الوضع السياسي الاردني بين الامس واليوم:

 April 24, 2016
الوضع السياسي الاردني بين الامس واليوم:
 الاردن الكبير في الطريق..
 وعمليات التجنيس للاجئين السوريين ليست مستبعدة

[rtl][/rtl]

سلطان كليب

الوضع الاقتصادي الأردني منذ التأسيس لم يختلف عن حاله اليوم ،والحكومات الأردنية لم تفتر عن التذمر بأن الأردن محدود الموارد والإمكانيات، كل ذلك من أجل اهدافٍ سياسية منذ التأسيس لإشغال المواطن الأردني بالبحث عن قوت يومه والذي كان ولا زال لم يجده إلا من انعم الله عليه برزقٍ حلال وهم قلّة ،او من تغول على المال العام واغتنى على حساب جوع شعبٍ بأكمله على رأي عرار .

الأردن غني بالثروات وفيه البقعة الأدنى في الأرض ،التي من الممكن أن تكون أغنى حوض ٍ مائي ونفطي بآن واحد ، ولكن لظروفٍ سياسية تم التكتم على هذه الكنوز وإنكار وجودها لأن لها وقتاً لينتفع بها سياتي ذكرهُ لاحقا بالمقال .

ان شرقي النّهر كان ضمن اتفاقيات سايكس بيكو ووعد بلفورعلى اعتبار أن الأردن وفلسطين وطنا واحدا بضفتيه  ،ولكن بريطانيا خدعت الشريف حسين بأن تنصّبهُ مَلِكا ًعلى العرب ،فبعد تنصيب الملك فيصل قامت بريطانيا بالاطاحة به في سوريا ،وفلسطين تم تسليمها لليهود، واعيد فيصل ملكا للعراق ،ولم يبقى إلا شرق النّهر ،فضغطت بريطانيا على الأميرعبدالله حينها ان يقبل بالامارة ويؤسس لدولة ،وهذا الكلام كان قبل هجرة اليهود الى فلسطين في حين كانت اطماعه بوطن كما تم وعد الشريف الحسين به ملكا للعرب  .

بريطانيا بدات تؤسس في فلسطين لدولة فلسطينية ، على ان تقام دولة لليهود نظيراً لها ، ويتم تقاسم فلسطين بين العرب واليهود ، وتم رفض مشروع القرار والذي لازالت مباحثات السلام العربية تعود لتلك الوثائق واسرائيل اليوم أصبحت ترفضها ولا تقبل بها .

لقد تعرّض الأردن للعديد من الهجرات القسرية للشعوب التي تعرّضت للإضطهاد ، مثل الشيشان والشركس ، والهجرات الفلسطينية التي بدات مع الاحتلال البريطاني لفلسطين ابتداءا من 1917 حتى نكسة  1948،ثم نكسة 1967 ، والهجرات التي أتت من سوريا نتيجة مقاومة المستعمر الفرنسي ،وآخرين قدموا من اجل التجارة لاحقا ، الاحصاءات التي وجدتها خلال حقبة التأسيس أن عدد سكان الاردن وصل تقريبا 400 الف نسمه .

شارك في تأسيس الامارة وإدارة دوائرها القوميون العرب ، سواء على مستوى رؤساء الوزراء ،أو مدراء الدوائر الحكومية،وموظفين في مختلف القطاعات  ، ونسوق للمثال الذين شغلوا رؤساء الوزارات ، رشيد طليع ..درزي لبناني ..خريج اسطنبول ..ابراهيم هاشم … فلسطيني من نابلس حاصل على الحقوق من الاستانه شكل ثلاث وزارات من 1933 – 1955 ورئيسا لمجلس الاعيان مرتين ،عبدالله سراج ..حجازي من مكه عاش مع الشريف حسين ثمانية عشر عاما في الحجاز مجاورا لبيته وتولى منصب رئيسا للوزراء 1931،علي رضا الركابي .. سوري دمشقي درس في الاستانة وتخرج قائد اركان حرب .

مع نشوء المملكة وبعد الاستقلال بسنتين 1946كان الانسحاب البريطاني من فلسطين واحتلال اليهود لمعظم أراضيها 1948، ولجأ إلى الاردن 750 الف فلسطيني حينها ،ثم تلاها نازحي 1967 نحو 250 الف نازح ، وقفز سكان المملكة إلى ما يزيد عن المليون وربع ما بين العشرينات والخمسينات ،وشكل هذا عبئاً على الاقتصاد الأردني ،وكما ذكرت لازلنا نعاني من مشكلة اقناع الشارع الأردني على اننا بلد فقير شحيح الموارد ، ومع اللجوء أصبح الاردن يعتمد اعتمادا كليا على الهبات والمساعدات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين لدعم الاقتصاد الاردني  ، ومن اجل دعم القضية الفلسطينية ،والتي استمرت مع كل الأزمات العربية اللجوء اللبناني والعراقي والسوري حتى اليوم .

ورغم الازدياد السكاني الذي بلغ اليوم ما يقارب السبعة ملايين لازالت الحكومة تنكر وجود ثروة النفط والغاز لدعم وتعزيز الاقتصاد الاردني وحل كشير من المشاكل الاجتماعية وتحسين الوراتب وتخفيف المديونية  ، ومن اسباب ذلك هو ابقاء الاردني يعيش حياة الكفاف والفقر حتى لا يفكر بالقضايا المصيرية للأمة ، والأمر الأهم أن القضية الفلسطينية رغم كل المفاوضات لا زالت متعثرة وهناك مخططات لسايكس بيكو لازالت لم تنفذ والتي رسمت في العام 1917 ، والربيع العربي جاء ليكمل بعض هذه المخططات ،فكما قفز عدد السكان بتلك الفترة نتيجة الهجرات بشكل كبير الى مليون وربع أو أكثر  ،المشهد منذ الحرب العراقية ومن ثم السورية بدأ يعود من جديد ،حيث قفز عدد السكان من سبعة ملايين الى احد عشر مليونا ،مع فارق أنه لم يتم تجنيس العراقيين والسوريين بالطريقة التي تم فيها تجنيس الفلسطينيين ، ومن خلال قراءتي للمشهد ان هناك امرين سيحدثان ،الأمر الأول هو التجنيس ولكن دون اثارة الراي العام الاردني الذي يرفض ذلك،وهذا سياتي بعد توطين السوريين ودمجهم في المجتمع الأردني لأن امد الحرب سيمتد سنينا طويلة ولا أمل بالرجوع القريب  ،والأمر الثاني هو توسع حدود المملكة لتصبح هي الدولة السنية الأكبر والتي تضم اراضي من سوريا والعراق واجزاء من السعودية ، لتعتمد الدولة على نفسها في الاكتفاء الذاتي وعلى ما يبدو أن انكار وجود ثروات طبيعية يعود للأسباب التي ذكرت هي مرحلة جديدة للديمغرافيا الاردنية الأولى والثانية ،واستخراج الموارد بوقتها المناسب بعد تقلص الدعم الذي سيقدم للأردن نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي العربي والخليجي والعالمي  .

أما عن التعديل الدستوري الذي الغى قرار  ازدواج الجنسية والسماح لمن يحمل جنسيتين في تولي المناصب السياسية والبرلمانية،ويمكننا ان نربط هذا بالحل النهائي للقضية الفلسطينية ، حيث لا يمكن ان تقوم للفلسطينيين دولة مستقلة في مباحثات الحل النهائي وان الحل الوحيد هو الكونفدرالية مع الأردن واعادة الضفة الغربية لسابق عهدها كجزء من المملكة الاردنية الهاشمية وتدار سياسياً وادارياً وأمنيا وقضائياً تحت الوصاية الأردنية ، وهناك من يحملون الجنسية المزدوجة من قيادات السلطة او كبار القيادات الفلسطينية فهي برؤيتي خطوة سابقة لأوانها من أجل تلك المرحلة التي ستاتي مع مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية .

الأمر الثاني كان الهدف من تناولي من ساهم  بتأسيس المملكة من قيادات في السلطة السياسية والادارية اغلبهم من القوميين العرب سوريين ومن الحجاز وفلسطينيين ولبنانيين ،واغلبهم تلقى تعليمه في الاستانه ،فإن المرحلة الثانية ستكون هي أشبه بالمرحلة الأولى مع التوسع في المساحة وتغيير خرائط سايكس بيكو الجديدة لشرق اوسط جديد ، سوف نرى قيادات جديده تحمل جنسيات بلادها من السوريين والعراقيين والفلسطينيين هؤلاء سيتم منحهم الجنسية الاردنية واغلبهم بالطبع سنجد انهم تلقوا تعليمهم في قرنسا وبريطانيا وامريكا كما تلقى من سبقوهم تعليمهم في الاستانة ويحملون جنسيات تلك الدول الأجنبية من مزدوجي الجنسية ، وبناء على ذلك ستجري تغييرات كبيرة على الدستور بنصوص قانون تتلائم والمرحلة القادمة .

هذا نلمسه في التعديلات الدستورية التي وسّعت صلاحيات الملك دون الرجوع الى التماس موافقة الحكومة أو مجلس الأمة ، الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات ،الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها،يعين كلا من ولي العهد ،ونائب الملك ، ورئيس واعضاء مجلس الأعيان، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ،ورئيس المجلس القضائي ، وقائد الجيش ، ومدير المخابرات ، ومدير الدرك ، وجهة نظري أن هذا التعديل هو أعدّ من اجل سنوات قادمة من اجل قرارات سياسية لها علاقة بتعيين المجنسين مستقبلا في مناصب قيادية بالدولة سواء من الاشقاء العرب او مع الكونفدرالية مع الفلسطينيين في حال ضم الضفة الغربية للأردن أو اجزاء من سوريا والعراق والسعودية لتولي مناصب سيادية يقررها الملك ضمن الصلاحات التي نص عليها الدستور وفوض بها الملك .

طبعا ما ذكرته من تحليل جاء على لسان مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلنتون ،عندما قالت سيبقى مصير الأردن غامضا حتى الحل النهائي للقضية الفلسطينية والسورية ، هذا ليس كلاما شخصيا تعبر فيه عن نفسها انما هي وزيرة خارجية ومرشحة للرئاسة الامريكية ومطّلعة على خفايا واسرار لم ترى النور في ادراج الادارة الأمريكية .

لذلك نستشف من ذلك أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الدولة سيبقى على حاله  ،والمديونية التي نافت عن الثلاثين مليار دولار ستزداد ،وإنّ عدم استخراج الموارد الطبيعية من غاز ونفط وماء ،كل ذلك من أجل مرحلة بدأت عام 1917 وامتدت الى العام 2017 أو ما بعده وسيتم مفاوضة الأردن على الغاء المديونية والسماح باستخراج الموارد المائية والنفطية بعد اعادة تأسيس الأردن الكبير والموافقة على مشروع الشرق الأوسط الجديد والحل النهائي للقضية الفلسطينية والسورية .