ما العمل؟ جمانة غنيمات

[*]مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن -(أرشيفية)
[*]
[*]مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن -(أرشيفية)
[*]
[*]

مؤشر الازدهار


حتى وقت قريب جداً، لم يتوفر للأردن مؤشر يمكّن من إنجاز تقييم حقيقي لأحوال الناس المعيشية، مقدماً في الآن ذاته صورة عن الآثار السلبية، كما الإيجابية، للسياسات الرسمية أساساً، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك التأثيرات الكبيرة للعوامل الداخلية والخارجية المستجدة والطارئة.
ولطالما وجهت الانتقادات لعدم عدالة مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من حقيقة فشله في عكس واقع حياة الناس بشكل دقيق فعلي، ولاسيما تطور أحوالهم المعيشية، قياساً إلى مستوى الدخل والزيادة عليه. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أنْ لم يحظ هذا المؤشر بفهم واكتراث شعبيين؛ إذ كيف تستقيم المساواة بين حصة مليونير ولربما ملياردير بحصة فقير من هذا الناتج؟!
ثمة مؤشر آخر أيضاً لم يكن يعني بالضرورة القدرة على قياس تحسن حياة الناس وازدهارها، بغض النظر عما قد يشهده هذا المؤشر من ارتقاء؛ ونعني به "النمو الاقتصادي". فنسب النمو المرتفعة كانت دائماً، عند تحققها، سبباً لتغني الحكومات بأدائها! ولتظل تعيد تذكيرنا بهذا "الإنجاز" حتى بعد تآكله، رغم علمها الأكيد بأن نسب نمو تصل 8 % قد لا تعني شيئا، طالما أن القطاعات التي تحققت بفضلها هذه النسبة هي قطاعات لا ترتبط بعلاقة وثيقة بحياة الناس. خير دليل على ذلك أن نسب الفقر والبطالة لم تنخفض في فترات النمو الاقتصادي المرتفع، بحيث غدت أرقام هكذا نمو أقرب إلى كونها محض سراب خدّاع لأغلبية الأردنيين.
إزاء ذلك، يكون خبرا سارا بحق اليوم، أنه بات لدينا مؤشر أردني أصيل؛ إذ يأتي بجهود أردنية خالصة، هو "مؤشر الازدهار" الذي أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني. واستناداً إليه، أظهرت النتائج تحسن أداء الأردن بصورة عامة في محور البيئة المعيشية، كما استقرار محور تطور رأس المال البشري، في مقابل تراجع أداء محور الدخل.
ومع التأكيد على كون جميع المعايير الثلاثة السابقة مهمة، إلا أنه يظل أهمها معيار الدخل الذي أظهر تراجعا ضمن المؤشر ككل؛ منذ العام 2007 وحتى الآن. وتتعزز خطورة هذا المعطى بكونه يكشف النتائج المباشرة للسياسات الحكومية، طوال السنوات الثماني الماضية، على صعيد متغير رئيس وحاسم في حياة الناس.
وإذا كان من نافلة القول التأكيد على أهمية "مؤشر الازدهار" بحد ذاته، فإن هذه الأهمية تزداد عمقاً بكونه مؤشرا يصدر عن مركز تفكير وطني، يضم في عضويته 60 شركة أردنية، برأسمال وطني خالص يمثل أحد الأسس الحاكمة لعمل "المنتدى"، إذ يرفض التمويل من الجهات المانحة الأجنبية حفاظا على استقلاليته. 
يوم بدأ النقاش بشأن تأسيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، كان الجدل حول إمكانية إيجاد ملتقى وطني يُعنى بشؤون الناس بعيدا عن المصالح الضيقة؛ بأن يحمل الهم العام مقدما في سبيل ذلك، أبحاثا ودراسات أردنية وطنية فعلاً، تستند إلى خبراء وباحثين شباب أردنيين يدركون جيدا المعطيات المحلية، ويعرفون مشاكل المجتمع. وقد نجح الرهان فعلاً، عبر جهد امتد لأكثر من عام، أثمر مؤشرا وطنيا هو الأول من نوعه في الأردن والإقليم، يقدم طريقة جديدة لتقييم المستوى المعيشي للأردنيين.
لطالما كان التشكيك بالأرقام الاقتصادية مسألة حاضرة، في الأردن خصوصاً، أسوة بكثير من البلدان الأخرى. ولطالما كانت معايير التقارير الدولية، وما تزال، مثار جدل أيضا. الآن، لدينا منتدى الاستراتيجيات الأردني، الذي سيُسهم توفير ما يحتاج إليه من بيانات في توسيع قاعدة عمله، ابتداء، وبما يخدم الحكومات ومتخذي القرار الرسمي والقطاع الخاص واحتياجاته، بحيث نتجاوز كثيرا من عيوب وأخطاء التخطيط وتوجيه القرار.

إجراءات ليست مستحيلة

الخميس 12 كانون الثاني / يناير 2017

هو صعب حتماً، لكنه ليس مستحيلاً إيجاد بدائل للإجراءات "الكارثية" التي أعلنت عنها الحكومة، وضربت المزاج العام، بغية جمع 450 مليون دينار من جيوب الأردنيين، وتحديدا "الغلابى" منهم.
اليوم، لدى الحكومة مهلة لمراجعة كل ما تفكر فيه، لنتائجه الكارثية على مستوى معيشة الناس، بعد أن وجهها الملك لمراجعة المقترحات المقدمة لتكون أقل ضررا ولحماية الأقل دخلا.
المقترحات حملت لنا رسالة واحدة خطرة، هي أن الحكومة، بوزرائها، منفصلة عن واقع حياة الناس ومعاناتهم المتفاقمة في سعيهم إلى الوفاء بمتطلبات معيشتهم في ظل محدودية المداخيل. ومن ثم، وطالما أن فكرة تخفيض بند الإنفاق بقدر زيادة الإيرادات الجديدة، والذي يعادل إغلاق الباب الذي تأتي منه الريح أساساً، أمر مستحيل، يصبح من المفيد التفكير في تحصيل المبلغ المطلوب من أبواب لا تضر الطبقات متوسطة ومحدودة الدخل.
كما أنه أمام واقع المواطن الصعب، ثمة مقترحات يمكن للحكومة الأخذ بها، لتحقيق الهدف الرئيس، وأهداف أخرى ثانوية.
من ذلك مثلا، فرض مبلغ دينار واحد على كل هاتف خلوي وعلى كل اشتراك انترنت يحمله غير الأردني، والمبلغ ذاته على كل مواطن اردني يحمل أكثر من هاتف خلوي. فمثل هذه الخطوة تحقق بعض الإيراد المنشود، ولربما تساعد في ضبط نمط استهلاكي طالما شكت منه الحكومات.
المقترح الثاني يتعلق بموضوع واسع قديم جديد، وهو المتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية. ومن أسسه إخضاع جميع الفاعلين في القطاع التجاري للتسجيل في الضريبة. إذ يبلغ عدد المكلفين المسجلين حوالي 30 ألف مسجل، بما لا يكاد يساوي شيئا أمام عدد الفاعلين الحقيقي في هذا القطاع. كما يتطلب إصلاح الإدارة الضريبية، أيضاً، تخفيض سقف التسجيل للقطاعات الأخرى، مثل قطاعي الصناعة والخدمات؛ بحيث يشمل التسجيل ما هو ممكن منها بضريبة المبيعات على السلع الخاضعة أصلا للضريبة، لكنّ جزءا كبيرا من المستحق لا يسدد للخزينة، رغم أنه يُحصّل من المستهلك النهائي.
وطبعاً، يظل التحدي الأكبر في موضوع إصلاح إدارة الضريبة، التصدي للتهرب الضريبي. وهو تحدٍّ لكل مؤسسات الدولة، ويمثل الامتحان الأهم لمبدأ سيادة القانون. إذ ما تزال قطاعات واسعة تتهرب من الضريبة، ولم تنجح كل الحكومات في معالجة الخلل. وكلنا ما يزال يذكر قصة الطبيب الذي بلغ دخله مئات ملايين الدنانير، من دون أن يسدد فلسا واحدا للخزينة! ومثله كثيرون.
الفكرة الأخرى المقترحة لتوفير دخل مالي للخزينة، تتعلق برفع رسوم الإقامة وتصاريح العمل للأجنبي، خصوصا ونحن في خضم عملية معالجة تشوهات استقدام العمالة الوافدة واستخدامها. فلا ضير من زيادة الرسوم بمقدار عشرة دنانير على كل تصريح عمل، بدلا من زيادة الرسوم على إصدار جواز السفر للأردني.
ثم، ما الضرر في فرض ضريبة مبيعات على العقار المؤجّر تجاريا وليس للسكن؟ وتنفيذ هذا المقترح يساهم، ولو بنسبة طفيفة، في توفير جزء من الإيراد العام، من دون عبء استثنائي على المستأجر ومالك العقار، طالما جاءت هذه الضريبة بنسبة قليلة معقولة.
أما المقترح القديم الجديد الذي يخشى البعض طرحه لمخاوف سياسية لا تبدو في مكانها، ناهيك عن أنها غير مقنعة لسطحيتها، فيتمثل بالسماح بامتلاك العقار لفئات مثل الغزيين وحملة الجوازات المؤقتة. علماً أن كثيرا منهم يمتلكون عقارا في الواقع، لكن نتيجة للأنظمة والتعليمات يضطرون إلى تسجيله باسم قريب يحمل الجنسية الأردنية. وان كان هاجس "التوطين" هو ما يضعه البعض في طريق الفكرة لإحباطها، فإننا بقبول ذلك لا نختلف عن نعامة تخبّئ رأسها في الرمال. تعديل التعليمات بخصوص التملك لا يعني إيرادات مقابل ذلك فحسب، بل هو السبيل لجذب رؤوس أموال هذه الفئات لتستقر في الأردن.
الأفكار كثيرة لزيادة الإيرادات. لكن ليست هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجهنا؛ بل القصة أعمق بكثير من ذلك!

حتى نتجنب الأصعب

حين يستمر ارتفاع النفقات الجارية من دون أي ضوابط، فتصل قيمتها إلى نحو 7.6 مليار دينار سنويا من إجمالي الإنفاق المقدر بحوالي 8.9 مليار دينار، نكون أمام واقع معقد، يُضعف الأمل في الحد من مشكلات الاقتصاد المالية على مدى سنوات مقبلة غير قليلة.
ضبط النفقات الجارية أو خفضها، هو مسألة "عويصة"، لكنها ليست مستحيلة. إذ تتوزع هذه النفقات، بحسب ما جاء في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، على النحو التالي: 2 مليار دينار للجهاز المدني، و2.3 مليار للجهاز العسكري، و1.2 مليار للتقاعد والتعويضات، إضافة إلى مليار دينار فوائد دين.
أما النفقات الأخرى، فتذهب إلى دعم المواد التموينية التي تشمل الخبز والأعلاف، بقيمة 180 مليون دينار؛ و119 مليونا لدعم الوحدات الحكومية؛ و100 مليون للمعالجات الطبية؛ و72 مليونا للجامعات، إلى جانب 91 مليون دينار للمعونات المتكررة.
في بند النفقات الجارية من موازنة العام الحالي، يرد رقم ليس قليلاً، مقداره 360 مليون دينار، أُدرج تحت مسمى "تسديد التزامات سابقة"، تفسيره أن ثمة مبالغ أنفقتها الحكومة السابقة من دون أن تصدر فيها ملاحق موازنة، كما يقتضي الالتزام بالدستور، ناهيك عن الشفافية في الإفصاح.
ليس ذلك كله هو المشكلة وعنوانها، بل ثمة تفاصيل في أشكال الإنفاق تؤشر إلى أخطاء جسيمة في توجيهه. وهي تتعدد وتتنوع، لكنها جميعاً تعطي إشارات سلبية للمواطن دافع الضريبة؛ أن أمواله لا تنفق وفق سياسات حصيفة.
إذ حتى في ظل الأزمة، يستمر نمط الإنفاق ذاته، وكأن "العرس عند الجيران"! فالوزارات ومؤسسات حكومية ما تزال تنفق كأنما ليس هناك أزمة مالية خانقة تعصف بالاقتصاد؛ فنشهد زيادة في الإنفاق بدلا من ضبطه! والأدلة على ذلك كثيرة؛ سيارات الوزراء والمديرين من النوع الفاره ومن الأحجام الكبيرة التي لا يتم استخدامها حتى في دول ثرية؛ وقرارات تحديث أثاث مكاتب وزراء ومديرين من وقت لآخر.
في ظل تضخم الإنفاق الجاري إلى حدود غير مسبوقة تصعب معالجتها بوصفة سريعة، يلزم اتخاذ جملة من الإجراءات. أبرزها، وقف نمو فاتورة التقاعد؛ بحيث لا يخضع أي مسؤول، أياً كانت رتبته، للتقاعد المدني. أي وقف تعيين أي وزير أو موظف مهما كان منصبه على قانون التقاعد المدني، وشمول الجميع بقانون الضمان الاجتماعي.
وحتى نخلق للشباب فرصاً، إن بقي منها شيء؛ فلم تعد ترفاً المطالبة بإلغاء عقود الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد ثم أعيد تعيينهم بموجب عقود في العديد من الوزارات. هذا إلى جانب وقف المكافآت الموافق عليها بموجب قرارات مجلس وزراء، ما تزال تصرف لبعض الموظفين.
أيضاً، لم يعد ترفاً أو حتى فظّاً سحب السيارات من جميع الموظفين، وصرف بدل لمستخدميها. كما تخفيض عدد السيارات المخصصة لكبار المسؤولين، وشطب السيارات التي تزيد سعة محركاتها على "2000 سي سي".
وقد يبدو شططاً أو غير مقبول من قبل البعض، استرداد البيوت والفلل والعقارات والسيارات التي تحصّل عليها عدد كبير من رؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان ومختلف المسؤولين.
وفي إطار البحث في التفاصيل الصغيرة، إنما المستفزة للناس، لم لا يتم تحويل جميع المبالغ المخصصة لممثلي الحكومة في الشركات المساهمة إلى وزارة المالية؛ فيتم صرف مبالغ محددة للأعضاء بموجب نظام يسمى "مكافآت عضويات مجالس الإدارة"؟
وثمة باب آخر مفيد للخزينة، يتمثل بوقف إعفاء السيارات السياحية من الجمارك والضرائب، خاصة أن عددا كبيرا من المستثمرين في هذا المجال هم من الأجانب. وإلا فرفع رسوم ترخيص السيارات السياحية لتعويض الإعفاءات.
هذه بعض أفكار بشأن عدد من الإجراءات الممكنة لمعالجة مجموعة من أوجه التشوه في الإنفاق، والتي تزيد من حجم المشكلة ماليا؛ وأهم من ذلك أن فيها أثرا وقيمة معنويين لا يقدران بثمن.

مطبخ اقتصادي: ثمة فرصة

الهدف الأول من التعديل الحكومي الأخير تحقق؛ إذ ساعد رئيس الوزراء د. هاني الملقي، على سحب فتيل الأزمة مع مجلس النواب الذي كان يطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية السابق سلامة حماد. كما تحقق هدف آخر شخصي للرئيس، وهو أنه بعد أشهر من وجوده في الرئاسة، استطاع بناء أحكام بشأن بعض أعضاء فريقه، مصلحاً بالتالي خطأه.
في الوقت ذاته، فإن الوزراء الجدد الداخلين إلى الحكومة يشكلون إضافة للفريق، وسيحملون بعض الملفات الصعبة مع الرئيس. إذ يُنظر إلى الرجل الثاني في الحكومة اليوم؛ د. ممدوح العبادي، بخلفيته النيابية والنقابية والسياسية، كمكسب للحكومة، يمكن أن يساعدها في ضبط إيقاع العلاقة مع النواب.
كذلك، فإن دخول الإعلامي والسياسي أيمن الصفدي، بخبرته المتنوعة أيضا، إلى الوزارة، سيكون داعما للملقي في حمل الملفات المهمة. وأهم من ذلك إنهاء خلاف لم يعد سراً بين الرئيس ووزير خارجيته السابق ناصر جودة؛ كما إنهاء فصل من الانتقادات لطول بقاء جودة في "الخارجية".
وبانتقاله إلى وزير للشؤون القانونية في رئاسة الوزراء، ينهي بشر الخصاونة التجربة القصيرة التي رغب فيها الملقي، وهي وجود وزارة دولة للشؤون الخارجية؛ ربما لما لهذه التجربة من ضرر كبير وقع على الوزارة نفسها، ولتعود "الخارجية" بالتالي ملفا واحدا بعهدة الصفدي.
والخصاونة قادر على تقديم إضافة في الملف القانوني، بما يمثل معالجة لإحدى نقاط الضعف في الحكومة الحالية، بحكم خبرته العلمية والعملية في هذا المجال.
التغيير الذي لا يقل وقعاً عن رحيل جودة عن "الخارجية" بعد 8 سنوات من تولي هذه الحقيبة، يتعلق بتسلم د. عمر الرزاز وزارة التربية والتعليم. وتبدو المفاجأة هنا بتسلم الخبير الاقتصادي لحقيبة التعليم، إنما من دون أن يقلل ذلك من الثقة بقدرة الليبرالي على حمل ملف شائك ثقيل.
وبحكم ما عرف به الرزاز من توازن وحكمة، فإن منصبه الجديد لا يعني ثورة غير محسوبة النتائج في هذا الملف. لكنه يؤكد أيضا توافر النوايا الصادقة لمعالجة المشكلات الكارثية التي يعاني منها التعليم العام في الأردن، وأهمها ضعف مستوى الطلبة وضحالة معرفتهم.
ومن ثم، فإن مهمة الرزاز ليست هينة، ولا سيما أن الهجوم بدأ عليه من لحظة إعلان اسمه وزيراً، على قاعدة "خير وسيلة للدفاع الهجوم"؛ فتداول ناشطون "افتراضيون" صورا عادية للوزير مع ابنته، لكن التعليقات عليها لم تخل من قلة الذوق وانتهاك خصوصية عائلية. وقد جاء هذا الهجوم -من خلال اللعب مجدداً على عواطف الناس، والضرب على وتر الدين باعتباره المستهدف بتغيير الكتب المدرسية- من التيار نفسه الذي يسعى إلى إبقاء سيطرته على ملف التعليم، رغم الإدراك التام لفشله الذريع، بدليل مخرجاته الكارثية.
الرزاز أمام معركة كبيرة، لكنها استراتيجية وحاسمة لمستقبل أبناء الأجيال المقبلة، وهم أطفالنا الجالسون على مقاعد الدراسة اليوم. لكن ذلك لا يعني عدم استثمار علم وخبرة الرزاز الاقتصاديين، مع ما يملكه أيضاً وزراء آخرون مثل وزير الطاقة والثروة المعدنية؛ بحيث لا يكتفي كل وزير بملفه، بدعوى "كفى الله المؤمنين شر القتال".
فالمطلوب بوجود الرزاز وإبراهيم سيف وغيرهما كخبراء اقتصاد، مع وزراء سياسيين يدركون الأبعاد الاجتماعية للسياسات الاقتصادية مثل الصفدي، أن يكون هناك مطبخ اقتصادي حقيقي، يضع لنا وصفة الحل؛ فنتخلى عن الحلول المجتزأة، ونذهب نحو حل حقيقي لمشكلات الاقتصاد الهيكلية.
بالمحصلة، الوزراء الجدد إضافة للحكومة. لكنهم بالمحصلة أيضا ليسوا السبيل لإطالة عمر حكومة الملقي؛ لأن هذا الأمر مرهون بقدرة الرئيس على الابتعاد عن الطرق التقليدية في إدارة الشأن العام من "الدوار الرابع"، واتباع سياسات إبداعية تفاجئ المتابعين. فبقاء العمل وفق مبدأ "صلي على الحاضر" لا قيمة له.

يا وجعنا الاقتصادي!

لو أن قرارات الجباية تضع، في النهاية، حدا لوجعنا الاقتصادي، لقال الناس حسنا. إذ لو أن الخطوات الحكومية الأحدث هي آخر القرارات الصعبة التي تضرب محدودي ومتوسطي الدخل، لقيل: اقتربت ساعة الفرج. ولو أن الـ450 مليون دينار التي تخطط الحكومة لجبايتها ستوقف نزف الاقتصاد، لرضي الناس.
لكن المشكلة أن حزمة قرارات حكومة د. هاني الملقي، قبل يومين، ليست الكيّ باعتباره آخر العلاج! بل نحن، وللأسف، لم نبدأ بالعلاج، لوضع حلول جذرية لمشكلاتنا الاقتصادية.
ولو أن الحكومة قررت ضبط النفقات لمعالجة الاختلالات، لاقتنع الناس. فلو أنها اقتربت من امتيازات كبار الموظفين ورواتبهم، بدءا من رئيس الحكومة، والوزراء والنواب ومحاسيبهم وذريتهم؛ ولو أنها قلصت مخصصات السفر واتخذت قرارات صارمة بشأن الإنفاق التفاخري، من سيارات ومياومات ومعالجات وغيرها، لربما تفَهمّ الناس. أما أن يكون الحل على حساب الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل فقط، فهو ما لن يقنع الناس بعدالة القرارات.
وصفة حكومة د. الملقي الاقتصادية لا تختلف في جوهرها عن تلك التي قدمتها حكومة د. عبدالله النسور الذي غادر بيت الضيافة في رئاسة الوزراء وهو يحاول التخلص من وصمة الجباية التي دمغت حكومته على مدى سنواتها الأربع في "الدوار الرابع".
الرئيس السابق، ولشدة رغبته في نفي التهمة عنه، نأى بنفسه في آخر أيام حكومته عن اتخاذ مزيد من القرارات القاسية؛ من قبيل زيادة تعرفة الكهرباء، أو حتى وضع آلية لذلك. لكنه، بالمقابل، لم يكلف حكومته عناء التفكير خارج الصندوق.
المهم أن النسور غادر بعد سلسلة قرارات استنزفت مداخيل الناس. وجاء الرئيس الجديد، فاستبشر الناس خيرا. لكن الملقي، ومنذ البداية، أعلن عن نواياه ببعض قرارات، منها رسوم السيارات والتراجع عن إعفاء بيع الأراضي من الرسوم؛ كاستهلال لخطة الحكومة. وكان الكشف بوضوح عن كل النوايا المعلنة وغير المعلنة، في الجلسة الأخيرة مع "مالية النواب"، لدرجة جعلت جملة الأفكار التي طُرحت في الاجتماع تدفع الناس إلى الترحم على حكومة النسور؛ بـ"بوستات" فيها بعض من خفة دم الأردنيين التي برزت بشكل كبير أيام النسور.
إلا أن عنوان ردة الفعل على كل ما صدر من الحكومة الحالية، هو الغضب وشكوى من صعوبة الأحوال وضيق ذات اليد، وعدم القدرة على استيعاب مزيد من الأعباء المالية بعد سنوات عجاف عانى فيها المواطن؛ بسبب الحكومات، كما نتيجة الأوضاع الإقليمية التي صعبت الأمر أكثر.
يقول المسؤولون إنهم مضطرون إلى قرارات الجباية لتغطية عجز الموازنة. بيد أن التبرير برمته بجب أن يخضع للنقاش والمحاكمة. والسؤال هو: هل كانت الحكومة مضطرة، من حيث المبدأ، إلى زيادة النفقات العامة في ظل الأزمة المالية؟ وإن كان الجواب بـ"نعم"، فهل الجباية واستنزاف ما تبقى من دنانير في جيوب الناس، هي الحل؟ والجواب بالطبع: لا.
وان كانت الحكومة مضطرة، بحسب زعمها، إلى القرارات الأخيرة؛ فهل أُغلقت كل الأبواب لجَسْر الفجوة، باستثناء جيوب الناس المثقوبة أصلا؟!
المشكلة أن حكومة الملقي بكل فريقها لم تفكر خارج الصندوق، حالها حال الحكومات السابقة وربما اللاحقة! بل لجأت إلى أسهل الطرق التي لا تحتاج فريقا اقتصاديا لاتخاذها؛ فمثل هذه القرارات في متناول حتى من لا يعرف نظريات الاقتصاد وعلومه. فزيادة الأسعار والضرائب أكثر الطرق سذاجة في تعظيم الإيراد. ومن ثم، ونحن بانتظار التعديل الحكومي، أنصح الرئيس بالتخلي عن فريقه الاقتصادي، لأن ما قدمه من حلول لا يحتاج أي خبرات.
لطالما كان الأمن الاقتصادي وارتباطه الوثيق بالأمن الاجتماعي، معيارا غائبا عن الحكومات، وفهمه محدود. دليل ذلك ما تقوله الحكومة بأنها لا تضر بالطبقة الفقيرة؛ فهذا صحيح، لكنها تنكر أن ضرباتها موجهة للطبقة الوسطى، عصب التنمية والاستقرار.

اقتصاد المنابر

لم يفشِ إمام الحضرة الهاشمية، قاضي القضاة، سماحة الشيخ أحمد هليّل، سراً بقوله في خطبة يوم الجمعة الماضي، إن الأردن يمرّ في أزمة مالية خانقة، داعياً دول الخليج العربية إلى أن تهبّ لنجدته. فقد بات معروفاً أن التحدي الاقتصادي هو المشكلة الأكبر التي تمر فيها المملكة.
وما خطب به هليل هو، أساساً، إعلان غير مباشر بتوقف المنح العربية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشكلة ويعمقها، خصوصاً أن الموازنة العامة اعتمدت خلال السنوات الماضية على المنحة الخليجية في تمويل النفقات الرأسمالية.
لكن ما أخطأ فيه سماحته، هو استخدامه منبراً دينياً لطلب عون الأردن ومساعدته قبل فوات الأوان؛ وبأسلوب استفزّ الأردنيين، ومنهم مسؤولون، رغم أنهم يدركون مدى الحاجة إلى مثل هذه الأموال في ظل الظرف الصعب. ولتكون النتيجة تعرّض الشيخ للهجوم بوابل من ردات الفعل المتوقعة لمن يعرف طبيعة المجتمع الأردني المعتز بنفسه. كما استثارت الخطبة هجوماً من نشطاء التواصل الاجتماعي في دول خليجية؛ تساءلوا عن مصير الأموال التي تقدمها دولهم للأردن، وسط اتهامات للحكومات بإضاعة المال وهدره. علماً أن ما قدّمته دول الخليج للأردن ليس منّة كما يظن البعض، بل هو حق له؛ لدوره الجيوسياسي المهم في مختلف الملفات الشائكة التي تعاني منها المنطقة، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب.
ما قاله هليل أمر يفكر فيه كثير من السياسيين، لكن "ما هكذا تورد الإبل". وقد بدا مصدر حكومي مسؤول متضايقاً من الخطبة، مؤكداً أنه لم يُطلَب من سماحته قول ما قاله، وهو بذلك يعبر عن رأيه الشخصي فقط.
إدارة ملف المنح والمساعدات التي طالما اعتمد عليها البلد، له وزراء معنيون؛ تحديداً وزير الخارجية وشؤون المغتربين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الوزراء. وقد يرتفع المستوى، تبعا لحجم الملف وما تقتضيه الحاجة، كما أن التعامل مع هذا الأمر يتم عبر قنوات السياسة والدبلوماسية؛ بعيداً عن الأضواء، وليس على منابر المساجد.
مع ذلك، فإن هذه الخطبة الإشكالية تثير الحوار، مرة أخرى، بشأن مبدأ الاعتماد على الآخر. وهو الباب الذي إنْ لم نغلقه بإرادتنا، فقد تغلقه الدول المانحة بقرارها المنفرد. وهو ما تبدو نذره في الحديث عن عدم تجديد المنحة الخليجية التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار (بعد عدم وفاء دولة قطر بالتزامها البالغ مليار دولار)؛ فحصل الأردن على مليار دولار سنويا منذ العام 2012.
وتبرر دول الخليج عدم تجديد المنحة بالأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها؛ نتيجة تراجع أسعار النفط بدرجة رئيسة، مقابل ارتفاع إنفاقها العسكري. لكنه مبرر غير مقنع، لأن مئات ملايين الدولارات لا تكاد تعني شيئاً لاقتصادات هذه الدول بإيراداتها الضخمة المقدرة بمئات المليارات.
في السياق ذاته، يلزم أيضاً التوقف عند تصريحات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب. إذ قال في خطاب ما بعد التنصيب إن بلاده دفعت كثيراً من الأموال في الخارج ولم تستفد منها. فهذا كلام مريب من رئيس لا يمكن التكهن بقراراته، ولا سيما تلك المتعلقة بمنطقتنا، في وقت يحتل الأردن المرتبة الثانية ضمن أعلى الدول تلقياً للمساعدات من الولايات المتحدة الأميركية، والتي تحتل، من زاوية أخرى، المرتبة الأولى بين الدول المانحة للمملكة.
هكذا، تكون النتيجة الواقعية، ولربما الوحيدة لكل ما سبق، هي ضرورة تبني الحكومات والمؤسسات الأخرى مبدأ الاعتماد على الذات؛ فكراً وعملاً. وإن لم يقتنع المسؤولون بهذا المبدأ، أو ظنوا تطبيقه صعباً، فيكون من المفيد الربط بين السياسة الخارجية والمنافع والنتائج المترتبة عليها لصالح الأردن. وقياس ذلك بموضوعية قد يدفع الأردن إلى تحوّل، أو أقلها استدارة بشأن ترتيب علاقاته الخارجية، خدمة لمصالحنا الوطنية.

ميثاق وطني اقتصادي

على مدى "الشوطين" الأول والثاني من عمر حكومة د. هاني الملقي، وكما تقول المعلومات، فإن الفريق الاقتصادي لم يجتمع ولو مرة واحدة. وبالتالي، لم تكن ثمة دراسة وتحليل معمقان للحالة الاقتصادية؛ في سبيل الخروج بأفكار تسعف الاقتصاد في ظل الظروف الحرجة التي يمر فيها.
الآن، بدأ ما يمكن وصفه بـ"الشوط الإضافي"، بخروج وزيري اقتصاد من الحكومة -د. جواد العناني الذي كان يرأس الفريق،
ود. يوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية- من دون دخول بدلاء لهما من وزراء جدد بحقائب اقتصادية.
وتقييماً لما تم على مدى الأشهر التي مضت من عمر الحكومة، يمكن القول إن فكرة الفريق الاقتصادي ما تزال غير حاضرة، وما يحدث لا يزيد عن كونه اجتهادات فردية لكل وزير في مجاله، بحيث ترى الأفكار متناثرة تقليدية، فلا تخرج كل الحلول المقترحة عن إطار سياسة الجباية. إذ يرى المراقب أن التركيز كان وما يزال على حصد مزيد من الأموال من قطاعات ومجالات تحصل منها الخزينة على إيرادات مرتفعة؛ ولا سيما قطاع الاتصالات، والمحروقات. فالضرائب المتعددة على الأول تصل في الإجمالي نسبة مرتفعة جداً؛ إذ تبلغ 48 %. وكذلك الحال بشأن البنزين الذي تفكر الحكومة بفرض رسوم جديدة مقطوعة عليه، مقدارها 5 قروش للتر، توزع على مرحلتين؛ ومثل ذلك تحصيل دينار من مشتركي الخلوي والإنترنت وفق معادلة معينة. وتتناسى الحكومة أن الضرائب المقطوعة هي أشد أشكال الجباية ظلماً تماما كما هو الحال مع ضريبة المبيعات.
ويمكن للحكومة، بعد أن حصلت على إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة العامة لسنة 2017، أن تنفّذ الموازنة كيفما أرتأت؛ فلديها الشرعية التي تمكّنها من تحصيل مبلغ 450 مليون دينار الجاري البحث عنه، من أكثر من باب. وبغطاء نيابي، إذ ليست المشكلة في "كيف تزيد الإيرادات"، بل هي في "من أي بنود تزيد".
كذلك، بإمكان الحكومة المضي في إدارة الملف الاقتصادي كما عهدناها؛ فلا تغيّر طريقة التفكير حتى ترحل، ومن ثم ترحّل كل الملفات وكل المشكلات، لتأتي حكومة بعدها تبدأ بالحديث عن أزمات مُرحّلة من حكومة الملقي، تماما كما فعلت الأخيرة وسابقاتها بشأن كل الوزارات التي خلفتها.
إلا أن ما يمكن قوله هو أن لدى د. الملقي فرصة تغيير النهج وآلية التفكير، وبالتالي كل ماهية الحلول المقترحة، خصوصا أن حكومته صارت تضم اليوم بين أعضائها شخصيتين اقتصاديتين معترفا بهما من أهم المنظمات الدولية؛ أولاهما وزير الطاقة والثروة المعدنية د. إبراهيم سيف، الذي عمل باحثاً رئيسا لمعهد كارنيغي في الشرق الأوسط. والشخصية الثانية هي د. عمر الرزاز الذي تولى مواقع مهمة في البنك الدولي، إضافة إلى مواقع دولية أخرى مهمة. كما سيحصل الرئيس وفريقه الاقتصادي على خبرات الاقتصادي المخضرم د. زياد فريز، بصفته قائما على السياسة النقدية.
هكذا تكون الفكرة أن لدى الملقي فرصة تشكيل فريق اقتصادي حقيقي، قادر ابتداء على الشروع بحوار جدّي حول الأزمة وكيفية الخروج منها وفق منظور اقتصادي متماسك وفعال، وبما يفضي بالنتيجة إلى حلول لا تقتصر على سياسة مالية عمادها الجباية.
ومن هذه النواة، تتشكل تالياً فرصة الحكومة للخروج بتصور لمستقبل الاقتصاد، قابل لأن يكون بمثابة "ميثاق وطني اقتصادي" يحصل على مباركة مراكز القرار الأخرى.
لنبدأ بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل على طريق علاج عللنا الاقتصادية. إذ يجب، بالضرورة، أن يخضع هذا "الميثاق الاقتصادي" لحوار وطني، يؤدي إلى إقناع الجميع؛ أحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني ونواباً ومجتمعاً ككل، بدعمه، بحكم التوافق على المبدأ والحلول التي يتضمنها. بغير ذلك، سنبقى نجترح حلولا سطحية؛ تسكّن الألم، لكنها لا تشفي من الداء العضال

أجيال على هامش الأمل

واحدة من أهم المشكلات التي يعاني منها الأردن وتؤثر على مستقبل أبنائه هي التعليم الذي تراجع خلال العقود الماضية، بسبب عدم مواكبته التطورات التي حصلت على مستوى العالم، كما لم يلتحق بسياق التعليم المعرفي، ولم يركز على بناء العقلية النقدية، ولا على العلوم التي ظهرت، خصوصا خلال العقدين الأخيرين وما يتصل منها بالتقنيات والتطبيقات والاتصال، فيما بقي واضعو استراتيجيات التعليم مصرين على التلقين كمبدأ وحيد للتعليم.
اليوم، ثمة أزمة مجتمعية تتفاقم نتيجة تردي التعليم العام ومستوى مخرجاته، ما يجعل خريجيه ضعيفين، وليست لهم فرص في المنافسة على الأعمال والوظائف نتيجة رداءة المخرجات التي "حظي" بها الطلبة، فهي منحتهم شهادات بالحد الأدنى من الأدوات التي تمكنهم من حجز مقاعد لهم في الوظائف والفرص.
التعليم الجيد كان سبيل الناس لتقليص الفجوة الاجتماعية والانتقال صعودا بين الطبقات، وكان التعليم الحكومي، في زمن سابق، قادرا على تخريج طلبة مؤهلين للمنافسة، في ظل فجوة معقولة بين المدارس الخاصة والحكومية.
بيد أن ارتفاع كلف التعليم الخاص إلى مستويات خيالية، في بعض الأحيان، بالتزامن من تراجع التعليم الحكومي، أدى بشريحة واسعة ما تزال تعتمد على التعليم الحكومي إلى قتل آمالها في التنافس على وظيفة مهمة، كون الإمكانيات والفرص المطلوبة لا تتوفر لديهم حكما.
التعليم الذي يتحصل عليه المرء، بات اليوم حاسما في تحديد مستقبله ورسم حياته واشتراطاتها، وأي تفكير عقلاني سيؤكد أن التعليم هو السبيل لحياة أفضل والطريق لبناء مجتمعات حية، وبدون تعليم محترم ستبقى الأجيال على هامش الأمل.
الملك يؤكد على ذلك في ورقته النقاشية السابعة التي حملت عنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"، فحين ننظر إلى الدول التي استطاعت بناء مشروعها الخاص وتحقيق التنمية والرفاه، سنكتشف كيف أنها استطاعت تحديث وإصلاح نظامها التعليمي قبل ذلك، لتفرز بعدها عددا كبيرا من العلماء والخبراء الذين تولوا مسألة البناء والتقدم.
الملك في ورقته النقاشية قال لنا ما يحلم به، وشرح مدى تقديره لتطوير العملية التعليمية وتأثير ذلك على الأردن، وكتب بالحرف "نرى مدارسنا ومعاهدنا المهنية وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة. نريد أن نرى مدارسنا مختبرات تُكتشف فيها ميول الطلبة، وتُصقل مواهبهم، وتُنمي قدراتهم. للمشاركة في رسم الوجه المشرق لأردن الغد؛ طلبة يعرفون كيف يتعلمون، كيف يفكرون، كيف يغتنمون الفرص ويبتكرون الحلول المبدعة لما يستجد من مشاكل، ويعرض من عقبات".
المستقبل، كما نحلم به، لن يتحقق كما يرى الملك إلا بمناهج دراسية تفتح أَمام أبنائنا وبناتنا أبواب التفكير العميق والناقد؛ تشجعهم على طرح الأسئلة، وموازنة الآراء، وتعلمهم أَدب الاختلاف والحوار، وثقافة احترام التنوع، وتنمّي فيهم ملكة النظر والتدبر والتحليل، وكذلك بمعلمين يمتلكون القدرة والمهارة لإعداد أجيال الغد.
الملك قالها صراحة إنه لم يعد من المقبول، بأي حال من الأحوال، أن نسمح للتردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم، أن يهدر ما نملك من طاقات بشرية هائلة. كما بين أنه من غير المقبول، بل من الخطير، أن يتم الزج بالعملية التعليمية ومستقبل أبنائنا وبناتنا في أي مناكفات سياسية ومصالح ضيقة، غير آبهين بأهمية وضرورة استمرار التطوير والإصلاح وأثره العميق على أمتنا وحاضر الأجيال ومستقبلهم.
الحديث عن تعديل الكتب المدرسية وتطوير عملية التعليم لتحسين مخرجاتها المحزنة، جاء على ضوء كارثية نتائج امتحانات الرياضيات، وأكثر من 100 ألف طالب في الصفوف الأساسية الأولى أميين، و90 % من الطلبة لا ينجحون في اللغة الإنجليزية رغم أنها تدرس من الصف الأول.
ولم تقنع الكوارث السابقة وأحوال طلبتنا المحزن فريقا بعدم الوقوف في وجه التطوير بحجج فارغة ومبررات سطحية، رغم أن بعض النتائج السابقة، وليس كلها، كفيل بتجنيد الجميع للمضي في معالجة التشوهات وليس الوقوف في وجهها.
أبناؤنا على مقاعد الدراسة، وأجيال من الشباب دفعت ثمنا باهظا لتراجع التعليم، وها هم يتخبطون اليوم بحثا عن وظيفة أو مهنة لم تسعفهم سنوات تعليم تفوق 15 سنة من الحصول عليها، وكلما تأخرنا أكثر كان الثمن أكبر وصارت الفجوة أوسع. صحيح أن الفتق أصبح كبيرا ومن الصعب رتقه.. لكن ذلك ليس مستحيلا.

الصورة من الخارج

وأنت تتابع أخبار الأردن من الخارج، ومع توالي الأنباء، يبدأ انطباع ما بالتشكل في الذهن، ليرسم صورة لماهية الوضع في الأردن، تحديدا للمغتربين والمستثمرين.
على مدى أيام تقرأ أخبارا عن أكبر عملية سرقة كهرباء، بتفاصيل لا يتصورها أحد، ثم تشاهد فيديو بشع لرجال أمن يعتدون على مواطن، كاسرين صورتهم في وجدان الناس، ثم تخرج أخبار عن ضبط سرقات مياه واعتداء على الخطوط، ثم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، عدا عن التقارير الدولية التي أساءت للأردن بقصد أو بغير قصد.
في الأثناء، تأتينا الأخبار المحزنة بالقرار المفاجئ لحزب التيار الوطني معلنا فيه مباشرته ببحث حل الحزب الذي يرأسه رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي، بسبب "تغييب العمل الحزبي وعدم اتخاذ إجراءات تشريعية تعمل على تعميق الحياة الحزبية وتقويتها" في البلاد، وفقا للمجالي الذي يرى أننا "نعيش مرحلة من عدم الوضوح في الرؤيا السياسية تقوم على التهميش".
الأنباء السلبية لا تتوقف أبدا، فنقرأ حول حزمة القرارات الوشيكة لتنفيذ متطلبات السنة الثانية من البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي، بينما تفيض وسائل الإعلام بأخبار عن محاولات انتحار وقتل وعديد جرائم وجنح، تتنوع أشكالها؛ من اعتداء على أطباء وممرضين، وتطاول على القانون بطرق مختلفة، لدرجة تصدم حتى من يتواجد على أرض المملكة.
أمام هذا المشهد، بالكاد يشعر المراقب بالإيجابيات، ففي الفترة ذاتها حصل شباب أردنيون على جوائز عالمية، وشهدنا أسبوع عمان للتصميم الذي يبرز المواهب والكفاءات والإبداع الشبابية الأردنية، كما كان الأردن مسرحا مفتوحا لأنشطة فنية وثقافية عديدة، بيد أن كل هذا البهاء والتألق غرق في بحر الأحداث المؤسفة والصور السلبية.
قليل من الرصد للأحداث السيئة كفيل بتغييب الجانب الإيجابي المشرق، لتسيطر السلبية على العقل الأردني وتجعله يهمل الإيجابي ويتطلع فقط إلى السلبيات. كل ذلك لا ينفصل، أيضا، عن المزاج الحاد الذي تعمّق في غضون السنوات القليلة الماضية، حتى أن ممارسات بعض رجال الأمن المرفوضة لا تنفصل عن حالة اجتماعية عامة تحتاج إلى تحليل ودراسة من قبل الخبراء.
صورة اعتداء رجل أمن على مواطن، لا تقل بشاعة عن محاولة والد قتل ابنته بشحنات كهربائية، وسرقة الكهرباء والماء لا تنفصل أبدا عن قناعةٍ مريضةٍ بأن المال العام مباح، أو أن التطاول على القانون ممكن.
ما يتوجب علينا إدراكه هو أن الصورة السابقة بكل تفاصيلها الموجعة لم تعد أمرا محليا، كما أن تأثيرها لن يقتصر على الداخل، بل يسهم كثيرا في تشكيل صورة الأردن في أذهان من يتابع من الخارج، وأهمهم المستثمرون الذين يتطلعون للأردن كفرصة استثمارية، خصوصا مع كل الجهود المبذولة لإقناعهم بالقدوم إلينا، وكل الامتيازات والدوافع تفقد بعضا من قيمتها في ظل هذه الصورة القاتمة.
تكرّس هذه الصورة، أيضا، الحالة الإقليمية التي تشتد قسوة بمرور الوقت، وكل ما يعانيه الأردن جراءها من حصار اقتصادي وأعباء مالية إضافية ناجمة عن حالة اللجوء التي تستنزف أكثر من ربع الموازنة العامة.
بصراحة؛ لن نستطيع إقناع المستثمر بالقدوم إلينا إلا إذا عملنا على ترتيب بيتنا الداخلي، من خلال ترتيب أجندة أولوياتنا التي لن نستطيع تنفيذها إلا بدولة المؤسسات والقانون، وإحدى صورها الأكثر تأثيرا نستطيع أن نستشرفها من رجل الأمن وعلاقته مع المواطن بدرجة رئيسية.
عبور هذه الأوقات العصيبة ممكن بإعادة الاعتبار لكل ما يؤسس لدولة القانون، بما يشتمل عليه المفهوم من بناء سليم للمواطنة الحقيقية التي تبني مجتمع العدالة والمساواة، ليصبح الأردنيون سواسية أمام القانون، لا أن نظل نهبا لمحسوبيات وتكتلات تنخر في بنائنا المدني، وتشجع على خرق القانون، وتجذّر "ثقافة" استحلال نهب المال العام.

ثورات سعودية متتالية

جمانه غنيمات

لا تكاد تمضي فترة قصيرة إلا وتأتي أخبار ساخنة من السعودية، تشغل الفضاء العام محليا وعربيا 

وعالميا، ما يثير تساؤلات وتحليلات، لينشغل العرب والعالم بما يحدث هناك.
منذ تولى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكم، ومنذ هيّأ الطريق لابنه الأمير محمد ليكون وليا 

لعهده، والتطورات في السعودية تخبرنا بنتيجة واحدة؛ ثمة تغييرات ستقودنا إلى سعودية جديدة على 

المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
التغيير الأساسي كان في تولي الأمير محمد بن سلمان موقع ولي العهد، بعد أن كان وليا لولي العهد. 

من هناك بدأت التحولات الواضحة، وصارت تخرج علينا الأنباء التي تخبرنا أن عجلة التغيير قد بدأت.
إعلان الحرب في اليمن جاء بمثابة إيذان بتحرك سعودي ضد الحضور الإيراني في المنطقة، بعد أن 

بات حضور الأخيرة واضحا في أكثر من دولة عربية. بعدها كان إعلان الأمير محمد بن سلمان عن 

رؤية السعودية الاقتصادية 2030، فكانت عنوانا لثورة اقتصادية محكومة برؤية اقتصادية مختلفة، 

تعيد تشكيل هوية الاقتصاد من نفطي رعوي إلى اقتصاد منتج قائم على النوع، وتهيئة السعودية إلى 

مرحلة ما بعد النفط بحيث يكون الاقتصاد معتمدا على مصادر أخرى.
بعد ذلك، خرج علينا الأمير الشاب، برؤيته فيما يتعلق بالدولة والدعوة، وهي ثورة ثانية حقيقية، إذ 

تعهد بالعودة "إلى ما كانت عليه بلاده من الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم"، في 

تصريحات نادرة، تؤكد أنه يرغب بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة.
الثورة الثالثة والتي لا تقل أهمية عما سبقها من ثورات تتعلق بالقرار التاريخي الذي يسمح للنساء 

بقيادة السيارة، وفي هذا ثورة اجتماعية تسعى لتغيير أحوال النساء في المملكة التي ظلت لعقود تحظر 

القيادة على النساء.
قرار سواقة السيارات لا يفصل عن تصريحات الأمير المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والدعوة، إذ حمل 

كلامه رسالة واضحة للمؤسسة الدينية التي ما فتئت تتحكم في مفاصل الأمر في بلاده، ولا تنفصل عن 

ذلك التعليمات التي صدرت سابقا والمعنية بالتخفيف من صلاحيات رجال الدين من خلال "هيئة الأمر 

بالمعروف" والذين يتمتعون بقوة وحضور كبيرين في المجتمع السعودي. غير أن ولي العهد كان 

صارما في قرار الحد من سلطتهم، وصولا إلى توقيف عدد من رجال الدين المعروفين خلال الفترة 

الماضية، والذين يستمد التيار الديني قوته منهم.
عجلة التغيير في السعودية كانت كأنما لا تتوقف، فجاء الإعلان عن مشاريع استثمارية عملاقة، آخرها 

مشروع نيوم الضخم في شمال غرب البلاد يشمل أراضيَ في الأردن ومصر واستثمارات تبلغ أكثر من 

500 مليار دولار.
لكن الوجبة الأخيرة من أخبار السعودية، جاءت ساخنة وغير متوقعة نهائيا، والتي تضمنت اعتقالات 

لأمراء وشخصيات مهمة بتهم الفساد، ما أدخلنا في أجواء جديدة لقراءة وتحليل ما يحدث هناك، 

خصوصا أن إعلان رئيس الحكومة اللبنانية استقالته متلفزة من الرياض يدخل في صميم التغيرات 

الجارية في السعودية.
القصد من العرض السابق تجميع الصورة كاملة، وهو مشهد يقول لنا إن الأمير الشاب الذي يدير أهم 

خمسة ملفات في بلاده، ويحكم بشكل حقيقي ومباشر، اتخذ جملة من الإجراءات السياسية والأمنية 

بهدف توسيع نفوذ المملكة ونفوذه أيضا، من أجل مواجهة التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية، 

وتحضيرا لمستقبل المملكة التي سيحكمها مستقبلا، والتي يتشكل أكثر من نصف مواطنيها من الشباب.
تقييم ما يحدث أمر ليس هيّنا، فمن الممكن أن يطلق عليه بعضهم تهورا، بينما آخرون يعتبرونه شجاعة 

كبيرة في التصدي لتغيير مسار دولة سارت فيه على مدى عقود طويلة. أغلب الظن أن الرأيين 

صحيحان، فهناك رؤية واضحة وقرار بالتغيير والعمل لبناء سعودية مختلفة تكون حاضرة لتحديات 

المستقبل، وتتخلص من تقييمات الغرب السلبية لدورها ونتاجها.
التكهن بما هو قادم أمر معقد، أما النجاح في التطبيق فمسألة سيخبرنا عنها المستقبل. ما علينا أن 

ندركه كعرب، أن وجه السعودية سيتغير، وسينعكس علينا جميعا، وعلينا أن نتحضر لذلك.

مثلث الفساد

من جديد، لا أفشي سرا بالقول إن الفساد يعشعش في العديد من المؤسسات الرسمية، فهذا الخبر بات معلوما لكثيرين، ولا أبالغ بالقول إن أصواتا عديدة طالبت الحكومات المتعاقبة بضرورة محاربة هذا الفساد الذي يفقد الخزينة جزءا كبيرا من مصادرها المالية.
الظاهرة واسعة، وليس ثمة تقديرات حولها، لكنّ مسؤولا مهمّا يقول إن ثلثي العاملين في المؤسسات الرسمية، قلت هذه النسبة أو زادت، مرتبطون بشكل أو بآخر بالظاهرة، مع التأكيد على عدم التعميم، فلا شك أن في هذه المؤسسات موظفين نزيهين ونظيفي اليد.
اليوم، نتلمس أن ثمة توجهات نحو محاصرة الظاهرة، انعكست بخطوات حكومية يقودها وزير المالية عمر ملحس لهذه الغاية. إلا أن خطوة ملحس بدت كما لو أنه وضع يده في عش الدبابير، إذ سرعان ما بدأ المتضررون ردودهم على الوزير من خلال أخبار انتشرت على مواقع إخبارية تزعم أن ملحس تهرب من الضريبة! المعلومات حول محلس غير دقيقة، وكاتبة المقال اطلعت على وثائق رسمية تؤكد ان ملحس سدد كل المبالغ المستحقة حتى العام 2015 وهي السنة التي دخل فيها الحكومة.
بصراحة، هذا الأمر متوقع، فالتخلص من الفساد ورموزه واقتلاعهم من المؤسسات الرسمية هو بمثابة معركة كبيرة، والمتضررون سوف يلجأون فيها إلى جميع أنواع الأسلحة، ومنها الكثير من الأسلحة القذرة التي سيحاولون من خلالها بثّ الأخبار المفبركة التي تنال من سمعة الذين يتصدون لهذه المهمة وتغتال شخصياتهم وإنجازاتهم. 
صحيح أن ملحس ردّ على هذه الأخبار بتحريك ثلاث قضايا، قدم فيها كل البينات التي تؤكد أنه لم يتهرب من تسديد الضرائب، لكن القصة ليست ملحس، بل ما يمثله اليوم من توجه، ونعلم يقينا أن كل من سيحاول فتح هذا "الصندوق الصدئ" سيجابه بتهم كثيرة وجاهزة من أجل إثباط همته و"ردعه" عن الاستمرار في هذه الطريق. 
الفاسدون، على اختلاف أنواعهم، الذين اعتادوا أن يأكلوا عرق الآخرين وحقوقهم، وكرد فعل وقائي أولا، وتشكيك بنزاهة ما سيتخذ من قرارات، سوف يخوضون حربا لا هوادة فيها من أجل أن تبقى "امتيازاتهم" جارية في المؤسسات الرسمية، وهي طبعا المؤسسات التي تشتبك مع الناس بمعاملات مباشرة، تمكنهم من استغلال موقعهم لإضاعة أموال كبيرة على الخزينة، وفي الوقت ذاته تحقيق مكتسبات مالية غير شرعية.
حكومة الدكتور هاني الملقي تبدو جادة في إعلانها أن أولوياتها في المرحلة الحالية وعنوان برنامجها يتمثل بالإصلاح الإداري، وتحت هذا العنوان تضع الكثير من الأهداف، أهمها محاربة الفساد الصغير الذي طالما كتب الكثيرون عنه وعن حجمه ومدى تفشيه لسنوات ماضية طويلة، وما يزال فسادا قائما ويزداد حجمه بدون أن تتم مواجهته بالطرق الصحيحة من أجل تحجيمه.
المؤسسات التي تعاني من هذه الظاهرة ثلاث؛ دائرة ضريبة الدخل، دائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الجمارك، ولكي نصلح الأوضاع فيها علينا أن نقرّ أولا أنه لا يمكن اعتبار جميع من عمل تحت مظلتها فاسدا، مع الإقرار بأن ذلك لا يلغي أن الوضع في هذه المؤسسات بات من الصعب السكوت عليه، بل يتوجب التأكيد بأنه في حاجة لإصلاح جذري.


العمل على محاصرة الفساد في المؤسسات الثلاث؛ دائرة ضريبة الدخل، دائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الجمارك، بدأ بالفعل، وهناك خطة إصلاح تمت مناقشتها في مجلس الوزراء، وخضعت لنقاش طويل انتهى باتفاق نهائي من الجميع على أهمية البدء بتنفيذ الخطة لغايات تطوير العمل في هذه المؤسسات وجعله أكثر شفافية، كل مؤسسة بحسب ماهية العمل فيها، وذلك من خلال تقليل الاحتكاك والتعامل بين الموظفين أنفسهم أصحاب العلاقة.
بالنسبة لدائرة ضريبة الدخل، اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات الإدارية تصبّ في تحقيق الهدف النهائي. لكن هذا التحرك وتلك القرارات، وكما هو متوقع، جوبهت بهجوم مضاد حاول النيل من سمعة ونزاهة وزير المالية عمر ملحس، فالتقنية التي لجأ إليها المتضررون جاءت تحت عنوان "خير وسيلة للدفاع.. الهجوم"، بيد أن ذلك ينبغي أن لا يثني الحكومة ووزير المالية عن هذه المهمة الوطنية الجليلة، لوضع حد لكل التجاوزات والاختلالات.
القرارات تضمنت إحالات على التقاعد والاستيداع، والنقل أحيانا، وقد ترتبط هذه الخطوات بموضوع هذا المقال، لكن عدم فهم الجميع؛ الرأي العام والنواب والإعلام، حقيقة الأمر الذي يجري ربما يجعل منهم أداة في أيدي بعض هذه "الشبكات"، كما أن العمل والتطوير في هذه المؤسسات يقتضي أن يتضافر لها دعم الجميع من أجل النجاح في "دفن" هذه الظاهرة المسيئة للأردن ولصورة الموظف العام، والتي كسرها أولئك بفسادهم وتطاولهم على المال العام وهيبة الدولة.
القصص كثيرة في هذه المؤسسات، بعضها يحكي عن فساد بمبالغ قليلة، وأخرى تتحدث عن أموال طائلة، بينما هناك قضايا تتحدث عن تواطؤ موظفين لإخفاء تهرب ضريبي بملايين الدنانير، ولا شك أن بقاء الحال على ما هو عليه دون علاج يعد أمرا خطرا، كونه يفتح الباب لاتساع مساحة المشكلة وتوريط آخرين، ما يؤدي بالتالي إلى استشراء الفساد، وربما تنتقل العدوى إلى مؤسسات جديدة، إن لم يستشعر الموظف العام المتورط أنه متابع وملاحق، وأن زمن غضّ النظر عن أفعاله قد ولّى.
المعالجات متعددة؛ منها الإجراء الإداري أو التشريعي، إذ قدمت وزارة المالية مقترح تعديل قانون التقييم الموجود اليوم لدى مجلس النواب، ويقتضي التعديل إلغاء أسلوب التقييم القائم على تقديرات الموظفين، واللجوء إلى تطبيق معايير مؤتمتة تحدد أسعار التقدير لكل منطقة، على أن تتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.
المضي بالعمل ضرورة، ولا يلزم أن يخضع أحد للضغط أو الخشية من هجوم مضاد، فمن قال إن ذلك أمر غير وارد، ومن قال أيضا، إن المخربين سيستسلمون بسهولة! لكن ما يمنح قوة إضافية للذين يتصدون لهذه المهمة هو أن الغايات نبيلة والأهداف نبيلة، والكل سيستفيد منها، فالخزينة ستستفيد بتحصيل أموال تضيع يوميا، وأهم من ذلك استعادة قيم العمل العام المحترم النزيه الذي تكسّر على شاطئ ضعف إرادة مسؤولين وحكومات في محاربته.
إنْ حققت حكومة الدكتور هاني الملقي هذا الهدف النبيل، فهي تنفي عن نفسها صفة الضعف، وتسجل لنفسها منجزا سيتذكره الأردنيون دائما