قرار المؤتمر العربي الفلسطيني السابع (*)
القدس 20 / 6 / 1928
1 -
المطالبة بحكومة برلمانية.
2 -
الاحتجاج على كثرة الموظفين الانجليز في الحكومة الفلسطينية.
3 -
الاحتجاج على إعطاء امتياز البحر الميت لشركة أجنبية.
4 -
الاحتجاج على تفضيل العمال اليهود على عمال العرب في الأشغال الحكومية.
5 -
المطالبة بوقف سن القوانين ريثما تؤلف الحكومة البرلمانية.
* عيسى السفري، فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. يافا. مكتبة فلسطين الجديدة 1937 ص 98.
بلاغ المندوب السامي البريطاني
عن اضطرابات أغسطس 1929 (*)
بمزيد الأسى، إن البلاد تسودها حالة اضطراب، وإنها قد أصبحت فريسة لأعمال العنف غير المشروعة.
وقد راعني ما علمته من الأعمال الفظيعة التي اقترفها جماعات من الأشرار سفاكي الدماء عديمي الرأفة وأعمال القتل الوحشية التي ارتكبت في أفراد من الشعب اليهودي خلوا من وسائل الدفاع بقطع النظر عن عمرهم وعما إذا كانوا ذكورا أو إناثا والتي صحبتها - كما وقع في الخليل - أعمال همجية لا توصف وحرق المزارع والمنازل في المدن وفي القرى ونهب وتدمير الأملاك.
إن هذه الجرائم قد أنزلت على فاعليها جميع لعنات الشعوب المتمدينة في أنحاء العالم قاطبة. فواجبي الأول أن أعيد النظام إلى نصابه في البلاد وأن أوقع القصاص الصارم بأولئك الذين سوف يثبت عليهم أنهم ارتكبوا أعمال العنف. وستتخذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز هاتين الغايتين وبناء عليه أطلب من جميع سكان فلسطين أن يساعدونى على القيام بهذا الواجب.
ووفاقا لتعهد أعطيته للجنة التنفيذية العربية قبل مغادرتي فلسطين في شهر يونيه الماضى تناقشت في أثناء وجودي بانجلترا مع وزير المستعمرات في شأن إجراء تغييرات دستورية في فلسطين غير أني سأؤجل هذه المباحثات مع حكومة جلالته بسبب الحوادث الأخيرة.
(*) نقلا عن كتاب "مشكلة فلسطين و الاتجاهات الدولية" الدكتور جلال يحيى .
تقرير لجنة شو (*)
مارس سنة 1930
كانت صلاحيات هذه اللجنة مقيدة ومحصورة "في التحقيق عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى الانفجار الذي وقع حديثا والتوصية بما يتخذ من تدابير لتجنب تكراره" فقد جاءت تواصيها ضمن هذا الإطار وتلخص كما يلي:
1 -
القيام بتحقيق علمي بواسطة خبراء عن إمكان إدخال أساليب الزراعة الحديثة وأن يؤخذ بعين الاعتبار زيادة سكان الأرياف الطبيعية في أي مشروع يوضع لتحسين وتعمير الأراضي.
2 -
أن يوضع حد لوقف إجلاء المزارعين الفلاحين عن الأراضي التي يزرعونها.
3 -
أنا ينظر في إعادة البنك الزراعي أو إيجاد وسائل لإقراض المزارعين ليتمكنوا من تحسين أساليب الزراعة التي يتبعونها.
4 -
تعيين لجنة لتحديد حقوق الفريقين في حائط المبكى.
5 -
أن تصدر الحكومة بيانا صريحا عن الهجرة اليهودية وأن تدرس وسائل تنظيمها ومراقبتها بقصد وضع حد لتكرار الزيادة في الهجرة كما وقع في سنة 1925 و 1926 وقد أوردت العبارة التالية تحت عنوان الحكم الذاتي:
"إن الشعب العربي متحد اليوم في مطالبته بنوع من الحكم النيابي وقد يجوز أن يضعف هذا الاتحاد في الغاية غير أنه قابل للإحياء على أشده عند وقوع أية مشكلة كبيرة تشتمل على مسائل قومية ونحن نعتقد أن مشاكل الحكومة تزيدها خطورة حالة الاستياء التي يشعر بها العرب من جراء عجزهم على الدوام عن الحصول على درجة من درجات الحكم الذاتي".
كما أوصت "باصدار تصريح من حكومة جلالة الملك عن السياسة التي تنوي الحكومة اتباعها في فلسطين يكون أكبر عون على تنظيم شئون الحكم في البلاد وتزداد قيمة هذا البيان إذا تضمن بجلاء وبعبارات واضحة المعنى الذي تعلقه حكومة جلالة الملك على أحكام صك الانتداب التي تنص على صيانة حقوق الطوائف غير اليهودية في فلسطين وأن تجاهر الحكومة البريطانية مرة أخرى بأن المقام الخاص المسموح به للجمعية الصهيونية لا يخولها الحق في أن يكون لها نصيب في حكم فلسطين كما جاء في الكتاب الأبيض لسنة 1922".
(*) من كتاب "وثائق القضية الفلسطينية" إصدار "جامعة الدول العربية".
بلاغ حكومة فلسطين
عن فشل المحادثات مع الوفد العربي
وقد صدر في 30 مايو سنة 1930م
في يوم 24 يناير سنة 1930 تألف وفد عربي للسفر إلى لندن ومحادثة الحكومة البريطانية بشأن حقوق العرب السياسية والقومية والإقتصادية. وقد سافر إلى لندن وشرع في محادثاته بتاريخ 31 مارس 1930 وقد فشلت المحادثات وأذاعت حكومة فلسطين بلاغا يوم 30 مايو سنة 1930 هذا نصه:
"إن المحادثات التي جرت في لندن بين بعض وزراء حكومة جلالته والوفد الفلسطيني العربى انتهت الآن. وقد أعرب الوفد عن آرائه بشأن عدد من المسائل ولا سيما مسائل الأراضي والمهاجرة ومنح دستور البلاد وأخذت حكومة جلالته علما بآرائه في هذه المسائل وأوضحت له أن التغييرات الدستورية الواسعة النطاق التي طلبها غير مقبولة برمتها إذ أنها تجعل من المستحيل على حكومة جلالته القيام بجميع المسئوليات الملقاة على عاتقها بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وبما أن الوفد لم ير سبيلا لتغيير موقفه رغم الإيضاحات والتأكيدات التي أبداها وزراء جلالته فقد ظهر جليا أنه ليس من فائدة ترجى من متابعة البحث في هذه المسألة - وبناء على ذلك انتهت المحادثات التي كانت في جميع أدوارها صريحة وودية إلا أنه قيل للوفد إن حكومة جلالته بعد أن أخذت علما بوجهة نظر العرب ستلجأ في ضوء المعلومات التي نالتها مباشرة من هذه المحادثات إلى صيانة الطوائف غير اليهودية في فلسطين وستجد حلا يتناسب من كل الوجوه مع الالتزامات والعهود المترتبة عليها بموجب صك الانتداب وهى مصممة على عدم السماح باتباع سياسة في فلسطين من شأنها أن تعرض مستقبل تلك الطوائف للخطر ولهذا السبب ونظرا لمشورة لجنة شو أوفد السير جون هوب سمبسون للتحقيق في مسألتي المهاجرة والأراضي ورفع تقريره عنهما ورغبة في عدم إلحاق أي حيف بمصالح غير اليهود من جراء التأخير الذي لا مندوحة عنه قبل أن يكون في الاستطاعة اتخاذ قرار حاسم على ضوء تقرير السير جون هوب سمبسون ينعم النظر الآن في اتخاذ تدابير خصوصية لأجل اتخاذ الإحراءات المؤقتة التي تضمن تنظيم المهاجرة في خلال هذا التأخير بحيث لا يعرض مستقبل البلاد الاقتصادي للخطر.
أما المخاوف التي أعربت عنها بعض الدوائر من أن سياسة حكومة جلالة الملك قد تعرض كيان الشعب العربي في فلسطين للخطر فلا مسوغ لها ومن الأهمية أن يذاع - لمصلحة أهل فلسطين عموما - إن كل محاولة يقوم بها أشخاص مخدوعون لإذاعة أخبار مضللة بشأن نيات حكومة جلالته مما يخل بالقانون والنظام في فلسطين عموما سيعاقب عليها أشد العقاب وأن في نية حكومة جلالته كما أوضح رئيس وزراء بريطانيا العظمى في مجلس النواب يوم 3 أبريل أن تستعمل جميع الموارد التي تحت تصرفها للقيام بالواجبات المفروضة عليها بصك الانتداب.
الرئيسية 
البوابة 
