الاستهلاك في الإسلام

الاستهلاك في الإسلام
د. زيد الرماني

تعريف الاستهلاك:

إن أي تحليل للاستهلاك ومقوِّماته، تكتسي صبغة هامة رغم المُعوِّقات والصعوبات التي تعترض سبيلَه على مستوى مفاهيم المستَهلِك والاستهلاك.

يقول جاستون ديفوسيه: "إنَّ تحديد ما يُقصد بكلمتي المستَهْلِك والاستهلاك أمر معُقَّد نسبيًا؛ فالواقع أن فكرة الاستهلاك لم تتحدد إلا بالتدريج، وبعد مُضي وقت طويل. ويبدو أن دور المستَهْلِك في النشاط الاقتصادي لم يكن معروفًا في بادئ الأمر، ثم أخذ يتحدد في مواجهة المنتِج، حتى ظهرت نظريات جديدة عن القيمة ورجحت كفته؛ وبالرغم من هذا التطور، لم تتخذ فكرة الاستهلاك صورة واضحة محدَّدة المعالم، و ما زال هناك خلاف بين الاقتصاديين المعاصرين حول تعريف الاستهلاك، وتحديد النشاط الاقتصادي الذي يدخل في نطاقه[1]".

كما أن المستهلِك مخلوق ليس من السهل فَهْمُ تصرفاته؛ فهو كما يقول هارتلى جراتان: "مخلوق معَقَّد يعيش في عالم معَقَّد"[2]. ولكي يتم فهم تصرفاته، يجب التسلح بمعلومات أكثر من تلك التي يتقنها رجال الاقتصاد؛ لتشمل أبحاث ونظريات علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء دراسة الإنسان وعلماء التحليل النفسي.

المدلول اللغوي للاستهلاك:

في اللغة الإنجليزية - لغة الاقتصاد الوضعي الأولى - نجد هذا المصطلح "consumption" الذي يعني الاستهلاك.

فهل كلمة الاستهلاك أفضل تعريب لكلمة consumption؟. بمعنى آخر: هل تعطي فكرةً واضحةً عن المعنى الحقيقي للاستهلاك؟.

بالرجوع إلى قواميس اللغة الإنجليزية، نجد أن كلمة "consume" تعني: يستهلك، يستنفذ، يلتهم، يُتلف، يبدد، يستحوذ على، يضيع، ينفق[3].

وعلى الرغم من اختلاف هذه المعاني في ألفاظها، فإنها في الحقيقة متشابهة في مدلولها.

أمّا في معاجم اللغة العربية: يؤكّد الباحث - أولاً - على أنه لا يمكن إنكار أهمية التحليل اللغوي، إذ إن اللغة تعكس ثقافة مجتمع في حقبة من حقب التاريخ. ولفهم معنى الاستهلاك وأبعاده، ومدلولاته الفكرية، لابد من تحديد معناه اللغوي.

ثم يشير الباحث - ثانيًا - إلى أن مفاهيم الاستهلاك تتسع لتشمل: الإنفاق، الشراء، الإتلاف، الإشباع، الإسراف، التبذير، التبديد، الإهلاك، الأكل، ويتضح ذلك من خلال عرض تعريفات العلماء وأهل الاختصاص.

جاء في اللسان والقاموس المحيط أن: "هلك على وزن ضَرَبَ و مَنَعَ و عَلِمَ، هُلكاً بالضم، وهَلاكاً، وتهلُوكاً بضمها؛ وأهلك الشيء واستهلكه وهلكه ويهلكه لازمٌ ومتعدّ؛ واستهلك المال أنفقه وأنفده وأهلكه؛ والاهتلاك والاستهلاك رميك نفسك في تهلكة"[4] فالاستهلاك مصدر فعله استهلك المزيد فيه الهمزة والسين والتاء، والسين والتاء تزادان لإفادة الطلب أو المعالجة، كما تزادان لإفادة وجود الشيء على صفة فعله، فتكون استهلك بمعنى قصد أن يهلك هذا الشيءَ أو وجده على تلك الصفة وهي الهلاك[5].

الاستهلاك مادته الأصلية "هلك"، وقد ذكر أهل التفسير أن الهلاك في القرآن على أربعة أوجه:

الأول[6]: افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود. كقوله تعالى: ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴾ [الحاقة: 29] [7].

والثاني: هلاك الشيء باستحالة وفساد، كقوله تعالى: ﴿ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [البقرة: 205][8].

والثالث: الموت، كقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ﴾ [النساء: 176][9].

والرّابع[10]: بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسًا، وذلك المسمّى فناءً، المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيءٌ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه ﴾ [القصص: 88] [11].

هذه هي الأوجه الأربعة التي ذكرها العلماء، عند ورود الهلاك في القرآن الكريم[12].

المدلول الفقهي للاستهلاك:

إذا تتبعنا الكتب الفقهية الأمهات، وجدنا كثيرًا منها خاليًا عن إفراد تعريف مقصود خاص للاستهلاك، ولعل ذلك راجع إلى أن هدف الفقهاء المسلمين يرمي في المقام الأول إلى البحث عن الاحكام العملية.

وقد يكون الاستهلاك عند هؤلاء الفقهاء جليًّا، لا يحتاج إلى تعريف، على أنه إذا كانت معظم تلك المصادر قد خلت عن إيراد تعريف فني للاستهلاك، فإنها قد تناولته في أبواب الفقه بالدراسة والبحث لمسائله المتنوعة.

يرى الأئمة في مختلف المذاهب أن الاستهلاك هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة موضوعة مطلوبة منه عادة، أو هو تغيير الشيء من صفة إلى صفة[13].

يقول الإمام الكاساني معرفًا الاستهلاك: "هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة موضوعة له مطلوبة منه عادة"[14].

ومن تعريفات الاستهلاك عند بعض الفقهاء المحدثين ما يلي:

الاستهلاك: "هو ضياع المال بتعد أو تقصير"[15].

وقال آخر: "هو إتلاف المال في منفعة الإنسان"[16].

وجاء في معجم لغة الفقهاء: الاستهلاك هو "زوال المنافع التي وُجِدَ الشيء من أجل تحقيقها، وإن بقيت عينه قائمة"[17].

المدلول المحاسبي للاستهلاك:

يستخدم علم المحاسبة اصطلاح Depreciation والذي تُرجـِم إلى "الاستهلاك"، بَيْدَ أن من الأفضل ترجمته إلى "إهلاك" أو "اهتلاك"، كما ذكر ذلك كثير من الباحثين وهو أقرب إلى المعنى المقصود، ويتضح ذلك من تعريفات أهل الاختصاص.

ومن معاني الاستهلاك في المدلول المحاسبي ما يلي:[18]

1- النقص في القيمة الحقيقية لأصل من الأصول نتيجة للاستعمال ومرور الزمن.

2- طريقة أو إجراء حسابي لتحويل الأصول الثابتة تدريجيًا إلى مصروفات، حيث تُوزَّع قيمة الأصول المنسوبة إلى الفترات التي اسْتُعْمِلَت فيها على مدد المحاسبة.

3- توزيع تكلفة الموجودات المادية طويلة الأجل على الفترات التي تُقَدِّم فيها هذه الموجودات خدمات معينة.

المدلول الاقتصادي للاستهلاك:

في الثلاثية الاقتصادية الكلاسيكية، الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، يشكل هذا الأخير المرحلة النهائية، حيث تُشْبـِع السلع والخدمات الحاجات الانسانية، ويترافق مع كل استهلاك إنفاقٌ، سواء أكان نقدًا أم رأسماليًا أم من المحروث.

ولقد أعطيت لكلمة الاستهلاك تفسيرات مختلفة، ولم يتفق الاقتصاديون حول مدلول النشاط الاقتصادي الذي يدخل في نطاق الاستهلاك.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه يوجد عدد من التعريفات، يلقي كل منها الضوءَ على زاوية أو أكثر من جوانب هذا المفهوم، وكما يقول البعض[19] "إننا كلنا نتكلم عن نفس القضية ؛ بيد أننا لم نتفق بعد على ما نتكلم عنه".

وكلما اشتمل التعريف على عناصر الاستهلاك وهدف المستهلك، كان هذا التعريف أقرب إلى الصحة.

وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات:

يعرف "قاموس ويبستر العالمي"[20] الاستهلاك بأنه: "عمل يهدف إلى استعمال الشيء استعمالاً كاملاً، مثل الأكل والوقت وغير ذلك" فالاستهلاك هو استعمال السلع الاقتصادية، وينتج عن هذا الاستعمال اندثارُ منفعتها. وذلك خلافًا للإنتاج وهو إيجاد القيمة.

وقد يكون أيضًا في حفظ هذه السلع والتمتع بها أو بما يمكن أن تُستخدم فيه.

ويعرف "قاموس الاقتصاد الحديث"[21] الاستهلاك بأنه: "الاستعمال الأخير للسلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية":

وتعرف "وزارة التجارة الأمريكية"[22] الاستهلاك" تعريفًا إحصائيًا؛ فتقول إنه: "القيمة السوقية لمشتريات السلع والخدمات من الأفراد والهيئات التي غرضها غير الربح، وقيمة الأكل والملابس والإسكان وغير ذلك".

ومن تعريفات الاقتصاديين الغربيين، نقتبس ما يلي:

يقول الاقتصادي الأمريكي جاردتر آكلي "الاستهلاك هو الحصول على إشباع مادي أو نفسي من استخدام أو ملكية السلع والخدمات الاستهلاكية وليس مجرد شرائها فقط"[23].

وأما الاقتصادي الألماني شترا يزلر فيقول بأن الاستهلاك هو: "المنفعة المتحققة عن الجهد المبذول من أجل الحصول على السلع الضرورية"[24].

[1] جاستون ديفوسيه - مكان المستهلك في الاقتصاد الموجه، ترجمة دانيال عبد الله، سلسلة اخترنا لك، ع 128، الدار القومية للطباعة والنشر، دت، ص5.

[2] ينظر: Managerial Marketing: perspectives and Viewpoints - E. Kelly and W. lazer, lrwin, 1985 نقلاً عن: د. سيد محمود الهواري - تصرفات المستهلكين، دون ناشر، الطبعة الأولى 1966 ص 11.

[3] See: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English as Hornby with Ap Cowie AC Gimson, Oxford university press, 1978, P. 183 and Al - Manar An English - Arabic Dictionary, Hasan S. Karmi, Longman Group Limited, London 1970, P. 130, and Modern Dictionary, Arabic - English Ed. Elias, Elias, Modern press Cairo, 1969, P. 762.

[4] ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1388هـ، ج1/507، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، د. ت ج3/335.

[5] ينظر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - مصر - د. ت، ج8/124.

[6] ويطلق عليه "الضلال".

[7] الآية 29 سورة الحاقة.

[8] الآية 205 سورة البقرة.

[9] الآية 176 سورة النساء.

[10] ويطلق عليه "العذاب".

[11] الآية 88 سورة القصص.

[12] ينظر: الراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، د. ت ص544-545، والفيروز آبادي - بصائر ذوي التمييز، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت ج5/338-339، وابن الجوزي - نزهة الأعين النواظر في علم الوجود والنظائر، تحقيق محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1405هـ ص 639-640، والدامغاني - قاموس القرآن، تحقيق عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الثانية، 1977، ص 477-478.

[13] ينظر: الزيلعي - تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق، المطبعة الكبرى، الأميرية، بولاق، 1315هـ ج5/77، ومالك - المدونة الكبرى، مطبعة السعادة، مصر، د. ت، ج14/59، والشافعي - الأم، المطبعة الأميرية بولاق، 1321هـ، ج3/86، وابن المبرد - الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي، تحقيق: رضوان غربية، دار المجتمع، جدة، 1411هـ، ج3/560.

[14] الكاساني - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، مصر، 1910م ج7/149.

[15] د. محمد نصار - محاضرات في الفقه الحنفي، الطبعة الأولى، 1968م، ص48.

[16] د. محمد فوزي فيض الله - نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، مكتبة التراث الإسلامي، الكويت، ص86.

[17] د. محمد رواس قلعجي ود. حامد قنيبي - معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ، ص66.

[18] ينظر: د. عدنان عابدين - معجم المصطلحات المحاسبية والمالية، مكتبة لبنان، بيروت، 1981م، ص 49، وجوهاتسون وروبرتسون - معجم مصطلحات الإدارة، ترجمة نبيه غطاس، مكتبة لبنان، بيروت، 1972م، ص39، ومحمود شوقي عطا "مفهوم الاستهلاك في ظل التخطيط الاشتراكي"، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين للبحوث العلمية، س6، ع8، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967م، ص 168-169.

[19] ومنهم: البروفيسور روبنز والاقتصادي دويت في كتابه "نظرية السعر"، يراجع: د. سعد ماهر حمزة - علم الاقتصاد، دار المعارف مصر، 1968م، ص3، و د. عبدالعزيز السوداني - الاقتصاد الاجتماعي، الاسكندرية، دون ناشر، 1990م، ص15.

[20] نقلا عن د. سيد الهواري - مرجع سابق، ص 7-8.

[21] نقلا عن د. سيد الهواري - مرجع سابق، ص 7-8.

[22] نقلا عن د. سيد الهواري - مرجع سابق، ص 7-8.

[23] ج. آكلي - الاقتصادي الكلي "النظرية والسياسات"، ترجمة د. عطية مهدي سليمان، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1980م، ج2/769.

[24] نقلاً عن د. خضير عباس المهر- المجتمع الاستهلاكي وأوقات الفراغ، دار العلوم، الرياض، 1407هـ، ص 147-148.

بينما نجد الاقتصادي الفرنسي جاستون ديفوسيه يرى الأخذ بالمعنى الواسع للاستهلاك، الذي يشمل الاستهلاك غير المباشر "الوسيط أو المنتج"، والاستهلاك المباشر "النهائي أو التام أو غير المنتج"، وعليه فإن تعريف الاستهلاك عنده هو: "استخدام ناتج العمل لإشباع حاجة، دون التمييز بين نوعي الاستهلاك"[1].

وبالرجوع إلى معاجم الاقتصاد وموسوعاته، نجد تعريفات عديدة، نختار منها ما يلي:

جاء في "أبجدية علم الاقتصاد" لسوزان لي، الاستهلاك: "هو مجموع ما ينفق من مال في شراء السلع والخدمات"[2].

أما الدكتور أحمد زكي بدوي فيقول معرفًا الاستهلاك في "معجم المصطلحات الاقتصادية" بأنه: "النشاط الذي يُشبع به الإنسان حاجاته"[3].

بينما نجد في "الموسوعة الاقتصادية" للدكتور راشد البراوي هذا التعريف: "الاستهلاك (بالمعنى الاقتصادي) يقصد به: تدمير أو هلاك السلع والخدمات المنْتِجَة، وذلك عن طريق الاستعمال"[4].

مما سبق فإنه يمكن للباحث تعريف الاستهلاك بإيجاز بأنه "استعمال السلع والخدمات في إشباع الحاجات الإنسانية".

وهنا يبرز سؤال هام، هل هذا المدلول الاقتصادي موجود في الدراسات الإسلامية؟

يعترض بعض الباحثين على استخدام كلمة "استهلاك" لما تحتويه من معنى الإهلاك والإفناء، فيقول أحدهم: "الاستهلاك لا يترتب عليه إهلاك أو تدمير للسلع التي يتم استهلاكها"[5].

ويذكر باحث آخر، أن المدلول الاقتصادي للاستهلاك لم يرد في أقوال الفقهاء أو في قواميس اللغة[6].

والجواب عن ذلك كله فيما يلي:

أولاً: أن استهلاك السلع في العرف الاقتصادي[7] ليس معناه إفناء أو "القضاء" على المادة. إن عملية الاستهلاك لا تؤدي إلى إهلاك المادة؛ ولكنها تؤدي إلى هلاك المنفعة.. بل إن الفقهاء[8] نصوا على أن المقصود بالاستهلاك ليس إهلاك أصل الشي (أي إفناء عينه من الوجود)؛ لأن ذلك لا يتعلق به فعل العبد وإنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى.. كما أن التدمير والإهلاك لا يُقصد به الإتلاف، وإنما هو من مجاز التسليط على الشيء باستعماله حتى ينفذ لإشباع الحاجة.

ثانيًا: أن مضمون المدلول الاقتصادي للاستهلاك أشار إليه جَمْعٌ من علمائنا رحمهم الله، ومنهم:

العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى 660هـ) حيث يقول: "إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية"[9].

وابن قيم الجوزية رحمه الله (المتوفي 751هـ) حيث يقول في معرض كلامه عن تخلّص الشخص من الكسب المحرم من خمر ونحوها: فهو "قد عاوض بماله على استيفاء منفعة أو استهلاك عين محرمة، فقد قبض عوضًا محرمًا وأقبض مالاً محرمًا، فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه وبذل فيه ما لا يجوز بذله"[10].

ثالثًا: أن المجمع العلمي بالقاهرة قد أقر هذا المدلول الاقتصادي للاستهلاك ضمن ما أقره، في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية عام 1970م[11].

رابعًا: أن الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يكادون يتفقون على تعريف موحد للاستهلاك هو: "التناول الانساني المباشر للسلع والخدمات، لإشباع رغبات الإنسان وحاجاته"[12]، بحيث تستنفذ منافع السلع والخدمات، باستخدامها في إشباع الحاجات الانسانية.

ويشير الباحث إلى أن هؤلاء الباحثين يفرقون بين الحاجة والرغبة، على خلاف ما هو سائد في الاقتصاد الوضعي.

خامسًا: وروده في قواميس اللغة العربية، وفي أقوال الفقهاء، وقد سبق بيان ذلك في المدلول اللغوي والمدلول الفقهي[13].

المصطلحات ذات الصلة:

يستخدم الباحثون أحيانًا مصطلحات أخرى غير الاستهلاك عند الحديث عنه، وغالبًا ما تكون هذه المصطلحات أو الألفاظ مترادفة متقاربة المعنى.

نشير إلى هذه المصطلحات والألفاظ، ونبين بعضها:

الإنفاق، الإشباع، الشراء، الإسراف والتبذير الأكل، الإتلاف، الإهلاك، التبديد، الإفساد التعدي... وغيرها.

الإنفاق: يزعم بعض الاقتصاديين بوجود تماثل بين الاستهلاك والإنفاق.. ومن ثم فان الفوارق بينهما تكون محدودة نسبيًا. يقول نوجارو: "إن الاستهلاك في نظر الرجل الاقتصادي، ليس الاستخدام الضروري للشيء المملوك؛ ولكنه يتمثل قبل كل شيء في الإنفاق"[14].

وقد نقد بعضهم الآخر هذه الفكرة زاعمين ضرورة التمييز دائمًا بين الإنفاق والاستهلاك، بمثل التمييز الدائم بين البيع والإنتاج.. يقول جاستون ديفوسيه بعد ذلك: "ولكن يبدو مع ذلك أن الاستهلاك - في ظل اقتصاد يسوده تقسيم العمل، وفي مجتمع يستخدم النقود - إنما يظهر في صورة الإنفاق، وإنه يقاس في الغالب بمقياس هذا الإنفاق"[15].

جاء في معجم لغة الفقهاء: "الإنفاق: صرف المال في الحاجات الضرورية وغيرها"[16].

كما يعرف الإنفاق الاستهلاكي بأنه: "ما يشمل إنفاق المرء على مأكله ومشربه ومسكنه.. الخ، وما ينفقه للتكافل الاجتماعي"[17].

وعليه فإن الإنفاق أعم وأشمل لاحتوائه الاستهلاك وغيره..

الشراء: يقول أحد الباحثين: "المستهلك في لغة العصر كما يجري على لسان الاقتصاديين هو المشتري في لغة الفقه"[18]. وعليه فإن الشراء هو الاستهلاك، كما أن الشراء فيه معنى التناول الإنساني للسلع والخدمات..

الإشباع: يقول أحد الباحثين: "تكلم الفقهاء عن استهلاك المسلم للسلع والخدمات، باستخدام هذا المصطلح[19] وبمصطلحات أخرى مثل الإشباع"[20].

والإشباع يحمل معنى الاستمتاع والانتفاع في استعمال السلع والخدمات..

الإسراف والتبذير: جاء في ندوة "مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي": "والاستهلاك يوجد في نصوص القرآن والسنة تحت عنوان الإسراف والتبذير"[21].

وهذا المصطلح يحوي معنى الاستنزاف والاستنفاذ لمنافع السلع والخدمات، استخدامًا زائدًا عن الحاجة، أو إهدارًا وإتلافًا..

الأكل[22] ويحمل هذا اللفظ معنى استنفاذ منافع الشيء المأكول، وقد استخدمت هذه الكلمة في القرآن والسنة مرات عديدة بمعنى الاستهلاك، وأكتفي هنا بمثال من القرآن الكريم هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾[23].

ومن السنة النبوية ما رواه مسلم في صحيحه[24]، حديث صاحب الحديقة، وفيه: "فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالى ثلثه، وأرد فيه ثلثه".

نخلص مما سبق إلى ما يلي:

أولاً: التعريف الذي اشتمل على عناصر المفهوم والهدف منه هو: "التناول الإنساني المباشر للسلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية" وهو مفهوم قريب مما وصل إليه الاصطلاح الغربي، بيد أنه يأخذ في الاعتبار - أي الاصطلاح المختار - أمورًا منها:

1- البُعْد عن الاستغراق في الاستمتاع.

2- مراعاة الأوامر والنواهي الشرعية.

3- المحافظة على القيم الخلقية والاجتماعية.

4- الوفاء بالحاجات الإنسانية دون الجري نحو إشباع الرغبات والنزوات.

ثانيًا: أن للاستهلاك أنواعًا متعددة، - سبقت الإشارة إلى بعضها - ومنها:

1- الاستهلاك النهائي "أو التام أو المباشر أو غير المنتج"، والاستهلاك الوسيط "أو المنتج أو غير المباشر".

2- الاستهلاك السلعي والاستهلاك الخدمي.

3- الاستهلاك الفردي والاستهلاك الجماعي.

4- الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام.

5- الاستهلاك الاقتصادي والاستهلاك التقني.

6- الاستهلاك الذاتي والاستهلاك المظهري[25].

وأخيرًا إن كلمة "استهلاك" اصطلاح لغوي وشرعي، ورد في القرآن والحديث، بهذا اللفظ أو بألفاظ ومصطلحات أخرى. إذن، ما أهمية الاستهلاك تحليليًا؟!.

1- الاستهلاك في الفكر التجاري[26]:

تمتد فترة الفكر التجاري لمدة ثلاثة قرون تقريبًا ما بين أواخر القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وخلال هذه الفترة تحول الفكر الاقتصادي من الاهتمام بكيفية إشباع الحاجات إلى كيفية تكوين الثروات.

أي أن هذا الفكر انحاز إلى جانب التاجر أكثر من انحيازه لصالح المستهلِك. لذا فقد انصب الاهتمام على مواضيع الثروة، والنقود، وسعر الصرف، والتجارة الخارجية، وسعر الفائدة والأجور، وهذه مشكلة فيما بعد أساسيات الفكر التقليدي "الكلاسيكي". أما فيما يتعلق بالاستهلاك فإنه لم يلق أية عناية خلال هذه الفترة، وإنما كان ينظر إليه على أنه عملية عقيمة ويجب أن تقتصر على الحدود الدنيا، رغبة في إتاحة المزيد من الإنتاج القومي لتصديره والحصول على المزيد من الذهب والفضة اللذين يشكلان عناصر الثروة في تلك الفترة.

ومن ثم فإن الاستهلاك لم ينل مكانة رفيعة في فكر التجاريين كما هو الحال بالنسبة للثروة، ولم تتم مناقشته إلا بما يخدم الغرض الأساسي للنظام الاقتصادي، ألا وهو جمع الثروة. لذلك فإننا لا نجد في ثنايا الفكر التجاري أية نظرة خاصة بالاستهلاك. رغم ذلك فقد أشار إينز إلى أن بعض التجاريين كان يدعو إلى ضرورة زيادة الاستهلاك، لأن الامتناع عن الاستهلاك سوف ينتهي إلى نقص في مستوى التشغيل.

2- الاستهلاك في الفكر التقليدي "الكلاسيكي"[27]:

إن الدخل القومي عند مستوى التشغيل الكامل يتصف بالثبات وعدم المرونة. ونظرًا لثبات الدخل، فإن الادخار والاستهلاك يصبحان متغيرين متنافسين، بحيث لا يمكن زيادة أحدهما إلا بتخفيض الآخر. أي أن زيادة الادخار لا يمكن أن تتم إلا بتخفيض مستوى الاستهلاك.

ولما كان الادخار، حسب فروض النظرية التقليدية، تابعًا لتغيرات سعر الفائدة، فإن الاستهلاك أيضًا يعتبر وبشكل غير مباشر تابعًا لسعر الفائدة، فإن الاستهلاك أيضًا يعتبر وبشكل غير مباشر تابعًا لسعر الفائدة. وبما أن النظرية التقليدية لا تعترف بوجود الاكتناز في المجتمع، لذلك فإن ارتفاع الفائدة وهو ثمن الادخار سوف يؤدي إلى زيادة المدخرات، كما سوف يؤدي بالتالي إلى تخفيض مستوى الاستهلاك وعلى العكس فإن انخفاض سعر الفائدة سوف يؤدي إلى أن يفضل المدخرون زيادة استهلاكهم وتخفيض مدخراتهم.

وبذلك نجد أن الاستهلاك لم يُعْطَ أهمية كبيرة في التحليل الاقتصادي التقليدي، وإنما كان التعرض له يأتي بشكل غير مباشر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن كلاً من الادخار والاستثمار له أهمية خاصة في الفكر التقليدي.

[1] جاستون ديفوسيه - مرجع سابق، ص 18 - 23.

[2] سوزان لي - أبجدية علم الاقتصادي، ترجمة خضر نصار، مركز الكتب الأردني، 1988م، ص 42.

[3] د. أحمد زكي بدوي - معجم المصطلحات الاقتصادية، دارالكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1984م، ص 49.

[4] د. راشد البراوي - الموسوعة الاقتصادية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1407هـ.

[5] د. حسين غانم - نظرية سلوك المستهلك "دراسة إسلامية في النظرية الاقتصادية"، دون ناشر، 1406هـ، ص 44-48.

[6] عبد العزيز محمد الحمد "الاستهلاك في الاسلام"، رسالة ماجستير مقدمة لشعبة الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام 1403هـ، غير منشورة ص 2.

[7] يراجع: د. سعد ماهر حمزة - مرجع سابق، ص 59.

[8] يراجع: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مرجع سابق، ج8/124.

[9] العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام في مصالح الأنام دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، 1400هـ، ج2/87-88، وقد أشار إلى ذلك أحمد عواد الكبيسي في كتابه "الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي"، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 1408هـ ص 253-254.

[10] ابن قيم الجوزية - زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1401هـ، ج5/780، وقد أشار إلى ذلك راشد أحمد العليوي في رسالته للماجستير المعنونة بـ"الفكر الاقتصادي عند ابن القيم"، المقدمة لقسم الاقتصادي الإسلامي كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 1410هـ ج2/497-498.

[11] المجمع العلمي - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، القاهرة، 1970م، مجلد 12 ص175، وقد أشار إلى ذلك عبد العزيز الحمد في رسالته، ص 2.

[12] ينظر: د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، 1404هـ، ص 91، ود. محمد عبد المنعم عفر - النظام الاقتصادي الإسلامي، دار المجمع العلمي، جدة، الطبعة الأولى، 1399هـ، ص 157، ود. أمين مصطفى عبد الله - أصول الاقتصاد الإسلامي، دار الفكر الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404هـ، ص 355.

[13] للاستزادة ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الموسوعة الفقهية، ذات السلاسل الكويت، الطبعة الثانية، 1406هـ، ج4/129-130، وأسامة محمد حسن العبد "نظرية الاستهلاك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، 1405هـ ص 11-14.

[14] ينظر: جاستون ديفوسيه - مرجع سابق، ص 21.

[15] جاستون ديفوسيه - مرجع سابق، ص 21-22.

[16] د. محمد رواس قلعجي ود. حامد قنيبي - مرجع سابق، ص 93.

[17] د. مصطفى الهمشري - النظام الاقتصادي في الإسلام، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 1405هـ، ص 308.

[18] د. رمضان الشرنباصي - حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مطبعة الامانة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404هـ، ص 180، بتصرف.

[19] أي الاستهلاك.

[20] د. رفعت العوضي -بحث "مرتكزات لتدريس الاقتصاد الاسلامي"، ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، القاهرة 25-28 محرم 1409هـ، ص 20، 31 بتصرف.

[21] المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية- ندوة "مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي" عمَّان 15 شعبان 1406هـ، ص 134.

[22] وقد أشار إلى ذلك د. شوقي دنيا - مرجع سابق، ص 93.

[23] الآية 172 سورة البقرة.

[24] صحيح الإمام مسلم بشرح النووي، حديث رقم 2770.

[25] ينظر: د. حسين عمر- موسوعة المصطلحات الاقتصادية، دار الشروق جدة، الطبعة الثالثة، 1399هـ ص 29-30، ومجموعة من الاقتصاديين – الموسوعة الاقتصادية، تعريب عادل عبد المهدي ود. حسن الهموندي، دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الاولى، 1980م ص 47-49، ود. محمد بشير علية - القاموس الاقتصادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الاولى، 1985م، ص 38-39، وسامي ذبيان وآخرون - قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، الطبعة الاولى، 1990م، ص 45-46.

[26] ينظر: د. سعيد النجار - تاريخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت، 1973م ص 23 وما بعدها، ود. لبيب شقير - تاريخ الفكر الاقتصادي، دار نهضة مصر، القاهرة، 1977م، ص 95 وما بعدها، ود. محسن كاظم - تاريخ الفكر الاقتصادي، ذات السلاسل، الكويت، 1409هـ، ص 47 وما بعدها.

[27] ينظر: د. سعيد النجار - مرجع سابق، ص 111، ود. لبيب شقير - مرجع سابق، ص 143، ود. محسن كاظم - مرجع سابق، ص 125.

الاستهلاك في الفكر الكيزي[1]:

إن الكلاسيك باعتمادهم على قانون ساي[2] للأسواق، خلصوا إلى نتيجة أساسية مفادها: أن المتغير الأساسي في الحياة الاقتصادية هو العرض، وأن الطلب لا يشكل أية مشكلة على الاطلاق. إلا أن كينز رفض هذه النتيجة وانتهى إلى أن الطلب يعتبر المتغير الأساسي في الحياة الاقتصادية وليس العرض. أي أن مستوى الطلب هو الذي يؤثر في تحديد مستوى كل من الدخل والتشغيل، كما خلص أيضًا إلى أن مستوى الطلب الكلي لن يكون بالضرورة دائمًا عند مستوى التشغيل الكامل، بل إن الوضع المعتاد هو أن يكون دون هذا المستوى.

أي أن النظام الاقتصادي بطبيعته معرض لظاهرة نقص الطلب، وبالتالي نقص مستوى كل من الدخل والتشغيل.

وبعد أن توصل كينز إلى بيان أهمية الطلب في النشاط الاقتصادي، قام بشرح وتفسير المكونات الأساسية للطلب وأهمها: الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري.

وبما أن الطلب الاستهلاكي يشكل القسم الاكبر من الدخل القومي، والتي قد تصل نسبته أحيانًا إلى 85٪ من إجمالى الدخل القومي، ولما كان الطلب الاستثماري لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون إلا طلبًا مشتقًا من الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية؛ يمكن القول إن الاستهلاك في الفكر الكينزي يعتبر من أهم المتغيرات الاقتصادية على الاطلاق، إذ اعتمد عليه كينز في تحليله للنظام الاقتصادي، كما اعتمد عليه في التعرف على طبيعة المشكلات التي تواجه النظم الاقتصادية عمومًا، وبالتالي في رسم السياسة الاقتصادية اللازمة للتصدي لهذه المشكلات. فالاستهلاك عند كينز أحد محددات مستوى النشاط الاقتصادي، والسبب الرئيسي لما تعانيه الرأسمالية من مشكلات، ويشكل أداة هامة لمعالجة هذه المشكلات.

مما سبق بيانه في الفذلكة التاريخية، تتضح أسباب تأخر ظهور نظريات الاستهلاك، إذا لم يحاول كثير من الاقتصاديين تحليل العوامل المؤثرة في الاستهلاك إلا بعد القرن التاسع عشر الميلادي، فقد انشغلوا طوال القرنين الثامن والتاسع عشر بمشكلات الإنتاج، بالرغم من أنهم آمنوا - كما آمن آدم سميث - بأن الاستهلاك هو النِّهاية الوحيدة والغرض من الانتاج.

يقول جون كامبس: لم يعط الاقتصاديون للاستهلاك أهمية كبيرة إلا أخيرًا، فقد قال الاقتصاديون نحو النظر إلى نظريات الاستهلاك على أنها قليلة المساهمة في تطوير عملهم، ماعدا بعض التخمينات التي تستعمل في نظرية القيمة[3].

كما يقول د. زكي محمود شبانة: لم يعرف الاقتصاديون أهمية الاستهلاك والإنفاق في الدراسات الاقتصادية إلا في القرن التاسع عشر؛ حيث بدأ جيرمي بنثام في أوائل القرن التاسع عشر بنظرياته، ثم تلته المدرسة الاشتراكية، ثم أتت بعد ذلك مدرسة كينز الاقتصادية، بعد أن أخرج نظريته في التشغيل وفائدة رأس المال سنة 1936م[4].

وعلل الكثيرون عدم الاهتمام بدراسة الاستهلاك والمستهلك بأسباب منها:

(1) الاعتقاد بأن الرغبات الإنسانية لا حدود لها، وأن الإنتاج يوجد طلبًا مماثلاً. وفي هذا يقول ريكاردو:

لا يقوم أي شخص بإنتاج شيء ما؛ إلا بقصد استعماله أو بيعه، اَعْطِني القدرة الشرائية، فالحاجات والرغبات لا حدودلها[5].

(2) الاعتقاد بأن الاستهلاك فن يشمل عدة أمور غريبة عن علم الاقتصاد، ولذا فيجب استبعاد دراسة الاستهلاك لصعوبتها.

يقول ألفرد مارشال عند حديثه عن إغفال الكتاب إلى وقت قريب العناية بدراسة موضوع الاستهلاك: وقد يكون السبب في ذلك هو أن البحث في أحسن الوجوه التي ينفق الأفراد دخولهم وفقًا لها، لا يخضع لمنطق علم الاقتصاد... ولهذا لم يتعرض الاقتصاديون لطرق هذا الموضوع إلا لمامًا، إذ لم يكن لديهم ما يقولونه مما يجهله عقلاء الناس[6].

على الرغم من أن مثل هذا البحث الذي يساعد على الإفادة من الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن بحث بالغ الخطر والأهمية.

بَيْد أن عوامل عديدة قد جدت في الوقت الحاضر أولت لهذا الموضوع أهمية في البحوث والمناقشات الاقتصادية، ومن هذه العوامل ما يلي:

العامل الأول: يرجع إلى ما ساد من اعتقاد بأن: ثمة ضررًا قد لحق بالتفكير الاقتصادي نتيجة إصرار ريكاردو على إعطاء نفقات الإنتاج أهمية أكبر مما تستحق، عند تحليله للعوامل التي تحدد قيمة التبادل ومع أنه وأتباعه، كانوا على دراية وافية بأن الدور الذي يؤديه الطلب (الاستهلاكي) في تحديد القيمة لا يقل أهمية عن الدور الذي يؤديه العرض، إلا أنهم لم يعبروا عن هذه الحقيقة بوضوح كاف، ولهذا أخطأ الكثيرون، فيما عدا القليلين من القراء، فهم ما ذهبوا إليه.

العامل الثاني: يرجع إلى نمو عادات من التفكير الدقيق في علم الاقتصاد؛ جعلت تُعنى بالافصاح عن الأسس التي تقوم عليها حججهم. ولعل هذه العناية المتزايدة قد نشأت بسبب استعمال بعض الكتاب للغة علماء الرياضة واستخدامهم لطرق تفكيرهم. ومن المشكوك فيه أن يكون استخدام القوانين الرياضية المعقدة قد أجرى شيئًا كثيرًا على علم الاقتصاد. ولقد حتم هذا الاتجاه القيام بتحليل أدق وأوفى للاصطلاحات الرئيسية لعلم الاقتصاد، ومن بينها الطلب (الاستهلاك) على وجه الخصوص.

العامل الثالث: يرجع إلى أن روح العصر تدفعنا إلى أن نولي عناية أكبر مسألة: هل من الميسور لنا أن نستخدم ثروتنا المتزايدة استخدامًا أفضل من شأنه أن يزيد في مقدار الرفاهة العامة؟، ولعل هذا يدفعنا بدوره إلى بحث الموضوع الآتي: لأي حد تمثل القيمة التبادلية لأي عنصر من عناصر الثروة - سواء استخدام هذا العنصر استخدامًا جماعيًا أو استخدامًا فردياً - قيمة الزيادة التي يحققها استخدامه في السعادة والرفاهة العامة؟[7].

لهذه العوامل وغيرها، عادت إلى الاستهلاك أهميته، حتى إن معظم الاقتصاديين اليوم يبدأون دراسة الاقتصاد بنظرية الاستهلاك والإنفاق.

أهمية الاستهلاك في الاسلام:

تبرز أهمية الاستهلاك في الإسلام في النقاط التالية:

1- الاستهلاك تعود فطري [8]:

ينظر الإسلام للاستهلاك على أنه أمر فطري للإنسان، ومن ثم فهو ضروري له، وكل ما كان كذلك فلا يمنع منه الإسلام، بل يقف منه موقف الحث والترغيب؛ ذلك لأن بقاء الانسان واستمرارية نوعه؛ ليعمر الأرض، ويكون خليفة فيها، ويعبد الله تعالى، لا يتأتى إلا بالاستهلاك. وفي هذا يقول أحد الباحثين: الاستهلاك في نظر الاسلام، ومن ثم في نظر الاقتصاد الإسلامي أمر فطري وديني؛ لما يتوقف عليه من مطلوبات دينية[9].

2- الاستهلاك عبادة وطاعة من الطاعات:[10]

يُعْتَبر الاستهلاكُ في الإسلام نوعًا من أنواع العبادات؛ إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويقصد المستهلك باستهلاكه وجه الله عز وجل، إذا تحرى الكسب الحلال واستهلك الطيبات من السلع والخدمات، وهدف باستهلاكه التقوى على عبادة الله والتقوى على العمل المثمر لصالحه وصالح مجتمعه المسلم.

يضاف إلى ذلك أن عملية الاستهلاك نفسها طاعة من الطاعات؛ إذا كانت تعبر عن الانصياع لأمر الله تعالى بالأكل والشرب والتمتع بهذه الحياة، قال سبحانه مخاطبًا آدم عليه السلام وحواء: ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيثُ شِئْتُمَا ﴾ [11].

وأوضح شمول ذلك لكل الناس بقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الناسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيّبًا ﴾[12].

وجاء في آية أخرى قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾[13]. يعلق أحد الباحثين على هذه الآية فيقول: فالأكل - اي الاستهلاك - المقترن بالشكر، شرط لتحقيق العبادة[14]).

لذلك فالاستهلاك والاستفادة والانتفاع بما خلق الله أمر طيب في الإسلام، طالما أنه لا يقوم على إدخال الضرر بالنفس أو الإضرار بالآخرين.

3- الاستهلاك في الإسلام ثوابه في الدنيا والآخرة:[15]

يحث الإسلام الإنسان على تناول الطيبات من الرزق، بهدف تحقيق الغاية من خلقه ووجوده، ويثاب على هذا الاستهلاك، إضافة إلى ما يتحقق له من متعة ولذة وحماية أي أن المسلم في هذه الحالة، قد جمعت له منفعتان: عاجلة وآجلة.

ويترتب على ذلك، أن الإهمال في الاستهلاك أمر مذموم في الإسلام، وإذا قصر الفرد مع توافر المقدرة فهو ملوم، يقول جل شأنه: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾[16].

يقول الإمام الشيباني: المسألة (أي الإشباع) على أربعة أوجه ففي مقدار مايسد به رمقه ويتقوى على الطاعة هو مثاب غير معاقب، وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع فهو مباح له محاسب على ذلك حسابًا يسيرًا.. وفي قضاء الشهوات ونيل اللذات من الحلال هو مرخص له محاسب على ذلك، مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين، وفيما زاد على الشبع فان الأكل فوق الشبع حرام[17].

4- الاستهلاك في الإسلام وسيلة لا غاية[18]:

الاستهلاك في الغرب هو الغاية النهائية من حياة الإنسان، وفي إطار ذلك فإن الفرد يستهلك ما شاء بهدف المتعة الدنيوية. حتى أصبح المستهلك في الغرب يقول: أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك[19].

بينما الإنسان المسلم - وإن استمتع من استهلاكه إلا أن الاستهلاك يبقى وسيلة وليس هدفًا نهائيًا في حد ذاته. فالمسلم يستهلك ليعيش وهو يعيش ليعمر الأرض ويعبد الله ويسعى في نيل ثوابه.

وقد أشار ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى هذا المعنى موضحًا أن الاستهلاك وسيلة إلى قيام الشخص بما وكل إليه من أعمال فيقول: وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ويقوى على حملها وأدائها، ويتمكن من شكر مولي الأنعام ومسديه[20].

وما سبق تتضح عناية الإسلام الخاصة، بالاستهلاك من خلال اشارات القرآن الكريم والسنة النبوية، واهتمام علماء التفسير والفقه والحديث وغيرهم، بالاستهلاك والعوامل المؤثرة عليه، وما يتصل به من موضوعات متعددة ومتنوعة، مثل الإسراف والتبذير والشح والبخل والاكتناز، وما إلى ذلك من موضوعات ذات صلة بالاستهلاك.

وأخيرًا، فإنه يمكن إيجاز الأهمية التحليلية للاستهلاك في النقاط التالية:

أولاً: نعتقد من حيث المبدأ أن الإنسان مستخلف على هذه الأرض، أحلَّ الله له الطيبات، وأمره بألا يسرف أو يقتر، وحرَّم عليه الخبائث، قال سبحانه: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾[21].

وهناك توجيهات قيمية للاستهلاك، نحن ندرس الاستهلاك للتأكد من هذه التوجيهات التي ينبغي أن تتمثل في سلوك المستهلك المسلم. فالهدف هو معرفة التوجيهات الممثلة لسلوك المستهلك المسلم؛ وذلك بتحديد نطاق من القيم السلوكية التي دعى إليها الإسلام، نطاق واسع من خيارات يمكن وصفها بأنها إسلامية، والتميز فيما بينها بالفاضل والمفضول.

ثانيًا: للاستهلاك أهمية خاصة في النظام الاقتصادي بأكمله؛ ذلك أن كل فرد في المجتمع يعتبر مستهلكاً. وإذا كانت الغالبية العظمى من أفراد المجتمع منتجة ومستهلكة في نفس الوقت، إلا أنه قد توجد فئة من المجتمع غير منتجة إطلاقًا، فهي تعيش على أموال مدخرة أو ورثتها عن طريق القرابة أو أتتها عن طريق سهل سريع وهي أموال خامدة قد لا تستثمر. أما في جانب الاستهلاك فلا يوجد بين الأفراد غير مستهلك، وقد يكون الاستهلاك مُشبعًا لحاجات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، وقد يكون الاستهلاك مشبعًا لحاجات ثانوية، وهذا هو استهلاك الكماليات.

ثالثًا: مقارنة ما توصلنا إليه في النقطة الأولى (التوجيهات الإسلامية)، ومقابلة هذا النطاق الممكن من السلوكيات الإيمانية بما نجده في عالم اليوم.

رابعًا: إن الاستهلاك يمثّل مشكلة بالغة التعقيد فقد ارتبطت الرأسمالية الأوروبية أثناء تطورها ارتباطاً وثيقًا بعقلية أصحاب مبدأ المتطهرين وبأفكارهم وهي تلك العقلية التي كانت تكبت كل بحث عن المتعة أو السرور في الحياة. فما يحققه الفرد من نجاح اقتصادي لا يبرره سوى أنه يمكن صاحبه من تحقيق المزيد من الاستثمار.

حتى شهد منتصف القرن العشرين بزوغ أسلوب آخر من أساليب الحياة يتناقض مع ذلك الأسلوب ولكنه أسلوب حظي بالقبول العام، ونعني به ذلك الأسلوب الذي ترك فيه زهد المتطهرين مكانه ليحل محله أسلوب التمتع بالحياة وما تزخر به من متع دنيوية يكرس الفرد لها كل دخله، كما صار أسلوب حياة الأغنياء نموذجًا براقًا له جاذبيته، وصار هو المفهوم الذي يتجسد فيه مفهوم الصالح الاجتماعي.

وإزاء تلك الظروف تهاوى الحد الذي يفرق بين الاستهلاك المعقول الذي تتطلبه الحياة وسيلة لتقدمها، وبين الاستهلاك غير المعقول وغير الضروري، الذي يُعدّ ضربًا من ضروب الإسراف والتبذير في الصالح الاجتماعي، وبدلاً من أن يحرر الإنسان نفسه من عبودية المادة، أكدها إن المفهوم القديم الذي كان ينظر إلى الانسان باعتباره منتجًا، قد حل محله مفهوم آخر، هو نماذج المستهلك.

إن مثل هذا المفهوم الاستهلاكي لا يمكن أن يصلح أساسًا للنظام العالمي الجديد، إذ لا يمكن أن يقوم مثل هذا النظام إلا على فهم معقول للاستهلاك باعتباره وسيلة لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية. ويعرفجان تينبرجن ذلك بقوله: إن الهدف الأسمى للمجتمع العالمي هو أن يضمن لكل الناس حياة كلها رخاء واحترام للذات[22].

وعلى أية حال فان استئصال مثل هذا المفهوم الاستهلاكي من الضمير العالمي مهمة صعبة للغاية، إذ أنه يشكّل حاليًا القوة الدافعة التي تحرك الأفراد والجماعات.

ومن هنا كان ديمونت أكثر تشاؤمًا عندما عبر عن آراء غير متفائلة حدد بها البدائل التي واجهها العالم، موضحًا أن العالم يواجه واحدًا من بديلين: إما المدينة الفضلى أو الموت[23]، كما عبر جون كيندي عن الفكرة نفسها بكلمات أخرى عندما قال: إذا كان المجتمع الحرّ غير قادر على إنقاذ الفقراء الكثيرين، فإنه لن يستطيع أيضًا أن يُنقذ الأغنياء القليلين[24].

وقد بين أريك فروم أيضًا، أن العالم في أزمته الحاضرة يتجاذبه أسلوبان في الوجود يتصارعان من أجل الفوز بالنفس البشرية إما التملك أو الكينونة[25].

ولذلك ينادي بوجدان سوشو دولسكي من أكاديمية العلوم ببولندا، وغيره بأنه: يجب أن يشتمل ميثاق النظام الاقتصادي الدولي الجديد على تعريف للاستهلاك، يحمل في طياته برنامجًا هائلاً للتجديد الاجتماعي، يستطيع أن يواجه ذلك المفهوم الواسع الانتشار الذي يرى في الاستهلاك إشباعًا أنانيًا للمتع بغير حدود[26].

هذه بإيجاز بعض النقاط الدالة على أهمية الاستهلاك من الناحية التحليلية النظرية والواقعية والمؤكدة للأهمية المتزايدة للاستهلاك.

[1] ينظر: جون ميتارد كينز - النظرية العامة في الاقتصاد، ترجمة نهاد رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1939م، د. لبيب شقير - مرجع سابق، ص 235، ود. أحمد فريد مصطفى ود. سمير محمد السيد حسن - تطور الفكر والوقائع الاقتصادية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1985م، ص220.

[2] ينص القانون على أن العرض يخلق الطلب المساوي له.

[3] جون س. كامبس - المدخل الى علم الاقتصاد، ترجمة د. حميد القيسي، مكتبة الوفاء، الموصل، 1964م، ص62.

[4] د. زكي محمود شبانه - معالم رئيسية اقتصادية اسلامية، مجلة المسلمون، القاهرة، العدد6، السنة 3، 1373هـ، ص 54-55.

[5] نقلاً عن: د. سيد الهواري - مرجع سابق، ص 8.

[6] الفرد مارشال - أصول الاقتصاد، ترجمة وهيب مسيحه، د. أحمد نظمي عبد الحميد، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1952م، ص 132.

[7] ينظر في هذه العوامل المراجع التالية: الفرد مارشال - مرجع سابق، ص 132-133، وجاستون ديفوسيه - مرجع سابق، ص 8-17، ود. خضير عباس المهر - مرجع سابق، ص 21-24.

[8] ينظر: د. شوقي دنيا - مرجع سابق، ص 93، ود. صلاح الدين الشامي - الاستهلاك ظاهرة بشرية في الرؤية الجغرافية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م، ص44.

[9] د. شوقي دنيا- مرجع سابق، ص 93.

[10] ينظر: د. منذر قحف - الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، الكويت، الطبعة الاولى 1399هـ، ص 46-48.

[11] الآية 35 سورة البقرة.

[12] الآية 168 سورة البقرة.

[13] الآية 172 سورة البقرة.

[14] د. شوقي دنيا - مرجع سابق، ص 93.

[15] ينظر: د. شوقي دنيا - المرجع السابق، ص 93-95.

[16] الآية 29 سورة الاسراء.

[17] الأمام الشيباني محمد بن الحسن الشيباني - الكسب، نشر وتوزيع عبد الهادي حرصوني، دمشق، 1400هـ، ص104.

[18] ينظر: مراد محمد علي - المستهلكون في الاسلام، الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، القاهرة، يوليو 1985م، ص 60-63، ود. شوقي دينا - مرجع سابق، ص 95.

[19] إريك فروم - الانسان بين الجوهر والمظهر نتملك أو نكون، ترجمة سعد زهران، عالم المعرفة، الكويت، ع 140، ذوالحجة 1409هـ، ص 47.

[20] ابن قيم الجوزية - مفتاح دار السعادة، دارالكتب العلمية، بيروت، د. ت، ج2/5.

[21] الآية 157 سورة الاعراف.

[22] بيكاس سانيال - التعليم العالي والنظام الدولي الجديد مجموعة بحوث، مكتب التربية العربي لدول الخلية، الرياض، 1407هـ، ص 187.

[23] بيكاس سانيال، مرجع سابق، ص 188.

[24] بيكاس سانيال، نفس المرجع، ص 188.

[25] إريك فروم - مرجع سابق، ص 49.

[26] ينظر في ذلك: بوجدان سوشو دولسكي - بحث مشاركة التعليم العالي في تأسيس النظام الاقتصادي الدولي الجديد، ضمن كتاب التعليم العالي والنظام الدولي الجديد بيكاس سانيال، ص 186-187، وإيليا حريق - العرب والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، دار المشرق والمغرب، بيروت، 1983م، ومحمد عبد الشفيع قضية التصنيع في اطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد، دارالوحدة، بيروت، 1401هـ، وندوة الاسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، جنيف 7-10/6/1980م، دارسراس للنشر، تونس، 1402هـ.