غزة تدفع الثمن مرتين

غزة تدفع الثمن مرتين

ماهر ابو طيرماهر ابو طير

غزة تدفع ثمن كل المعادلات والصراعات الفلسطينية الداخلية، بمعناها المحلي، او حتى تعبيرا عن رؤى قوى اخرى تدير الصراع الفلسطيني، مثلما تدفع ثمن معادلات الاقليم، فوق معادلة الاحتلال، فهذا القطاع ملتقى لكل المعادلات المتناقضة.
غزة لم يعد يذكرها احد، اذ ان عشرات الاف البيوت مازالت دون ترميم كلي او جزئي، والاموال التي تتدفق لترميم البيوت المتضررة، او اعادة بناء البيوت، توقفت، برغم انها كانت تتدفق عبر حكومة رام الله، ويتم دفعها للامم المتحدة، التي تتولى عملية البناء في غزة، ومازالت عشرات الاف العائلات تعيش في بيوتها المهدومة جزئيا، او في بيوت الاقارب، او قامت باستئجار بيوت، انتظارا لحل لايأتي.
معابر غزة مغلقة، ولكل جهة اسبابها في اغلاق المعابر، لكنها عملية تصب في المحصلة في اطار خنق القطاع، وتدمير بنيته الانسانية، فما هو ذنب المدنيين هنا، بكل هذه الصراعات، التي تتنزل فواتيرها على اكتافهم؟!.
لماذا تصر جهات معينة، على ان الوسيلة الوحيدة المتاحة للتخلص من حماس، هي تثوير اهل القطاع ضد حماس، واماتتهم تدريجيا، فلا كهرباء، ولا اموال، ولا سلع، ولاانفاق، ولا سفر وترحال، فالمدنيون هنا، ضحايا يراد الانتقام منهم، لكونهم لايقومون بالمهمة المطلوبة منهم، اي الثورة على حماس، بل ان ذات السلطة في رام الله تنسق اسرائيليا ومع جهات اخرى لعدم فك حصار غزة، وهي سلطة بهذا المعنى، تؤدي دورا وظيفيا لصالح الاحتلال، وهو الامر الذي لايعد غريبا، خصوصا، مع المعلومات حول طلب محمود عباس، من تل ابيب،  ألاّ يتم تحسين الكهرباء في غزة!.
كيف يمكن ان ينتظر احد ما، ثورة القطاع على حماس، والاخيرة هي السلطة الفعلية، وبيدها السلاح، فهذه ثورة لايمكن ان تقوم، ويدفع المدنيون هنا، ثمنا كبيرا، والعقاب الجماعي، لايبدو مثمرا، الا في توليده لمزيد من مشاعر الحقد والكراهية ضد السلطة في رام الله، وضد اسرائيل، وضد دول اخرى، هذا على افتراض وجود اجماع في القطاع ضد حماس.
المراهنة اليوم على وصفة تركية، تؤدي الى فك أسر القطاع، مراهنة محفوفة بالمخاطر، اذ ان هناك ضغوطات فلسطينية وعربية واسرائيلية، من اجل عرقلة هذه الوصفة، وقد عشنا زمنا، يتم فيه، ابتلاء الابرياء، نيابة عن تنظيمات تحارب اسرائيل، ولانجد احدا في هذا العالم يقول بصوت مرتفع، ان اهل غزة ابرياء، ولايجوز الانتقام منهم، او السعي لتثويرهم ضد سلطة حماس، باعتبار ان هذا السيناريو غير مقنع، وغير مؤهل للنجاح، ويحمل اسباب سقوطه.
لم تسمع غزة، الا الدعاء لها، وتم رشقها من العرب بملايين البوستات والاغاني الوطنية، خلال حروبها، لكنها أسيرة اليوم، مدمرة مهدمة، ولايلتفت اليها احد، والاغلب ان غزة اذا لم تجد طوق نجاة خلال الفترة المقبلة، فقد تذهب الى الخيار الوحيد الاصعب، اي توليد حرب جديدة، اذا كانت قادرة عليها.
في خيار الحرب تواجه حماس ،مشكلة اسوأ، مشكلة المدنيين، الذين لايمكن لحماس ان تجرهم الى حرب اخرى، وهي التي لم تتمكن من مداوة جروح الحروب السابقة، وهذا مانراه عبر سياسات التركيع والتجويع والاغلاق في كل مكان في القطاع، فوق حروب المخدرات التي تغزو القطاع، عبر اسرائيل وغير ذلك من قصص، والارجح ان بديل سيناريو التثوير هو اضعاف حماس داخليا، امام الناس، جراء الخراب العام في القطاع، بحيث لاتكون الاخيرة قادرة على اي فعل جديد، لانها الحركة لم تعوض الناس سياسا او ماليا عن خسائر الحرب الاخيرة.
يبقى السؤال: الى متى ستبقى كارثة غزة؟!.

حماس: استفزاز بدافع الضائقة

اسرائيل هيوم
ايال زيسر
كعادتها تسعى حماس لأن تستمتع بكل العوالم. من جهة، أن تحافظ على وقف النار مع إسرائيل، والتي تحت رعايته تعيد بناء مكانتها السياسية وقدرتها العسكرية.
ومن جهة اخرى ان تعرض نفسها كمنظمة مقاومة تلتزم بالكفاح العسكري ضد إسرائيل وتسمح باعمال ضد إسرائيل من جانب رجالها، ومن جانب منظمات اخرى تعمل في القطاع، كتنظيم الجهاد الإسلامي.
وقف النار مهم لحماس ايضا لأن مليوني غزي يعيشون تحت حكمها يحتاجون إلى الهدوء الذي يوفره لهم وقف النار، وعليه فإنهم يتوقعون من قيادة حماس ان تحترمه وتحافظ عليه لتسمح لهم بأن يعيشوا حياتهم ويواجهون الضائقة الاقتصادية التي أصبحت من نصيب الجميع في القطاع.
ولكن حماس لا تعمل دوما وفقا لمصالح سكان غزة. وعلى اي حال، فإن القرار ليس موجودا بالضرورة في يد قيادة حماس السياسية، مثل رئيس وزراء غزة، اسماعيل هنية، الذي سعى في خطابه الاخير في نهاية الاسبوع إلى أن يأكل الكعكة وان يبقيها كاملة، اي ان يحافظ على الهدوء في نفس الوقت أن يضع لإسرائيل خطوطا حمراء حول ما هو مسموح وما هو ممنوع للجيش الإسرائيلي على طول حدود القطاع.
تفيد تجربة الماضي بالذات بأن القرار في الشؤون العسكرية وبالنسبة لنا، استئناف اطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، موجود في يد القيادة العسكرية لحماس، وعلى رأسها محمد ضيف، ولهذه منطق وتفكير خاص بها.
ترى منظمة حماس نفسها كمن تسير بمشورة اصدقائها الايرانيين وفي اعقاب منظمة حزب الله اللبنانية. هكذا مثلا حرصت على اقامة منظومة الصواريخ التي تغطي أجزاء واسعة من الاراضي الإسرائيلية، بما في ذلك وسط البلاد، كي تحقق  قدرة ردع ضد إسرائيل كتلك التي توجد في يد منظمة حزب الله.
وتحاول حماس الآن أن تقرر قواعد لعب حيال إسرائيل حسب النموذج اللبناني، والتي تعني أن إسرائيل لا يحق لها أن تتجاوز خط الحدود وان تعمل خلفه، حتى لو لاحظ الجيش الإسرائيل استعدادات لمقاتلي المنظمة لنشاط مسلح وحتى لو كشف انفاقا حكومية تحفرها حماس إلى داخل أراضي إسرائيل السيادية.
إسرائيل من جهتها توضح من جديد للمنظمة أنها تبقي لنفسها حرية العمل في الجانب الفلسطيني من الحدود وأنها سترد ليس فقط على كل عمل ينفذه رجالها بل على كل استعداد لتنفيذ كل عمل كهذا. في ضوء الوضع السائل السائد في القطاع وعلى كل حدوده مع إسرائيل، فان الموقف الإسرائيلي منطقي بل ومبرر. ففي الاسابيع الاخيرة فقط عاد الجيش الإسرائيلي فاكتشف انفاقا هجومية موجهة نحو اراضي إسرائيل.
وفضلا عن ذلك فإن تنازل اليوم هو خط البداية للمفاوضات غدا، وفيه ما يدهور إسرائيل إلى الواقع السائد على طول الحدود في جنوب لبنان، والذي تقيد فيه إسرائيل من حيث قدرتها على أن تمنع بشكل مبادر اعمالا لحزب الله ضدها. وعليه، محظور على إسرائيل ان تسمح لحماس بان تجرها إلى حرب استنزاف محدودة على طول الحدود يدفع ثمنها سكان غلاف غزة.
فضلا عن ذلك، على الحدود اللبنانية، التي تنظر اليها حماس كنموذج للقدوة، نصت إسرائيل وقف النار الهش الذي تنفذه مع حزب الله في قرار لمجلس الامن، في نشر الجيش اللبناني على طول الحدود وبتواجد قوات الامم المتحدة. كل هذا لا يستجيب كما هو معروف للاحتياجات الامنية الاساس لإسرائيل، ولكن حتى هذا الحد الأدنى لا يوجد في حالة قطاع غزة.
إن استعداد حماس لمحاولة المساومة مع إسرائيل من خلال تبادل لإطلاق النار والحوادث على طول الحدود ليس بالضرورة تعبيرا عن قوة. فالمنظمة تعيش ضائقة في الداخل وفي ضوء الاغلاق الذي فرضه عليها المصريون، وهذا وضع هش يستدعي حوادث وتصعيد. يحتمل أن تكون حماس استمدت تشجيعا من حقيقة ان إسرائيل قررت تركها في الحكم في القطاع.
ولكن في مثل هذه الحالة عليها أن تأخذ بالحسبان أنه إذا توصلت إسرائيل إلى الاستنتاج ان حماس لا تريد، بل ولا تستطيع الحفاظ على الهدوء على طول الحدود، فلن يتواجد في إسرائيل من يدعو، مثلما حصل في أثناء حملة "الجرف الصامد"، إلى تركها في الحكم وتفضيلها على مجموعات أكثر تشددا منها من شأنها أن تحتل مكانها.