جرش: قانون «افراز الاراضي»يترك مئات الدونمات بدون استصلاح
<< الأثنين، 4 يوليو / يوليه/تموز، 2016
جرش- الدستور- رفاد عياصره
اشتكى مواطنون من محافظة جرش من قانون افراز الاراضي الزراعية التي تقع خارج التنظيم حيث إن النظام المعمول به لا يسمح بإفراز الأراضي المشتركة ملكيتها بين عدد من المواطنين إلا إذا كان عرض القطعة 34 متر وتطل على الشارع حتى لو كانت مساحتها تزيد عن أربعة دونمات . واستغرب المواطنون عن الفائدة من تضيق القانون على المواطنين مشيرين ان هذا القانون يعيق عملية الإفراز مما يؤدي إلى ترك مئات الدونمات بدون استصلاح عدا عن إثارة المشاكل بين الشركاء . وقال المهندس ليث سالم « إن النظام الحالي يقف حجر عثرة امام عملية افراز الاراضي في المحافظة لكون ملكية الأراضي التابعة للمواطنين في المحافظة قليلة وعدد الشركاء كبير وبين ان» المواطنين في المحافظة يعانون جراء هذا القانون معاناة شديدة ويأملون إعادة طرح قانون افراز جديد يراعي مطالبهم بحيث يمكن المواطنون من فرز أراضيهم واستصلاحها . عدا» إن القانون الحالي يشكل عائقا كبيرا امام عملية استثمار الاراضي المشاع .
وقال المزارع نايف علي من بلدة ساكب «ان قضية الإفراز بين الشركاء، من أهم القضايا التي يعاني منها عشرات الآلاف من المواطنين. والتي تتمثل بوجود أشخاص يصل تعدادهم إلى المئات يشتركون في ملكية قطعة ارض واحدة. مبينا انه مع مرور الزمن تتحول إلى ازمة ، يمكن أن تفجر المزيد من الإشكالات العائلية، أو العشائرية ، أو المجتمعية بشكل عام. وتعطل مساحات شاسعة من الأراضي دون أية فائدة تذكر.
ونوه سيف علي الى»، أن دائرة الأراضي تصر على تقدير قيمة الأراضي المشاع لغاية احتساب الرسوم ، كما لو أنها مخصصة للبيع. وبمبالغ كبيرة جدا. مما يعني ارتفاع كلفة الإفراز بين الشركاء، مبينا «ان ذلك يعطل العملية بالنسبة لمن لا يستطيع دفع الكلفة. سيما وان هناك كلف أخرى تتمثل بأجور مكتب الإفراز الخاص بالمساحين المرخصين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة فقط لمجرد رصد «حدود القطعة «الذي يكون في اغلب الاحيان ليس ميدانيا بل من خلال اجهزة الكمبيوتر داخل المكاتب ، بالاضافةالى، إصرار دائرة الأراضي على تقدير قيمة قطع الأراضي كاملة ، واحتساب الرسوم عليها بشكل كامل ، حتى ولو كانت القطعة المنوي إفرازها لا تتعدى واحد بالمائة من مساحة الأرض مطالبا» بتعديل القانون بحيث يسمح لأي شخص بفرز حصته ، وان يتحمل كلفة إفراز تلك الحصة فقط. وبخاصة إذا كان الشركاء غير راغبين بالفرز . أو أنهم يماطلون فيه، بحكم أنهم مستفيدون من الوضع.
الرئيسية 
البوابة 
