دليل حق العودة

موضوع: دليل حق العودة الخميس 06 يونيو 2013, 12:25 am

النسخة الأصلية كتبت في تاريخ 25 نيسان، 2007

http://www.rorcongress.com/

A STATEMENT FROM RIGHT OF RETURN CONGRESS

لاجئين فلسطينين في طريقهم الى لبنان- اكتوبر-1948

هذا الدليل يقدم معلومات في غاية الأهمية عن حق العودة
بطريقة حوارية سلسة جداً. نرجوا من زوارنا الكرام إرسال هذه الصفحة لكافة الأصدقاء والأقارب.
حق العودة الآن يتعرض لأشرس وأخطر الحملات
لتصفيته منذ النكبة. فتوعية اللاجئين بحقوقهم الاساسية ستكون أفضل الطرق لحماية
حقوقهم في العودة وتقرير المصير.

تعريف حق العودة

تعريف حق العودة

لماذا يعتبر الفلسطينيون حق العودة مقدساً؟

هل لهذا السبب تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة منذ نصف
قرن وأكثر؟
لماذا يعتبر حق العودة قانونياً؟

لقد مرت مدة طويلة منذ صدور القرار 194 ولم يتم تحقيق العودة، هل هذا
يسقط حق العودة؟
ما معنى ؟حق
العوده غير قابل للتصرف؟؟

لماذا لا
يسقط حق العودة بتوقيع ممثلي الشعب على إسقاطه؟

ولو وقعت جهة تمثل الفلسطينيين صدقاً أو زوراً على التخلي عن حق
العودة، ما تأثر ذلك؟

إذا كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة، هل معنى ذلك أن حق
العودة لا ينطبق على من لا يملك أرضاً في فلسطين؟

يقولون إن العودة إلى أي مكان في فلسطين، إلى الضفة مثلاً، تعني
تحقيق العودة للاجئي 1948 قانوناً. هل هذا صحيح؟
القرار 194

ماذا يقول القرار الشهير رقم 194؟
ما هي أهم فقرات القرار؟

هل يعني هذا
أن للاجئ الخيار بين العودة أو التعويض؟

لماذا يعتبر
قرار 194 هاماً جداً بالنسبة للاجئين؟

الدولة الفلسطينية وحق العودة

يروج بعض (الإسرائيليين) ومشايعوهم من المستسلمين الفلسطينيين أن العودة تتم
إذا عاد اللاجئ إلى مكان ما في دولة فلسطين المنتظرة في الضفة وغزة، أي إسقاط
حق العودة مقابل قيام دولة فلسطينية في غزة والضفة يعود إليها اللاجئون.

هل صحيح ما يقولون إن الحل السليم هو في قيام دولة فلسطينية لكل الفلسطينيين
ودولة يهودية في (إسرائيل) لكل اليهود؟

كن
(إسرائيل) تقول إن لها الحق في دولة حسب قرار التقسيم؟

ألهذا
السبب كان قبول (إسرائيل) عضواً في الأمم المتحدة مشروطاً؟
ما هي النكبة؟

نعلم أن النكبة حلّت بفلسطين ما هي أبعادها؟
ما هي مساحة
أراضيهم التي تركوها؟

يقال إن اللاجئين تركوا أراضيهم بمحض إرادتهم أو بتحريض من الدول العربية.

يقال إن (إسرائيل) كانت تدافع عن نفسها ونتج عن ذلك خروج اللاجئين من ديارهم؟
هل هذا هو
ما يسمى بالتنظيف العرقي؟
وكيف
يمكن إزالة آثار التنظيف العرقي؟
التعويض

يقولون إن هناك مبالغ مرصودة لتعويض اللاجئين عن أراضيهم التي فقدوها عام
1948، هل هذا صحيح؟

إذن
ليس للاجئين حق في التعويض، إذا أرادوا العودة إلى بلادهم؟
هل توجد
قوانين وإجراءات واضحة لذلك؟

يقولون أحياناً إن مبلغ 20 مليار دولار، وأحياناً مبلغ 40 مليار دولار قد
رصدت لدفع تعويضات للاجئين ثم توطينهم في مكان آخر غير ديارهم؟

تطرح بعض المبادرات السياسية اقتراحاً بأن يتكون صندوق دولي لجمع مبالغ
التعويض من الدول المتبرعة. فما صحة هذا الطرح؟

تقول بعض المبادرات السياسية إن (إسرائيل) ستشارك في دفع التعويضات للصندوق
الدولي، أليس هذا اعترافاً بمسئوليتها؟
وماذا تستفيد
(إسرائيل) من ذلك؟

يقول البعض أن منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية ستتسلم قيمة التعويض
وتوزعها بمعرفتها، هل هذا ممكن؟

نقرأ في الصحف أنّ الدول المضيفة تطالب بتعويضات عن إيوائها اللاجئين، هل هذه
المطالبات تخصم من تعويضات اللاجئين؟

من ناحية عملية هل هناك أمل في الحصول على تعويضات من (إسرائيل) في الوقت
الحاضر؟
التوطين

يكثر الحديث عن إجبار أو إغراء الدول العربية وغيرها بتوطين اللاجئين لديهم،
ما هو الغرض من ذلك؟

ولكن المبادرات التي يروجون لها في الصحف والتلفزيون والمطبوعات تعطي
اللاجئين خمسة خيارات، أليس هذا فرصة لهم لاختيار الأنسب؟

لكن
الخيار الخامس هو العودة إلى الأرض والبيت الذي طرد اللاجئ منه، أليس هذا
جيداً؟

يقولون إن الذين حصلوا على جنسيات في بلاد مختلفة ليس لهم حق العودة؟

ولكن التوطين يعطي اللاجئين في البلاد المضيفة حقوقاً مدنية مثل العمل والسفر
والتملك؟

ناك اتجاه لتحويل رعاية اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية وكالة الغوث إلى
مسؤولية المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) من أجل حمايتهم، وهذا الاتجاه
تدعمه بعض الجهات الأوروبية، هل هذا مفيد؟

هل توجد حماية كافية للاجئين بموجب قرار 194؟
هل العودة ممكنة؟

تطالب بعض المبادرات التي يروجون لها هذه الأيام اللاجئين بالواقعية، أي
القبول بالأمر الواقع، والتسليم بأن العودة إلى الديار الأصلية غير ممكنة،
فهل هذا صحيح؟

ولكنهم يقولون أن البلاد (فلسطين المحتلة عام 1948) أصبحت ملآنة بالمهاجرين
اليهود ولا مكان للعائدين. هل هذا صحيح؟
من هم هؤلاء
الـ 2% من اليهود؟

ولكن قالوا: إن قُرانا قد دمرت ومسحت آثارها وبنيت فوقها مدن حديثة، فإلى أين
نعود؟

تقول (إسرائيل) أن عودة اللاجئين ستغير الطابع اليهودي (لإسرائيل) وقال بعض
الزعماء العرب أنهم ؟يتفهمون؟ هذه المخاوف ويأخذونها في الاعتبار. هل عودة
اللاجئين مرهونة بطابع (إسرائيل) اليهودي؟

إذا كانت العودة
ممكنة، فكيف تتم في خطوات عملية؟

إذن ما هي العقبة في تنفيذ حق العودة، ولماذا لم نستطع العودة خلال 50 عاماً؟
ما العمل؟

إذن لا فائدة. لأن أمريكا اليوم أكبر قوة في العالم وستبقى إلى جانب
(إسرائيل)؟
إذن ماذا
يمكن أن نعمل بالفعل؟
محاذير

ماذا يترتب على تنازلك عن حق العودة؟
حقائق وأرقام

الفلسطينيون الذين اقتلعوا من ديارهم، أين كانت مواطنهم؟
كم هي أرضهم؟
لماذا نزحوا؟

أين ينتظر اللاجئون الفلسطينيون العودة إلى الوطن؟
هل يمكن أن يعود اللاجئون إلى ديارهم

تعريف حق العودة

تعريف حق العودة
هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948
أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش
فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو
امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان
ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

لماذا يعتبر الفلسطينيون حق العودة مقدساً؟
لأنه حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الأزل
وارتباطهم بالوطن، ولأنه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولأنه حق قانوني ثابت، وحق
الفلسطينيين في وطنهم فلسطين ضارب في أعماق التاريخ، وجذوره أقدم من جذور
البريطانيين في بريطانيا، وبالطبع أقدم من الأمريكان في أمريكا.

هل لهذا السبب تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة منذ نصف قرن وأكثر؟
نعم. رغم أكثر من نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد
والشتات والتجويع والحصار، تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة إلى الوطن، لأن
كيان الإنسان وهويته مرتبطان بوطنه، مسقط رأسه ومدفن أجداده ومستودع تاريخه
ومصدر رزقه ومنبع كرامته، ولذلك فإن حق العودة مقدس لكل فلسطيني، حتى الطفل
الذي ولد في المنفى يقول إن موطني بلدة كذا في فلسطين. من خلال موقعنا نلاحظ
حتى الكثيرون من هؤلاء الاطفال يختارون لبريدهم الالكتروني اسماء من ضمنها
اسماء قراهم اتي هجروا منها.

لماذا يعتبر حق العودة قانونياً؟
حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي
المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان
الذي صدر في 10 كانون أول/ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على
الآتي: ؟لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده؟
وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية
والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي
في 11 كانون أول/ديسمبر 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العام للأمم
المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة
والتعويض (وليس: أو
التعويض) وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة
ولم تعارضه إلا (إسرائيل) وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.

وحق العودة أيضاً تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو
بتغيير السيادة على البلاد.

لقد مرت مدة طويلة منذ صدور القرار 194 ولم يتم تحقيق العودة، هل هذا
يسقط حق العودة؟
حق العودة لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت
المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، لأنه حق غير قابل
للتصرف.

ما معنى ؟حق
العوده غير قابل للتصرف؟؟
الحق غير القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل
باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا
تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو
وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم.

لماذا لا يسقط حق العودة بتوقيع ممثلي الشعب على إسقاطه؟
لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه
وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط. وهذا بالطبع جريمة وطنية، ولكن
حق العودة حق جماعي أيضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق
تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به
الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236
عام 1974.

ولو وقعت جهة تمثل الفلسطينيين صدقاً أو زوراً على التخلي عن حق
العودة، ما تأثر ذلك؟
كل اتفاق على إسقاط ؟حق غير قابل للتصرف؟ باطل قانوناً، كما
أنه ساقط أخلاقياً في الضمير الفلسطيني والعالمي، وتنص المادة الثانية من
معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب
المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.

إذا
كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة، هل معنى ذلك أن حق العودة لا
ينطبق على من لا يملك أرضاً في فلسطين؟
ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً
أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه
في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها
وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.

يقولون إن العودة إلى أي مكان في فلسطين، إلى الضفة مثلاً، تعني
تحقيق العودة للاجئي 1948 قانوناً. هل هذا صحيح؟
هذا خطأ. لأن عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان
الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه أو أجداده، وقد نصت المذكرة
التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون
الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه. ولذلك فإن اللاجئ من
الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح
له بالاستقرار في الخليل، ولا
اللاجئ من حيفا إذا عاد إلى نابلس،
ولا اللاجئ من الناصرة إذا عاد
إلى جنين، ومعلوم أن في
فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسية (الإسرائيلية)
وهم قانوناً لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، رغم أن بعضهم يعيش اليوم
على بعد 2كم من بيته الأصلي، إن مقدار المسافة بين اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي
لا يسقط حقه في العودة أبداً، سواء أكان لاجئاً في فلسطين 1948 أم في فلسطين
التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.

القرار 194

ماذا يقول القرار الشهير رقم 194؟
الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر في الدورة
الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 تنص
على الآتي:

؟تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة
إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين
يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات
بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن
ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

ما هي أهم فقرات القرار؟
يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من
القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى
ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر
نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.

كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا:
عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في
شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع
(إسرائيل) عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً
للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم
المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة. وتصدر الأمم المتحدة
قرارات سنوية تطالب (إسرائيل) بحق اللاجئين في استغلال ممتلكاتهم عن طريق
الإيجار أو الزراعة أو الاستفادة بأي شكل.

هل يعني هذا
أن للاجئ الخيار بين العودة أو التعويض؟
هذا غير صحيح. لكل لاجئ الحق في العودة
بالإضافة إلى التعويض
أيضاً. فهما حقان متلازمان، ولا يلغي أحدهما الآخر (انظر نص التعويض).

لماذا
يعتبر قرار 194 هاماً جداً بالنسبة للاجئين؟
هذا القرار في غاية الأهمية لعدة أسباب:

أولاً: لأنه اعتبر الفلسطينيين شعباً طرد من أرضه، وله الحق في العودة
كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة أخرى. وهذا
الاعتبار فريد من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، ولا يوجد له نظير في أي حالة
أخرى، ولذلك يجب التمسك به.

ثانياً: أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر:

العنصر الأول: أكد عل حقهم في العودة إذا اختاروا ذلك، في أول فرصة
ممكنة، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم، كل حسب مقدار خسائره، سواء عاد أم لم
يعد.

العنصر الثاني: إنشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة
والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم، وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة
الغوث (الأونروا).

العنصر الثالث: إنشاء ؟لجنة التوفيق الدولية؟ لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم
وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي.

لهذه الأسباب تعمل (إسرائيل) ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194
واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث، لأن قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة
الغوث التي تمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين وهنا لابد من الوقوف
في مواجهة تلك الجهود والمحاولات من قبل التحالف الأمريكي - الصهيوني.

الدولة الفلسطينية وحق العودة

يروج بعض (الإسرائيليين) ومشايعوهم من المستسلمين الفلسطينيين أن العودة تتم
إذا عاد اللاجئ إلى مكان ما في دولة فلسطين المنتظرة في الضفة وغزة، أي إسقاط
حق العودة مقابل قيام دولة فلسطينية في غزة والضفة يعود إليها اللاجئون.
هذا خداع سياسي ومناورة مكشوفة، كما سبق القول، فإن عودة
اللاجئ لا تتم قانوناً إلا بالعودة إلى بيته الأصلي، ولا تتم العودة بتغيير
عنوان اللاجئ من معسكر إلى معسكر آخر حتى لو كان في فلسطين، ثم إن قيام دولة
فلسطينية حق للفلسطينيين بموجب حق تقرير المصير لهم الذي أكدته الأمم المتحدة
عامي 1969 و1974، وليس مقايضة عن حق العودة.

هل صحيح ما يقولون إن الحل السليم هو في قيام دولة فلسطينية لكل الفلسطينيين
ودولة يهودية في (إسرائيل) لكل اليهود؟
هذا مبدأ عنصري يرفضه القانون الدولي، لأن القبول بهذا يحرم
الفلسطينيين من عودتهم إلى ديارهم، ويعطي إسرائيل ترخيصاً بطرد أو إبادة
الفلسطينيين الباقين على أرضهم تحت حكمها، كما أنه يعطي يهود العالم حقاً
تاريخياً في فلسطين، وليس اليهود (الإسرائيليون) فقط، كما أنه في واقع الأمر
يعطي (إسرائيل) الحق في السيطرة على الدولة الفلسطينية الوليدة بحيث تقنن
لنفسها حق السماح لأي فلسطيني بالإقامة في دولته كماً وكيفاً ومتى.

وستحول (إسرائيل) تلك الدولة إلى أقفاص ومعتقلات للفلسطينيين وربما تسمح
بل تشجع مغادرتهم ولكنها لن تسمح بعودتهم.

لكن
(إسرائيل) تقول إن لها الحق في دولة حسب قرار التقسيم؟
(إسرائيل) أعلنت عند ولادتها أن شرعيتها الدولية تنبع من
قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29/11/1947، الذي يوصي (ولا يلزم) بأن تقسم
فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية.

ولكن قرار 181 نفسه لم يدع أبداً إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية
المقترحة، بل على العكس ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية
والدينية والاجتماعية، وأيضاً حق الانتخاب والترشيح، وجعل مثل هذا الحق لليهود
في الدولة العربية المقترحة، إذن فقرار 181 لم ينشئ دولتين عنصريتين إحداهما
عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة.

والقول بذلك هو خاطئ قانوناً وعنصرياً في الوقت نفسه.

ألهذا
السبب كان قبول (إسرائيل) عضواً في الأمم المتحدة مشروطاً؟
نعم (إسرائيل) هي الدولة الوحيدة في تاريخ الأمم المتحدة
التي قُبلت عضويتها بشرطين:

الأول هو قبول قرار التقسيم رقم 181 أي أنها تقبل بقيامها
على جزء من فلسطين فقط (حوالي النصف) وتعترف بدولة فلسطينية على الجزء الباقي.
وسكان كل من الدولتين مختلطون، ولا يجوز طرد أي منهم من إحدى الدولتين.

والثاني هو قبول قرار رقم 194 الذي يقضي بحق اللاجئين في العودة إلى
ديارهم حتى لو كانت تلك المناطق تحت سيادة (إسرائيل).

ولا يمكن للأمم المتحدة أن توافق على، أو أن تدعو إلى، أو تقبل قيام دولة
عنصرية، تمارس التنظيف العرفي ضد أصحاب الأرض.

هذا دليل آخر على أن مقايضة الدولة الفلسطينية بحق العودة باطل قانوناً
ومخادع سياسياً.

ما هي النكبة؟

نعلم أن النكبة حلّت بفلسطين ما هي أبعادها؟
طردت (إسرائيل) عام 1948 أهالي 530 مدينة وقرية في فلسطين،
بالإضافة إلى أهالي 662 ضيعة وقرية صغيرة، هذه كانت أكبر وأهم عملية تنظيف عرقي
مخطط لها في التاريخ الحديث. (انظر الخريطة).

أهل هذه المدن والقرى هم اللاجئون الفلسطينيون اليوم. وصل عددهم في أواخر
عام 2003 حوالي 6.100.000 نسمة، منهم 4.200.000 لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث
والباقون غير مسجلين.

ويمثل اللاجئون ثلثي الشعب الفلسطيني البالغ عدده 9 ملايين نسمة، وهذه
أكبر نسبة من اللاجئين بين أي شعب في العالم. كما أن اللاجئين الفلسطينيين هم
أكبر وأقدم وأهم قضية لاجئين في العالم.

ما هي مساحة
أراضيهم التي تركوها؟
مساحة فلسطين كلها 26.300.0000 دنم، لم يملك اليهود فيها عند
نهاية الانتداب أكثر من 1.500.000 دنم، أي حوالي 5.7% من مساحة فلسطين، والباقي
أرض فلسطينية، وهذا رغم تواطؤ الانتداب البريطاني مع الصهاينة احتلت (إسرائيل)
بالقوة عام 1948/1949 ما مساحته 20,500,000 دنم، أي 78% من فلسطين أقامت عليها
دولة (إسرائيل).

وهذا يعني أن 92% من مساحة (إسرائيل) هي أراضي اللاجئين الفلسطينيين.

يقال إن اللاجئين تركوا أراضيهم بمحض إرادتهم أو بتحريض من الدول العربية.
هذا غير صحيح. كل شهادات اللاجئين تكذب ذلك. حتى
المؤرخون (الإسرائيليين) الجدد اعترفوا بأن 89% من القرى طرد أهلها بأعمال
عسكرية صهيونية مباشرة وأن 10% من القرى طرد أهلها بسبب الحرب النفسية و1% من
القرى فقط تركوا ديارهم طوعاً.
اُنقر هنا لقرائة
المزيد عن هذا الأدعاء.

ولهذا الغرض اقترفت الصهاينة أكثر من 35 مذبحة كبيرة، وأكثر من 100 حادثة
قتل جماعي وفظائع واغتصاب في معظم القرى، وسمموا الآبار وأحرقوا المزروعات.

يقال إن (إسرائيل) كانت تدافع عن نفسها ونتج عن ذلك خروج اللاجئين من ديارهم؟
هذا غير صحيح، إذن كيف طردت (إسرائيل) نصف اللاجئين من 200
قرية، أثناء وجود الانتداب البريطاني، الذي كان مفروضاً عليه حماية الأهالي
المدنيين؟ ولماذا خرقت (إسرائيل) الهدنة (وقف إطلاق النار) الأولى والثانية
وطردت أهالي باقي القرى؟ ولماذا احتلت 7000كم مربع، في جنوب فلسطين بعد توقيع
اتفاقية الهدنة النهائية مع مصر والأردن؟ كل الوثائق التي ظهرت بعد النكبة أن
(إسرائيل) كانت دائماً ولا تزال تخطط للاستيلاء على كل فلسطين والقضاء على
الفلسطينيين بالقتل والطرد، حتى أثناء وجود الانتداب البريطاني وقبل الحرب
العالمية الثانية. اُنقر
هنا لقرائة المزيد عن هذا الأدعاء.

هل
هذا هو ما يسمى بالتنظيف العرقي؟
نعم، وهو حسب القانون الدولي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم
ويحاكم عليها كل شخص من أصغر جندي إلى أكبر رئيس قام بذلك، سواء بالأمر أو
التنفيذ أو التحريض أو عدم منع وقوع الجريمة، وذلك حسب ميثاق روما عام 1998،
الذي نشأت بموجبه محكمة الجرائم الدولية.

إذن طرد الفلسطينيين من ديارهم هو جريمة حرب، ومنعهم من العودة بقتل
العائدين أو تسميم آبارهم أو تدمير بيوتهم أو حرق محصولاتهم أو بأي وسيلة أخرى
بالقول أو الفعل هو جريمة حرب أيضاً.

وكل من ينفذ إحدى هذه الجرائم أو يدعو إليها أو يحرض على تنفيذها بالفعل
أو القول أو يسكت عنها إذا كانت لديه سلطة، سواء بالترغيب أو الترهيب أو
الإعلان أو الإغراء يكون قد اقترف جريمة حرب.

وحسب ميثاق روما، فإن استيطان مواطني الدولة المحتلة في الأراضي المحتلة
هو جريمة حرب أيضاً (أي استيطان اليهود الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
هو جريمة حرب}. ويتعرض للمساءلة في محكمة الجرائم الدولية المستوطنون أنفسهم
وحكومة (إسرائيل) وجيشها: مؤسسات وأفراداً والذين مكنوهم من ذلك، وكذلك من موّل
هذا الاستيطان أو نظمه أو دعا إليه من أي جهة أو منظمة رسمية أو شعبية داخل
(إسرائيل) أو خارجها.

وكيف
يمكن إزالة آثار التنظيف العرقي؟
بالعودة، العودة إلى الديار هي الوجه الآخر لإزالة آثار
جرائم التنظيف العرقي. لا يمكن أن تبقى هذه الجرائم قائمة، إذن لا بدَّ من
العودة.

التعويض

يقولون إن هناك مبالغ مرصودة لتعويض اللاجئين عن أراضيهم التي فقدوها عام
1948، هل هذا صحيح؟
إذا كان المقصود بيع أرض فلسطين للصهاينة فهذا مستحيل وحرام
وباطل قانوناً. لقد عاقب الفلسطينيون قبل عام 1948 من باع بضعة دونمات، فكيف
بمن يريد بيع الوطن كله، هذا لا يمكن أبداً.

إذن
ليس للاجئين حق في التعويض، إذا أرادوا العودة إلى بلادهم؟
هذا غير صحيح. للاجئين الحق في التعويض حسب قانون التعويض
العام وحسب قرار 194 لكل ما خسروه مادياً ومعنوياً منذ 1948.

لهم الحق في التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم
واستغلال ممتلكاتهم لمدة نصف قرن أو يزيد، والخسائر المعنوية الفردية مثل
المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق
والمطارات والسكك الحديدية والموانئ والمياه والمعادن والأماكن المقدسة،
والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والاقتلاع
والتمييز العنصري والسجلات الوطنية والآثار الحضارية. ولهم أيضاً الحق في
التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام.

هل
توجد قوانين وإجراءات واضحة لذلك؟
نعم. توجد لدى الأمم المتحدة قوانين محددة وإجراءات معروفة
طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفي حالات تعويض البوسنة والهرسك وكذلك
في تعويض المتضررين من احتلال الكويت عام 1990.

يقولون أحياناً إن مبلغ 20 مليار دولار، وأحياناً مبلغ 40 مليار دولار قد
رصدت لدفع تعويضات للاجئين ثم توطينهم في مكان آخر غير ديارهم؟
فيما يتعلق بالتعويض، لقد ذكرنا سابقاً (س25) أن اللاجئين لن
يبيعوا وطنهم، وفيما يتعلق بقيمة التعويض فالموضوع ليس صفقة تجارية، أو تسوية
صلحة. التعويض حق لكل من تضرر لإعادة الشيء إلى أصله يقوم به أو يدفع ثمنه مسبب
الضرر بقيمة الضرر نفسه. إن قيمة التعويض، التي قد تختلف من شخص إلى آخر، تُحسب
بواسطة خبراء في هذا المجال وذلك حسب القواعد المحاسبية والقانون الدولي.

وقيمة التعويض المستحقة أكثر من هذه الأرقام المذكورة بكثير، كما هو واضح
من حالات التعويض السابقة.

تطرح بعض المبادرات السياسية اقتراحاً بأن يتكون صندوق دولي لجمع مبالغ
التعويض من الدول المتبرعة. فما صحة هذا الطرح؟
التعويض حق وليس منة ولا حسنة تجمع من الدول فاعلة الخير
لتدفع للفلسطينيين لإسكاتهم. كل من سبب الضرر عليه إعادة الشيء إلى أصله، وإن
لم يمكن عملياً، عليه دفع قيمة مثيله أو بديله اليوم. وقد حدد القرار 194 بوضوح
من عليه مسؤولية هذا التعويض: وهو كما جاء في النص: ؟الحكومات والسلطات
المسؤولة؟، وهذا يشمل حكومة (إسرائيل) والأرغون والشتيرن التي تسمى اليوم جيش
الدفاع (الإسرائيلي)، والصندوق القومي اليهودي والمنظمة الصهيونية العالمية
وغيرها وكل من أوقع الضرر أو استفاد من وقوعه.

تقول بعض المبادرات السياسية إن (إسرائيل) ستشارك في دفع التعويضات للصندوق
الدولي، أليس هذا اعترافاً بمسئوليتها؟
خطة (إسرائيل) في هذا الموضوع واضحة، وقد سبق نشرها عدة مرات
في المجالات المتخصصة. (إسرائيل) تقيم قيمة التعويضات بمقدار 2% من قيمتها
الحقيقية وتريد من كل الدول دفع هذا المبلغ مع مساهمة رمزية منها. وتريد أن
تكون صاحبة القرار فيمن يستحق التعويض. وعلى الفلسطيني المطالب بالتعويض تقديم
كافة الإثباتات والمستندات للملكية ومقدار الضرر الذي وقع عليه مع إثبات أنه
فلسطيني كان يعيش في هذا البيت. (وتوفر الوثائق غير ممكن في معظم الحالات بسبب
نزوح الأهالي أثناء الهجوم (الإسرائيلي). ثم تصر إسرائيل على شطب اسم كل لاجئ،
وهدم كل مخيّم، وإزالة كل مكتب لوكالة الغوث في المرحلة الأولى عند استلام أول
دفعة من التعويض المقسط على مراحل عديدة، بحيث يدفع آخر دولار بعد شطب اسم آخر
لاجئ. ثم تطلب (إسرائيل) بعد ذلك أن يصدر قرار من الأمم المتحدة يوافق عليه
الفلسطينيون والدول العربية بالإضافة إلى كافة الدول بإلغاء قرار 194، وإسقاط
جميع الحقوق الفلسطينية إلى الأبد.

وماذا تستفيد
(إسرائيل) من ذلك؟
أولاً: تستفيد (إسرائيل) بالخلاص نهائياً من قضية اللاجئين،
وتكون قد أنهت بذلك الصراع (الإسرائيلي)- الفلسطيني العربي الإسلامي العالمي.

ثانياً: تحصل (إسرائيل) على صك الملكية الخالصة لأرض فلسطين موقع عليه من
أهلها أمام شهود، مجاناً أو بمبالغ تافهة يدفعها الآخرون، وتظفر بذلك بغنيمة
تساوي 19 مليون دنم من أرض فلسطين وممتلكات أهالي 16 مدينة وأكثر من ألف قرية
وضيعة، بالإضافة إلى 2000 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بالإضافة إلى
الثروات المعدنية، وكذلك الطرق والموانئ والمطارات وغير ذلك. هذا إلى جانب مسح
التاريخ العربي الفلسطيني نهائياً من الوجود، إنها صفقة رابحة لو تمت ولكنها لن
تتم.

يقول البعض أن منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية ستتسلم قيمة التعويض
وتوزعها بمعرفتها، هل هذا ممكن؟
هذه غير قانوني، لكل لاجئ الحق في تعويضه بتسلمه شخصياً أو
بوكالة منه شخصياً، ولا يجوز لأي جهة أخرى التصرف بالتعويض بأي شكل.

نقرأ
في الصحف أنّ الدول المضيفة تطالب بتعويضات عن إيوائها اللاجئين، هل هذه
المطالبات تخصم من تعويضات اللاجئين؟
مرة أخرى، تعويض اللاجئ حق شخصي، لا يجوز الاقتطاع منه. ولكن
يجوز للدول المضيفة أن تقاضي (إسرائيل) لما سببته لها من أضرار وخسائر، بطرد
اللاجئين وتدفقهم عليها، ولكن هذه مطالبة منفصلة لها قواعد أخرى.

من ناحية عملية هل هناك أمل في الحصول على تعويضات من (إسرائيل) في الوقت
الحاضر؟
ليس هناك أمل من جهة (إسرائيل) لأن التعويض القانوني الصحيح
هو فقط عن المعاناة والخسائر المادية والمعنوية للاجئين مع استرداد أرضهم، وليس
عن ثمن بيع أرض فلسطين، لأن الوطن لا يباع. و(إسرائيل) تريد الأرض ولا تريد
أصحابها، ولذلك فإن كل الأطروحات التي تعرضها (إسرائيل) أو مشايعوها عن التعويض
كاذبة وغير قانونية، والحديث عنه في البيانات السياسية هو مجرد إغراء بالرشوة.

التوطين

يكثر الحديث عن إجبار أو إغراء الدول العربية وغيرها بتوطين اللاجئين لديهم،
ما هو الغرض من ذلك؟
الغرض منه هو خدمة مصالح (إسرائيل) بالتخلص من اللاجئين
أصحاب الأرض، واستيلاء (إسرائيل) على أراضيهم وممتلكاتهم بصورة شرعية، وهذا هو
تكريس لعملية التنظيف العرقي الذي هو جريمة حرب. ولذلك فإن التوطين القسري أو
عن طريق الترغيب والترهيب هو جريمة حرب.

ولكن المبادرات التي يروجون لها في الصحف والتلفزيون والمطبوعات تعطي
اللاجئين خمسة خيارات، أليس هذا فرصة لهم لاختيار الأنسب؟
هذا خداع. والتفسير واضح. أربعة من الخيارات الخمسة تطلب من
اللاجئ اختيار عنوان منفاه الأبدي، أي إسقاط حقه في العودة نهائياً باختياره،
وإعطاء الشرعية لعملية التنظيف العرقي التي عانى منها طوال نصف قرن، ليس من هذه
الخيارات الأربعة العودة إلى بيته الذي طرد منه.

لكن الخيار الخامس هو العودة إلى الأرض والبيت الذي طرد اللاجئ منه، أليس هذا
جيداً؟
نعم هو جيد لو تم ولكنه مخادع أيضاً، لأنه مشروط وليس مطلقاً
كحق العودة غير القابل للتصرف، وشروط (إسرائيل) هي أن يكون اللاجئ قد ولد في
فلسطين أو له أقارب درجة أولى في فلسطين، وأنه لم يقم في حياته بفعل أو قول
تعتبره (إسرائيل) معادياً لها، وأنه يعود بنفسه، ولا يعود معه أولاده وأحفاده،
وعليه تقديم الأوراق الثبوتية أنه فلسطيني عام 1948، ويترك لـ (إسرائيل) حق
؟السيادة؟ في قبول طلبه بالعودة أو رفضه، وتحديد عدد العائدين المسموح به، ومن
الأرقام المتداولة يبدو أن عدد العائدين لن يتجاوز نصف في المائة من اللاجئين،
وهذا الاقتراح هو مشروع لم الشمل، القديم في لباس جديد، وليس له قيمة عملية أو
قانونية.

يقولون إن الذين حصلوا على جنسيات في بلاد مختلفة ليس لهم حق العودة؟
خطأ. كل لاجئ طرد من موطنه أو غادره لأي سبب كان أو منع من
العودة إليه له حق العودة، ولا علاقة لذلك بكونه مواطناً في بلد آخر أو لا،
سواء أكان هذا البلد عربياً أم أجنبياً، جواز السفر ليس بديلاً عن حق العودة،
حتى (إسرائيل) لا تعامل اليهود المهاجرين إليها على هذا الأساس. (إسرائيل) تمنح
اليهود المهاجرين إليها المواطنة الفورية فيها وجواز سفر، حسب ؟قانون العودة؟
الإسرائيلي لعام 1950، مع أن جميعهم يحملون جنسيات أخرى يستمرون في حملها بعد
ذلك.

ولكن التوطين يعطي اللاجئين في البلاد المضيفة حقوقاً مدنية مثل العمل والسفر
والتملك؟
إن حرمان أي شخص من حقوقه المدنية في البلد المقيم فيه هو
تعسف غير مبرر وغير مقبول، ويجب على هذا البلد منح المقيم، سواء أكان لاجئاً أم
لا، هذه الحقوق. وتقوم لجان الأمم المتحدة كل عام بمراقبة التزام الدول بحقوق
الإنسان ولفت نظرها إلى أي مخالفات، ولكن لو منحت الحقوق المدنية في البلد
المضيف أو لم تمنح، فإن هذا لا يلغي حق العودة أبداً.

هناك اتجاه لتحويل رعاية اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية وكالة الغوث إلى
مسؤولية المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) من أجل حمايتهم، وهذا الاتجاه
تدعمه بعض الجهات الأوروبية، هل هذا مفيد؟
هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ، لأنه يلغي دور وكالة الغوث
المنصوص عليه في القرار 194، ويحول اللاجئين من شعب له حقوق معترف بها دولياً
في وطنه إلى أفراد يحتاجون إلى طعام وعمل ومسكن في أي بلد، وليست لهم حقوق في
وطنهم الأصلي ولا يرغبون فيها لو وجدت. ومهمة المفوضية السامية للاجئين هي
مساعدة اللاجئين الفارين من بلادهم بسبب الفيضان أو النزاعات المحلية أو
الحكومات الظالمة، وذلك بتوطينهم في بلاد أخرى وتأهيلهم لمعيشة مناسبة فيها،
وحيث إن المفوضية قد أنشئت في تاريخ لاحق لقرار 194، لاحظ المشرعون الدوليون
هذا الأمر، وخوفاً من الالتباس استثنوا اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية
المفوضية بموجب المواد (أ-د) ولذلك فإن تحويل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى
المفوضية السامية للاجئين هو في الواقع عملية توطين لهم في البلاد المضيفة أو
بلاد أخرى جديدة، وهو مرفوض تماماً.

هل
توجد حماية كافية للاجئين بموجب قرار 194؟
لا توجد. والسبب أن (إسرائيل) رفضت بتاتاً قبول حماية دولية
للمواطنين واللاجئين على حد سواء في الضفة وغزة ما بعد عام 1967، أما اللاجئون
أنفسهم قبل حرب 1967 وبعدها في فلسطين وخارجها فتقع مسؤولية حمايتهم على لجنة
التوفيق الدولية، المعطلة عن العمل، والموجودة حتى الآن رسمياً في منظمات الأمم
المتحدة، وعلى وكالة الغوث، المنظمة الوحيدة العاملة الآن، وقدرتها هلى حماية
اللاجئين وحماية نفسها محدودة، والسبب أن الدول الكبرى في مجلس الأمن تقف إلى
جانب (إسرائيل) ولا تقف إلى جانب القانون الدولي، والحل السليم هو دعم وتقوية
لجنة التوفيق الدولية ووكالة الغوث، أما إلغائهما وتحويل اللاجئين إلى أفراد
يحتاجون إلى توطين، فهو مرفوض، ولذلك يتوجب على اللاجئين عدم التفريط بقرار 194
وما نتج عنه من تكوين لجنة التوفيق الدولية ووكالة الغوث.

هل العودة ممكنة؟

تطالب بعض المبادرات التي يروجون لها هذه الأيام اللاجئين بالواقعية، أي
القبول بالأمر الواقع، والتسليم بأن العودة إلى الديار الأصلية غير ممكنة،
فهل هذا صحيح؟
الواقعية الحقيقية التي لا يذكرونها هي أن أكثر من 6 ملايين
لاجئ فلسطيني دافعوا عن حقهم في العودة ولا يزالون يصرون عليه رغم مرور أكثر من
نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد والحصار والتجويع والشتات. فهل يعقل أن
يتخلوا فجأة عن حقهم التاريخي في موطنهم منذ آلاف السنين؟

ولكنهم يقولون أن البلاد (فلسطين المحتلة عام 1948) أصبحت ملآنة بالمهاجرين
اليهود ولا مكان للعائدين. هل هذا صحيح؟
إن حقنا في أرضنا ليس مرتبطاً بأنها خالية أو ملآنة، وحقنا
في أرضنا ثابت من يوم أن طردنا منها وقبل أن يصلها مهاجر واحد إلى يومنا الحاضر
عندما أتى إليها المهاجرون الروس.

ومع ذلك، فإن هذا الإدعاء كاذب، إذ لا يزال 80% من يهود (إسرائيل) يعيشون
في 15% من مساحة (إسرائيل) والعشرون في المائة الباقون 18% منهم يعيشون في مدن
فلسطينية وأخرى صغيرة، بينما يعيش 2% فقط على أراضي اللاجئين التي تبلغ مساحتها
85% من مساحة (إسرائيل).

من هم هؤلاء الـ
2% من اليهود؟
هم سكان الكيبوتس والموشاف، الذين يسيطرون على هذه الأراضي
الواسعة، وللمفارقة، فإن الكيبوتس الذي كان رمز الصهيوني العائد إلى الأرض، هو
في طريق الزوال، ولم يعد يجذب متطوعين جدداً كما أنه أفلس اقتصادياً، حتى إن
أراضي اللاجئين المؤجرة لهم تعرض الآن للبيع لأي يهودي في العالم يرغب في بناء
عمارة عليها، لقد عاد اليهودي إلى صناعته القديمة في المال والتجارة، وترك
الزراعة لأهلها.

ولكن قالوا: إن قُرانا قد دمرت ومسحت آثارها وبنيت فوقها مدن حديثة، فإلى أين
نعود؟
صحيح أن حوالي 75% من قرانا قد دمرت (وبقيت المدن غالباً دون
تدمير) ولكن الدراسات على الخرائط أثبتت أن 90% من مواقع القرى لا تزال خالية
إلى اليوم، وأن معظم العمران الإسرائيلي قد قام على الأراضي اليهودية قبل عام
1948 أو حولها، وأن 7% من مواقع القرى الباقية يمكن البناء عليها مع بعض
التعديلات، وأن 3% فقط من مواقع القرى قد بني عليه تماماً، وهذا في توسع تل
أبيب والقدس.

ولو دمرت منازل القرى، فلا يعتبر هذا مشكلة قانونية أو فنية، وعلى سبيل
المثال، لو كانت لدينا قرى فلسطينية عدد سكانها 1000 نسمة عام 1948، لأصبح عدد
سكانها اليوم 6000 نسمة، وتوجب علينا بناء مساكن لـ 5000 نسمة جدد، وليس من
المهم أن تكون مساكن الألف الأولين موجودة أو مهدمة، كل هذه الأعذار والحجج غير
ذات قيمة.

تقول (إسرائيل) أن عودة اللاجئين ستغير الطابع اليهودي (لإسرائيل) وقال بعض
الزعماء العرب أنهم ؟يتفهمون؟ هذه المخاوف ويأخذونها في الاعتبار. هل عودة
اللاجئين مرهونة بطابع (إسرائيل) اليهودي؟
بالطبع عودة اللاجئين ليست مرهونة بأي شيء، فهي حق مطلق وليس
على الفلسطينيين واجب قانوني أو أخلاقي أن يبقوا مشردين في المنفى لإرضاء
(إسرائيل) أو إعطائها الطابع الذي تريده.

ولكن ما هو المقصود بالطابع اليهودي (لإسرائيل؟) إن كان الطابع دينياً،
فاليهود عاشوا في بلاد الإسلام قروناً دون مشكلة، وإن كان الطابع اجتماعياً،
فليس هناك طابع اجتماعي (لإسرائيل) لأن المهاجرين اليهود قدموا من أكثر من 100
بلد مختلف، وإن كان المقصود بالطابع اليهودي هو أن يكون اليهود أغلبية السكان،
فهذا مستحيل على المدى المتوسط والبعيد، الفلسطينيون الآن حوالي نصف السكان في
فلسطين التاريخية، وسيصل عددهم عام 2020 إلى حوالي 17 مليون، ولن يتجاوز عدد
اليهود في إسرائيل في المستقبل تحت أي ظروف 7 أو 8 ملايين.

إذا وافقنا على هذا التفسير لمعنى الطابع اليهودي لإسرائيل، كما صرح بعض
القادة العرب، فإن هذا معناه إعطاء تفويض رسمي لإسرائيل بطرد الفلسطينيين من
فلسطين كلها أو (إسرائيل) نفسها، أو إبادتهم، في أي وقت ترى أنها مهددة
ديموغرافياً وهذه جريمة حرب.

إذا كانت العودة
ممكنة، فكيف تتم في خطوات عملية؟
يمكن إتمام العودة في 7 مراحل: (1) عودة قرى الجليل من سوريا
ولبنان. (2) عودة قرى الجنوب من قطاع غزة والأردن. (3-4) عودة قرى الوسط من
الضفة والأردن. (5-6-7) عودة أهالي مدن فلسطين الساحلية والداخلية، المسجلين
وغير المسجلين، وتحتاج القرى المدمرة إلى بناء 600,000 وحدة سكنية يمكن بناؤها
على أيدي عمال ومهندسين فلسطينيين خلال 6 سنوات. كما أنه لا توجد عقبات فنية أو
لوجستية أو حتى اقتصادية تمنع العودة، ولدينا وثائق كاملة عن عدد اللاجئين
وأسمائهم وقراهم الأصلية وأماكن تواجدهم في المخيمات والبلاد المختلفة، كما أن
لدينا سجلات كاملة وخرائط للأراضي الفلسطينية وأملاك اللاجئين، ولذلك ليس لدينا
مشكلة كبيرة في معرفة من هو اللاجئ وأين هو ما هي أملاكه في غالبية الحالات.

إذن ما هي العقبة في تنفيذ حق العودة، ولماذا لم نستطع العودة خلال 50 عاماً؟
العقبة هي أن (إسرائيل) دولة عنصرية تنفذ مبدأ التنظيف
العرقي بالاستيلاء على الأرض وطرد أهلها ومحو وجودهم، وكل مؤسساتها تعمل بموجب
قوانينها العنصرية، ولم نستطع العودة حتى الآن لأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية
تقف إلى جانب (إسرائيل) وتدعمها بالسلاح والمال، وتنقض جميع قرارات مجلس الأمن
التي تجبر (إسرائيل) على احترام القانون الدولي.

ما العمل؟

إذن
لا فائدة. لأن أمريكا اليوم أكبر قوة في العالم وستبقى إلى جانب (إسرائيل)؟
يجب أن نتذكر أنه في كل قضايا التحرر الوطني في التاريخ، كان
الشعب المحتل أضعف عسكرياً من القوة المحتلة، وفي كل هذه الحالات انتصر الشعب
بإصراره على التمسك بحقه، ومقاومته العنيدة رغم القوة العسكرية الهائلة لخصمه،
لقد غادر الاستعمار كل بلاد آسيا وأفريقيا، وانهارت ألمانيا النازية وإيطاليا
الفاشية وانهدم صرح الفصل العنصري (الابرتهايد) في جنوب أفريقيا بعد أن استمر
نحو قرنين من الزمان. ورغم كل الصعوبات عاد اللاجئون تطبيقاً للقانون الدولي،
في البوسنة وكوسوفا وتيمور الشرقية ورواندا وجواتيمالا وأبخازيا وجورجيا وقبرص
(في دور الإعداد).

إذن ماذا يمكن
أن نعمل بالفعل؟
أولاً يجب أن لا نفقد الأمل ولا نجعل اليأس والإحباط يتسلل
إلى نفوسنا، فهذا هو الداء القاتل، بل يجب الإصرار على التمسك بحق العودة وعدم
إسقاطه تحت أي ظرف من الظروف، حتى وبالرغم من الترهيب والترغيب والقهر
والاضطهاد والمعاناة.

ثانياً: يجب أن نعلم أولادنا كل شيء عن وطنهم وقريتهم وأرضهم وتاريخهم
وهويتهم بالعلم والمعرفة وليس بالعواطف فقط. وذلك عن طريق دراسة الكتب والخرائط
ومعرفة القانون والتاريخ.

ثالثاً: وهو المهم تنظيم جمعيات ولجان أهلية في كل مخيم وكل تجمع وكل
مدينة وقرية للدفاع عن حق العودة، ورفع صوت الشعب الحقيقي وإبلاغ مطالبته
بحقوقه إلى كل المنابر المحلية والعالمية وعدم السماح للمارقين بالتحدث باسمه
أو إسقاط حقوقه.

رابعاً: المعركة طويلة والأعداء شرسون. إن تحالف (إسرائيل) وأمريكا
سيستمر في محاربة الحقوق الشرعية للفلسطينيين بكل الوسائل، وعلينا أيضاً الدفاع
عن حقوقنا بكل الوسائل، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كل حسب حاجته،
ستتغير الوجوه والمسميات والوسائل لأعدائنا وستبقى المعركة مستمرة فلنستعد لها
دائماً.

ولنتذكر دائماً: ما ضاع حق وراءه مطالب.

لأن: حق العودة مقدس وقانوني وممكن بل وحتمي أيضاً مهما طال الزمن.

محاذير

* ماذا يترتب على تنازلك عن حق العودة؟

إن تنازلك عن حق العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك هو قرار
فردي ويترك عواقب عليك وعلى أولادك وأحفادك في المستقبل وأهمها:

قبولك بالتعويض مقابل الأرض وتنازلك عن حقك في العودة
يعني تنازلك الأبدي عن كامل حقوقك السياسية والوطنية في فلسطين.
قبولك بالتعويض مقابل الأرض والتنازل عن حقك في العودة
يسقط حقك وحق أبنائك وأحفادك بالمطالبة لاحقاً بأي حق في ديارك وممتلكاتك،
وهذا جرم لا يغتفر نحو ذريتك وعائلتك.
قبولك بالتعويض مقابل الأرض والتنازل عن حقك في العودة
يعني أن أملاكك ستنقل لكل اليهود في العالم وليس لفرد أم شخص بعينه وبالتالي
فإنه تنازل نهائي لكل يهود العالم.
أفتى جميع علماء المسلمين أن قبول التعويض عن الأرض هو
بيع للوطن المقدس وهو محرم تماماً.
تذكر

أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق اللاحقة
المرتبطة به والقانون الدولي ينص على أن حق العودة حق شخصي غير قابل للتصرف
لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو
معاهدة..
أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو
السيادة..
إن حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي
شكل..
أن كل ما يتمخض عن أي مفاوضات يؤدي إلى أي تنازل عن أي
جزء من حق اللاجئين والمهجّرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي
طردوا منها منذ عام 1948 هو باطل قانوناً وساقط أخلاقياً وخطير سياسياً، ولا
نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة..
التعويض حق تابع لحق العودة وملازم له، وليس بديلاً عنه،
ولا يجوز قبول التعويض ثمناً للوطن.
إعلان تأكيد

حق الشعب الفلسطيني بالعودة والتعويض

نحن الفلسطينيون الموقعون أدناه.

لقد تم طرد شعبنا الفلسطيني من دياره في فلسطين عام 1948 على يد القوات
العسكرية الصهيونية والإسرائيلية وأجبر على النزوح من 531 مدينة وقرية، وصادرت
إسرائيل أراضيه التي تبلغ 92% من مساحتها الحالية.

إن الشعب الفلسطيني تعرض خلال 59 عاماً من التشريد إلى ويلات الحرب
والاضطهاد وإنكار الهوية الوطنية والتمييز العنصري والتنظيف العرقي، وعانى
نفسياً ومادياً. وكان ضحية لعملية منظمة ومدبرة ومدعومة من الخارج لاقتلاعه من
وطنه واستبداله بمهاجرين من جميع أنحاء العالم وفق أكثر القوانين ظلماً وعنصرية
وهو قانون العودة (الإسرائيلي) كما أن هذا الشعب لا يزال يمثل حتى اليوم أكبر
عدد من اللاجئين والمهجرين في العالم وأقدمهم في الشتات إذ يبلغ عددهم حوالي 6
ملايين تمثل ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله.

وبما أنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق حقه الطبيعي في العودة إلى وطنه
وتعويضه عن خسائره رغم الإجماع الدولي المنقطع النظير والمتمثل في مئات
القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

لذلك فإننا نؤكد ما يلي:

إن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق أساس من
حقوق الإنسان، أكده الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للحقوق
المدنية والسياسية، والميثاق الدولي لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية
جنيف الرابعة لعام 1949 والحريات الأساسية.
كما أن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق غير
قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن، وهو حق أكدته الأمم المتحدة بموجب قرارها
رقم 194 الصادر في ديسمبر 1948 وأعادت تأكيده 130 مرة منذ عام 1948 وحتى اليوم.
كما أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو
استبدال السيادة، وهو الحق الذي طبق على اليهود الأوروبيين الذين استعادوا
أملاكهم التي صودرت أثناء الحرب العالمية الثانية دون الرجوع إلى قرار دولي
محدد.
كما أن حق العودة حق شخصي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل عنه أو
التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة وهو حق جماعي أيضاً.
كما أن حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.
وبموجب كل ما سبق فإننا نعلن:

عدم قبولنا لكل ما يتمخض عن أي مفاوضات أو تنازل عن أي جزء من حق
اللاجئين والمهجرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي طردوا منها
منذ عام 1948، وتعويضهم ولا نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة.
كما أننا نطالب بالتعويض المناسب عن المعاناة النفسية والأضرار المادية
وجرائم الحرب التي لحقت باللاجئين خلال 59 عاماً استناداً إلى قرارات الأمم
المتحدة والسوابق القانونية.
ونحن إذ نوقع أدناه أفراداً من سائر فئات الشعب الفلسطيني ومنا اللاجئون
الذين يعيش 29% منهم في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والباقي خارجها،
لنتوجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين الشرفاء والمجتمع الدولي
وهيئة الأمم المتحدة وحكومات العالم، خصوصاً الدول التي كان لها دور في مأساة
الشعب الفلسطيني أن يدعموا بكل الوسائل الممكنة حق الفلسطينيين في العودة إلى
ديارهم بالإضافة إلى التعويض.
إن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يسود دون تنفيذ حق العودة
لأكبر وأهم وأقدم قضية للاجئين في العالم.
حقائق وأرقام

الفلسطينيون الذين اقتلعوا من ديارهم، أين كانت مواطنهم؟

القضاء عدد
القرى المطهره عرقياً عدد
اللاجئين عام 1948 عدد
اللاجئين عام 2000

بئر السبع 88 90,507 590,231
بيسان 31 19,602 127,832

جنين 6 4,005 26,118
حيفا 59 121,196 790,365
الخليل 16 22,991 149,933
الرملة 64 97,405 635,215
صفد 78 52,248 340,729

طبرية 26 28,872 188,285

طولكرم 18 11,032 71,944
عكا 30 47,038 306,753
غزة 46 79,947 521,360

القدس 39 97,950 638,769

الناصرة 5 8,746 57,036
يافا 25 123,227 803,610
المجموع 531 804,766 5,248,185
أي أن 85% من أهالي الأرض التي أقيمت عليها
(إسرائيل) أصبحوا لاجئين. أنقر هنا
لرؤية خارطه توضيحيه.

كم هي أرضهم؟
الأرض اليهودية عام
1948 1,682,000 (على أقصى تقدير)
أرض
الفلسطينيين الذين بقوا 1,465,000 (ثلثيها صادرته إسرائيل).
أرض الفلسطينيين
الذين طردوا 17,178,000
المجموع
20,235,000
هذا يعني
أن 92% من الأرض التي أقيمت عليها (إسرائيل) هي أرض فلسطينية.
أنقر هنا لرؤية خارطه توضيحيه.

لماذا نزحوا؟
حسب الملفات الارشيف الإسرائيلية: عدد القرى التي:

سبب الهجره عدد القرى
طردت على يد القوات
اليهوديه 122
طردت نتيجة الهجوم
العسكري اليهودي 270
هجرت نتيجة الخوف من
هجوم يهودي 38
هجرت نتيجة تأثيرسقوط
مدينة قريبة 49
هجرت نتيجة الحرب
النفسية 12
هجرت نتيجة الخروج
الاختياري 6
غير معروف 34
المجموع
531
أي أن 90% من القرى نزحت بسبب هجوم عسكري يهودي..

أين ينتظر اللاجئون الفلسطينيون العودة إلى الوطن؟
مكان اللجوء الفلسطينيون كافة اللاجئون
منهم
فلسطين
48 1,012,547
(250,000) لاجئ داخلي

قطاع غزة 1,066,707
813,570

الضفة الغربية 1,695,429
693,286

الأردن 2,472,501
1,849,666

لبنان 456,824
433,276

سوريا 494,501 472,475
مصر 51,805 42,974
السعودية 291,778 291,778
الكويت 40,031 36,499
باقي الخليج 112,116 112,116
العراق وليبيا 78,884 78,884
الدولة العربية الأخرى 5,887 5,887
أمريكا الشمالية
والجنوبية 216,196 183,767
باقي العالم 275,303 234,008
المجموع
8,270,509 5,498,186
أرقام عام (2000)

أي أن ثلثي الفلسطينيين لاجئون محرمون من العودة إلى ديارهم لأنهم ليسوا
يهوداً، بينما يتدفق آلاف المهاجرين من روسيا والحبشة وغيرهما ليعيشوا في بيوت
اللاجئين.

هل يمكن أن يعود اللاجئون إلى ديارهم؟
نعم - لأن حق العودة مقدس وقانوني وممكن وقادم-

* حق العودة مقدس.
لأنه في وجدان كل فلسطيني، وهو المطلب الأول لكل فلسطيني رغم خمسين عاماً
من التشريد.

* حق العودة قانوني
لأنه من حقوق الإنسان الأساسية أن يعود كل إنسان إلى وطنه.

لأن حق العودة وحق الملكية في الأرض والديار حق أبدي فردي وجماعي لا
ينزعه احتلال أو سيادة دولة أو معاهدة أو اتفاق ولا يحق لأحد التنازل عنه
بالنيابة.

لأن المجتمع الدولي يؤيد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بموجب قرار
الجمعية العامة رقم 194 الذي أكدته الأمم المتحدة أكثر من 135 مرة.

لأن احتلال الأرض بالقوة غير مشروع وسيزول بزوال القوة.

* حق العودة ممكن؟
لأن 80% من اليهود يعيشون في 15% من (إسرائيل) و20% من اليهود يعيشون في
85% من (إسرائيل) وهي أرض فلسطينية ومعظم اليهود يعيشون في المدن، ولكن 2% فقط
منهم يستغلون كل الأراضي الفلسطينية السليبة، ويعيشون في مجتمعات الكيبوتس التي
أفلست الآن أخلاقياً واقتصادياً وهجرها الكثيرون.

أي أن 200,000 يهودي فقط يستغلون 17,325,000 دنم هي إرث وتراث 5,500,000
لاجئ فلسطيني، محرومين من العودة، ومكدسين في المخيمات..

عودة اللاجئ لا تتم قانوناً إلا بعودته إلى بيته الذي هُجّرت منه عائلته
عام 1948 وليس إلى أي مكان آخر ولو في فلسطين.

لا يوجد معنى أخلاقي أو قانوني للمقايضة بين قيام الدولة الفلسطينية وهو
عمل سياسي، وحق العودة وهو حق غير قابل للتصرف

http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story2254.html