مصر والسودان .. من أضاع الجنوب ؟

مصر والسودان .. من أضاع الجنوب ؟

د. محمد مورو












يقول المؤرخ المصري المعروف عبد الرحمن الرافعي: إن مصر بدون السودان دولة ناقصة المكونات والمقوِّمات، والسودان بدون مصر دولة بلا مقومات.
وهكذا فإن ما حدث اليوم من انفصال الجنوب عن الشمال، وتهديد الشمال نفسه بالتقسيم إلى أقاليم مثل دارفور والشرق، أي تمزيق السودان، ما هو إلا محصلة طبيعيَّة لانفصال السودان عن مصر عام 1956م، حتى لو تأخرت المسألة أكثر من 50 عامًا.
وهكذا، فإن فصل السودان عن مصر كان الخطيئة الكبرى، التي لا يمكن تبريرها بكلام حول الضرورات التاريخيَّة أو حق تقرير المصير، أو ضرورة ذلك لتحقيق جلاء الإنجليز عن مصر أو غيرها من التبريرات الغبيَّة، بل التبريرات الخائنة، ومسألة ضرورة وحدة مصر والسودان هي مسألة محسومة في علم السياسة، بل وعلم الوطنيَّة المصريَّة، فلم يشذّ عن ذلك سياسي مصري من مختلف الاتجاهات السياسيَّة التي عرفتها مصر، سواء كان من دعاة الجامعة الإسلاميَّة مثل الأفغاني والنديم ومصطفى كامل ومحمد فريد، أو من دعاة الإصلاح الديني مثل محمد عبده وحسن البنا، أو حتى من دعاة الدولة المدنيَّة العلمانيَّة مثل مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد، الذي قال يومًا: تقطع يدي ولا تفصل السودان عن مصر، عندما كان يعرض عليه الإنجليز الجلاء عن مصر مقابل فصل السودان عن مصر..
وهو الموقف نفسه الذي عكسته مختلف الأحزاب السياسيَّة المصريَّة التي حكمت مصر، حتى لو كانت أحزاب أقليَّة، أو كانت متهمةً بالولاء للسرايا والملك أو حتى بحسن علاقاتها بالإنجليز؛ لأن المسألة كانت أكبر من أن يتحمَّلها سياسي مصري، مهما كان انتماؤه؛ ففصل السودان عن مصر هي أم الخطايا في العرف السياسي المصري قبل ثورة 1952م، لم يشذّ عن ذلك إلا بطرس غالي الأب الذي قَبِل إطلاق يد الإنجليز في السودان بالمشاركة مع مصر في اتفاقية 1899م، ولم يقبلْ طبعًا فصل السودان عن مصر.
ومع ذلك وبسبب ذلك قام الشباب الوطني المصري باغتيال بطرس غالي عام 1911م جزاءً على هذا الفعل الشنيع، حيث برَّر الشاب المصري إبراهيم الورداني إقدامَه على اغتيال بطرس غالي بأنه أطلق يد الإنجليز في السودان. وللأسف فإن ضباط ثورة يوليو 1952م، ارتكبوا أمَّ الخطايا وسمحوا بفصل السودان عن مصر عام 1956م، والغريب أن هؤلاء كانوا دعاة وحدة، فكيف تدعو للوحدة وتقبل فصل جزءٍ أساسي من مصر، بل أكثر من 65% من مساحة مصر في ذلك الوقت؟! الأمر غير قابل للفهم طبعًا.

لو التي تستفتح عمل الشيطان

ما دمنا قد بكينا على اللبن المسكوب، وليس أمامنا إلا ذلك؛ لأن المسألة تخص مستقبل مصر المائي والغذائي والوجداني؛ حيث يأتي النيل من السودان قادمًا من إثيوبيا (النيل الأزرق) 85% من الموارد المائية المصرية، أو (النيل الأبيض) 15% من الموارد عن طريق البحيرات الكبرى في وسط القارة، فإنه لا بد من الإشارة إلى خطأ تاريخي آخر ارتكبه محمد علي باشا، عندما اهتمّ بالغزو شمالاً حتى الأناضول، ولم يكمل الغزو جنوبًا وبناء إمبراطوريَّة إسلاميَّة إفريقيَّة، ولو قارنَّا الموارد والضحايا التي أنفقت في حملات محمد علي شمالاً، وأختها جنوبًا، لوجدنا أن المجهود الذي أُنفق في الشمال كان كفيلاً بفتح إفريقيا كلها، وإقامة مشروع إمبراطوري إسلامي في القارة السوداء..
وكان ذلك أولاً سيوفِّر للدولة العثمانية جهودها لمواجهة أوربا المتربِّصة بها، وفي نفس الوقت يحول دون قيام أوربا باستعمار إفريقيا، ونهبها وإقامة الحضارة الغربيَّة والتقدم الأوربي الحديث على أنقاضها. وبكلمة أخرى لو أن محمد علي فعل ذلك، لتغير مجرى التاريخ ولظلَّت أوربا متأخرةً كما هي، ولتقدَّمت إفريقيا، وكان من الطبيعي والحالة هذه أن نستمع في إعلانات وسائل الإعلام عن مساحيق تسويد البشرة وليس مساحيق تبييض البشرة مثلاً.. كان التقدم والثورة الصناعية ستكون من نصيب الجنوب، والسكون والتأخر من نصيب الشمال، أي عكس الحاصل الآن تمامًا. نقول: لو أن كذا لكان كذا، رغم إدراكنا أن لو تفتح عمل الشيطان.

الوحدة هي الطريق الوحيد

نعم، كانت جريمة الانفصال خطيئةً كبرى، ولكن الحكومات المصريَّة المتعاقبة لم تعملْ لإصلاح الخطأ، والبحث عن توحيد السودان ومصر من جديد، وليس هذا كلامًا خياليًّا، بل العكس هو الخيالي؛ لأنه لا حياة لمصر بدون السودان، ولا حياة للسودان بدون مصر، كان لا بد أن نسعى للوحدة بجديَّة، وحتى اليوم ليس هناك حل لوقف التداعيات السلبيَّة إلا بوحدة مصر والسودان؛ لأن انفصال الجنوب معناه إقامة دولة صديقة لإسرائيل وحليفة لأمريكا في منابع النيل، ومعناه أن مصر مهدَّدة في أمنها القومي، ومعناه أن السودان عاجلاً أم آجلاً سيتمزَّق، بل الجنوب نفسه سيتمزَّق..
وهذا يعني أن هناك حول مصر في الجنوب، وفي الصومال وفي الصحراء العربيَّة الكبرى من موريتانيا حتى النيجر ونيجريا وتشاد، بل في أوغندا والكونغو وكينيا وإثيوبيا - فراغًا هائلاً سيملؤه الإرهاب؛ أي أن الخطر اقتصادي وأمني واستراتيجي، ولنا أن نتوقَّع أنه كلما زادت المشاكل في هذه المنطقة، ثم الضغط على مصر بالتهديد بقطع بعض مخصَّصات مصر من ماء النيل؛ بدعوى أن هناك حاجات اقتصاديَّة لتلك الدول التي لن تعترفَ أن الفقر بها لأسباب عدم الاستقرار، بل لأن مصر تحصل على حقها من مياه النهر (مصر تحصل فقط على 3% من الموارد المائيَّة المتاحة في كل من النيل الأبيض والأزرق)..
ولنا أن نتوقع أن أمريكا وإسرائيل والكنائس الغربيَّة وكل من هبَّ ودبَّ ويريد الشر بمصر سيحرض دول المنبع على ذلك، ورغم أن مصر تمتلك أوراقًا قويَّة في منابع النيل، مثل دعم الصوماليين للحصول على حقوقهم من كينيا وإثيوبيا، أو دعم حركة تحرير أوجادين التي تبلغ مساحتها أكثر من 50 % من إثيوبيا، وهي منطقة صوماليَّة انتزعتها إثيوبيا قسرًا من الصومال ودارت بين البلدين حروب بسببها، أو غيرها من الأوراق القوية هنا أو هناك، إلا أن ذلك كله لن يُجدي على المدى الاستراتيجي، وليس هناك حلّ سوى وحدة مصر والسودان.
يقول المفكر والمؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي: "إن ارتباط مصر والسودان ضرورة حيوية لهما، وخاصة مصر، فهي تستمدّ حياتها من النيل، ولا يتحقق استقلال مصر التام إلا إذا شمل وادي النيل من منبعه إلى مصبه، وصارت هي والسودان وحدة سياسيَّة، ومصر لا تستطيع أن تقف على قدميها منفصلةً عن السودان، والسودان لا يستطيع أن يقف على قدميه منفصلاً عن مصر، وإذا انفصلا يفقد كل منهما كيانه، ويصبح كلاهما إقليمًا تنقصه مشخّصات الدولة ومقوماتها".
المصدر: موقع الإسلام اليوم.

جنوب السودان .. والمخططات الصهيوأمريكية



أسفرَ الاستفتاء الذي أُجري في التاسع من يناير الماضي عن انفصال جنوب السودان، تحت مسمى "دولة جنوب السودان"، وذلك وفقًا لاتفاق وُقِّع قبل ستِّ سنوات أنهى الحرب الأهليَّة بين الشمال والجنوب، والتي استمرَّت لأكثر من 20 عامًا، وبينما لا يزال التوتر قائمًا بين شمال السودان وجنوبه حول منطقة (أبيي)، إلا أن هناك مَن يرى أن انقسام السودان وقيام دولة في الجنوب يهدِّد الأمن القومي المصري، خاصَّة وأن السودان يمثِّل العمق الإفريقي لمصر.
ويؤكِّد هؤلاء أن السودان يمثل القيمة الاستراتيجيَّة الكبرى لمصر من ناحية الجنوب لأنه الامتداد الطبيعي والعمق الجغرافي لها؛ حيث تتقاطع فيه اعتبارات الأمن والحياة، وأن انفصال الجنوب جاء تنفيذًا لمخطط قديم يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، وتمت تغذيته بواسطة الصهيونيَّة العالميَّة ودورها الذي لَخَّصَه خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ديفيد بن جوريون عند تأسيس دولة إسرائيل، حيث اعتبر وجود دول عملاقة مثل السودان ومصر والعراق خطرًا على إسرائيل، ومن ثَمَّ دَعَا إلى تجزئة هذه الدول على أساس عرقي وديني؛ مما يشير إلى أن تقسيم السودان هو تمهيدٌ لتقسيم مصر أيضًا إلى دويلات على أساس ديني وطائفي.
قلق مصري
ولعلَّ قيام رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بزيارة السودان، وذلك في أول زيارة خارجيَّة له عقب تولِّيه رئاسة الوزراء في أعقاب ثورة 25 يناير، يشير إلى أن هناك قلقًا مصريًّا من البوابة الجنوبيَّة، وأن مصر الثورة تحاول استعادة دورها خاصة على المستوى الإفريقي الذي فقدته في عصر مبارك شيئًا فشيئًا؛ حيث عملت الحكومات المصريَّة في عهد مبارك بنوعٍ من التهاون والتخاذل مع قضايا المحيط الإفريقي والأخطار القادمة من الجنوب، وكان ذلك نتيجة للضغوط الأمريكيَّة والإسرائيليَّة والتي لاقت استجابةً من الجانب المصري.
ولكن اليوم تبدَّل الوضع فنشأت دولة وليدة في جنوب السودان الغني بالنفط والموارد الطبيعيَّة، وذلك بدعم صهيوني وغربي، مما يشكِّل خطرًا حقيقيًّا ليس على الأمن القومي المصري فقط، ولكن أيضًا على الأمن القومي العربي والإسلامي، خاصةً إذا علمنا أنه يُراد لهذه الدولة الجديدة أن تنشأ، كما قامت دولة الصهاينة من قبل على تراب أهل فلسطين أرض العروبة والإسلام لتكون خنجرًا في قلب الأمة العربيَّة والإسلاميَّة، وفاصلاً بين شرق العالم الإسلامي وغربه، ومن أجل فصل العالم العربي والإسلامي عن محيطه الإفريقي؛ لتكتمل خطة حصار النفوذ العربي الإسلامي ومنع امتداده جنوبًا حيث مراكز السيطرة الغربيَّة وحركات التنصير المستمرَّة لأبناء إفريقيا.
دور إسرائيلي
وعلى الصعيد السياسي، فإن الخطر الذي تمثِّله دولة الجنوب على الأمن القومي المصري ينبع من وجود تنسيق واضح بين حكومة الجنوب والكيان الصهيوني، وليس أدلّ على ذلك من إشارة سلفاكير -حاكم جنوب السودان- إلى أن الدولة الجديدة سوف تُقيم علاقاتٍ جيدةً مع إسرائيل وستفتح سفارة لها في جوبا، وهو ما أثار حفيظة السياسيين العرب تجاه هذا الموقف، وإن كان هناك مَن يرى أن هذا الأمر ليس بالجديد؛ لأن الحركة الشعبيَّة نشأت من الأساس في إطار مشروع إسرائيلي وبمساعدة أمريكيَّة، وهو ما يفسِّر ما ذكره متحدث سابق باسم الحركة الشعبيَّة من أن إسرائيل تساعد لبناء البنية التحتيَّة للجنوب، وأن الموساد الإسرائيلي يدرِّب الجيش.
ويشير بعض المراقبين إلى أن هناك اتفاقات مبرمة بين إسرائيل وحكومة جنوب السودان تنصُّ على قيام إسرائيل بتمويل صفقة طائرات مروحيَّة هجوميَّة لتسليح جيش الجنوب الجديد في إطار استكمال منظومة تسليح الجنوب التي شملت من قبلُ أسلحة وذخائر، وقاذفات مضادَّة للدبابات، ومنظومة صواريخ ومدافع مضادة للطائرات، ودبابات وسيارات وعتادًا عسكريًّا، في حين تناقلت الأخبار وصول حشد كبير من الخبراء الصهاينة في مختلف المجالات -نحو ألف خبير- إلى "جوبا" عاصمة الجنوب لتدريب قوات الجيش الجنوبي، إضافة إلى جسر جوي لنقل العتاد والسلاح من تل أبيب إلى جوبا، في محاولة لتجهيز الجنوب تحسبًا لنشوب حرب بينه وبين شمال السودان.
خيار استراتيجي
بل إن هناك مَن يرى أن الترتيبات الإسرائيليَّة مع الجمهورية الجديدة في جنوب السودان لم تتوقفْ عند هذه الحدود، بل جاوزتها إلى ترتيب أوضاع السفارات في مختلف أنحاء العالم، حيث ستقوم بعض الدول بإهداء الدولة الجديدة مقارًّا لسفاراتها، فيما تتمُّ عمليات تمويل واسعة بوساطة إسرائيليَّة لشراء مبانٍ وإعدادها لتكون مقارًّا لسفارات الجنوب، مما يشير إلى أن الجنوب سيصبح مرتعًا للصهاينة في حال انفصاله؛ لأن قيام دولة في الجنوب معناه تمكين الكيان الصهيوني من التواجد هناك بما يعني تحويل جزء من امتداد الأمن القومي المصري بعيدًا عن السيطرة المصريَّة، ومركزًا للمؤامرات الأمريكيَّة والصهيونيَّة ضد المنطقة بأسرها.
كما أن شمال السودان الذي يعدُّ نقطة التماس المباشر مع الحدود المصريَّة مهدَّد بالتقسيم أيضًا؛ حيث أن أمريكا وإسرائيل يخططان لإنشاء دولة النوبة بين شمال السودان وجنوب مصر، وأخرى في الغرب بانفصال إقليم دارفور، وخامسة في الشرق (البجا)، بحيث يقسم السودان إلى خمس دويلات، حيث يلعب الأمريكان الآن بهذه الورقة كما يفعلون بورقة أقباط المهجر من أجل الضغط على النظام المصري للانصياع للتعليمات الأمريكيَّة.
فضلاً عن ذلك، فإن السودان يمثل خيارًا استراتيجيًّا لـ"إسرائيل"، يمكِّنها من الحصار النهائي لمصر، وتغييبها عن امتدادها الطبيعي والاستراتيجي، كما أن وجود سفارة إسرائيليَّة في الجنوب يشكل خطرًا على مصر والعالَمَين العربي والإسلامي.
صراع على المياه
ويشير المحلِّلون إلى أن المخاوف من انفصال دولة الجنوب ليست سياسيَّة فقط، ولكن هناك مخاوف من وجود خلافات على الموارد المائيَّة، ويؤكِّد هؤلاء أن جنوب السودان سيصبح منطقة نفوذ إسرائيليَّة، وسيطالب بإعادة تقسيم حصص مياه النيل، وبدلاً من تقسيمها على بلدين كما هو الحال حاليًا هما مصر والسودان سيصبح التقسيم على ثلاث دول، فضلاً عن وجود بعض التكهنات التي تشير إلى أن السلطة الجديدة في دولة جنوب السودان وبمساعدة ودعم إسرائيلي ستسعى إلى إقامة السدود لتعويض إهمال الجنوب طوال سنوات الاحتلال البريطاني أو خلال عهد الاستقلال، وهي القضيَّة التي تشكِّل خطرًا على مصر، والتي تشير بعض الدراسات إلى أنها ستواجه أزمة مائيَّة في عام 2017م؛ نظرًا لاستمرار النمو السكاني السريع، حيث تحتاج مصر إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن مواردها لن تتجاوز 71.4 مليار متر مكعب.
وعلى الرغم من أن هناك من يرى أنه لا خوف ولا قلق على موارد مصر من مياه النيل بعد انفصال دولة جنوب السودان؛ وذلك لأن النيل الأزرق الذي يشكل 85% من موارد المياه لا يمر بهذه المنطقة، إضافة إلى التطمينات التي ترسلها الدولة الوليدة في الجنوب إلى مصر مؤكدة عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، والتي كان آخرها ما أكَّدَته حكومة الجنوب للوفد المصري الشعبي الذي زار شمال السودان وجنوبه خلال الأيام الماضية، بل وعرض حكومة الجنوب الوساطة لدى إثيوبيا لحل الخلاف المصري الإثيوبي على إعادة تقسيم مياه النيل وإقامة سدّ الألفيَّة.
إلا أن هناك من يرى أنه إذا كان الجنوب سيطالب بنصيبه من المياه من حصة السودان، فإن السودان سيجد نفسه أمام كارثة مائيَّة تدعوه إلى مراجعة اتفاقيَّة 1959م بين مصر والسودان حول حصة الدولتين في مياه النيل، وأن سودان ما بعد التقسيم سوف يتعامل مع مصر بمعطيات مختلفة تمامًا لعلَّ أهمها الدعوة إلى خفض حصة مصر من مياه النيل؛ حيث إن حصة مصر من المياه تأتي بالكامل عبر الأراضي السودانيَّة من خلال النيلين الأبيض والأزرق، وبذلك سوف تخسر مصر حصتها من المياه التي كانت تتقاسمها مع السودان. كما أن العلاقات القويَّة والقديمة بين إسرائيل ودولة الجنوب سوف تفسد العلاقة بينها وبين مصر، مثلما حدث بين مصر ودول الحوض التي بها وجود إسرائيلي قوي مثل أوغندا وكينيا وإثيوبيا.
أين الحل ؟!
وفي سعي لمحاولة إيجاد حل لتفادي هذا الخطر المحدق بالأمن القومي المصري القادم من جنوب السودان، يطرح السياسيون مجموعة من الحلول التي من شأنها تجنيب مصر مثل هذه المخاطر، والتي منها: أنه يجب على الحكومة المصريَّة عدم الاعتراف بجنوب السودان كدولة مستقلَّة قبل إعلان الأخيرة عن موافقتها على الالتزام باتفاقيَّة توزيع مياه النيل، وكذلك تقسيم حصة السودان على شماله وجنوبه دون المساس بنصيب مصر من المياه، وإن كان هناك من يرى أن هذا الحل ربما يواجه بعض الصعوبات في التطبيق في المستقبل.
فضلاً عن ذلك، فإن هناك من دعا وزارة الخارجيَّة المصريَّة وجهاز الأمن القومي إلى بذل أقصى جهد ممكن لتوطيد العلاقة مع الجنوب بما يضمن الحفاظ على مصالح مصر، بحيث يكون ذلك من خلال تدريب الشباب على تولي المناصب القيادية وإعطائهم منحًا دراسيَّة في مصر، لافتين إلى أن 7 من الوزراء بجنوب السودان تلقوا تعليمهم في مصر مع تقديم الدعم بأوجهه المختلفة؛ لأن الدولة الوليدة ستكون دولة "تحت الصفر"، مع الحفاظ أيضًا بعلاقات جيدة مع شمال السودان، ولكن هذا يتطلَّب من مصر أن تتعامل بحساسية في علاقتها مع الشمال والجنوب السوداني على السواء.
وفي النهاية، فإن هناك من يدعو إلى ضرورة إجراء استفتاء شعبي من أجل وحدة بين مصر وشمال السودان، بحيث تكون البداية عبارة عن اتحاد كونفيدرالي كخطوة مرحليَّة نحو الوحدة الشاملة، محذِّرين من خطورة الانتظار حتى يصل الخطر إلى مصر عبر المطالبات بإقامة دولة للنوبيين وأخرى للأقباط، وهو ما يتمُّ التخطيط له حاليًا. فهل تشهد الأيام المقبلة خطوات في اتجاه الوحدة بين شمال السودان ومصر حتى ولو على مستوى المواقف السياسيَّة والتحركات الدبلوماسيَّة، أم يقف كلا الطرفين منفردًا في مواجهة المخططات الصهيوأمريكيَّة التي تهدف إلى النَّيْل من مصر والسودان وتتخذ من الدولة الوليدة في الجنوب السوداني مقرًّا لها؟!!
المصدر: موقع أخبار البشير.

دولة جنوب السودان .. ورقة إسرائيل الجديدة ضد العرب

(في التاسع من يناير 2011م أُجري استفتاء شعبي أسفر عن انفصال جنوب السودان عن شماله، وأُعلنت دولة جنوب السودان المستقلة المسيحية برئاسة المتمرد الجنوبي سيلفا كير، حامل لواء سلفه جون جارنج لإقامة دولة مسيحية في جنوب السودان. الدولة الوليدة طالبت دعم المجتمع الدولي لها في مواجهة تهديدات النظام الإسلامي السوداني برئاسة عمر البشير، الذي هدد بإلغاء نتائج الاستفتاء. وفي يوم 10 يناير 2011م أعلن المهاجرون السودانيون في "إسرائيل" والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، عن افتتاح أول سفارة لجنوب السودان في تل أبيب، بدعم ومساندة وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان. بذلك يصبح الكيان الصهيوني أول دولة في العالم تعترف رسميًّا بالدولة الجديدة المنشقة. بعد شهر تعلن "إسرائيل" افتتاح سفارة لها بجنوب السودان لدعم العلاقات التطبيعية بين البلدين).
هذا السيناريو قد يعتبره البعض من القراءة الأولى درب من الخيال، اختلقه كاتب هذه السطور من ثنايا عقله الباطن، كمحاولة منه لتسلية القراء بقصة مثيرة جذابة. لكن بعد تأمل عميق وقراءة متأنية ستدرك من الوهلة الأولى بشاعة الخطورة التي يحملها هذا السيناريو المرتقب، والذي ستتجاوز تداعياته ودلالاته حدود السودان، التي لا تزال -حتى كتابة هذه السطور- أكبر دولة عربية من ناحية المساحة.
لا شك في أن السيناريو سالف الذكر بكل أبعاده يحمل العديد من المؤشرات والدلالات لما قد يواجه الوطن العربي من مخططات الفتنة والتقسيم، وتفتيته لدويلات صغيرة يمكن التحكم فيها وفرض السيطرة عليها؛ فالنموذج العراقي واللبناني واليمني ليس عنا ببعيد، وها هي السودان تتهاوى لتكون أحدث حلقات مسلسل "السقوط العربي" المخزي.
محاور صهيونية\

إن المتابع للساحة السياسية السودانية يمكنه أن يدرك بسهولة مدى ارتباط تطوراتها بما يحدث داخل الكيان الصهيوني، الذي وضع السودان على رأس قائمة استهدافاته، والتي بدت ملامحها في الوضوح مع قيام سلاح الطيران الصهيوني في مارس 2009م بقصف قافلة سيارات على الأراضي السودانية، يُزعم أنها كانت تحمل شحنة أسلحة تنقلها من إيران إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. كما أنه من غير المستبعد تورط الكيان الصهيوني بضلوعه في إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس عمر البشير لارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور، إلى جانب ضلوعه في إشعال قضية دارفور على المستوى الدولي، وبخاصة بعد استقبالها عدد من لاجئ دارفور على أراضيها.
لذا فإن انهيار السودان وتقسيمه يحقق لـ"إسرائيل" الكثير من المكاسب سواء السياسية أو الاقتصادية، والتي تتمثل أساسًا في أطماع الكيان الصهيوني في ثروات السودان الطبيعية، تلك المكاسب يمكن إجمالها في المحاور التالية:
المحور السياسي: تقسيم السودان من خلاله تستطيع "إسرائيل" كسر حلقة قوية من حلقات دعم المقاومة الفلسطينية، وهي السودان. فتوريطها في صراعات داخلية يجعلها تنشغل عن دعم المقاومة الفلسطينية، سواء كان دعمًا معنويًّا أو ماديًّا. كما أن إغراق السودان في تلك الصراعات سيسمح بالتغلغل المخابراتي الصهيوني إلى قلب الأراضي السودانية؛ لرصد التحركات الإيرانية داخل السودان، بعد أن تحولت في الآونة الأخيرة إلى ساحة صراع جديدة بين طهران وتل أبيب.
المحور الاقتصادي: بدأت الأطماع الصهيونية في الثروات الطبيعية للسودان في الظهور مع بروز الدور الصيني في القارة الإفريقية عمومًا، وفي السودان على وجه الخصوص، لا سيما بعد توقيع الصين لعدد من الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية مع حكومة الخرطوم تقدر بمليارات الدولارات، خاصة وأن منطقة جنوب السودان تتمتع بثروات نفطية ضخمة واعدة؛ لذا فإن إقامة دولة جديدة مسيحية في جنوب السودان، والتي سبق لها وأن استعانت في الماضي بـ"إسرائيل"، ستساعدها كثيرًا في حل مشكلة النقص في مجال الطاقة الذي تعاني منه دومًا. إضافةً إلى ذلك، فإن إقامة دولة في جنوب السودان على علاقات قوية مع "إسرائيل" سيفتح الباب أمام تل أبيب للحصول على مياه نهر النيل وتزيد من فرض سيطرتها عليها، عبر بناء المزيد من السدود وإقامة المشروعات المائية، كما سبق وأن فعلت في إثيوبيا؛ لتكون ورقة جديدة تلاعب بها مصر، لتضييق الخناق عليها وابتزازها هذه المرة سيكون سياسيًّا واقتصاديًّا.
المحور الأمني: فلدى "إسرائيل" في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل وهي الدول المجاورة للسودان، مصالح أمنية وعسكرية من خلال صفقات بيع الأسلحة التي تدر مبالغ طائلة على الكيان الصهيوني، والتي تنعش خزينته السنوية بمليارات الدولارات. وليس خافيًا على أحد الدعم العسكري الذي قدمته "إسرائيل" للمتمردين في جنوب السودان عبر إحدى الدول الإفريقية المجاورة، ويكفي أن نشير هنا إلى ما ذكرته صحفية أمريكية بشأن نجاح جنوب السودان في تخزين كمية كبيرة من الأسلحة العسكرية المتطورة من دبابات وغيرها، وهي كمية كفيلة بأن تكسر معايير التوازن بين الجنوب والشمال، مؤكدة على وجود أموال غربية تقف وراء مشتريات الأسلحة في جنوب السودان، وأن هناك تدخلاً من جانب عناصر "إسرائيلية" في عدد كبير من تلك الصفقات، وهذا أيضًا ما أكدت عليه صحيفة هآرتس العبرية بتاريخ 13/1/2009م في تقرير خاص أعده الصحفي يوسي ميلمان تحت عنوان "القراصنة يخطفون سفينة أسلحة يمتلكها إسرائيليون".



علاقات مشبوهةومما يؤكد على التغلغل الصهيوني في جنوب السودان هو ما قاله خبير الشئون الإفريقية الصهيوني متساريا موننا، بأن العلاقات بين "إسرائيل" وجنوب السودان ليست جديدة، وتاريخها الحقيقي يعود إلى عام 1967م، عندما عرض الجنرال جوزيف لاجو لونجا -مؤسس حركة جنوب السودان- على "إسرائيل" في ذاك الوقت استعداده لتقديم المساعدة لتل أبيب للحيلولة دون اشتراك الجيش السوداني مع الجيش المصري في محاربتها. وعلى الفور وجهت رئيسة الوزراء الصهيونية جولدا مائير الدعوة له لزيارة تل أبيب، وقامت بتكليف جيش الاحتلال بتدريب أتباعه، وزودتهم بالأسلحة التي يحتاجونها، وتم تنسيق عملية المساعدات "الإسرائيلية" لجنوب السودان مع كل من كينيا وإثيوبيا.
ويبدو أن العبث الصهيوني في الساحة السودانية لم يتوقف منذ هذا التاريخ، حيث اعترف عاموس يادلين الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الصهيونية المعروفة اختصارًا بـ"أمان" قبل نحو الشهر خلال تسليمه لمهام منصبه لخليفته، بدور "إسرائيل" الكبير في مساعدة الحركات الانفصالية بالجنوب السوداني، قائلاً :"لقد أنجزنا خلال السنوات الأربع والنصف الماضية كل المهام التي أوكلت إلينا، واستكملنا العديد منها، والتي بدأ فيها الذين سبقونا". وأضاف: "أنجزنا عملاً عظيمًا للغاية في السودان، نظمنا خط إيصال السلاح للقوى الانفصالية في جنوبه، ودربنا العديد منها، وقمنا أكثر من مرة بأعمال لوجستية لمساعدتهم، ونشرنا في الجنوب ودارفور شبكات رائعة قادرة على الاستمرار بالعمل إلى ما لا نهاية، ونشرف حاليًا على تنظيم "الحركة الشعبية" هناك، وشكلنا لهم جهازًا أمنيًّا استخباريًّا".


دولة جنوب السودان من إسرائيلعلى ضوء ما سبق، وبكل ما تمثله السودان (المنقسمة) من أهمية استراتيجية، تؤكد إسرائيل من خلال تقارير وسائل إعلامها ومراكزها البحثية على أن انفصال الجنوب عن الشمال آتٍ لا محالة، وأن الاستفتاء الشعبي المقرر له في التاسع من يناير المقبل ما هو إلا إجراء لحفظ ماء وجه النظام السوداني، الذي رضخ للابتزازات والضغوط الغربية من أجل الموافقة على إجراء هذا الاستفتاء.
ويبدو أن هذا ما أكده خبير الشئون العربية تسيفي برئيل في تقريره الذي نشره مؤخرًا بصحيفة هآرتس بتاريخ 22/12/2010م، والذي قال فيه: إن هناك دولة إفريقية مستقلة جديدة ستعلن قريبًا (جنوب السودان)، وبالطبع سيكون لإسرائيل ممثلون بها. مشيرًا إلى تصريحات وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة بجنوب السودان التي أكد فيها أن الجنوب المستقل سيقيم علاقات مع جميع دول العالم، ولن يكون معاديًا لأحد. وفي ذات الوقت لم يستبعد أن تكون لبلاده الجديدة علاقات مع تل أبيب، مؤكدًا بقوله: "هناك علاقات دبلوماسية تربط بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، فما الذي يمنع إقامة جنوب السودان لعلاقات كهذه مع إسرائيل؟".
ولعل برئيل قد قرأ السيناريو الذي ذكرناه في مستهل مقالنا؛ لذا أشار في تقريره إلى أن "إسرائيل" سوف تعترف -بشكل غير مباشر- بدولة جنوب السودان المستقلة، حتى قبل قيامها، منوِّهًا لما قامت به "إسرائيل" مؤخرًا -ونشرته بعض التقارير الصحفية- من نقل عدد من اللاجئين السودانيين في "إسرائيل" إلى جنوب السودان، سواء بنقلهم عبر دولة ثالثة، أو من خلال نقلهم مباشرة إلى مطار جوبا في جنوب السودان. وأوضح برئيل في تقريره أنه إذا ما صحت تلك التقارير، فإن هذا الإجراء يُعد بمنزلة اعتراف ضمني من قبل "إسرائيل" بتلك الدولة التي لم تقم بعد.


طائرات صهيونية في جوباكما استعرض برئيل في تقريره الأنباء التي ترددت بشأن اجتماع مسئولين "إسرائيليين" مع مندوبين عن حكومة جنوب السودان، والاتفاق على أن يستقبل مطار جوبا رحلات شركة الطيران الصهيونية (العال) بداية من العام المقبل، إضافةً إلى اعتزام رجال أعمال "إسرائيليين" بناء فندق سياحي ضخم في جنوب السودان، وأن شركة "إسرائيلية" أخرى قامت بالفعل بتدشين مكتب سمسرة مالية وتجارية هناك.
هذه الأنباء التي يتم تسريبها في الأساس من خلال وسائل الإعلام العبرية تهدف في المقام الأول إلى جس نبض العالم العربي حيال الدولة الجديدة في جنوب السودان وعلاقاته المرتقبة مع "إسرائيل" من جهة، وتكشف لنا استعدادات الكيان الصهيوني لاحتواء تلك الدولة المزعومة والسيطرة عليها لتكون ورقة جديدة في يده؛ يستعين بها في حربه ضد العرب من جهة أخرى.
وكعادة الإعلام الصهيوني الموجه، حاول برئيل الإيحاء عبر تقريره المشبوه، بأن "إسرائيل" تتمتع بتعاطف وتأييد شعبي من جانب السودانيين الجنوبيين، زاعمًا بأن معظم سكان الجنوب السوداني يحملون مشاعر إيجابية تجاه "إسرائيل"، ويرحبون يإقامة علاقات معها، مبرزًا مثالاً على ذلك من خلال تعليقات القراء في إحدى المواقع الإلكترونية السودانية على خبر يتحدث عن تعميق العلاقات بين "إسرائيل" وجنوب السودان، حيث علق أحدهم على ذلك قائلاً: "عقب الانفصال عن السودان، ستكون (إسرائيل) من أولى الدول التي سيدعوها الجنوب إلى إقامة سفارة لها هنا. فـ(إسرائيل) لم تقتل 2.5 مليون شخص من شعبنا مثلما فعل النظام السوداني، ونحن السودانيين الجنوبيين لا تهمنا حرب 1967م ولا حرب 1973م؛ لأنه ماذا تنتظرون من (إسرائيل) فعله عندما تُهاجم من عدة جبهات".
ها هي السودان في ظل الخريطة الجيو سياسية الجديدة تتهاوى أمام أعيننا وسط عجز عربي مخجل ينذر بسقوط مزيد من الدول العربية في براثن التقسيم والتفتت؛ لتتحول إلى دويلات لا حول لها ولا قوة، وتفسح المجال أكثر أمام القوى المتربصة بها؛ لتزيد من سطوتها وشهوتها الاستعمارية.
المصدر: موقع مفكرة الإسلام.

JANUARY 27, 2018
السيسي والبشير يتفقان على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها

 
القاهرة، الخرطوم/ ربيع أبو زامل، عادل عبد الرحيم/ الأناضول: اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، السبت، على تشكيل لجنة وزارية مشتركة؛ للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي والبشير، على هامش اجتماعات القمة العادية الـ30 للاتحاد الإفريقي، والمنعقدة على مدار يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني الجاري، في إثيوبيا.
وهذا اللقاء هو الأول من نوعه، بعد استدعاء الحكومة السودانية سفيرها لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، لمزيد من التشاور، فيما قالت القاهرة إنها بصدد “تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب”.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي التقى البشير، السبت، في العاصمة أديس أبابا، وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الدفع قدما بالتعاون بين البلدين.
وخلال اللقاء، اتفق الرئيسان على “تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها”، بحسب المصدر دون مزيد من التفاصيل بشأن آلية تشكيلها.
وأكد السيسي “مواصلة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين، وحرص مصر على التشاور والتنسيق المتواصل مع السودان حيال مختلف الموضوعات والملفات، لاسيما في ضوء التحديات المشتركة التي يفرضها الوضع الإقليمي الراهن”.
بدوره، شدد الرئيس السوداني على “ما يجمع شعبي وادي النيل (مصر والسودان) من تاريخ مشترك ووحدة المصير”.
وأكد البشير حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة، وفق الرئاسة المصرية
وأشار أن “التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة”.
من جانب آخر ذكرت وكالة الأنباء السودانية، نقلا عن وزير الخارجية إبراهيم غندور، أن البشير والسيسي وجها وزيرا خارجية بلديهما، ومديرا الأمن والمخابرات، بـ”عقد إجتماع عاجل لوضع خارطة طريق، تعيد العلاقة إلى مسارها الصحيح، وتحصنها في المستقبل من أي إشكاليات”.
وقال غندور إن “اللقاء التاريخي يأتي بعد فترة شهدت فيها العلاقات إشكالات، الرئيسان وضعا النقاط فوق الحروف،وطالبا بالعمل وتجاوز كل العقبات”.
وأشار أن “الخارطة يحب أن تتضمن حلًا لكل الخلافات القائمة، ونظرة مستقبلية تحقق مصلحة الشعبين”.
وأضاف أن “وضع الخارطة يتجزأ في المسارات الشعبية والتشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وتابع “البشير والسيسي وجها الإعلام في البلدين بالالتزام، وبألا يتجاوز الحدود، ويتعامل مع هذه العلاقة باعتبارها علاقة مقدسة، يجب ألا تخضع لأية مزايدات إعلامية”.
ونفي غندور أن يكون اللقاء تناول التوتر على الحدود السودانية الإرترية، ومضي قائلاً “اللقاء تركز حول العلاقات الثنائية ولم يتطرق لأية علاقة مع دولة ثالثة”.
وأمس أول الجمعة، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات صحفية، إن سفير السودان سيعود لممارسة مهام عمله من جديد في القاهرة “قريبا جدا”.
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية؛ أهمها مفاوضات سد “النهضة”، والنزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.
وأعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا السبت الماضي، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.
وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة.