كارثة كانت ستحل بالمنطقة لو نجح الانقلاب بتركيا

[rtl]محللون: كارثة كانت ستحل بالمنطقة لو نجح الانقلاب بتركيا[/rtl]
[rtl]التاريخ:18/7/2016 - الوقت: 11:43ص[/rtl]


البوصلة - ليث النمرات
أعرب محللون أردنيون عن تفاؤلهم من فشل الانقلاب على الشرعية في تركيا، مؤكدين بأنه كان سيكشل بحال نجاحه أثرا كبيرا على دول المنطقة وخصوصا العربية، إذ أشاروا إلى أن النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد سيكون المستفيد الأكبر، حيث سيمكنه من استعادة حكم الدولة الطائفية.
وأكدوا بأن المنطقة العربية ستصبح رهينة "الدعشنة والتدعيش"، لأنها الابن الشرعي للاستبداد والدكتاتورية، مشيرين إلى أن الثورات المضادة على ثورات الربيع العربي ستكون هي المعادل الموضوعي لدى شريحة من الشباب العربي والإسلامي المحبط والغاضب واليائس من التغيير السلمي.
الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري عبر عن تفاؤله لفشل الانقلاب على الشرعية بتركيا، مرجعا السبب في ذلك لعدة اعتبارات أبرزها، أن نجاح الانقلاب سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش حكم حركات الإسلام السياسي المعتدل، وآمال ثورات الربيع العربي، خصوصا بدول الشرق الأوسط.
وتوقع الدويري في حديثه إلى "البوصلة" بحال نجاح الانقلاب أن تصبح الدول العربية أكثر تشظيا، إذ إن هيمنة إيران ونفوذها في سوريا والعراق سيزداد، الأمر الذي سيؤثر على الدول العربية السنية، لاسيما دول الخليج العربي، مبينا في الإطار ذاته أن نجاح الانقلاب كان سيمكن الأسد من استعادة حكم الدولة الطائفية وبالتالي القضاء تماما على الثورة السورية.
وأشار إلى أن فشل الانقلاب سيمكن الدولة التركية من تطهير عدة مؤسسات من أتباع "الحركة الموازية" المعروفة بأنصار المعارض فتح الله غولن، خصوصا المؤسسة العسكرية والقضائية، لافتا إلى أن تلك المؤسسات أحيطت سابقا بسياج حديدي لم يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اختراقه بدعوى المحافظة على علمانية الدولة.
وبين الخبير الاستراتيجي  بأن الحركة الانقلابية التي قتلت المئات من منتسبي جهاز الشرطة والمدنين خلال محاولة الانقلاب، حري بها أن تنال العقوبة الرادعة، موضحا بأن تلك الحركة كانت تروج بأنها قامت بذلك الفعل لحماية علمانية الدولة، لكن الواضح بأنهم أخلوا بالنظام الدستوري ومدنية الدولة التركية.
ولفت الدويري إلى أن الإجراءات التي سيقوم بها النظام التركي عقب محاولة الانقلاب، لن تكون من أجل مجد لأشخاص على رأسهم الرئيس أردوغان أو لأحزاب بمقدمتهم العدالة والتنمية الحاكم، وإنما من أجل الوصول بتركيا إلى دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة بين الجميع.
في الإطار ذاته توقع الكاتب الصحفي محمد أبو رمان، عدة سيناريوهات بحال نجح الانقلاب العسكري في تركيا، حيث قال إن "المنطقة بأسرها ستكون تحت يد (الدعشنة، والتدعيش) لأنّ الداعشية هي الابن الشرعي للاستبداد والدكتاتورية"ن في إشارة إلى الدولة التي كانت ستخلف حكم العدالة والتنمية في تركيا.
ولفت أبو رمان عبر مقال نشر بصحيفة الغد إلى أن "الثورة المضادة، وهي المعادل الموضوعي لدى شريحة من الشباب العربي والإسلامي المحبط والغاضب واليائس من التغيير السلمي، الذي سيُلقي السمع لخطاب العدناني عن المؤامرة العالمية والإقليمية والأزمة السُنّية، وعن عدم جدوى التغيير الديمقراطي والسلمي".
وبين بأن موقف "(تركيا-أردوغان) من داعش في بداية الثورة السورية هو عامل جانبي لتفسير ما تمتع به التنظيم في المرحلة الأولى من فضاء جغرافي وسياسي، أما السبب الجوهري لنمو "داعش" وصعوده، فهو: نحن وسياساتنا وأزماتنا".
وتساءل أبو رمان  عبر مقاله "لماذا يتناسى بعض (الرفاق) دور سياسات نوري المالكي وبشار الأسد التي أرادت إنبات هذا التنظيم لتضع الجميع أمام خيار؛ إما أنا أو داعش، مدهش حقّاً حجم الترابط والاشتباك والتداخل في الملفات المحلية والإقليمية، حتى أصبح ما يحدث في أنقرة ودمشق بمثابة شأن محلي أردني أو حتى عربي".

(البوصلة)

[rtl]موقع تركي: هكذا تورطت أمريكا باستهداف أردوغان خلال الانقلاب[/rtl]
[rtl]التاريخ:18/7/2016 - الوقت: 8:54ص[/rtl]


اتهم موقع تركي، الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ والتورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها عدد من الضباط في الجيش التركي.
وكشف موقع "ترك برس"، عن أن مركز الدراسات الاستخباراتية الأمريكي ستراتفور نشر معلومات عن رحلة الرئيس رجب طيب أردوغان من مدينة مرماريس جنوب تركيا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول بينما كانت طائرتا أف16 تحاولان اعتراض طائرة الرئيس.
ووفق الموقع فإن المركز الاستخباراتي نشر تغريدات ليلة الجمعة عن طريق رحلة أردوغان بطائرة مدنية، فيما أعرب المركز عن أن فشل الانقلاب في تركيا سيؤذي القتال ضد داعش ويضعف تركيا.
وأكّد مسؤول تركي رفيع المستوى أن طائرة أردوغان المدنية تعرضت لمحاولة اعتراض في الوقت الذي كانت تغادر فيه مرماريس من قبل طائرتي أف16 كان يقودها مشاركون في محاولة الانقلاب لكنها تمكنت من الوصول إلى إسطنبول بأمان.
وأجهض الشعب التركي محاولة انقلاب محكمة نفذها عدد من الضباط بالتواطؤ والتورط مع جهات دولية عديدة، أبرزها ما يعرف بـ"الكيان الموازي" الذي يقوده المعارض فتح الله غولن.
وخرج الشعب التركي استجابة لنداء الرئيس رجب طيب أرودغان، بضرورة حفظ المشار الديمقراطي في البلاد، إذ ما لبث الانقلابين إلا أن باءت محاولتهم بالفشل وعادت الدبابات إلى ثكناتها.

(البوصلة)

[rtl]ماذا قال الكتاب الإسرائيليون عن "أردوغان" بعد فشل الانقلاب عليه؟[/rtl]
[rtl]التاريخ:17/7/2016 - الوقت: 8:05م[/rtl]


عمان - قسم الترجمة
تباينت آراء الكتاب والمحلّلين السياسيين الإسرائيليين حول المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، ورغم إظهار الكتاب العداء والكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلّا أنّ جلّهم اتفق على قوّة الزعيم التركي، كما أكّدوا على الفرص الكبيرة التي سوف تتوفر له عقب فشل الانقلاب.
وقال البروفيسور الإسرائيلي أماتسيا برعم إن فشل التمرد سيجلب بالضرورة مبادرات أخرى من اردوغان لتعزيز مكانته السياسية.
واعتبر البروفيسور خلال مقاله الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد أن "البيان عن الانقلاب العسكري جاء على نحو مفاجيء لأن الافتراض كان بأن أردوغان نجح في هزيمة الجيش وفي إدخال العديد من الضباط الى السجن بمن فيهم الجنرالات الذين اشتبه بأن من شأنهم أن يقوموا بالضبط بمثل هذا الانقلاب، وهم لا يزالون في السجون، وعليه فقد كان الافتراض بأن الجيش لم يعد قادرا على الوقوف ضده"، وفق قوله.
وتابع الخبير في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا قوله إن هدف أردوغان هو تحويل النظام البرلماني القائم اليوم في تركيا إلى نظام رئاسي مثلما في الولايات المتحدة وفي فرنساـ وهذا نظام يمنح الرئيس قوة أعظم بكثير، كما يمكن الاعتماد على أن يحاول أردوغان إدخال تغييرات في الدستور تمنحه قوة اكبر حتى من قوة الرئيس الأمريكي، في المادة التي تعنى بصلاحيات الرئيس، وفق تقدير الكاتب.
بدوره، رأى المحلل تسفي برئيل، أنه يمكن لمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا أن تشكل رافعة ضخمة للرئيس رجب طيب أردوغان، في تحقيق طموحه بالتحول إلى "الرئيس القاهر، وتحقيق انقلاب دستوري".
وزعم أن أردوغان "سيستغل مشاعر الجمهور المعادية للثورة والغضب على محاولة الانقلاب، بتغيير الدستور كما يشاء، وهذا يعني حصوله على صلاحيات تنفيذية واسعة، تجعله رئيسًا للسلطة التنفيذية في البلاد".
واعتبر برئيل أن "السنوات الأخيرة عززت صورة أردوغان كزعيم لديمقراطية غير ديموقراطية، بعد قيامه بهز الجهاز القضائي، عبر فصل مئات القضاة والمدعين، ولكن عندما يمنح الجمهور فرصة إسقاط نظام أوتوقراطي واستبداله بسلطة عسكرية، يتم اعتبار الخيار العسكري أشد خطورة".
وذكر أن الجيش التركي، رغم أن غالبيته وقف إلى جانب السلطة، سيتلقى ضربة قوية؛ ليس فقط من قبل أردوغان، الذي بدأ جولة تطهير شاملة، وإنما أيضًا من قبل الجمهور وحتى خصوم الرئيس.
ورجح المحلل الإسرائيلي أن يلجأ أردوغان لسلسلة من الخطوات من أجل تحقيق الاستقرار وإظهار سيطرته إزاء الغرب، مضيفاً "بالنسبة له ستكون هذه فرصة لإخضاع الجيش كله للقانون المدني، وربما لتغيير بنيته وطابع المهام الملقاة على عاتقه".
إلى ذلك، قال الكاتب في صحيفة يديعوت العبرية الصادرة اليوم الأحد، اليكس فيشمان، إن هذا كان تمردا عاجلا: برز من اللامكان، فاجأ كل العالم – بما في ذلك الاتراك أنفسهم – واندثر بسرعة مخلفا وراءه قائد واحد متوج بالمجد: رجب طيب اردوغان.
ويصف فيشمان محاولة الانقلاب بـ"تمرد العقداء"، إذ انجرف إليه بعض من أصحاب الرتب الأعلى، وفق فيشمان، لافتاً إلى أنه قد شارك فيه أكثر من  2.000 شخص، بالأساس من ذراعي الجو والبحر.
وينقل الكاتب الإسرائيلي عن حاي ايتان كوهن ينروجاك، وهو خبير في الشؤون التركية في مركز دايان في جامعة تل أبيب، تقديره بأن الضباط قرروا إسقاط أردوغان لأنه تقرر إقالتهم في إطار إصلاحات في قيادة الجيش التركي لا يثبت إمام  الاختبار، فهذه طقوس سنوية، دائمة، يبدل فيها المجلس العسكري الأعلى الضباط في قيادة الجيش، وفق قوله.
والآن، يقول الباحث كوهن ينروجاك، سيكون لأردوغان المزيد من القوة، النظام في تركيا سيكون أكثر مركزية بكثير، ثمة غير قليل من رؤساء الدول ممن صلوا في خفاء قلوبهم، كي ينجح هذا التمرد، حتى لو كانوا في نظرة الى الوراء، بعد أن فشل الامر، رحبوا علنا (بالديمقراطية التركية القوية)، لقد أغضب أردوغان الكثير من الدول، والآن قام بخطوة أخرى نحو تحوله الى السلطان بلا منازع على ما تبقى من الجمهورية التركية.
وكتب أيال زيسر في صحيفة "يسرائيل هيوم" أن فشل محاولة الانقلاب في تركيا يدل على أن الجيش التركي، الذي يرعب السياسيين، "قد تحول إلى حيوان أليف، ومرة أخرى لم يعد بمقدوره عمل ما يشاء في الدولة".
وأضاف "الجيش التركي لم يعد متماسكا كما كان، والتزامه بالدفاع عن ميراث أتاتورك، واستعداده للتدخل في الحياة السياسية في الدولة، تآكل ولم يعد قائما".
وتابع "تركيا فضلت ديمقراطية مدرسة أردوغان على السلطة العسكرية، ولكن في ضوء شطب الجيش كلاعب سياسي في الدولة، سيضطر من يشعرون بالقلق إزاء محاولات أردوغان النيل من ميراث أتاتورك وتقييد الديمقراطية في البلاد إلى العثور على سند ومدافع أفضل من ضباط الجيش".
من جانبها، قالت سمدار بيري الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "صورتان ستبقيان محفورتان في الذاكرة، وترويان حكاية الانقلاب القصير والغريب الذي انطلق بضجيج كبير وتم صده بسبب هواية"، وفق قولها.
وأشار إلى أن الخبراء سيشيرون إلى مزيج من سلسلة اخفاقات حدثت على ساحات المواجهات، ويقظة أصحاب الحواس الحادة والمصالح السياسية في تركيا، والمؤرخون سيشيرون إلى الدور الحيوي للمساجد التركية في إخراج الملايين لتظاهرات التأييد؛ المفتاح في أيدي الوعاظ.
وأكدت بيري أن أردوغان "لم تخنه حواسه السياسية"، وأن محاولة الانقلاب لم تكن مفاجئة كليًا له، "لأن الاستخبارات التركية حذرت من تنظيمات خفية في صفوف الجيش، لكن أردوغان، الذي اختفى عن أعين الجمهور منذ ستة أيام، أصر على الخروج لعطلته المخططة مسبقًا".

(البوصلة)

محمد عثمانلي
المؤسسة العسكرية التركية الكلاسيكية تلفظ أنفاسها الأخيرة
التاريخ:17/7/2016 - الوقت: 11:35م

إن المتتبع لحركة الإنقلابات العسكرية التي واجهت الدولة التركية منذ تأسيسها إلى ما حدث ليلة الـ15 من تموز، يلاحظ تسلسل عملها على مدى معين، عند وجود نقطة تحول نهضوية من بيئة إستبدادية إلى بيئة ديموقراطية تسود فيها مطالب العدالة والحقوق، بواسطة رئيس محافظ، ولا يخفى الدعم الخارجي للمؤسسة العسكرية في كل مرة، بوساطة داخلية، لقلب موازين هذه النقاط النهضوية التي أخرّت تركيا عن النهضة لفترة من الزمن.

وكذلك نلاحظ حالات التراجع في تطبيق أحكام الإنقلاب في كل مرة عن التي تليها، وأنها تنخفض تدريجيًا، فإن نظرنا إلى أوّل إنقلاب 27 مايو 1960، كان مهينًا للديموقراطية بمعنى الكلمة، وقد لا يكون هنالك دموية أكثر من إعدام ممثل الشعب الحقيقي ورئيس الدولة المنتخب من الشعب، عدنان مندريس، فهو كقتل الشعب أجمع، هذا غير إعدام لمجموعة من السياسيين التابعين لنفس الحزب الذي انتخب كذلك، وهو إن دققنا النظر كان يحسب على الإتجاه المحافظ الذي لم تشفع له خدماته كبنائه لمزار أتاتورك مؤسس الجمهورية، أو حتى قراره بإدخال تركيا حلف الناتو!

وأمّا ما حصل في إنقلاب 12 مارس 1971 فلم يكن من الدرجة بمكان أن يصل إلى إعدام الرئيس، فلقد حصل خلاف بين قواد المؤسسة العسكرية بالمقابل أن الحكومة السابقة للإنقلاب كانت بقيادة سليمان ديميريل الذي لا يحسب على تيار المحافظين- والمحسوب على التيار اليميني المعتدل- الذي لم يكن من الحزم بمكان أن يواجه هكذا انقلاب مفاجئ للشعب، وغير المفاجئ لخبير مثل ديميريل، قد عرف تلازم الإنقلابات مع الفساد!

فالمؤسسة العسكرية تدخلت بذريعة إنهاء الفساد؛ بالمذكرة التي بعثها رئيس الأركان ممدوح تاغماتش لحكومة سليمان ديميريل، ولم تتدخل بسبب وجود حزب محافظ، وإن انتقلنا إلى انقلاب 12 ايلول 1980، لوجدنا أن سببه الرئيس هو علاقات دولية خارجية متعلقة بثورة الخميني، وإنشاء حلف ضد الإتحاد السوفيتي، فهو بالدرجة الأولى لإنهاء المهزلة السياسية الداخلية، وكذلك الخوف من أول تيار إسلامي خرج على يد نجم الدين أربكان قد يؤثر على هذه العلاقات، ووجود الحكومة غير القادرة على إنفاذ السياسات الأمريكية في المنطقة، فهناك سبب دولي وآخر داخلي لإجهاد الحركة الإسلامية، مع العلم بعدم وجود حكومة محافظة على لون الشعب قد تحقق "نقطة النهضة" لإن الدولة كانت غارقة في الضعف والفساد الإقتصادي والسياسي، فقد إكتفى العسكر بسجن السياسيين بالإضافة إلى الإعدامات والقمع والعنف بحق الشعب، ولم تصل إلى إعدام الرئيس -مرة أخرى- لإن الحكومة غير المحافظة لا تقلق المؤسسة العسكرية.

وأما أحداث عام 1993 فهي إنقلاب عسكري صامت على الديموقراطية نفذه الجيش، والتي تم فيه عمليات تصفية لشخصيات عدّة من قبل المؤسسة العسكرية، وأهم هؤلاء زعيم (حزب الوطن الأم) تورغوت أوزال، صاحب الإتجاه المحافظ الذي كان في سدة الحكم، فتم تصفيته بشكل غامض وأقل إجرامية ممن سبقه من نفس توجهه عدنان الذي أعدم! مما يدلل على التدرج في إنخفاض في قوة هذه المؤسسة العسكرية، وعدم قدرتها على إنفاذ سياساتها القمعية، ثم بأخذ نظرة على أحداث 28 شباط 1997 على ما تم تنفيذه في حق المحافظ الثالث الذي كذلك توافر به الشرط الثاني -بعد محافظته- وهو الوصول إلى سدة الحكم، فقد تم فرض الإقامة الجبرية عليه بعيد المحاكمات التي تمت عام 1998، ومنعه من ممارسة السياسة؛ فهو أكثر إجراء تستطيع عمله هذه السلطات العسكرية، في هذا الوقت.

ونتيجة هذه "النظرية" أن قدرات المؤسسة العسكرية القديمة تباطئت، واستفذوا طاقاتهم، ولم يستطيعوا تنفيذ "إعدام" أو "تصفية خفية" أو فرض "الإقامة الجبرية"، على من كان رئيسًا محافظًا يصل إلى سدة الحكم، وكانت الضربة القاضية في ليلة 15 تموز لهم أن زفروا نفسهم الأخير الذي لم يكملوه بعد، وأخرجوا هذه الثلة التي لم تستطع السيطرة على مقدرات الجيش كما سبقهم غيرهم، عوضًا على أن يقوموا بقلب سلطة الشعب إلى فسادهم، وإنحلالهم السياسي، وتبعيتهم الكامنة.

فكانت هذه الهجمة بمثابة الضربة العسكرية الفاشلة، والتي لم تؤتي أكلها وتحقق مطالب العسكر، وذلك لعدة أسباب مقارنة بالأوضاع المدنية التي اكتنفت حال البلاد آنذاك، أهمها؛ الحالة الإقتصادية التي كانت تحوم بتركيا، والفوضى التعليمية، والهيجان الحزبي، والتخبط الذي جال في الحياة التركية نتيجة وجود أفكار متضاربة في الساحة كإنتشار الفكر الفاشي والشيوعي، وكذلك من أسباب حصول هذه الإنقلابات، ما أحاط بعض حكومات سبقت الإنقلاب من فساد إداري ومالي لا يقل فسادًا عن الحكومات الإنقلابية؛ مما شكّل ذريعةً كافيةً للإنقلاب بحجة تعديل دفة الحكم، بالإضافة إلى أن هذا التمرد له لون معين بأن دُعِم من تنظيم الـPY، الذي يمثله فتح الله كولن، فلم يكن عسكريًا بمعنى الكلمة، بسبب التغلغل على مدى عقود داخل هذه المؤسسة من قبل كولن؛ مما يحدونا القول بأن الجيش له دور كبير في إنهاء هذا التمرد الذي تلوّن مدنيًّا وتماهى مع هذا التنظيم، فهو تمرّد جماعي مسلّح بتآمر دولي -بمعنى من جماعة كولن- أكثر من أنه إنقلاب عسكري تقليدي.

إن أوّل هذه المتلازمات المستفادة من تاريخ الجمهورية هي متلازمة التسلسلية للفساد الذي يمحوه -كذريعة بل يزيده- الإنقلابُ الذي يحدث فسادًا ينتج إنقلابًا وهكذا، والثانية؛ أن كل من أتى من غير لون الشعب وقع في الفساد الذي سبب إنقلابًا، في حين أن الحكومات التي إنتخبها الشعب بشكل حقيقي قد يعتريها بعض الفساد ولكن لا يصل إلى مرحلة إحداث إنقلاب، بل يجعل الحكومة والمعارضة يعرفون معنى النظام فيقف إنعكاسهما؛ الشعب معهما لمحاربة اي إنقلاب تواجهه الدولة، والثالثة وجود الصلاح العام الذي يكتنف الحكومات المحافظة المختارة من الشعب على طول تاريخ الجمهورية.

فالخيارات المتّبعة في إنهاء هذه العمليات الإنقلابية التي أرّقت الشعب، وقللت من فرص الإستقرار في فترة غير قليلة في تاريخ الجمهورية منذ إنشائها عام 1923، تعتبر مسألة وقت إلى حين تعديل الدستور المشوه الذي أحدثه إنقلابيي 1980، وتنظيف المؤسسة العسكرية كإجراء استجدّ في عهد حزب العدالة والتنمية، بل إنه أحد مهام هذا الحزب الرئيسة، فلقد سبقها تطهير لأجهزة الشرطة -وما زالت- مما ساهم من ناحية أمنية في دحر تمرد 15 تموز الحالي، وهو سبب لم يتبع من قبل لضعف الحكومات السابقة غير المعبرة عن إرادة الشعب من جهة، ولتآمر بعض الحكومات مع العسكر من جهة أخرى، وعملية المسح التي ستمر بها القوات المسلحة ستشكل تغيير في ديموغرافية الأحزاب على المدى البعيد، وتخلص الشعب من سطوة الإنقلاب على الأقل لعقود مستقبلية.

(البوصلة)

حسين الرواشدة
لكي نفهم ما حدث في تركيا..!
التاريخ:18/7/2016 - الوقت: 8:12ص

الذين راهنوا على نهاية “اردوغان” ومعه التجربة الديمقراطية ، خسروا هذه الجولة لثلاثة اسباب ، اولها: ان ما حققته تركيا بقيادة (أردوغان) من تحولات في المجالات  السياسية و الاقتصادية ، ومن ترسيم جديد لعلاقة الشعب التركي مع هويته ومحيطه الإسلامي، كانت أعمق وأكبر من كل المحاولات التي جرت من قبل لتحريض الشعب التركي ضده، أو لإقناعهم بتمرير او مباركة (الانقلاب) عليه، فقد ارتبط أردوغان منذ عقود ( حين كان رئيسا لبلدية اسطنبول) في ذاكرة الاتراك بـ( الانجازات) التي حققها ،وقد جمع هنا شرعية الانجاز وشرعية الصناديق وهما أصدق بنظرهم من الاتهامات التي ألصقت به ، أما السبب الثاني فهو أن أغلبية الاتراك ادركوا أن(الهجمة) التي واجهها اردوغان ،لا تستهدفه فقط، بل تستهدفهم اولا ، فهو خيارهم ، كما انها تستهدف تركيا الجديدة التي ساهموا كلهم في بنائها ، صحيح أن الذين بدأوا الهجوم عليه منذ ان تولى الحكم كانوا من المحسوبين سابقا عليه (جماعة غولن) ناهيك عن خصومه التقليديين، لكن الصحيح ايضا أن اخرين ( منهم دول لا تضمر لتركيا خيرا) انضموا الى الهجمة حتى تحولت الى “انقلاب” اما  الهدف فهو اسقاط ( مشروع) نهضة تركيا وإعادتها الى الوراء ،يبقى السبب الثالث وهو اقتناع المتعاطفين - وحتى المتحفظين على اداء اردوغان وحكومته- من اوساط غالبية الاتراك أن البديل لو نجح الانقلاب سيكون حكم العسكر الذي جربوه وذاقوا مراراته لاكثر من ثلاث مرات _ منذ  1960 الى 1997).

لكي نفهم ما حدث في تركيا (15-7) نحتاج الى التذكير بما جرى على ضفاف العلاقة بين “الاسلاميين “ والعسكر،حيث انتهت التجارب التي وصل اليها المحسوبون على التيار الاسلامي هناك (مندريس مثلا الذي اعدم بعد الانقلاب عليه، واربكان الذي قدم استقالته بعد سنة من الحكم وانتهى الى المنع من ممارسة العمل السياسي) الى انقلابات غالبيتها عسكرية، اعادت العلمانيين الى السلطة، وتركت لمجلس الامن القومي الذي يسيطر عليه الكماليون حرية معاقبة او حذف كل من يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها اتاتورك لتحويل تركيا والى غير رجعة، عن محيطها الاسلامي وهويتها الحضارية.

حين ترشح عبدالله غول -مثلا - لرئاسة الجمهورية في المرة الاولى وجّه العسكر  انذارا هددوه فيه بالانقلاب عليه اذا ما انتخب لهذا الموقع الامر الذي دفعه الى التنحي عنه،اردوغان آنذاك (2010) وفي خطابه بعد الفوز الذي حققه حزبه “التنمية والعدالة” في الاستفتاء على الاصلاحات الدستورية تذكر انذار العسكر الى “غول”   واختار ان يرد عليه بجملة واحدة :  “هذا انذار الشعب ايضا” بعد ان وعد الشعب التركي بأن “الرد سيكون في صناديق الاقتراع” وقد كان، لاحظ ان الرد على محاولة الانقلاب الاخيرة  جاء من خلال الشعب ايضا ،كما طلب اردوغان في رسالته عبر الهاتف .

المعنى -بالطبع - كان واضحا ، فقد أُسدل الاستفتاء الذي جرى الستار على حقبة طويلة من عمر الدولة التركية كان فيها الجيش “حارسا للقيم العلمانية” وفاعلا قويا في اللعبة السياسية وكان لموعد اجراء الاستفتاء ( صادف في الذكرى الثلاثين للانقلاب العسكري الذي وقع عام “1980 ) دلالة خاصة اختزلها العنوان الذي اختارته صحيفة صباح “تركيا تنظّف عار الانقلاب” مع ان التعديلات التي جرى الاستفتاء عليها و تشمل اكثر من عشرين مادة في الدستور لا تتعلق بسلطة العسكر فقط وانما بسلطة القضاء سواء فيما يتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية او بالطرق التي يتم فيها تعيين القضاه وبسلطة الحكومة ايضا ( لاحظ ايضا الاقالات التي شملت القضاة والعسكر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة).

صحيح ،بوسع ( الفتى الشجاع) أردوغان أن يمدَّ لسانه لكل الذين راهنوا على ( سقوطه)، فقد خرج الرجل  منتصرا بعد “الانقلاب الفاشل”  الذي توقَّع خصومه ان يكون اخر طلقة للانقضاض عليه ، واستئصال تجربته من الجذور.

لكن لا بد من التذكير ان المقاصة بين “نظام الحكم المدني” في نسخته الاسلامية وبين العسكر لم تحسم على ما يبدو بالشكل المطلوب ، وهي مرشحة للظهور ، لكن ليس على شكل انقلاب سافر كالذي جرى مؤخرا وفشل ، وانما باشكال جديدة ربما ، وهذا ما دفع اردوغان الى الاسراع باتهام “غولن” وتسريح الاف الضباط والقضاة المحسوبين على جماعة “الخدمة” ، وما قد  يدفعه لاحقا الى ترتيب الداخل التركي من جديد ، ليس فقط من اجل ضمان عدم “تسييس” العسكر ، وانما ايضا من اجل رد التحية للاتراك من كافة التيارات السياسية والاجتماعية على وقفتهم معه لصد محاولة الانقلاب، لكن هل خرجت تركيا من ازماتها ، ام انها مرشحة للتصاعد..؟ هذا يحتاج الى كلام آخر.

(الدستور)

أحمد منصور
فتح الله غولن .. الرجل الغامض وكيانه الموازي
التاريخ:18/7/2016 - الوقت: 7:44ص

لا يمكن لمن يعرفون فتح الله غولن تلك الشخصية الغامضة التي تقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية ويتبعها ملايين الأتراك أن يدرك أن هذا الرجل الغامض لديه القدرة الذهنية أو التنظيمية أو الفكرية ليؤسس كيانا موازيا للدولة التركية يتغلغل في كل أركانها، فالرجل ليس مقنعا على الإطلاق لا من الناحية الفكرية أو الاستراتيجية وبالتالي لم يكن الرجل من خلال متابعتي له منذ أن عرفته قبل سنوات سوى أنه أداة في يد الأجهزة الأمنية الأميركية والغربية وتحديدا السي آي إيه لإقامة كيان مواز داخل الدولة التركية يمنعها من الاستقلال عن النفوذ الأميركي الغربي، وبالتالي فإن هذا التنظيم الحديدي الذي تغلغل داخل كل مؤسسات الدولة التركية لاسيما الجيش والقضاء والإعلام والشرطة من قبل والتعليم ووسائل الإعلام، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون وراءه فتح الله غولن، وإنما فتح الله غولن ليس سوى واجهة شعبية مؤثرة تستخدم الدين والتصوف الذي ينتشر بين الأتراك وسيلة لتأسيس تنظيم سري حديدي تماما وفق النظام الماسوني والجمعيات السرية التي تخترق كل أركان المجتمع وتديره وتؤثر في صناعة قراراته دون أن تكون بالضرورة في واجهة الأحداث.

وجه غولن أتباعه أو هكذا أُمر أن يوجههم بأن يلتحقوا بالشرطة والجيش والقضاء والإعلام في وقت مبكر من ثمانينيات القرن الماضي وأن يقيموا المؤسسات التي تؤمن لهم الأموال والتعاضد فكانت لهم مئات المدارس المنتشرة في أنحاء تركيا والصحف والمؤسسات المختلفة التي نجحت في اختراق المجتمع التركي، ولا شك أن أردوغان استفاد في مرحلة من المراحل من هذا الكيان الموازي ولكنه حينما بدأ يدرك خطورته نهاية العشرية الأولى من هذا القرن بدأ يبني مؤسساته ونجح في بعضها مثل القوات الخاصة في الشرطة التي لعبت الدور الأساسي في إفشال الانقلاب وكذلك جهاز المخابرات الذي لعب الدور الأساسي في تصفية هذا الكيان طوال السنوات الست الماضية وكشف محاولته الانقلابية في العام 2013 وإحباطها قبل أن تأخذ مأخذا دمويا كما حدث في انقلاب الجمعة الماضي، لكن النظام الموازي السري بقي متغلغلا في الإعلام والقضاء والجيش والشرطة العادية، وعلاوة علي صعوبة معرفة أعضائه بشكل دقيق علاوة على أن تركيا دولة قانون في النهاية ولا يمكن تجاوز القانون في التعامل مع مثل هؤلاء إلا في الحالات الطارئة فقد نجح هؤلاء في تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة والتي وصلت إلى حد نجاحهم في تجنيد ضباط كبار في الجيش على مستوى قادة ثلاثة جيوش من عموم الجيش التركي، لكن في النهاية هذه فرصة أردوغان التاريخية لضرب الكيان الموازي ضربة قاصمة تنهي وجوده، وهذا ما جعل غولن يهذي في تصريحاته التي وصلت إلى حد إعلانه أن هذه المحاولة الانقلابية ليست سوى عمل.

(الوطن)

أثار إعلان نبأ الانقلاب العسكري التركي صباح السبت الماضي نشوة كبيرة في وسائل إعلام النظام السوري، وبدا الأمر مشابها في مصر وبعض القنوات العربية التي تقيم اداراتها في الخليج العربي، لكن المواقف من نظام الحكم في تركيا والشماتة برئيسه رجب طيب اردوغان تبدّت في أجلى مظاهرها على وسائل التواصل الاجتماعي فتبودلت التهاني في مصر وسوريا وبعض دول الخليج العربي ووجهت الشتائم الى اردوغان و«الاخوان المسلمين» وأطلقت في سوريا العيارات النارية الخطاطة في احتفال استباقي بنجاح الانقلاب.
على الجانب الآخر من هذه الصورة برزت بعض الدول العربية، وهي تحديدا المغرب والسودان وقطر، التي اعلنت منذ البداية دعمها للحكومة الشرعية، فيما راقب الكثيرون الموقف السعودي الذي آثر التأني، قبل أن يعلن دعمه للنظام التركي وتهنئته لاردوغان بالتغلب على الانقلاب، كما أن الرياض، وبناء على طلب من أنقرة، اعتقلت الملحق العسكري التركي في الكويت، أثناء تواجده في مطار الدمام، في اشارة حازمة إلى وقوفها مع أنقرة.
الجامعة العربية، وبعد استتباب الأمر لصالح القيادة التركية، أعلنت باسم أمينها العام أحمد أبو الغيط، على فضائية مصرية، أن «من المهم أن تبقى مستقرة لأنها دولة مهمة وعلى حدود العالم العربي، ولو اهتز الاستقرار بها سيزداد عدم الاستقرار في دول عربية»، وهو بيان دبلوماسي يمكن أن يقرأ باتجاهين!
عالميّاً، كانت أهم المواقف التي تم رصدها هو موقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن دعمه للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا، وما لبث بعد ذلك أن صرّح مجددا مطالبا بالتزام حكم القانون، وكان لافتاً بعد ذلك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري معقباً على مطالب رسمية وشعبية تركية بتسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتزعم ما تسميه «الكيان الموازي»، بأن ذلك الطلب سيجري تقييمه حين يقدم بشكل رسمي.
على الضفة الأوروبية برزت ثلاثة اتجاهات، ففي حين رأى وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير في ما حدث «إيقاظا للديمقراطية التركية»، فقد حثّت مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فردريكا موغيريني السلطات التركية «الالتزام بحكم القانون»، أما الاتجاه الثالث فتمثله فرنسا التي ركّز وزير خارجيتها جان مارك إيرولت على أن الانقلاب «لا يعطي اردوغان شيكا على بياض». الأغرب من ذلك أن وزير الخارجية الفرنسي قال إن هناك شكوكا حول دور تركيا في مجابهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهو أمر يمكن تفسيره بالعنف الدامي الذي تشهده فرنسا، ولكن التصريح مع ذلك تعبير عن نرجسية فرنسية كبيرة كونه يظهر أن جلّ ما يهمّها ليس بقاء الكيان التركيّ نفسه أو الدفاع عن النظام الديمقراطي بل استمرار الحملة على «الدولة الاسلامية»، التي توقّف زخمها أيّاماً لأن تركيّا نفسها كانت مهددة!
وربما كان الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من مواقف دول العالم والدول العربية أن العالم يقف مع المنتصر، بغض النظر عن الحق والديمقراطية ومصائر الشعوب.