خلاصة تقرير جون هوب سمبسون عن الهجرة ومشاريع الإسكان والعمران

خلاصة تقرير جون هوب سمبسون
عن
الهجرة ومشاريع الإسكان والعمران
22 أغسطس سنة 1930 (*)

        لقد وصل السرجون هوب سمبسون إلى فلسطين يوم 20 مايو سنة 1930 وبعد درس الأمور التي كلف بحثها وضع تقريرا مفصلا رفعه إلى وزارة المستعمرات بتاريخ 22 آب سنة 1930 وهذه خلاصة ما جاء فيه:

1 - المهاجرة:

        إن قانون المهاجرة الأساسي وضع موضع الاجراء سنة 1920 وصرح بموجبه للجمعية الصهيونية أن تدخل سنويا إلى فلسطين 16.500 مهاجر بشرط أن تكون مسئولة عن إعالتهم مدة سنة كاملة غير أن هذه الخطة لم تنجح. وفي مايو سنة 1921 صدر أمر بتوقيف المهاجرة ريثما تعدل شروط المهاجرة في القانون على كيفية يمكن تطبيقها.

        وقد عدل قانون المهاجرة عدة مرات في سنة 1921 و 1924 و1925 ثم عدل هذا القانون بقانون آخر صدر في سنة 1928 وهو القانون الذي لا يزال مرعى الإجراء حتى الآن وهو يقسم المهاجرين إلى الأصناف التسعة الآتية:

(أ)
   

الأشخاص الذين يملكون مبلغا لا يقل عن الألف جنيه وعائلاتهم.

(ب)
   

ذوو المهن والحرف الذين يملكون لا أقل من 500 جنيه.

(جـ)
   

الصناع الماهرون الذين يملكون لا أقل من 250 جـ. م.

(د)
   

الأشخاص الذين لهم إيراد ثابت لا يقل عن 4 جنيهات في الشهر

(هـ)
   

الأيتام القادمون إلى ملاجئ فلسطين.

(و)
   

الرجال والنساء الذين يتعاطون الأشغال الدينية والمضمونة معيشتهم ومعيشة عائلاتهم.

(ز)
   

الطلبة المضمونة معيشتهم.

(ح)
   

العمال من الرجال والنساء وعائلاتهم.

       
(ط)
   

الأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على أقرباء لهم في فلسطين- إن كان هؤلاء الأقرباء بحالة تمكنهم من إعالتهم.

        وفضلا عن المهاجرين من ذوي الأصناف المصرح بها لمن يريدون الاستيطان في فلسطين بدخل البلاد سنوياً عدد وافر من الناس بصفة سائحين يبلغ أحيانا بضعة آلاف ولا تتنبه الحكومة إلا للقليل منهم وفضلا عما تقدم عدد ليس بالقليل إلى البلاد بطريق التهريب والتخلص من المراقبة الواقعة على الحدود ولا يمكن مراقبة المهاجرة إلى فلسطين بصورة جدية ما لم تتخذ الاجراءات للضرب على أيدي الذين يدخلون البلاد خلافا للقانون.

        فمن الواضح إذن أن الوكالة اليهودية هي المسئولة عن جميع الحوادث المخالفة للقانون غير أن ذلك لا يجعل من السهل تلافي الحال بعدما يصل المهاجر إلى فلسطين.

        وأمام هذه الحالة لا مناص لنا من الاستدلال بأن البطالة بين العرب في الوقت الحاضر أصبحت من المظاهر الخطرة في حياة البلاد الاقتصادية وأن هناك عددا كبيرا من العرب بلا عمل وأن ذلك قد أفضى إلى انخفاض جلي في مستوى المعيشة بين طبقة العمال منهم وهناك دلائل أيضا على ازدياد البطالة بين اليهود في الوقت الحاضر.

        ومن الجلي أن كل تدخل في حرية المهاجرة سيؤدي حتما إلى تقليل عدد اليهود الذين يرغبون في أن يكون لهم نصيب في هذا الوطن... ولكن المادة السادسة من صك الانتداب تقضي بضمان عدم الإجحاف بحقوق ووضعية سائر الطوائف من جراء الهجرة اليهودية فمن الواضح إذن أنه إذا أسفرت هذه الهجرة عن حرمان العرب من الحصول على الأشغال اللازمة لإعالتهم وجب على الحكومة المنتدبة بمقتضى ذلك الصك أن تخفض أو توقف عند الضرورة تلك المهاجرة حتى لا تلحق المهاجرة بمصالح العرب ضررا في الحصول على الأشغال.

2 - الأراضي:

        لقد ثبت ثبوتا قاطعا أنه لا يوجد في الوقت الحاضر نظرا للطرق والأساليب الزراعية التي يتبعها العرب أية أرض إضافية يستطاع إقرار المزارعين من المهاجرين الجدد فيها إذا استثنينا الأراضي غير المعمرة التي تملكها الوكالات اليهودية المختلفة على سبيل الاحتياط كما أنه ليس عند الحكومة أراض أميرية لتعطى لليهود.

        ان لليهود جمعيات خاصة لشراء الأراضي في فلسطين منها "الكارن كايمث" و "الكارن هيسون" و "شركات إعمار الأراضى الفلسطينية" ولكن هذه الجمعيات تسير كلها على نظام خاص وضعت أسسه وغاياته في دستور الوكالة اليهودية. فقد جاء في المادة الثالثة من هذا الدستور ما نصه:

        "تملك الأراضي كملك لليهود وتسجل باسم صندوق رأس المال القومي اليهودي وتبقى مسجلة باسمه إلى الأبد كما تظل هذه الأملاك ملكا للأمة اليهودية غير قابل الانتقال وتنشط الوكالة الاستعمار الزراعي بواسطة العامل اليهودي والمبدأ العام الذي يتبع في جميع الأشغال والمشاريع التي تقوم بها الوكالة وتشطها هو استخدام اليهود".
         وإليك نص المادة 23 من عقود الإيجار التي تحررها جمعية "الكيرن كايمت" لليهود الذين يستأجرون منها بعض الأراضي.

         "يتعهد المستأجر بأن يجري جميع الأشغال المختصة بفلاحة الأرض وزراعتها بواسطة عمال من اليهود وإذا خالف المستأجر هذا الشرط فإنه يدفع عشرة جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة ويعتبر استخدام عمال من غير اليهود دليلا قاطعا على الإخلال بهذا العقد"

         لقد ظهر لنا أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فى فلسطين (إذا استثنيت منطقة بئر السبع) تبلغ 6.544.000 دونم وبينما تحتاج عائلة الفلاح إلى 130 دونما من الأرض للقيام بأودها في مستوى لائق من العيش نجد أنه لو قسمت جميع الأراضي الزراعية الميسورة - إذا استثنيت الأراضى التي في أيدي اليهود بين االمزارعين العرب الحاليين لنال العائلة الواحدة منهم مالا يزيد على 90 دونما وكي يتسنى إعطاء العائلة الواحدة 130 دونما من الأرض وهذا المعدل يحتاج إلى ثمانية ملايين دونم من الأراضي الزراعية ويلوح أيضا أن من العائلات العربية القومية التي يبلغ عددها 86.980 عائلة 29.4 في المائة بلا أرض.

         إن حالة الفلاح العربي قلما تحسنت عن حالته في عهد الحكومة العثمانية ذلك أنه لم تتبع سياسة مقررة لتحسين الأراضي التي يملكها العرب تحسينا زراعيا يساعد على رفع مستوى معيشتهم وقد زاد عددهم بسرعة فائقة في الوقت الذي نقصت فيه الأراضي الميسورة لإعاشتهم بنحو مليون دونم انتقلت إلى أيدي اليهود.

         ان من واجب الإدارة بمقتضى صك الانتداب أن تكفل عدم إلحاق أي حيف أو ضرر بحقوق العرب من جراء مهاجرة اليهود كما أنه من واجبها أيضا بمقتضى صك الانتداب أن تشجع استقرار اليهود بكثرة في أراضى البلاد مراعية في ذلك على الدوام الشرط المتقدم ذكره ومن الصعب التوفيق بين هذين الواجبين المتناقضين حسب الظاهر. إلا باتباع سياسة فعالة للعمران الزراعي يكون هدفها استقرار كلا العرب واليهود بكثرة في الأراضي وتوسيع زراعتهم ومن الضروري اتخاذ اجراءات فعالة للوصول إلى هذا الهدف.


 (*) من كتاب "وثائق القضية الفلسطينية" جامعة الدول العربية.