مسلمو تايلاند .. اضطهاد وتجويع وتهجير !

مسلمو تايلاند .. اضطهاد وتجويع وتهجير !
موقع الإسلام اليوم

image002.jpg

مسلمو تايلاند .. اضطهاد وتجويع وتهجير ! Image002_1

بالرغم من عولمة وسائل الإعلام وسيادة قيم الكوكبية التي جعلت العالم أجمع كقرية صغيرة، إلا أن الوضع في تايلاند ما زال يعيش قرون التخلف؛ من عنصرية وتعسف غير مسوّغ ضد مسلمي جنوب تايلاند البالغ تعدادهم أكثر من (17) مليون مسلم، فمنذ 15/7/2005 تشن القوات التايلاندية حملات تمشيط واسعة في أقاليم تايلاند الجنوبية التي يتركز فيها المسلمون بعدما أقر مجلس الوزراء مرسوماً يخول السلطات صلاحيات واسعة لقمع السكان المسلمين في مقاطعات "ناراثيوات" و"يالا" و"فطاني" التي يشكل المسلمون أغلب سكانها –تحت سمع العالم وسمع وبصر المسلمين، ويمنح هذا المرسوم الحق لرئيس الوزراء تاكسين شيناواترا الصلاحيات لفرض الإقامة الجبرية والرقابة على الأخبار، ومنع الاجتماعات العامة، وتسجيل المكالمات الهاتفية، واعتقال المشتبه فيهم دون توجيه تهم لمدة تصل إلى (30) يوماً.
وقد تسبب تطبيق أحكام الطوارئ في إقليم فطاني المسلمة إلى حالة ذعر بين المواطنين؛ إذ وسعت قوات الشرطة حالات القتل المباشر دون دليل، ولمجرد الاشتباه، كما اعتقلت المئات من مدرسي التربية الإسلامية بحجة دعمهم للاتجاهات الانفصالية في الإقليم، مما دفع آلاف المسلمين من الرجال والأطفال والنساء بالفرار إلى ماليزيا المجاورة مطلع سبتمبر الجاري، التي دخلت في أزمة دبلوماسية مع تايلاند التي تتهمها بدعم الانفصاليين المسلمين، الأمر الذي تنفيه ماليزيا، مقررة أن استقبال الفارين جاء كاستجابة إنسانية لأحوالهم المتدهورة وممارسات السلطات الأمنية التايلاندية القمعية التي تتفنن في تعذيب المسلمين في الجنوب، لدرجة أن وزارة الداخلية عكفت مدة ستة شهور بحثاً في قوانين دول العالم القمعية، واستقت قانون الطوارئ المطبق مؤخراً من سنغافورة.
ويشهد ملف مسلمي الجنوب التايلاندي تصعيداً غير مسبوق منذ منتصف فبراير2005 حين تعهد تاكسين شيناواترا رئيس الحكومة التايلاندية بسحق مسلمي فطاني المطالبين بالاستقلال خلال أربع سنوات، وذلك أثناء أول زيارة يقوم بها إلى محافظات البلاد الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة منذ فوز حزبه في الانتخابات بفترة ولاية ثانية. وقد بدأ التصعيد الأخير منذ يناير 2004 حين قُتل أكثر من (800) شخص معظمهم من المسلمين في سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أقاليم فطاني ويالا وناراثيوات.
[size=18]صور من تجويع المسلمين في تايلاند
كما تفتق ذهن رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا عن سياسة جديدة مؤداها قطع المساعدات المالية للتنمية عن القرى التي يعتقد بأنها متعاطفة مع من أسماهم بـ "المتمردين"، وأن حكومته ستصنف الجنوب المضطرب إلى ثلاث مناطق: حمراء وصفراء وخضراء، ممثلة في ذلك مستويات تعاون أهلها مع سلطات الدولة في التعامل مع ما تصفه الحكومة التايلاندية بالتمرد الواقع. وأوضح أنه من بين (1580) قرية بمحافظات تايلاند الجنوبية الثلاث (ناراتيوات ويالا وباتانى) تُعدّ (358) قرية واقعة في نطاق مناطق حمراء لتعاطفها مع الناشطين، وسوف يُمنع عنها أي تمويل حكومي، بينما تقع (200) قرية في مناطق صفراء بما يعني وجود مقاومة معتدلة للدولة، أما بقية القرى فيمكن عدها مناطق خضراء يلتزم 90 % من سكانها بالقانون -حسب مزاعمه- وسوف تتمتع هذه بمعظم مساعدات التنمية تليها في ذلك الصفراء. وأضاف تاكسين أن الحكومة سوف تنشر قواتها المسلحة في المنطقة الحمراء فيما وصفه بأنه لحماية السكان الأبرياء، كما حثَّ هؤلاء على الضغط على جيرانهم لتغيير مسلكهم والتقدم بمعلومات تفيد في قمع التمرد وإنهائه.
ويُذكر أن هذه السياسة سبق تطبيقها في تايلاند لأول مرة أثناء محاربة المد الشيوعي في السبعينيات والثمانينيات في الضغط على أهالي القرى لطرد الناشطين وقطع العلاقات معهم. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته اعتمدت ميزانية إقليمية خاصة للتنمية في الجنوب تولي تركيزًا على إصلاح قطاع المدارس الدينية الإسلامية المنتشرة به، وسوف يتحتم على تلك المدارس من الآن فصاعدًا تدريس مناهج المدارس العامة، وتخضع لإشراف وزارة التعليم.
خطة إسلامية للمصالحة في تايلاند
وعلى الرغم من الاحتقان السياسي والتصعيد الأمني غير المبرر من قبل الحكومة التي أقرت مبدأ عدم المحاسبة لجنودها العاملين في الجنوب التايلاندي مما فتح لهم باب القتل والنهب للمسلمين مطمئنين إلى عدم محاسبتهم قضائياً؛ الأمر الذي انتقدته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مؤخراً بعد إقرار قانون الطوارئ، إلا أن نحو (73) من زعماء المسلمين من مختلف أنحاء تايلاند بقيادة الزعيم الإسلامي (ولاراجا مونتري) قدموا خطة للمصالحة تضمنت سبعة بنود إلى وزير الداخلية "كونجساك وانتانا" يوم الأحد 28-8-2005، في محاولة لوضع نهاية سلمية للعنف الدائر في الأقاليم الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة، تكون بديلة لحال الطوارئ التي تخوّل السلطات صلاحيات واسعة لقمع السكان المسلمين.
وتتضمن الخطة: دعوة الحكومة "لانتهاج حلول سليمة وعادلة بدلاً من الإجراءات السياسية التي تغلب عليها المنفعة الذاتية، ومراعاة ألاّ تجرح الإجراءات المتخذة مشاعر الأهالي المسلمين، أو تسيء لمعتقداتهم الدينية، وتثير حساسيتهم". مع مراعاة المعاملة العادلة للمشتبه في ارتكابهم لأفعال خاطئة، وعقد النية المخلصة لاستعادة ثقة وتأييد أهل الجنوب، وإنشاء آلية مركزية لتقليل التوترات بين سلطات الدولة والسكان المحليين، مع ضرورة أن "تلزم الحكومة نفسها باقتصاص العدالة من مرتكبي الجرائم، سواء كانوا من مسؤولي الدولة أو المتمردين المشتبه فيهم".
على أن تضطلع اللجنة الإسلامية المركزية لتايلاند بتقديم حلول خلاقة لمشكلة الجنوب المسلم، وأن تسعى اللجان الإسلامية المحلية في مختلف المحافظات لتبني إجراءات فعّالة لحلها، وتعبر عن عدم موافقتها على العنف والقتل خاصة حيال الأبرياء". لكن وزير الداخلية لم يقدم حلولاً فاعلة أو أية وعود بالتخلي عن أحكام الطوارئ، وجاء الردّ قاسياً بصورة عسكرية؛ إذ أرسلت الحكومة التايلاندية نحو (30) ألفاً من قواتها العسكرية للقيام بحملة قمع جديدة تحت شعار ارتباط بعض الجماعات الإسلامية في الجنوب بتنظيم القاعدة، الأمر الذي ينفيه تماماً قادة المسلمين، مؤكدين أنهم يطالبون بحقوقهم فقط، وهي دولة تحفظ هويتهم.
لا أمل في الاستقرار
وفي ضوء دراسة مستقبل أوضاع مسلمي تايلاند يتبدى في الأفق السياسي أن الأمور تسير في طريق لا رجعة فيه من التوتر والتصعيد الأمني.
إذ أدت محاولات الحكومة المتكررة لفرض هوية تايلاندية على الجنوب إلى زيادة الشعور بالاستياء وتغذية حركة استقلال أخفقت حتى الآن، في كسب قبول سياسي واسع النطاق. ولعل ظاهرة قتل المدرسين بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة تفسر رفض المسلمين فرض تعليم حكومي يتعارض تماماً مع هويتهم.
كما أن الاضطرابات آخذة بالتنامي في تايلاند؛ فالمظالم القديمة تزداد تعقيداً بسبب إهمال الحكومة وتصرفاتها الخرقاء. وبطبيعة الحال فإن التقصير في الاستجابة لشكاوى المسلمين سوف يضمن تحول الغضب إلى تمرّد قد تترتب عليه عواقب كارثية بالنسبة لتايلاند وسائر أنحاء جنوب شرق آسيا.
إن مواطني جنوب تايلاند لديهم أسباب عديدة تجعلهم ساخطين على الأوضاع، فهم مختلفون عن بقية البلد؛ إذ إنهم مسلمون في بلد أغلبيته الساحقة من البوذيين، وذلك لكونهم من سلالة شعب مملكة فطاني المسلمة التي استولت عليها تايلاند عام 1902. ولذلك فإن لديهم روابط قوية مع ماليزيا وهم يتحدثون اللهجة الملاوية، ويعدون أنفسهم فطانيين لا تايلانديين. وعلاوة على ذلك فإن منطقتهم أقل تنمية من بقية تايلاند ولا تنتج سوى 5,1 % من إجمالي الناتج القومي بعدما سلبت الحكومة أراضيهم الخصبة وأعطتها للبوذيين.
دولة للمسلمين في الماضي والمستقبل تاريخ الدولة وتاريخ الاحتلال
وأخير وبعد دراسة معالم الفوبيا السياسية والعنصرية التايلاندية، لابد من التأكيد على عدة حقائق تفسر الأزمة الأخيرة وترسم مستقبل الأوضاع السياسية في تايلاند..
وعلى رأس الحقائق أن فطاني هي المنطقة الواقعة بين ماليزيا وتايلاند ويرجع أصل سكانها للمجموعة الملايوية ويتكلمون اللغة الملايوية ويكتبونها حتى الآن بأحرف عربية, ووصل الإسلام إلى فطاني عن طريق التجارة في القرن الخامس الهجري وأخذ في التنامي حتى صارت المنطقة كلها إسلامية وتحت حكم المسلمين في القرن الثامن الهجري، وصارت فطاني مملكة إسلامية خالصة ومستقلة.
وعندما احتل البرتغاليون تايلاند أوعزوا إلى قادة تايلاند بحتمية احتلال فطاني للقضاء على سلطنة الإسلام بها ولابتلاع خيراتها، فقام التايلاندون باحتلال فطاني سنة 917هـ، ولكنهم ما لبثوا أن خرجوا منها بعد قليل تحت ضغط المقاومة الإسلامية. ولكن الصليبية العالمية لم تكن لتهدأ ويرتاح لها بال طالما للإسلام دولة بتلك البقاع السحرية من العالم؛ فدخل الإنجليز حلبة الصراع ودعموا التايلانديين البوذيين للهجوم على فطاني وقمع الثورات وتهجير المسلمين من البلد حتى أعلنت تايلاند ضم فطاني رسمياً لها سنة 1320هـ -1902م بعد سلسلة طويلة من الثورات والمقاومة الباسلة من المسلمين، وكان هذا الضم إيذاناً بعهد جديد في الصراع بين المسلمين وأعدائهم.
رحلة كفاح المسلمين في تايلاند
وتعد رحلة كفاح مسلمي فطاني من أروع وأقوى قصص الكفاح الإسلامي المغيب عن ذاكرة المسلمين؛ واجه مسلمو فطاني عدواناً بوذياً قاسياً وتجاهلاً منكراً من مسلمي العالم، ومع ذلك ما زال هذا الكفاح صامداً قوياً معتزاً بإسلامه وعقيدته.
وتبدأ رحلة الكفاح الهائلة منذ أن أعلنت تايلاند ضم فطاني لها وعدتها مديرية تايلاندية في سنة 1320هـ , فقام الأمير عبد القادر وهو آخر ملوك فطاني المسلمين بقيادة الثورة سنة 1321هـ بعد سنة واحدة فقط من الضم، وتعرض للاعتقال واندلعت الثورة بفطاني على إثر ذلك، ولكن التايلانديين قمعوها بمنتهى الوحشية بمساعدة قوية من الإنجليز.
انقلاب على الحكم أم على المسلمين !
ومع الانقلاب العسكري سنة 1351هـ الذي أطاح بالملكية في تايلاند، والذي دعمه مسلمو فطاني الذين استغلوا الفرصة، وقدموا عريضة بمطالبهم من الحكومة الجديدة وتلخصت هذه المطالب:
1- تعيين حاكم واحد على المديريات الأربع المسلمة عن طريق أهل البلاد، ويكون مسلمًا.
2- أن يدين 80% من موظفي حكومة فطاني بالإسلام.
3- أن تكون اللغة الملايوية هي لغة التعليم بالمدارس واللغة الرسمية لأهل فطاني.
4- تطبيق الشريعة الإسلامية.
5- تكوين مجلس أعلى إسلامي لتسيير شؤون المسلمين. ولعل تلك المطالب هي نفس المطالب الحالية مع اختلافات في الصياغة السياسية.
ولكن جاءت الريح بما لا يشتهي المسلمون، وتحول الحكم العسكري إلى واقع مرير للمسلمين؛ ليس لأنه تجاهل مطالبهم؛ ولكنه سعى إلى مسخ هويتهم تمامًا، وإذابتهم داخل الدولة؛ إذ أصدر الفريق أول "سنقرام"- الذي تولى السلطة في تايلاند- قرارات بتغيير الأسماء المسلمة إلى تايلندية، ومنع لبس الجلباب الأبيض المميز للمسلمين غطاء الرأس للنساء، وتحريم استعمال اللغة الملايوية ذات الحروف العربية، وأُغلقت أبواب المدارس والجامعات أمام الفطانيين، وكذلك المناصب الحكومية والجيش والشرطة، وأُغلقت الجوامع والمساجد، وحرم التبليغ والتبشير بالدين الإسلامي.
وقد توالت على الإقليم المسلم عدة ثورات ومحاولات من جانب المسلمين لإعادة المطالبة بحقوقهم، واجهتها السلطات هناك بالقمع والاعتقال لكل من قاد المطالبة بهذه الحقوق، مثل: حركة الحاج محمد سولونج- أحد العلماء المسلمين بفطاني- والذي عمل على تكثيف جهود المسلمين سنة 1367هـ، ورفع عريضة مطالب للحكومة البوذية بتايلاند يطالب فيها بنفس المطالب السالف ذكرها مع إضافة بند عدم إخراج محصولات وموارد فطاني خارجها واستهلاكها محلياً، وقام الحاج محمد برفع عريضة الدعوى في نفس السنة إلى الأمم المتحدة، ولأول مرة تُثار قضية فطاني في المحافل الدولية, وبسبب ذلك قُبض على الحاج محمد سولونج ورفاقه وحكم عليهم بثلاث سنوات، ولكنهم ما لبثوا أن اغتيلوا سراً في 14ذي الحجة 1373هـ.
ولعل ثبات المطالب التاريخية يؤكد أن حلمهم سيتحقق مستقبلاً بالرغم من الحملات الدولية لمكافحة الإرهاب التي يعد المسلمون ضحيتها الأولى في كل مكان!!
المصدر: الإسلام اليوم[/size]