معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

تاريخ الحدث: 26 مارس 1979
المكان: المنتجع الرئاسي الأميركي كامب ديفد
نوع الحدث: اتفاق سلام
الدولة: مصر,إسرائيل
الاتفاق الذي وقعه كل من بيغن (يمين) والسادات (يسار) وشهده كارتر، أنهى حالة الحرب بين مصر وإسرائيل (أسوشيتد برس)



تعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 أول خرق عربي للموقف من دولة إسرائيل. وقد تعهدت بموجبها الدولتان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما، كما انسحبت -بمقتضاها- إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.

نص المعاهدة
"إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفد" المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978.

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل فيما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه.

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:

المادة الأولى:
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة:
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

  - يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

  - يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

  - يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
 
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.

كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
 
3- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.

كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة:
1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
 
2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

5- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة:
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.

2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة:
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

الموقعون
- عن الجانب المصري: محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية.

- عن الجانب الإسرائيلي: مناحيم بيغن، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

- شهد التوقيع: جيمي كارتر، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
- تاريخ التوقيع: 26 مارس (آذار) 1979 - 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ.

مغالطات معاهدة الصلح المصرية - الإسرائيلية

تمر هذه الأيام، الذكرى السنوية للتسوية المنفردة التي توصل لها السادات مع الصهاينة في 26 مارس/آذار 1979 والتي لا يزال المصريون وكل العرب يدفعون أثمانها ويعانون تداعياتها، مثلها مثل كل الكوارث الكبرى الشبيهة كهزيمة 1967 وغزو العراق للكويت.
كانت التسوية المنفردة، مثلها مثل بقية الكوارث الأخرى، نتيجة مباشرة للحكم الفردي المطلق الذي كانت -ولا تزال- تعيشه المنطقة العربية، فقرارات الذهاب إلى القدس المحتلة والتفاوض والتوقيع على التسوية والتنازل قرارات منفردة ولم يعلم بها مسبقاً حتى وزير خارجية السادات الوزير محمد إبراهيم كامل، الذي سمى ما حدث "مذبحة التنازلات".

الحكم الفردي هو السبب الأساسي لكل الكوارث التي نمر بها، وما كانت ثورة 2011 إلا فرصة للإنقاذ عبر التقوية بالشعوب وتعديل موازين القوة لصالح العرب، ولهذا وقف لها خصوم العرب في الداخل والخارج.
قامت تسوية السادات المنفردة مع العدو الإسرائيلي على عدة مغالطات أو افتراضات خاطئة؛ أهمها السبع التالية:
أولاً: إن ما بين العرب والعدو الصهيوني مجرد حاجز نفسي
هذه أكذوبة؛ فما كان -ولا يزال- بين الطرفين أكبر بكثير من هذا، بينهما أراضٍ محتلة، وحقوق مغتصبة، ودماء عشرات الآلاف من الأبرياء، وعنصرية على أساس ديني، وبيوت وقرى تم محوها من الوجود، وحروبٍ توسعية، واستيطانَ مئاتِ الآلاف من الجماعات اليهودية التي تم جلْبها من أوروبا. وكسْر "الحاجز النفسي" الذي تحدث عنه السادات لم يعالج كل هذه الأمور.
ثانياً: إن التسوية ستؤدي إلى إنهاء الحروب وإحلال السلام
هذه أيضاً أكذوبة؛ لأن المشكلة الأساسية هي في المشروع الصهيوني ذاته، وفي الدولة التي أقامها بحد السيف وبدعم خارجي عسكري ودبلوماسي وبتزوير للتاريخ والجغرافيا. هذه الدولة كيان استعماري وفصل عنصري (أبارتهايد) كما أثبتت عشرات؛ بل مئات الدراسات وعشرات القوانين والتقارير الدولية، كان آخرها تقرير اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا). ودولة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي بهذا المعنى كيان غير قابل لإقامة سلام معه.

هذا بجانب أن حروب دولة الأبارتهايد الإسرائيلي لم تتوقف، فقد كان هدف التسوية مع مصر إخراجها من المعادلة حتى يتم ضرب العرب والفلسطينيين، وهذا ما تم فقد احتل الصهاينة بيروت وحاصروا المقاومة الفلسطينية وأخرجوها من لبنان، وقصفوا المفاعل النووي العراقي، وضربوا تونس والسودان وسوريا، واغتالوا العشرات من قادة المقاومة الفلسطينية وغيرهم من العلماء العرب في كل أنحاء العالم، وتعرضت الضفة الغربية وقطاع غزة لحروب مدمرة عدة مرات راح ضحيتها الآلاف بعد الفراغ الذي تركته مصر وتنازع العرب وتنافسهم.

كما لم تؤدِّ التسوية مع مصر إلى السلام؛ لأنها فتحت المجال لمسار تفاوضي مدمر للمقاومة وللحقوق العربية، فقد دخل الصهاينة المفاوضات لأجل تغيير الحقائق على الأرض وسرقة مزيد من الأراضي وإقامة المستعمرات عليها؛ بل وصار العرب يتسولون "السلام" مع الصهاينة منذ قمة فاس مطلع الثمانينات حتى قمة بيروت التي اعتمدت ما سمته الحكومات العربية "مبادرة السلام العربية" وتبنت "السلام كخيار استراتيجي"، على حد وصف هذه الحكومات.

واقع الأمر أن تسوية السادات المنفردة أهدرت -استراتيجياً- ميزان القوة الذي كان قائماً لصالح العرب منذ انتصار حرب 1973 لصالح رهان خاطئ ومدمر.
ثالثاً: استرداد سيناء
هذه مغالطة أخرى، فسيناء عادت منقوصة السيادة في ظل الاشتراطات المجحفة التي فرضها الصهاينة والأميركيون، وذلك من حيث الوجود العسكري المصري وما تبعه من استحالة قيام عملية إعمار وتنمية بسيناء في ظل القيود الأمنية المتعددة، وما يراه البعض بنوداً سرية أخرى.

هذا فضلاً عن أن التسوية لم تقترب من قضايا أخرى جوهرية، فقد أسقطت حق مصر في التعويض عن القصاص من مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين قتلوا وأسروا عشرات الآلاف من المصريين خلال الحروب السابقة، وعن الثروات التي تم نهبها في سيناء من نفط وآثار وغير ذلك.
رابعاً: إن التسوية قدمت حكماً ذاتياً للفلسطينيين
هذه مغالطة كبيرة؛ لأن المقترحات التي قُدمت للفلسطينين كانت مجرد حكم ذاتي للسكان دون أي سيطرة على الأرض ودون الدخول في جوهر الصراع وهو احتلال الأرض، والحقوق المشروعة الأخرى كحق تقرير المصير وحق العودة وحق التعويض عن قتل الآلاف وتدمير القرى وسرقة الأراضي، وهذه كلها حقوق مشروعة بنصوص قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

كما كان الأمر كله تمويهاً على الهدف الأساسي وهو التسوية المنفردة مع مصر لإخراجها من الصراع وتفجير الصراعات العربية-العربية، ومن ثم الانفراد بالمقاومة وفسح المجال تغيير الحقائق على الأرض.
خامساً: إن السلام سيجعل مصر تتفرغ للتنمية
وهذا أمر لم يتحقق بالطبع، فالانفتاح الاقتصادي المنفلت الذي تبناه السادات أدى إلى صناعة الكثير من القطط السمان وإلى برامج تنمية اقتصادية مختلة؛ بل والدفع بجنرالات من الجيش إلى التجارة لمجاراة رجال الأعمال.

هذا بجانب تضرر الحياة السياسية، فقد اعترض المجتمع المصري وقواه الحية على التسوية المنفردة، لينتهي الأمر بمقتل السادات بسبب التسوية.

ولقد ظل نظام المخلوع مبارك وفياً لسياسات السادات اقتصادياً وسياسياً؛ بل وتم وضع شرط عدم معارضة اتفاقيات التسوية كشرط لنشأة الأحزاب السياسية.

وفي النهاية، لم تحقق مصر أي إنجاز اقتصادي أو سياسي رغم توقف حروبها مع العدو، ووصلت البلاد إلى الحد الذي صارت فيه تستورد المخدرات "المدعومة" من العدو وتُصدر للعدو الغاز المصري "المدعوم".

سادساً: إن الشعوب العربية سئمت من الحروب وإن التطبيع ممكن معها
هذه مغالطة كبرى، فمصر منذ 1979 تقاوم التطبيع، وكل صور التطبيع التي تمت مع مصر، ومع غيرها من الدول العربية أيضاً، تمت عبر الحكومات العربية فقط وبضغط أميركي مباشر، وظلت أيضاً محدودة النطاق ومحل غضب ونقد دائم من القوى الحية كافة. كما عبّر الأدب والرواية والمسرح المصري الجاد عن هذا الرفض بكل وضوح.

وفي أي استطلاع رأي عربي منصف، يظهر بوضوح الرفض العربي لدولة الاحتلال ولأي تطبيع معها. وفي المؤشر العربي الصادر مؤخراً بالدوحة، وُجد أن نحو 86 في المائة من المستطلَعة آراؤهم يرفضون أن تعترف بلدانهم بدولة الاحتلال بالنظر إلى طبيعتها الاستعمارية العنصرية التوسعية، كما أن نحو 68 في المائة يعتبرون أن أميركا ودولة الاحتلال يشكلان معاً أكثر مصادر الخطر على أمن الوطن العربي.

وبعد ثورة يناير/كانون الثاني، عبّر المصريون عن قناعاتهم الحقيقية (بعد سقوط حاجز الخوف وسقوط مبارك الذي اعتبره الإسرائيليون "كنزاً استراتيجياً") وطردوا السفير الإسرائيلي وأغلقوا السفارة تماماً كما فعل الشعب الموريتاني قبلها بسنوات.
سابعاً: لم يكن هناك من بديل أمام السادات
هذه أيضاً أسطورة غير حقيقية لعدة أسباب؛ فقد كان ميزان القوة لصالح العرب بعد نصر أكتوبر/تشرين الأول كما ذكرنا، وكان من الممكن استثمار هذا النصر للضغط من أجل كسب تنازلات من العدو وليس العكس.

كما كانت هناك خيارات أخرى تتمثل في تقوية المقاومة بجميع صورها، وتعزيز كل صور المقاطعة الاقتصادية، وتوحيد الصف العربي، والعمل على فضح أعمدة دولة الإحتلال و الأبارتهايد وحصارها في المحافل الدولية كافة ومقاضاتها أمام المحاكم الأجنبية، وزرع ثقافة المقاومة بجميع صورها وأشكالها في مناهج التعليم وعبر كل وسائل الثقافة الأخرى، ورفع سقف المطالب والمبادرة بسياسات تحاصر العدو وتطالبه بالتعويض عن اعتداءاته المتكررة.

وفوق كل هذا، كان من الممكن التقوية بالشعوب وإقامة نظم حكم وطنية تختارها وتحاسبها الشعوب.

وما زالت كل هذه البدائل متاحة إلى اليوم.

إن المشروع الصهيوني مشروع متعدد الأدوات، فهو لم يقم بحد السيف فقط، ولهذا فمقاومته لا بد أن تكون متعددة الأدوات أيضاً، وهزيمته عسكرياً غير ممكنة دون مواجهته على المستويات كافة؛ الحضارية والاقتصادية والسياسية.