.

اقتباس :

السؤال : كيف يمكن للمحلل المالى الإعتماد على توقعاته لتحديد معدلات النمو؟

بالإضافة إلى تقدير معدلات النمو المستقبلية عن طريق البيانات التاريخية فإنه يمكن للمحلل المالى إستخدام بيانات أخرى متوفرة لبناء توقعاته حول تقدير معدلات نمو منطقية وأقرب إلى الواقع ومن هذه البيانات:
1- القوائم المالية التى تم نشرها أو أفصحت عنها الشركة منذ أخر نسبة مالية لها.
2- المؤشرات الإقتصادية الحالية.
3- معلومات خاصة عن الشركة ذاتها.
4- معلومات عامة عن الشركة وتوجهاتها بالإضافة إلى معلوماتها المالية.
وفى حقيقة الأمر إن القدرة فى الإعتماد على معدلات النمو التى يبينها المحلل المالى وفقاً لتوقعاته تتوقف على عدد المحلليين الذين يقوموا بتغطية أو دراسة أوضاع الشركة ومدى الإختلاف بين توقعاتهم.

السؤال : ما مميزات وعيوب الإعتماد على مضاعف الربحية فى عملية تقييم الأسهم؟


هناك العديد من الأسباب التى تجعل مضاعف الربحية من أهم النسب المستخدمة فى عملية تقييم الأسهم ومنها:
1- هذه النسبة تعكس العلاقة بين السعر المدفوع للسهم بالمقارنة مع الأرباح التى يدرها على المستثمر.
2- تمتاز هذه النسبة بالسهولة فى الحساب لمعظم الأسهم بالإضافة إلى أنه يتم إستخدامها بشكل موسع مع معظم الأسواق.
3- يمكن الإعتماد عليها لقياس خصائص أخرى للشركات مثل معدلات المخاطرة والنمو.
4- يمكن أن يستخدم مضاعف الربحية لمقارنة الشركات فى نفس القطاع وكذلك للمقارنة بين أسواق المال فى البلاد المختلفة وفى الفترات الزمنية المختلفة.
5- يمكن أن يستخدم مضاعف الربحية أيضا فى قياس إتجاهات السوق النفسية وتفصيلاته الإ أن هذه الميزة أحياناً تنقلب إلى إتجاه عكسى عندما يحدث حظأ عام فى السوق عند تقييم قطاع بأكمله.
على الرغم من المميزات السابق ذكرها لمضاعف الربحية ووجود دواعى لإستخدامه الإ إن هناك إحتمالية عدم الوصول للتقدير الدقيق من خلال إستخدامه وذلك نظراً لأن مضاعف الربحية ليس له بعد مستقبلى فهو لا يأخذ فى الإعتبار الحاجة إلى تقدير المخاطرة والنمو ونسبة التوزيعات خلال المستقبل وهو ما يتم تجنبه فى طريقة خصم التدفقات النقدية لتقييم الأسهم لأن تقدير إحتمالات المخاطرة والنمو ونسبة التوزيعات تعتبر هى الأساس فى عملية التقييم وفقاً لهذه الطريقة.

اقتباس :

السؤال : ما الصعوبات التى قد تواجه المحلل المالى عند إستخدام مضاعف الربحية كأداة للمقارنة بين الشركات والأسواق؟

على الرغم من سهولة مضاعف الربحية فى حسابه والإعتماد عليه الإ أن هناك العديد من الجدل حول الإعتماد عليه عند إستخدامه فى المقارنة بين الشركات فى القطاعات المختلفة وبين أسواق المال فى البلاد المختلفة وفى الفترات الزمنية المختلفة وذلك نتيجة للقصور عند إستخدامه كأداة تقييم تفاضلية بين الشركات للأسباب التالية:
1- مضاعف الربحية قد يحدث له إنحراف واسع على كل المستويات سواء بين القطاعات المختلفة أو بين الدول فمثلاً قد نجد أن مضاعف الربحية يقل فى حين أن السهم ذاته يصعد.
2- الإختلاف فى المعايير المحاسبية المطبقة سواء على مستوى الدولة الواحدة أو بين الدول مما يؤثر على قيم مضاعف الربحية.
3- قد يكون هناك أرباح غير عادية غير متكرة فى حسابات الشركة تتطلب من المحلل حذف ما قد يؤثر على مستوى ربحية السهم فى الوقت الحالى أو المتوقع فى المستقبل.
4- فى حالة الإستحواذ تقوم الشركة المستحوذة فى غالب الأمر بإعادة الهيكلة للشركة المستحوذ عليها أى تغير فى نسب الإقراض والإقتراض لها مما يصعب معه إتخاذ القرار وفقاً لدراسة مضاعف الربحية.
5- فى حالة أن تكون الأرباح موسمية أو غير منتظمة فإنه لايوجد قواعد عامة تطبق على أداء الشركات فى فترات زمنية محددة لقياس مستوى الربحية.

اقتباس :

السؤال : ما المقصود بطريقة قيمة المنشأة كأحد طرق Enterprise Value كأحد طرق تقييم الأسهم؟

مفهوم قيمة المنشأة يعبر عن إجمالى القيمة السوقية للأصول المنتجة فى الشركة ويحسب من خلال إجمالى قيمة الديون وقيمة حقوق المساهمين السوقية مطروحاً منها قيمة الأصول التى تم الإستغناء عنها.
ومن الممكن الإعتماد على قيمة المنشأة لحساب بعض النسب الهامة التى تستخدم فى تقييم أداء الأسهم ومنها نسبة قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب ونسبة قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك وكذلك يستخدمها بعض المحللين فى حساب بعض النسب عند مقارنتها بالتدفقات النقدية وتحسب هذه النسب بطرق مختلفة يتم التركيز فيها على تقييم حقوق الملكية وحدها.

السؤال : ما المقصود بطريقة صافى الأصول Net Asset Value كأحد طرق تقييم الأسهم ؟

تعطى هذه الطريقة من التقييم قيمة للشركة مساوية لقيمة الأصول الملموسة ولا يحتسب أى قيمة للأصول غير الملموسة الإ إذا كانت لها قيمة سوقية.
وتستخدم طريقة صافى قيمة الأصول فى قياس معدلات الأمان فى قيمة السهم حيث تزود المستثمر بقيمة الأصول التى تساند أداء السهم ويمكن مقارنة النتائج التى نحصل عليها من طريقة صافى الأصول مع المؤشرات الأخرى خاصة مع المؤشرات التى تعتمد على مقارنة الأصول بالأرباح وعندما تكون قيمة صافى الأصول أكبر فإن ذلك غالباص ما يعبر عن فشل الشركة لمقابلة الأرباح المتوقعة وتوزيعات الأسهم.


السؤال : ما الصعوبات التى قد تواجه المحلل المالى عند إستخدام طريقة صافى الأصول كأداة لتقييم الأسهم؟

قد يواجه المحلل المالى بمجموعة من الصعوبات التى تؤثر على تطبيق طريقة صافى قيمة الأصول ودقتها كأحد طرق تقييم الأسهم ومنها:
* تتطلب طريقة صافى الأصول تقييم دقيق لصافى الأصول الثابتة وكذلك خصوم المنشأة وذلك ما يتطلب غالباً الكثير من النفقات.
* قد تظهر بعض الصعوبات فى حالة وجود أى متعلقات بالأصول أو الخصوم كالضرائب أو خلافات حول خصوم معينة غير محصلة.
* صعوبة بيع أو التحقق من القيمة الفعلية لأسهم معينة.
* صعوبات متعلقة بتحصيل المديونيات.
* صعوبة تقييم أو التحقق بدقة من قيمة بعض الخصوم غير الظاهرة مثل مخصصات المعاش المبكر للعاملين وكذلك عمليات تخفيض التكلفة.

السؤال : ما المميزات والعيوب التى تتضمنها حقوق الملكية كأحد مصادر تمويل الشركات؟

حقوق الملكية هى أحد مصادر تمويل الشركات التى تقوم على زيادة أسهم رأس المال أو من خلال التمويل الذاتى، ولهذه الوسيلة بعض المميزات ومنها:
1- لايوجد إلزام لدفع توزيعات نقدية أو عينية ثابتة حيث تتم توزيعات الأرباح طبقاً للنقدية المتاحة وقد لايتم توزيع أرباح من الأساس.
2- لا يتم إسترداد رأس المال المدفوع.
3- كلما إرتفعت نسبة حقوق الملكية بالمقارنة بوسائل التمويل الأخرى فإن ذلك يؤدى إلى إرتفاع الملاءة الإئتمانية للشركة.
بالإضافة إلى المميزات السابقة فإنه يوجد بعض العيوب التى تتضمنها حقوق الملكية كمصدر من مصادر تمويل الشركات ومنها:
1- إصدار أسهم جديدة من نفس النوع قد يؤدى إلى إنخفاض عائد السهم.
2- مصروفات إصدار الأسهم تعتبر مرتفعة مقارنة بالمصروفات الإدارية للإقتراض.
3- زيادة نسبة حقوق الملكية فى الهيكل التمويلى للمنشأة تؤدى إلى رفع تكلفة التمويل.
4- توزيعات الأرباح على المساهمين لا تعطى أى وفورات أو ميزات ضريبية للمنشأة حيث يتم توزيعها بعد الضريبة.

اقتباس :

السؤال : ما المميزات والعيوب التى تتضمنها عملية الإقتراض كأحد مصادر تمويل الشركات؟

الإقتراض هو أحد مصادر تمويل الشركات التى تكون على هيئة قروض مصرفية من البنوك أو إصدار سندات من خلال سوق رأس المال ولهذه الوسيلة بعض المميزات ومنها:
1- تتميز بتكلفة تمويل منخفضة نسبياً حيث أن أعباء أو مصروفات خدمة الدين معفاه من الضرائب.
2- يعتبر مصدر تمويل مؤقت يمكن سداده والتخلص منه فى أى وقت.
3- لا يؤدى إلى إنخفاض عائد السهم.
4- لا يعطى الحق للمقرض التدخل فى إدارة الشركة والتأثير على قرارتها.
بالإضافة إلى المميزات السابقة فإنه يوجد بعض العيوب التى تتضمنها عملية الإقتراض ومنها:
1- تلتزم الشركة بدفع مصروفات خدمة الدين أو أعباء الدين بغض النظر عن تحقيق ربح من عدمه.
2- للدين عمر محدد لابد من سداد قيمة أصل الدين فى نهاية هذا العمر.
3- تؤدى وسيلة التمويل هذه إلى رفع المخاطر المالية الخاصة بالشركة.
4- للقرض أو الدين بصفة عامة أولوية فى السداد فى حالة ما تم تصفية الشركة

السؤال : هل يعتبر تمويل الإستثمارات الإضافية عن طريق زيادة رأس المال أفضل من الإعتماد على الإقتراض؟


يعتقد البعض خطأ أن تمويل الإستثمارات عن طريق زيادة رأس المال يعتبر أفضل من الإقتراض من البنوك أو إصدار السندات لأنه لا يتحمل فوائد مباشرة على رأس المال المدفوع الإ أنه فى حقيقة الأمر إن التمويل عن طريق الإقتراض قد يكون أفضل من زاوية أخرى لأنه يخفض تكلفة التمويل لأن أعباء الدين تكون معفاه من الضريبة الإ إن هذه الميزة قد لاتتوفر فى حالة أن تكون الشركة تتمتع بالإعفاء الضريبى بالإضافة إلى أن التوسع فى الإقتراض يؤدى إلى إرتفاع المخاطرة المالية من وجهة نظر الهيئات المقرضة وذلك ما يدفعها إلى رفع سعر الفائدة فى حالة طلب قروض جديدة إلى جانب أن التوسع فى الإقتراض يعرض الشركة للإفلاس حيث أن زيادة الديون تعنى إرتفاع عبء الفوائد المستحقة وذلك يتطلب ضرورة تدبير قدراً أكبر من الأموال لسداد الدين عندما يحل تاريخ إستحقاقها أى أنه فى الحقيقة لايمكن الجزم بأن الإعتماد على حقوق الملكية أو تمويل الإستثمارات الإضافية عن طريق زيادة رأس المال أفضل من الإعتماد على الإقتراض أو العكس لأن كلاً منهما له عيوب ومميزات وحتى يتم الإستفادة من مميزات كلاً منهما وتجنب عيوبهما لابد من عمل توليفة من المصدرين معاً بحيث يتم تقليل تكاليف التمويل إلى أقصى درجة.

اقتباس :

السؤال : ما المقصود بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية كأحد الأدوات المالية التى يُعتمد عليها لدراسة تمويل الشركات؟

تعتبر القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من أهم وأبسط القواعد التى يعتمد عليها تمويل الشركات حيث تستند هذه الطريقة على نظرية القيمة الزمنية للنقود والتى تنطوى على أن القوة الشرائية لوحدة النقد اليوم أكبر من القوة الشرائية لها بعد عام مثلاً بمعنى أخر أن كمية السلع والخدمات التى يمكن أن تشتريها وحدة النقد اليوم أكبر من كميتها بعد عام مثلاً وذلك نتيجة لعدة عوامل منها أثر التضخم المالى الذى يخفض من قيمة وحدة النقد وكذلك تفضيل الأفراد للإستهلاك الحالى عن الإستهلاك المستقبلى الإ إذا تم الحصول على تعويض مناسب.
حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية يتطلب تحديد الآتى:
1- تقدير التدفقات النقدية المتوقعة.
2- سعر الخصم المناسب الذى يتم تطبيقه على تلك التدفقات وينبغى أن يعكس هذا السعر الحد الأدنى للعائد المطلوب للإستثمار فى الأصول التى تولد التدفقات النقدية حتى يصبح إستثماراً مجدياً.

تعتبر القوائم المالية هى المصدر الأساسى للبيانات التى يعتمد عليها المدير المالى عند إتخاذ قرارات تمويل الشركات ومن هنا ينبغى دراسة وفهم الأسس التى تقوم عليها هذه القوائم وما تنطوى عليه من بيانات بالإضافة إلى دراسة وحساب بعض المؤشرات والنسب المالية التى يتم إحتسابها وتساهم فى الكشف عن تطور أداء المنشأة بالإضافة إلى ذلك لابد من العمل على إيجاد الترابط بين العناصر المختلفة للقوائم المالية مع الأخذ فى الإعتبار دراسة أداء الشركة ونشاطها ومع التطرف أيضاً إلى ما وراء نتائج الأعمال التى تظهرها القوائم المالية.

السؤال : ما أهمية الموازنة الرأسمالية؟

يقصد بإعداد الموازنة الرأسمالية عملية التخطيط للإستثمار فى الأصول طويلة الأجل والتى يترتب على تشغيلها تحقيق تدفقات نقدية على فترات تتعدى العام الواحد ولهذه الموازنة أهمية خاصة وذلك لعدة أسباب منها:
1- إن قرار إعداد الموازنة الرأسمالية يقيد حرية الشركة فى إستخدام بعض مواردها المالية أو المادية فى الوقت الحالى نظراً للطبيعة طويلة الأجل للأصول التى تنطوى الموازنة الرأسمالية على قرار شرائها فمثلاً إذا كان إعداد الموازنة الرأسمالية ينطوى على الإستثمار فى أصل أو مشروع يدر عائد إقتصادياً لمدة عشرة سنوات فإن ذلك يعنى أن أموال الشركة سوف تظل حبيسة فى هذا الأصل لنفس المدة.
2- إن الموازنة الرأسمالية تنطوى على نتائج عدة من أهمها التوسع فى النشاط.
3- تشكل الموازنات الرأسمالية إستراتيجية الشركة حيث أن الدخول إلى أسواق جديدة أو تقديم منتجات وخدمات جديدة يتطلب إعداد جيد للموازنة الإستثمارية على الأمد طويل الأجل.

السؤال : هل يجب على الشركة تكثيف الإستثمار فى الأصول طويلة الأجل؟

إن القرارات الإستثمارية طويلة الأجل لها أهمية كبيرة فهى تمثل القاعدة الإنتاجية التى تمكن الشركة من تقديم السلع والخدمات والتى يترتب عليها تحقيق التدفقات المالية ومن ثما تحقيق الأرباح والمكاسب للشركة الإ إن الإستثمار الكثيف فى الأصول طويلة قد يأتى نتائج غير مرغوب فيها من أهمها تحميل الشركة بأعباء إضافية مثل الصيانة والإهلاك والمصروفات الأخرى التى قد تؤثر سلبياً على نتائج التشغيل والربحية، ومن جهة أخرى فإن الإستثمار غير الكاف فى الأصول طويلة الأجل قد يعجل بالعديد من المشاكل من أهمها ضعف القدرة على مواكبة مستويات التقدم التكنولوجى المطلوب لمواجهة المنافسة حيث أن عدم توافر الطاقة الإنتاجية اللأزمة للمنافسة يعنى فقدان السوق وخسارة المستهلك ومن ثم هبوط منحنى الربحية وقد ينتهى الأمر بتحقيق خسائر فادحة قد تنتهى بإيقاف النشاط بالكامل.

اقتباس :

السؤال : ما الذى يشير إليه مفهوم رأس المال العامل؟


يمثل رأس المال العامل مجموعة الأصول المتداولة المستخدمة فى المشروع أو الشركة التى يمكن أن تتحول من شكل لأخر بسرعة خلال فترة الأعمال مثل الحسابات المدينة وأوراق القبض والمخزون ويخصم منها الديون التجارية التى يمنحها الموردون للعملاء لتمويل شراء هذه الأصول.

السؤال : لماذا يختلف الربح المحاسبى للشركة عن تدفقاتها النقدية؟


يختلف الربح المحاسبى للشركة أو المشروع عن التدفقات النقدية التى يولدها للأسباب التالية:
1- يوجد بعض المصروفات غير النقدية التى تخصم من الربح المحاسبى ولاتخصم من التدفقات النقدية مثل الإهلاك وذلك يرجع للمفهوم النقدى الذى يفرض على المشروع أن يعيد أصل رأس المال للمساهمين من خلال الإهلاك.
2- بعض المصروفات النقدية التى تظهر فى قائمة التدفقات النقدية ولاينعكس أثرها على صافى الربح المحاسبى مثل التغير فى إحتياجات رأس المال العامل.
3- يفترض أسلوب التدفقات النقدية وجود قيمة متبقية للإستثمارات الأولية.

اقتباس :

السؤال : ما أنواع التدفقات النقدية التى يمكن إحتسابها للشركة أو للمشروع؟

التدفقات النقدية هى النقد الداخل إلى خزانة الشركة أو الخارجة منها خلال العمليات التشغيلية وهناك نوعين من التدفقات النقدية التى يمكن حسابها وهما:
1- التدفقات النقدية للمشروع أو المنشأة:
وتمثل التدفقات النقدية المتاحة لإجمالى المال المستثمر فى المشروع بعد دفع الضرائب ويتم إحتسابها من المعادلة التالية:
التدفقات النقدية للمشروع = الربح قبل الفوائد والضرائب (1- معدل الضرائب) + الإهلاك – المصروفات الرأسمالية + التغير فى إحتياجات رأس المال العامل
2- التدفقات النقدية لحقوق الملكية:
وتمثل التدفقات النقدية المتبقية للمساهمين بعد سداد الديون ودفع الضرائب ويتم إحتسابها من المعادلة التالية:
التدفقات النقدية لحقوق الملكية = صافى الربح بعد خصم الفوائد والضرائب + الإهلاك – المصروفات الرأسمالية + التغير فى إحتياجات رأس المال العامل – سداد الديون + الديون الجديدة التى يتم الحصول عليها

اقتباس :

السؤال : ما المقصود بأن صافى القيمة الحالية تساوى صفر أو رقم موجب أو رقم سالب؟

* صافى القيمة الحالية يساوى صفر يعنى أن التدفقات النقدية التى تأتى من إستخدام الأصول فى العملية التشغيلية تكفى فقط لتغطية رأس المال المستثمر فيها مع تحقيق معدل عائد عليه مساوي تماما لسعر الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية بدون تحقيق أرباح للشركة أو للمساهمين.
* صافى القيمة الحالية يساوى رقم سالب يعنى أن التدفقات النقدية التى تأتى من إستخدام الأصول فى العملية التشغيلية غير كافية لتغطية رأس المال المستثمر فيها ومن ثم عدم تحقيق العائد المطلوب عليها وذلك يعنى أيضا نقص فى قيمة الأصول أو ثروة الملاك بمقدار صافى القيمة الحالية السالبة.
* صافى القيمة الحالية يساوى رقم موجب يعنى أن التدفقات النقدية التى تأتى من إستخدام الأصول فى العملية التشغيلية تزيد عن قيمة رأس المال المستثمر فيها ومن ثم تحقيق معدل عائد على الإستثمارات يفوق معدل الخصم المستخدم وتحقيق قيمة ثروة إضافية لحملة الأسهم تتمثل فى القيمة الموجبة لصافى القيمة الحالية.

اقتباس :

السؤال : ما الذى يشير إليه مفهوم تكلفة التمويل؟

يقصد بتكلفة التمويل الأعباء التى تتحملها الشركة مقابل الحصول على الأموال المطلوبة لتمويل نشاطها التشغيلى أو هى ما تحصل عليه الجهات المانحة للتمويل بكافة صوره مقابل منح الشركة ما تحتاج إليه من موارد مالية فهى عبارة عن تكلفة مصادر التمويل التى تعتمد عليها الشركة مجتمعة.
وتدخل تكلفة التمويل فى صناعة قرار الإستثمار فى صورة معدل للخصم فى طرق تقييم الإستثمارات التى تستخدم مفهوم القيمة الحالية للمكاسب النقدية المتوقعة وذلك بإعتبارها تمثل الحد الأدنى لمعدل العائد الواجب أن يحققه الإستثمار ليصبح مقبولاً.

السؤال : ما أهمية إستخدام تكلفة التمويل عند إتخاذ قرارات الإستثمار؟

تستخدم تكلفة التمويل كأساس لتقييم المقترحات الإستثمارية بطريقتين:
أولاً: بطريقة مباشرة:
حيث تستخدم تكلفة التمويل كمعدل خصم لإيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية لمشروعات الإنفاق الرأسمالى عند إستخدام أسلوب صافى القيمة الحالية.
ثانياً: بطريقة غير مباشرة:
حيث تستخدم تكلفة التمويل كمعيار إسترشادى فى طريقة معدل العائد الداخلى IRR لتقييم مقترحات الإستثمار ويتم مقارنتها مع معدل العائد الداخلى على الإستثمار فلا يتم قبول البدائل التى يقل معدل العائد الداخلى على الإستثمار بها عن تكلفة التمويل والتى تمثل الحد الأدنى من معدل العائد الواجب تحقيقه على الإستثمار.



سؤال : كيف يمكن الإعتماد على تكلفة التمويل لتقدير قيمة الشركة؟


يمكن إستخدام المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لتقدير قيمة الشركة وفقاً لمجموعة من الخطوط و الإجراءات على النحو التالى:
1- تجميع القوائم المالية لخمسة سنوات سابقة على تاريخ التقييم.
2- يتم إعادة تبويب القوائم المالية بما يتماشى مع مبادئ وأهداف وإحتياجات التحليل المالى وبإستخدام النسب والمؤشرات المالية للتوصل إلى رؤية واضحة لمحددات القيمة بالشركة.
3- حساب معدل الخصم أو المتوسط المرجح لتكلفة التمويل.
4- إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقبلية الخالية من الديون.
5- خصم التدفقات النقدية للشركة بإستخدام تكلفة التمويل كمعدل خصم عن طريق ضرب معامل الخصم فى التدفق النقدى لكل سنة.
6- حساب التدفقات النقدية المخصومة التراكمية.
7- حساب القيمة المتبقية للنشاط بإستخدام صافى ربح التشغيل من خلال المعادلة التالية:
القيمة المتبقية = صافى ربح التشغيل بعد الضرائب ÷ سعر الخصم
8- حساب القيمة الحالية للقيمة المتبقية للشركة وذلك بإستخدام المعادلة التالية:
القيمة الحالية للقيمة المتبقية = القيمة المتبقية × معامل الخصم للسنة الأخيرة
9- حساب قيمة الشركة وحقوق المساهمين طبقاً لما يلى:
قيمة الشركة = القيمة الحالية لإجمالى التدفقات النقدية المستقبلية خالية من الديون + القيمة الحالية المتبقية + القيمة الدفترية النقدية الفائضة + القيمة السوقية للأصول غير العاملة
قيمة حقوق المساهمين = قيمة الشركة – الديون
ويجب الإشارة إلى أن تحديد قيمة الشركة بإستخدام صافى التدفقات النقدية المخصومة ليست الطريقة الوحيدة التى يستخدمها المحللون الماليون لتحديد قيمة الشركة أو السهم وإن كانت أكثر الطرق شيوعاً فى الإستخدام.



السؤال : ما العوامل التى تؤثر فى تحديد المزيج التمويلى الأمثل للشركة أو للمشروع؟


هناك العديد من الإعتبارات التى تلعب دوراً مؤثر فى تكوين مزيج تمويلى مناسب يؤدى إلى تعظيم قيمة المنشأة لحملة الأسهم، ويحفزهم بالتالى على الإحتفاظ بسهم الشركة وعدم التصرف فيه لأطول فترة ممكنة ويمكن توضيح بعض من العوامل التى تؤثر على تحديد المزيج التمويلى ومنها:
1- تكلفة التمويل والتى تتوقف على التوليفة التى يتكون منها هيكل التمويل المقترح، فالهيكل التمويلى الذى يعمل على خفض هذه التكلفة يؤثر إيجابياً على قيمة الشركة ومن ثم ثروة حملة الأسهم.
2- نصيب السهم من الربحية والذى ينعكس بصورة مباشرة فى مجمل الربح والعائد على حقوق الملكية.
3- قدرة المنشأة على مواجهة متطلبات خدمة الدين أى سداد إلتزاماتها قصيرة الأجل فى مواعيد إستحقاقها دون تحمل خسارة.
4- سعر الفائدة السائد فى السوق حيث إذا كان سعر الفائدة منخفض فى وقت صناعة القرار الخاص بإعداد التوليفة التمويلية التى ستعتمد عليها الشركة يكون عامل مشجع للإعتماد على التمويل عن طريق الإقتراض والعكس صحيح.



السؤال : كيف يمكن الإعتماد على تكلفة التمويل لإختيار المزيج التمويلى الأمثل؟

يعتبر أسلوب تكلفة التمويل هو أحد الأدوات التى تمكن الشركة أو صانع القرار الإستثمارى من إختيار التوليفة التمويلية المثلى التى تقلل الأعباء التى تتحملها الشركة، وهذا الأسلوب يعتمد على المتوسط المرجح لتكلفة التمويل للوصول إلى المزيج التمويلى الأمثل ويتم ذلك بتحديد مصادر التمويل المتاحة أمام المنشأة وتكلفة كل منها ثم يتم تغيير وزن كل مصدر من إجمالى المصادر وإحتساب تأثير ذلك على تكلفة التمويل وبالتبعية تأثيرها على قيمة المنشأة وحقوق الملكية.

اقتباس :

السؤال : كيف يمكن الإعتماد على أرباح التشغيل لإختيار المزيج التمويلى الأمثل؟

يعتبر أسلوب أرباح التشغيل من أسهل أساليب التحليل التى تمكن الشركة من تحديد نسبة الإقتراض المثلى ويقوم على تحليل مستوى أرباح التشغيل لتحديد مستوى الإقتراض الذى يمكن به تعظيم العائد على السهم بدون مواجهة مخاطر عدم القدرة على السداد ويعتمد هذا الأسلوب على تحديد العلاقات التالية:
1- علاقة المزيج التمويلى بربحية السهم.
2- علاقة المزيج التمويلى بالعائد على حقوق الملكية.
3- علاقة المزيج التمويلى بتحليل العائد.

اقتباس :

السؤال : ما العلاقة بين المزيج التمويلى وربحية السهم؟

إن الهدف الأساسى من الإعتماد على الديون كمصدر تمويلى إلى جانب رأس المال ينحصر فى تعظيم معدل العائد على حقوق الملكية أى ربحية السهم فالتمويل عن طريق الإقتراض يعتبر أمراً مرغوب فيه إذا نتج عن إستخدام الشركة للديون عائداً يزيد عن أعبائه بحيث يعود العائد الإضافى إلى حملة الأسهم وهذا يتطلب:
1- تحديد العلاقة بين الربح قبل الفوائد والضرائب ونصيب السهم العادى من الربح فى ظل البدائل التمويلية المتاحة.
2- تحديد مدى تأثر ربح السهم بتغير حجم ونسبة الديون المستخدمة من المزيج التمويلى.
ولابد من الإشارة إلى أن أفضل مزيج تمويلى هو الذى يعظم نصيب السهم العادى من الربح القابل للتوزيع ويجب على الشركة أو المشروع أن تراعى فى هذا المزيج مدى حجم الإعتماد على الديون كمصدر تمويل وذلك لأنه إذا تم الإعتماد على قدر من التمويل بالديون يعكس هيكل متوازن من وجهة نظر المقرضين والمساهمين معاً فإن هذا يؤدى إلى إمكانية الحصول على الديون بمعدل فائدة منخفض الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تعظيم ربح السهم بينما المبالغة فى الإعتماد على الديون تعكس هيكل تمويلى غير متوازن نظراً لزيادة المخاطرة المالية وهو ما يؤدى إلى رفع المقرض لمعدل الفائدة وبالتالى إنخفاض الأرباح المتبقية للأسهم العادية.

السؤال : ما العلاقة بين المزيج التمويلى وحقوق الملكية؟


إختلاف نصيب السهم من الربحية فى الشركة الممولة بالكامل بحقوق الملكية يعتمد على التذبذب فى مستوى أرباح التشغيل أى على مخاطر النشاط وكلما زادت هذه المخاطر للشركة يجب عليها إقرار مزيج تمويلى يؤدى إلى خفض درجة الإعتماد على التمويل بالديون لتخفيض درجة المخاطر التمويلية حيث أن مبادلة جزء من حقوق الملكية بديون يعنى إضافة مخاطر جديدة على حملة الأسهم العادية تتمثل فى أعباء خدمة الدين التى تؤثر مباشرة على مستوى مجمل الربح قبل الفوائد والضرائب وبالتالى يزيد حجم المخاطر التى يتحملها حملة السهم العادية مما ينعكس على حقوق الملكية ومن ثم نصيب السهم المتوقع من الأرباح.
فإذا قررت الشركة الإعتماد على الإقتراض فى هيكلها التمويلى يجب أن تشغل هذه القروض بمعدل عائد أعلى من تكلفة الإقتراض لتتمكن من :
1- الوفاء بأعباء الديون فى مواعيد إستحقاقها وهو ما يؤدى إلى تحسن الوضع الإئتمانى للشركة ويدعم موقفها فى حالة إحتياجها لديون جديدة.
2- تعظيم عائد المساهمين من خلال تحقيق أرباح إضافية قابلة للتوزيع أكبر من قيمتها فى حالة عدم إستخدام التمويل بالديون.

اقتباس :

السؤال : كيف تؤثر حالة الإقتصاد على إستخدام الديون فى الهيكل التمويلى؟

تؤثر الحالة الإقتصادية على مدى حجم الديون التى يمكن للشركة إستخدامها فى تمويل نشاطها التشغيلى ففى حالة الرواج الإقتصادى يزيد مستوى المبيعات وصافى ربح التشغيل وبالتالى فإن إستخدام الديون بشكل متزايد يؤدى إلى نتائج إيجابية تتمثل فى تعظيم قيمة الربح القابل للتوزيع وبالتالى تعظيم نصيب السهم من الربح.
بينما فى الحالة الإقتصادية العادية يكون مستوى المبيعات وصافى ربح التشغيل متوسط مما يتطلب الإعتماد على قدر محدود من الديون لكى تعظم الشركة نصيب السهم من الربح القابل للتوزيع أما فى حالة الكساد الإقتصادى يكون مستوى المبيعات وصافى ربح التشغيل منخفض وعندها فإن الإعتماد على التمويل بالديون يؤدى إلى نتائج سلبية تتمثل فى تدهور نصيب السهم من الربح القابل للتوزيع.