جلالة الملك يضع النقاط على الحروف

جلالة الملك يضع النقاط على الحروف

د.رحيل محمد غرايبة
حسم جلالة الملك الجدل المجتمعي الواسع حول مفهوم الدولة المدنية بطريقة عادلة متزنة وبمنتهى الوضوح، حيث انتصر للمفهوم الذي يرتكز على المبادىء الحديثة ضمن إطار المرجعية القيمية العليا المستمدة من الإسلام العظيم، مع ملاحظة عدم السماح بتوظيف الدين لأهداف سياسية ومصالح فئوية، مما يجعلنا نبتعد في هذا الوصف عن الترادف مع مصطلح العلمانية التي تقوم على مبدأ الفصل التام  بين الدين والدولة، وجاءت العبارة الواضحة بالقول : ((وجملة القول أن الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور، وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري)).
جاءت الورقة النقاشية السادسة في وقتها المناسب  تماماً، ويمكن أن تشكل عاملاً مهماً من عوامل التوافق المجتمعي المطلوب سياسياً واجتماعياً، و ومن أجل تقليل حدة الجدل والاستقطاب المجتمعي الحاد؛ حول دور الدين على وجه الوضوح والدقة، في تحديد معالم الدولة الأردنية الحديثة، وكيف نتعامل مع المستقبل والتغيرات الهائلة التي تجتاح المنطقة برمتها، ولذلك فإننا جميعاً مدعوون لعقد ندوات متخصصة وورشات عمل ومؤتمرات موّسعة من أجل الإسهام في توحيد المجتمع الأردني بكل شرائحه وأطيافه السياسية ومكوناته المجتمعية حول رؤية توافقية هادئة ومريحة، تنسجم مع الحداثة، دون تصادم مع ثوابتنا الدينية وثقافتنا العربية الإسلامية وهويتنا الجامعة، التي تستوعب التعددية الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية، دون تعصب أو تمييز، ودون تشنج أو تطرف في قولٍ أو فعلٍ.
أعتقد أن الورقة رؤية متقدمة على الصعيد الفكري والتنظيري، ولا تهمل معالم الهوية الحضارية الكبرى لمجتمعاتنا العربية، التي تشكلت وفقاً لرسالة النبي العربي الهاشمي الذي جاء لمخاطبة البشرية والإنسانية جمعاء من خلال خطاب : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ))، ومن خلال أول محاولة تدوين دستوري إنساني عادل في التاريخ، التي أطلق عليها المؤرخون «وثيقة المدينة» التي أسست لدولة المدينة الأولى القائمة على أسس المواطنة والعدالة، والإقرار بالتعددية الدينية والفكرية والعرقية بشكل حاسم، وجاءت لتنقل العرب جميعاً من حكم القبيلة إلى حكم الدستور والقانون الحضاري المتمدن.
في الوقت الذي يتم فيه التصريح الواضح  بالاستناد إلى الثوابت الدينية والمرجعية القيمية الإسلامية يتم التشديد فيه على عدم جواز توظيف الدين لأهداف سياسية ومصالح فئوية، مما يجعلنا ننحاز إلى القول أن الإسلام إطار حضاري للأمة جميعها بكل مكوناتها، ولا يجوز أن تستأثر فئة أو حزب بتمثيله أو الوصاية عليه، وهذا يقودنا إلى القول : «بمدنية الأحزاب» أيضاً، فالأحزاب السياسية يجب أن تكون مدنية ترتكز على أسس برامجية وحلول عملية لمشاكل المجتمع، بعيداً عن توظيف الدين وبعيداً عن استثارة العواطف الدينية، وبعيداً عن جعل الدين عاملاً من عوامل المواجهة والمناكفة بين مكونات الأمة الواحدة ، وبعيداً عن جعل الإسلام عاملاً من عوامل إذكاء التعصب أو الانقسام أو الاستقطاب داخل مجتمعنا الواحد.
نحن بحاجة إلى ولوج مرحلة سياسية جديدة؛ تقوم على مفهوم الدولة المدنية بتلك المعالم والمفهوم الواضح المحدد، وبحاجة إلى مرحلة تكتل حزبي مدني جديدة، تنتفي فيها كل معالم الحزبية البغيضة، التي أسهمت في تقسيم المجتمع وتوسيع الفجوة بين مكوناته، وأسهمت في إيجاد خندقة عميقة وتعصب مقيت، أدى إلى ولادة بيئة العنف واستخدام القوة في عمليات الإقصاء وحرب الافناء التي نعيشها صباحاً ومساءً في دول الجوار وليست عنا ببعيد.

الأردن.. إسلامية أم علمانية؟!

قدّمت الورقة النقاشية الملكية السادسة تصوّراً عميقاً توافقياً لهوية الدولة الأردنية، واشتبكت مع السجال الحالي المحتدم في الأوساط السياسية والثقافية بين دعاة الدولة المدنية والعلمانيين من جهة، والتيار المحافظ من جهة أخرى.
حدّد الملك الهوية المطلوبة بأنّها "دولة مدنية"، وعرّفها بأنّها "دولة القانون التي تستند على حكم الدستور وأحكام القانون، في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتحدد الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري".
قبل ذلك، قدّم الملك مؤشرات الدولة المدنية، وهي دولة المؤسسات، وفصل السلطات؛ دولة التسامح والتعايش، وحماية الحقوق والحريات، وكفالة الحرية الدينية، وضمان التعددية وحرية الرأي الآخر.. إلخ.
بخصوص الجدل حول العلمانية والدين، أشارت الورقة إلى أنّ الدولة المدنية ليست مرادفة للعلمانية، بمعنى إبعاد الدين عن المجال العام، فـ"الدين عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا".
هذه معالم هوية الدولة الأردنية، ومن المفروض أن نبني عليها تصوّرنا للمرحلة المقبلة. ومن المفترض أن تخرج بنا الورقة من السجال العقيم بشأن المصطلحات والثرثرة غير المفيدة، إلى المضامين الإجرائية المطلوبة. والمؤشرات التي ذكرها الملك أحسب أنّها توفّر "أرضية صلبة" لضمانات عميقة للأطراف كافة؛ العلمانيين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية الذين يخشون على التنوع والحريات الفردية والعامة والحريات الدينية، والإسلاميين الذين يخشون على هوية الدولة، بخاصة بعد الأحداث الأخيرة ومعركة الكتب المدرسية التي ما تزال مفتوحة.
للعلمانية والدولة الإسلامية على السواء، كما أشرنا سابقاً، عشرات التعريفات، ولهما مفاهيم متعددة، قد تتضارب. فالعلمانية الأميركية ليست مثل العلمانية الفرنسية، على سبيل المثال؛ والعلمانية الهولندية لها خصوصيتها، والعلمانية التركية الأردوغانية ليست مثل العلمانية الأتاتوركية. والدولة الإسلامية الطالبانية أو الداعشية ليست مثل الدولة الماليزية أو التركية، وهكذا؛ فنحن أمام نماذج وأمثلة ومفاهيم متباينة ومتناقضة، والأفضل أن ندخل إلى ما نريده نحن ويشكّل إجماعاً وطنياً، يستنبط لنا روح الدولة وحلمها من تاريخها ومصالحها وثقافتها الاجتماعية.
التعريف، في نظري، واضح. الأردن ليس دولة دينية بالمعنى الثيوقراطي، أي الحكم باسم الله، ولا هي مذهبية بالمعنى المعروف في إيران، ولا هي أصولية بالمعنى الطالباني؛ هو دولة إسلامية بالمعنى المنفتح المتسامح المعاصر، وهو في الوقت نفسه ليس دولة "علمانية ثورية" ضد الدين، أو معادية للرموز الدينية والروحية، وتقوم على إقصاء الدين من المجال العام، بل دولة تقوم على منح الدين دوراً روحياً وقيمياً وتشريعياً بما ينسجم مع تطوير المجتمع وبناء الدولة والفهم الاجتهادي المنفتح.
تلك القاعدة ليست جديدة، نظرياً؛ فهي التي تقوم عليها السياسة الأردنية تاريخياً. وكنت قد نشرتُ دراسة مستقلة عن هوية الدولة الأردنية، قبل أعوام، بعنوان "العلمانية المحافظة: النموذج الأردني في إدارة العلاقة بين الدين والدولة"، مستنطقاً السياسة والتشريعات والخبرة الأردنية، لأصل إلى أنّ الأردن دولة علمانية، بمعنى الفصل بين المؤسسات السياسية والدينية المعاصرة، تحترم القيم الدينية وتمنحها حضوراً في المجال العام، بما يخلق معادلة مهمة استثنائية في التوازن بين القيم الروحية والأخلاقية والدين من جهة، والحريات العامة والشخصية من جهة أخرى.
الطريف أنّ ما سميته "النموذج الأردني" في إدارة العلاقة بين الدين والدولة، حظي باهتمام من أوساط دبلوماسية عديدة وباحثين غربيين، واتصل معي سياسيون من آسيا الوسطى يؤكدون على أهمية هذا النموذج في فك معضلة الهوية في دولهم الناشئة المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي، فيما عاد مثقفونا يريدون اختراع العجلة من جديد!