تقسيم فلسطين (قرار تقسيم فلسطين 1947م)
خطة تقسيم فلسطين
خطة تقسيم فلسطين هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع)، ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين، وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان هذا القرار من أول محاولات الأمم المتحدة لحل النزاع العربي/اليهودي- الصهيوني على أرض فلسطين. خلفية تاريخية
تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل 1937م وتقرير لجنة وودهيد 1938م، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعييهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1936م و 1939م. بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلاً لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدًا وأهمية.
إنشاء خطة تقسيم فلسطين
قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع الإسلامي اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية؛ لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع.
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية، وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية.
ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري "من أسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا"، وأغلبية مساحة صحراء النّقب "ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري". ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
تقسيم فلسطين – قرار تقسيم فلسطين 1947م
التصويت على القرار
في نوفمبر 1947م بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة فقط. وما زالت الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية - ألمانيا واليابان وحلفائها - خاضعة لسلطات الاحتلال أو ممنوعة من الانضمام إلى المنظمة الدولية. أما أغلبية دول القارة الأفريقية وأسيا الجنوبية الشرقية فما زالت خاضعة للسلطات الاستعمارية، ولم تكن مستقلة.
وشارك في تصويت 56 دولة، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي مملكة سيام "تايلاند حاليًا". وافقت الدول العظمى في ذلك الحين - الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة وفرنسا - على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي دارت سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان والهند وكوبا.
وبذل زعماء الحركة الصهيونية جهودًا كبيرة لإقناع الدول المترددة، واستعانوا بالدبلوماسيين الداعمين للخطة داخل الأمم المتحدة من أجل تأجيل التصويت؛ مما أعطاهم الفرصة لإقناع ليبريا والفلبين وهايتي بالتصويت مع مؤيدي الخطة، وتأمين دعم ثلثين من الدول الأعضاء، وهي النسبة التي كانت لازمة لإقرار خطة التقسيم. وحاولت الدول العربية منع هذا التأجيل فتنازل مندوبيها عن الخطب توفيرًا للوقت، ولكن البعثة الأمريكية المؤيدة لخطة التقسيم أصرت على تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الأمريكي الذي حل في ذلك العام في 27 نوفمبر.
ومع أن الخارجية الأمريكية قررت عدم ممارسة الضغوط على دول للزيادة من الدعم، فإن هذه الضغوط الأمريكية مورست من بعض السياسيين ورجال الأعمال على الدول المترددة التي كانت متعلقة اقتصاديًا بالولايات المتحدة؛ فالذي ضغط على ليبريا مثلاً كان المليونير الأمريكي المشهور هارفي صمويل فايرستون صاحب مزارع المطاط في ليبريا وصاحب مصانع الإطارات المشهورة فايرستون .
في مساء 29 نوفمبر 1947م جرى التصويت، فكان ثلاثة وثلاثون صوتًا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتًا ضدّه، وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، وكانت الدول الثلاثة والثلاثون التي وافقت على القرار هي: استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الإكوادور، فرنسا، غواتيمالا هاييتي، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولونيا، السويد، اوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات الأمريكية المتحدة، الأوروغواي وفنزويلا.
والدول الثلاثة عشر التي وقفت ضد القرار هي: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي: الأرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، ويوغوسلافيا.
وغابت تايلاند عن التصويت.
وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع، وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيمس فورستل في مذكراته تعليقًا على هذا الموضوع:" إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة".
ردود الفعل
ردود الفعل الصهيونية
تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيجن رئيس منظمة الأرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن إسحاق شامير رفضوا هذا المشروع.
وتشير سجلات الأمم المتحدة إلى فرحة الفلسطينيين اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. وإلى هذا اليوم تشيد كتب التاريخ الصهيونية بأهمية التاسع والعشرين من نوفمبر 1947م.
ردود الفعل العربية
ورفضت الزعامات العربية باستثناء زعماء الحزب الشيوعي خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود؛ فقد أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية.
ولم تأت مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن جوريون في يونيو 1938م، في كلام أمام قيادة الوكالة اليهودية بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين عن نيّته في إزالة التقسيم العربي-اليهودي، والاستيلاء على كلّ فلسطين بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم؛ ففي بث راديو في 30 نوفمبر 1947م صرّح مناحيم بيجن الذي كان في ذلك الحين أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية عن بطلان شرعية التقسيم، وأن كل أرض فلسطين ملك لليهود، وستبقى كذلك إلى الأبد.
قرارات الجامعة العربية
اجتمعت الجامعة العربية الناشئة بعد هذا القرار وأخذت بعض القرارات التي كان أهمها:
أولاً: إصدار مذكرات شديدة اللهجة لأمريكا وإنجلترا.
ثانيًا: إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في قطنة بالقرب من دمشق بسوريا؛ لتدريب الفلسطينيين على القتال.
ثالثًا: تكوين جيش عربي أطلق عليه جيش الإنقاذ، وجعلوا عليه فوزي القوقجي.
رابعًا: رصد مليون جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين.
وبدأ بالفعل تنفيذ القرارات بتدريب الفلسطينيين بقطنة وتشكيل جيش الإنقاذ، فاعترضت بريطانيا وأرسلت رسالة تقول فيها:" إن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم في قطنة عملاً غير ودي". فاجتمعت الجامعة العربية وتشاورت واتخذت قرارًا بغلق معسكر قطنة، وتسريح المتطوعين، وسحب أسلحة المعسكر، والاكتفاء بتجهيز جيش الإنقاذ مع تحديد عدده بـ 7700 جندي، وإمداده ببعض الأسلحة. أما الأموال فلم يصل إلى فلسطين إلا شيء قليل منها.
جهاد المفتي أمين الحسيني
بعد ذلك عاد المفتي أمين الحسيني إلى فلسطين -وكان قد هرب منها إلى لبنان- وبدأ يقود الجهاد المسلح ضد اليهود ومعه البطل عبد القادر الحسيني، واجتمع الناس على قيادة المفتي الذي أراد الحصول على التأييد العربي، فاتجه إلى الجامعة العربية يعلن رغبته في تكوين حكومة فلسطينية وطنية يكون المفتي على رأسها كما يريد الشعب هناك، لكن الجامعة العربية رفضت الطلب دون تبرير واضح. قام اليهود باستجداء واستغاثة أمريكا وإنجلترا ودول أخرى، فانهمرت عليهم سفن الأسلحة من أمريكا وإنجلترا وأوروبا الشرقية، وقدم ضباط من أمريكا وتشيكوسلوفاكيا وروسيا لتدريب اليهود على الأسلحة الجديدة، واستعدت المنظمات اليهودية للقتال وقوامهم 70 ألف جندي مسلح مدرب.
ثار الشعب الفلسطيني بقيادة المفتي أمين الحسيني والقائد البطل عبد القادر الحسيني إلا أن جيش الإنقاذ الضعيف رفض التعاون مع الحاج أمين الحسيني.
وانتصر الفلسطينيون في بعض المواقع بسلاحهم البدائي وروحهم العالية منها"ظهر الحجة" و"عين باهل" و"شعفاط" و"الدهيشة" لكن فارق التسليح المهول جعل الكفة تميل لصالح اليهود.
تحرك الشباب المسلم في الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر وسوريا وطلبوا حمل السلاح والجهاد في فلسطين، ورفضت الحكومات في البداية ثم رضخت للضغط الشعبي، فخرجت الكتائب لتدافع عن فلسطين وحققت انتصارات هائلة في البداية في مستعمرات النقب وبيت لحم والخليل وكفار ديروم وبئر السبع وحاصروا القدس حصارًا شديدًا بينما كانت مدن عربية أخرى تسقط الواحدة تلو الأخرى، وحدثت مذبحة دير ياسين وغيرها، ورفضت الدول العربية إرسال أي تعزيزات للمجاهدين ثم انقلبت الأمور حتى كانت حرب 1948م.
بعد التصويت على تقسيم فلسطين
وتعاقبت الأحداث بعد توصية التقسيم رقم 181، وتوسّعت دولة الكيان الصهيوني (المسماة إسرائيل) على الأراضي التي استولت عليها في نزاعها مع جيرانها.
في المادة التاسعة عشرة من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو 1968م تقول:
"تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947م وقيام دولة الكيان الصهيوني (المسماة إسرائيل) باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن؛ لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير".
أما في وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 1988م فيوجد نوع من الاعتراف المتحفظ بشرعية قرار التقسيم من 1947:
"ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، فإن هذا القرار مازال يوفر شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني".
أما في رسالة ياسر عرفات إلى إسحق رابين ضمن تبادل رسائل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل، أكد عرفات على تمسك منظمة التحرير بقراري مجلس الأمن 242 و338 وأن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنفي حق دولة الكيان الصهيوني (المسماة إسرائيل) بالوجود فقدت سريانها.
وفي اتفاقية أوسلو من سبتمبر 1993م يشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فقط كالأراضي المخصصة لاستقلال الشعب الفلسطيني.
الرئيسية 
البوابة 
