"أوراق بنما": أكبر فضيحة مالية عالمية بالتاريخ

"أوراق بنما": أكبر فضيحة مالية عالمية بالتاريخ


ملايين الوثائق التي تعرض رؤساء دول، ومجرمين ومشاهير يستخدمون مخابئ سرية في ملاذات ضريبية آمنة خارج بلدانهم 
التسريب الهائل للوثائق يكشف عن الأصول المثيرة للشك في الخارج لنحو 140 من الساسة والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم عدد من الزعماء العرب البارزين.
نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، ومقرها في ميونخ، يوم الثلاثاء الماضي نتيجة تحقيق أجري على مدار عام كامل في بيانات داخلية كان قد سربها أحد المبلغين، والتي تتعلق بشركة "موساك فونيسكا" البنمية. وتضم الذاكرة المؤقتة التي استخلصت منها البيانات ويبلغ حجمها 2.6 تيرابايت، رسائل بريد إلكتروني، وقواعد بيانات، وملفات (بي. دي. ف)، وملفات نصوص، والمزيد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتورط بها مؤسسة موساك البنمية في المتاعب. فقد أفضى تسريب أصغر بكثير قبل عامين إلى شن غارة على المؤسسة المالية الألمانية العملاقة، "كوميرتس بانك"، من بين آخرين، والتي أسفرت عن دفعها نحو 20 مليون يورو في شكل غرامات. واحتوى ذلك التسريب السابق فقط على بيانات من بضع مئات من الشركات. أما هذا التسريب الأخير، فيحتوى على القيود المحاسبية الكاملة ومعلومات التأسيس الخاصة بنحو 214.000 شركة وهمية، والتي يُزعم أنها استفادت من قوانين الضرائب العامة الفضفاضة في أميركا الوسطى. ووفقاً لحملة المواطنين المعارضين، وتحالف أميركي للنقابات ومجموعات العمل التقدمية، فإن هناك نحو 350 ألف شركة مسجلة حالياً في بنما. وسيعني ذلك أن هذه المعلومات المسربة تضم معلومات عن نحو 60 % فقط من مجموع الشركات المسجلة في ذلك البلد.
وتضم المعلومات التي تحتفظ بها مؤسسة موساك فونيسكا أسماء المديرين، والمؤسسين، وأعضاء مجالس الإدارة لكل شركة ومؤسسة، وكذلك أي شخص يعمل كوكيل (نيابة عن شركة أخرى أو مصالح قانونية مخصوصة). ويعني ذلك أن هذه المجموعة من البيانات تضم عميقاً في داخلها صورة مفصلة جداً عن الأموال الخاصة للعديد من قادة العالم. 
وبعض الأسماء الواردة في تسريب "أوراق بنما" حتى الآن هي لأشخاص قريبين من رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وكذلك أسماء زوجات وأبناء وأحفاد القادة المتورطين من كل أنحاء الكوكب. وشملت أسماء أخرى متضمنة في التسريب قادة بأنفسهم، مثل رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، وملك السعودية، ورئيس الوزراء الحالي لآيسلندا، وكذلك رؤساء وزراء سابقين للأردن، وجورجيا، وقطر وأوكرانيا.
في حين أنه من المهم ملاحظة أن إنشاء الشركات الوهمية يشكل عادة ممارسة قانونية تماماً، فإنه يصبح غامضاً تماماً عندما يختار أعضاء النخب الحاكمة إقامة شركات وأعمال في الخارج في أماكن حيث تكون سياسات الضرائب أكثر ليونة وميوعة بكثير من نظيراتها في بلدانهم. ويبدو هذا الأمر سيئاً بشكل خاص بالنسبة لبوتين، الذي قام بخطوة حظيت بالكثير من الدعاية في كانون الأول (ديسمبر) 2014، من أجل منح حصانة ضريبية وقانونية لرؤوس الأموال التي تعود من الخارج إلى روسيا، كنتيجة للعجز المستمر في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. كما أن رئيس الوزراء الآيسلندي، سيغموندور دافيو غونلاوغسون أصبح في وضع حرج أيضاً وربما يستقيل. 
يأتي تسريب أوراق بنما في أعقاب غارات شُنت على "أونا أويل"، وهي شركة تقع مكاتبها الرئيسية في موناكو، والتي تعرض خدمات أعمال متخصصة لصناعات النفط والغاز. وجاءت الغارات في أعقاب فضيحة نشرها موقع "هفينغتون بوست"، وكشفت عن قضايا الرشوة والفساد في صناعة الطاقة. أما إذا كان هذا هو كل شيء، أم أنه مجرد قمة جبل الجليد، فإن ذلك ما يزال غير واضح. 
"أوراق بنما" هذه هي تحقيق دولي في الصناعة السرية مترامية الأطراف في ذلك "الخارج" الذي يستطيع أغنياء العالم ونافذوه استخدامه لإخفاء الأصول والالتفاف على القوانين عن طريق إنشاء شركات وهمية في مناطق ولايات قضائية نائية. وبناء على كنز من أكثر من 11 مليون ملف مسرب، تفضح التسريبات مجموعة من الشخصيات التي تستخدم الشركات في الخارج لتسهيل الرشوة، وصفقات الأسلحة والتهرب الضريبي، والاحتيال المالي وتهريب المخدرات. وخلف سلاسل رسائل البريد الإلكتروني والوثائق التي تشكل "أوراق بنما" هناك دائما ضحايا مجهولون للمخالفات التي تتيحها هذه الصناعة الشبحية الغامضة.
تم الكشف عن هذا التسريب بعد تحقيق أجراه على مدار عام كامل الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، والصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ" وأكثر من 100 منظمة أخبار أخرى. ووجدت التحقيق أن مسؤولين من المملكة المتحدة، وآيسلندا، والأرجنتين والعديد من الدول الأخرى كانوا متضمنين في التسريب، إلى جانب قادة حاليين وسابقين من العراق، والسعودية، وقطر، وفلسطين، والجزائر، والإمارات والسودان والأردن. كما تم تسريب تفاصيل حسابات أقارب بارزين ومقربين من القادة العرب، بمن فيهم أبناء خال الرئيس السوري بشار الأسد، ونجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والسكرتير الشخصي لملك المغرب.
وقال الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين في تقرير نشره يوم الأحد: "تكشف ذاكرة تخرين مؤقتة تحتوي على 11.5 مليون سجل كيف أن صناعة عالمية من المؤسسات القانونية والبنوك الكبيرة تبيع السرِّية للساسة، والمحتالين وتجار المخدرات، وكذلك للمليارديرات والمشاهير ونجوم الرياضة".
ومع ذلك، وبينما ترتبط الحسابات في الخارج غالباً بالفساد والنشاطات غير القانونية، فإن التقارير تشير إلى أن "معظم الخدمات التي تقدمها الصناعة المالية في الخارج تكون قانونية إذا تم استخدامها مع التزام بالقانون". وبينما يواجه العديد من القادة الأوروبيين الذين ترد أسماؤهم في التسريب تهماً بالتهرب الضريبي، فإن عدم وجود ضرائب في دول الخليج، والمكانة الملَكية التي يتمتع بها بعض الزعماء العرب الذين وردت أسماؤهم، تجعل من غير المرجح أن يواجهوا تداعيات مماثلة في العالم العربي.
من جهتها، ردت شركة موساك فونيسكا، المؤسسة القانونية البنمية المتورطة في التحويلات الخارجية، أنها "تجري متابعات دورية لحالات الشخصيات المكشوفة سياسياً لضمان عدم حدوث نتائج سلبية. وقالت الشركة إنها عملت طوال 40 عاماً كانت فيها فوق الشبهات في بلدها الأم وفي الولايات القضائية الأخرى، حيث تكون لها عمليات". وقال مسؤول علاقات عامة في الشركة: "لم تواجه مؤسستنا أبداً أي اتهامات أو مقاضاة تتصل بمخالفات جنائية".
لكن ملفات عملاء الشركة تكشف عن شركات خارجية يسيطر عليها رؤساء وزراء آيسلندا والباكستان، والملك السعودي، وأبناء الرئيس الأذربيجاني. كما تضم على الأقل 33 شخصاً وشركة مسجلين على القوائم السوداء للحكومة الأميركية بسبب وجود أدلة على أنهم متورطون في مخالفات، مثل التعامل مع أباطرة المخدرات المكسيكيين، والمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، مثل حزب الله، أو الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران. وكانت واحدة من الشركات تزود الوقود للطائرات التي تستخدمها الحكومة السورية في قصف وقتل الآلاف من مدنييها، كما ادعت السلطات الأميركية.
وينقل موقع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين عن عالم الاقتصاد غابرييل زوكمان في جامعة كاليفورنيا قوله: "هذه الاكتشافات تبين مدى عمق ورسوخ الممارسات والجرائم الضارة في ملاذات العالم الخارجي المالية. وقال إن الإفراج عن الوثائق المسربة ينبغي أن يدفع الحكومات إلى وضع "عقومات ملموسة" ضد السلطات القضائية والمؤسسات التي ترعي السرية في الخارج".
وحسب تقرير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، فإن زعماء عالميين ممن تبنوا برامج مكافحة للفساد، ظهرت أسماؤهم في الوثائق المسربة. وتكشف الملفات عن شركات في الخارج مرتبطة بعائلة القائد الصيني الأعلى، شي جين بينغ، الذي كان قد تعهد بمحاربة "جيوش الفساد"، وكذلك الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الذي قدم نفسه كمصلح في بلد تهزه فضائح الفساد. كما تضم الملفات أيضاً تفصيلات جديدة عن تعاملات خارجية أجراها الوالد الراحل لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وهو زعيم يضغط الآن بقوة من أجل إصلاح الملاذات الضريبية، كما يقول التقرير. 
تغطي البيانات المسربة فترة 40 عاماً تقريباً، من العام 1977 وحتى نهاية العام 2015، وهي تتيح نظرة لم يسبق لها مثيل إلى داخل عالم الأعمال في الخارج –مقدمة نظرة يوماً بيوم، وعقداً بعقد، إلى كيفية تدفق الأموال القذرة عبر النظام المالي العالمي، لكي توفر الرعاية للجريمة، وتجرد الخزائن الوطنية من العوائد الضريبية.
وتوضح الوثائق أن البنوك الكبرى هي القوى المحركة وراء إنشاء الشركات التي يصعب اقتفاء آثارها في الجزر العذراء البريطانية، وبنما، وغيرهما من الملاذات الخارجية. وتذكر الملفات ما يقرب من 15.600 شركة مسجلة على الورق، والتي أنشأتها البنوك لعملاء يريدون إبقاء أموالهم طي الكتمان، بما فيها الآلاف من الشركات التي أنشأتها مصارف عملاقة عالمية.
تكشف السجلات عن نمط من المناورات والخدع التي تمارسها البنوك والشركات والناس المرتبطون بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين. وتفضح السجلات شركات خارجية مرتبطة بهذه الشبكة، والتي تقوم بنقل النقود من خلال تحويلات يصل حجمها إلى 200 مليون دولار في المرة الواحدة. 
وتقف شركة موساك فونيسكا البنمية لتكون بين كبار المبدعين في عالم إنشاء الشركات الوهمية، والهياكل المؤسسية التي يمكن استخدامها لإخفاء ملكية الأصول. وتضم الملفات الداخلية المسربة سجلات لأكثر من 201.488 كيانا خارجيا متصلا بالعملية، من أكثر من 200 بلد وإقليم. 
وتظهر أصابع مؤسسة موساك فونسيكا في تجارة الماس الأفريقية، وسوق الفن الدولية، وقطاعات أعمال أخرى من تلك التي تزدهر على السرية. كما ساعدت المؤسسة أيضاً ما يكفي من أعضاء العائلات المالكة في الشرق الأوسط الذين يمكن أن يملأوا قصراً. وساعدت اثنين من الملوك، محمد السادس، ملك المغرب، والملك سلمان، ملك السعودية، على الخروج إلى البحر على متن يخوت فاخرة.
وفي آيسلندا، أظهرت الملفات المسربة كيف أن رئيس الوزراء، سيغموندور ديفيد غونلاوغسون وزوجته امتلكا سراً مؤسسة في الخارج، والتي احتفظت بملايين الدولارات في شكل سندات في بنك آيسلندي خلال أزمة البلد المالية.
وتشمل الملفات اسم غاسل أموال مدان، والذي ادعى أنه نظم حملة مساهمة غير قانونية بمبلغ 50.000 دولار كانت قد استخدمت للدفع لسارقي ووترغيت، كما تشمل الأسماء الواردة في السجلات 29 مليارديراً من الذين وردت أسماؤهم في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 500 شخص في العالم، وبالإضافة إلى نجم السينما الصيني الأميركي "جاكي شان"، الذي يمتلك ست شركات في الخارج على الأقل، والتي تدار من خلال المؤسسة البنمية القانونية.
وتضم الملفات تفاصيل جديدة عن فضائح تمتد من سرقة الذهب سيئة السمعة في بريطانيا، إلى مزاعم الرشوة التي تهز الاتحاد الدولي لكرة القدم، "الفيفا" الذي يحكم إمبراطورية كرة القدم العالمية.
كما تم العثور على اسم أفضل لاعب كرة قدم في العالم، ليونيل ميسي أيضاً في الوثائق. وتكشف الملفات أن ميسي ووالده كانا يملكان شركة بنمية: "ميغا ستار إنتربرايز". ويضف ذلك اسماً جديداً إلى قائمة الشركات الوهمية المعروفة بارتباطها بميسي. وتشكل تعاملاته في الخارج الآن هدفاً لقضية تهرب ضريبي تُنظر في إسبانيا.
موسناك فونيسكا تحت التدقيق
حتى وقت قريب، عملت مؤسسة موسناك فونيسكا إلى حد كبير في الظلال. لكنها أصبحت تخضع لمزيد من التدقيق المتزايد عندما حصلت الحكومات على تسريبات جزئية من ملفات الشركة، وشرعت السلطات في ألمانيا والبرازيل بالتحقيق في ممارساتها.
في شباط (فبراير)، قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"  إن أجهزة إنفاد القانون الألمانية شنت سلسلة من الغارات على أكبر مصارف البلد "كوميرتس بنك"، في إطار تحقيق عن احتيال ضريبي، والتي قالت السلطات إنها قادتها إلى توجيه اتهامات جنائية ضد موظفي مؤسسة موساك فونيسكا البنمية.
وفي البرازيل، أصبحت المؤسسة هدفاً في تحقيق عن سرقة وتبييض أموال سمي "عملية غسل السيارة"، والذي أفضى إلى توجيه تهم جنائية إلى ساسة بارزين، وإجراء تحقيق مع الرئيس الشعبي البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وتهدد الفضيحة بإسقاط الرئيسة الحالية، ديلما روسييف.
الأموال العربية في الخارج
هذه نبذة عن بعض الشخصيات العربية البارزة التي وردت أسماؤها في "أوراق بنما"، كما ذكرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للمحققين:
• مصر
علاء مبارك
 نجل الرئيس السابق حسني مبارك.
يملك علاء مبارك شركة في الخارج أثارت تحقيقات السلطات المالية. وقد امتلك علاء مؤسسة "شركة حول العالم للاستثمار"، التي يديرها بنك كريدي سويس، في الجزر العذراء البريطانية. وفي العام 2011، سنة استقالة والده من الرئاسة المصرية، واعتقاله مع علاء وابن آخر، طلبت الجزر العذراء البريطانية من شركة موساك فونيسكا تجميد أصول "حول العالم"، بأمر شجعه قانون للاتحاد الأوروبي. 
• العراق
إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي (2014-2015)، ورئيس وزراء العراق المؤقت (2004-2005)
له مؤسسات أنشئت في بنما ولها أملاك في لندن. وقد زودت موساك فونسيكا شركته المسجلة في بنما في العام 1985 "آي. أم. أف القابضة"، بالأشخاص الذين وقفوا مع علاوي كمدراء. وتم تسجيله باعتباره مالك الأسهم الوحيد في العام 2000. وحتى حل الشركة القابضة في العام 2013، امتلكت الشركة منزلاً في كينغستون على نهر التايمز. وبحلول نيسان (أبريل) 2013، ظهر العقار تحت اسم علاوي، وكانت قيمته تقدر بنحو 1.5 مليون دولار. كما احتفظت شركة علاوي الخارجية الأخرى، "مونلايت إستيتيس المحدودة"، أيضاً بأملاك في لندن نيابة عنه.
• الأردن
علي أبو الراغب
علي أبو الراغب، رئيس الوزراء ووزير دفاع الأردن في الفترة ما بين (2000-2003)، وعضو البرلمان ما بين (2003-2010).
"المسار المهني للأردني علي أبو الراغب، المهندس المتعلم في الولايات المتحدة، أخذته من عالم الأعمال، حيث كان مديراً لشركة هندسية لأكثر من 20 عاماً، إلى الميدان العام في البرلمان ووزارات تشرف على الصناعة، والتجارة، والطاقة، والثروة المعدنية. وطور أبو الراغب خططاً للمنطقة الاقتصادية الخاصة التي اقترحها العاهل الأردني عبد الله الثاني حول ميناء مدينة العقبة، وهو عمل ساعد في جعله الشخص المفضل لدى الملك لشغل منصب رئيس الوزراء في العام 2000. ومع أن أبو الراغب ركز على تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، شابت فترة ولايته بعض المشاكل بسبب حملة على الحريات العامة وسط الغضب المتصاعد من غزو الولايات المتحدة للعراق المجاور، وتعثر الإصلاحات السياسية. واستقال في العام 2003 وانضم إلى مجالس إدارة شركات التأمين والشركات المالية الرائدة في الأردن.
في داخل بيانات شركة موساك فونيسكا، ظهر أبو الراغب كمدير لشركات في الخارج، في الجزر العذراء البريطانية، وامتلك شركات أخرى في سيشل.
في تموز (يوليو) 2003، قبل بضعة أشهر فقط من استقالته من رئاسة الوزراء، أصبح علي أبو الراغب وزوجته، يسرى، مدراء لشركة "جار الاستثمارية المحدودة" في الجزر العذراء البريطانية، والتي كانت تحتفظ بحساب مصرفي في "البنك العربي" في جنيف، سويسرا. ثم تم تعطيل الشركة في آب (أغسطس) 2008. وفي وقت سابق من نفس العام، أصبح الزوجان مديرين لشركة "جيه الاستثمارية القابضة المحدودة"، الموجودة أيضاً في الجزر العذراء البريطانية. ولم يتم تحديد نوع نشاطات الشركة في الحالتين. وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014، كان أبو الراغب يمتلك أيضاً ثلاث شركات في سيشل. وكان أولاده يشاركون كمديرين في عدة شركات إضافية أخرى في الجزر العذراء البريطانية، بما فيها "ديزرتستار إنفستمنت كابيتال المحدودة"، والتي كان لها أيضاً حساب في البنك العربي في جنيف واعتادت أن تستثمر في الأردن".
(يذكر أن الجزر العذراء البريطانية هي أراضٍ تابعة للمملكة المتحدة وراء البحار. وتشتمل على أكثر من 50 جزيرة واقعة في الكاريبي، شرق بورتوريكو وجزر العذراء الأميركية. وكانت سابقاً جزءا من الإمبراطورية الهولندية، قبل أن تحتل بريطانيا هذه الجزر في العام 1672).
• المغرب
منير مجيدي
السكرتير الشخصي للملك محمد السادس
استخدمت الشركة التي يملكها في الجزر العذراء البريطانية لشراء قارب شراعي فاخر من صناعة الثلاثينيات، والذي استخدمه ملك المغرب. وفي آذار (مارس) 2006، تلقى منير مجيدي امتياز تولي منصب محامي الشركة التي سجلت في الجزر العذراء البريطانية في العام 2005. وفي كانون الثاني 2006، تم تفويض الشركة بشراء القارب الشراعي الفاخر "أكواريوس دبليو"، من صناعة الثلاثينيات، وعُين مجيدي مسؤولاً عن تولي التحويل المالي. وبعد الشراء، تم تسجيل السفينة في المغرب، وهي الآن من أملاك الملك محمد السادس. كما تم استخدام الشركة لتقديم قرض لغرض غير معلوم لشركة في لوكسبورغ. وتم حل الشركة الأولى في العام 2003، كما أصبح مجيدي أيضاً مديراً لشركة في لوكسمبورغ تدعى "إموبلير أوريون"، والتي اقترضت 42 مليون دولار في العام 2003 من شركة موساك فونيسكا، لشراء شقة فاخرة في باريس.
• قطر
حمد بن جاسم بن جابر آل نهيان
رئيس وزراء قطر (2007-2013)؛ ووزير خارجية قطر (1992-2013)
أنشأ شركة خارج البلاد استخدمت لإدارة يخت قيمته 300 مليون دولار. وفي العام 2002، امتلك حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني شركة في الجزر العذراء البريطانية، وثلاث شركات إضافية في بنما. ومن خلال هذه الشركات، احتفظ آل ثاني بحصص ومساحات رسو في موانئ بالما ومايوركا الإسبانيين، وأدار يخته فائق الفخامة "المرقاب" الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار. ثم تولى آل ثاني نفسه إدارة هذه الشركات في العام 2004، وحلها بعد بضع سنوات. 
• الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر السابق (1995-2013)
شركة خارجية تحتفظ بحساب بنكي؛ وحصص في شركات جنوب أفريقية. وفي آذار (مارس) 2014، وقبل أقل سنة من استقالة آل ثاني من حكم قطر، اتصل أحد المحامين بشركة موساك فونيسكا لنقل رغبة آل ثاني في شراء شركة جاهزة للاستخدام مسجلة في الجزر العذراء البريطانية. وسوف تحتفظ شركة الأمير السابق بحساب بنكي في لوكسمبورغ وبحصص في شركتين في جنوب أفريقيا، والتي وضعت وديعة في بنك الصين في لوكسمبورغ، وفقاً للملفات. وبينما احتفظ آل ثاني بأغلبية ملكية الشركتين، فقط امتلك عضو آخر في العائلة، هو الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق، بنسبة 25% من كلتا الشركتين. 
• السودان
أحمد علي الميرغني (متوفى)
رئيس السودان (1986-1989)
كانت له شركة خارجية تحتفظ بملكية شقة في لندن. وكان الميرغني مالكاً لشركة في الجزر العذراء البريطانية باسم "مؤسسة النجم البرتقالي"، تأسست في العام 1995. وفي نفس العام، اشترت الشركة عقد إيجار طويل لشقة ثمينة في لندن إلى الشمال من حديقة هايد بارك بأكثر من 600 ألف دولار. وفي وقت وفاة الميرغني، كانت له أصول في الشركة تعادل قيمتها 2.72 مليون دولار.
• سورية:
رامي وحافظ مخلوف
أقارب للرئيس الأسد
لهما شركات تحتفظ بطيف متنوع من الأعمال للشقيقين. وفي العام 1998، استخدم رامي مخلوف "شركة بولتر الاستثمارية المحدودة" للاستثمار في الاتصالات السورية مع مستثمرين أردنيين. وفي العام 2002، شارك مخلوف في تأسيس شركة "سيرياتل"، شركة الاتصالات الخلوية السورية. واحتفظ بنسبة 10 % من الأسهم شخصياً، وبنسبة 63 % أخرى من خلال شركته الموجودة في الجزر العذراء البريطانية، "دريكس تكنولوجيز". وفي العام نفسه، قاضاه شركاؤه في "سيرياتل" في فيننا حيث احتفظ حسابه البنكي لشركة "دريكس" بمبلغ 2.6 مليون دولار. كما أنه فتح حساباً بنكياً لدريكس في جنيف وسويسرا. كما احتفظ مخلوف أيضاً بحسابات مصرفية للعديد من الشركات الأخرى.
• الإمارات:
خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي (2000-حتى الآن)
شركات في الجزر العذراء البريطاني، التي استخدمت لشراء العقارات الفاخرة وأملاك أخرى. وكان الشيخ خليفة هو المالك المستفيد لثلاثين شركة على الأقل، والتي تم تأسيسها في الجزر العذراء البريطانية عن طريق موساك فونيسكا، والتي احتفظ من خلالها بأملاك تجارية سكنية في المناطق الباهظة في لندن، مثل كينسينغتون وميفير، والتي تبلغ قيمها 1.7 مليار دولار. كما مول الشيخ حيازاته من خلال قروض من فرع لندن لبنك أبو ظبي الوطني وبنك أستكتلندا الوطني. وحتى العام 2007، وفرت موساك فونيسكا شركات عملت كمدراء ومساهمين في شركات الشيخ في الجزر العذراء. وبحلول كانون الأول (ديسمبر)، أصبحت كل هذه الشركات تقريباً مملوكة لموساك فونيسكا من خلال هياكل ائتمانية. لكن الشيخ بقي هو المستفيد الحقيقي، وكذلك زوجته، وابنه وابنته.
بطبيعة الحال، لم يستطع هذا التقرير الموجز الإحاطة بالحجم الهائل من المعلومات التي ضمتها الأجزاء الأولى التي نشرت من التسريبات. وسوف تتبين في الأيام القادمة تفاصيل أكثر عن طبيعة التعاملات والأشخاص المتورطين في هذه الشبكة العالمية. وسيعني وجود 11 مليون وثيقة سيلاً من المعلومات التي ستصل إلى المتابعين تباعاً، والتداعيات التي ستنجم عنها، ولفترة طويلة من الزمن.

فضيحة "أوراق بنما"

على مدار أربعين عاما وأكثر، نجحت شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا التي تتخذ من بنما مقرا لها، في توفير ملاذات آمنة و"قانونية" لملايين الأشخاص حول العالم، ومساعدتهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم، وغسل الأموال، والإفلات من العقاب.
لكن عالم اليوم لم يعد كما كان قبل أربعة عقود. وكان رئيس الشركة رامون فونسيكا المذهول من هول الصدمة، محقا في قوله "إن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان تتآكل أكثر فأكثر في عالمنا اليوم".
في عالم اليوم، صار بالإمكان تحطيم حصون الخصوصية وولوج أرشيف "فونسيكا" السري وتسريب ما يزيد على 11 مليون وثيقة سرية تخص عملاء الشركة، من بينهم زعماء دول وساسة كبار ومشاهير في عالم الرياضة والأعمال.
تفوق الفضيحة في أهميتها برقيات "ويكيليكس"؛ فالأخيرة كانت سياسية بامتياز، وكشفها مسّ بعلاقات الولايات المتحدة مع دول عديدة في العالم، كونها وثائق تخص وزارة الخارجية الأميركية، وقد انحصر أثرها في علاقة واشنطن مع زعماء وعواصم عالمية.
لكن "أوراق بنما"، كما شاع اسمها في وسائل الإعلام، كشفت عالم العلاقات السرية بين السياسيين ورجال الأعمال وعصابات تجارة المخدرات والأسلحة وحتى الجنس.
رئيس الوزراء الأيسلندي كان أول ضحايا الفضيحة؛ فقد اضطر لتقديم استقالته يوم أمس بعد أن كشفت الوثائق صلاته ببنك أيسلندي تدخلت الحكومة لإنقاذه خلال الأزمة المالية التي ضربت أيسلندا قبل سنوات.
في باريس، سارع الرئيس الفرنسي إلى تبني الدعوة بفتح تحقيق قضائي. وهو الإجراء نفسه الذي ستسلكه دول غربية عديدة. وقد تعهدت حكومة بنما بالتعاون مع جهات التحقيق في الوثائق المسربة.
لا تكمن الإشكالية بوجود شركات تقدم الخدمات القانونية مثل "موساك فونسيكا"، ولا في شركات الـ"أوف شور" العالمية؛ فهذا تقليد عالمي في مجال الأعمال، تلجأ إليه الدول مثلما يلجأ إليه الأفراد، لإدارة نشاطات استثمارية ذات طبيعة عالمية أو وطنية.
الكارثة التي كشفت عنها "أوراق بنما" هي في استخدام هذه الشركات كملاذات آمنة للتهرب الضريبي، وغسل الأموال، والتحايل على قوانين الدول للدخول في مناقصات بأسماء مستترة، وإخفاء الأنشطة السرية وعوائد الأعمال القذرة، كتجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالنساء، وأكثر من ذلك استغلال النفوذ من طرف السياسيين للتربح وإخفاء الثروات المالية والعقارية.
وقد تبين من الأوراق أن الفساد مرض مستشر في كل المجتمعات والدول، ديمقراطية كانت أم استبدادية؛ وأن رجال الأعمال في العالم يملكون من التأثير والسحر ما يمكنهم من إغراء الرؤساء المنتخبين قبل الدكتاتوريين.
هل سيغلق عالم الـ"أوف شور" والمكاتب القانونية المتخصصة في هذه الأعمال أبوابها بعد فضيحة "أوراق بنما"؟
ليس واردا بالطبع؛ فهناك حوالي 16 مكتبا تقدم خدمات مماثلة لمكتب بنما، وستسارع إلى تحصين حواسيبها وأرشيفها كي لا تطاله يد "مجهولة" كالتي امتدت لأوراق بنما. لكن سيأتي يوم ما وتتساقط أوراق جديدة كالتي تسربت أخيرا؛ ففي عالم المستقبل ما ينبئ بثورة تقنية لا تعرف حدودا، ستُنهي وإلى الأبد عالم الخصوصية وتفضح الأسرار.
من كان يتخيل أن أرشيف شركة في آخر الدنيا سيفجر فضيحة عالمية؟

أبو الراغب: الزج باسمي بـ"التسريبات" غير منطقي

*** البيروتي: ما نشر من وثائق ما هي إلا شهادات تسجيل لتلك الشركات
*** صحفية أجنبية طلبت من أبو الراغب قبل أسبوعين معلومات عن شركتين ورد اسمهما في الوثائق
*** شركتان من أصل 3 شركات وردت في "وثائق بنما" مغلقة

أحمد غنيم
عمان- استغرب رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب من الزج باسمه فيما عرف بـ"وثائق بنما" المسربة لوسائل الإعلام الأجنبية والتي أثارت بلبلة عالمية لتضمنها أسماء رؤساء دول وسياسيين ومشاهير، مشيرا إلى أن الشركات التي وردت في تلك "الوثائق" سجلت بشكل نظامي وقانوني في الدول الموجودة فيها.
وتطرقت "وثائق بنما" إلى 3 شركات يملكهما أبو الراغب وعائلته في كل من الجزر البريطانية العذراء والسيشل والتي كانت لها حسابات مع البنك العربي في سويسرا.
وقال أبو الراغب في تصريح لـ"الغد" مساء الاثنين، إنه "من السخف وغير المنطقي وغير المعقول التحدث عن تهربي وعائلتي ضريبيا، مؤكدا أن الشركات الموجودة في الجزر البريطانية العذراء والسيشل تم تسجيلها حينها بشل قانوني وحسب الأصول، مشيرا إلى أن الزج باسم البنك العربي أيضا في القضية وهو بنك عريق ويعمل وفق القوانين والأنظمة غير مقبول.
وبحسب ما أكد محمد البيروتي محامي رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب المطلع قانونيا على تفاصيل القضية أن شركتين من أصل 3 شركات التي وردت أسماؤها في الوثائق مغلقة.
وقال في تصريح لـ"الغد" إن الوثائق لم تشر إلى أن هذه الشركات مارست أي ممارسات مخالفة وغير قانونية، مبينا أنه لم يكن لها أي عمل في الأردن مطلقا.
وأشار إلى أن الوثائق المنشورة عن الشركات ما هي إلا عبارة عن شهادات تسجيل تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وبين أن الشركات المذكورة تعرف تحت ما يسمى بشركات "الأوف شور" وهي الشركات التي تسجل في بلاد تمنح امتيازات ضريبية تعمل خارج هذه الدول المسجلة بها، حالها حال الشركات المعفاة الموجودة في قانون الشركات الأردني.
وبين المحامي البيروتي أن صحفية أجنبية سألت قبل أسبوعين عن شركات يملكها موكله حصلت على وثائق تسجيلها بشكل غير قانوني، وأن طلبها قوبل بالاستغراب والرفض.
يشار إلى أن وسائل إعلام أجنبية نشرت وثائق من ضمن ما قالت أنها 11 مليون وثيقة مسربة من شركة الاستشارات القانونية، موساك فونسيكا، التي تعتمد السرية في أعمالها، في بنما.
والوثائق التي سربها مصدر مجهول للصحيفة الألمانية زود دويتشي تسايتونج تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وسياسين ورجال أعمال ومشاهير.
وتذكر الوثائق أن مكتب موساك فونسيكا ساعد هؤلاء في التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير شرعية في الأغلب.
وتم توزيع الوثائق على 107 مؤسسات صحفية في 78 دولة، حيث شارك الاتتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين بتحليل هذه الوثاثق.
⁠⁠⁠وتتناول الوثائق 12 من قادة الدول الحاليين أو السابقين، و60 شخصا، على الأقل، لهم علاقة بقادة حاليين أو سابقين.
وتشتبه معطيات الوثائق في غسيل أموال، بقيمة مليار دولار، على يد شبكة تضم مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتبين الوثائق أيضا أن رئيس وزراء إيسلندا، سيغموندور غونلوغسون، له فوائد غير مصرح بها، متعلقة بثروة زوجته.

على مدار أربعين عاما وأكثر، نجحت شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا التي تتخذ من بنما مقرا لها، في توفير ملاذات آمنة و"قانونية" لملايين الأشخاص حول العالم، ومساعدتهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم، وغسل الأموال، والإفلات من العقاب.
لكن عالم اليوم لم يعد كما كان قبل أربعة عقود. وكان رئيس الشركة رامون فونسيكا المذهول من هول الصدمة، محقا في قوله "إن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان تتآكل أكثر فأكثر في عالمنا اليوم".
في عالم اليوم، صار بالإمكان تحطيم حصون الخصوصية وولوج أرشيف "فونسيكا" السري وتسريب ما يزيد على 11 مليون وثيقة سرية تخص عملاء الشركة، من بينهم زعماء دول وساسة كبار ومشاهير في عالم الرياضة والأعمال.
تفوق الفضيحة في أهميتها برقيات "ويكيليكس"؛ فالأخيرة كانت سياسية بامتياز، وكشفها مسّ بعلاقات الولايات المتحدة مع دول عديدة في العالم، كونها وثائق تخص وزارة الخارجية الأميركية، وقد انحصر أثرها في علاقة واشنطن مع زعماء وعواصم عالمية.
لكن "أوراق بنما"، كما شاع اسمها في وسائل الإعلام، كشفت عالم العلاقات السرية بين السياسيين ورجال الأعمال وعصابات تجارة المخدرات والأسلحة وحتى الجنس.
رئيس الوزراء الأيسلندي كان أول ضحايا الفضيحة؛ فقد اضطر لتقديم استقالته يوم أمس بعد أن كشفت الوثائق صلاته ببنك أيسلندي تدخلت الحكومة لإنقاذه خلال الأزمة المالية التي ضربت أيسلندا قبل سنوات.
في باريس، سارع الرئيس الفرنسي إلى تبني الدعوة بفتح تحقيق قضائي. وهو الإجراء نفسه الذي ستسلكه دول غربية عديدة. وقد تعهدت حكومة بنما بالتعاون مع جهات التحقيق في الوثائق المسربة.
لا تكمن الإشكالية بوجود شركات تقدم الخدمات القانونية مثل "موساك فونسيكا"، ولا في شركات الـ"أوف شور" العالمية؛ فهذا تقليد عالمي في مجال الأعمال، تلجأ إليه الدول مثلما يلجأ إليه الأفراد، لإدارة نشاطات استثمارية ذات طبيعة عالمية أو وطنية.
الكارثة التي كشفت عنها "أوراق بنما" هي في استخدام هذه الشركات كملاذات آمنة للتهرب الضريبي، وغسل الأموال، والتحايل على قوانين الدول للدخول في مناقصات بأسماء مستترة، وإخفاء الأنشطة السرية وعوائد الأعمال القذرة، كتجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالنساء، وأكثر من ذلك استغلال النفوذ من طرف السياسيين للتربح وإخفاء الثروات المالية والعقارية.
وقد تبين من الأوراق أن الفساد مرض مستشر في كل المجتمعات والدول، ديمقراطية كانت أم استبدادية؛ وأن رجال الأعمال في العالم يملكون من التأثير والسحر ما يمكنهم من إغراء الرؤساء المنتخبين قبل الدكتاتوريين.
هل سيغلق عالم الـ"أوف شور" والمكاتب القانونية المتخصصة في هذه الأعمال أبوابها بعد فضيحة "أوراق بنما"؟
ليس واردا بالطبع؛ فهناك حوالي 16 مكتبا تقدم خدمات مماثلة لمكتب بنما، وستسارع إلى تحصين حواسيبها وأرشيفها كي لا تطاله يد "مجهولة" كالتي امتدت لأوراق بنما. لكن سيأتي يوم ما وتتساقط أوراق جديدة كالتي تسربت أخيرا؛ ففي عالم المستقبل ما ينبئ بثورة تقنية لا تعرف حدودا، ستُنهي وإلى الأبد عالم الخصوصية وتفضح الأسرار.
من كان يتخيل أن أرشيف شركة في آخر الدنيا سيفجر فضيحة عالمية؟




"5 أعوام" بلا فساد!

جهد استقصائي مدهش بُذل ضمن ما عُرف باسم "أوراق بنما"، بعد تسريب قرابة 11 مليون وثيقة لشركة "موساك فونسيكا" في بنما، والمختصة بتقديم المساعدة القانونية للشركات.
الوثائق تكشف كيف أنّ الشركة المذكورة ساعدت مئات الشخصيات في العالم على التهرب الضريبي وغسل الأموال؛ إذ كانت تحيط عملها بسرية كاملة، منذ 40 عاماً، قبل أن تكشف التسريبات التي حصلت عليها صحيفة ألمانية، وتداولتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وتمت دراستها وتحليلها عبر 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة.
الوثائق تضمّنت بيانات حول شركات سريّة في الخارج، أو تلك التي تعمل في مناطق "آمنة ضريبياً"، ويطلق عليها مصطلح "أوف شور"، للحدّ من الضرائب المطلوبة، أو للتحايل على القانون. واحتوت الوثائق على أسماء زعماء وسياسيين بارزين في العالم، وفي العالم العربي على وجه الخصوص، مثل عائلة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس الليببي السابق معمّر القذافي، والرئيس السوري الحالي بشار الأسد، وآخرين.
أردنيّاً، سلط التحقيق الاستقصائي الضوء على ملف رجل الأعمال الأردني خالد شاهين، وشركات الـ"أوف شور" العديدة، التي أسسها في المناطق الآمنة في الخارج، والتي تتسم بالسريّة.
الملف أعاد فتح قضية توسعة مصفاة النفط، التي حوكم عليها شاهين وعدد من مسؤولي المصفاة حينها، نظراً لارتباطها بشركة "أوف شور". وجرى تتبع الشركات التي أسسها شاهين في الأردن، على الغرار نفسه، منذ بداية نشاطاته المالية في البلاد، قبل حوالي ربع قرن.
أهمّ ما تعلّمناه من الحقب الماضية، ومن تسريب الوثائق الجديدة، هو أنّنا أمام خيارين في إدارة الدولة عموماً والشأن الاقتصادي خصوصاً؛ إما أنّ تكون دولة قانون فوق الجميع، مع شفافية، ورقابة وحاكمية حقيقية، لا تسمح بالصفقات السريّة ولا بالألغاز، كما قرأنا في ملف توسعة المصفاة، أو قبلها في الكازينو، وملفات أخرى شبيهة؛ أو تكون دولة صاحب الظل الطويل والأشباح واللهو الخفي، وشبكات غسل الأموال والتهرّب الضريبي والتسيب في المال العام!
الخيار الأول هو الذي يحمي المسؤولين والسياسيين والدولة والأمن المجتمعي، ولا يقطّع أوصال العلاقة بين الدولة والمجتمع. أمّا الخيار الثاني، فهو الذي أدّى إلى الثورات الشعبية و"الربيع العربي"، والحراك الشعبي سابقاً في الأردن، ولطّخ سمعة الدولة بالفساد، واحتجنا أعواماً لنتخلص من آثاره المباشرة.
أمس، افتخر رئيس الوزراء د. عبدالله النسور (خلال لقائه وفداً عراقياً)، بأنّه لا توجد هناك قضية فساد واحدة، أو إشاعة فساد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وهو بطبيعة الحال يشير إلى حقبة تتجاوز شاهين، فيمكن وضع أسماء عديدة وملفات كثيرة محل اسم شاهين، إذ عبرنا مرحلة ضبابية مقلقة أضعفت مصداقية الدولة وأربكت علاقتها مع الشارع، وأثارت الشكوك والريبة ولوّثت الثقة بالنخبة السياسية والمسؤولين.
بالطبع، من حقّ رئيس الوزراء أن يفتخر بخمسة أعوام خالية من الفساد، ونتمنّى أن نشاركه الفرحة حقّاً. لكن المطلوب أن نؤجّل ذلك قليلاً ونتريّث قبل إطلاق مثل هذا الإعلان المهم، وانتظار مغادرة الحكومة الحالية "الدوّار الرابع"، ليحكم الآخرون؛ فهذه القضايا تظهر بأثر رجعي، كما شاهدنا في ملف شبكات الشركات الخاصة بالأبناء والأقارب، أو ما يمكن أن نسمّيها "نظام بوبوس"، كما يعرف كل من شاهد فيلم عادل إمام الشهير!




ماذا عن الفساد الصغير؟

من حق رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، أن يفتخر بـ"عدم وجود قضية فساد واحدة في آخر خمس سنوات، ولا حتى إشاعة بوجود فساد"، كما قال أمس خلال لقائه، في عمان، رئيس مجلس الأعمال العراقي والوفد المرافق له.
كما من حق الرئيس أيضا أن يعيد التأكيد على أن الدولة قوية في هذا الموضوع، لأنه فعلاً، وكما قال "في ظل الفساد لا يوجد اقتصاد، ونحن نفخر بما أنجزناه على هذا الصعيد".
لكن ذلك لا يعني أن الصورة ناصعة لدينا، كما يظن دولة الرئيس فعلاً، أو يريدنا على الأقل أن نظن. وهو ما يفسر ما جوبهت به تصريحات د. النسور من سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً، عبر تعليقات من قبيل "اعمل نفسك ميت"، و"أنا مصدقك شو بالنسبة لباقي الشعب؟". والأهم أن مثل هذه التعليقات المشككة بسخرية، تؤشر إلى أزمة ثقة بين الحكومة والناس، لم ينجح الرئيس وزملاؤه بإزاحتها ولو قليلا باتجاه الانفراج، لاسيما على صعيد قضية حساسة جداً هي مكافحة الفساد.
بداية، صحيح أن الفساد الكبير المتأتي من صفقات ضخمة مشبوهة، لم يعد كما كان في فترات سابقة. لكن هذه النتيجة ليست مرتبطة بأداء الحكومة وحدها، والتي تضم حقاً شخصيات نزيهة بين أعضائها حريصة على المال العام. كذلك، فإن هذه الحكومة لم تحاسب، في الوقت ذاته، فاسدين بعضهم صدرت بحقه قرارات قضائية لم تُطبّق، رغم كل المطالب الشعبية.
بالنسبة لأسباب تراجع "الفساد الكبير"، فإنها تتشعب. لكن أهمها وجود إرادة عليا بمحاربته، تُوّجت بتشكيل "لجنة تقييم التخاصية"، والتي أصدرت في نهاية عملها تقريرا ضخما، حدد مواقع الخلل والاختراقات التي حدثت، ووضع -بالتالي- الفساد في حجمه الحقيقي بعيدا عن المخيال الشعبي الجامح غالباً على هذا الصعيد. وانتهى التقرير إلى تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي الأخطاء أو تداركها.
أيضاً، شكلت الرقابة الشعبية وحساسية الأردنيين المفرطة تجاه ملف الفساد، عاملا حاسما في الحد من الفساد والتجاوزات الكبيرة. ولا بد من الإقرار بتضافر ذلك مع إيمان بعض مؤسسات الظل بضرورة وضع حد لمن يسعى إلى الفساد ويسوّغه.
لكن الدور الأساس المنوط بالحكومة، والذي قصّرت في معالجته للأسف، مرتبط بالفساد الصغير الذي يتفشى في بعض المؤسسات بأشكال مختلفة، جميعها تعبر عن مشكلة جديدة علينا نسبياً، وتتمثل في انهيار قيم الوظيفة العامة عند صغار الموظفين قبل كبارهم؛ بحيث صارت الرشى وسواها من مظاهر فساد وإفساد مقبولة للأسف، بل وتُعدّ في بعض الأحيان جزءا من البيروقراطية والإجراءات.
هل سمعت الحكومة عن مواطن يدفع مبالغ محددة لإنهاء معاملة؟ على الأغلب لا! هل سبق أن سقطت على مسمعها عبارة "كل عام وأنت بخير"، والتي يعرف الجميع دلالتها لقاء خدمة حكومية؟ لا أظن. هذا شكل من المشاكل التي تغرق فيه بعض المؤسسات.
كذلك، فإنه إذا كان صحيحا أن فساد التنفيعات القائمة على عمولات لم يعد قائماً، إلا أنه ما تزال لدينا عطاءات ضخمة يتقدم لها متنفذون يقدرون على اختراقها تبعا للعبة المصالح أو المناكفات التي يجيدها هؤلاء.
وماذا عن التعيينات في الوظائف والمناصب الرفيعة خصوصاً؛ هل كلها تنبع من مصالح البلد؟ وهل الحاجة ماسة لها جميعاً ونحن في وقت أحوج ما نكون إلى ضبط النفقات؟ بصراحة، ثمة كثير من التعيينات التي لا تحتاجها المؤسسات الرسمية. وهي إذ لا تُعد فسادا ماليا كما يقول الرئيس، إلا أنها تظل تجسد أحد أوجه تشوه الأداء المؤدي إلى هدر الموارد العامة.
يُحسب للحكومة الحالية أنها غير فاسدة بالمعنى الحرفي الضيق للكلمة قولا وفعلا. بيد أن هناك اختلالات وتشوهات ما تزال قائمة بأوجه كثيرة، كما تعرف الحكومة؛ بدليل أنها لم تضع مدونة أخلاقية للعمل العام، تسعى إلى تطبيقها بحزم عبر إيقاع أقسى العقوبات بحق المخالف مهما علا أو قلّ شأنه. كما أن هذه الحكومة لم تتخذ كل ما يلزم لتحصين الموظف الصغير من الإغراءات، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وأهم من كل ذلك ملاحقة المحكومين واسترداد أموال الشعب.

"أوراق بنما"... أبرز "الأبطال" الأجانب
بدر الراشد
4 أبريل 2016

ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبرز "الملوثين" من غير العرب في "أوراق بنما"، على الرغم من أن الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" لم تُشر إلى اسمه بصورة مباشرة، إلا أن كل ما في الوثائق يشي ببوتين، حتى أن الكرملين اعتبر ما ورد فيها "مؤامرة على بوتين وروسيا". وسارعت السلطات الروسية للدفاع عن بوتين، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "أن لا شيء جديداً أو ملموساً" في ما يخص الرئيس الروسي في "أوراق بنما"، قائلاً إن الهدف منها "زعزعة استقرار روسيا، والتأثير في الانتخابات المقبلة في البلاد". أما آيسلندا، فقد كانت أولى الدول التي صعقتها "أوراق بنما" باكراً، بتوجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء، سيغموندور ديفيد غونلوغسون، في الدولة التي تعاني اقتصادياً منذ سنوات.
بوتين "المتسّخ" بأصدقائه

على الرغم من أن "أوراق بنما" لا تُظهر اسم الرئيس الروسي بشكل مباشر، إلا أن ما تكشفه من معلومات تظهر أن مجموعة من الصفقات المشبوهة بقيمة ملياري دولار، والتي أدارها أصدقاؤه المقربون، واستفاد منها بعض أفراد عائلته، ما كان لها أن تتم من دون رعاية الرئيس الروسي نفسه.
تظهر "أوراق بنما" أن سيرغي رودغولين، الصديق المقرب من بوتين، كان الرجل الرئيسي في شبكة الفساد، التي استفاد منها أصدقاء بوتين المقربون، وعائلة بوتين نفسه، ولا سيما ابنته كاترينا. وتكشف الأوراق لأول مرة، أن بوتين يمتلك 12.5 في المائة من أسهم أكبر شركة إعلانات تلفزيونية روسية، والتي تكسب ما يقارب المليار و144 مليون دولار، بالإضافة إلى منح رودغولين حصة محدودة في شركة صناعة السيارات والشاحنات الروسية "كاماز"، و15 في المائة من شركة "رايتار" المسجلة في قبرص، بالإضافة إلى تملكه 3.2 في المائة من بنك روسيا.
يوري كوفالتشوك، والذي يدير "بنك روسيا"، صديق آخر لبوتين، تُظهر "أوراق بنما" تورّطه في تحويل مليار دولار لشركة خاصة، عن طريق البنك. وكانت الولايات المتحدة الأميركية، بحسب صحيفة "ذا غارديان"، قد اتهمت كوفالتشوك بأنه يدير بشكل شخصي الأعمال البنكية لمسؤولين حكوميين روس، على رأسهم بوتين.
وتظهر "أوراق بنما" أن كوفالتشوك قام بتحويل مليار دولار، على الأقل، عن طريق بنك روسيا إلى شركة "ساندلوود كونتيننتال"، وكان مصدر هذه الأموال عبارة عن سلسلة من التمويلات المالية التي دفعها "البنك الروسي التجاري" في قبرص، والذي تسيطر عليه روسيا، بالإضافة إلى تمويلات من قبل بنوك أخرى في قبرص. وتشير "ذا غارديان" إلى عدم وضوح أسباب تمويل هذه البنوك، لشركة "ساندلوود كونتيننتال" والتي لن تُعرف إلا كشركة غير موثوقة، إذا تحدثنا في إطار التعاملات المالية المعتادة، هي من الشركات التي أنشأتها بصيغة ما، مؤسسة "موساك فونسيكا" والتي كُشفت الملايين من وثائقها، منذ السبعينيات إلى 2016، في فضيحة "أوراق بنما".
وتكشف الأوراق أن الأموال الآتية من "البنك الروسي التجاري" في قبرص، تم إقراضها لاحقاً في روسيا بعمليات تمويل ذات فوائد باهظة جداً، تم تحويلها لحساب سري في سويسرا، بالإضافة إلى شراء شركة "ساندلوود كونتيننتال" ليخت فاره بقيمة 6 ملايين دولار، وإرساله إلى ميناء بالقرب من سانت بطرسبيرغ.
ذهبت أموال القرض، بحسب "ذا غارديان"، بشكل مباشر إلى الدائرة المحيطة بالرئيس الروسي. بعض هذه الأموال دُفعت كتمويل منخفض الفائدة، من دون أن يتم التأكد إن كان "أصدقاء بوتين" قاموا بسداد أية مبالغ اقترضوها، أو تم منحهم إياها بطريقة تبدو سليمة من الناحية القانونية.

قبل خمس سنوات تقريباً، قامت شركة "ساندلوود كونتيننتال" بإقراض شركة "أوزن" 11.3 مليون دولار، وهي شركة يتقاسم ملكيتها صديق بوتين، كوفالتشوك مع شركة قبرصية، وتمتلك منتجع "إيغورا سكاي"، الذي أُقيم فيه حفل زفاف ابنة بوتين، كاترينا، في عام 2013، كما أن بوتين يُعتبر أحد أبرز المترددين على المنتجع خلال السنوات القليلة الماضية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن ثروات بوتين تدار من خلال أصدقائه المقربين، إذ تورطوا في تحويلات مالية وهمية، ودفع مبالغ مليونية نظير استشارات غامضة، بالإضافة إلى دفع مبالغ ضخمة من المال نظير إلغاء صفقات تبدو وهمية، كان الهدف منها إضفاء صيغة "قانونية" على فساد مالي هائل، وصفقات مشبوهة.


ديفيد كاميرون
تبدو حالة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أقل تعقيداً من حالة الرئيس الروسي. فكاميرون، وبكل بساطة، استغل والده من أجل التهرب الضريبي. إذ قام إيان كاميرون، والد رئيس الوزراء البريطاني، والذي توفي عام 2010، بتأسيس شركة استثمار قامت بالتهرب من أية التزامات مالية في المملكة المتحدة. وأسس إيان كاميرون شركة "بليرمور هولدينغز" في بنما عام 1982، وكان يقوم بتمويلها حتى وفاته في 2010. وعلى الرغم من عدم ظهور والد كاميرون في الصورة، كمدير للشركة، حتى 1989، إلا أن الوثائق المسربة، ضمن "أوراق بنما"، تؤكد أنه قام بدور فعّال في تأسيس الشركة في بداية الثمانينيات. وتقدر قيمة تمويلات الشركة بـ20 مليون دولار، لم تكن خاضعة للضرائب والقوانين البريطانية المتعلقة بضريبة الدخل أو ضرائب الشركات.
الرئيس الصيني
وجّهت التحقيقات أصابع الاتهام إلى عائلات الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وعدد من كبار المسؤولين، وقالت إنهم استخدموا شركات "أوفشور" لإخفاء ثرواتهم، ومنهم ثمانية من الأعضاء القدامى أو الحاليين للجنة الدائمة واسعة النفوذ للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني. وتُظهر "أوراق بنما" دور دينغ جياغوي، زوج الشقيقة الكبرى للرئيس الصيني، الذي يملك منذ 2009 شركتين في الجزر العذراء البريطانية. هذه القضية أربكت شي جينبينغ الذي يتباهى منذ تسلم منصبه أواخر عام 2012 بعزمه على مكافحة الفساد.
نواز شريف
"
"أوراق بنما" أظهرت تورّط ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة

"
في باكستان دافعت عائلة رئيس الوزراء، نواز شريف، عن امتلاكها شركات "أوفشور" بعد أن ورد اسمها في "أوراق بنما" التي أظهرت تورط ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يُعتقد أنها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات أنهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات "أوفشور" أدارها مكتب المحاماة. وقال حسين نواز شريف لإذاعة "جيو" الخاصة إن عائلته "لم ترتكب خطأ".
أما في آيسلندا، فقد رفض رئيس الوزراء، سيغموندور ديفيد غونلوغسون، دعوته للاستقالة بعد الكشف عن امتلاكه شركة وسندات مصارف بملايين الدولارات، عندما انهار النظام المالي لبلاده وطلبت المصارف مساعدة لإنقاذها. وكانت رئيسة الحكومة الآيسلندية السابقة، يوهانا سيغوردادوتير، دعت غونلوغسون، إلى الاستقالة على خلفية كشف "أوراق بنما" أنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية، استغلها لإخفاء ملايين الدولارات.
كذلك رفض رئيس أوكرانيا، بترو بوروشنكو، الاعتراف بأي خطأ بعد الكشف عن امتلاكه شركة لم يبلغ عنها في كشوف الضريبة، فيما دافعت المفوضية الأوروبية عن مفوض المناخ، ميغل أرياس كانات، الذي تملك زوجته ميكايلا شركة "أوفشور" في بنما قالت إنه أفصح عنها.
وكشفت "أوراق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة "أوفشور" في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وأوردت أسماء 33 شخصاً وشركة على الأقل مدرجين على قائمة وزارة الخارجية الأميركية السوداء بسبب التعامل مع كوريا الشمالية وإيران وحزب الله اللبناني.
وحاول مكتب المحاماة، "موساك فونسيكا"، الذي بات في صلب فضيحة "أوراق بنما"، وهو مكتب محاماة بنمي يعمل بعيداً عن الأضواء وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة وهو متخصص في قضايا التهرب الضريبي، الدفاعَ عن نفسه، وقال رامون فونسيكا أحد مؤسسي المكتب لوكالة "فرانس برس"، إن التسريبات "جريمة، وجنحة" و"هجوم على بنما". واعتبر أن "بعض الدول لا يعجبها أن لنا ميزة تنافسية تجذب الشركات"، فيما أعلنت حكومة بنما أنها "لا تتساهل" مع أية صفقات مشبوهة، واعدة بـ"التعاون القوي" مع أي تحقيق قانوني.



"بنما ليكس": أرقام وحقائق أولية
لندن ــ العربي الجديد

كشفت التقارير المسربة من أرشيف وكالة "موساك فونسيكا" البنمية للخدمات القانونية، والتي تعد من أكبر مكاتب الاستشارات المالية وتوظيف الأموال عن بعد في العالم، عن تورط عدد من القادة والسياسيين، إلى جانب رياضيين وشركات أموال ومحاماة، في تهريب الأموال وغسلها والتهرب من الضرائب. 
ويعد التسريب، الأضخم حتى الآن في تاريخ تسريب الوثائق الحساسة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي غادريان" البريطانية. وهنا بعض الأرقام والحقائق الأولية التي كشف عنها حتى الآن، حول "بنما ليكس":

11.5 مليون وثيقة عدد الوثائق التي سربت 
2.6 تيرابايت حجم الوثائق إلكترونيا 
تحتوي الوثائق على: 4.8 ملايين إيميل، 3 ملايين قواعد بيانات، أكثر من 2.1 ملف بي دي إف، أكثر من 1.11 مليون صورة، ونحو 320 ألف وثيقة نصية.
تغطي الوثائق فترة أربعين عاما بين 1977 - 2015
370 صحافيا من 100 مؤسسة إعلامية و80 دولة عملوا على مراجعة الوثائق
سنة كاملة 
214 ألف شركة مرتبطة بسياسيين ورياضيين وأثرياء لها علاقة بالفضيحة
72 رئيس دولة حاليين وسابقين وردت أسماؤههم، كان للعرب نصيب منهم: نائب الرئيس العراقي الأسبق إياد علاوي، الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجله علاء، الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف 
143 سياسيا وعدد من عائلاتهم ارتبطت أسماؤهم بعمليات تهريب أموال

 
 
مليارا دولار مرتبطان باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سياسيون آخرون مثل: رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، بنازير بوتو، الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، ابن اخت رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما
إيان كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وستة من مجلس اللوردات وردت أسماؤهم أيضا
ممثلون ولاعبون من أشهرهم: الممثلان الهنديان أميتاب تشان، وايشواريا راي، ولاعب الكرة الشهير ليونيل ميسي، لاعب الكرة الفرنسي السابق وعضو إدارة الفيفا، ميشيل بلاتيني
*المصادر: صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية

"أوراق بنما"... أموال وفساد
خاص ــ العربي الجديد
4 أبريل 2016
أخبار مرتبطة
"أوراق بنما"...وثائق "ما وراء البحار" تفضح الفساد
"بنما ليكس": أرقام وحقائق أولية
كيف تعامل الإعلام مع "أوراق بنما"؟
أوراق بنما: ماذا كتبت الصحف العالمية...ولماذا انتُقدت الصحافة الأميركية؟
أوراق بنما تكشف تورّط والد رئيس الوزراء البريطاني
"أوراق بنما"..أستراليا ونيوزيلندا تحققان في التهرب من الضرائب
أهم الأخبار
 
البحرية الأميركية تعترض سفينة إيرانية محملة بالسلاح متجهة لليمن
 
زلزال تعيينات هادي: قراءات متباينة ومشهد التسوية غامض
 
رجال الأسد.. أسرار اختراق النظام السوري للعقوبات الدولية
اختيارات القرّاء
مشاهدةتعليقاًإرسالاً
1
"أوراق بنما"... أموال وفساد
2
التحالف الأردني ــ الإسرائيلي حول سورية بعيون إسرائيلية
3
"أوراق بنما"... أبرز "الأبطال" الأجانب
4
بدء ترحيل المهاجرين من اليونان إلى تركيا
5
أوراق بنما تكشف تورّط والد رئيس الوزراء البريطاني
6
الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين.. أمام امتحان التنفيذ

كبسة زرّ واحدة هي نتيجة جهد صحافي استقصائي طويل، كانت كفيلة لتُخرج إلى العلن، ملايين الوثائق المالية التي تتعلق بمشاهير العالم، من حكام سياسيين ونجوم في قطاعات عديدة، حول إخفاء حسابات مالية وتوظيفها في دولة بنما، إحدى أكبر الجنات الضريبية على وجه المعمورة. 
يستعرض "العربي الجديد"، على امتداد الأيام المقبلة، أبرز ما تضمنته تلك الأوراق الكاشفة، في شق كبير منها، لخارطة طريق السياسيين و"المشاهير" لإخفاء ثرواتهم وتهريبها من الضرائب ومن الرقابة العامة، وبطبيعة الحال، فإنّ للحكام العرب حصة كبيرة منها.

«وثائق بنما»… وفضائح الحكام العرب
محمد عايش
APRIL 4, 2016

■ يتلوى سبعة ملايين لاجئ سوري على أرصفة النقاط الحدودية، وفي قوارب الموت البالية، يعتاشون على الصدقات التي تجود بها أنفس الأوروبيين الفقراء، لنكتشف أن بشار الأسد وعائلته يتنعمون بالأموال المهربة التي يتم غسلها وإعادة تدويرها عبر شركة في بنما تدير الأعمال القذرة بعيداً عن الأنظار منذ سنين طويلة.. بل منذ عقود.
لا يتعلق الأمر بأموال سوريا المنهوبة فقط، وإنما الحال ذاته في العديد من دول العرب، فقد تبين أن قائمة تضم 72 فاسداً من قادة وحكام وسياسيين من مختلف أنحاء العالم، أغلبهم من العرب، يلعبون بالملايين والمليارات من الدولارات المهربة بعيداً عن أعين الرقابة، وبعيداً عن أعين شعوبهم، في الوقت الذي تغرق فيه هذه الشعوب العربية في أوحال الفقر والجهل والبطالة وغياب العدالة.
الوثائق الجديدة التي تسربت عن شركة (موساك فونسيكا) ومقرها بنما تمثل فضيحة جديدة للحكام العرب، وتجيب جزئياً عن السؤال المتعلق بــ»أين تذهب أموال وثروات الأمة؟»، كما أنها تبين كيف ولماذا ينام الملايين من المصريين في المقابر، ويعيش أكثر من ربع الشعب المصري تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 13٪ من المصريين من البطالة وضيق الحال، بينما يتبين بأن الرئيس المخلوع يلعب بالمليارات المهربة التي كان طوال سنوات حكمه الثلاثين يهربها عبر بنما إلى الخارج، ومن ثم يؤسس شركات بأسماء وهمية، أو أسماء أشخاص آخرين لإدارة هذه الأموال لحسابه.
جملة الفضائح الجديدة تمثل التسريب الأكبر والأهم ربما في تاريخ البشرية، فهي 11.5 مليون وثيقة تتفوق في أهميتها على «ويكيليكس» وعلى تسريبات سنودين وعلى أي تسريبات أخرى سابقة، هذه الوثائق التي ألقى بها شخص مجهول على صحيفة ألمانية، وهي الصحيفة التي قررت بدورها أن تقوم بواجبها الطبيعي وتلقي بها في وجوه الصحافيين والمتابعين والمحققين والمراقبين والمهتمين في مختلف أنحاء العالم (خلافاً للصحافة في عالمنا العربي بطبيعة الحال، التي لا تجيد سوى مهمة التطبيل لحكامها وتزيين أعمال الشياطين إذا صدرت من مسؤولي تلك الدول التي تنفق على الصحافة وتدفع الرواتب للصحافيين).
الوثائق التي تسربت عن الشركة المشار اليها في بنما تؤكد على أن حجم الفساد وتهريب الأموال في العالم العربي أكبر بكثير مما كان الناس يعتقدون، وتفسر كيف تغرق الدول العربية في الفقر، بينما ينعم حكامها بالمليارات، وتُفسر لماذا يُسافر رئيس الوزراء البريطاني على الدرجة السياحية مع زوجته وأطفاله لقضاء العطلة الصيفية، بينما يسافر أفقر حاكم عربي في أسطول من الطائرات الخاصة الفارهة المحملة بكل ملذات الحياة ليتنعم على حساب فقراء شعبه. وبهذه الوثائق يتضح ويتأكد ما حللناه سابقاً في أكثر من مقال عن سبب الأزمة الاقتصادية في مصر، وكيف ولماذا اختفت العملة الصعبة من خزائن البنك المركزي المصري، بما أدى الى انهيار سعر صرف الجنيه، حيث اندلعت ثورة يناير 2011 والدولار يعادل 5.2 جنيه مصري، بينما اليوم أصبح يزيد عن 10 جنيهات، أي أن العملة المحلية في مصر فقدت نحو نصف قيمتها خلال خمس سنوات فقط! والسبب أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري كان 36 مليار دولار في 2011، أما الآن فهو يترنح عند 16 ملياراً فقط.. ثمة عشرون مليار دولار اختفت من خزائن المصريين وأموالهم، وربما تستطيع شركة (موساك فونسيكا) ووثائقها الــ11.5 مليون أن تجيب على سؤال أين اختفت هذه المليارات؟ وكيف تم غسيلها؟ وباسم من تم إيداعها في البنوك الأجنبية؟
أفضل ما في عالم اليوم، وأجمل ما في ثورة التكنولوجيا، أنه لم يعد ثمة أسرار، ولم يعد أحد يستطيع البقاء بعيداً عن الأضواء وأعين الكاميرات، فقد ضمنت هذه التكنولوجيا للمغلوبين على أمره الحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات، وكلما تسربت وثيقة تكشف المزيد من الحقائق وفشل الكثير من الدعاية الخادعة.. أما أحدث التسريبات فتؤكد أن الأنظمة التي أطيح بها قد ذهبت غير مأسوف عليها، وما من عاقل يترحم على أيامها، ويبقى التحدي اليوم متمثلاً في إنتاج أنظمة سياسية جديدة غير ملوثة بالفساد واللصوصية ونهب أموال العامة.
٭ كاتب فلسطيني
محمد عايش

بعد فضيحة «وثائق بنما»: لصوص محترمون
د. حسين مجدوبي
APRIL 4, 2016

في بلدي يحكمنا لصوص محترمون، من التعاليق الرئيسية لقراء الجرائد الرقمية، عندما اطلعوا على الفضيحة العالمية الجديدة التي تحمل اسم «وثائق بنما»، أسماء من العالم بأكمله تضم ملوكا ورؤساء دول وحكومات وأسماء شهيرة من الفن والرياضة.
«وثائق بنما « هي الحلقة الثالثة من حلقات الصحافة الاستقصائية أو التحقيق التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة. وكانت الحلقة الأولى هي «وثائق ويكليكس»، الجمعية التي كشفت عن وثائق الخارجية والبنتاغون الأمريكي سنة 2009- 2010، حيث اطلع الرأي العام العالمي على الرؤية الحقيقية لواشنطن تجاه قادة العالم، وعملية التقييم السياسي للأنظمــــة ومنها العربــــية، بعيدا عن سياسة التصريحات البروتوكولية والمجاملة.
وخلال شباط/ فبراير من السنة الماضية، اندلعت فضيحة «سويسليكس» حول الحسابات البنكية السرية في سويسرا، وبالضبط في بنك HSBC، للكثير من المشاهير سياسيا وفنيا ورياضيا وثقافيا. ومرة أخرى، وقف الرأي العام العالمي ومنه العربي مندهشا للأسماء التي وردت في تلك اللوائح، خاصة بعض الملوك العرب. وأخيرا، الحلقة الثالثة التي ليست بالأخيرة في عالم التسريبات حول التهرب الضريبي في ملاذات ضرائبية آمنة في بنما، التي تعرف بـ»وثائق بنما». وتعتبر هذه الأخيرة من أكبر عمليات التسريب في التاريخ، يتعلق الأمر بأكثر من 11 مليون وثيقة لمكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما، امتهن عملية تسهيل إنشاء شركات تبييض حسابات لصالح الطبقة التي تحكم العالم سياسيا واقتصاديا. وهكذا، لم تعد بنما مرادفا لعمليات عبور السفن، بل لعبور رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة. والحلقة الجديدة وكذلك السابقتان ما كان لها أن تحدث لو لم تكن هناك شبكة الإنترنت التي تنفلت عموما حتى الآن من سيطرة الدول والأجهزة الأمنية، ويمكن لأي مواطن من مواطني هذا العالم الدخول إلى الموقع الاستقصائي الذي أنشأه مئات الصحافيين للاطلاع على الوثائق مباشرة، كما يمكنه الدخول إلى موقع ويكليكس لقراءة الوثائق الأمريكية ولدول أخرى.
وإذا كانت وثائق ويكليكس الأولى سياسية وتهم المؤرخين والباحثين، لأنها تتعلق في جوانب منها بكيفية صنع القرار الدولي في واشنطن والتعامل مع قادة العالم والصورة التي يتم رسمها عن هؤلاء، فـ»سويسليكس» و«وثائق بنما» تختلف نسبيا لأنها تهم الجانب الأخلاقي لقادة العالم والمشاهير. ومن خلال قراءة الأسماء الواردة في «وثائق بنما»، يتبين حجم الفساد الذي يتورط فيها المسؤولون على المستوى العالمي، باستثناء بعض الدول. تورط مسؤولون من مختلف الثقافات والديانات، بل والأنظمة من ديمقراطية إلى ديكتاتورية، وهذا يعني أن الفساد يوجد في كل العالم، بل وتوجد دول تسهل عمليات الفساد مثل سويسرا وبنما وبعض الدول الصغيرة جدا التي لا معنى لوجودها سوى لتبييض الأموال. ومن خلال قراءة الصحف، خاصة الرقمية بعد انفجار الفضيحة ليلة الأحد الماضي وفي اليوم الموالي الاثنين من الأسبوع الجاري، هناك تعليق يتقاسمه مختلف القراء، رغم انتمائهم إلى مختلف الثقافات والديانات والأنظمة من ديكتاتورية إلى ديمقراطية وهو «في بلدي، يحكمنا لصوص محترمون».
ويختلف التعاطي تجاه الفضيحة الجديدة من ثقافة ونوعية النظام السياسي. وهكذا، نجد في العالم الديمقراطي الذي يتوفر على صحافة حرة وأحزاب سياسية حرة، ارتفعت الأصوات السياسية والإعلامية منذ الوهلة الأولى مطالبة بالمحاسبة السياسية والجنائية. بدأ هذا يحدث في دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيسلندا والأرجنين والبرازيل. وبدأ المتورطون يعترفون بذنبهم أو يبررون. كما بدأ القضاء يعد ملف التحقيق لبدء المحاكمات كما حدث في فضيحة «سويسليكس».
وفي الدول غير الديمقراطية، هناك محاولات من صحافة حرة ونزيهة لا تتوفر على الإمكانيات تحاول إلقاء الضوء على هذه الملفات الفاسدة، وأخرى من صحافة الموالاة ستنحو منحى التبرير وتبييض المتورطين.
ويحدث هذا في أنظمة مثل روسيا والصين والمغرب ضمن أخرى. 
وبطبيعة الحال، ستعمل مخابرات أكثر من دولة غير ديمقراطية على سن استراتيجيات للتغليط والتمويه ورفع شعارات الوطنية والتهجم على الآخرين، لكي ينسى الرأي العام المحلي في دولة من الدول التي جاء ذكر حاكمها في «وثائق بنما» هذه الفضيحة. لم تنجح المخابرات ولا صحافة الموالاة في تبييض أسماء حكام فاسدين، فتطور وسائل التواصل ومنها الإنترنت لم تعد تسمح بذلك. وفي الوقت ذاته، لا يمكن لبعض الأقلام من هذه الصحافة أن تنوب عن التاريخ والمؤرخين. ويكفي إلقاء نظرة على حكام كانوا في الماضي القريب يتغنون بالنزاهة والديمقراطية والآن يضعهم المؤرخون في مكانهم الحقيقي.
الفضيحة الجديدة تضع بعض الحكام ومحيطهم في وضع مخز، لاسيما الذين يتبجحون بالتواضع ويتساءلون عن أسباب الفقر في البلاد التي يحكمونها ويتعهدون بتطبيق القوانين الأخلاقية والشفافة. وهكذا، نرى في بعض الدول، ومنها العربية، كيف يستغل الحاكم المعلومات حول البورصة لشراء أسهم في شركة أياما أو أسابيع قبل طرحها في سوق التداول ليحقق أرباحا صغيرة، وهو الذي يتوفر على مليارات الدولارات في حسابه. وهذه عملية تعاقب عليها كل الدول في العالم. ورأينا كيف يقوم حكام بخلق شركات، واجهة ويتسترون وراء أسماء وهمية للتهرب من الضرائب في دولهم.
في غضون ذلك، هذه الفضيحة الجديدة تكشف مدى تورط قادة العالم في الفضائح المتسلسلة، وأصبح من حق كل مواطن في هذا العالم القول «في بلدي، يحكمنا لصوص محترمون».
٭ كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»
د. حسين مجدوبي

 



 

"أوراق بنما"... أبرز "الأبطال" الأجانب
بدر الراشد
4 أبريل 2016


كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبرز "الملوثين" من غير العرب في "أوراق بنما"، على الرغم من أن الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" لم تُشر إلى اسمه بصورة مباشرة، إلا أن كل ما في الوثائق يشي ببوتين، حتى أن الكرملين اعتبر ما ورد فيها "مؤامرة على بوتين وروسيا". وسارعت السلطات الروسية للدفاع عن بوتين، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "أن لا شيء جديداً أو ملموساً" في ما يخص الرئيس الروسي في "أوراق بنما"، قائلاً إن الهدف منها "زعزعة استقرار روسيا، والتأثير في الانتخابات المقبلة في البلاد". أما آيسلندا، فقد كانت أولى الدول التي صعقتها "أوراق بنما" باكراً، بتوجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء، سيغموندور ديفيد غونلوغسون، في الدولة التي تعاني اقتصادياً منذ سنوات.
بوتين "المتسّخ" بأصدقائه
"
مجموعة من الصفقات المشبوهة بقيمة ملياري دولار أدارها أصدقاء بوتين المقربون واستفاد منها بعض أفراد عائلته

"
على الرغم من أن "أوراق بنما" لا تُظهر اسم الرئيس الروسي بشكل مباشر، إلا أن ما تكشفه من معلومات تظهر أن مجموعة من الصفقات المشبوهة بقيمة ملياري دولار، والتي أدارها أصدقاؤه المقربون، واستفاد منها بعض أفراد عائلته، ما كان لها أن تتم من دون رعاية الرئيس الروسي نفسه.
تظهر "أوراق بنما" أن سيرغي رودغولين، الصديق المقرب من بوتين، كان الرجل الرئيسي في شبكة الفساد، التي استفاد منها أصدقاء بوتين المقربون، وعائلة بوتين نفسه، ولا سيما ابنته كاترينا. وتكشف الأوراق لأول مرة، أن بوتين يمتلك 12.5 في المائة من أسهم أكبر شركة إعلانات تلفزيونية روسية، والتي تكسب ما يقارب المليار و144 مليون دولار، بالإضافة إلى منح رودغولين حصة محدودة في شركة صناعة السيارات والشاحنات الروسية "كاماز"، و15 في المائة من شركة "رايتار" المسجلة في قبرص، بالإضافة إلى تملكه 3.2 في المائة من بنك روسيا.
يوري كوفالتشوك، والذي يدير "بنك روسيا"، صديق آخر لبوتين، تُظهر "أوراق بنما" تورّطه في تحويل مليار دولار لشركة خاصة، عن طريق البنك. وكانت الولايات المتحدة الأميركية، بحسب صحيفة "ذا غارديان"، قد اتهمت كوفالتشوك بأنه يدير بشكل شخصي الأعمال البنكية لمسؤولين حكوميين روس، على رأسهم بوتين.
وتظهر "أوراق بنما" أن كوفالتشوك قام بتحويل مليار دولار، على الأقل، عن طريق بنك روسيا إلى شركة "ساندلوود كونتيننتال"، وكان مصدر هذه الأموال عبارة عن سلسلة من التمويلات المالية التي دفعها "البنك الروسي التجاري" في قبرص، والذي تسيطر عليه روسيا، بالإضافة إلى تمويلات من قبل بنوك أخرى في قبرص. وتشير "ذا غارديان" إلى عدم وضوح أسباب تمويل هذه البنوك، لشركة "ساندلوود كونتيننتال" والتي لن تُعرف إلا كشركة غير موثوقة، إذا تحدثنا في إطار التعاملات المالية المعتادة، هي من الشركات التي أنشأتها بصيغة ما، مؤسسة "موساك فونسيكا" والتي كُشفت الملايين من وثائقها، منذ السبعينيات إلى 2016، في فضيحة "أوراق بنما".
وتكشف الأوراق أن الأموال الآتية من "البنك الروسي التجاري" في قبرص، تم إقراضها لاحقاً في روسيا بعمليات تمويل ذات فوائد باهظة جداً، تم تحويلها لحساب سري في سويسرا، بالإضافة إلى شراء شركة "ساندلوود كونتيننتال" ليخت فاره بقيمة 6 ملايين دولار، وإرساله إلى ميناء بالقرب من سانت بطرسبيرغ.
ذهبت أموال القرض، بحسب "ذا غارديان"، بشكل مباشر إلى الدائرة المحيطة بالرئيس الروسي. بعض هذه الأموال دُفعت كتمويل منخفض الفائدة، من دون أن يتم التأكد إن كان "أصدقاء بوتين" قاموا بسداد أية مبالغ اقترضوها، أو تم منحهم إياها بطريقة تبدو سليمة من الناحية القانونية.

قبل خمس سنوات تقريباً، قامت شركة "ساندلوود كونتيننتال" بإقراض شركة "أوزن" 11.3 مليون دولار، وهي شركة يتقاسم ملكيتها صديق بوتين، كوفالتشوك مع شركة قبرصية، وتمتلك منتجع "إيغورا سكاي"، الذي أُقيم فيه حفل زفاف ابنة بوتين، كاترينا، في عام 2013، كما أن بوتين يُعتبر أحد أبرز المترددين على المنتجع خلال السنوات القليلة الماضية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن ثروات بوتين تدار من خلال أصدقائه المقربين، إذ تورطوا في تحويلات مالية وهمية، ودفع مبالغ مليونية نظير استشارات غامضة، بالإضافة إلى دفع مبالغ ضخمة من المال نظير إلغاء صفقات تبدو وهمية، كان الهدف منها إضفاء صيغة "قانونية" على فساد مالي هائل، وصفقات مشبوهة.

ديفيد كاميرون
تبدو حالة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أقل تعقيداً من حالة الرئيس الروسي. فكاميرون، وبكل بساطة، استغل والده من أجل التهرب الضريبي. إذ قام إيان كاميرون، والد رئيس الوزراء البريطاني، والذي توفي عام 2010، بتأسيس شركة استثمار قامت بالتهرب من أية التزامات مالية في المملكة المتحدة. وأسس إيان كاميرون شركة "بليرمور هولدينغز" في بنما عام 1982، وكان يقوم بتمويلها حتى وفاته في 2010. وعلى الرغم من عدم ظهور والد كاميرون في الصورة، كمدير للشركة، حتى 1989، إلا أن الوثائق المسربة، ضمن "أوراق بنما"، تؤكد أنه قام بدور فعّال في تأسيس الشركة في بداية الثمانينيات. وتقدر قيمة تمويلات الشركة بـ20 مليون دولار، لم تكن خاضعة للضرائب والقوانين البريطانية المتعلقة بضريبة الدخل أو ضرائب الشركات.
الرئيس الصيني
وجّهت التحقيقات أصابع الاتهام إلى عائلات الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وعدد من كبار المسؤولين، وقالت إنهم استخدموا شركات "أوفشور" لإخفاء ثرواتهم، ومنهم ثمانية من الأعضاء القدامى أو الحاليين للجنة الدائمة واسعة النفوذ للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني. وتُظهر "أوراق بنما" دور دينغ جياغوي، زوج الشقيقة الكبرى للرئيس الصيني، الذي يملك منذ 2009 شركتين في الجزر العذراء البريطانية. هذه القضية أربكت شي جينبينغ الذي يتباهى منذ تسلم منصبه أواخر عام 2012 بعزمه على مكافحة الفساد.
نواز شريف
"
"أوراق بنما" أظهرت تورّط ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة

"
في باكستان دافعت عائلة رئيس الوزراء، نواز شريف، عن امتلاكها شركات "أوفشور" بعد أن ورد اسمها في "أوراق بنما" التي أظهرت تورط ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يُعتقد أنها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات أنهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات "أوفشور" أدارها مكتب المحاماة. وقال حسين نواز شريف لإذاعة "جيو" الخاصة إن عائلته "لم ترتكب خطأ".
أما في آيسلندا، فقد رفض رئيس الوزراء، سيغموندور ديفيد غونلوغسون، دعوته للاستقالة بعد الكشف عن امتلاكه شركة وسندات مصارف بملايين الدولارات، عندما انهار النظام المالي لبلاده وطلبت المصارف مساعدة لإنقاذها. وكانت رئيسة الحكومة الآيسلندية السابقة، يوهانا سيغوردادوتير، دعت غونلوغسون، إلى الاستقالة على خلفية كشف "أوراق بنما" أنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية، استغلها لإخفاء ملايين الدولارات.
كذلك رفض رئيس أوكرانيا، بترو بوروشنكو، الاعتراف بأي خطأ بعد الكشف عن امتلاكه شركة لم يبلغ عنها في كشوف الضريبة، فيما دافعت المفوضية الأوروبية عن مفوض المناخ، ميغل أرياس كانات، الذي تملك زوجته ميكايلا شركة "أوفشور" في بنما قالت إنه أفصح عنها.
وكشفت "أوراق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة "أوفشور" في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وأوردت أسماء 33 شخصاً وشركة على الأقل مدرجين على قائمة وزارة الخارجية الأميركية السوداء بسبب التعامل مع كوريا الشمالية وإيران وحزب الله اللبناني.
وحاول مكتب المحاماة، "موساك فونسيكا"، الذي بات في صلب فضيحة "أوراق بنما"، وهو مكتب محاماة بنمي يعمل بعيداً عن الأضواء وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة وهو متخصص في قضايا التهرب الضريبي، الدفاعَ عن نفسه، وقال رامون فونسيكا أحد مؤسسي المكتب لوكالة "فرانس برس"، إن التسريبات "جريمة، وجنحة" و"هجوم على بنما". واعتبر أن "بعض الدول لا يعجبها أن لنا ميزة تنافسية تجذب الشركات"، فيما أعلنت حكومة بنما أنها "لا تتساهل" مع أية صفقات مشبوهة، واعدة بـ"التعاون القوي" مع أي تحقيق قانوني.


"أوراق بنما"... أموال وفساد

كبسة زرّ واحدة هي نتيجة جهد صحافي استقصائي طويل، كانت كفيلة لتُخرج إلى العلن، ملايين الوثائق المالية التي تتعلق بمشاهير العالم، من حكام سياسيين ونجوم في قطاعات عديدة، حول إخفاء حسابات مالية وتوظيفها في دولة بنما، إحدى أكبر الجنات الضريبية على وجه المعمورة. 
يستعرض "العربي الجديد"، على امتداد الأيام المقبلة، أبرز ما تضمنته تلك الأوراق الكاشفة، في شق كبير منها، لخارطة طريق السياسيين و"المشاهير" لإخفاء ثرواتهم وتهريبها من الضرائب ومن الرقابة العامة، وبطبيعة الحال، فإنّ للحكام العرب حصة كبيرة منها

"بنما ليكس": أرقام وحقائق أولية

كشفت التقارير المسربة من أرشيف وكالة "موساك فونسيكا" البنمية للخدمات القانونية، والتي تعد من أكبر مكاتب الاستشارات المالية وتوظيف الأموال عن بعد في العالم، عن تورط عدد من القادة والسياسيين، إلى جانب رياضيين وشركات أموال ومحاماة، في تهريب الأموال وغسلها والتهرب من الضرائب. 
ويعد التسريب، الأضخم حتى الآن في تاريخ تسريب الوثائق الحساسة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي غادريان" البريطانية. وهنا بعض الأرقام والحقائق الأولية التي كشف عنها حتى الآن، حول "بنما ليكس":

11.5 مليون وثيقة عدد الوثائق التي سربت 
2.6 تيرابايت حجم الوثائق إلكترونيا 
تحتوي الوثائق على: 4.8 ملايين إيميل، 3 ملايين قواعد بيانات، أكثر من 2.1 ملف بي دي إف، أكثر من 1.11 مليون صورة، ونحو 320 ألف وثيقة نصية.
تغطي الوثائق فترة أربعين عاما بين 1977 - 2015
370 صحافيا من 100 مؤسسة إعلامية و80 دولة عملوا على مراجعة الوثائق
سنة كاملة 
214 ألف شركة مرتبطة بسياسيين ورياضيين وأثرياء لها علاقة بالفضيحة
72 رئيس دولة حاليين وسابقين وردت أسماؤههم، كان للعرب نصيب منهم: نائب الرئيس العراقي الأسبق إياد علاوي، الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجله علاء، الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف 
143 سياسيا وعدد من عائلاتهم ارتبطت أسماؤهم بعمليات تهريب أموال

"أوراق بنما"... الأسد ومبارك والقذافي وعلاوي أبرز المعنيين العرب
بدر الراشد، منير الماوري
4 أبريل 2016


بعد عواصف جوليان أسانج السياسية، عبر تسريبات ويكيليكس، والتي بدأت بكشف ما يدور في أروقة السياسة العالمية للعلن، بصورة غير مسبوقة، والفضائح الأمنية والمخابراتية، التي أثارها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، عبر كشفه عن تفاصيل طرق تجسس الاستخبارات الأميركية، عالمياً، تأتي "أوراق بنما" كموجة جديدة كاشفة لجزء يسير من الفساد المالي العالمي هذه المرة، بشكل غير مسبوق.  "أوراق بنما" تمسّ قطاعات متنوعة هذه المرة، تشمل قادة دول وسياسيين، بالإضافة إلى موظفين في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ورياضيين، وأبناء أصحاب النفوذ، في هزة ستكون الأكبر من نوعها عالمياً. 
"
"أوراق بنما" تشمل رسائل وقواعد بيانات ووثائق نصية، تغطي الفترة ما بين 1977 و2016

" "أوراق بنما"، التي تعد الأضخم حتى الآن، من ناحية حجم الوثاق المسربة، كشفت عن 2.6 تيرابايت من الوثائق المنشورة إلكترونياً، ما مقداره 11.5 مليون وثيقة، تشمل إيميلات وقواعد بيانات وصورا، ووثائق نصية، تغطي الفترة ما بين 1977 و2016. وقد عمل على الوثائق قرابة 400 صحافي من 100 مؤسسة إعلامية و80 دولة، حيث قاموا وعلى مدى سنة كاملة بمراجعة الوثائق وتصنيفها وتجهيزها للنشر. 
وتكشف "أوراق بنما" وثائق تتعلق بـ 200014 شركة مرتبطة بمشاهير وأثرياء، وتشمل معلومات أنشطة مالية لـ 72 رئيس دولة، وقرابة 143 سياسيا مع عائلاتهم، ممن ارتبطت أعمالهم بـ"صفقات مشبوهة". ما تتميز فيه "أوراق بنما"، علاوةً على ضخامة حجمها، أنها أثارت بشكل مباشر موجة من التحقيقات القضائية، في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، والتحايل على قوانين التمويل المالي، وتسجيل شركات وهمية من أجل عقد صفقات مشبوهة. 
بدأت قصة "أوراق بنما" المسربة، قبل عام من الآن، عندما تواصل شخص مجهول مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" (Süddeutsche Zeitung )، وقام بإرسال مجموعة من الوثائق التي تتعلق بمؤسسة قانونية، مقرها في بنما، تسمى موساك فونسيكا (Mossack Fonseca) وتبين أن الشركة تقوم ببيع شركات "أوفشور"، تتيح لبعض مالكيها تغطية صفقاتهم الوهمية، وغسل أموالهم، وتسيير أنشطتهم المالية المحظورة. مع مرور الوقت، بدأت الوثائق بالتراكم، حتى وصلت إلى رقم مهول، لم تتمكن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" من التعامل مع الوثائق وحدها، فقامت بالتعاون مع الجمعية الدولية للصحافيين الاستقصائيين، بمشاركة أبرز المؤسسات الصحافية العالمية، مثل مجموعة "بي بي سي" و"ذا غارديان" البريطانيتين، وصحيفة "لوموند" الفرنسية، بالإضافة إلى الصحيفة الألمانية، وصحف أخرى في مناطق مختلفة من العالم. 
فيما يخص العالم العربي، تكشف "أوراق بنما" تفاصيل حول فساد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، وحافظ مخلوف، بالإضافة إلى الفساد المالي الذي تورط فيه علاء مبارك، ابن الرئيس المصري، حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة 25 يناير في 2011. كذلك تكشف الوثائق معلومات عن رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي. 

 
إمبراطورية الأسد ــ مخلوف 
قاد بشار الأسد تحولاً اقتصادياً في سورية، بعد توليه مقاليد الحكم في دمشق سنة 2000، كانت أبرز ملامحه التخلي عن السياسات المحافظة التي رسخها والده، حافظ الأسد، خلال فترة حكمة لسورية التي قاربت الثلاثة عقود. اتسم "الإصلاح الاقتصادي الليبرالي" للدولة، بملامح عدة، أهمها صعود طبقة جديدة من رجال الأعمال، المرتبطين بالأسد، والذين سيطروا بشكل واسع على الاقتصاد السوري، ورُصد إثراؤهم السريع، بسبب علاقاتهم بالسلطة، متمثلة بالأسد. 
والملمح الثاني، والمتصل بالأول، كان تدمير البنية الاقتصادية التقليدية في السورية، المعتمدة على التجارة المحلية ومع دول الجوار، والزراعة، وتجاهل الدولة لسياساتها القديمة التي شملت تثبيت الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند مستوى معقول نسبياً، لتحل محلها بنية اقتصادية ليبرالية – إن صح الوصف – فاقمت من تهميش الفقراء، وأولئك الواقعين خارج دائرة السلطة، مما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة تهميش المناطق التي تُوصف في سورية بأنها "مناطق محرومة" والتي أصبحت لاحقاً ميداناً رئيسياً للثورة السورية على نظام الأسد، والتي انطلقت في 2011 ضمن ثورات الربيع العربي. 
ابنا خالة الأسد، رامي وحافظ مخلوف، كانا من الأسماء البارزة الصاعدة في حقبة بشار الأسد، منذ 2000، وامتلكوا نفوذاً اقتصادياً هائلاً في دمشق، بسبب علاقتهم العائلية به. وقد عُرف على نطاق واسع، أن أي شركة أجنبية تريد العمل في سورية، بحاجة إلى "تعميد" رامي مخلوف، الذي ظهر وكأنه متحكم بالاقتصاد السوري ككل. ويحمله السوريون مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خلال العقد "الهادئ" لحكم الأسد من 2000 وحتى 2010، والذي عُرف بوعود الإصلاح التي لم يجن منها السوريون إلا الإصلاحات الاقتصادية الشكلية. 
وطاولت العقوبات الدولية كلا من رامي مخلوف، وشقيقه حافظ (الذي يدير حالياً حسابا غير مجمد في سويسرا يحوي قرابة أربعة ملايين دولار)، بسبب الدور الذي أدّاه الأخوان في دعم جرائم الأسد في حق الشعب السوري، بعد ثورة 2011 على حكمه. 
"
تظهر "أوراق بنما" أن الشركة (موساك فونسيكا) ناقشت ابتداءً من فبراير/شباط 2011 عمليات فساد، ورشى، قام بها أقارب مخلوف

" وتكشف "أوراق بنما" عن وثائق تسجيل شركة (Drex Technologies S.A) التي يمتلكها رامي مخلوف، والتي امتلك عن طريقها 63 في المائة من أسهم شركة "سيرياتل" للاتصالات (Syriatel )، بشكل غير مباشر، مما أدى إلى خلافات بينه وبين مستثمرين أردنيين شاركوه في تأسيس الشركة في 2002. ويستحوذ مخلوف على 10 في المائة من أسهمها بصفته الشخصية، و63 في المائة منها عن طريق شركة (Drex Technologies S.A) والمسجلة في الجزر العذراء البريطانية. 
قام شركاء مخلوف برفع قضية ضده في فيينا في العام 2002، حيث تمتلك شركة (Drex Technologies S.A) حسابا بنكيا يحوي 2.6 مليون دولار. كما قامت الشركة بفتح حساب بنكي آخر في "أتس أس بي سي" في جنيف. كذلك فتح رامي مخلوف حسابات لثلاث شركات يمتلكها، وهي (Lorie Limited) و (Dorling International Limited) و(Ramak Ltd) في مصرف " أتش أس بي سي". 
وتعامل المصرف مع شركة (Cara Corporation) والتي يديرها مخلوف، وشركة (Seadale International Corporation) التي يتقاسم ملكيتها مع أخيه حافظ، بالإضافة إلى شركة (Eagle Trading & Contracting Limited) والتي يتقاسم حافظ مخلوف ملكيتها مع شركة (Lane Management LLC). 
لم تكشف أوراق شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية (Mossack Fonseca)، أو "أوراق بنما" إلا تفاصيل إضافية على قصص الفساد المتداولة حول عائلة مخلوف، مدعمة بالوثائق التي تثبت ملكيته في شركة Drex Technologies S.A. . وتظهر "أوراق بنما" أن الشركة (موساك فونسيكا) ناقشت ابتداءً من فبراير/شباط 2011 عمليات فساد، ورشى، قام بها أقارب مخلوف، تزامناً مع العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رامي وحافظ مخلوف. وأن لجنة "بي في إي" (the BVI Financial Services Commission) راسلت شركة "موساك فونسيكا" فيما يتعلق بتحقيقات حول قيام الشركة التي يمتلكها رامي مخلوف (Drex Technologies S.A) بالتورط في عمليات غسيل أموال، وطالبت اللجنة موساك فونسيكا بقطع علاقتها بشركات عائلة مخلوف، الأمر الذي استجابت له الشركة في 2012، وأرسلت إلى رامي مخلوف، كما هو مبين في الوثائق، قرارها بالتوقف عن العمل معه. 


حسني وعلاء مبارك 
"
علاء مبارك الذي اتضح أنه يمتلك شركة استثمارات عالمية عملاقة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية

" ورد اسم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في "أوراق بنما" من خلال ابنه البكر علاء مبارك الذي اتضح أنه يمتلك شركة استثمارات عالمية عملاقة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية ويديرها بنك "كريديت سويس". وتأكيداً لذلك تضمنت الوثائق صورة ضوئية مصدّقة لجواز سفر علاء مبارك تبين أنه من مواليد العام 1960، ويعمل بوظيفة "أعمال حرة". كما تتضمن الوثائق بعض المراسلات المتعلقة بالشركة التي يمتلكها علاء مبارك لكنها لا تحدد على وجه الدقة حجم أصولها. 
في إبريل/ نيسان من العام 2011، اعتقل علاء مبارك مع والده وشقيقه جمال، بعد استقالة حسني مبارك من رئاسة الجمهورية تحت ضغط ثورة 25 يناير الشعبية. وفي العام ذاته صدرت تعليمات من الاتحاد الأوروبي إلى موساك فونسيكا تقضي بتجميد أصول شركة علاء مبارك الاستثمارية. 
وفي العام 2013 تشير الوثائق إلى أن السلطات في الجزر العذراء البريطانية فرضت غرامة على موساك فونسيكا مقدارها 37500 دولار لعدم التحقق بشكل صحيح من هوية علاء مبارك الذي وصفته السلطات بـ"زبون ذي مخاطر عالية". 
واعترف مسؤولو موساك فونسيكا في تحقيق داخلي بأن إجراءاتهم كانت معيبة بسبب عدم تحديد هوية علاء مبارك في وقت مبكر بما فيه الكفاية. ومع ذلك، كتب "كريديت سويس" إلى موساك فونسيكا، قائلاً إن الأنشطة التي تقوم بها شركة علاء مبارك في عموم العالم لا تتعارض مع تجميد سويسرا أصول مبارك. 
وفي العام 2014، فتحت السلطات في الجزر العذراء البريطانية تحقيقاً آخر مع موساك فونسيكا وشركة علاء مبارك. ولمّح بعض موظفي موساك فونسيكا إلى وجود المزيد من المخالفات القانونية، مشيرين إلى ضعف مستوى تحكمهم بشركة علاء مبارك وتم التخلي عن وكالة الشركة في أبريل 2015. 
ورفضت أسرة مبارك الاستجابة لطلبات متكررة بالتعليق على المعلومات الواردة في "أوراق بنما". 

 
عائلة القذافي 
تضمنت "أوراق بنما" العديد من الأدلة المتعلقة بأصول وشركات مملوكة بشكل أو بآخر لأفراد من أسرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ولكن التحقيق الاستقصائي التفاعلي الذي تولى نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في موقعه على الإنترنت اكتفى بالإشارة إلى أن ليبيا في عهد القذافي مشمولة في البيانات المسربة، ولم يفرد للقذافي مساحة للتفاصيل ضمن الزعماء الذين أفرد لهم التحقيق نماذج من الشركات التي يملكونها هم أو أقاربهم. 
ولكن من المتوقع أن تظهر لاحقاً معلومات أكثر تفصيلاً عن أموال القذافي المخفية وفقا لـ"أوراق بنما" المسربة. 

إياد علاوي... مؤسس الشركات 
"
شركات عدة تبين أن ملكيتها تعود لإياد علاوي

" تشير "أوراق بنما" إلى أن موساك فونسيكا زودت شركة (I.M.F. Holdings Inc) والمسجلة في بنما سنة 1985، والتي يمتلكها علاوي، بمدراء تنفيذيين يديرون أعماله. الشركة التي استمر بامتلاكها بشكل كامل حتى 2000، كانت تملك منزلاً في كينغستون، في بريطانيا يطل على نهر التايمز. 
في أبريل / نيسان 2013، وتزامناً مع انهيار الشركة التي يمتلكها علاوي، أصبحت ملكية المنزل المطل على التايمز، والذي تقدر قيمته بمليون ونصف المليون دولار، باسم السياسي العراقي الذي شغل في الفترة ما بين 2014 و2015 كنائب لرئيس الجمهورية في العراق. 
شركة أخرى من شركات "ما وراء البحار" وهي (Moonlight Estates Limited) والتي تعود ملكيتها إلى علاوي أيضاً، تمتلك عقارا آخر في لندن. الوثائق التي تسربت من موساك فونسيكا، تحدد مصدر الأموال التي امتلك علاوي من خلالها عقاراته في لندن، عن طريق شركتي (I.M.F. Holdings Inc) و(Moonlight Estates Limited) باعتبارها "مدخرات شخصية". الأمر الذي يضع الكثير من الأسئلة حول حقيقة مصدر هذه الأموال، أو "المدخرات الشخصية" التي تمكن علاوي من خلالها من تملك تلك العقارات. 
المكتب الإعلامي لإياد علاوي، وبحسب "أوراق بنما" أوضح حقيقة الشركات التي يمتلكها السياسي العراقي. وأكد المكتب الإعلامي امتلاك علاوي بالكامل لثلاث شركات، هي (I.M.F. Holdings Inc) و (Moonlight Estates Limited) و (Foxwood Estates Limited، مشيراً إلى أن تأسيس شركة IMF)) جاء حصرياً من أجل امتلاك منزل علاوي في لندن، بناء على "نصائح قانونية" ولأسباب وصفت بأنها "أمنية". وأكد أن كل حسابات الشركات صحيحة، وأن "الضرائب دُفعت في الحال".

الثروات المسروقة أين وكيف تدار؟ آل مبارك نموذجاً
واشنطن- منير الماوري
4 أبريل 2016



لا تكشف تسريبات "أوراق بنما" الجديدة، على ضخامتها، حجم الثروات المسروقة، ولكنها توضح بصورة دقيقة أين وكيف تُدار تلك الثروات. وهذه التسريبات هي الأكثر ضخامة من أي تسريبات سابقة مماثلة، حيث إنها تتجاوز في حجمها البرقيات الدبلوماسية الأميركية المنشورة في موقع "ويكيليكس"، كما تتجاوز حجم الوثائق الاستخباراتية السرية التي قدمها للصحافيين إدوارد سنودن في عام 2013. 

"
تشير الوثائق والبيانات المسرّبة بأصابع الاتهام إلى 72 رئيساً حالياً أو سابقاً، من ضمنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف

"
ويصل عدد الوثائق المسربة من قاعدة بيانات "موساك فونسيكا" إلى أحد عشر مليون ونصف المليون وثيقة، أو ما يعادل 2.6 تيرابايت من المعلومات، ولكن أهميتها تكمن في أنها تبيّن بأدلة قاطعة هويات أصحاب تلك الثروات ومن يديرها لهم وتحت أي مسمى يديرونها.

إدارة الثروات

"موساك فونسيكا"، هو مكتب محاماة مسجل في بنما وله فروع في 42 بلدا، يقدم خدمة إدارة الثروات ويساعد على تأسيس شركات "الأوفشور" في الملاذات الضريبية الآمنة مثل جزر فيرجن البريطانية، وتابعيات التاج البريطاني غيرنسي، جيرسي، وجزيرة آيل أوف مان، فضلا عن سويسرا وقبرص.

ويقدم المكتب خدمة إدارة الشركات في الملاذات الضريبية الآمنة مقابل رسوم سنوية، وللمكتب صلات قوية بالمملكة المتحدة، إذ إن أكثر من نصف الشركات التي يديرها مسجلة في الملاذات الضريبية البريطانية، أو داخل الأراضي البريطانية نفسها، ويعتبر رابع أكبر مزوّد لهذا النوع من الخدمات في العالم، حيث يوفر خدماته لأكثر من 300 ألف شركة. وموقع المكتب على شبكة الإنترنت يعمل به حوالي 600 شخص موزعين على جميع الفروع.

 
ورغم أن الأموال المتدفقة إلى الشركات التي أسسها أو يديرها مكتب موساك فونسيكا تدور حولها الشبهات، إلا أنه من الصعب الجزم بأن جميع أصحابها محتالون. حيث إن هناك العديد من الأسباب المشروعة للاستعانة بها. فرجال الأعمال في دول مثل روسيا وأوكرانيا عادة ما يفضّلون إيداع أصول شركاتهم في الخارج لحمايتها من العصابات الإجرامية، ومن أجل التغلب على قيود الحصول على العملات الصعبة. كما أن هناك من يلجأ إليها لأسباب تتعلق بتقسيم الإرث أو بالتخطيط الحضري.

غير أن الفاسدين وناهبي الأموال في بلدانهم يستفيدون بالطبع من آلية تأسيس شركات مجهولة المالكين، ولن يسرهم بالتأكيد ما تعمل الحكومة البريطانية على إنجازه، وهو إنشاء سجل مركزي من شأنه أن يكشف عن المستفيدين الحقيقيين من شركات الأوفشور. فاعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل ستتوفر لدى الشركات البريطانية كشوف عن أصحابها الرئيسيين الحقيقيين للمرة الأولى.

وتشير الوثائق والبيانات المسربة بأصابع الاتهام إلى 72 رئيسا حاليا أو سابقا، من ضمنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ونائب الرئيس السابق للعراق أياد علاوي، ورئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، ونجل الرئيس المصري السابق علاء مبارك، والأخوان رامي وحافظ مخلوف في سورية اللذين يشتبه بأنهما يديران ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء الآيسلندي، سيغموند ديفيد غونلاغسون، الذي كانت له مصلحة غير معلنة مرتبطة بثروة زوجته ويواجه الآن دعوات لاستقالته.


حسني مبارك ونجله علاء

ورد اسم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في وثائق بنما ليكس من خلال ابنه البكر علاء مبارك، الذي اتضح أنه يمتلك شركة استثمارات عالمية عملاقة مسجلة في فيرجين آيلاندز البريطانية، ويديرها بنك "كريديت سويس". 

وتأكيدا لذلك، تضمنت الوثائق صورة ضوئية مصدّقة لجواز سفر علاء مبارك تبيّن أنه من مواليد عام 1960، ويعمل بوظيفة "أعمال حرة"، وعنوان إقامته هو 9 شارع السعادة - عمارات عثمان، روكسي - مصر الجديدة ـ القاهرة. كما تتضمن الوثائق بعض المراسلات المتعلقة بالشركة التي يمتلكها علاء مبارك لكنها لا تحدد على وجه الدقة حجم أصولها.

وفي أبريل/ نيسان من عام 2011، اعتقل علاء مبارك مع والده وشقيقه جمال، بعد استقالة حسني مبارك من رئاسة الجمهورية تحت ضغط ثورة 25 يناير الشعبية. وفي العام ذاته صدرت تعليمات من الاتحاد الأوروبي إلى "موساك فونسيكا" تقضي بتجميد أصول شركة علاء مبارك الاستثمارية.

وفي عام 2013، تشير الوثائق إلى أن سلطات "فيرجين آيلاندز" البريطانية فرضت غرامة على موساك فونسيكا مقدارها 37500 دولار، لعدم التحقق بشكل صحيح من هوية علاء مبارك الذي وصفته السلطات بـ"زبون ذي مخاطر عالية".

واعترف مسؤولو موساك فونسيكا في تحقيق داخلي، بأن إجراءاتهم كانت معيبة بسبب عدم تحديد هوية علاء مبارك في وقت مبكر بما فيه الكفاية، ومع ذلك، كتب "كريديت سويس" إلى "موساك فونسيكا" قائلا إن الأنشطة التي تقوم بها شركة علاء مبارك في عموم العالم لا تتعارض مع تجميد سويسرا أصول مبارك.

وفي عام 2014، فتحت سلطات فيرجين آيلاندز البريطانية تحقيقا آخر مع "موساك فونسيكا" وشركة علاء مبارك. ولمّح بعض موظفي موساك فونسيكا إلى وجود المزيد من المخالفات القانونية، مشيرين إلى ضعف مستوى تحكّمهم بشركة علاء مبارك وتم التخلي عن وكالة الشركة في أبريل 2015.

حكم على مبارك وولديه في مايو/ أيار 2015 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من أموال الدولة المخصصة لترميم القصور، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرا بإطلاق علاء وشقيقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد احتساب الفترة التي أمضياها في السجن منذ اعتقالهما، لكنهما لا يزالان يواجهان اتهامات قضائية تتعلق بممارسات أخرى. أما والدهما، الرئيس السابق، فبقي رهن الاعتقال في مستشفى عسكري. 

ورفضت أسرة مبارك الاستجابة لطلبات متكررة بالتعليق على المعلومات الواردة في وثائق بنما ليكس ذات الصلة بجواز سفر علاء مبارك وأوامر تجميد أصول مبارك في فيرجن آيلاندز البريطانية وتحريات مالية داخلية خاصة بمكتب "موساك فونسيكا".


"بنما ليكس" تفضح الأموال المهربة لشخصيات عالمية.. بوتين أولا
لندن ــ العربي الجديد
3 أبريل 2016
كشفت وثائق مسربة نشرت بعض فحواها جريدة "ذي غارديان" البريطانية بالتعاون مع جريدة "لوموند" الفرنسية والعشرات من الصحف العالمية، عن تورط عدد من قادة الدول والرياضيين في تهريب الأموال نحو بنما التي تعد جنة لتهريب الأموال، ومن بين المتورطين في هذه العملية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أظهرت التحقيقات أنه يتوفر على ثورة تقدر بنحو 2 مليار دولار مع الأشخاص المحيطين به، فيما بات يسمى بـ"بنما ليكس".
"
الأموال التي تم تهريبها من طرف العاملين مع بوتين إلى بنما تصل إلى أزيد من مليار دولار خلال الفترة ما بين 2009 و2011 عبر شركات وهمية

"
التحقيق تم بإشراف المنظمة الدولية لصحافة التحقيق واستمر لسنوات، بعد الحصول على أكثر من 11,5 مليون ملف من أرشيف وكالة "موساك فونسيكا" البنمية، والتي تعد من أكبر مكاتب الاستشارات المالية وتوظيف الأموال عن بعد، وشملت الوثائق أرشيف الوكالة منذ عام 1977 إلى 2015.


وتعود تفاصيل بناء بوتين لإمبراطوريته المالية في الخارج إلى سنة 1990، عندما قام بتأسيس شركة رفقة عدد من المقربين منه، من أجل بناء مساكن في القرى الروسية، وتدعى الشركة "كوبيراتيف أوزيرو"، ليصبح بعدها كل الذين شاركوا بوتين في هذا المشروع من أغنياء روسيا ووزراء أيضاً.

وتظهر الوثائق أن بوتين ورفاقه اعتمدوا العديد من الوسائل من أجل تهريب الأموال إلى الخارج، من بينها قروض ممنوحة من قبل مؤسسات بنكية عمومية روسية دون أن تجري إعادة هذه القروض، وأخرى تم تحويلها من حساب إلى حساب إلى أن اختفت، بالإضافة إلى عمليات بيع أسهم وهمية، وتحويل العملة إلى الخارج بذريعة عمليات تجارية وهمية، ما جعل الأموال التي تم تهريبها من قبل العاملين مع بوتين إلى بنما تصل إلى أكثر من مليار دولار خلال الفترة ما بين 2009 و2011 عبر شركات وهمية.

 
وكانت وسيلة بوتين من أجل توضيب تهريب الأموال هي المؤسسة البنكية "بانك روسيا"، والتي يتم تسييرها من قبل مقربين من بوتين بالتعاون مع فريق من المحامين السويسريين، ووصف البيت الأبيض هذه المؤسسة البنكية بأنها "مؤسسة الأصدقاء"، على اعتبار أن من يسير المؤسسة البنكية هو يوري كوفالتشوك، الصديق المقرب من بوتين، والذي كان أيضاً من بين المساهمين في الشركة "أزيرو" التي أطلقها بوتين في سنوات التسعينيات.

مقرب آخر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متورط أيضاً في عمليات تهريب الأموال، هو عازف الكمان المحترف سيرغي رولدوكين، والذي يعد من أعز أصدقاء بوتين، وهو عراب ابنة بوتين الكبرى. وعلى الرغم من تصريح عازف الكمان الروسي بأنه لا يمتلك إلا بيتاً في روسيا، وسيارة، وبيتاً في إحدى القرى الروسية، فإن الوثائق تظهر أن لدى سيرغي سبع شركات مسيرة عن بعد في بنما.

وعلى الرغم من أن الوثائق لم تحسم مسألة مصير الأموال التي يتم تهريبها إلى الخارج، فإنها رجحت أن هذه الأموال تجري إعادة استثمارها في قطاعات صناعية استراتيجية في روسيا، حيث حاول الفريق المقرب من بوتين، والذي يقوم بالصفقات نيابة عنه، اقتناء حصة من مصنع الشاحنات الروسي 'كاماز"، وهي نفس الشركة التي تصنع شاحنات عسكرية لفائدة الجيش الروسي.

ومع ذلك، فإن مسار الأموال يظهر أنه يتم استخدامها لصالح أعضاء مجموعة بوتين، بحيث قام يوري كوفالتشوك بتحويل ما قيمته 8 ملايين دولار إلى روسيا من أجل اقتناء يخت لابنه، كما أن بوتين نفسه استعمل هذه الأموال من أجل محطة ترفيهية للتزلج البحري بقيمة 11 مليون دولار، وذلك استعداداً لحفل زفاف ابنته الكبرى.

رجال الأسد.. أسرار اختراق النظام السوري للعقوبات الدولية
تحقيق - نزار الغزالي
5 أبريل 2016



أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو/تموز من عام 2014 عن أول ثلاث شركات مرتبطة ضمن شبكة من شركات ورجال أعمال متهمين بتقديم الدعم النفطي والتكنولوجي للحملة العسكرية التي يقودها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري بحسب البيان الرسمي لوزارة الخزانة. 
الشبكة بحسب البيان تكونت من شركات وسفن انطلقت من سورية، وعملت في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وتركيا وهولندا، ويعد أبرز لاعبيها شركة سورية تسمى "مجموعة عبد الكريم". وزوّرت هذه الشبكة، بحسب الخزانة الأميركية، عقوداً وبيانات للشحن واستخدمت سفناً وغيّرت وجهات سيرها، واختفت ثم ظهرت على الرادار لتتهرب من الرقابة على العقوبات المفروضة على مؤسسات سورية من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، ولتقدم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية، بما فيها تموين الطائرات والسفن التابعة للنظام السوري بحسب قرارات العقوبات الأميركية.

بهذا الكشف أعلنت "إدارة الأصول الأجنبية" المسؤولة عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية والتي تسمى "أوفاك OFAC" فرض العقوبات على هذه الشبكة وشركاتها، فأدرجت على اللائحة السوداء شركتي Expert Partners ومقرها سورية، إضافة إلى شركة Megatrade لقيامهما بأعمال تجارية "لصالح أو بالنيابة عن (مركز البحوث العلمية) التابع للحكومة السورية والذي يطور أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالستية" بحسب القرار.

كما أدرجت على اللائحة السوداء شركة: Pangates International Corporation Ltd، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن القرار الأميركي لم يتعرف على مالك هذه الشركة حتى أواخر عام 2014، فأدرج مدير الشركة ومالكها، وائل عبد الكريم (41 عاماً)، وهو فلسطيني سوري الجنسية، على لائحة العقوبات. وأضاف شركة أخرى تتبع له ضمن الشبكة تدعى MAXIMA. كما شمل قرار العقوبات مساهمي هذه المجموعة وشركائها، ومنهم: أحمد برقاوي (31 عاماً)، وهو فلسطيني سوري الجنسية، إضافة إلى الشركات ورجال الأعمال المتورطين من الجنسيتين السويسرية والهولندية.

عالم الملاذات الآمنة

لكن هل كشفت السلطات الأميركية حقاً كل أفراد هذه الشبكة ومساهمي شركاتها؟ الجواب بالنفي. ففي آذار/مارس من العام الماضي 2015، أي بعد قرار العقوبات الأميركية الثاني بنحو ثلاثة أشهر، اكتشفت السلطات في واشنطن مزيداً من المتورطين في هذه الشبكة، وهم ست شركات وأربعة رجال أعمال أتراك ونحو 10 سفن مسجلة في بنما وسيراليون، إضافة لمؤسسات حكومية سورية كشركة النفط وشركة الموانئ.

الاكتشاف الجديد في الحزمة الثالثة من العقوبات ضد "شبكة عبد الكريم"، هو أنّ السلطات الأميركية بدأت تتوصل إلى ما تسمى شركات "الأوف شور" أو الملاذات الآمنة، التي تعمل ضمن مجموعة عبد الكريم، من خلال شركات صممت لهذه الغاية، بحيث لا تُكشف أسماء أصحابها لغايات قد يستفاد منها للتهرب الضريبي أو التهرب من المسؤولية. 
"
يجيب هذا التحقيق عن الأسئلة التالية: هل عرفت السلطات الأميركية حقاً كل أسماء الشركات التابعة لمجموعة عبد الكريم؟ ولماذا اكتشفت بعضهم ولم تكتشف بعضهم الآخر؟ ومن هو الشريك الخفي المتصل مباشرة بالنظام السوري
" ويشير مصطلح "الأوف شور" إلى تمركز الشركة في بلد معين، من بلدان مناطق الإعفاء الضريبي والملاذات الآمنة، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى من الناحية القانونية. أما الملاذات الآمنة، فهي مناطق تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب، فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

وقد تمكنت السلطات الأميركية من ربط مجموعة عبد الكريم بشركات خفية كان منها: The Eagles LLC وهي شركة مقرها سورية، وشركة Morgan Additives Manufacturing Co في المنطقة الحرة بميناء جبل علي في إمارة دبي ومسجلة في جزر سيشل، وهي إحدى الملاذات العالمية للشركات المخفية "أوف شور".

ويرى المدير الحالي لهذه الشركة ياسر برازي في إجابته عن تساؤلات معد التحقيق أنّ قرار إدراج الشركة ضمن العقوبات الأميركية "استند إلى أساس خاطئ، فالشركة غير مملوكة حالياً ولا تدار من وائل عبد الكريم. بينما بررت وزارة الخزانة الأميركية عند فرض قرار العقوبات أنّ الشركة كانت مملوكة وتدار من قبل وائل عبد الكريم المعاقب أميركياً.

واستطاعت السلطات الأميركية كشف شركة مخفية في الملاذات الآمنة ترتبط بمجموعة عبد الكريم، وتسمى "ملينيوم شيبينغ". وهي شركة نقل بحري تعمل في تركيا، لكنها مسجلة في بنما، والتي هي إحدى أشهر الملاذات الآمنة للشركات الخفية في العالم.

 
المقر الرئيسي لشركة موساك في بنما (العربي الجديد)

الدائرة الاقتصادية للأسد

يجيب هذا التحقيق الاستقصائي أيضاً عن الأسئلة التالية: هل عرفت السلطات الأميركية حقاً كل أسماء الشركات التابعة لمجموعة عبد الكريم وأسماء مالكيها؟ ولماذا اكتشفت بعضهم ولم تكتشف بعضهم الآخر؟ ومن هو الشريك الخفي المتصل مباشرة بالنظام السوري، والذي لم تستطع تحقيقات الخزانة الأميركية اكتشافه وربطه بمجموعة عبد الكريم؟.

كانت الشركة التي كشفت الوثائق الأميركية أنها قد لعبت دور وسيط النقل البحري لنقل الشحنات إلى مرفأ بانياس، هي شركة لبنانية تأسست بداية عام 2013 ومسجلة ضمن نظام "الأوف شور" في لبنان واسمها EBLA TRADE SERVICES S.A، وعاقبت السلطات الأميركية هذه الشركة ووضعتها على اللائحة السوداء، غير أنّها لم تعلم من هم مالكوها الحقيقيون، وهو الأمر الذي أنقذهم من العقوبة الأميركية.

وبالرغم من أن المرسوم الاشتراعي رقم 2083 لعام 2009 والخاص بتأسيس شركات "الأوف شور" في لبنان، لا ينص على سرية أسماء مالكي الشركات، إلا أن موقع السجل التجاري اللبناني الإلكتروني، لا يتيح في طرق البحث المتاحة الكشف عن هذه الشركات بسهولة، ولا يتيح أي نص قانوني في لبنان إمكانية الحصول على نسخة ورقية من السجل التجاري لشركة، ما لم يكن الطالب من أصحاب العلاقة.

إلاّ أن "العربي الجديد" حصلت على السجل التجاري للشركة، لتكتشف ثلاثة عشر اسماً من السوريين واللبنانيين المساهمين ومفوضي التوقيع في الشركة، على رأسهم اثنان من أبناء رجل الأعمال السوري المفروض عليهم عقوبات أميركية وأوروبية، ومنهم محمد حمشو، حيث ظهرت أسماء ابنيه (أحمد صابر) و(عمرو) في سجلات هذه الشركة، كما يساهم معهما في الشركة أبناء رجل الأعمال اللبناني ذي الأصل السوري محمد هاشم الصوفي. وللمفارقة، فإن الصوفي قد أسس جمعية أهلية عام 2006 في لبنان، تعنى بالترويج لـ"محاربة الفساد".

ويعد محمد حمشو أحد رجال الرئيس، وينتمي للدائرة الاقتصادية الضيقة لبشار الأسد؛ وهو شريك رامي مخلوف، الذراع الاقتصادية للنظام السوري في شركة "شام القابضة"، وكانت العقوبات الأميركية والأوروبية قد طاولته منذ منتصف عام 2011 ووصفته بأنه من الداعمين والمرتبطين بالرئيس الأسد وشقيقه ماهر، غير أن محكمة الاستئناف الأوروبية برّأته ورفعت العقوبات عنه في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014 لعدم كفاية الأدلة. لكن وبعد أقل من أربعه أشهر على رفعها قدمت بريطانيا أدلة جديدة وأعاد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد حمشو. وكشف قرار العقوبات الجديد عن إمبراطورية حمشو المالية والاقتصادية التي تتضمن شركات اتصالات وتكنولوجيا وسياحة وعقارات.

الاختباء وراء الأبناء

يمكن رسم خارطة العلاقات بوضوح بين نظام الأسد ومجموعة عبد الكريم عبر محمد حمشو الذي استخدم أبناءه واجهة، ليختفي خلفهم اتقاء لقرار العقوبات الغربية. ولكن مرة أخرى، هل استطاعت السلطات الأميركية كشف كل شركات ومساهمي مجموعة عبد الكريم نفسها، وخاصة في سجلات "الأوف شور" الخفية؟.

الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق من تسريبات وثائق أكبر شركة عالمية لتسجيل شركات "الأوف شور" وتدعى "موساك فونسيكا" عبر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة SZ الألمانية (زود دويتشه تسايتونغ) من خلال شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)"، تكشف شركات ومالكين آخرين لم يرد ذكرهم في الوثائق التي حصلت عليها السلطات الأميركية أثناء تعقبها مجموعة عبد الكريم. 
"
لم تردّ وزارة الخزانة الأميركية على أسئلة تم توجيهها لها حول نظام العقوبات المتعلق بهؤلاء الأشخاص. بينما علق مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة بأنه يبذل كل الجهود "لمعاقبة مخالفي العقوبات ومنتهكيها سواء كانوا أفراداً أم شركات"
" وساهمت هذه الشركة العالمية في عدم كشف مساهمين ومديرين لمجموعة الشركات التي تتبع له. وعلى رأس الهاربين من قائمة العقوبات مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها، جمال عبد الكريم، وهو فلسطيني سوري يحمل جواز سفر سورياً وآخر أميركياً، وجواز سفر من جمهورية سانت كيتس الكاريبية التي تمنح مؤسسي شركات الأوف شور جوازات سفر".

وقد منحت هذه الجزيرة جواز السفر لجمال وولده وائل المعاقب أميركياً نظراً لاستثماراتهم في هذه الجزيرة. وبحسب الوثائق التي حصلت "العربي الجديد" عليها، يظهر اسم جمال عبد الكريم المولود في حيفا 1943 والمقيم في دمشق، إضافة لكونه المساهم الرئيسي في مجموعة عبد الكريم والمعروفة في سورية باسم "عبد الكريم للتجارة"، بحسب سجلاتها على موقع غرفة الصناعة في دمشق. وهو أيضاً مساهم رئيسي في شركة (مورغان) التي عاقبتها الولايات المتحدة الأميركية. لكن اسمه لم يظهر في العقوبات نظراً لاختفاء اسمه من سجلات الشركة المسجلة في جزيرة سيشل في المحيط الهندي والتي هي إحدى ملاذات "الأوف شور".

اسم جمال عبد الكريم ما يزال يظهر على موقع (الاتحاد العربي للصناعات الهندسية) كعضو لمجلس الإدارة. وكان أحد أعماله ضمن مجموعته "عبد الكريم للتجارة" حتى بداية الأزمة السورية، هو عمله وكيلاً لشركة (فوكس) الألمانية لزيوت السيارات، وقد سُجل أيضاً رسمياً وفقاً لوثيقة حصل عليها معد التحقيق من سجلات وزارة الاقتصاد السورية وكيلاً لشركتين هما: BOLD ROCCHI SRL الإيطالية للمحركات، وشركة T.W. TECHNOLOGY CORP الأميركية للمعدات والآلات.

ولم تردّ وزارة الخزانة الأميركية على أسئلة تم توجيهها لها حول نظام العقوبات المتعلق بهؤلاء الأشخاص. بينما علق مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة بأنه يبذل كل الجهود "لمعاقبة مخالفي العقوبات ومنتهكيها سواء كانوا أفراداً أم شركات".

صورة جواز السفر الأميركي لجمال عبدالكريم (العربي الجديد)


العائدون إلى حضن الأسد.. 5 اختراقات إعلامية للثورة السورية
تحقيق - نبيل شوفان
17 ديسمبر 2014

شهدت الثورة السورية حالات "انشقاق عكسي" عديدة من قبل "إعلاميين" عملوا في مؤسسات ثورية إعلامية سورية ثم عادوا إلى وسائل إعلام النظام. وإضافة لامتلاك هؤلاء قاسماً مشتركاً هو الانشقاق عن الثورة التي تبنوا مبادئها، فإن قواسم مشتركة أخرى تجمعهم، منها أن عددا منهم عادوا ليباشروا أعمالا جديدة في مؤسسات إعلامية جديدة ولكن هذه المرة تابعة للنظام، وأن لهم صداقات "وطيدة" مع معارضين ومع صحافيين وناشطين سوريين يعملون على الأرض، من السهل معرفة كل تحركاتهم وأسرار عملهم.

الأولى

آخر من عاد إلى حضن الأسد شابة تدعى لبنى البدوي تعرف نفسها بـ "الإعلامية" كانت تقدم برنامج "خليك أون" في إذاعة (روح) المحسوبة على الثورة حسب الداعمين، والتي تسلك خطاً ثالثاً حسب إدارة الراديو؛ عادت منذ بضعة أيام وبشكل غير مفاجئ هذه المرة إلى حضن النظام.

لبنى حضرت ورشات إعلامية عدة مع منظمات دولية ومؤسسات ثورية في تركيا، بسبب عملها مع أكثر من جهة ثورية، وهي عضو في كثير من الصفحات والنشاطات والمجموعات "الثورية" وصديقة حفظت أسماءهم وأماكن عقد المؤتمرات وكيفية سير العمل وأسراره.
لبنى التي تقول في الحلقة الأولى من برنامجها (خليك أون) "إن المواقف أحيانا تجعل المزاج غير سعيد وتجعل السموم تجري في الدم" كانت تتحدث عن نفسها على ما يبدو، إذ قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الفتاة كانت تتنقل بين دمشق وغازي عينتاب واسطنبول، بعلم الإدارة وأمام أعين الزملاء والنشطاء الذين حذر بعضهم من تصرفات الفتاة مرات عدة دون أن يسمع أحد صوتهم أو يحقق بالموضوع.
"
لم تعد لبنى وحسب إلى حضن الوطن كما قالت، بل التقطت الصور فور عودتها مع أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد
"
لم تعد لبنى وحسب إلى حضن الوطن كما قالت، بل التقطت الصور فور عودتها مع أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، وغيرت صورة "بروفايلها" على فيسبوك بصورة مع زوجة الأسد وحذفت أصدقاءها الثوريين منهم، ثم "حمدت الله على عودتها للعمل في كنف العصابة وارتياحها جداً لهذا القرار" كما قالت.
أما المفاجأة هذه المرة فهي ما نقله لنا أحد الصحافيين من غازي عينتاب حول امتلاكه معلومات موثقة تفيد بأن الفتاة ومنذ البداية، كانت تعمل مع الجيش الإلكتروني الذي تديره المخابرات العامة في نظام بشار الأسد، وأن عملها الجديد في الفريق الإعلامي التابع لجامعة دمشق والأمانة السورية للتنمية التابعة للنظام، ما هو إلا ترقية للبنى على إتمامها مهمتها بنجاح.

الثاني

دلبرين موسى صحافي سوري كردي، عاد أيضا ليلتحق بعمله كمعد برامج في التلفزيون الرسمي لنظام الأسد، بعد أن عمل مع معظم المؤسسات الإعلامية الثورية، وشارك في الكثير من الفعاليات والنشاطات المدنية والندوات الثقافية، فعرف وخبر الكثير عن الناشطين والإعلاميين المناصرين للثورة.
يقول صحافي عمل مع دلبرين لـ"العربي الجديد": "أؤكد لكم أن دلبرين منذ البداية لم يستطع كتمان انتهازيته وجشعه للمال الثوري، وحقده على الثورة التي كان يتهمها بالكراهية والإقصاء والعروبة "الزائدة".
دلبرين الذي عمل لصالح قناة (سوريا 18 آذار) وقناة (سوريا الشعب) وعمل مع إذاعة سورية في تركيا، كان يقدم ملاحظات واستشارات أكثر من العمل والإعداد، ورغم تقاضيه في كل "المؤسسات المذكورة" "رواتب محترمة" لم يحلم بها حين كان يعمل بالتلفزيون السوري، كما قال زميله الذي عمل معه والدعم المستمر الذي قدمه له مكتب الإغاثة في الأردن، إلا أنه عاد بشكل سري ودون أن يعلم أصدقاءه إلى دمشق قبل أربعة أشهر.

ما يدعم فرضية اندساس دلبرين ما قاله المخرج المسرحي الأردني نبيل الخطيب، إن صديقه دلبرين موسى أسرّ له بعدم انقطاع راتبه من التلفزيون السوري طوال فترة مكوثه في عمّان.

الثالثة

ميس كريدي تطلق على نفسها العديد من التوصيفات، فهي مرة سياسية ومرة إعلامية ومرة سيناريست ومؤلفة ومرة فنانة ومرة رسامة ... الخ؛ خرجت من سورية عام 2012 بعد أكثر من سنة على انطلاق الثورة السورية، لتمكّن لنفسها في الأردن وتضرب فروعها في المعارضة بشقوقها السياسية والإعلامية وحتى العسكرية.

اجتمعت كريدي مع معظم ضباط الجيش الحر ومع السياسيين والإعلاميين السوريين المتواجدين في الأردن، ثم عادت فجأة إلى "حضن الوطن" واتهمت الجميع بأنهم باعوا البلاد، وأن ليس لهم أي دور في سورية الجديدة، كما قالت بعد عودتها إلى حضن الأسد.

الرابع

عاد قحطان صليبي إلى "حضن الأسد"، في إطار تسوية مع النظام السوري، تتضمن تحضيرات لعقد مؤتمر وطني عام في الـ 2012 لكن قحطان الذي كان مجرد "موزع جرائد" وصل إلى رتبة مراسل للإخبارية السورية، بعد فرضه من ابن عمّه متزعم اللجان الشعبية في المنطقة الشرقية.

"المراسل الصحافي" الذي لم يحصل على شهادة المرحلة الإعدادية، والذي يرفض الكثير من زملائه تسميته "صحافيا"؛ خرج من سورية بعد أن تراكمت عليه ديون وصلت إلى حدّ ثلاثمئة ألف ليرة سورية، نتيجة استئجاره العديد من المصورين لمرافقته وعمل تقارير كانت ترفض الإخبارية السورية عرضها، بسبب ضعفها حبكةً ولغةً وصوتاً.
"
أعلن قحطان انشقاقه فور وصوله تركيا، وارتدى علم الثورة وأجرت بي بي سي لقاءً تلفزيونيا معه 
"
أعلن قحطان "الصحافي الطارئ" انشقاقه فور وصوله تركيا، وارتدى علم الثورة ووثق انشقاقه بفيديو ما زال موجودا على اليوتيوب حتى اللحظة، وأجرت بي بي سي لقاءً تلفزيونيا معه تحدث فيه عن كيفية صنع الفبركات في كواليس إعلام النظام، رغم أن العديد من الصحافيين السوريين حذروا الزملاء في بي بي سي وقتها من الرجل المشكوك في أمره.


لم تستطع الثورة أن توفر لقحطان ما وفره له النظام، فقرر العودة عن الثورة التي لم ينتمِ إليها أصلا ليمهّد بعد أشهر قليلة لعودة زميله في قناة الدنيا المخرج نزار السعدي.

الخامس
نزار السعدي مخرج سابق بقناة الدنيا التابعة للنظام السوري، انشق عن النظام ليعمل في قناة سوريا الغد في العاصمة المصرية القاهرة، اتهمه نشطاء بالتعرّض للكثير من اللاجئات السوريات في مصر بابتزازهن عن طريق مطالب "دنيئة" مقابل وعود بتوظيفهن كمذيعات في القناة.

صحافي سوري مقرب من نزار فضّل عدم الكشف عن اسمه قال لـ"العربي الجديد": "نزار مخرج لديه مهنية عالية، وبعد أن توفيت زوجته خلال الثورة وفترة انشقاقه، وبعد تدهور قناة سوريا الغد انتقل إلى تركيا ثم باشر عمله مع وكالة مسارات الإخبارية التي يشرف عليها كل من لؤي مقداد وديما داغستاني، تم اتهامه بالعمالة والخيانة من قبل زملائه ثم طرده من قبل الإدارة ما ولّد لدى نزار ردة فعل، جعلته يستمع لنداءات زميله قحطان الذي وعده بتسوية وضعه لدى أفرع الأمن السورية ليترك الثورة ويعود للعمل مع النظام، بعد قرابة سنتين من العمل بمؤسسات الثورة".

ويختم الصحافي السوري المقيم حاليا في تركيا: "نزار عاد بعد أن ظلمه الثوار، أنا لا ألمع ولا أدافع، ولكن ما أعلمه أن هناك من حاصر الرجل وضيّق عليه".
"العربي الجديد" تواصلت مع ديما داغستاني التي أكدت أن  نزار لم يعمل معهم نهائيا، وإنما جاء إلى وكالة مسارات فترة تجربة ثلاثة أيام فقط تم رفضه بعدها، بسبب قلّة مصداقيته واختلاقه قصصا.

وتضيف داغستاني أن جهات ثورية نقلت لإدارة مسارات روايات عن قيام الأخير بسرقة وحدات تخزين (هاردات) تحوي معلومات ومواد عن الثورة السورية.

الائتلاف أيضا وقع في الفخ!

حالات اختراق أخرى، لكن هذه المرة إعلامية سياسية وقعت في الوفد الإعلامي التابع للائتلاف والذي ذهب إلى جنيف وترأسه جهاد بلوط اللبناني المؤيد لنظام الأسد، والذي فصله الائتلاف.
باسل كويفي حالة أخرى، بعد أن وصل إلى عضوية المجلس الوطني عاد إلى "حضن الأسد" بعد طرده من المجلس إثر وثيقة مسربة، وصلت إلى يد المعارض السياسي معتز شقلب حول انتهاء دوره الخارجي.
يقول معتز شقلب لـ"العربي الجديد": "كنت أملك هذه الورقة منذ اليوم الأول الذي انضم فيه باسل كويفي إلى المجلس الوطني، وتريثت بإشهارها لمعرفة ماهيّة الدور الذي سيقوم به الرجل المرتبط بالمخابرات السورية، وفعلا ما لبث أن بدأ دعاية رخيصة بين الزملاء لتأسيس جبهة وطنية تحت "سقف الوطن" ولكن محاولاته فشلت مع الجميع تقريبا".

هل من حلول؟!

الطبيب النفسي محمد أبو هلال يقول إن الثوار السوريين غالبيتهم أصيبوا في بداية الثورة بـ "وهم التوحد" أي أنهم وثقوا بجميع من قال أنا ثائر، فظنوه بريئا وساميا مثلهم وهذا يعود لقوة اندفاع الشعب السوري في بداية ثورته، كاسرا كل حواجز الخوف حتى تلك الضرورية منها.

ويتابع الأخصائي النفسي السوري قائلا: "هناك أشخاص كانوا سيئين قبل الثورة، قبلت الثورة صهرهم في بوتقتها محرجة تارة ومرغمة تارة تحت مقصلة وحدة الشعب ضد الدكتاتور، فاقتربنا من المثالية ونسينا الواقعية، على الثوار أن يعلموا أن فترة شهر العسل ستمضي ويعود هؤلاء إلى ما كانوا عليه قبل الثورة".

وعن الأسباب المحتملة لعودة هؤلاء يقول أبو هلال إنه من الممكن أن يكونوا بالأساس مجندين، ولديهم نية العودة منذ البداية أو أنهم كانوا صادقين في انضمامهم للثورة، لكن طول الأمد وظهور السلوكيات السلبية لبعض الثوار، دفع بما تبقى من خوفهم وضعفهم للعودة إلى نظام يخشون أنه قد لا يسقط.

الأمن

ما بين عودة بعد تجنيد أو بعد يأس تبقى الثورة السورية فاقدة لجهة أمنية أو جهاز شرطة وأمن داخلي، تحت قيادة مختصة تعزز الحس الأمني لدى السوريين درءا لمزيد من الاختراقات.
اللواء والخبير الأمني فايز الدويري يؤكد أن هذه الحوادث قديمة ومألوفة في جميع الثورات، خصوصا تلك التي نشبت على أنظمة تشبه نظام الأسد كمثال صارخ للدولة العميقة التي تحصي على الانسان أنفاسه، وهي تضغط على من تدور حوله الشبهات على البعد العائلي أو الاقتصادي وتستخدم -أي الدولة العميقة- أساليب متعددة جدا لتجنيد أشخاص لديهم إمكانية الاختراق.
"
يقول اللواء الدويري لـ"العربي الجديد": "لا يمكن الحد من هكذا اختراقات بشكل نهائي،
"
يقول اللواء الدويري لـ"العربي الجديد": "لا يمكن الحد من هكذا اختراقات بشكل نهائي، ولكن انظر مثلا إلى ماكينة "تنظيم الدولة الإعلامية فنحن لا نعرف الكثير عن كيفية عملها رغم اختراقات طفيفة في صفوف التنظيم؛ وذلك يعود لعدة أسباب منها: التدقيق الأمني الصارخ والجاد لكل من يريد الانضمام إليهم، والأفراد الجدد يتم وضعهم تحت المراقبة ووجود مستويات قيادية متخصصة لكل "مؤسسة" في التنظيم، وأخيرا تثقيف الأفراد من قبل القائمين وتنمية البعد العقائدي بشكل دوري، وهذا ما افتقدته المعارضة السورية، خصوصا أن الإنسان السوري يحلم بدولة المواطنة وبسورية جديدة وقابل بل متعطش للحديث عن ماهيّة هذه الدولة".

المعارضة السياسية والداعمون

يحمل الصحافي السوري فؤاد عبد العزيز المعارضة السورية والداعمين مسؤولية الخطأ، قائلا لـ"العربي الجديد": "طالبنا المعارضة منذ البداية بإنشاء وسيلة إعلام مهنية ومتماسكة، لأن الحرب الإعلامية ستكون حاضرة بقوة، ولكن لم نلق آذانا صاغية، وما نراه اليوم هو نتيجة إهمال المعارضة السياسية وداعميها للإعلام الثوري".
ويذهب المنشق عن قناة الدنيا ووكالة سانا إلى ما هو أكثر من ذلك قائلا: "كرأي شخصي أقول إن كل هؤلاء العائدين إلى حضن الوطن، عادوا دونما أية أسرار أو معلومات حقيقية تهم النظام فكل رجالات المعارضة السورية ليس لديهم شيء هام يخفونه، وهم في الوقت نفسه غير قادرين على محاسبة أو مساءلة بعضهم فكلهم في مستنقع الفساد ذاته".
لا يمكن بحال من الأحوال توجيه اللوم فقط لهؤلاء الصغار، وإن من الخطأ تحويلهم لأبطال، يقول صحافيون معارضون، لأن السواد الأعظم من "المؤسسات الثورية" التي عمل بها دلبرين ولبنى وميس كريدي وقحطان ونزار وغيرهم؛ هزيلة، يقوم عليها أشخاص لم يعملوا بالصحافة أو الإعلام.

الجدير بالذكر أن "العربي الجديد" حاول التواصل مع لبنى ودلبرين وقحطان ونزار لسماع وجهة نظرهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والهاتف ولم يتلق أية ردود.

إمبراطورية آل مخلوف المالية..أسرار علاقة خال بشار الأسد بإسرائيل
جنيف - إبراهيم صالح
12 أغسطس 2015



حتى اندلاع الثورة في سورية عام 2011، كانت عائلة خال الرئيس بشار الأسد، قد سيطرت علناً، وبأسماء أبناء عائلة الخال محمد مخلوف، على أكبر شركة اتصالات في سورية (سيريتل)، وأكبر شركة قابضة (الشام القابضة)، وأكبر شركة عقارات (شركة بنا للعقارات) وأكبر شركات تعهدات (عطاءات في مجال العقارات) راماك ليمتيد، وأكبر المصارف (مجموعة بنوك سورية الدولي الإسلامي وبنك بييلوس سورية) وشركات التأمين والأسواق الحرة وشركات تسويق النفط والغاز والمنتجات الزراعية الخاصة في سورية.

لم تكن الشركات الخمسون المعلنة في سورية والمملوكة لعائلة مخلوف، سوى الرأس الظاهر للعيان من جبل الجليد، بينما تختبئ العمليات المعقدة والشركات الأم المخفية في الملاذات الضريبية الآمنة (مناطق تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية)، لتشكّل بذلك العالم السفلي غير المعلن لإمبراطورية عائلة آل مخلوف المالية، إذ تتغلغل هذه الشركات ذات الضرائب المنخفضة والأسماء الوهمية لتدخل في شراكات وصفقات سرية، وتمرر الأموال بعيداً عن الرقابة المالية العالمية.

شخصيات إسرائيلية، موظفو بنوك عالمية، شخصيات مستأجرة تعرف بالبروكسي (تسجل الشركات باسمها دون أن يكون لها أي علاقة حقيقية بها) وشركات أوف شور (تشير إلى تمركز الشركة في بلد معين، من بلدان المناطق الضريبية والملاذات الآمنة، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى من الناحية القانونية). هذه بعض من الحقائق التي ستتعرفون عليها بالوثائق، عن الشبكة الخلفية والسرية لإدارة أموال عائلة مخلوف المعروف بـ"الخال" نسبة إلى خؤولته للرئيس السوري بشار الأسد.

اقرأ أيضا: التأثير النفسي للحرب في سورية.. جنون النظام وكوابيس داعش  

"أوراق بنما"..الفساد يلتهم أموال العرب ويطرد الاستثمارات
العربي الجديد

كشفت أوراق بنما، التي تم الكشف عنها مساء أول من أمس، عن استمرار ظاهرة نزوح الأموال من المنطقة العربية عبر عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي تقوم بها بعض الأنظمة الحاكمة عبر استثمارها في ملاذات ضريبية ومصارف لا تخضع للسرية المصرفية في الخارج، كما أكدت أكبر عملية تسريبات في العالم ضمت 11.5 مليون وثيقة، على استمرار تفاقم أزمة الفساد ونهب الأموال في الدول العربية، ما يؤثر سلباً على المناخ الاستثماري والأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعوب هذه الدول التي كانت الأكثر تضرراً من تنامي الظاهرة في السنوات الماضية. 
وحسب خبراء اقتصاد عرب تحدثوا لـ"العربي الجديد" من عدة عواصم عربية، فقد التهم الفساد معدلات النمو التي كانت حققتها هذه الدول، كما أدى إلى "تطفيش" الاستثمارات المحلية والفشل في جذب استثمارات خارجية. 
وجاءت الأنظمة التي خلعتها ثورات الربيع العربي في صدارة أسماء الحكام التي شملتها وثائق بنما، حيث كشفت عن تورط علاء النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وأكدت الوثائق أن نجل مبارك كان ضمن الشخصيات السياسية التي استغلت نفوذها لإخفاء ثرواتهم وتهريبها إلى الخارج. 
وقال خبراء اقتصاد مصريون لـ"العربي الجديد"، إن التسريبات تعكس استمرار تفشي حالات الفساد، حيث كان علاء مبارك يدير أمواله في السجن، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي د.عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، أن نجلي مبارك علاء وجمال تورطا في العديد من جرائم الفساد في العديد من القطاعات بالاشتراك مع عشرات المسؤولين ورجال الأعمال. 
وأوضح عبد المطلب، أن عمليات الفساد التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وأطيح بسببها، تمثل مؤشرا خطيرا في معدل الفساد داخليا، ما يؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين. 
وقدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم كلفة الفساد في مصر خلال ثلاثة أعوام بأكثر من 600 مليار جنيه (67.5 مليار دولار)، مقارنة بـ200 مليار جنيه في عام 2014، وتشير تقارير رسمية إلى أن الفساد التهم جزءاً كبيراً من النمو خلال السنوات الماضية. 
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، لـ"العربي الجديد"، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية قدرت حجم الأموال المهربة في ملاذات ضريبية آمنة سنة 2012 بحوالى 10 ترليونات دولار. 

 وأوضح فاروق، أن أكبر دليل على فساد مبارك إجراؤه 46 مكالمة هاتفية منذ بداية فبراير/شباط، وهو الشهر الذي تمت الإطاحة به من منصبه 2011 وحتى 23 من الشهر نفسه، بدول لها علاقة بتهريب الأموال، ولم يجرِ تحقيق في هذه الواقعة حتى الآن. وتحتل مصر المركز رقم 94 من أصل 175 دولة في مؤشر الفساد. 
وفي تونس ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" فإن قائمة المسؤولين التونسيين المتهمين بتهريب الأموال إلى "جنات الجباية" تشمل شركات محاماة يديرها محامون مقربون من نظام الرئيس المخلوع علي زين العابدين، إلى جانب صاحب قناة تلفزيونية. 
"
10 ترليونات دولار حجم الأموال المهربة في ملاذات ضريبية آمنة


"
وكشف رئيس تحرير موقع "انكيفادا" وليد الماجري، في تصريح إذاعي أمس، تورط سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال. 
وأضاف الماجري أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف. 
وقال الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن دولا عديدة في العالم تحوّلت إلى مراكز دولية لتبييض الأموال وتهريب الثروات المنهوبة وارتكاب جرائم التهرب الضريبي. وأشار الذوادي، إلى أن تونس أصبحت جزءاً من الوجهات الآمنة لتبييض الأموال. 
وكشفت بيانات ومؤشرات رسمية عن استفحال التهرب الضريبي في تونس، حيث لا تدفع أكثر من 40% من الشركات الضرائب، في حين يعفى من الضرائب نحو 60% من الشركات المصدرة كليا. علاوة على أن 616 ألف شركة تونسية 20% نتائجها سلبية و1% من الشركات توفر 80 % من الإيرادات الضريبية في تونس. 
وقال الذوادي إن "تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل قبل وبعد سنوات الثورة في ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرّمة لظاهرة الفساد الجبائي (الضريبي)". 
وأضاف أن السياسات العامة في البلاد تفتقر لإرادة الإصلاح على الرغم من جسامة حجم الاستحقاقات الشعبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل. 
وكان رئيس الوزراء السابق العراقي أياد علاوي أبرز شخصية عراقية، تناولتها وثائق بنما، ويأتي ذلك في إطار حجم فساد قياسي بلغ أكثر من 400 مليار دولار منذ الاحتلال الأميركي للعراق، حسب جهات رقابية عراقية، وبدأ العراق الأسبوع الماضي التحقيق في قضايا فساد جديدة، حيث طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ ملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية. وأفاد بيان صحافي، أن العبادي "يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و(هافينغتون بوست)". 
وكانت سورية حاضرة في الفضيحة، حيث كشفت "وثائق بنما" أمس، أن ابني خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، كونا ثرواتهما بناءً على استغلال الروابط الأسرية لعائلة الأسد، عبر سنوات. 
ووصف المدير العام السابق بوزارة الصناعة السورية، عدنان تامر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ما تم كشفه عبر "وثائق بنما" حول فساد الأسد ومخلوف، "هو جزء من حقائق عايشناها كشهود على سرقة البلد وتبديد الثروات منذ عام 2001 وقت خرجت شركات مخلوف وتشغيل أموال آل الأسد للعلن بعد وفاة حافظ الأسد واستلام بشار الأسد السلطة". 
ويقول الباحث محمد شعبان من برلين، اطلعت على التسريبات باللغة الألمانية، التي لم تكن مفاجئة. ويضيف شعبان لـ"العربي الجديد" أن إحدى الوثائق تكشف استغلال حافظ لنفوذه، للقيام بعمليات الابتزاز والترهيب ضد منافسي شقيقه الأكبر في المجال الاقتصادي.


إتش إس بي سي مصرف الجرائم المالية
لندن ــ رويترز
5 أبريل 2016



مرة أخرى يعود بنك إتش إس بي سي، أكبر مصرف بريطاني، للواجهة، ويرتبط اسمه مجدداً بملفات فضائح وجرائم مالية وعمليات غسل أموال وتهرب واسعة النطاق قام بها لمصلحة أنظمة قمعية ثارت عليها شعوبها، فقد كشفت "تسريبات بنما" عن أن البنك متورط بشكل مباشر في عمليات نقل وتهريب أموال وتهرب ضريبي لمصلحة أنظمة فقدت مصداقيتها، منها نظام بشار الأسد، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وعائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
وكشفت تسريبات أوراق بنما أن بنك إتش إس بي سي، ضالع في عمليات نقل أموال ضخمة بمليارات الدولارات وتهرب ضريبي واسعة عبر شركات "أوف شور"، وذلك ضمن الفضيحة الكبيرة التي كشفت عنها التسريبات وهزت دول العالم، مساء الأحد. 
وأشارت التسريبات إلى أن بنك إتش إس بي سي، قدم خدماته المصرفية لمقربين ورموز للأنظمة القمعية في المنطقة مثل أحمد عز، وأحمد المغربي، وحبيب العادلي، وزهير جرانة في مصر، وعائلة الطرابلسي في تونس، وعائلة علي عبد الله صالح في تونس. 

وكشفت وثائق بنما أن علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت لديه شركة في جزر العذراء البريطانية في منطقة بحر الكاريبي، وتعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأن والده متورط أيضا في غسل أموال.
ولا يعد الاتهام الأخير هو الأول من نوعه للبنك البريطاني الشهير، فقد سبق توجيه اتهامات لبنك إتش إس بي سي بارتكاب جرائم مالية أخرى، إذ تورط في تمرير مليارات الدولارات لمصلحة عصابات الاتجار في المخدرات في المكسيك، مما جعل حكومة المكسيك تطلب العون من أميركا لوقف نشاط هذا المصرف.

وفي فبراير/شباط 2015 أعلن نواب بريطانيون فتح تحقيق سريع لمصرف إتش إس بي سي بعد فضيحة تتعلق بالتهرب الضريبي كشفتها وسائل إعلام وشملت فرعه السويسري، وجاء تحرك النواب عقب كشف موظف سابق في المجموعة المصرفية البريطانية، عن وجود آلاف الحسابات السرية غير الشرعية في فرع المجموعة بسويسرا.
والفضيحة التي عرفت وقتها باسم "سويس ليكس" ألقت الضوء على ممارسات التهرب الضريبي للبنك البريطاني، وكشفت تفاصيل الآلية التي اعتمدها المصرف في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها.
ساعتها اعتذر المصرف للعملاء والمستثمرين عن ممارسات فرعه بسويسرا التي أثارت ضجة عالمية، كما اعتذر عن مساعدة عملائه في إخفاء ملايين الدولارات بعيدا عن أعين السلطات الضريبية لبلدانهم، وأقر المصرف بالفشل في الالتزام بالمعايير في ما يخص مراقبة فرعه بسويسرا، وجاء الاعتذار بعد أيام من نشر صحف أوروبية تسريبات سويس ليكس والتي تتعلق بحسابات مصرفية سرية لأكثر من 100 ألف عميل ساعدهم الفرع على التهرب الضريبي، مستفيدا من السرية المصرفية التي تتمتع بها سويسرا.
وشكلت التسريبات مصدر إحراج لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لأن المدير التنفيذي السابق للمصرف ستيفن غرين كان وزيرا للتجارة ببريطانيا بين عامي 2011 و2013، ودفعته هذه التسريبات إلى تقديم استقالته من رئاسة مجموعة ضغط اقتصادية في بريطانيا.


"الأوفشور"... أبواب خلفية تتستر على ترليونات الدولارات
عمرو الأبوز
5 أبريل 2016


جددت الفضيحة التي كشفت عنها "أوراق بنما"، حول تورط رؤساء ومسؤولين ومشاهير عرب وعالميين، في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال، نقاشات مختصين بشأن خطورة حسابات "الأوفشور" أو الملاذات الضريبية، التي يتخذها مئات آلاف الفاسدين، بابا خلفيا للقيام بأنشطة محظورة. 
وشركات الأوفشور هي شركات وهمية يتم إنشاؤها، دون أصول معروفة أو رقابة من الحكومة، ولا يُطلب من هذه الشركات قوائم مالية أو محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية. 
ويتم إنشاء هذه الشركات عبر رقم كودي، إذ لا تُسجل باسم صاحبها، وبذات الرقم الكودي تستطيع فتح حسابات مصرفية أو فروع للشركة في أماكن متعددة حول العالم. 

لماذا بنما؟ 

في موقع إلكتروني لأحد الشركات التي تقدم خدمات الخصوصية، يُعلن نادي أدوات الخصوصية (Privacy Tools Club)، عن إمكانية تأسيس شركة "أوفشور" في دولة بنما، للراغبين، مقابل نحو 2970 يورو فقط (3385 دولارا أميركيا). تلك تكلفة زهيدة جدا بالنظر إلى مصروفات تأسيس الشركات في دول العالم، علما بأن تلك التكلفة تشمل مساعدة النادي للعميل على فتح حساب مصرفي سري في بنما أو خارجها. 
"
الثروات الخاصة المودعة في مراكز "أوفشور"، ولا تخضع لضرائب أو تُجبى منها ضرائب ضئيلة، تتراوح بين 21 إلى 23 مليار دولار

"
ولا تفرض حكومة بنما أي نوع من أنواع الضرائب على شركات "الأوفشور"، طالما أنها لا تمارس الأعمال التجارية في الدولة. 
وغالبا ما تعتمد المصارف، التي تسهل لعملائها حسابات "الأوفشور" السرية، على إنشاء شركات في ملاذات ضريبية مثل بنما، للتستر على عملائها. 
وقد كشفت الوثائق التي سربها موظف سابق في مصرف "إتش إس بي سي" فرع سويسرا، وتم الإعلان عنها في فبراير/شباط من العام الماضي، أن مديري الحسابات في هذا المصرف يبحثون، بصفة غير قانونية، عن زبائن مفترضين، راغبين في إخفاء أموالهم والتهرب من بعض الضرائب، مما يدفع المصرف إلى شركات الأوفشور، المنتشرة عموما، في دولة بنما أو الجزر العذراء البريطانية. وقد أسس بنك "إتش.إس.بي.سي" وفروعه، أكثر من 2300 شركة في دولة بنما. 
وعمل أكثر من 500 بنك والفروع والشركات التابعة لها مع مكتب "موساك فونسيكا" البنمي، الذي تسربت عنه "أوراق بنما"، منذ السبعينيات لمساعدة العملاء على إدارة شركات أوفشور. وساعد بنك "يو.بي.إس" السويسري في تأسيس أكثر من 1100 شركة في بنما. 



مصارف الأوفشور 

ومصارف الـ "أوفشور"، هي المصارف الواقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

وتتميز هذه المصارف بمزيد من الخصوصية، وهو مبدأ وجد مع قانون المصارف السويسرية 1934، فضلا عن تمتعها بضرائب منخفضة أو معدومة، وسهولة الوصول إلى الودائع، وهي مزايا يحتاجها العملاء، لا سيما للحماية من عدم الاستقرار السياسي أو المالي في بلدانهم الأصلية. 
"
قدرت شبكة العدالة الضريبية حجم الثروات النازحة إلى 80 منطقة أوف شور بنحو 32 ترليون دولار

"
ووفق دراسة حديثة صادرة عن المركز الإقليمي، للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، يضم العالم أكثر من 80 منطقة أوفشور. 

خسائر باهظة

وقدرت شبكة العدالة الضريبية حجم الثروات النازحة إلى 80 منطقة أوف شور بنحو 32 ترليون دولار، فيما قدر تقرير مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونتكاد) لعام 2014، أن ما يتراوح بين 8 و15% من صافي الثروات المالية للدول النامية، يتم الاحتفاظ به في دول الملاذ الضريبي. وجراء تلك الأساليب الخفية، تخسر البلدان النامية 160 مليار دولار سنوياً. 
وحسب التقرير الصادر لعام 2013 عن مؤشر "فايننشال سيكرسي إندكس"، فإن الثروات الخاصة المودعة في مراكز "أوفشور"، ولا تخضع لضرائب أو تُجبى منها ضرائب ضئيلة، تتراوح بين 21 إلى 23 مليار دولار. ووفقاً لتقرير نشرته "فايننشال سيكرسي إندكس"، فإن الأموال غير الشرعية التي تتكون من أموال الجريمة والمخدرات والعصابات والساسة الفاسدين، التي تتحرك بين الدول سنوياً، تقدر بنحو 1.5 ترليون دولار. 

مطالب بالتصدي 

يقترح مختصون، من بينهم مدير مركز موسكو للدراسات الصناعية، فلاديسيف إنيزوميتسيف، إلغاء مراكز "الأوفشور" وإنشاء وكالة تقييم دولية للفساد في دول العالم المختلفة، وحرمان مواطني الدول الفاسدة من فتح حسابات في المصارف الغربية، حتى يتمكن العالم بكفاءة من محاربة أموال الرشوة والفساد وسرقة أموال شعوب العالم النامي. 
ويقول إنيزوميتسيف إن إلغاء مراكز "الأوفشور" سيحرم رجال السياسة وكبار المديرين في الدول النامية من تحويلات أموال الرشوة والتسهيلات والعقود التجارية، إلى حسابات لا يتم تدقيقها أو رقابتها في مصارف هذه المراكز.

#أوراق_بنما: 370 صحافياً مشاركاً...من هم العرب التسعة بينهم؟
العربي الجديد
4 أبريل 2016

عمل 9 صحافيين استقصائيين عرب إلى جانب صحافيي العالم في تسريبات بنما، أكبر تسريبات في تاريخ الصحافة، والتي تضمنت نشر أكثر من 11 مليونا ونصف مليون وثيقة سربتها الصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ" Suddeutsche Zeitung  بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين".

ومن العرب شارك في التحرير والتحليل كل من منتظر ناصر من العراق، ومحمد القوماني من اليمن، وبسمة شتاوي وسناء سبوعي ومالك خضراوي من تونس، وحمود المحمود من سورية، وهشام علام من مصر، وإياس حلاس من الجزائر، ومصعب الشوابكة من الأردن.
وعكف أكثر من 350 صحافياً حول العالم من أكثر من سبعين جنسية على دراسة وتحليل الوثائق المسربة، منهم سبعة صحافيين من الأرجنتين، وواحد من أرمينيا، وآخر من جورجيا، و17 من أستراليا، و22 من النمسا، وخمسة من بلجيكا، واثنان من البوسنة، وثلاثة من بوتسوانا، و12 من البرازيل، وواحد من بلغاريا، وستة من كندا، واثنان من تشيلي، وواحد من هونغ كونغ، وتسعة من كولومبيا، وعشرة من كوستاريكا، وواحد من التشيك، وستة من الدنمارك، وستة من الإكوادور، وواحد من مصر، وثلاثة من السلفادور، واثنان من فنلندا، و18 من فرنسا، و18 من ألمانيا، وواحد من اليونان، وآخر من هنغاريا.

إضافة إلى اثنين من أيسلندا، وثلاثة من الهند، وأربعة من إندونيسيا، واثنين من أيرلندا، وثلاثة صحافيين إسرائيليين يعملون في فلسطين المحلتة، وخمسة من إيطاليا، وأربعة من اليابان، وواحد من الأردن، واثنين من كينيا، وثلاثة من لاتفيا، وواحد من لتوانيا، واثنين من ماليزيا، وواحد من مالي، وسبعة من المكسيك، وصحافي من مولدوفيا، وأربعة من ناميبيا، وخمسة من هولندا، وأربعة من نيجيريا، وثمانية من النرويج، وصحافي من باكستان، وخمسة من بنما، وستة من الباراغواي، وعشرة من البيرو.

كما شارك ثلاثة من بولندا، واثنان من البرتغال، واثنان من بورتوريكو، وثلاثة من رومانيا، وأربعة من روسيا، واثنان من السنغال، واثنان من صربيا، وصحافي سلوفيني، وثمانية من جنوب أفريقيا، وثلاثة من كوريا الجنوبية، وثمانية من إسبانيا، وثلاثة من السويد، وثمانية من سويسرا، وصحافي سوري، وثلاثة من تايوان، وواحد من تايلاند، وآخر من ترينيداد وتوباغو، وثلاثة من تونس، وصحافي أوغندي، و22 من بريطانيا، واثنان من أوكرانيا، واثنان من الأوروغواي، و31 من أميركا، وعشرة من فنزويلا، واثنان من زمبابوي، وصحافي من العراق، وصحافي من اليمن.




كشف تحقيق صحافي ضخم عن اسماء زعماء ونجوم رياضيين وسينمائيين وعشرات من اصحاب المليارات في فضيحة ربما تكون الاضخم في التاريخ. 

وتغطي الوثائق التي سربت 40 عاما من الرسائل الالكترونية والسجلات المالية وتفاصيل جوازات السفر، في التحقيق الذي شاركت فيه أكثر من 100 مجموعة اعلامية، ويظهر ان عددا من اكبر الاشخاص المؤثرين والمشاهير في العالم هربوا اموالهم من بلادهم الى ملاذات ضريبية امنة. 

وفيما يلي عدد من الامور التي كشفت عنها تسريبات الاحد بناء على الوثائق التي سربها مجهول من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية: 

- قامت بنوك وشركات ومساعدون مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، وهو ما اكسبهم نفوذا خفيا لدى وسائل الاعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا. واتهم الكرملين «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» الذي قام بالتحقيق بشن «هجوم تضليلي». 

ولم يبث التلفزيون الرسمي الروسي اي شيء عن هذه المزاعم.

- استخدمت عائلات عدد من كبار المسؤولين الصينيين -- من بينهم الرئيس - ملاذات اوفشور امنة لاخفاء ثرواتها. واشار التحقيق الصحافي الى تورط ثمانية على الاقل من اعضاء المكتب السياسي الصيني، اقوى جهاز في الحزب الشيوعي الحاكم. 

- امتلك رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون سندات بنوك بملايين الدولارات خلال الازمة المالية التي كانت تعاني منها بلاده، عندما انهار النظام المالي للبلاد واضطرت البنوك الى طلب مساعدة انقاذ مالية. واشار التقرير كذلك الى ان رئيس الوزراء وزوجته امتلكا شركة اوفشور «وينتريس انك» لاخفاء استثمارات بملايين الدولارات في ثلاثة بنوك كبرى خلال الازمة المالية. ونفى غونلوغسون ذلك، الا انه يواجه تصويتا بعدم الثقة هذا الاسبوع. 

- كان لعائلتي زعيمين عالميين تعهدا بالمزيد من الشفافية هما الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، علاقات بشركات اوفشور. 

- يسيطر عدد من الزعماء ومن بينهم رئيس وزراء باكستان والعاهل السعودي وابناء رئيس اذربيجان، على شركات اوفشور. 

- ثلاثة من ابناء رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الاربعة -- مريم التي يعتقد انها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات انهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات اوفشور ادارها مكتب المحاماة.

- عمل مكتب «موساك فونسيكا» مع 33 شخصا وشركة على الاقل تدرجها واشنطن على القائمة السوداء بسبب علاقاتها بتجار مخدرات مكسيكيين ومنظمات ارهابية او دول خارجة عن القانون الدولي ومن بينها كوريا الشمالية. وقامت احداها بتزويد الوقود لمقاتلات تقول الولايات المتحدة ان النظام السوري استخدمها لقصف مواطنيه. 

- اشار التحقيق الى ان شركة بنمية وهمية ربما ساعدت في اخفاء ملايين الدولارات من سرقة «رينكس-مات» التي سرقت فيها سبائك ذهب بقيمة 40 مليون دولار من مطار هيثرو في لندن في نوفمبر 1983 اصبحت من كلاسيكيات السرقات العالمية. وينفي مكتب «موساك فونسيكا» هذه المزاعم. 

- من بين عملاء الشركة محتالون وزعماء عصابات تهريب مخدرات، واشخاص متهربون من الضرائب، ورجال اعمال اميركيون مدانون بالتوجه الى روسيا لممارسة الجنس مع ايتام قاصرين وقعوا اوراقا لشركة اوفشور بينما كانوا في السجن. 

- كما كشفت الملفات عن شخص مدان بتبييض الاموال زعم انه رتب لحملة جمع اموال غير قانونية لجمع 50 الف دولار استخدمت لدفع اموال للاشخاص الذين قاموا بالسرقة في فضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة، و29 ملياردير من قائمة فوربس للاغنياء، وبطل افلام الحركة جاكي تشان. 

- خوان بيدرو دامياني العضو في لجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) له ارتباطات اعمال بثلاثة رجال متهمين في فضيحة الفساد التي تحيط بمجلس الفيفا وهم اوجينو فيغيريدو نائب رئيس الفيفا اضافة الى هوغو جينكيز وابنه المتهمان بدفع رشاوى تتعلق بحقوق بث في اميركا اللاتينية، الا انه نفى ارتكاب اي خطأ في بيان لوكالة فرانس برس. 

- الارجنتيني ليونيل ميسي، افضل لاعب كرة قدم في العالم الحائز مرات عديدة على «كرة الفيفا الذهبية»، شريك مع والده في ملكية شركة وهمية مقرها في بنما تدعى «ميغا ستار انتربرايزز» لم تكن معروفة في السابق لدى المحققين الاسبان الذي يحققون في مخالفات ضريبية للاعب برشلونة. 

- ميشال بلاتيني الموقوف عن العمل بسبب دفعة مالية بمليوني دولار من رئيس الفيفا سيب بلاتر، طلب خدمات مكتب «موساك فونسيكا» لمساعدته في ادارة شركة اوفشور اسسها في بنما في 2007. 

- عمل اكثر من 500 بنك والفروع والشركات التابعة لها مع مكتب «موساك فونسيكا» منذ السبعينات لمساعدة العملاء على ادارة شركات اوفشور. وساعد بنك يو.اس.بي في تاسيس اكثر من 1100 شركة بينما اسس بنك اتش.اس.بي.سي وفروعه اكثر من 2300 شركة.



ما محتويات “أوراق بنما ” ومن يستهدف ؟



ندد الكرملين الاثنين بتسريب “اوراق بنما” حول الملاذات الضريبية لشخصيات كبرى معتبرا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المستهدف الرئيسي بها.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ان “بوتين، وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصا من اجل زعزعة الوضع″.

واضاف “اعلم ان هناك اسماء اخرى (وردت في التحقيق) لكن من الواضح ان الهدف الرئيسي لهذه الهجمات هو بلادنا ورئيسها”.

وتابع ان “لا شيء جديدا او ملموسا” حول الرئيس الروسي في التسريبات مشيرا “كل الباقي تكهنات”. وقال ان موسكو لا تنوي ملاحقة معدي التقرير قضائيا.

واوضح الناطق باسم الكرملين “نعرف جيدا هذه المسماة مجموعة صحافية”، في اشارة الى “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.

وقال “هناك الكثير من الصحافيين الذين يركزون مهنتهم خارج الاعلام: عدد كبير من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الاميركية و+سي آي ايه+ واجهزة خاصة اخرى”.

وكشفت “اوراق بنما” وهو تحقيق اجرته حوالى مئة صحيفة بينها الروسية “نوفايا غازيتا” ان مساعدين للرئيس الروسي قاموا بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بواسطة مصارف وشركات وهمية، وهو ما اكسبهم نفوذا خفيا لدى وسائل الاعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا.

واحد المقربين من بوتين الذي ورد اسمه في التحقيق هو صديق طفولته سيرغي رولدوغين الذي قد تكون شركاته اشترت حصصا كبرى في قطاعات بالاقتصاد الروسي عبر شركات اوفشور.

واكتفى بيسكوف بالقول ان “رولدوغين وعدة اشخاص اخرين لا يزالون من اصدقاء بوتين الذي لديه العديد من الاصدقاء في روسيا والخارج”.

وتابع “بالطبع، ان مستوى العداء لبوتين بلغ حدا اصبح يتعذر فيه (على الاخرين) قول اي شيء ايجابي عن روسيا”. كشف اكبر تسريب لاوراق في التاريخ تورط عدد من قادة العالم والمشاهير ونجوم الرياضة في فضيحة عالمية تكشفت خيوطها الاثنين حول حسابات مالية لتهريب اموال الى ملاذات ضريبية.

وكشف تحقيق صحافي ضخم استمر عاما كاملا في نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا، عن شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مساعدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين واقارب الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

وحصلت صحيفة “تسود دويتشه تسايتونغ” على الوثائق التي اصبحت تعرف باسم “اوراق بنما” من مصدر مجهول، ووزعها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” على 370 صحافيا من اكثر من سبعين بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل.

ورغم ان التعاملات المالية من خلال شركات اوفشور لا تعتبر غير قانونية بحد ذاتها، الا انه يمكن استغلالها لاخفاء اصول عن هيئات الضرائب، وتبييض اموال يمكن ان يكون مصدرها نشاطات اجرامية، او اخفاء ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني سياسيا.

–تورط مساعدي بوتين–

اظهرت الوثائق ان بنوكا وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، متورطون بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، وهو ما اكسبهم نفوذا خفيا لدى وسائل الاعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا، بحسب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.

الا ان الكرملين ندد الاثنين بذلك، معتبرا ان الرئيس الروسي هو المستهدف الرئيسي بها. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ان “بوتين، وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصا من اجل زعزعة الوضع″، مضيفا ان “لا شيء جديدا او ملموسا” حول الرئيس الروسي في التسريبات.

وفي باكستان دافعت عائلة رئيس الورزاء الباكستاني نواز شريف الاثنين عن امتلاكها لشركات اوفشور بعد ان ورد اسمها في اوراق بنما.

وجاء في تلك الاوراق ان السجلات تظهر تورط ثلاثة من ابناء نواز شريف الاربعة — مريم التي يعتقد انها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات انهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات اوفشور ادارها مكتب المحاماة.

وقال حسين ابن شريف قال لاذاعة “جيو”، اكبر اذاعة خاصة في البلاد، ان عائلته “لم ترتكب اي خطأ”. وقال “هذه الشقق لنا، وشركات الاوفشور هذه ايضا لنا”. واضاف “ليس هناك ما يعيب فيها، ولم اخفها ابدا ولست بحاجة الى اخفائها”.

وعقب اتهامه في التورط في التهرب الضريبي، واجه رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون انتقادات ودعوات للاستقالة.

فقد كشفت الاوراق عن امتلاك غونلوغسون سندات بنوك بملايين الدولارات خلال الازمة المالية التي كانت تعاني منها بلاده، عندما انهار النظام المالي للبلاد واضطرت البنوك الى طلب مساعدة انقاذ مالية.

ودعت رئيسة الحكومة الايسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، الى استقالته.

واشارت التحقيقات كذلك باصابع الاتهام الى عائلات عدد من كبار المسؤولين الصينيين — من بينهم الرئيس . وقالت انهم استخدموا ملاذات اوفشور امنة لاخفاء ثرواتهم. — قائمة سوداء —

تحتوي “اوراق بنما على بيانات تتعلق بعمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوفشور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

واوردت الاوراق اسماء 33 شخصا وشركة على الاقل مدرجين على قائمة وزارة الخارجية الاميركية السوداء بسبب تعاملاتها مع كوريا الشمالية وايران وحزب الله اللبناني، بحسب اتحاد الصحافيين. من جانبه اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين ان ما كشفته التحقيقات الاولى عن الملاذات الضريبية سيؤدي الى تحقيقات في فرنسا وشكر الذين كشفوا هذه المعلومات، متوقعا ان تجني خزينة الدولة منها “موارد ضريبية”. وقال رامون فونيسكا احد مؤسسي مكتب المحاماة لوكالة فرانس برس ان التسريبات “جريمة، وجنحة” و”هجوم على بنما”.

وقال ان “بعض الدول لا يعجبها ان لنا ميزة تنافسية تجذب الشركات”.

واعلنت حكومة بمنا انها “لا تتساهل” مع اية صفقات مشبوهة، واعدة ب”التعاون القوي” مع اي تحقيق قانوني. — اكبر تسريب في التاريخ — ذكرت صحيفة لا ناسيون الارجنتينية التي شاركت في التحقيق ان الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضوا في مجلس ادارة شركة اوفشور مسجلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الارجنتينية اكدت الاحد ان الرئيس “لم يساهم ابدا في رأسمال هذه الشركة” بل كان “مديرا عابرا” لهذه الشركة. ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق لاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي والرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، الى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي لم يستفق بعد من الفضائح المتتالية التي هزت اعلى هرمه في الاشهر الاخيرة.

وبرز اسم ميشال بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007 عندما تولى رئاسة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما.

وتعليقا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان تلقته فرانس برس ان المرجع في هذه القضية هو “ادارة الضرائب في سويسرا، بلد اقامته الضريبية منذ 2007″.

وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى اكثر من اربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي ومن بينها معاملات اجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، واخرى اجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.

وعمل اكثر من 500 بنك والفروع والشركات التابعة لها مع مكتب “موساك فونسيكا” منذ السبعينات لمساعدة العملاء على ادارة شركات اوفشور. وساعد بنك يو.بي.اس في تاسيس اكثر من 1100 شركة بينما اسس بنك اتش.اس.بي.سي وفروعه اكثر من 2300 شركة.

وقال “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” انه من حيث الحجم فان “اوراق بنما” هي على الارجح “اكبر تسريب للمعلومات في التاريخ”.

(أ ف ب)

أوراق بنما.. الأسد ومبارك والقذافي وعلاوي أبرز المعنيين العرب
العربي الجديد: بعد عواصف جوليان أسانج السياسية، عبر تسريبات ويكيليكس، والتي بدأت بكشف ما يدور في أروقة السياسة العالمية للعلن، بصورة غير مسبوقة، والفضائح الأمنية والمخابراتية، التي أثارها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، عبر كشفه عن تفاصيل طرق تجسس الاستخبارات الأميركية، عالمياً، تأتي “أوراق بنما” كموجة جديدة كاشفة لجزء يسير من الفساد المالي العالمي هذه المرة، بشكل غير مسبوق.
“أوراق بنما” تمسّ قطاعات متنوعة هذه المرة، تشمل قادة دول وسياسيين، بالإضافة إلى موظفين في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ورياضيين، وأبناء أصحاب النفوذ، في هزة ستكون الأكبر من نوعها عالمياً. “أوراق بنما”، التي تعد الأضخم حتى الآن، من ناحية حجم الوثاق المسربة، كشفت عن 2.6 تيرابايت من الوثائق المنشورة إلكترونياً، ما مقداره 11.5 مليون وثيقة، تشمل إيميلات وقواعد بيانات وصورا، ووثائق نصية، تغطي الفترة ما بين 1977 و2016. وقد عمل على الوثائق قرابة 400 صحافي من 100 مؤسسة إعلامية و80 دولة، حيث قاموا وعلى مدى سنة كاملة بمراجعة الوثائق وتصنيفها وتجهيزها للنشر. وتكشف “أوراق بنما” وثائق تتعلق بـ 200014 شركة مرتبطة بمشاهير وأثرياء، وتشمل معلومات أنشطة مالية لـ 72 رئيس دولة، وقرابة 143 سياسيا مع عائلاتهم، ممن ارتبطت أعمالهم بـ”صفقات مشبوهة”. ما تتميز فيه “أوراق بنما”، علاوةً على ضخامة حجمها، أنها أثارت بشكل مباشر موجة من التحقيقات القضائية، في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، والتحايل على قوانين التمويل المالي، وتسجيل شركات وهمية من أجل عقد صفقات مشبوهة.
بدأت قصة “أوراق بنما” المسربة، قبل عام من الآن، عندما تواصل شخص مجهول مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ الألمانية” (Süddeutsche Zeitung )، وقام بإرسال مجموعة من الوثائق التي تتعلق بمؤسسة قانونية، مقرها في بنما، تسمى موساك فونسيكا (Mossack Fonseca) وتبين أن الشركة تقوم ببيع شركات “أوفشور”، تتيح لبعض مالكيها تغطية صفقاتهم الوهمية، وغسل أموالهم، وتسيير أنشطتهم المالية المحظورة. مع مرور الوقت، بدأت الوثائق بالتراكم، حتى وصلت إلى رقم مهول، لم تتمكن صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” من التعامل مع الوثائق وحدها، فقامت بالتعاون مع الجمعية الدولية للصحافيين الاستقصائيين، بمشاركة أبرز المؤسسات الصحافية العالمية، مثل مجموعة “بي بي سي” و”ذا غارديان” البريطانيتين، وصحيفة “لوموند” الفرنسية، بالإضافة إلى الصحيفة الألمانية، وصحف أخرى في مناطق مختلفة من العالم. فيما يخص العالم العربي، تكشف “أوراق بنما” تفاصيل حول فساد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، وحافظ مخلوف، بالإضافة إلى الفساد المالي الذي تورط فيه علاء مبارك، ابن الرئيس المصري، حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة 25 يناير في 2011. كذلك تكشف الوثائق معلومات عن رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي.
إمبراطورية الأسد ــ مخلوف
قاد بشار الأسد تحولاً اقتصادياً في سورية، بعد توليه مقاليد الحكم في دمشق سنة 2000، كانت أبرز ملامحه التخلي عن السياسات المحافظة التي رسخها والده، حافظ الأسد، خلال فترة حكمة لسورية التي قاربت الثلاثة عقود. اتسم “الإصلاح الاقتصادي الليبرالي” للدولة، بملامح عدة، أهمها صعود طبقة جديدة من رجال الأعمال، المرتبطين بالأسد، والذين سيطروا بشكل واسع على الاقتصاد السوري، ورُصد إثراؤهم السريع، بسبب علاقاتهم بالسلطة، متمثلة بالأسد. والملمح الثاني، والمتصل بالأول، كان تدمير البنية الاقتصادية التقليدية في السورية، المعتمدة على التجارة المحلية ومع دول الجوار، والزراعة، وتجاهل الدولة لسياساتها القديمة التي شملت تثبيت الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند مستوى معقول نسبياً، لتحل محلها بنية اقتصادية ليبرالية – إن صح الوصف – فاقمت من تهميش الفقراء، وأولئك الواقعين خارج دائرة السلطة، مما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة تهميش المناطق التي تُوصف في سورية بأنها “مناطق محرومة” والتي أصبحت لاحقاً ميداناً رئيسياً للثورة السورية على نظام الأسد، والتي انطلقت في 2011 ضمن ثورات الربيع العربي.

 
ابنا خالة الأسد، رامي وحافظ مخلوف، كانا من الأسماء البارزة الصاعدة في حقبة بشار الأسد، منذ 2000، وامتلكوا نفوذاً اقتصادياً هائلاً في دمشق، بسبب علاقتهم العائلية به. وقد عُرف على نطاق واسع، أن أي شركة أجنبية تريد العمل في سورية، بحاجة إلى “تعميد” رامي مخلوف، الذي ظهر وكأنه متحكم بالاقتصاد السوري ككل. ويحمله السوريون مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خلال العقد “الهادئ” لحكم الأسد من 2000 وحتى 2010، والذي عُرف بوعود الإصلاح التي لم يجن منها السوريون إلا الإصلاحات الاقتصادية الشكلية. وطاولت العقوبات الدولية كلا من رامي مخلوف، وشقيقه حافظ (الذي يدير حالياً حسابا غير مجمد في سويسرا يحوي قرابة أربعة ملايين دولار)، بسبب الدور الذي أدّاه الأخوان في دعم جرائم الأسد في حق الشعب السوري، بعد ثورة 2011 على حكمه. وتكشف “أوراق بنما” عن وثائق تسجيل شركة (Drex Technologies S.A) التي يمتلكها رامي مخلوف، والتي امتلك عن طريقها 63 في المائة من أسهم شركة “سيرياتل” للاتصالات (Syriatel )، بشكل غير مباشر، مما أدى إلى خلافات بينه وبين مستثمرين أردنيين شاركوه في تأسيس الشركة في 2002. ويستحوذ مخلوف على 10 في المائة من أسهمها بصفته الشخصية، و63 في المائة منها عن طريق شركة (Drex Technologies S.A) والمسجلة في الجزر العذراء البريطانية.
قام شركاء مخلوف برفع قضية ضده في فيينا في العام 2002، حيث تمتلك شركة (Drex Technologies S.A) حسابا بنكيا يحوي 2.6 مليون دولار. كما قامت الشركة بفتح حساب بنكي آخر في “أتس أس بي سي” في جنيف. كذلك فتح رامي مخلوف حسابات لثلاث شركات يمتلكها، وهي (Lorie Limited) و (Dorling International Limited) و(Ramak Ltd) في مصرف ” أتش أس بي سي”.
وتعامل المصرف مع شركة (Cara Corporation) والتي يديرها مخلوف، وشركة (Seadale International Corporation) التي يتقاسم ملكيتها مع أخيه حافظ، بالإضافة إلى شركة (Eagle Trading & Contracting Limited) والتي يتقاسم حافظ مخلوف ملكيتها مع شركة (Lane Management LLC). لم تكشف أوراق شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية (Mossack Fonseca)، أو “أوراق بنما” إلا تفاصيل إضافية على قصص الفساد المتداولة حول عائلة مخلوف، مدعمة بالوثائق التي تثبت ملكيته في شركة Drex Technologies S.A. . وتظهر “أوراق بنما” أن الشركة (موساك فونسيكا) ناقشت ابتداءً من فبراير/شباط 2011 عمليات فساد، ورشى، قام بها أقارب مخلوف، تزامناً مع العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رامي وحافظ مخلوف. وأن لجنة “بي في إي” (the BVI Financial Services Commission) راسلت شركة “موساك فونسيكا” فيما يتعلق بتحقيقات حول قيام الشركة التي يمتلكها رامي مخلوف (Drex Technologies S.A) بالتورط في عمليات غسيل أموال، وطالبت اللجنة موساك فونسيكا بقطع علاقتها بشركات عائلة مخلوف، الأمر الذي استجابت له الشركة في 2012، وأرسلت إلى رامي مخلوف، كما هو مبين في الوثائق، قرارها بالتوقف عن العمل معه.
حسني وعلاء مبارك
ورد اسم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في “أوراق بنما” من خلال ابنه البكر علاء مبارك الذي اتضح أنه يمتلك شركة استثمارات عالمية عملاقة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية ويديرها بنك “كريديت سويس”. وتأكيداً لذلك تضمنت الوثائق صورة ضوئية مصدّقة لجواز سفر علاء مبارك تبين أنه من مواليد العام 1960، ويعمل بوظيفة “أعمال حرة”. كما تتضمن الوثائق بعض المراسلات المتعلقة بالشركة التي يمتلكها علاء مبارك لكنها لا تحدد على وجه الدقة حجم أصولها. في إبريل/ نيسان من العام 2011، اعتقل علاء مبارك مع والده وشقيقه جمال، بعد استقالة حسني مبارك من رئاسة الجمهورية تحت ضغط ثورة 25 يناير الشعبية. وفي العام ذاته صدرت تعليمات من الاتحاد الأوروبي إلى موساك فونسيكا تقضي بتجميد أصول شركة علاء مبارك الاستثمارية. وفي العام 2013 تشير الوثائق إلى أن السلطات في الجزر العذراء البريطانية فرضت غرامة على موساك فونسيكا مقدارها 37500 دولار لعدم التحقق بشكل صحيح من هوية علاء مبارك الذي وصفته السلطات بـ”زبون ذي مخاطر عالية”. واعترف مسؤولو موساك فونسيكا في تحقيق داخلي بأن إجراءاتهم كانت معيبة بسبب عدم تحديد هوية علاء مبارك في وقت مبكر بما فيه الكفاية. ومع ذلك، كتب “كريديت سويس” إلى موساك فونسيكا، قائلاً إن الأنشطة التي تقوم بها شركة علاء مبارك في عموم العالم لا تتعارض مع تجميد سويسرا.

 
أصول مبارك.
وفي العام 2014، فتحت السلطات في الجزر العذراء البريطانية تحقيقاً آخر مع موساك فونسيكا وشركة علاء مبارك. ولمّح بعض موظفي موساك فونسيكا إلى وجود المزيد من المخالفات القانونية، مشيرين إلى ضعف مستوى تحكمهم بشركة علاء مبارك وتم التخلي عن وكالة الشركة في أبريل 2015. ورفضت أسرة مبارك الاستجابة لطلبات متكررة بالتعليق على المعلومات الواردة في “أوراق بنما”.
عائلة القذافي
تضمنت “أوراق بنما” العديد من الأدلة المتعلقة بأصول وشركات مملوكة بشكل أو بآخر لأفراد من أسرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ولكن التحقيق الاستقصائي التفاعلي الذي تولى نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في موقعه على الإنترنت اكتفى بالإشارة إلى أن ليبيا في عهد القذافي مشمولة في البيانات المسربة، ولم يفرد للقذافي مساحة للتفاصيل ضمن الزعماء الذين أفرد لهم التحقيق نماذج من الشركات التي يملكونها هم أو أقاربهم. ولكن من المتوقع أن تظهر لاحقاً معلومات أكثر تفصيلاً عن أموال القذافي المخفية وفقا لـ”أوراق بنما” المسربة.

 
إياد علاوي… مؤسس الشركات
تشير “أوراق بنما” إلى أن موساك فونسيكا زودت شركة (I.M.F. Holdings Inc) والمسجلة في بنما سنة 1985، والتي يمتلكها علاوي، بمدراء تنفيذيين يديرون أعماله. الشركة التي استمر بامتلاكها بشكل كامل حتى 2000، كانت تملك منزلاً في كينغستون، في بريطانيا يطل على نهر التايمز. في أبريل / نيسان 2013، وتزامناً مع انهيار الشركة التي يمتلكها علاوي، أصبحت ملكية المنزل المطل على التايمز، والذي تقدر قيمته بمليون ونصف المليون دولار، باسم السياسي العراقي الذي شغل في الفترة ما بين 2014 و2015 كنائب لرئيس الجمهورية في العراق. شركة أخرى من شركات “ما وراء البحار” وهي (Moonlight Estates Limited) والتي تعود ملكيتها إلى علاوي أيضاً، تمتلك عقارا آخر في لندن. الوثائق التي تسربت من موساك فونسيكا، تحدد مصدر الأموال التي امتلك علاوي من خلالها عقاراته في لندن، عن طريق شركتي (I.M.F. Holdings Inc) و(Moonlight Estates Limited) باعتبارها “مدخرات شخصية”. الأمر الذي يضع الكثير من الأسئلة حول حقيقة مصدر هذه الأموال، أو “المدخرات الشخصية” التي تمكن علاوي من خلالها من تملك تلك العقارات.

 
المكتب الإعلامي لإياد علاوي، وبحسب “أوراق بنما” أوضح حقيقة الشركات التي يمتلكها السياسي العراقي. وأكد المكتب الإعلامي امتلاك علاوي بالكامل لثلاث شركات، هي (I.M.F. Holdings Inc) و (Moonlight Estates Limited) و (Foxwood Estates Limited، مشيراً إلى أن تأسيس شركة IMF)) جاء حصرياً من أجل امتلاك منزل علاوي في لندن، بناء على “نصائح قانونية” ولأسباب وصفت بأنها “أمنية”. وأكد أن كل حسابات الشركات صحيحة، وأن “الضرائب دُفعت في الحال”.
 
المصدر: ليبيا المستقبل
libya-al-mostakbal.org

ردود ونفي واسع النطاق بعد فضيحة "وثائق بنما"


باريس- بدأ عدد من قادة ومشاهير العالم الذين وردت أسماؤهم في تسريبات ما يعرف باسم "وثائق بنما" في الرد ونفي ارتكابهم أي خطأ رغم تزايد الغضب الدولي.
وقال عدد من أبرز الشخصيات التي وردت أسماؤها في الفضيحة إنهم مستهدفون بشكل غير منصف وسط اتساع نطاق الفضيحة وتعهد سلسلة من الدول بفتح تحقيقات في التهرب الضريبي عقب تسريب 11,5 مليون وثيقة سرية.
وحصلت صحيفة سوددويتشه تسايتونغ الألمانية على الغالبية العظمى من الوثائق التي سربها مصدر مجهول من مكتب "موساك فونسيكا" البنمي، وتقاسمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" مع أكثر من 100 وسيلة اعلامية نشرت أولى نتائجها أول من أمس بعد تحقيق استمر عاما.
ومن بين من ذكرتهم الأوراق عائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ واشخاص مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، ولاعب برشلونة ليونيل ميسي.
ورغم ان التعاملات المالية من خلال شركات اوف شور لا تعتبر غير قانونية بحد ذاتها، الا انه يمكن استغلالها لإخفاء أصول عن هيئات الضرائب، وتبييض اموال يمكن ان يكون مصدرها نشاطات اجرامية، او اخفاء ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني سياسيا.
ولم يصدر رد فعل رسمي من بكين على المزاعم بان ثمانية من الاعضاء السابقين للحزب الحاكم اخفوا ثرواتهم في ملاذات ضريبية اوف شور، اضافة الى اقارب الرئيس الصيني الذي اشرف على حملة لمكافحة الارهاب حصلت على دعاية كبيرة.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الصين ستحقق مع الذين وردت اسماؤهم في التسريبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي "ليس لدي تعليق على مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها".
واشار الكرملين الى مؤامرة اميركية بعد ان تحدثت التسريبات عن تورط صديق مقرب من بوتين بادارة امبراطورية اوف شور تزيد قيمتها على ملياري دولار.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين ان "بوتين، وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصا من اجل زعزعة الوضع"، مضيفا ان "لا شيء جديدا او ملموسا" حول الرئيس الروسي في التسريبات.
من ناحيته، استقال رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بحسب ما اعلن حزبه أمس، ليكون اول ضحية سياسية لفضيحة "وثائق بنما". وصرح سيغوردور انغي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزراعة عبر التلفزيون أن "رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع انه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء وسأتولى انا هذا المنصب مكانه".
وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة ريكيافيك والقوا بالبيض واللبن على المبنى ودعوا الى استقالة رئيس الوزراء.
اما عائلة لاعب كرة القدم الشهير ميسي فقالت ان التسريبات لم تكشف عن ارتكابه اي خطأ، بعد ظهور اسمه واسم والده كمالكي شركة في بنما لم يكشف عنها خلال التحقيق الاسباني في ضرائبهما.
وقالت عائلته في بيان إن "شركة بنما المشار اليها هي شركة غير ناشطة مطلقا ولم يكن فيها أموال أو حسابات جارية مفتوحة".
واعلنت كل من استراليا وفرنسا وهولندا فتح تحقيقات في التسريبات التي نشرتها الصحف. وقال مصدر قضائي ان اسبانيا فتحت تحقيقا بتهمة تورط مكتب المحاماة في تبييض الاموال.
اعلن القضاء البنمي مساء الاثنين فتح تحقيق في "الوقائع التي اوردتها وسائل اعلام وطنية ودولية تحت اسم وثائق بنما".
واوضحت النيابة العامة ان التحقيق يهدف الى توضيح ما اذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما اذا كانت قد تسببت باضرار مالية.
وفي وقت لاحق امس، رأى الرئيس الاميركي باراك اوباما ان التسريبات التي اشارت الى ان عددا من السياسيين ورجال الاعمال الكبار في انحاء العالم اخفوا اموالا في شركات وهمية يظهر ان التهرب الضريبي مشكلة عالمية.
وقال اوباما ان الاثرياء من افراد وشركات "يستغلون انظمتهم" من خلال استخدام الملاذات الضريبية التي لا يمكن لدافع الضرائب العادي استخدامها.واشار الى ان "التهرب الضريبي هو مشكلة عالمية كبيرة" وذلك بعد ايام من نشر وثائق مسربة من مكتب محاماة بنمي اظهر استخدام عشرات الاف الشركات لاخفاء المداخيل.
ويأتي تصريح اوباما غداة تشديد وزارة الخزانة القوانين ضد التهرب الضريبي من خلال دمج الشركات الاميركية مع شركات اجنبية لنقل عناوينها الرسمية لتصبح اوف شور -- ولكن ليس عملياتها الاميركية - لتجنب دفع ضرائب في الولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الكونغرس الى اتخاذ خطوات لاصلاح قانون الضرائب للقضاء على الثغرات التي تسمح بهذا التهرب الضريبي الصارخ.
وفي باكستان، اعلن رئيس الوزراء نواز شريف تشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم التي وردت في ما يعرف بـ"وثائق بنما" التي تربط عائلته بسلسلة من شركات الاوف شور.
وقال شريف في كلمة تلفزيونية "لقد قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا. وستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقي في هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذي تستحقه".
ومن بين من وردت اسماؤهم ثلاثة من اولاد شريف وهم ابنته مريم المرشحة لخلافته في حياته السياسية، وولداه حسن وحسين اللذان اظهرت السجلات انهما يمتلكان عقارات في لندن من خلال شركات اوف شور يديرها مكتب "موساك فونسيكا".
ومن بين الاتهامات التي كشفت عنها وثائق بنما التي اوردت اسماء نحو 140 شخصية سياسية من بينها 12 رؤوساء دول حاليين او سابقين:
- شركة كورية شمالية وهمية استخدمت للمساعدة في تمويل برنامج البلاد للأسلحة النووية وهي شركة "دي.سي.بي فاينانس" التي مقرها بيونغ يانغ. وكانت الشركة من بين عملاء مكتب المحاماة البنمي، طبقا للبي بي سي والغارديان.
- ادار والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صندوق اوف شور لم يدفع ضرائب في بريطانيا طوال 30 عاما، بحسب اوراق بنما. واكد مكتب رئيس الوزراء ان هذه "مسألة خاصة" رغم أن مصدرا حكوميا صرح لوكالة فرانس برس ان كاميرون نفسه لم تكن له أي حصة في تلك الأموال.
- اقام مقربون من رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن "نظام اوف شور متطورا" ومنظومة مالية معقدة حول حسابات المساعد السابق لوالدها مؤسس الحزب اليميني المتطرف، جان-ماري لوبن.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية ان تحقيقاتها كشفت عن ان بنك اتش.اس.بي.سي البريطاني العملاق انشأ 2300 شركة اوف شور عبر مكتب "موساك فونسيكا" بينما اسس بنك "كريدي سويس" 1105 شركات، وبنك يو.بي.اس السويسري 1100 شركة، وبنك سوسييته جنرال 979 شركة.
وأكدت كل المصارف التي اشارت اليها لوموند انها لم تسهل اي تهرب ضريبي او أنشطة أخرى غير قانونية. وامس، قال تيدجان تيام رئيس مجلس ادارة كريدي سويس في هونغ كونغ لوكالة بلومبرغ نيوز "لا نقبل بهيكليات اوف شور الا اذا كانت اهدافها مشروعة"، مضيفا "من دون شك، لا يشكل التهرب الضريبي جزءا من انشطتنا". واكد متحدث باسم يو بي اس لفرانس برس ان المصرف "يمارس انشطته بما ينسجم تماما مع القوانين والقواعد المعمول بها"، مؤكدا ان "لا مصلحة للمصرف في اموال لا تحترم مبدأ الضريبة او ان مصدرها انشطة غير مشروعة".
بدوره، نأى اتش اس بي سي بنفسه عن القضية.
وقال غاريث هويت متحدثا باسم المصرف في بيان لوكالة فرانس برس ان "هذه المزاعم عفا عليها الزمن وبعضها يعود الى عشرين عاما. لقد سبقت الاصلاحات المهمة المعروفة التي قمنا بها في الاعوام الاخيرة".
واوردت وثائق بنما من بين 214 ألف كيان اوف شور انشئت على مدى نحو 40 عاما، اسماء الرئيس الاوكراني والعاهل السعودي. ونفى رئيس اوكرانيا بترو بوروشينكو المزاعم، الا انه قد يواجه مساعي لعزله.
وقال رامون فونيسكا احد مؤسسي مكتب المحاماة لوكالة فرانس برس ان التسريبات "جريمة، وجنحة" و"هجوم على بنما".
وقال ان "بعض الدول لا يعجبها ان لنا ميزة تنافسية تجذب الشركات". وتخضع شركة "موساك فونسيكا" للتحقيقات في المانيا وكذلك في البرازيل في قضية كبيرة تتعلق بتبييض الأموال تهدد بالإطاحة بالحكومة الحالية.-(ا ف ب)

أسماء عربية تورطت بفضيحة "وثائق بنما"