الصيرفة الإسلامية أمام تحدي مواكبة الصناعة العالمية

عوض: الصيرفة الإسلامية أمام تحدي مواكبة الصناعة العالمية

تواجه الصيرفة الاسلامية تحديات أبرزها زيادة حدة التنافس مع دخول المصارف التقليدية العربية والأجنبية إلى سوقها بكل ما تتميز به هذه المصارف من إمكانيات هائلة، وفقا لرئيس مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي مروان عوض في مؤتمر "التمويل الاسلامي في الاسواق الحدودية" الذي انعقد في تونس مؤخرا.

ورأى أن مدى قدرة المصارف الإسلامية على مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من حيث تطوير أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها، وعلى وجه الخصوص إصدار الصكوك الإسلامية التي تساعد على حل مشكلة السيولة الفائضة، تعتبر من أهم ما يواجه الصيرفة الاسلامية من تحديات.
واعتبر عوض، خلال ترؤسه جلسة عمل تمويل الخدمات المصرفية الاسلامية في تونس، أن مدى استجابة الجهات الرقابية والإشرافية لتجسير الفجوات التنظيمية والتشريعية القائمة بين الأنظمة التقليدية والأنظمة الإسلامية أحد التحديات المهمة التي تواجه القدرة التنافسية للمصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن عدد مؤسسات التمويل الإسلامي (1200) في اكثر من 75 دولة، تجاوز عملاؤها 100 مليون عميل، رغم أن 75 % منهم لم يتم الوصول اليهم حتى الان.
وعن التحديات الأخرى، لفت إلى أن الالتزام بالمعايير الرقابية العالمية مثل بازل الثالث، وما يتضمنه من متطلبات رقابية أهمها القدرة على مواجهة المخاطر سواء كانت مخاطر ائتمان أو سوق أو مخاطر تشغيل، وكذلك القدرة على تطبيق ضوابط التحكم المؤسسي الهادفة إلى التأكد من وجود نظام تدقيق داخلي وشرعي ونظام حديث للمخاطر.
وشدد عوض على ضرورة إعادة البنوك المركزية النظر في سن وتنفيذ التشريعات المصرفية الملائمة لهذه البنوك، لاسيما في سياسة الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة ووظيفة الملجأ الأخير وتحديد السقوف الائتمانية، إضافة لضرورة قيام البنوك المركزية بتطبيق معايير الرقابة العالمية على البنوك الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وبحسب عوض، هناك تفاؤل في توسع القطاع المصرفي الإسلامي وأن تزداد اصوله من 2,1 ترليون دولار الى 3,25 خلال عشر سنوات، إلا أن هناك العديد من التحديات التاريخية والمستجدة تجعل البعض لا يتفاءل بنسب نمو مرتفعة لهذا القطاع، وإن كانت وكالات تصنيف ائتماني عالمية مثل وكالة اس اند بي جلوبال قد توقعت ان يكون نسبة النمو السنوية 5 %، مستدركا بأن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي ان 20 % من موجودات المصارف العربية هي اسلامية.
ووفقا لعوض، يمكن تقسيم التحديات القانونية التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي إلى قسمين رئيسين هما: عدم وضوح الأحكام القانونية في معظم اتفاقيات وعقود التمويل الإسلامي، وافتقارها الى الضبط والصياغة القانونية السليمة خاصة للمسائل الشرعية التي تنظم عمل المنتجات التجارية الاسلامية، وهو ما يعرض الأطراف المتعاقدة لمخاطر قانونية جدية، وكذلك التحديات الناتجة عن البيئة التشريعية التي تعمل بها البنوك المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم ملائمة بعض أحكام تلك البيئة لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية.
وذكر أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية هي هيئات استشارية رقابية تقدم التوجيه والإرشاد فيما يخص المعاملات المالية الإسلامية، ولكنها تترك صياغة العقود للقانونيين ذوي الاختصاص، ولكن غالباً ما يلجأ القانونيون إلى وضع عقود نموذجية تقليدية وتعميمها على منتجات التمويل الإسلامي، حيث لا تراعي تلك العقود بطبيعة الحال ضوابط وحساسية المعاملات الإسلامية.
وبين أن الكثير من جهات الاستثمار تتردد في المشاركة بالمعاملات التمويلية الإسلامية بل وتعزف عنها في كثير من الأحيان، لأنها تشعر بعدم توفر الحماية القانونية اللازمة لحقوقها واحتمالية تعريضها للخسارة في حال حدوث نزاع. ويضيف: "بالفعل يظهر أثر هذا الالتباس عند اختلاف الأطراف ولجوئها للمحاكم، ويزيد من تعقيد المشكلة عندما تأخذ الدعوى أبعاداً دولية وتنظر في القضية محكمة غربية".
ودعا إلى أن تقوم الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية بوضع ملامح وأطر شرعية عامة وإيجاد آلية ومرجعية تحكم مسار العمل المصرفي الإسلامي، وتساعد في تشكيل خارطة طريق واضحة له.
وطالب بتكييف القانون الإسلامي كي يتلاءم مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز مستمر على الجوانب القانونية التعاقدية في إطار الشريعة الإسلامية، ومن شروط سلامة العقد أن يكون واضحاً ومفصلاً قدر الإمكان للعلاقة التعاقدية بين أطراف العقد وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
ويرى عوض أن الحوكمة في المصارف الإسلامية تتميز بوجود حوكمة ثنائية ناتجة عن وجود مجلسين مختلفين هما مجلس الإدارة بهدف مراقبة الجانب الإداري للبنك، وهيئة الرقابة الشرعية بهدف مراقبة مدى توافق العمليات المصرفية مع الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى إصدار مجلس الخدمات المالية الإسلامية المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية في عام 2006، والذي تضمن على سبعة مبادئ إرشادية، مشيرا أيضا إلى أن إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بإصدار العديد من المعايير المتعلقة بالحوكمة المتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها.
ووفقا لعوض، تشكل حصة المصارف الإسلامية في ست دول عربية (السودان، السعودية، الكويت، اليمن، قطر، الإمارات) ما لا يقل عن 15 % من مجمل الأصول المصرفية.

دعوات لوضع تشريعات ملائمة تدعم مكانة الصيرفة الإسلامية في الاقتصاد الوطني

دعا ماليون إلى إيجاد تشريعات مشجعة للنهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي لتمكينه من تقديم مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني إلى جانب البنوك التقليدية.
وشدد هؤلاء على ضرورة عمل البنوك الإسلامية الأربعة المرخصة في السوق المحلية ككتلة واحدة حتى تتمكن من تمويل مشاريع ضخمة تسعى للدخول إلى السوق بتمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال الخبير المالي مفلح عقل "يجب على البنوك الإسلامية في المملكة أن تعمل بشكل جماعي لتثبت أنها قادرة على منافسة البنوك التقليدية وخصوصا من ناحية الإقراض كبير الحجم".
وبين عقل أن إظهار البنوك الإسلامية أنها تمثل قوة وقادرة على المنافسة من حيث الكم والنوع هو أمر مهم، مشيرا إلى أهمية منحها عوائد جيدة لمساهميها وكذلك عائد استثماري أفضل من البنوك التجارية على الودائع والحسابات التي توظفها.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه العائد على معدل حقوق الملكية لدى البنوك العاملة في المملكة 8.04 % خلال العام الماضي في حين بلغ المعدل للبنوك التجارية 9.5 % و6.1 % للبنوك الإسلامية بحسب التقرير السنوي لجمعية البنوك التجارية.
هذا وبلغ معدل العائد على موجودات البنوك العاملة في الأردن 10.05 % في حين بلغ المعدل 1.36 % للبنوك التجارية الأردنية و 0.04 % للبنوك الإسلامية و0.94 % للبنوك الأجنبية.
ويذكر هنا أن انخفاض معدل العائد على موجودات البنوك الإسلامية يأتي بسبب تحقيق بنك الأردن دبي الإسلامي خسائر ناتجة عن تكاليف التأسيس التي تكبدها البنك في طور تأسيسه العام 2009 بحسب جمعية البنوك.
من جهته يؤكد رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير بأن الأزمة المالية العالمية أظهرت لدى أصحاب الفكر الرأسمالي ما يوجب ضرورة المساهمة في هذا النظام لما أثبته من قدرة على تحمل الصدمات المالية مقارنة بالأنظمة الأخرى.
ولفت الى أن التراجع في سن تشريعات مناسبة تسهم بالارتقاء في الصيرفة الإسلامية في المملكة يعود الى الفريق الاقتصادي الذي يقود الاقتصاد الوطني منذ ما يزيد على عشر سنوات ويسهم في تعثر أي محاولة للتطوير.
هذا وبلغ مجموع صافي الأرباح بعد الضريبة للبنوك العاملة في الأردن 366 مليون دينار، تتوزع بواقع 310 ملايين دينار للبنوك التجارية أي ما نسبته 84.8 % من مجموع صافي الأرباح، و32.7 مليون دينار للبنوك الإسلامية أي ما نسبته 8.9 % من مجموع صافي الأرباح و 22.1 % مليون دينار للبنوك الأجنبية 6.3 % من مجموع صافي الأرباح.
أما على صعيد ترتيب البنوك حسب بعض بنود قائمة الدخل فبلغ مجموع الأرباح قبل الضريبة للبنوك العاملة في الأردن 522.8 مليون دينار، تتوزع بواقع 436.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية 83.5 % من مجموع الأرباح و46.7 مليون دينار للبنوك الإسلامية 8.9 % من مجموع الأرباح و39.7 مليون دينار للبنوك الأجنبية أي ما نسبته 7.6 % من مجموع الأرباح.
وفي نيسان (أبريل) الماضي بدأ ديوان الرأي والتشريع باستقبال آراء مختصين حول مسودة قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2011 الذي أنجز، ونشره عبر موقعه الإلكتروني.
وقال وزير المالية محمد أبو حمور لـ "الغد" في وقت سابق إن الحكومة تعتزم إعطاء مسودة القانون صفة الاستعجال لإرساله الى مجلس النواب والسير في الإجراءات الدستورية لإصدار التشريع.
ويعمل في المملكة أربعة مصارف إسلامية يبلغ إجمالي موجوداتها حوالي 12.3  % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي، وتستحوذ على 17 % من إجمالي الائتمان الممنوح، وحوالي 14.1 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي.
وما يزال قانون صكوك التمويل الإسلامي حبيس الأدراج لدى الحكومة رغم أهميته في مسيرة الاقتصاد الوطني، مرجعين ذلك التأخر إلى غياب المؤسسية.
ويؤكد ماليون أن إخراج قانون صكوك سيسهم بتنويع الأدوات المالية في المملكة، لكونه يسهم في تجميع المدخرات وتوظيفها في مشاريع كبرى قد تلجأ الحكومة لها من خلال إصدار صكوك محليا.
وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول من قدم مفهوم سندات المقارضة التي نبتت فكرتها أثناء وضع مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني بهدف أن تكون من الأدوات التي يمكن اعتمادها من البنك للحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريعه الكبرى، وقد تم تعريفها في مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقت رقم (3) لسنة 1978م، وما تبعه من إصدار قانون سندات المقارضة المؤقت رقم (10) لسنة 1981م.

الصيرفة الإسلامية أداة فاعلة في الاقتصاد الوطني

أكد خبراء ماليون الدور الذي تضطلع به المصارف الإسلامية في دعم أركان الاقتصاد الوطني.
وأشاروا، خلال ندوة نظمتها كلية الإدارة والتمويل في الجامعة الأردنية - فرع العقبة أمس، إلى أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية للمؤسسات الوطنية والأفراد بما يتناسب مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأكد المشاركون في الندوة أن نشاط الصيرفة الإسلامية في الأردن بات يشكل لبنة رئيسة في الاقتصاد الوطني ومن أهم أدواته الفاعلة، ذلك أنه يمثل معظم الأعمال والأنشطة التي تقدمها البنوك التقليدية، حيث تركزت الخدمات التي تقدمها على الخدمات المصرفية، وخدمة التمويل والاستثمار، والخدمات الاجتماعية.
وأشاروا إلى حرص المصارف الإسلامية على الابتعاد عن تقديم أي فوائد أو عمولات على عملياتها احترازا من دخولها ضمن دائرة الربا المحرم شرعاً. وتناولت الندوة، التي عقدت بعنوان "الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية" بمشاركة مدير دائرة تمويل الشركات في البنك الإسلامي الأردني موسى مبارك ومدير البنك العربي الإسلامي الدولي أحمد النابلسي، نشأة البنوك الإسلامية وأهدافها وغاياتها ودورها في خدمة المجتمعات المحلية.
وأشار النابلسي إلى أنه عند انتشار الفائدة في المصارف التقليدية التي تعتبر في الإسلام "ربا" كان لا بد من البحث عن بديل للمصرف التجاري يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتخليص المعاملات المالية مما هو محرم شرعا.

الصيرفة الإسلامية في العراق تتطلع لجذب الكتلة النقدية المكتنزة

بدأت الصيرفة الإسلامية في العراق، بالتوسع الأفقي تماشيا وارتفاع الخط البياني لأعداد جمهورها المستفيد الذي أخذ بالانتشار السريع على المستويين العالمي والمحلي، لاسيما بعد أن وجد المستفيد منتجات تتناغم وتوجهاته وتحقق الجدوى الاقتصادية؛ حيث شهدت الأيام الماضية تأسيس مصرف نور العراق الإسلامي ليقدم الى جانب جملة المصارف الإسلامية الأخرى خدمات لجمهور المستفيدين على اختلافهم.
خبير الصيرفة الإسلامية الدولي د. صادق راشد، قال: "إن الصيرفة الإسلامية أخذت بالانتشار بشكل سريع بعد أن تفاعل جمهور المستفيدين مع ما تقدمه من خدمات تتناسب وميولهم الاجتماعية والدينية"، لافتا الى أن تأسيس مصرف جديد يعنى بهذا النوع من الصيرفة يؤشر نجاحها ووجود ارتفاع في الطلب على منتجاتها.-(وكالات)

الإمارات تعزز تنافسيتها في الصيرفة الإسلامية

أكد خبراء التمويل الإسلامي أن قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، بإنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة يعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي.
وأوضحوا أن القرار يسهم في ترسيخ ونمو أنشطة التمويل الإسلامي وبيئته التشريعية، ويفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح، ويرسخ إمكانات الدولة كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية.
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ»الإمارات الإسلامي» إن قرار إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بدولة الإمارات يمثل خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في الدولة، حيث ستسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة من جهة أخرى.
وأضاف: «يأتي هذا القرار ليؤكد ريادة الدولة عالمياً في صناعة الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرسخ موقعها كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يحتذى به على المستوى العالمي».
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تعتبر خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم هيكليته خاصةً المرجعيات والهيئات العليا.
وأكّد الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، أن إنشاء هيئة شرعية للأعمال المالية والمصرفية بالدولة بهدف توحيد المعايير والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، يسهم في دعم الصناعة المصرفية الإسلامية في الدولة، ويخلق المناخ الملائم لنمو نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي، ويدعم تجاوبها ومرونتها مع الظروف الراهنة والمستقبلية، علاوة على دعم ثقة المستثمرين والعملاء للنظام المالي المتوافق مع أحكام الشريعة في الدولة، خصوصاً وأن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية لاتزال غير مستثمرة إلى حد كبير.
ونوّه عبد العال إلى ضرورة تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة، واللجان الشرعية الداخلية في المصارف وتحديد طبيعة العلاقة بينهما حتى لا يحدث تضارب في المصالح.
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بإنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية؛ قراراً استراتيجياً للاقتصاد الإسلامي مصرفية وغيرها، وهو تفعيل لقانون المصارف الإسلامية الصادر عام 85 الذي نص على ما تضمنه قرار صاحب السمو اليوم، حيث جاءت المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي نصت على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. وذلك ما كان قد أوصى به منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الأول المنعقد في دبي في مارس 2015.
وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز: «وبذلك تكون البيئة التشريعية للاقتصاد الإسلامي الذي تبنته دبي لتكون عاصمة له قطعت خطوة جديدة مهمة، وهي جديرة بذلك لأنها المنشئة له في إطاره المصرفي قبل أربعين عاماً، ومنها انطلقت المصرفية الإسلامية في العالم.-(وكالات)

3 تريليونات دينار أصول الصيرفة الإسلامية بالعراق نهاية العام

من المتوقع أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي بالعراق إلى 6 % من حجم أصول البنوك العاملة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في ظل استقرار سياسي واقتصادي وتشريعي، مقارنة بـ1.5 % هو الحجم الحالي لتلك الصناعة في العراق.
ويرى نائب رئيس البنك المركزي العراقي السابق الدكتور مظهر صالح، أن الصيرفة الإسلامية هي أقرب إلى الصيرفة التجارية الاستثمارية، ولا يمكن اعتبارها إسلامية خالصة؛ حيث إنها بحاجة إلى تشريع قانوني فهي ما تزال تعمل وفق قانون رقم 94 للعام 2004 الذي يسري أيضا على البنوك التجارية، بدون اختصاص البنوك الإسلامية بمميزات دون غيرها.
“أصول البنوك العراقية حاليا تصل إلى ما يقارب من 200 تريليون دينار عراقي، منها 90 % تمتلكها البنوك الحكومية، وهي تجارية، و10 % فقط للمصارف الأهلية، التي تمارس التمويل التجاري والإسلامي”، يضيف مظهر، مؤكدا أن أصول البنوك الإسلامية تقارب 1.5 % من حجم أصول البنوك العراقية، ما يقارب من 3 تريليونات دينار عراقي.
ويقول مظهر “يمكن لتلك الصناعة أن تنمو إلى ما يقارب 6 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في ظل استقرار سياسي واقتصادي، ووجود تشريعات مناسبة لذلك”.
وأكد الدكتور صادق الشمري المدير العام بالمصرف الوطني الإسلامي بالعراق، أن الصيرفة الإسلامية بالعراق تنمو بصورة متسارعة؛ حيث أكد أن عدد المصارف الإسلامية العراقية الآن تقارب 10 مصارف، من إجمالي 33 مصرفا في العراق. وتمتلك المصارف الإسلامية نحو 100 فرع منتشرة في العراق.
وقال الشمري “إن أكبر تحد أمام البنوك الإسلامية بالعراق يتمثل في عدم وجود تشريع ينظم عمل المصارف الإسلامية، وهناك محاولات جادة من البنك المركزي العراقي لوضع التشريع الخاص بالصيرفة الإسلامية لكنه ما يزال قيد الدارسة”.
يقول الشمري “طرح البنوك الإسلامية بالعراق لمنتجات مصرفية جديدة مرهون بالتشريع الجديد الذي سيصدره البنك المركزي”. مشيرا إلى أن أهم المنتجات في العراق تعتمد على المرابحة وهناك تطلعات لطرح منتجات أخرى تعتمد على المضاربة وغيرها من أساليب التمويل الإسلامية.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في العراق، يرى أن الصيرفة الإسلامية بالعراق ما تزال دون المستوى المطلوب، وذلك بسبب وجود قيود يفرضها القانون الحالي على المصارف. مؤكدا أنه لا توجد أرقام دقيقة لأصول الصيرفة العراقية، لكن المصارف الحكومية في العراق تمثل أكثر من 85 % من حجم رأسمال الصيرفة والودائع في البلاد، وهي تمارس الصيرفة الإسلامية بشكل محدود جدا.
وبشأن توقعاته لمستقبل الصيرفة الإسلامية في العراق، قال الدكتور مظهر صالح، إنه يتوقع لها مستقبلا جيدا باعتبارها صيرفة حديثة تعتمد على الشريعة في الناحية الربحية، مبينا أنه في العام الماضي تم إنشاء بنك النهرين وهو أول بنك إسلامي في العراق، ومن المتوقع زيادة أعداد البنوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
وعن أهم مؤشرات المصرف الوطني الإسلامي، أوضح صادق الشمري أن المصرف الوطني الإسلامي حقق نموا في إجمالي الأصول بنحو 38 % لتصل إلى 702 مليار دينار خلال النصف الأول من العام 2014، مقارنة بنحو 507.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2013.
وقال الشمري -وهو عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب- إن أهم المخاطر التي تواجه الصيرفة الإسلامية عربيا هي محاولة تكييف القوانين والتعليمات الخاصة بمتطلبات اتفاقية بازل، وفقا لطبيعة عمل المصارف الإسلامية، ويفترض أن تقوم هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين بتكييف هذه المتطلبات لتلبي طموح المصارف الإسلامية، وتطلعاتها المستقبلية.
وتشترط بازل 3 على البنوك الاحتفاظ بقدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية صافي التدفقات الخارجة لفترة 30 يوما في حالة التعرض لضغوط شديدة. وتحسب التدفقات بإعطاء مصادر التمويل بما فيها حسابات الاستثمار أوزانا متنوعة. وكلما زادت المخاطر في مصدر التمويل كان حجم الأصول السائلة عالية المخاطر اللازمة كبيرا.
وطالب الشمري البنوك المركزية العربية بتفعيل دور الرقابة على المصارف الإسلامية من حيث كفاية رأس المال ومدى تطبيق المصارف الإسلامية لمبادئ أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بصيغ التمويل والاستثمار، وإنشاء دائرة متخصصة في البنوك المركزية مستقلة ترتبط بها كل المصارف الإسلامية. - (رويترز)