المسار السياسي بين العرب وإسرائيل حتى اتفاقية كامب ديفد

المسار السياسي بين العرب وإسرائيل حتى اتفاقية كامب ديفد

نوع الحدث: تفاوض
الدولة: سوريا,فلسطين,أردن,مصر,إسرائيل

بعد أن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 181 لتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية على 56% من مساحة فلسطين دون القدس، توالت المبادرات والتحركات السياسية التي مرت بعدة محطات مهمة كان لها تأثير في جولات الصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل العلاقة بين الطرفين.
ومع إعلان قيام دولة إسرائيل يومي 14 و15 مايو/أيار 1948 ومسارعة واشنطن وموسكو للاعتراف بها, أعلن العرب الحرب على إسرائيل بمشاركة جيوش خمس دول عربية هي مصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان.
بين الحرب والهدنة:
أعلنت الهدنة الأولى بين العرب وإسرائيل يوم 12 يونيو/حزيران 1948، لكنها سرعان ما انهارت واستمر القتال حتى صدور قرار مجلس الأمن يوم 16 يوليو/تموز 1948 بوقف القتال في غضون ثلاثة أيام, وهو ما وافقت عليه الحكومات العربية.
في 25 يناير/كانون الأول 1949 أعلن مجلس الأمن الهدنة الثانية في حرب فلسطين, في حين كانت إسرائيل تحتل ميناء إيلات على خليج العقبة, ثم أصبحت في مايو/أيار من العام نفسه عضوا في الأمم المتحدة.
انتهى العدوان الثلاثي على مصر -من قبل إسرائيل وبريطانيا وفرنسا 1956- بموافقة إسرائيل على طلب الأمم المتحدة بالانسحاب من غزة وسيناء وشرم الشيخ في أول مارس/آذار 1957 دون قيد أو شرط.
لكن التوتر تواصل واندلعت حرب 5 يونيو/حزيران 1967 التي على إثرها احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين وشبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية.

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، اعتمد مجلس الأمن القرار 242 الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. وقبلت مصر والأردن القرار، في حين رفضته سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي 8 مارس/آذار 1969 بدأت مصر حرب استنزاف ضد إسرائيل على جبهة قناة السويس, بينما توالت المعارك على الجبهة السورية الإسرائيلية في الجولان، واجتاحت إسرائيل جنوب لبنان يوم 12 مايو/أيار 1970.

في هذه الأجواء المتوترة أعلن عن مبادرة وزير الخارجية الأميركي وليم روجرز لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وقد رفضت منظمة التحرير والعراق وسوريا خطة روجرز التي قالت إنها "تقوم على تشجيع إسرائيل على الانسحاب مقابل ضمانات الأمن اللازمة, وترتيبات خاصة في قطاع غزة ووجود منطقة منزوعة السلاح في سيناء".

ورغم أنها أعلنت يوم 26 فبراير/شباط 1971 رفضها الانسحاب حتى خطوط يونيو/حزيران 1967، حصلت إسرائيل على دعم أميركي تمثل في استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار أعدته دول عدم الانحياز بهذا الصدد يوم 26 أغسطس/آب 1973.
بعد خمسة أيام من حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 بمشاركة مصر وسوريا ومساندة العراق والأردن عسكريا والسعودية اقتصاديا, تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وفك الارتباط.

بداية المفاوضات:
وقعت مصر وإسرائيل في أول سبتمبر/أيلول 1975 اتفاقا ينهي حالة الحرب بينهما على أن تفتح قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية غير العسكرية، وانتقدت منظمة التحرير الاتفاق، فرد الرئيس المصري أنور السادات بإغلاق إذاعة فلسطين ثم مكتب المنظمة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في القاهرة.
تحركت بعدها الدبلوماسية العربية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ونجحت في 10نوفمبر/تشرين الثاني 1975 في استصدار قرار يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.

وفي أول اجتماع بمجلس الأمن يحضره الفلسطينيون وتغيب عنه إسرائيل في الفترة بين 12 و27 يناير/كانون الثاني 1976, أقر الفلسطينيون بحق الوجود لكل دول المنطقة بما فيها إسرائيل، وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1977, أعلن السادات أمام مجلس الشعب المصري استعداده للتوجه إلى إسرائيل.
وبدأ بالفعل زيارته لإسرائيل مساء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، فقررت جبهة الصمود والتصدي -في أول قمة لها في ديسمبر/كانون الأول 1977 بطرابلس الغرب بمشاركة سوريا والعراق ومنظمة التحرير والجزائر وليبيا- تجميد العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
السادات يطبع  العلاقة مع إسرائيل:
في 3 يوليو/تموز 1978 دعا السادات إسرائيل إلى مفاوضات حول انسحابها من الضفة الغربية وغزة والشطر العربي من القدس بعد فترة انتقالية لا تتجاوز خمسة أعوام، لكن مناحيم بيغن رفض دعوته وأعلن رفض إسرائيل إعادة العريش إلى مصر، دون إيقاف المفاوضات التي أفضت في 17 سبتمبر/أيلول 1978 إلى توقيع اتفاق كامب ديفد بين مصر وإسرائيل بعد قمة استغرقت 13 يوما.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 1978 بدأت مفاوضات جديدة لتوقيع اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل في بلير هاوس بواشنطن في محاولة لتسوية الخلافات بين الجانبين, خاصة فيما يتعلق بملفات الاستيطان, حيث أعلن بيغن يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 أن اتفاقية كامب ديفد لا تنص على تجميد الاستيطان، خلافا لما ذكره الرئيس الأميركي كارتر أمام الكونغرس.
وقد شهد يوم 26 مارس/آذار 1979 توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في البيت الأبيض والتي تنص على استعادة مصر سيناء كاملة مقابل سلام كامل وعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية طبيعية مع إسرائيل.

شملت الاتفاقية تسع مواد أنهت الحرب وأعلنت السلام رسميا بين مصر وإسرائيل، وأكدت ما اتفق عليه في كامب ديفد من احترام السيادة والأراضي والانسحاب من سيناء وضمان أمن الحدود وما يستتبعه من ترتيبات وإقامة علاقات طبيعية وفتح الممرات المائية وغير ذلك.
لكن مصر لم تستعد بموجب هذه المعاهدة كامل سيناء إلا عام 1989، بعد مماطلة إسرائيلية وإحالة القضية من الطرفين إلى محكمة لاهاي الدولية.

وقد رفض العرب الخطوة المصرية وقرر مجلس الجامعة العربية المجتمع في بغداد بين 27 و31 مارس/آذار 1979 سحب السفراء العرب من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وتعليق عضويتها في الجامعة العربية، ونقل مقر الجامعة مؤقتا إلى العاصمة التونسية.
لم يوقف القرار مسلسل التطبيع المصري مع إسرائيل، حيث أعلن في 26 يناير/كانون الثاني 1980 عن إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وإسرائيل، وانتهاء المقاطعة الاقتصادية والقيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والبضائع.

وماذا بعد..؟ دروس كامب ديفيد2 وزيارة ترامب للمنطقة: السياسة العربية لمصر
12/05/2017
محمد عبدالهادى علام
لو قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى كشف حساب عن السياسة العربية لمصر فى السنوات الثلاث الماضية فسيكون هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه..
العناوين العريضة ستحمل الكثير من الحذر فى بث روح التفاؤل نتيجة المناخ العربى الراهن على وقع الأزمات القائمة وغياب الحلول.. بصيص الأمل يأتى من استعادة تلك الرابطة القوية بين مصر ودول الخليج والتوافق على تفاهمات لا يمكن الرجوع عنها بسهولة فى السنوات القادمة عن أهمية التنسيق المكثف بين الأطراف العربية التى تخشى من انهيار منظومة الأمن القومى العربي.
فى الأسبوعين الماضيين، قام الرئيس السيسى بزيارة السعودية ثم الإمارات والكويت واختتمها بدولة البحرين.. الجولة الأخيرة جاءت فى أجواء عربية أقل توتراً بعد القمة العربية فى البحر الميت التى ساهمت فى تلطيف مناخ العلاقات بين أكثر من طرف وتهيئة الساحة لمزيد من التعاون الإستراتيجى بين الدول العربية فى مرحلة لم يعد هناك خيار سوى تعزيز العمل المشترك، وقد عبر ملك البحرين فى كلمة الترحيب بالرئيس السيسى عن الموقف المصرى الحالى من قضية الأمن القومى العربى بقوله إن مصر «لم تأل جهداً إزاء دعم ومساندة دول الخليج والعالم العربي، وحرصت دوماً على الاضطلاع بدورها المهم كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بفضل ما تتمتع به من شعب عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قوية».
تلك اللحظة فى العلاقات العربية - العربية تتسم بقدر عال من روح المسئولية بين الأطراف الفاعلة بعد أن واجهت المنطقة تقويضاً من داخلها على مدى سنوات ترك كوارث بشرية وحضارية يصعب علاجها فى المدى القصير.. من يلملم جراح العالم العربى هم العرب أنفسهم ومهما كانت وجهة التفاوض والتدخلات من قوى كبرى فى الغرب والشرق فلن نصل إلى حلول دون وقفة مع النفس ومع أوضاعنا الحالية. جولة الرئيس الخليجية استبقت زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمنطقة، حيث من المقرر أن يزور السعودية وإسرائيل وهى الزيارة الخارجية الأولى منذ وصوله للسلطة ، ومن ثم يصبح التنسيق العربى واجبا قبل جولة جديدة من المشاورات مع الجانب الأمريكي.
قيمة مصر الحقيقية فى علاقاتها العميقة بالأشقاء العرب تكمن فى أنها تتصرف بروح المسئولية تجاه الأشقاء، ولا ترسم وجها متعاطفا أو مساندا ثم تضرب الأخوة من ورائهم.. كما يعنيها فى المقام الأول أن تتحول الأفكار الخاصة بوحدة المواقف والقرار العربى إلى فعل وحقيقة وهو ما قامت به فى أوج تيار القومية العربية وفى سنوات التدهور وفى حقبة الاضطراب الكبرى التى ضربت المنطقة بعنف بعد ما يسمى بـ «ثورات الربيع العربي». وتدعم مصر كل جهود التوافق دون أن تبحث عن زعامة رغم أنها تمثل بالفعل العمود الفقرى للقرار العربي.. فعلى سبيل المثال، كانت مصر أول المهنئين والمرحبين بتحقيق الوساطة الإماراتية نتائج إيجابية فى الحوار بين أقطاب الأزمة الليبية بعد ترتيب اجتماع ثنائى فى أبوظبى يوم الإثنين الماضى ضم قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وهو ما وصف بالخطوة الأولى والمهمة على طريق إحراز تقدم فى العملية السياسية.. وتتفق مصر والإمارات على ضرورة دعم جميع الجهود التى تستهدف الحل السياسى والبناء على الزخم الحالى للجهود بما يسهم فى إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية يسهم فى تحقيق الحل السياسى الذى يتوافق جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسية حوله.
الموقف المصرى جاء متسقا مع الأقوال التى يرددها الرئيس ووزارة الخارجية المصرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، من حيث الحرص على تضميد الجراح ومنع مزيد من الاقتتال على الساحة الداخلية العربية. ولو تحدثنا على سبيل المثال عن وضع القضية الفلسطينية اليوم واستدعينا ما جرى فى السنوات الماضية سنجد أن الفرص المهدرة عديدة ولا يمكن تجاهلها مثلما حدث فى كامب ديفيد -2 من ضياع فرصة بسبب عدم توفير غطاء سياسى للزعيم الراحل ياسر عرفات نتيجة التوافق المصري-السعودى على رفض تأييد ماتم عرضه على عرفات خشية المزايدات السياسية.
والآن الوضع فى منتهى السوء، وربما لن تأتى التسوية عادلة أو منطقية أو متسقة مع قرارات الشرعية الدولية لو وصلنا إلى مرحلة التوافق بين الأطراف المعنية، وهو ما يحتم تنسيقا أكثر نضجا بين كل الأطراف العربية الساعية للسلام والاستقرار وليس من يدعون غير ما يفعلون مثلما هى الحال فى بعض العواصم!. والمهمة الأصعب هى تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة بين الفصائل, بل وداخل الفصيل الواحد, وهى الخطوة التى سبق أن قال عنها الرئيس قبل شهور طويلة إنها المصالحات التى يجب أن تستبق أى تحرك نحو التسوية.. ولكن للأسف لم يحدث تقدم حتى الآن.. فتوفير حماية وغطاء سياسى للشعب الفلسطينى لا نقاش حول أهميتها ولكن بدون وحدة الموقف الفلسطينى لا شيء يتحقق طالما ظلت إسرائيل تسأل نفسها: أتفاوض مع من؟!!
علينا الاتفاق على حدود التسوية (الحد الأقصى ــ الحد الأدني) فى القضايا الشائكة مثل القدس المحتلة والمستوطنات حيث بناء موقف عربى واحد سيعنى بلا شك، مصالحة واسعة مع الرأى العام فى كل الأقطار العربية.
>>>
لا يجب أن يخشى صانع القرار العربى من السادة «الحنجورية»، فهم يعملون بكفاءة فى كل الأوقات والعصور.. فلا تلقوا بالا..
الرأى العام يعيش واقعا سيئا جدا.. والكل مشغول بأوضاعه الداخلية..
فكم من الفرص ضاعت!! بسبب المزايدات والخوف»..
أن نبدأ ثم نبنى على ما نحصل عليه.. خير من لا شيء على الإطلاق..
لأن هذه الفرصة لو ضاعت.. فلن يبقى شيء..
التشرذم ومن يتاجرون هم من جعلوا الأمن القومى العربى فى حالة انكشاف.. فالمنطقة فى أضعف حالاتها ومصر واجهت محاولات أطراف بالمنطقة هدم الدولة ومؤسساتها.. والفوضى التى صنعوها ....
والدولة العربية أكلت نفسها ودمرت بعضها لحساب الصهيونية العالمية..
وأصدقاء إسرائيل فى المنطقة أو المتورطون فى هدم مصر.. أين هم من صرخوا من أعماق حناجرهم: على القدس رايحين بالملايين..فلا يحمل أحد مصر فوق طاقة شعبها الذى يعانى من تخريب أربعة عقود وست سنوات من الفوضي, فقد أثر هذا الانكشاف للأمن القومى العربى والمصرى الذى ساهم فيه هؤلاء المزايدون ـ تأثيرا بالغا فى مسار القضية الفلسطينية!
.. وألم يؤثر تدمير الجيش العراقى ومحاولة تدمير الجيشين السورى والمصرى (المؤامرة على الجيوش) على مسار القضية؟!
>>>
من أصدق ما كتب فى زيارة الرئيس السيسى للخليج ما قاله رئيس تحرير صحيفة «الخليج» أحمد إسماعيل بهبهانى تحت عنوان «الرئيس السيسى ومصر.. تاريخ يصنع المستقبل».. قال الصحفى المعروف « إن الكويت ومعها أشقاؤها فى كل دول مجلس التعاون، ينظرون إلى مصر باعتبارها ركيزة ودعامة الأمن والاستقرار فى المنطقة، ويسعدهم دون شك أن يروا هذا القدر الكبير من الاستقرار السياسى والأمنى والمجتمعى الذى تعيشه مصر الآن، والذى تحقق من خلال رؤية إستراتيجية شاملة للقيادة المصرية، استطاعت بواسطتها أن تطلق مسارات التنمية الاقتصادية بالتوازى مع مكافحة الإرهاب، وهو ما شهدنا مبشراته واضحة خلال الفترة الأخيرة، خصوصا فى شبه جزيرة سيناء، حيث التفت القبائل هناك حول قيادتها، وقررت مشاركة جيشها فى التصدى للإرهابيين ومحاربتهم، وهو ما نعتقد أنه سيضع نهاية قريبة وحاسمة لكل أشكال الإرهاب فى سيناء».. ثم أردف قائلا: «يبقى أن نؤكد أن الرئيس السيسى الذى حل بين أهله وإخوانه فى الكويت، هو موضع ترحيب وحفاوة دائمين من سمو الأمير والشعب الكويتي، لأننا نرى فيه قائدا مصريا وعربيا استوعب الرؤية المصرية الصحيحة لأشقائها فى الخليج، والتى رسختها مصر عبر مواقف تاريخية مشهودة، وجاء الرئيس السيسى ليواصل هذا الخط القومى الأصيل لمصر العروبة، مصر الحضارة والأصالة، ومصر المستقبل أيضا».
هذه هى مكانة مصر .. وتلك مسئولياتها فى المستقبل.
*رئيس تحرير  الاهرام