حكومة جديدة... استحقاقات سياسية وملفات مثقلة بالهم الاقتصادي

لم يكن قرار حل مجلس النواب السابع عشر، ورحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور يوم أمس، مفاجئا لبعض الأوساط السياسية، خاصة وأن سيناريو الرحيل المبكر لمجلس النواب والحكومة كان مطروحا ضمن سيناريوهين منذ أسابيع، لتتجه الأنظار اليوم الى الاستحقاق الدستوري المرتبط بالقرارين، وهو إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر، والذي بات مستحقا اجراؤها خلال اربعة اشهر، اي في ايلول (سبتمبر) المقبل.
مقربون من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور هاني الملقي، يشيرون إلى أن الملقي بدأ منذ يوم أمس، وبعد صدور التكليف الملكي له، بمشاورات ضيقة لاختيار فريقه الوزاري، وسط تكتم شديد، اضافة الى رسم رؤية الحكومة لتنفيذ كتاب التكليف السامي. ولا يستبعد مقربون من الملقي ان يضم الى حكومته المرتقبة عددا من وزراء الحكومة الراحلة.
وفيما يتوقع ان ينتهي الرئيس المكلف من مشاوراته وتشكيلته الوزارية قبل يوم الخميس المقبل، والتنسيب بها إلى جلالة الملك، قبل أدائها اليمين الدستورية، فإن الأجندة الاقتصادية ومواجهة تحديات اقتصادية ضخمة ستتصدر سلم أولويات الحكومة، إضافة طبعا الى ملف الانتخابات النيابية، ودعم الهيئة المستقلة للانتخاب في مسعاها ودورها لانجاح هذه الانتخابات، بحسب التكليف السامي.
ويرى مراقبون انه رغم ان حكومة الدكتور الملقي موصوفة بـ"الانتقالية"، اي انها عمرها المفترض محدد دستوريا بالانتهاء من موسم الانتخابات النيابية وتسلم مجلس النواب الثامن عشر لولايته الدستورية، فانهم يشيرون الى ان الرجل لن ينقصه الطموح السياسي لاستمرار حكومته بالتقدم لطلب الثقة من المجلس النيابي المقبل، او السعي لاعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
لذلك، يعتقد هؤلاء المراقبون ان الملقي والحكومة الجديدة سيكونون معنيين بتقديم انجازات على الارض، وعدم الاخفاق بتنفيذ محاور التكليف السامي، تحديدا الاقتصادية منها، طمعا بمستقبل سياسي للملقي وحكومته في المرحلة المقبلة ما بعد استحقاق الانتخابات النيابية.
السيرة الذاتية للملقي، وخلفيته الاقتصادية، وتحديدا في تجربة رئاسته لمنطقة العقبة الاقتصادية التي ينتقل منها مباشرة الى الدوار الرابع، دفعت - بحسب سياسيين- الى اختياره لتشكيل الحكومة الجديدة، ومنحت هذه الحكومة نكهتها الاقتصادية، رغم حملها ملفا سياسيا ضخما هو العبور بالبلاد مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة.  
تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية، والبناء على الاتفاقات الاخيرة معها، والتي تمخضت عن انشاء مجلس التنسيق المشترك، سيكون على رأس اولويات الحكومة الجديدة، فيما ينتظر من الحكومة الجديدة ترجمة اهداف ومشاريع الصندوق الاستثماري، الذي أقر دستوريا قبل أيام.
التكليف الملكي للملقي كان واضحا بضرورة أن تتخذ الحكومة الجديدة "اجراءات استثنائية خلّاقة، لمواجهة التحديات وتخطي الصعوبات، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل للمواطنين لتوفير العيش الأفضل لشعبنا الوفيّ".

حكومة النسور تترك التوقيع مع "النقد الدولي" للملقي

رئيس الحكومة المكلف الدكتور هاني الملقي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور عبدالله النسور -

رحلت حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، دون أن تبرم اتفاقية البرنامج الإصلاحي الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي كانت آخر مفاوضاته في 17 أيار (مايو) الحالي.
وتأجيل التوقيع يربطه مراقبون ومتابعون، بعدم رغبة النسور بتوقيع الاتفاقية مع الصندوق على البرنامج والذي ستتكفل بتنفيذه حكومة أخرى يرتبط بنحو 4 سنوات يحمل في طياته معالجة اختلالات هيكلية في المالية العامة وسوق العمل بما فيها معدلات البطالة التي أخذت بالارتفاع لتصل إلى 14.6 % في نهاية الربع الاول، وضعف النمو الاقتصادي الذي أصبح بمستوى 2.4 % للعام الماضي.
بحسب مطلعين، فإن آخر التطورات شهدت مباحثات مطولة عقدت أمس مع محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ورئيس بعثة النقد الدولي للاردن مارتن سريسولا كانت مقررة في البرنامج المعد سلفا مع الصندوق.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت المملكة في آذار (مارس) الماضي في إطار المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعد أن أتمت الحكومة برنامج الاستعداد الائتماني في الفترة (2012-2015)، والذي اقترضت بموجبه المملكة قرابة 2 مليار دولار، ليصار إلى إطلاق مفاوضات جديدة يرجح أن تفضي إلى برنامج التسهيل الائتماني الممدد.
وغاب وزير المالية عمر ملحس عن الاجتماع أمس بعد أن رحلت حكومة النسور، فيما تم اجتماع بوزارة المالية بحضور عدد من المسؤولين الفنيين لمناقشة التفاصيل النهائية للبرنامج الذي يفترض أن توقعه حكومة رئيس الوزراء المكلف هاني الملقي وستبدأ بتطبيقه.
وسبق أن قال ملحس قبل أن تبدأ المفاوضات إن "البرنامج مع الصندوق سيهدف الى العديد من الاصلاحات الهيكلية مثل بيئة الأعمال من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وإعداد استراتيجية لتنويع الصادرات، وفي قطاع الطاقة، دراسة التعرفة الكهربائية ودراسة الدعم البيني بهدف تعديل هذه التعرفة دوريا وفقا لتغيرات أسعار النفط ومشتقاته، في سوق العمل من خلال تطوير خطة لمواءمة سوق العمل ومشاركة المرأة وإصلاحات التعيين في القطاع العام، أما الاصلاحات في القطاع المصرفي فتشمل تطبيق إدارة حصيفة للمخاطر وتحويل الرقابة على شركات التامين إلى البنك المركزي".
وأعلن سريسولا، في بيان له عقب الزيارة الاولى، أن "الاقتصاد الاردني واصل أداءه الايجابي على الرغم من البيئة الاقليمية الصعبة. فما تزال الصراعات الدائرة في العراق وسورية تؤثر سلبا على التصدير والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي. وبلغ النمو الإجمالي الحقيقي 2.4 % في 2015، بينما بلغ التضخم سالب 0.9 %، نتيجة انخفاض الأسعار المرتبطة بالغذاء والوقود، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2 %، وبلغ عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) في العام 2015، نسبة قدرها 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي، مما يعزى الى استمرار الضعف في قطاعي التصدير والسياحة. ولا تزال الاحتياطيات الدولية كافية.
وأضاف سريسولا  "وعلى الرغم من أسعار النفط المنخفضة فقد تسبب بعض انحرافات الإيرادات عن مسارها وبعض النفقات غير المتكررة مع نهاية السنة في ارتفاع عجز الحكومة الأولي (باستثناء المنح والتحويلات الى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) ليصل الى 5.2 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015 مقارنة بنسبة قدرها 4.5 % في العام 2014.

لماذا الملقي؟

محمد أبو رمان

المهمة السياسية لم تعدّ -عملياً- من اختصاص الحكومات؛ فقانون الانتخاب موجود، ونظام توزيع الدوائر أُقرّ، وهناك هيئة مستقلة تدير الانتخابات، وحسابات لم تعد معنية بها الحكومات. وثمة إعادة توزيع وهيكلة للأدوار داخل "السيستم"، بخاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، جعلت من مهمة رؤساء الوزراء أقرب إلى إدارة الحياة الاقتصادية اليومية، وحكوماتهم ذات طابع تكنوقراطي. ومن المستبعد أن يثور رئيس الوزراء الجديد د.هاني الملقي، ضد هذه الصيغة!
لذلك؛ فإنّ المهمة الرئيسة لحكومة د.الملقي، هي في الحقيقة اقتصادية، في ظل شعور بالقلق الشديد في الأوساط الرسمية والاقتصادية من الأوضاع الراهنة، وارتفاع سقف التوقعات فيما يخصّ المجلس الاستثماري الذي أُسس ليتخصص بالاستثمارات السعودية المرتقبة، وفي الوقت نفسه مراجعة ما تمّ إنجازه وتحقيقه فيما يخصّ مخرجات مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
إذن، جاء د.الملقي على خلفية المهمة الاقتصادية، بعد أن كانت هناك أسماء متداولة في التكهّنات والتحليلات السياسية، في مقدمّتها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، على الخلفية نفسها. لكنّ يبدو أنّ الخيار استقرّ على د.الملقي لأسباب متعددة، في مقدّمتها إعطاء الفرصة الكاملة لانتظار الاستثمارات السعودية الموعودة، التي من الممكن أن تحرّك عجلة الاقتصاد!
د.الملقي عمل في الحقل الدبلوماسي على مستويات عدة، بين سفير ووزير للخارجية، كما حمل حقائب اقتصادية في حكومات سابقة (وزيراً للمياه، للطاقة، للتموين والصناعة والتجارة). لكن يقال إنّ تجربته في العقبة الاقتصادية هي التي حملته إلى سلّة الرهانات والخيارات المتاحة والمطروحة.
الفترة الأولى من حكومة الملقي ستكون بلا ضغوط نيابية أو سياسية كبيرة. وستعمل الحكومة بأريحية أكثر لتنفيذ أجندة اقتصادية، وسيطلب منه التفرغ لهذا الجانب. وهذه الفترة نفسها ستكون "اختباراً" للرجل، ومدى قدرته وكفاءته على الاستمرار، كما حصل مع حكومة د.عبدالله النسور، بعد الانتخابات النيابية المقبلة. فمصير الحكومة مرتبط بأمرين؛ الأول الاستثمارات السعودية والخليجية. والثاني، أداؤها وقدرتها على معالجة القضايا اليومية والإدارية اليومية، والتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة.
ماذا سيفعل الملقي لإعادة تأهيل مخرجات مؤتمر لندن، التي حملت سقف توقعات مرتفعاً في البدايات، ثم بدأ بالتبدد والتلاشي مع مرور الوقت؟ وماذا يمكن أن يفعل لتوفير البيئة المناسبة المطلوبة للاستثمارات السعودية، ولإنجاح عمل المجلس المشترك الأردني-السعودي، في ظل سقوف مرتفعة أيضاً من التوقعات؟
من المفترض أن يبقي د.الملقي على عدد من الوزراء "التكنوقراط" من حكومة د.النسور، ممن أثبتوا وجودهم، وأمسكوا بملفات حيوية ومهمة، وفي مقدمتهم وزير المياه ووزير الطاقة ووزير الزراعة ووزير البلديات ووزيرة الاتصالات ووزير الصحّة. وعلى الأغلب، سيبقى وزيرا الخارجية والمالية. لكن من المتوقع أن يتغيّر وزراء الثقافة والعمل والصناعة والتجارة.
من المتوقّع أن يتم دمج حقيبة الثقافة بالشباب، بعد أن نما إدراك في أوساط مراكز القرار العليا بأنّ هناك ضعفاً في الاتصال بين الدولة وجيل الشباب الذي يواجه أخطار التطرف والمخدرات وضعف الهوية الوطنية الجامعة، ما يعطي أيضاً أهمية لحقيبة وزارة الأوقاف ودورها المطلوب في المرحلة المقبلة.
يبقى أنّه بالرغم من "تحجيم" دور الحكومات واقعياً، ومن وجود شخصية لها وزنها في رئاسة الهيئة المستقلة للانتخاب، د.خالد كلالدة، فإنّها -أي الحكومة- دستورياً وأدبياً، هي المسؤولة عن نجاح الانتخابات ونزاهتها أو العكس. وهو ما على الرئيس الجديد وحكومته أن يدركاه جيداً، بخاصة أنّ والد د.هاني الملقي كان أول رئيس وزراء في عهد الملك الحسين رحمه الله، واعتبرت حكومة والده إحدى أكثر الحكومات الليبرالية في تاريخ المملكة، كما يصفها السياسي العريق إبراهيم عزالدين.

عمان ـ «القدس العربي»: بسرعة قياسية تظهر اليوم صور رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ونائبه الأول الدكتور جواد العناني تحت عناوين تطالب القصر بإقالتهما وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد نمو مؤشرات الحراك الشعبي وظهور الاحتكاك المباشر في مدينة ذيبان شرقي العاصمة عمان والتداعيات الخاصة بالاشتباك المباشر مع الإرهاب على المستوى العسكري والأمني.
رغم ان الصديقين الشخصيين الملقي والعناني بلا حول ولا قوة ولا صلاحيات عندما يتعلق الأمر بالملفات والمسائل السيادية والأمنية الأساسية إلا انهما يتحملان وفقاً للتقاليد مسؤولية النقد المباشر خصوصاً بعدما ظهر الدكتور العناني علناً ليعلن رفع الأسعار والإلتزام بوصفات صندوق النقد الدولي وفي وقت مبكر أيضاً.
وهي نفسها المهمة التي تراجع عنها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور تحت ضغط الشارع والبرلمان.
وسائط التواصل الاجتماعي تعكس الإحساس المباشر شعبياً بالعبث تجاه طموحات التغيير والحكومة الجديدة تتحمل العبء النفسي والجماهيري الأكبر في هذا الاتجاه حيث صدرت مقاربات مبكرة تطالب برحيل الملقي ورفيقه وبصورة سريعة جداً وبدون منح الحكومة مهلة الـ»100» يوم المعتادة التي يبدأ النقد بعدها.
«وزارة النحس» هي العبارة الأكثر رواجاً ضد الحكومة وتلتصق بصورة رئيس الوزراء ونائبه العناني.
ويستذكر الأردنيون هنا حصرياً الأحداث المؤسفة التي انطلقت في شهر رمضان المبارك وحصلت بالتزامن مع تشكيل حكومة الملقي مثل عملية الإرهاب في مخيم البقعة وفي منطقة الركبان على الحدود مع سوريا ولاحقاً رفع أسعار الكحول والسجائر وترخيص السيارات وأخيراً أحداث العنف في ذيبان.
الإحباط الذي تثيره في الشارع حكومة ليس مرغوباً بها تجلى عملياً في أحداث ذيبان مساء الأربعاء الماضي حيث تم إطلاق النار على رجال الدرك وإصابة ثلاثة منهم في المدينة التي تعتبر بؤرة ملتهبة وانطلق منها أصلاً حراك عام 2011.
الدرك أزال للمرة الثانية خيمة للمعطلين عن العمل وبعدما استخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة في المدينة تم إحراق منزل شقيق رئيس قوات الدرك في المكان نفسه واعتقال أكثر من 25 من ابناء المدينة. تبادل الدرك ونشطاء ذيبان الإتهامات بالمسؤولية عن التصعيد ولاحقاً حصل إتفاق عبر الوجهاء يشكك الكثيرون بفعاليته.
لكن عبر مكبرات الصوت دعا النشطاء لتفاعل بقية البؤر الحراكية مع ذيبان وهو ما حصل فعلاً عبر محاولة في حي الطفايلة بعمان العاصمة وهو ايضاً من بؤر الحراك الأساسية.
و في قياسات الصف الرسمي استعمال الأسلحة الرشاشة ضد قوات الدرك تجاوز للخط الأحمر والسلبي في التعبير والخيط الأمني مشدود تماماً في معادلة العلاقة بين السلطة والناس بسبب الضائقة الاقتصادية وانتشار البطالة.
وفي البيان الرسمي تمت الإشارة إلى تجاوز للحدود القانونية عندما تحدث بعض المحتجين في ذيبان عن «إسقاط النظام» متجاوزين الإطار السلمي في التعبير باتجاه شعارات سياسية وليست معيشية أما بالنسبة لرواية اهالي ذيبان فالدرك «أفرط» في استعمال القوة مع المدينة واعتقل العشرات دون مبرر.
وفي كل الأحوال ما حصل في ذيبان من التحديات الأساسية المبكرة جداً التي تواجهها حكومة الرئيس الملقي خصوصاً وأن بيانات نشطاء معان توجه الإتهام مباشرة باللغة المحلية لوزير داخلية الحكومة سلامه حماد.
السلطات تريد استعمال هيبة القانون لمنع النشاط في ذيبان من الانتقال لمواقع أخرى في المملكة بسبب الظروف العامة اقتصادياً وإقليمياً.
وبسبب التعقيدات الأمنية والسياسية الحالية التي يقول المسؤولون أنها لا تحتمل ترف مراقبة الحراك الشعبي يندلع ويتمدد مجدداً لأن الدولة تواجه تحديات كبيرة وأساسية ولا يمكنها التفرغ مرحلياً لإدارة أزمة مع حراك شعبي تنطلق وتنمو بشعار معيشي وسرعان ما تتوسع لهتاف سياسي.
المرحلة حرجة وبعض نشطاء ذيبان يحاولون استثمارها والضغط على حكومة طازجة تشكلت للتو وبعد سقوط عشرات الشهداء والجرحى في معارك مباشرة مع الإرهاب الداخلي والحدودي وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق تقول الدولة بان مثل هذا الاستثمار حساس وممنوع في هذه الفترة مما يبرر خشونة قوات الدرك التي تتحدث عنها بيانات نشطاء ذيبان.

الملقي وفريقه.. لماذا التراجع؟

جمانة غنيمات

الأحد 18 أيلول / سبتمبر 2016.


مفاجِئة نتائج الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأُعلن أمس، بشأن موقف الرأي العام الأردني من حكومة د. هاني الملقي بعد مرور 100 يوم على تشكيلها. إذ أظهر الاستطلاع تراجع الثقة بالحكومة.
وبداية، علينا هنا عدم نسيان أو تجاهل صعوبة المرحلة التي جاءت فيها هذه الحكومة، ناهيك عن قصر فترة توليها مسؤولياتها. كذلك، فرغم إصرار الرئيس وفريقه على عدم وصف الحكومة بالانتقالية، فإنها كذلك فعلياً؛ كون الانتخابات النيابية المقبلة، كاستحقاق إصلاحي دستوري، تعد عاملا مهماً إن لم يكن حاسماً في إنهاء عمرها بالرحيل، أو إعادة تشكيلها من قبل د. الملقي نفسه.
تقييم الحكومة تراجع لدى النخبة والعينة الوطنية، وإن بنسب متفاوتة. وتقف خلف ذلك جملة من الأسباب؛ منها ما هو خارج سيطرة الرئيس وفريقه، وتحديدا التركة الاقتصادية الصعبة التي خلفتها حكومة د. عبدالله النسور وسابقاتها أيضا، إضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي رُحّل من الحكومة السابقة إلى الحالية لتوقيعه رسمياً.
وتنفيذاً للاتفاق مع "الصندوق"، والذي لا مفر للحكومة منه، تم اتخاذ بعض قرارات رفع الأسعار التي أثّرت على تقييم الحكومة. إذ بدأ الناس يقارنون بين حكومتي النسور والملقي في هذا الجانب أولا. كما أن الشكوى، ثانياً، من مثل هذه القرارات تعد أمراً عادياً. وهو ما تعزز بحقيقة أن شرح القرارات وتفسيرها للناس جاء غير واضح وغير كاف.
هنا نصل إلى نقطة الضعف الثانية التي اعترت أداء حكومة الملقي، وساهمت في تراجع شعبيتها؛ وتتمثل في ضعف التواصل بين الرئيس تحديداً والرأي العام. إذ لم يخرج على المواطنين بمقابلة صحفية مصورة أو مكتوبة، يشرح لهم من خلالها برنامجه وطريقة تفكيره، ويعوض في الوقت ذاته عن عدم وجود حوار حكومي-نيابي بحكم غياب البرلمان.
ولا أدري إن كان تواري د. الملقي هذا هو رد فعل على الحضور المبالغ فيه للرئيس النسور، الذي أكثر من ظهوره الإعلامي حد استجلاب نتائج عكسية للرئيس الحالي. لكن ذلك لا يمنع القول إن انسحاب الملقي من المشهد كان كبيرا، باستثناء تلك الزيارات الميدانية المبكرة، والتي اتسمت بدورها بأنها غير مدروسة وعشوائية.
العوامل السابقة اقترنت أيضا مع ملاحظات كثيرة على فريق الملقي الذي ورث معظمه، من حكومة النسور. وهو ما أدى بالضرورة إلى تراجع تقييم الحكومة، رئيسا وفريقا، لدى العينة الوطنية؛ إذ رأى 48 % منها أن هذه الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، وإن بدرجات متفاوتة، وذلك مقارنة بنسبة 56 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016؛ أي بتراجع مقداره 8 نقاط حالياً. بينما تراجعت نسبة العينة الوطنية المؤيدة لقدرة الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بمقدار 10 نقاط، مقارنة بالاستطلاع السابق.
أيضاً، لم يسعف الملقي مناخ الانتخابات الذي ساد منذ توليه المسؤولية، لاسيما مع رغبة الحكومة في عدم التأثير على أجواء العملية، بما قلل من المساحة الممكنة لها للحفاظ على مستوى الثقة بها على أقل تقدير، بدلا من التراجع.
ولا ننسى أبدا أن إحداث انفراجة في الجو العام غير المريح، ومن ذلك التعاطي مع تعقد المشهد الاقتصادي، هو أمر يستغرق وقتا، فيما الناس، وبسبب حالة الضيق، لا يملكون ترف الانتظار. ومن ثم، يكون طبيعياً تراجع تقييم الرأي العام للحكومة.
بعد كل ذلك، يظل مؤكداً أن رضا الرأي العام؛ نخباً أو عينة وطنية، هو مسألة غير ثابتة. فالتأثير فيها ممكن من خلال تلافي نقاط ضعف الحكومة، خصوصاً عدم انسجام الفريق الاقتصادي وافتقاده للرؤية المشتركة. وأيضا تعزيز التواصل المدروس والواضح الأهداف مع الرأي العام.
توقيت الاستطلاع غاية في الحساسية والأهمية، كونه يأتي عشية إنجاز العملية الانتخابية بالاقتراع وإعلان النتائج، وما يتبع ذلك من استحقاقات. والنتيجة التي حصلت عليها حكومة د. الملقي غير مفاجئة بحسابات المشهد العام؛ فأي رئيس آخر لم يكن ليحصل على نتيجة أفضل في ظل الوضع القائم، والفرصة مواتية للرئيس في الزمن المقبل، للعمل على تلافي نقاط الضعف في عهد حكومته المقبل إن صدقت التوقعات.

حكومة الملقي وإنذارات شؤم

نقص العمالة المهنية والحرفية، ووجود أكثر من مليون وافد، وزيادة معدلي البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار، وفرض مزيد من الضرائب، وإلغاء التخفيضات الجمركية على بعض السلع، إنذارات شؤم أدت إلى انخفاض شعبية حكومة هاني الملقي والتي يجب عليها التنبه إليها وأخذها على محمل الجد، وإيجاد حلول لها.
وتكتسب إنذارات الشؤم تلك أهمية كون الأردنيين قاموا أمس الثلاثاء بانتخاب مجلس نوابهم الثامن عشر، وما يترتب على ذلك من استحقاقات جديدة، وخصوصاً مع ما يتسرب من معلومات حول إجراء تغييرات جذرية بمناصب قيادية في البلد.
ويؤكد ذلك نتائج استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية أعلن عن نتائجه يوم السبت الماضي، أظهر تراجعاً بشعبية حكومة الملقي، بعد مرور مئة يوم على تشكيلها.
فـ48 % فقط من المستطلعة آراؤهم يرون بأن الحكومة الحالية قادرة على تحمل مسؤولياتها، ما يشي بأن الأمور تسير في اتجاه غير صحيح أو غير سليم، ودليل ذلك أن أكثر من ثلث العينتين الوطنية وقادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
فمشكلتا البطالة والفقر تتصدران أهم مشاكل الأردنيين في الوقت الحالي، ما يدل على وجود ظروف اقتصادية سيئة وصعبة لم تستطع الحكومات السابقة والحكومة الحالية حتى الآن معالجتها أو على الأقل خلق آليات وخطط لحلها أو تخفيف حدتها.
ولا يعفي حكومة الملقي، من تحمل مسؤولياتها وحتى الأخلاقية منها، ما تفاوضت به حكومة عبدالله النسور السابقة بشأن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
صحيح أن حكومة الملقي قامت بتحمل كل سلبيات ذلك البرنامج، من أجل الحصول على قروض مالية، لكنها والحكومة السابقة أسرفتا باتخاذ قرارات أصابت مباشرة صميم معيشة الأردنيين الذين يعانون الأمرّين.
ولم تسفر الخطة الحكومية للقضاء على البطالة أو الحد منها، والتي من أهمها تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل لإقراضها للشباب بشروط ميسرة لغايات "التشغيل الذاتي" و20 مليون دينار كسلف لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وقروض لتمويل مشاريع.
 فماذا يذكر الآن؟
ما يزال معدل البطالة، ووفق الأرقام الرسمية، يبلغ 14.7 %، وهي نسبة ليست بقليلة إذا ما قورنت بعدد أفراد المملكة وما يعانونه من أوضاع معيشية قاسية.
كما أن الحكومة لم تفعل شيئاً فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل وضبط عملية تضخم العمالة الوافدة التي من شأنها في حال تم ضبطها وتنظيمها تعزيز فرص العمل أمام الاردنيين. فالإحصاءات الرسمية تؤكد بأن عدد العمال الوافدين المصرح لهم العمل بالمملكة يبلغ نحو 308 آلاف عامل، بينما يزيد عدد المخالفين على 800 ألف عامل.
ورغم ما يوجد بالسوق المحلي من فرص عمل، إلا أن هناك نقصا بعدد الأردنيين الذين يتقنون مهنا حرفية وتقنية، فضلاً عن أن بعض المهن لا يقبل بها العامل الأردني.
ويترتب على الحكومة مسؤولية معالجة ذلك، إذ يجب على وزارة العمل أن تقوم بتعزيز وتطوير وتنشيط برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني بين صفوف الشباب، كما تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مسؤولية توجيه طلبة المرحلة الثانوية إلى التوجه للتعليم الصناعي أو المهني.
صحيح أنه تم اتخاذ إجراءات كرفع كلفة استقدام أو استخدام العمالة الوافدة، وتحديد المهن المغلقة أمامها وضبط سوق العمل والقيام بحملات التفتيش، إلا أن ذلك بحاجة إلى حسم وحزم أكثر والعمل على وقف استقدام العمالة الوافدة نهائياً، والاكتفاء بما لدينا منها.

حكومة الملقي الثانية

بانتظار تدشين عهد الحكومة الجديد والثانية للدكتور هاني الملقي، فمن المهم إعادة النظر في ترسيم أجندتها وأولوياتها المقبلة، فالحكومة تنظر إلى المسألة المالية بوصفها أولوية قصوى، وتحمل معها إلى مجلس النواب القادم ملفاً بتطبيق سياسات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ما يتطلب مطبخاً اقتصادياً محترفاً. لكن في المقابل هنالك أولويات سياسية وثقافية وإعلامية من الضروري أن تأخذ نصيباً وافراً من اهتمام الحكومة وأولوياتها، وقبل ذلك في بناء "مطابخ" للتعامل معها.
 تداعيات جريمة اغتيال ناهض حتر كانت منعطفاً مهماً، وكشفت عن حجم الانقسام الثقافي والهشاشة المجتمعية، ولا يخرج السجال حامي الوطيس حول المناهج التعليمية في المدارس، وتبادل الاتهامات بالتخوين والتكفير والتنازل من جهة، وبالرجعية والتخلف والظلامية من جهة أخرى عن هذا المناخ العام المقلق.
هنا، يقع السؤال المهم والأساسي: ماذا يمكن أن تعمل الحكومة لمواجهة هذه النزعات المتنامية ولترميم التوافقات الوطنية والمجتمعية، بل وإعادة صياغتها ضمن رؤية تقودها الدولة نحو المستقبل؟
 الجواب على هذا السؤال يرتبط بمقدمات واعتبارات متعددة، على رأسها الاعتراف بحاجتنا اليوم لرسالة واضحة عميقة من قبل الدولة إلى المجتمع تتضمن؛ أين تقف الدولة؛ هل نحن دولة تسعى إلى المدنية والديمقراطية وتجذير قيم المواطنة والتسامح والتنوير؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الوصول إلى هذه الحالة عبر جهود مؤسساتية وحركة انسيابية؟
ما هو المطلوب في موضوع التربية والتعليم والجامعات والخطاب الديني والخطابات الأخرى؛ ما هي الرسالة التي من الضروري أن تصل إلى الأطراف الأخرى المحتربة حول هوية الدولة في هذا الموضوع؟
قد يقول البعض إنّ هذه القضايا لا تدخل في صميم مهمات الدولة، أو أنّنا لسنا دولة أيديولوجية أو مذهبية أو عقائدية حتى نفرض توجهاً محدداً على المجتمع، وهذا بالطبع احتراز وجيه ومعتبر، وليس مطلوباً بالضرورة أن نفرض شيئاً على الناس، لكن المطلوب أن تضع الدولة محددات وقواعد للحوار الوطني أولاً، وتحاول بناء تفاهمات وتوافقات وطنية على قيم ومفاهيم تمس التربية والتعليم والوعظ الديني والحريات العامة والخاصة والسلم الأهلي والمجتمعي، فهذه الملفات ليست أموراً ثانوية أو بعيدة عن الحياة العامة واليومية، بل أصبحت في ظل ما نشاهده من نمو الهويات الفرعية والانقسامات المجتمعية والمذهبية والثقافية العربية المحيطة تمس الأمن الوطني بصورة جوهرية وكبيرة.
 صحيح أنّ هنالك اهتماماً متأخراً بدأ بالقضايا الثقافية والمجتمعية، وتم وضع خطة لمكافحة التطرف (لا تزال غير فاعلة ولا مرئية آثارها)، وإعادة تدشين وزارة الشباب، لكن إلى الآن ما تزال "أجندة الدولة" ورؤيتها ملتبسة ومرتبكة، وغير واضحة، تسير خطوة في هذا الاتجاه وخطوة أخرى في اتجاه آخر، ما خلق حالة من الضبابية والغموض، وعزز من الصراعات المحتدمة.
الخشية أنّ الدولة إلى الآن حائرة لا تعرف ماذا تفعل أمام هذه الكرة المتدحرجة؟ والأكثر خشية أنّ "مطابخ القرار" هي نفسها لا تعرف أين تقف؟ وماذا تريد؟..
 لذلك أقول إنّ حماية السلم الأهلي وبناء رسالة الدولة السياسية والثقافية بمثابة أولوية قصوى في المرحلة القادمة.

[rtl]مجلس الوزراء يعقد جلسته الاولى بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية[/rtl]
[rtl]التاريخ:28/9/2016 - الوقت: 5:20م[/rtl]


عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بعد ظهر اليوم الاربعاء، بعد ان ادت الحكومة اليمين الدستورية امام الملك عبدالله الثاني.
وبارك رئيس الوزراء لاعضاء الفريق الوزاري بالثقة الملكية السامية، مؤكدا "ان الحكومة امامها خطط كبيرة في المرحلة القادمة وستسعى للافضل دائما لان الملك والوطن والمواطن يستحق منا الافضل".
واضاف رئيس الوزراء: هناك برامج بدأت الحكومة السابقة بها، ويجب ان تكتمل مع الاخذ بالاعتبار ضرورة مراجعة البرامج التي لم يتم احراز تقدم فيها ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها.
ولفت الى ان الحكومة ستتقدم لمجلس النواب مع افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة بداية شهر تشرين الثاني المقبل للحصول على ثقته "وعلينا ان نكون جاهزين ببرامجنا ومشاريعنا".
واكد الملقي اهمية التشاركية في العمل مع مجلس الامة لان اهدافنا واحدة، وهي خدمة الوطن والمواطن، "ويجب ان يكون لدينا الخطط المقنعة التي تؤدي للوصول الى الاهداف باسهل الطرق التي من شأنها خدمة المواطنين والتيسير عليهم".
وقال: نحن نعمل خدما للمواطن، وعلينا ان نخدمه ونحقق آماله، وان نصارحه ويجب ان تكون خططنا واقعية وقابلة للتنفيذ".
واكد رئيس الوزراء، انه لا يوجد شيء نخفيه؛ فنضع خططنا وبرامجنا وناخذ قراراتنا ونفسر هذه القرارات ولا نخفي شيئا عن المواطنين.
كما اكد اننا فريق واحد وسنعمل بروح الفريق متكاتفين متضامين وسنعمل على اتخاذ القرارات في اطار مجلس الوزراء من خلال نقاش السياسات الهادفة داخل المجلس، لافتا الى انه عندما يتم الاتفاق على شيء اصبحنا جميعا ملتزمين بالتنفيذ بعد وضع المبررات والاسباب الواضحة للقرارات.
ولفت الملقي الى ان كتاب التكليف الملكي السامي حدد مرتكزات واضحة سيتم البناء عليها وتنفيذها.
واشار الى الوضع الاقتصادي اللصيق بالمواطن واحتياجاته، لافتا الى ان الفريق الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والطاقة والنقل والعمل والسياحة والآثار ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سيكون بمثابة مجلس مصغر للشؤون الاقتصادية يبحث في الاجراءات والخطط ويتابع النشاطات ويتعامل مع قضايا ويستشرفها.
واكد رئيس الوزراء ان المهمة الاولى امام الفريق الاقتصادي اليوم ستكون الشكل العام للموازنة العامة لسنة 2017 بحيث تكون محققة لاهداف النمو الاقتصادي الذي نسعى له طالبا من الفريق عقد اجتماعه الاول يوم غد.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجان المجلس الوزارية، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير تطوير القطاع العام، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، اضافة الى محافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة العقبة، ورئيس هيئة الاستثمار.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة الخدمات برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم، وعضوية وزراء المياه والري والصحة والاشغال العامة والاسكان والبيئة والشؤون البلدية والتنمية الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة القانونية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والعدل والشباب والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام والاوقاف اضافة الى رئيس ديوان التشريع والرأي.
ووجه رئيس الوزراء ان يحضر وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية، والدولة لشؤون الاعلام كافة اجتماعات اللجان بحسب المواضيع المطروحة.

(بترا)






[rtl]5 وزراء يحملون الحقيبة لأول مرة (اسماء)[/rtl]
[rtl]التاريخ:28/9/2016 - الوقت: 1:49م[/rtl]


ضمت التشكيلة الجديدة، لحكومة الدكتور هاني الملقي الثاني، عدة أسماء تحمل الحقائب الوزارية لأول مرة، من بينها السفير الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة.
وبحسب التشكيلة الرسمية، فإنه تم التعرف على أسماء 5 وزراء جدد، في حكومة الملقي، وهم:
مالك حداد وزيرا للنقل
عوض أبو جراد وزيرا للعدل
بشر الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية
يعرب القضاة وزيرا للصناعة والتجارة
يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية



(البوصلة)

[rtl]إرادة ملكية بتشكيل حكومة الملقي الثانية (أسماء)[/rtl]
[rtl]التاريخ:28/9/2016 - الوقت: 1:24م[/rtl]


صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي، حيث سيؤدي الوزراء اليمين اليوم أمام الملك.
(البوصلة)
ل4
وتاليا نص الإرادة الملكية:
إرادة ملكية سامية بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي
الديوان الملكي الهاشمي·28 سبتمبر، 2016
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور هاني الملقي.
وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور هاني الملقي، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت:
يعين دولة الدكتور هاني فوزي الملقي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.
وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:
1-      يعين معالي الدكتور جواد أحمد العناني نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار.
2-      يعين معالي الدكتور محمد محمود ذنيبات نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزيرا للتربية والتعليم.
3-      يعين معالي السيد "محمد ناصر" سامي جودة نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
4-      يعين معالي السيد سلامة حماد وزيرا للداخلية.
5-      يعين معالي الدكتور حازم كمال الناصر وزيرا للمياه والري.
6-      يعين معالي الدكتور عادل عيسى الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
7-      يعين معالي المهندس موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ووزيرا للدولة.
8-      يعين معالي السيد نبيه جميل شقم وزيرا للثقافة.
9-      يعين معالي السيد عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
10-    يعين معالي السيد علي ظاهر الغزاوي وزيرا للعمل.
11-    يعين معالي الدكتور محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.
12-    يعين معالي السيد وجيه طيب عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية.
13-    يعين معالي الدكتور ياسين مهيب الخياط وزيرا للبيئة.
14-    يعين معالي المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية.
15-    يعين معالي الدكتور إبراهيم حسن سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
16-    يعين معالي الدكتور محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الإعلام.
17-    يعين معالي المهندس سامي جريس هلسة وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
18-    تعين معالي السيدة مجد محمد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا لتطوير القطاع العام.
19-    يعين معالي السيد عمر زهير ملحس وزيرا للمالية.
20-    يعين معالي السيد رامي صالح وريكات وزيرا للشباب.
21-    يعين معالي السيد فواز نجيب إرشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
22-    يعين معالي الدكتور وائل عربيات وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
23-    تعين معالي السيدة لينا عناب وزيرا للسياحة والآثار.
24-    يعين معالي المهندس خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.
25-    يعين معالي الدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
26-    يعين معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.
27-    يعين معالي السيد يعرب فلاح القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
28-    يعين معالي الدكتور عوض أبو جراد مشاقبة وزيرا للعدل.
29-    يعين معالي السيد مالك بولس حداد وزيرا للنقل.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 26 ذي الحجة سنة 1437 هجرية، الموافق 28 من أيلول سنة 2016 ميلادية".
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي. وفيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،
حفظه الله وأعز ملكه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بمشاعر الولاء والإخلاص، أرفع يا مولاي إلى مقامكم السامي أصدق آيات الإكبار والتبجيل؛ والوطن أنهى للتو استحقاقا إصلاحيا سياسيا، سطره وعي الأردنيين، ونبل شيمهم، واحترافية مؤسساتهم، رعتها جميعا قيادتكم الحكيمة، التي لم ترض يوما إلا أن يكون الأردن بهيا عزيزا مقداما، لا تلين له قناة، ولا تعطل نماءه أحداث أو تحديات.
أما وقد شرفتموني يا صاحب الجلالة بتشكيل الحكومة، وحمل أمانة المسؤولية، خدمة لوطننا العزيز وشعبنا الأصيل، فإنني أعاهد مقامكم السامي أن يكون كتاب التكليف السامي نبراسا نهتدي به لتنفيذ ما عهدتم إلينا من مسؤوليات وطنية، لنترجم مضامينه، ورؤاه الثاقبة، ومنطلقاته الراسخة، لمواصلة التقدم والنماء والرفعة لوطننا البهي، في ظل مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات، التي اعتاد الأردن على تحويلها إلى فرص للبناء والإنجاز.
مولاي المعظم،
لقد شهد الجميع بنزاهة وصدقية وسلاسة الانتخابات النيابية، التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الإصلاح السياسي في الأردن، ومثلت مؤشرا ساطعا على منعة الدولة الأردنية، ورسوخ قيمها، وقوة مؤسساتها، وعظم بأس الأردنيين وقيادتهم بأن لا يحيدوا عن طريق الإصلاح، ولا يحتكموا إلا لصناديق الاقتراع في شأنهم العام، في ظل إقليم ملتهب لا تسكت فيه أصوات المدافع ولا يتوقف فيه سيل الدماء.
وإننا يا مولاي، لنعاهدكم أن نلتزم برؤاكم السامية في تجسيد العلاقة مع مجلس الأمة، على قاعدة التشاركية والتكاملية في العمل، وضمن الحدود التي رسمها الدستور وحددتها القوانين والأنظمة؛ فلا مجال لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن إلا بهذه الروحية التي ترقى لمستوى تطلعات جلالتكم، وتكسب مؤسسات الدولة مزيدا من الفعالية التي يرنو إليها الأردنيون.
إن التعاون الكامل مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان والنواب، سيكون منهج عملنا الدائم والثابت، وستتقدم الحكومة ببيانها الوزاري لمجلس النواب الموقر ضمن الموعد الدستوري لنيل الثقة على أساس ذلك البيان، الذي سنفصل فيه برامج وسياسات الحكومة للمرحلة المقبلة، مهتدين برؤاكم الثاقبة التي شملها كتاب التكليف السامي.
وإنفاذا لتوجيهاتكم السامية، مولاي المعظم، سنواصل العمل لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات خلال العام المقبل؛ استكمالا لمسيرة الإصلاح الديمقراطية، ولتمكين الأردنيين نحو مزيد من المشاركة والتأثير في صنع القرار، وإفراز المزيد من القيادات الاجتماعية والسياسية، وتجديد النخب، وتجويد القرارات والخدمات، وتحديد الأولويات التنموية من الميدان، وضمان توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
وعليه، فإن الحكومة ستنجز ما تبقى من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية، وستستكمل الإجراءات الضرورية لدعم وتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من إجراء الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات؛ لتكون أنموذجا متقدما، ولبنة جديدة في العمل الديمقراطي الوطني.
مولاي المعظم،
إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ توجيهاتكم السامية بإجراء إصلاحات إدارية تستند إلى معايير الكفاءة والجدارة والنزاهة، ومحاربة مظاهر الواسطة والمحسوبية التي تقوض فرص العدالة والمساواة، وتستفز الأردنيين، وتوسع الفجوة بينهم وبين مؤسساتهم؛ فقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ستكون ديدننا، وسنسعى إلى ترجمتها إلى واقع عملي يلمس الأردنيون نتائجه.
وبالتزامن مع ذلك، ستستكمل الحكومة خطوات تطوير أداء الجهاز الحكومي، وتحسين جودة العمل وسرعته وكفاءته، من خلال اعتماد مؤشرات قياس أداء عملية وعلمية لكل واحدٍ من القطاعات. كما سنعمل على استكمال تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، ومواصلة أتمتة الإجراءات لضمان حسن الأداء، وسرعة العمل وشفافيته.
وستستمر الحكومة بنهج التواصل الميداني في مختلف محافظات ومناطق المملكة، استجابة لتوجيهات جلالتكم؛ وبهدف تلمس احتياجات المواطنين، والاستماع لقضاياهم، وشرح السياسات العامة المرتبطة بحياتهم، ترسيخا لمفهوم "خدمة المواطن" كنهج دائم للحكومة والمسؤولين؛ وهذا محور أصيل، وسمة بارزة ميزت على الدوام نهجكم الحكيم وفكركم المستنير.
مولاي صاحب الجلالة،
إن الحكومة تدرك حجم التحدي الاقتصادي الذي يمر به الوطن، والذي تزايد بسبب الأحداث الإقليمية من حولنا، وفي مقدمتها الأزمة السورية التي تأثر بها الأردن بشكل مباشر؛ أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، بسبب موجة اللجوء السوري التي فرضتها الأحداث هناك، وما شكله اللاجئون من ضغط على الموارد والخدمات، تحملته الخزينة، في ظل انخفاض قيمة الدعم والمساعدات المتأتية من الخارج.
وفي ضوء ذلك، ستسعى الحكومة بمختلف السبل إلى النهوض بمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسب المديونية، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى تنافسيته، وتطوير بيئة الأعمال، وإيجاد فرص عمل للأردنيين، وتطبيق حزمة توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتعاون مع هذا المجلس، واستثمار توصياته، والبناء على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ المنبثق عن نتائج مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين، لنضاعف حجم صادراتنا إلى أوروبا ونستقطب الاستثمارات من هناك.
كما ستقوم الحكومة بإعداد المشاريع التنموية والاستثمارية التي تضمنها قانون صندوق الاستثمار الأردني، والتي من المتوقع أن تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وفي إطار موازٍ، ستعمل الحكومة على تطوير وتنفيذ البرامج التنموية للمحافظات، بهدف توفير فرص العمل، والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
كل ذلك يا مولاي، سيتم ضمن نهج المكاشفة والمصارحة مع المواطن، وبالتعاون والشراكة مع نواب الأمة، كي نعظم مبدأ المسؤولية الوطنية، والتشاركية في صناعة القرار، والتفاعل الإيجابي بين السلطات الدستورية، ونبني توقعات وطنية طموحة ومنطقية.
وفيما يتعلق بقطاعي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن الحكومة عازمة على المضي قدما في تطويرهما، بما ينعكس إيجابا على مخرجات وسمعة التعليم في المملكة بمختلف مراحله. كما ستعمل الحكومة على تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية، التي عرفت حجم التحدي بوضوح وعلمية؛ ما يتطلب من الحكومة إعطاء هذا الشأن الاستراتيجي الأولوية القصوى والموارد اللازمة.
أما قطاع الصحة، فقد تعهدت الحكومة بتطوير مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، واستكمال الحوسبة والربط الإلكتروني لهذا القطاع، بالإضافة إلى دعم دور مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وتمكينه من العمل على رفع سوية هذه المؤسسات. كما ستعمل الحكومة على تطوير قطاع السياحة العلاجية بالصورة الملائمة، نظرا لما يتمتع به من أهمية ومكانة في هيكل الاقتصاد الوطني.
ونظرا لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية كبرى في بنية الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة ستواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا القطاع، والتي تتضمن إجراءات عملية لتنويع مصادر الطاقة، وإنجاز المشروعات الكبرى في هذا القطاع، وتحرير سوق المشتقات النفطية، بما يضمن التنافسية العادلة التي تعود بالفائدة على المواطنين.
أما قطاع المياه الذي يشكل تحديا استراتيجيا آخر، فستعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي تضمن حماية مصادرنا المائية، وإيجاد مصادر أخرى جديدة، من ضمنها مشروع قناة البحرين، ومشروعات التحلية والتكرير، ومشروعات رفع كفاءة الاستخدام.
أما الشباب، فهم كما تراهم يا مولاي، أمل المستقبل، ومنبع التفاؤل، وصناع التغيير، لذا فإن الحكومة ومن خلال وزارة الشباب، ستواصل العمل على تنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بدعم هذه الفئة ورعايتها، وتحصينها من مخاطر التطرف والغلو والتعصب والانغلاق التي غزت العالم بأسره. كما ستعمل الحكومة على الاستمرار في دعم البرامج والسياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة، بناء على ما تحقق من منجز وطني في هذا الشأن خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، التي شهدت وللمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية وصول عشرين امرأة إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، فإن الحكومة ستستمر بالنهج الذي التزمت به على الدوام في الدفاع عن مصالحنا الوطنية، استنادا إلى ثوابتنا الوطنية والقومية، ومواصلة الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبذل مساعٍ كبيرة في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء ثقل عربي إقليمي يعزز مستقبل الأمة ويحقق مصالحها المشتركة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
إن موقفنا من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت لا يحيد؛ إذ ستستمر الحكومة بتوفير كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم المقدس في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وسنواصل جهودنا الدولية الرائدة في خدمة هذه القضية العادلة.
كما ستولي الحكومة رعاية الأماكن المقدسة في القدس الشريف جل اهتمامها ضمن خياراتنا السياسية والدبلوماسية والقانونية كافة، انطلاقا من المسؤولية الدينية والتاريخية، واستنادا إلى الوصاية الهاشمية التاريخية التي تحظون بها، جلالتكم، على الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس.
وفيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية، فإن الحكومة ستعمل أيضا على تأكيد موقفنا الراسخ والثابت في دعم جهود الحل السياسي لمختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، بما يحقق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها ووحدة شعبها وأراضيها، بالإضافة إلى دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول الشقيقة.
كما ستعمل الحكومة على مواصلة دعمها لجهود محاربة الإرهاب على مختلف الصعد، والتصدي لخوارج العصر، والدفاع عن قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والذود عن مستقبل وطننا وأجيالنا القادمة، وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية تحارب كل مظاهر الغلو والتطرف؛ وهذا شأن لا سكوت عنه ولا تقاعس تجاهه، فهو خطر محْدق من الواجب أن نواجهه بكل شجاعة وبسالة، كما هو عهد الأردن دائما.
 
كما سنواصل توفير جميع الإمكانات اللازمة لدعم وتمكين قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، حماة الوطن، ومصدر عزته وفخاره، إلى جانب مختلف أجهزتنا الأمنية، التي تواصل الليل بالنهار من أجل حماية الوطن ومستقبل أبنائه.
وإنني إذ أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم السامي أسماء أعضاء الفريق الوزاري الذي سيشاركني حمل أمانة المسؤولية، ملتمسا تفضلكم، مولاي المعظم، بالموافقة عليها، لأعاهد الله وأعاهدكم، أن نكون جنودا مخلصين لوطننا الحبيب، ولشعبنا الأبي، ضارعين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأكم برعايته، ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
خادمكـــــــم المخلــــــص
الدكتور هانــــــي الملقي
عمان في 26 ذي الحجة 1437 هجرية

الموافق 28 أيلول 2016 ميلاديــــــــة

السيرة الذاتية لوزراء حكومة الملقي الثانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: يلقي عضو البرلمان الأردني المخضرم الدكتور عبدلله العكايلة بأول «جملة دهاء سياسي» وهو يتحدث عن «وجوب التغيير» بمجرد انعقاد دورة البرلمان تعليقا على تجاهل الرئيس هاني الملقي لأي مشاورات من أي صنف مع ممثلي الأمة.
يلمح العكايلة في أول تصريحاته السياسية لثلاثة ملفات كفيلة ضمنيا بالإطاحة بأي حكومة تجاوبا مع حالة الشارع، اتفاقية الغاز مع إسرائيل وجدل المناهج المعدلة وتجاهل النواب في تشكيل الوزارة.
وهو يتصور أن الهـدف من إرجاء انعقاد الدورة للسابع من نوفمبر/تشـرين الثاني قد يكون لملمة الوزارة الجديدة لأوراقها وترتيب وضعـها الداخـلي حتـى المواجهة الأولى مع بـرلمان مستجد سيبحث بالضرورة عن الاستعراض وتكشير الأنياب.
مع تكليف نائب رئيس الوزراء الأول الدكتور جواد العناني بحضور جنازة شيمون بيريز تكتمل دائرة النقد الشعبي لطاقم الملقي الضعيف.
مجمل ترتيبات المشهد السياسي الأخير برزت في رسالة ثقة وطنية والملك عززها بتغيير كبير بعد ظهر الأحد طال أهم منصب عسكري في البلاد حيث عين الجنرال محمود فريحات رئيسا للأركان بدلا من الفريق مشعل الزبن في تغيير يوحي ضمنيا بأن الفرصة متاحة للمزيد من التغييرات في المناصب العليا.
حصلت التغييرات ونخبة من أبرز المسؤولين خارج البلاد وعندما يفكر الملقي ببعض الملفات يجد نفسه مضطرا لانتظار ما بعد الخميس المقبل حيث يعود مسؤولون بارزون في مركز القرار وتحديدا بالمستوى الأمني.
في مواجهة العديد من التفاصيل، خصوصا عند إرجاء دورة البرلمان وتركيبة طاقم الوزارة، لفت النظر إلى أن اتجاهات الرئيس الملقي خالية من «المعلومات الطازجة» وحيث تصل توجيهات مركز القرار حصريا من قناة واحدة تتمثل في الجهاز الاستشاري في الديوان الملكي.
يتردد في الأثناء أن رئيس ديوان الملك المخضرم الدكتور فايز الطراونة خارج «الحلقة الضيقة» أيضا خصوصا بعد مغادرة عدد كبير من المحسوبين عليه لمجلس الأعيان.
عندما تعلق الأمر بقرار مفاجئ قلص عدد أعضاء مجلس الأعيان وأطاح بأكثر من 30 عضوا سابقا من المجلس القديم و»برمج» تركيبة المجلس الجديد بصورة أثارت الجدل أكثر مما احتوته، ودفعت شخصيات غير متوقعة للواجهة، عندما حصل ذلك كانت حصة الملقي في الطبخ محدودة جدا وكان الطراونة خارج التغطية وهذا نادرا ما يحصل.
وجهة ما دفعت شركة الكهرباء لتوقيع اتفاقية الغاز المثيرة للجدل وتفجير ملفها في حضن حكومة الملقي فيما كان الرجل وحيدا بدون مجلس وزراء.
الملقي كان يقول لمقربين منه، قبل تشكيل حكومته الثانية، أن وزارته الأولى لم تكن تمثل خياره الشخصي وبالتالي يتربص بالحصول على فرصته الثانية في التشكيل عشية مواجهة برلمان جديد سيكون متعطشا جدا للانقضاض على الحكومة.
الشارع السياسي يطرح السؤال بإلحاح: ما الذي حصل في اللحظات الأخيرة ودفع بخمسة وزراء من طاقم الملقي في الحكومة الأولى لمجلس الأعيان؟
يبدو أن نشطاء وموظفين بارزين في مركز القرار وضعوا فعلا كل «اللمسات» دون أن يكون الملقي بالصورة فعلا.
الناشط الإسلامي أحمد أبو غنيمه تحدث علنا عن موظف رسمي تمكن من تعيين زوج والدته وعمته في مجلس الأعيان، والعضو الشاب والجديد في الأعيان الذي ورث مقعد والده المهندس صخر دودين فوجئ بتعيينه مع آخرين حضروا جلسة واحدة حوارية في أحد مراكز الدراسات ليلة تشكيل مجلس الأعيان.
لا يخفي أحد الأعيان الجدد استغرابه مما حصل ويقول «..كنا عشرة نتحاور في قضية عميقة بجلسة واحدة وبالليلة نفسها أصبح ثمانية – وفي رواية أخرى ثلاثة – منا أعضاء في مجلس الأعيان «.
قرارات «كبيرة» اتخذت بدون أن يكون الرئيس الملقي مع فريق أو مطبخ سياسي وفي خلال ثلاثة أيام فقط من بينها الإطاحة بعدد كبير من قدامى الأعيان وتركيب بدلاء غير مقنعين لهم وبطريقة غامضة وتوقيع اتفاقية الغاز وإرجاء انعقاد دورة البرلمان.
الارتباك واضح على مطبخ القرار، ومن المرجح أن صورة حكومة الملقي الآن ضعيفة ومتهالكة عند الشارع وعند الرأي العام البرلماني المتحفز، فالذين غضبوا من إقصائهم عن مجلس الأعيان سيحاسبون الملقي وحكومته وكل القرارات ستنفجر في وجه الوزارة الجديدة.
زاد الأمر إحراجا مع اتهامات الشارع لحكومة الملقي في قضية اغتيال الصحافي ناهض حتر وأصبح المشهد مثيرا جدا للسخرية مع قصة وزير النقل المستقيل بعد 24 ساعة فقط من تعيينه بسبب جريمة شرف ارتكبها قبل 36 عاما، فيما كان الملقي يصيح في كل من يسأله قائلا «وزيري المستقيل للنقل لم يبلغني بالأمر».
الملقي لسبب لازال غامضا لم يحظ بفرصة حقيقية لاختيار فريقه الوزاري للحكومة الثانية والتعليمات قفزت لحضنه متأخرة بأن يبقي جسد الحكومة كما هو على أن يجري تعديلا موسعا في وقت لاحق، لا أحد وسط النخبة يعرف لماذا حصل ذلك وعلى أي أساس؟
العكايلة يلتقط، طبعا بخبرته الواسعة، هذه المفارقة ويتحفز ويتحدث مبكرا عن صعوبة عبور الحكومة عندما تتقدم بطلب ثقة البرلمان.
تم الزج بالملقي وفريقه الوزاري في حالة غير مسبوقة من عدم الجاهزية لمواجهة برلمان جديد والمجازفة بسمعتها الشعبية بوقت مبكر بصورة قياسية واتخذت قرارات «مهمة» من وراء ظهر الحكومة حتى أن الرجل- أي الملقي- اضطر لاحقا لمقابلة النواب الجدد فرديا على أمل العبور ولو قليلا.
التفسير الوحيد، الذي قد يكون منطقيا بعد التغاضي عن تنامي نفوذ طاقم من أربعة موظفين في المستويات العليا يتحكم حاليا بكل المسائل التنفيذية، هو أن مركز القرار يعتبر حكومة الملقي الثانية مجرد مرحلة مؤقتة مما يعني وجود «سيناريو آخر بديل» يحتمل حرق أوراق الحكومة لتمرير ملفات أساسية وغير شعبية والمجازفة بإسقاطها برلمانيا وبسرعة لتثبيت سمعة البرلمان الجديد وضرب عصافير عدة بحجر واحد وتصعيد رئيس جديد بحكومة جديدة فعلية قريبا.
بسام البدارين