منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75457
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*) Empty
مُساهمةموضوع: ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*)    ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*) Emptyالثلاثاء 01 نوفمبر 2016, 12:22 am

ملاحظات على بيان رئيس القضاة
في 24 فبراير سنة 1939 (*)

       اصغى مندوبو الوفود العربية في اللجنة المعينة لبحث مكاتبات مكماهون بأعظم عناية إلى البيان الذى أدلى به رئيس القضاة في الجلسة الثانية التى عقدتها اللجنة في 24 فبراير 1939، وقرءوا بامعان المذكرة المكتوبة في التاريخ نفسه، بعنوان "مكاتبات مكماهون" وهي التى سلمت اليهم في آخر تلك الجلسة.

       ويود مندوبو العرب أن يثنوا ثناء مخلصا على العناية الشديدة التي تناول بها رئيس القضاة الموضوع، وأولاه اياها، وأن يعربوا عن ارتياحهم العظيم إلى أن يوافقهم على أهمية بعض العهود الأخرى التى قطعتها بريطانيا للعرب في أثناء الحرب، مهما يبلغ من مخالفته لهم في تفسير المكاتبات. ومن دواعي الارتياح الخاصة لهم أن رئيس القضاة رأى من الواجب أن ينوه بأهمية الرسالة التى أبلغها الكومندر هوجارث إلى الملك حسين في يناير سنة 1918 والتصريح الانجليزي الفرنسي الصادر في نوفمبر 1918.

       على ان مندوبي العرب في الوقت نفسه يدهشهم ويؤسفهم أن يروا رئيس القضاة يأخذ بوجهة النظر القائلة أن فلسطين كانت مخرجة من المنطقة التي تعهدت بريطانيا العظمى في مكاتبات مكماهون أن تعترف فيها باستقلال الحكومات العربية وتؤيده. وهم يعتفدون بعد درس البيان والمذكرة المشار اليهما، بعناية - أن رئيس القضاة لعله فاته المدلول الحقيقي لمكاتبات تبودلت كلها باللغة العربية. وقد تداول أحد مندوبي العرب - رغبة في اصلاح هذه الاغلاط وازالة آثارها - مع الخبير الذي ندبته حكومة جلالته، وقدم إليه بيانا بالاغلاط التى وقعت في الترجمة، وبما بين النص العربى، والنص الرسمى الانجليزى من التفاوت. ورغبة في ازالة كل وهم آخر ممكن، يرى مندوبو العرب أن من واجبهم أن يقدموا ملاحظات اضافية أخرى.

       وفي سبيل الوضوح والجلاء سيراعى هنا التمييز الذى نبه اليه رئيس القضاة بين عبارة المكاتبات نفسها من ناحية، والظروف المحيطة بها من ناحية أخرى. ولهذا ينوى مندوبو العرب أن يتناولوا هذين الجانبين على الترتيب، وأن يدعوا السير متشيل ماكدونيل رئيس القضاة السابق في فلسطين - وقد تفضل قبل أن يساعدهم ويمدهم برأيه في النواحي القانونية للموضوع أمام اللجنة - أن يلقى بيانا.

       ويود مندوبو العرب أن يقدموا الملاحظات الآتية على الظروف المحيطة بالمكاتبات:

       قال رئيس القضاة في الفقرة السابعة من مذكرته أنه نظرا للصفة المقدسة لفلسطين، فان من الواضح أن بريطانيا العظمى لم يكن لها حق ولا سلطة في سنة

        (*) من كتاب " وثائق القضية الفلسطينية" اصدار جامعة الدول العربية

1915 يخولانها أن تعد، في حالة نجاح الحلفاء في أن ينتزعوا من الدولة العثمانية أرضا لها مثل هذه الاهمية للعالم المسيحى وأن يسلموها الى دولة إسلامية أخرى مستقلة، من غير أن يحصلوا أولا على كل نوع من الضمانات لحماية الاماكن المقدسة من مسيحية ويهودية، وكفالة حرية الوصول إليها على الأقل - بقدر ما كان ذلك مكفولا في عهد الأتراك أنفسهم ويستنتج من ذلك أن مما لا يتصور أن يكون السير هنرى مكماهون قد قصد أن يعطى الشريف وعدا لا قيد فيه ولا شرط، بأن تكون فلسطين داخلة في منطقة الاستقلال العربي، ثم يعزز رئيس القضاة استنتاجه هذا بقوله: إن كون مسألة الضمانات لم يرد لها ذكر، يبين بلا أدنى شك أن السير هنرى مكماهون لم يقصد أبدا أن يفهم أحد من كتابه أن فلسطين داخلة في المنطقة الموعودة.

       ويقرر مندوبو العرب بكل احترام أن هذا الاستنتاج قائم على خطأ مادي في تصور الموقف، وذلك: أولا لأن سلامة الأماكن المقدسة، وحرية الوصول اليها، منصوص عليهما بصراحة في معاهدة برلين، المعقودة سنة 1878، وهي معاهدة دولية معترف بها في أوسع نطاق، ومقيدة بها تركيا، وهي تسرى من تلقاء نفسها على كل دولة ينتقل اليها ما كان للدولة العثمانية من سيادة في فلسطين وثانيا لأن نص المكاتبات نفسها يبين بجلاء أن المقرر أن تنتفع حكومات الدول العربية المستقلة بالمشورة البريطانية وبمساعدة الموظفين البريطانيين في اقامة نظام حكم صالح وهذا وحده كان ضمانا كافيا، ينتفى به كل خطر، كائنا ما كان، على الأماكن المقدسة من الحكومات العربية المستقلة، حتى تقوم دولها. وثالثا لأن السير هنرى مكماهون وضع تحفظا صالحا فيما يتعلق بالاماكن المقدسة، وذلك في كتابه المؤرخ في 24 اكتوبر 1915، وفيه يقول " ان بريطانيا العظمى تضمن الأماكن المقدسة من كل اعتداء خارجي، تعترف بوجوب منع التعدى عليها".

       ومندوبو العرب عاجزون عن أن يفهموا ما يقصد اليه رئيس القضاة بقوله: ان مسألة الضمانات لم يرد لها ذكر. ذلك أن الامر لا يقتصر على أن حماية الأماكن المقدسة . وحرية الوصول اليها، منصوص عليهما في وثيقة دولية، بل إن السير هنرى مكماهون نفسه ضمن كتابه إلى الشريف حسين ضمانات صريحا ومؤكدا لم يعترض عليه الشريف حسين، ولم يجادل فيه بخلاف. ومن الادلة القاطعة على ان السير هنرى مكماهون كان يفكر في فلسطين حين بذل الوعد باسم حكومته للشريف حسين، أنه رأى من الصواب أن ينص في كتابه على هذا الضمان.

       ويوافق مندوبو العرب رئيس القضاة أتم الموافقة على قوله: " ان من المعقول أن نعتقد أن شريف مكة الذي أبدى اهتماما مشروعا بالأماكن المقدسة في الحجاز لابد أن يكون مدركا لقوة الشعور المسيحي في هذه المسألة، وعارفا أنه ما من موظف بريطاني يستطيع أن يتعهد بإعطاء فلسطين لدولة إسلامية أخرى، إلا بتحفظات صريحة، فيما يتعلق بالأراضي المقدسة المسيحية". فأما إن الشريف حسين كان يدرك ويحترم الشعور المسيحي واليهودي فيما يتعلق بالأراضي المقدسة فواضح ليس فقط من كونه لم يجادل قط فيما نص عليه السير هنري مكماهون من وجوب المحافظة على الأراضي المقدسة من الاعتداء إلخ، بل من تصريحاته العديدة، وعلى الخصوص تصريحه للكومندر هوجارث عن استعداد العرب لأن يضمنوا في كل وقت سلامة الأراضي المقدسة وحرية الوصول إليها كائنة ما كانت ملة أصحابها.

       ويقول رئيس القضاة في الفقرة الثامنة من مذكرته ان ميناء حيفا وغيرها من مواني الساحل الفلسطينى ذات أهمية من وجهة النظر البريطانية ويذهب الى انه لابد من انه كان واضحا أن بريطانيا العظمى كانت خليقة أن تطلب ضمانات تمنع استعمال أراضي فلسطين على العموم وميناء حيفا على الخصوص، للاعتداء في المستقبل على اللأرضي المصرية. فهنا أيضا نقول بكل احترام: أن رئيس القضاة لا بد أن يكون قد أغفل ان اقتراحات الشريف حسين كانت ترمى عقد محالفة عسكرية ببن بريطانيا العظمى وحكومة العرب المستقلة في فلسطين. وان السير هنرى مكماهون من ناحيته اشترط أن يكون المستشارون والموظفون الاجانب الذين تحتاج الى الاستعانة بهم الدول العربية من البريطانيين وحدهم.

       ويقول رئيس القضاة في مذكرته: أنه اذا كان هناك شىء ثابت في هذا النزاع فذاك أن بريطانيا العظمى لم تكن في اكتوبر 1915 حرة في أن تعمل في فلسطين بغير مراعاة لمصالح فرنسا. ثم يقول: انه قد يكون صحيحا أن حكومة جلالته كانت راغبة في تقييد المطالب الفرنسية، وتضييق نطاقها، ولكن هذا ليس معناه أنها كانت حرة في أن تفعل ذلك. ويضيف رئيس القضاة إلى ذلك أن هناك فرقا بين الرغبة في شىء وامكان تحقيقه.

       ويود مندوبو العرب أن يقولوا أن ما يذهب اليه رئيس القضاة للا ينهض. وسواء أكانت الحكومة البريطانية حرة في الواقع فيما يتعلق بفلسين والمطالب الفرنسية، أم لم تكن فان من الجلى مما ذكره. رئيس القضاة انها كانت راغبة في سنة 1915 أن تخرج فلسطين من نطاق المطالب الفرنسية، وكل شىء يدل على هذا ويعززه.. كذلك ما ورد في تقرير اللجنة التى كان يرأسها السير م. د. بنس، وقد تفضل رئيس القضاة بابلاغنا إياه.

       على أن قول رئيس القضاة ان هناك فرقا بين تمنى الشىء وتحقيقه لا علاقة له بالموضوع ، وان كانا من البديهى انه صحيح. والمهم ان الحكومة البريطانية كانت راغبة في اخراج فلسطين من منطقة النفوذ الفرنسى في المستقبل، وأنها كانت تحاول في مكاتبات مكماهون أن تمهد الطريق لبلوغ هذه الغاية. وهناك فرق كبير بين تحقيق الغرض ومحاولة تحقيقه. ومندوبو العرب يقررون ان الحكومة البريطانية، لرغبتها في مقاومة المطالب الفرنسية فيما يتعلق بفلسطين، حاولت أن تحقق هذه الرغبة بخطوات متتابعة وذلك أولا بالامتناع عن أى ذكر لفلسطين حين سردت - في كتاب السير هنرى مكماهون في 24 اكتوبر 1915 - تلك الاجزاء من سوريا التى يحتفظ بها من أجل المصالح الفرنسية . وثانيا بعد أن أرسل هذا الكتاب فعلا بدعوة مندوبى فرنسا الى لندن، ومحاولة حملهم على التخلى عن فلسطين، وثالثا في سنة 1916 بالاصرار على النص في اتفاق سيكس بيكو، على أن تكون فلسطين ذات صبغة دولية. وأخيرا بعد انتهاء الحرب بمطالبة فرنسا صراحة بالموافقة على الانتداب البريطانى في فلسطين.

       هذا هو السياق التاريخى للحوادث التى وقعت بين نشوء الرغبة البريطانية في سنة 1915 وتحقيقهما في سنة 1919. ولم يكن كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 اكتوبر 1915 الا خطوة أولى، من سلسلة خطوات، حاولت بها الحكومة

البريطانية أن تدرك غايتها، وأن تخرج فلسطين من منطقة النفوذ الفرنسى في المستقبل. لتدخلها آخر الأمر في منطقة النفوذ البريطاني:

       وقد عنى اللورد رئيس القضاة، في الفقرة 59 من مذكرته، بأن يلفت النظر إلى أن اتفاق "سيكس بيكو" ينص على المشاورة مع الشريف حسين فيما يتعلق بنوع الحكومة التى تقام في فلسطين. ويستخلص من ذلك ان من الصعب أن يرى الانسان كيف يكون من الانصاف أن يعد الاتفاق نكثا للعهد مع الشريف حسين.

       ان الاتفاق يعد نقضا للعهد لعدة أسباب، منها: أن فلسطين سبق ان عدت داخلة في منطقة الاستقلال العربى، وان في كون الحكومة البريطانية تركت الشريف خسينا في جهل من الأمر دليلا على أنها كانت تدرك ما في عملها من الحرج. وقد علم بأمر الاتفاق مصادفة بحد عقده بثمانية عشر شهرا، فاحتج على الحكومة البريطانية، فردت ردا ينطوى على التهرب، وحاولت - في رسالتين اذيعتا فيما بعد - ان تحمله على الاعتقاد بان مثل هذا الاتفاق لم يعقد قط.

       ومن الممكن أن نورد أمثلة أخرى من مذكرة اللورد رئيس القضاة ومن بيانه الشفوى الملخص في محضر الجلسة الثانية - 24 فبراير 1939 - تحمل مندوبى العرب على الاعتقاد بأنه لم يكن على علم تام بالحقائق لما أدلى بهذه البيانات والتعليقات.

       ومن الأمثلة الجديرة بالذكر، تلك الفقرة التى يعرب فيها عن اقتناعه بأن اللورد بلفور حين وضع تصريحه لم يكن يفعل شيئا يخول اليهود أن يطالبوا بدولة مستقلة في فلسطين. والواقع أن من الحقائق التاريخية أن اللورد "بلفور" لما وضع تصريحه كان يفكر في قيام دولة يهودية في فلسطين في المستقبل. وهذه الحقيقة معروفة أتم المعرفة لمن كانوا على اتصال به في ذلك الوقت وقد أعلنها المستر لويد جورج نفسه وكان يومئذ رئيسا للوزارة وذلك حين أدلى الشهادة وأدلى بأقواله أمام لجنة فلسطين الملكية فقد قال ما يأتي:

       "أن الفكرة كانت، وهذا ما فسرت به في وقتها، ألا تقام دولة يهودية فورا بمقتضى معاهدة الصلح، ومن غير مراعاة لرغبات أكثرية الاهالي. على أنه من ناحية أخرى كانت النية - متى حان الوقت لمنح فلسطين نظما نيابية، واستطاع اليهود في أثناء ذلك أن يغتنموا الفرصة التي أتيحت لهم بانشاء الوطن القومي، وصاروا أصحاب الأغلبية بين الأهال - أن تصبح فلسطين دولة يهودية".

       وهكذا كان تصريح بلفور مع أنه لم يعد بأكثر من اقامة وطن قومي كائنا ما كان معناه - في أذهان المستر لويد جورج وزملائه، مقصودا به أن يكون ستارا يسمح للصهيونيين من ورائه بأن يوجدوا أغلبية يهودية في البلاد، وينشئوا دولة يهوديه في فلسطين. وهذا هو الغرص الحقيقي من تصريح بلفور كما كشف عنه المستر لويد جورج، وكفى به حجة. وفي أثناء ذلك كان الكومندر هوجارث - بناء على تعليمات الحكومة البريطانبة - يؤكد للشريف حسين أن تصريح بلفور ليس معناه - ولن يسمح بأن يكون معناه أي تدخل في الحرية السياسية والاقتصادية للعرب في فلسطين.

       وقد قال اللورد رئيس الفضاة قبل نهاية بيانه انه لا يسعه الا أن يفند بشدة وينفى بقوة أية تهمة توجه إلى الحكومة البريطانية أو أسلافها بنقض العهد. وما قال

مندوبو العرب في المذكرة التى قدموها في 23 فبراير ولا في ملاحظاتهم الشفوية، أي شىء عن نقض العهد من جانب الحكومة الحاضرة أو الحكومات السابقة. وقد رأوا ان الأحكم والأفضل أن يجتنبوا كل مهاترة وأن يقتصروا على تناول الموضوع المطروح على اللجنة، وهو درس معنى العهود الواردة في مكاتبات مكماهون، وتبين مداها. ومن رأيهم أن من العبث الدخول في بحث للجانب الادبى للسياسات والوسائل التي اتبعت في أيام الحرب، وان الخير كله والمزية أجمعها في استخلاص الحقيقة. ويشجعهم على ذلك الغيرة التى أبداها اللورد رئيس القضاة على اسم حكومة جلالته وسمعتها، وهم يأملون أن يراجع الامر ويعيد النظر فيما انتهى اليه من رأى بعد أن أدلوا اليه بملاحظاتهم وافضوا ببعض الحقائق في هذه المذكرة.

        ويود مندوبو العرب خاصة أن يلفتوا نظره الى ان من المرغوب فيه أن يعيد النظر فيما علق به على خطبة اللورد جراى في مجلس اللوردات في 27 مارس 1923. فقد ذهب اللورد رئيس القضاة إلى أن خطبة اللورد جراى قائمة على خطأ صريح في فهم تصريح بلفور، ولا يكاد هذا يكون من الانصاف للورد جراى، فان الآراء التى أبداها تدل على انه كان على علم صحيح دقيق بما كان يدور برأس المستر لويد جورج فيما يتعلق بمستقبل الدولة اليهودية في فلسطين.

        ولا يحاول مندوبو العرب في هذه المذكرة أن يردوا على كل النقط التى أثارها اللورد رئيس القضاة، وانما اقتصروا على ما بدا لهم انه فاته من "الظروف المحيطة" وليس من همهم أن يصدروا حكما على سلوك الحلفاء في سياستهم في أثناء الحرب، وانما يريدون أن يقولوا انه اذا كانت الاخطاء قد ارتكبت والتناقض قد وقع في فورة الحرب، فان النهج القويم في الوقت الحاضر والذى يقضي به الانصاف - حرصا على سمعة بريطانيا العظمى وعلى السلام في فلسطين هو الاعتراف بالاخطاء والتناقض والانتقال من ذلك الى درس الوسائل المعينة على اصلاحها، أو كما قال اللورد جراى " انه ليكون من المرغوب فيه جدا بدافع من الشريف أن توضع كل هذه العهود جنبا إلى جنب. وفي رأيي أنه يكون من مقتضيات الشريف أن نتأملها بانصاف، وأن نتبين مبلغ ما بينها من التناقض، وأن نجعل بالنا الى طبيعة كل عهد وموثق والى التاريخ الذى قطع فيه وأعطى. وبعد أن نعرض كل الحقائق على عقولنا، ندرس ما يوجب العدل والانصاف فعله".

        هذه هي ألفاظ ذلك السياسي المشهور الذى أعطيت عهود مكماهون بناء على تعليماته. والنصيحة التى يقدمها للحكومة هى بعينها ما يدعو مندوبو العرب حكومة جلالته اليه.
    

الامضاء
ج . انطونيوس
السكرتير العام للوفود العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75457
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*) Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*)    ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*) Emptyالثلاثاء 01 نوفمبر 2016, 12:24 am

بيان أدلى به السير متشيل ماكدونيل
لبعض المسائل القانونية الناشئة عن بيان
رئيس القضاة في الجلسة الثانية
التى عقدتها اللجنة في يوم
24 فبراير سنة 1939

      دعانى الوفد العربى - بموافقة وزير المستعمرات - الى حضور اجتماعات اللجنة ومخاطبة سعادتكم - يعنى رئيس القضاة - اليوم، ويجب أن أذكر ان مركزى يختلف عن مركز هؤلاء السادة في أن نص المكاتبات الذى يعرفونه من زمان طويل مما نشر بالعربية لم يصل الى علمى الا لما نشر في الصفحة الثامنة عشرة من تقرير اللجنة الملكية في سنة 1937، وهذا فيما يتعلق بكتاب السير هنرى مكماهون المؤرح في 24 أكتوبر 1915، اما سائر المكاتبات فلم أطلع عليها الا لما نشر كتاب المستر انطونيرس منذ ثلاتة شهور. ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن الشريف حسين طلب في كتابه المؤرخ في 14 يولية 1915 كل ما يعرف الآن باسم سوريا والعراق وشبه جزيرة العرب وشرقى الأردن وفلسطين، مع استثناء عدن.

      أما ما تذهب اليه الحكومه البريطانية من انه لم يكن في نيتها أن تدخل فلسطين في منطقة الاستقلال، فانه يبدو لى مما لايقبل التصديق ان تحفظها كالتحفظ الخاص بعدن، لم يرد في أول كتاب من السير هنرى مكماهون الى الشريف، أو في كتابه الثانى ردا على كتاب الشريف حسين المؤرخ في سبتمبر وفيه يقول - على ما جاء في كتاب المستر انطونيوس - ان أمتنا تعتقد ان هذه الحدود هى الحد الأدنى اللازم لاقامة النظام الجديد الذى تسعى له.

      وقد حصل اهتمام كبير بما قاله السير هنرى مكماهون في كتابه الى التيمس في 23 يولية 1937 وما قاله السير جلبرت كليتون في كتابه المؤرخ في 12 ابريل 1925 الى السير هربرت صمويل.

      فاما ماقاله السير هنرى مكماهون أو السير جلبرت كليتون، فلا أرى له أية قيمة، فما كان هذان هما اللذان يعرضان العروض على الشريف حسين، وانما كانت الحكومة البريطانية هى التى تعرض ذلك، كما جاء في كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 أكتوبر 1915 وما كان المندوب السامى البريطانى في مصر، سوى أنبوبة تمر بها اقتراحات حكومة جلالته الى الجانب الآخر. ولم تكن مهمة السير جلبرت كليتون الا أعداد المشروعات الأولى للكتب. وأذكر هنا أن للورد هالسبرى

(رئيس القضاة) يومئذ كلمة مأثورة في قضية هلدر ضد دكسترا. ج. -1902 صفحة 477 فيما يتعلق بتفسير القانون، وهى كلمة تصدق على تفسير كل مكتوب، وعلى ما نحن بصدده أيضا - قال:

        "أتيح لى مرارا أن أقول فيما يتعلق بتفسير القوانين - انى أعتقد أن شر مفسر لها هو الرجل المسئول عن صوغها، فانه يميل كثيرا الى الخلط بين ما كان ينوى أن يفعل وتأثير اللغة - أو العبارة التى استعملها بالفعل، ولعله كان عند صوغ القانون يعتقد انه جاء بالعبارة المحكمة الدقيقة الأداء لما يريد، ولكنه قد يخطئ في تفسيرها فيما بعد، لان ما كان في ذهنه هو ما كان يعنيه، وان لم يكن هو بالضبط ما عبر عنه".

        وكان موضوع القضية تفسير فصل من قانون الشركات الصادر في سنة 1900 وقد قال اللورد هالسبرى بعد العبارة التى اقتبستها من تعليقه :

        "لهذا السبب أتنحى عن وضع الحكم بنفسى في هذه القضية، ولكنى في الوقت نفسه أحب أن أقول بعد أن قرأت ما أعده زملائى العلماء النبلاء واقترحوه للحكم:

        انى موافق على كل كلمة. وأنا أعتقد ان التفسير الذى ذهبوا اليه هو الذى عناه القانون ولست أقول ان هذا ما عنيته أنا، بل ما كان يقصد اليه المشروع، ولقد كنت مسئولا الى حد كبير عن عبارة القانون، ولهذا السبب - وله وحده - لم أدون الحكم بنفسى، ولكنى أوافق على الحكم الذى وضعه زملائى العلماء النبلاء".

        والقاعدة التى تتقيد بها محكمة تريد تفسير كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 أكتوبر 1915 هى القاعدة التى وصفها قاض ممتاز هو اللورد "ونسليديل" بانها القاعدة الذهبية للتفسير القانونى، ومؤداها انه عند تفسير عبارة مكتوبة يجب التمسك بالمعنى العادى اللغوى للألفاظ الا اذا كان هذا خليقا أن يؤدى الى سخافة ظاهرة، أو الى تناقض واضح وتنافر ظاهر مع بقية العبارة وفي هذه الحالة يجوز الانحراف قليلا عن المعنى اللغوى العادى للألفاظ، اجتنابا للسخافة أو التناقض بلا زيادة أو توسع . فالمسألة التى تواجهنا الآن هى: ما هو المقصود بعبارة السير هنرى مكماهون في كتابه المشار اليه اذا أخذنا بالمعنى العادى للألفاظ "أجزاء من بلاد الشام في الجهة الغربية من ولايات دمشق الشام وحمص وحلب وحماة لا يمكن أن يقال انها عربية بحتة".؟

        وأرى أن الرجوع الى الخريطة رقم (1) الواردة في تقرير اللجنة الملكية وهى خريطة صادرة عن وزارة الحربية وفيها تظهر الأقسام الادارية التركية قبل الحرب في سوريا وفلسطين، أو الى الخريطة المواجهة لصفحة (248) من كتاب المستر انطونيوس، يسهل علينا جدا فهم المعنى العادى اللغوى لألفاظ الحكومة البريطانية التى وضع تحتها المندوب السامى في مصر امضاءه.

        فاذا درسنا التقسيمات الادارية على الخريطة، فكيف يمكن أن يصح التفسير الذى ذهب اليه المستر تشرشل، وهو وزير للمستعمرات في سنة 1922 ، اذ ذهب الى ان عبارة " أجزاء من بلاد الشام، واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب" تشمل الجزء الجنوبى من ولاية بيروت وسنجق القدس المهم. من الواضح انه كان من الضرورى أن يقال هذا، مادام المراد هو اعتبار فلسطين التى تشمل سنجقى

عكا والبلقاء في ولاية بيروت، وسنجق القدس المستقل، مخرجة من المنطقة التى وعد بها العرب.

         وبدلا من أن يكون من الواضح ان فلسطين داخلة في التحفظ الوارد في كتاب 24 أكتوبر 1915 نستطيع على العكس أن نقول: ان كل شىء ممكن قد عمل لبيان ان القصد كان أن تكون فلسطين داخلة في المنطقة التى وعد بها الشريف حسين، اذ لماذا لم تذكر ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب وليس بينها واحدة واقعة شرقى فلسطين. ولكنها تنأى عن فلسطين شمالا على الترتيب الذى وردت به؟ ولماذا لم يرد شىء قط عن سنجقى حوران ومعان.. والى غربهما تقع فلسطين كلها؟ ولماذا اذا كان الغرض وصف فلسطين لم تذكر بحيرة الحولة، ونهر الشريعة، وبحيرة طبرية والبحر الميت، كحدود شرقية؟

         فبدلا من أن تؤدى الألفاظ - بمعناها العادى اللغوى - الى اخراج فلسطين، نفيد العكس. وتدع فلسطين داخلة بوضوح في المنطقة التى يمنح العرب فيها الاستقلال. والقول بغير ذلك يشبه فعل من يحاول وصف جنوب انجلترا، ويستثنى من هذا الجنوب المنطقة الواقعة جنوبى نهر التيمس - أى مقاطعات يوركشير وكنت - فلا يذكر الا مقاطعات جلوستر ومونموث، وهى على أميال من الخط الذى يريد أن يرسمه للحدود، وهو خط واضح جدا، لان نهرا يجرى فيه. وقد بين المستر انطونيوس ان المستر تشرشل في سنة 1922 حاول أن يثبت ان كلمة "منطقة" في الترجمة الانجليزية للعبارة الواردة في كتاب السير هنرى مكماهون بتاريخ 24 أكتوبر وهى "أجزاء من بلاد الشام واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب" مرادفة لكلمة "ولايت" التركية وانه لما كانت ولاية دمشق تشمل ذلك الجزء من سوريا المعروف الآن باسم شرقى الأردن، وهو شرقى نهر الأردن أو الشريعة، فانه يتبع ذلك ان الجزء من سوريا المعروف الآن باسم فلسطين والواقع غربى نهر الشريعة، كان داخلا في التحفظ الذى أورده السير هنرى مكماهون، على أن المستر انطونيوس بين في صفحتى (177 و 178)، من كتابه ان هذا القول لا تنهض فيه حجة، لأنه لم يكن شىء اسمه "ولاية دمشق" أو "ولاية حمص" أو "ولاية حماة".

         وربما كانت كلمة "ولاية" العربية قد استعملت في ترجمة كتاب السير هنرى الى الشريف، ولكن معناها لا يزيد على معنى كلمة "منطقة" وهى لا تدل على مؤدى كلمة "ولايت" التركية التى كانت تفيد وحدة ادارية معينة، يحكمها "وال" - ومن هنا كانت تسميتها ولاية.

         والقول بان السير هنرى لما قال "ولاية دمشق" كان يعنى سوريا في العهد العثماني ، يعادل القول بان كلمتى  "مقاطعة ميدستون" معناها "مقاطعة كنت".

         وقد قال اللورد لندلى في قضية "كميون ضد بيكس" سنة 1900 - الفصل الأول - الصفحة 419:

         " لا أدرى هل هذا قانون أو مجرد قاعدة للتفسير، ولكنى أدرى أنه من الصواب أن نقول انه اذا حدث في وصية أو غيرها من الوثائق ان وجدت كلمة في أى مكان

ذات معنى واضح محدود، فان المفروض أن يكون هذا المعني الجلى المحدود هو المقصود كلما وردت في مكان آخر يكون مؤداها فيه غير جلي.

        وفي الفقرة الرابعة من كتاب السير هنرى في 24 أكتوبر ترد كلمة "ولاية" لا أقل من ست مرات، مقرونة الى أسماء ست مدن، وهى مرسين، والاسكندرون، ودمشق، وحمص، وحلب، وليس من بين هذه الأسماء الستة ما أطلق عليه اسم الولاية، في العهد التركى، غير "حلب"، ولما كان ما يقع غربى ولاية حلب هو البحر، فان هذه الولاية لا يمكن أن تكون هى المقصودة لتعيين ما يقع غربا، وازاء هذا يكون من المجانبة لما يشير به العقل أن يتمسك المرء باحدى المدن الخمس الباقية - أى دمشق - وأن يزعم أن الاشارة الى "ولايتها" يراد بها الولاية التى كانت هى بعضها، وهي ولاية لم تكن تحمل اسم دمشق، بل اسم الشام أو سوريا وكان يدخل فيها فضلا عن ذلك اثنتان من المدن الأخرى المذكورة - أى حمص وحماة - وردتا في كتاب السير هنرى بعد ذكر "ولاية دمشق" مباشرة. الا ينادى العقل بأن كلمة "ولاية" حينما وردت لما يراد بها ما هو واقع في جرار هذه المدن؟ بهذا التفسير وحده نصل الى فهم مستقيم للألفاظ التى استعملت، وبهذا وحده نستطيع أن نستخلص معنى كل كلمة بما في ذلك عبارة "ولايتي حمص وحماة".

        ويلاحظ كذلك ان الشريف حسين في كتابه الذى رد فيه علي السير هنرى في 15 نوفمبر 1915 - راجع كتاب المستر انطونيوس صفحة 421 هامش رقم (1)، يستعمل كلمة "ولاية" عندما يذكر مرسين واطنة. ومن الواضح انه يستعملها بالمعنى العام أى منطقة، لأنه كان يعلم أنه لم يكن ثمة ولاية تركية اسمها ولاية مرسين وانما كانت هناك ولاية اطنة التى كانت مرسين بمينائها ومنطقتها واقعة فيها.

        فللمرء أن يعتقد ان الشريف حسين حيث ذكر مرسين واطنة انما عاد الى طريقة التعريف والتحديد التى استعملها في كتابه الأول في 14 يولية 1915 حين رسم الحدود الشمالية التى طلبها وعينها، لا بالأقسام الادارية من ولايات وسناجق، بل بخط من المدن واقع بالتقريب على خط طول محاذ لها.

        ولهذا أعتقد ان الشريف حسين استعمل كلمة "ولاية" العربية في هذا الكتاب بمعنى ما يحيط بالمدن المذكورة. وذلل ليس فقط حين أشار الى مرسين واطنة، بل كذلك حين ذكر فيما بعد ولايتى حلب وبيروت. وأنا أبنى هذا الاعتقاد أيضا على كونه حين ألح في ادماج هذه الأقاليم في منطقة الاستقلال العربى قال "ان ولايتى حلب وبيروت وسواحلهما الغربية ولايات عربية صرفا" وفي كتابه التالى المؤرخ في أول يناير 1913 يشير الشريف الى "الأجزاء الشمالية وجهاتها الساحلية" ثم الى "بيروت وجهاتها الساحلية.

        والآن لماذا عنى الشريف حسين بأن يشير الى "السواحل البحرية"، "الجهات الساحلية"؟ أن المرء حين يتكلم مثلا عن "ديرهام" لا يذكر "مقاطعة ديرهام وجهاتها الساحلية" أو "مقاطعة ديرهام ومنطقتها الساحلية "فان ذكر الساحل اذا كان الكلام على مقاطعة لا يكون الا تحصيل حاصل، ولكن اذا كان الغرض هو ان ينص في الوصف على جزء من المقاطعة يدخل فيه بعض ما يحيط بالمدينة الرئيسية التى تحمل

نفس الاسم والساحل المجاور لها، فان من الطبيعى والمعقول أن يقول "منطقة دير هام وساحلها البحرى" أو "وجهاتها الساحلية".

       ونقطة أخرى لها أهميه عظيمة هى ان السبب الذى من أجله استثنى السير هنرى مكماهون في كتابه أجزاء من سوريا واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب، وكذلك من ولايات مرسين وأطنه هو "انها الا يمكن القول انها عربية صرفا"، فأما مرسين فان فيها عددا كبيرا من الأهالى الأتراك ومثلها المنطقة الساحلية من ولاية حلب التى تقع في أطنه، وفي مناطق اللاذقية وطرابلس ولبنان عدد كبير من العلويين ومن الدروز وعن المارونيين الذين يختلفون في بعض الحالات من حيث الجنس، وفي جميع الحالات من حيث الدين عن أغلبية العرب المسلمين في سوريا. ومما له أعظم دلالة ان الأجزاء السورية التى يمكن أن توصف بدقة بأنها واقعة الى الغرب من دمشق وحمص وحماة وحلب، تشمل مناطق اللاذقية وطرابلس ولبنان التى توجد فيها الأقليات المذكورة. يضاف الى ذلك ان المنطقة التى لا يمكن ان يقال عنها ان أهاليها ليسوا من العرب هى فلسطين التى تبلغ فيها نسبة العرب على الأقل 95 في المائة، على الرغم من وجود عدد كبير من المؤسسات الأوروبية المسيحية فيها.

       وليس في مكاتبات مكماهون كلمة واحدة عن الأهمية العالمية للأراضى المقدسة، وانما كان الشرط الوحيد الذى يجب توفره قبل الاعتراف باستقلال العرب، وتأييد هذا الاستقلال في أية منطقة من المناطق، هو مراعاة مصالح فرنسا. ومعظم سنجق بيروت الصغير لان يقع غربى سنجق دمشق. وقد أدخلت هذه المنطقة وفي جملتها مدينتا صور وصيدا، فيما أعطى لفرنسا بمقتضى اتفاق "سيكس بيكو" في سنة 1916 ولا تزال الى اليوم جزءا من الأراضى التى يشملها الانتداب الفرنسى. فالقول بأن منطقة لها سعة فلسطين وأهمية الأراضى المقدسة فيها، اذا لم تكن مخرجة بكونها غير واقعة غربى دمشق وحمص وحلب وحماة، فان كانت النية اخراجها مراعاة لمصالح فرنسا التى كانت الحكومة البريطانية في ذلك الوقت تأبى الاعتراف بها هذا القول لا تنهض فيه أية حجة.

       وقد ورد فى كتاب السير هنرى مكماهون الى التيمس في 23 يولية 1937 الفقرة الأخيرة الآتية:

       "وقد كان لدى أيضا ما يحملنى على الاعتقاد في ذلك الوقت بان الملك حسين كان يعلم جيدا أن فلسطين لم تكن داخلة في العهد الذى قطعته له".

       ولا يذكر السير هنرى الأسباب التى يبنى عليها اعتقاده هذا فهنا أيضا، اذا كان الأمر معروضا على محكمة، ومطلوبا منها أن تفسر وثيقة تثبت الوعد المبذول للملك حسين، فانها لا يمكن أن تعبأ شيئا بما يقوله الذى بذل الوعد بعد اثنتين وعشرين سنة من حصوله، من انه يعتقد أن الذى قبل الوعد فهمه، وانما تجعل المحكمة بالها الى الألفاظ التى استعملها من بذل الوعد والتى استعملها من قبله.

       ومما له أهمية في هذا الصدد الفقرة الثانية من الكتاب الثالث الذي بعث به الشريف حسين الى السير هنرى مكماهون في 5 نوفمبر1915، (راجع كتاب المستر انطونيوس صفحة 421) ردا على كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 اكتوبر 1915 ، وهذا نصها:



         "تسجيلا للوفاق وخدمة للإسلامية، فرارا مما يكلفها المشاق والاحن وبما لحكومة بريطانيا العظمى من الصفات والمزايا الممتازة لدينا نترك الالحاح في إدخال ولايات مرسين وأطنة في أقسام الممـلكة العربية. وأما ولايات حلب وبيروت وسواحلهما فهي ولايات عربية محضة. ولا فرق بين العربي المسيحي والمسلم، فإنهما ابنا جد واحد، وستقوم فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أحكام الدين الإسلامي، ومن تبعه من الخلفاء بأن يعاملوا المسيحيين كمعاملتهم لأنفسهم، بقوله لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. علاوة على امتيازاتهم المذهبية، وبما تراه المصلحة العامة وتحكم به".

         ويلاحظ مرة أخرى أنه لا ذكر هنا لسنجق القدس، وأما ذكره لولايتي حلب وبيروت، فإن من الواضح إنه يعني جانبا من الولاية الأخيرة - بيروت - يقع غربي دمشق وحمص وحلب وحماه، المشار إليها في الكتاب الذي يرد عليه وهو يؤكد أن هذه أقاليم عربية بحتة سواء أكان الأهالي مسلمين أم مسيحيين، ومن الجلي انه لا يشير إلى المنطقة الواقعة غربي حوران، ولا إلى المنطقة الغربية من معان، وهي التي تقع فيها سناجق عكا والبلقاء والقدس، أو بعبارة أخرى فلسطين.

         ومما يؤكد هذا الرأي أنه يتعهد بأن يكفل حقوق العرب المسيحيين ومن الطبيعي إزاء ذلك أن نفهم أنه يفكر في الجالية المسيحية المارونية الكبيرة في لبنان وهي التي ظلت سنوات تتطلع، إلى فرنسا، وتعدها حامية لها، ثم إنها هي الجالية المسيحية الوحيدة التي تعيش كتلة واحدة في منطقة واضحة الحدود في هذه البلاد كلها.

         وقد رد السير هنري على كتاب الشريف حسين هذا، والرد مؤرخ في 14 ديسمبر 1916 وفيه يقول (راجع كتاب المستر انطونيوس صفحة 423):

         "وسرني ما رأيت فيه - يعني كتاب الشريف المذكور - من قبولكم اخراج. ولايتي مرسين وأطنة من حدود البلاد العربية.. أما بشأن ولايتي بيروت وحلب فحكومة بريطانيا قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنهما ودونت ذلك عندها بعناية شديدة. ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيها، فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق. وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب".

         ويلاحظ هنا أيضا أن الإشارة صريحة إلى ولايتي حلب وبيروت، وأن السير هنري مكماهـون لا يذكر كلمة واحدة عن سنجق القدس، وأن السبب الوحيد الذي يورده لإخراج هاتين الولايتين - حلب وبيروت - هو أن "مصالح حليفتنا فرنسا داخلة فيهما لا أنهما غير عربيتين. ولا ذكر على الإطلاق لفلسطين، ولا إشارة البتة في اهتمام العالم بالأراضي المقدسة.

         بعد هذا ننتقل إلى الكتاب الرابع الذي بعث به الشريف حسين في أول يناير 1916 (راجع كتاب المستر انطونيوس صفحة 425) وفيه الفقرة الأتي نصها:

         "أما الجهات الشمالية وسواحلها فما كان في الإمكان من تعديل أتينا به في رقمنا السابق هذا، وما ذاك إلا للحرص على الأمنيات المرغوب حصولها بمشيئة الله تبارك وتعالى وعن هذ الحس والرغبة هما التي ألزمتنا بملاحظة اجتناب ما ربما إنه يمس حلف بريطانيا العظمى لفرنسا، واتفاقهما إبان هذه الحرب والنوازل، إلا إننا مع هذا نرى من الفرائض التي ينبغي لشهامة الوزير صاحب الرياسة أن يتيقنها بأن

عند أول فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب.. سنطالبكم بما نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في بيروت وساحلها.. سيما وأن جوارهم لنا سيكون جرثومة للمشاكل والمناقشات التي لا يمكن معها استقرار الحالة، عدا أن البيروتيين بصورة قطعية لا يقبلون هذا الانفصال.. وعليه يستحيل امكان أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبرا من أراضي تلك الجهات".

        فهنا أيضا لا توجد كلمة واحدة عن الأراضي المقدسة، أو سنجق القدس أو أية إشارة لهـا دلالة جغرافية، سوى عبارة "الجهات الشمالية وسواحلها" وهي التي لا شك في أنها تقع إلى الغرب من مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب.

        ومما له دلالة عظيمة أيضا أن الفقرة الأخيرة المقتبسة من كتاب الشريف حسين تذكر فرنسا وحدها، باعتبارها الدولة التي لا يسمح بالنزول لها عن شيء من الأرض. ومثل هذا يقال عن العبارة الوحيدة التي لها علاقة بالموضوع في الكتاب الأخير. فقد جاء في كتاب السير هنري مكماهون المؤرخ في 13 يناير 1916 (راجع كتاب المستر انطونيوس صفحة 426) ما يأتى:

        "أما عن الجهات الشمالية فقد لاحظنا بارتياح عظيم انكم لا ترغبون في عمل شيء من شأنه أن يمس التحالف بين بريطانيا العظمى وفرنسا".

        ويخيل إلي أن الشريف حسين لا بد أن يكون حظه من نفاذ البصيرة عظيما، ومن العلم بالغيب كبيرا، ليدرك من هذه المكاتبات أن الحكومة تنوي أن تخرج فلسطين من المنطقة التي تتكفل باستقلالها، فإن كل كتاب من الكتب التي بعثت بها الحكومة البريطانية إليه بإمضاء السير هنري مكماهون لا يستفاد منه أي شيء ينبيء بأن في النية إخراج فلسطين واستثناءها، بل كل ما في هذه الكتب ينفي أن فلسطين موضوع مباحثه، وذلك لاستعمال أوصاف جغرافية تنطبق على الجهات المجاورة، ولا تصف فلسطين نفسها، أو تدل عليها، أو تشير إليها. ويخلو الكتب، عند ذكر أسباب الاستثناء، من الأسباب التاريخية والدينية ذات العلاقة بالأراضي المقدسة، وباقتصارها عـلى الأسباب السياسية الخاصة بشمال سوريا وهي أسباب لا يمكن أن تكون لها أية صلة بفلسطين.

        وقد اقتصرت في بياني هذا على ما يستخلص، بغير تمحل في فهم مدلول الألفاظ، من العبارات الواردة في المكاتبات على العموم.

        والتفسير الوحيد الذي جاءت به الحكومة - غير ما سمعناه من سيادتكم يعني رئيس القضاة - هو الذي ورد في الكتاب الأبيض الصادر في سنة 1922 وفيه يقول المستر تشرشل أن عبارة "أجزاء من بلاد الشام واقعة إلى الغرب من ولاية دمشق" - وقد اقتصر على هذه الفقرة، ولم يورد البقية - تعدها الحكومة شاملة لولاية بيروت وسنجق القدس المستقل أو بعبارة أخرى فلسطين كلها غربي نهر الشريعة.

        وفي الوقت الذي أذيع فيه هذا التفسير لم يكن شيء من المكاتبات قد نشر بالإنجليزية. وقد صرحت الحكومات المتعاقبة، بأن نشر المكاتبات يخالف المصلحة العامة.

        أما وقد نشرها الآن المستر انطونيوس، فإنه يخيل إلى أن الحكومة قد تزحزحت عن موقفها ذاك الذي يدل عليه تفسير المستر تشرشل، وعادت تقول الآن أنه "مما

لا يتصور" أن تكون فلسطين قد اعتبرت داخلة في الدولة العربية وانها لابد أن تكون "قد اعتبرت خارجة بالبداهة، ومن تلقاء نفسها".

       ولتأييد هذا القول، لجأت الحكومة الى الاستعانة بالاعتبارات الدينية والتاريخية والسياسية. وليس في نيتي أن أتناول هذه الاعتبارات فإن أعضاء المؤتمر أنفسهم أقدر على ذلك وأولى به ولكنى أحب أن ألاحظ أنه لا يجوز النظر في الظروف التي استعملت فيها الألفاظ، والغرض الذي توحى الظروف أن الشخص كان يقصد اليه،لا اذا كان من المستحيل، لفساد العبارة واضطرابها الوقوف على الغرض المقصود منها بغير بحث آخر.

       وعندى أن المعنى اللغوى العادى للألفاظ المستعملة في المكاتبات لا يؤدى إلى أية سخافة، ولا يوقع في أي تناقض. ولهذا السبب لا يبدو ضروريا - بل لا يجوز النظر في أية ظروف محيطة بقصد تعديل هذا المعنى. وأنا أقرر أنه لا يجوز الاحالة على الظروف المحيطة أو الاستعانة على التفسير بوثائق أخرى، الا في حالة الغموض، وما دام لا غموض هناك، فلا تأثير لأي بيان كتابي أو شفوي يأتى بعد ذلك في المعنى.

       وأخيرا هل لي أن أقول: ان حكومة جلالته قد غيرت حجتها أكثر من مرة في تاريخ هذا الخلاف ؟ ففي سنة 1922 كان اعتمادها كله على الزعم بأن فلسطين بأسرها، غربى نهر الشريعة، مخرجة من تعهد السير هنرى مكماهون، بمقتضى التحفظ الوارد على "أجزاء من سوريا واقعة إلى الغرب من ولاية دمشق". واذا اعتبرنا ماجاء في صفحتى ( 19 و 20 ) من تقرير للجنة الملكية، فانها في أثناء ادلائها بأقوالها أمام تلك الهيئة قد اعتمدت على مطالب فرنسا الخاصة بمصالحها المزعومه في هذه المنطقة. أما حجة حكومة جلالته في الوقت الحاضر وهو أن فلسطين يجب أن تعد "بداهة وبصفة آلية" خارجة - بسبب الصمت عنها - من المنطقة المستقلة ، وهي حجة لا تستقيم على الحجج الأخرى السابقة، ولم تعلن قط من قبل، واذا كانت قد عرضت على اللجنة في جلسة سرية، فقد عدت قليلة الأهمية الى حد رأت معه اللجنة اهمال كل اشارة إليها في تقريرها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75457
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*) Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*)    ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*) Emptyالثلاثاء 01 نوفمبر 2016, 12:25 am

بيان اللورد رئيس القضاة
16 مارس سنة 1939

       في الجلسة الثالثة التى عقدتها اللجنة أصغى اللورد رئيس القضاة الى البيانين القويين: الأول بيان السير متشيل ماك دونيل، عن طائفة من النقط القانونية والثانى بيان المستر انطونيوس عن "الظروف المحيطة" بالمكاتبات.

       وسيحاول اللورد رئيس القضاء في هذا البيان أن يتناول النقط الرئيسية التى يعتمد عليها مندوبو العرب في نقض القول بأن فلسطين كانت مخرجة في المكاتبات من منطقة الاستقلال العربى.

       وقد تأثر اللورد رئيس القضاة ببعض الحجج التى سبقت فيما يتعلق باخراج فلسطين اعتمادا على عبارة " أجزاء من بلاد الشام واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب "وهو يرى أن وجهة نطر العرب في هذه المسألة ظهرت أقوى مما كان يبدو من قبل، وان كان لا يوافق على أن من المستحيل اعتبار فلسطين مشمولة بعبارة " أجزاء من بلاد الشام الخ."

       على انه من جهة أخرى لا يرى أن قوة التحفظ الخاص بمصالح فرنسا قد أضعفتها الحجج التى سيقت لنقضها.

       وهو على الخصوص يختلف اختلافا تاما مع القول بأن المكاتبات كانت خطوة أولى في مشروع مدير أرادت به حكومة جلالته اخراج ما يسمى الآن " فلسطين" من منطقة النفوذ الفرنسى، وانها نجحت على الايام في ذلك والقول بأن حكومة جلالته بدأت المكاتبات، وهذه الغاية نصب عينها، لا يبدو أن هناك ما يؤيده. وهو لا ينكر انه في خريف سنة 1915 رغبت حكومة جلالته في تقييد مطالب حليفتها في فلسطين اذا استطاعت حكومة جلالته أن تفعل ذلك بالطريق الوحيد المفتوح أمامها - أى التفاهم مع حليفتها. ومنها لا يمكن أن تكون قد ظنت انها تجعل مركزها أقوى في أية مفاوضة تأتى بعد ذلك اذا كانت تتقيد في الموضوع سلفا مع فريق ثالث. والحكومة الفرنسية كانت خليقة ان لا تعد هذه الارتباطات صحيحة فيما يتعلق بها وكان الأرجح أن تكون نتيجة مثل هذا السلوك من جانب حكومة جلالته أن يصبح تحقيق عرضها أصعب.

       فاللورد رئيس القضاة يرى من أجل ذلك ان التحفظ الخاص بالمصالح الفرنسية ينطبق - وكان المراد أن يكون منطبقا - على كل الأراضي التى كانت تشملها مطالب فرنسا في ذلك الوقت، بما فيها ما يسمى الآن فلسطين.

       ولكن مطالب فرنسا لم تكن هى وحدها التى جعلت بريطانيا العظمى غير حرة في اعطاء وعود خاصة بفلسطين في خريف سنة 1915. فقد كان من الواجب أن يدخل في الحساب اهتمام كل بلاد العالم تقريبا بفلسطين. وهنا يود اللورد رئيس القضاة أن يقول انه وان كان لا يريد أن يختلف مع الثقات الذين استشهد بهم السير متشيل ماك دونيل، فهو يرى أنة قد يكون هناك بعض الخطأ في فهم حجته.

       وهو لا يجب أن يكون مفهوما من كلامه انه يقول أن فلسطين مخرجة من منطقة الاستقلال العربى لا لسبب سوى انها لم تذكر. والذي يعلمه ان هذا القول لم يصدر قط وان هذه الحجة لم تعرض أمام اللجنة الملكية ولا أمام سواها، وانما الذى يقوله اللورد رئيس القضاة هو ان التفسير المنصف للمكاتبات مع مراعاة الظروف التى كتبت فيها، يجعل فلسطين مخرجة في الواقع حتى ولو لم يرد لها ذكر.

       وبعبارة أخرى يرى اللورد رئيس القضاة ان المكاتبات على الجملة والتحفظ المتعلق بالمصالح الفرنسية في كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 أكتوبر 1915 تخرج فلسطين، وانه كان ينبغى أن يكون هذا هو المفهوم نظرا الى مركز فلسطين الفريد في بابه.

       وقد أعرب اللورد ملنر بقوة، عن هذا الرأى في خطبة ألقاها في مجلس اللوردات في السابع والعشرين من يونية سنة 1923 حيث قال:

       "إني نصير قوى للسياسة الموالية للعرب.. وانى لأومن باستقلال البلاد العربية.. واتطلع الى ظهور اتحاد عربى.. ولكن فلسطين لا يمكن أن تعد مماثلة للبلدان العربية الأخرى. وليس في وسعكم ان تغفلوا التاريخ كله والتقاليد أجمعها في هذا الموضوع. وليس في طاقتكم أن تنسوا ان هذه البلاد هى مهد دينين من أكبر أديان العالم. وانها بلاد مقدسة عند العرب كما هي بلاد مقدسة أيضا عند اليهود والمسيحيين. وليس في الامكان ترك مستقبل فلسطين يتقرر بالاحساسات الوقتية للأغلبية العربية الموجودة في البلاد في الوقت الحاضر".

       أما من حيث العوامل الفردية التى تتكون منها الظروف المحيطة بالموضوع فان اللورد رئيس القضاة قد أخذ علما بالملاحظات المبنية على معاهدة برلين وبالاقتراحات الخاصة بالتعاون العربى البريطانى المشار اليها في خلال المكاتبات. ومما يلاحظ ان المادة 62 تنص بصراحة على تحفظ خاص بحقوق فرنسا.

       وهذه المادة تعزز رأى رئيس القضاة، فان بريطانيا لم يكن عليها - فيما يتعلق بفلسطين - ان تفكر في نفسها فقط ، بل في العالم كله. فلو انها كانت في الواقع تنوى أن تعترف باستقلال العرب في فلسطين وتؤيده لما استطاعت أن تفعل ذلك من غير ان تبين بوضوح الحقوق التى يجب الاحتفاظ بها لا لنفسها فقط بل لكل من يعنيه الأمر سواها.

       أما النقطة الخاصة بالأماكن المقدسة، فأمرها مختلف، ومن رأي اللورد رئيس القضاة ان عبارة "الأماكن المقدسة" كما وردت في المكاتبات، كان المقصود بها الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. وعلى فرض ان العبارة تشمل القدس والأماكن الاخرى بفلسطين، فان كون بريطانيا كانت مستعدة لحماية الاماكن المقدسة

في فلسطين، ضد الاعتداء الخارجى ليس معناه ولا من مقتضياته أنها هي أو أية دولة مسيحية أخرى قد اكتسبت أي حق فيما يتعلق بهذه الاماكن المقدسة ومن غير المحتمل أن تكون بريطانيا قد قبلت هذه التبعة من غير توضيح لهذة الحقوق.

       ولا يرى اللورد رئيس القضاة أن يدخل في مناقشة اتفاق "سايكس - بيكو" وان كان لا يسعه الا أن يحتفظ برأيه في الموضوع. ولكن لما كان قد دعى بصفة خاصة لتعديل رأيه فيما قال اللورد جراى أوف فالودن فانه يقول كلمة في الموضوع.

       وهو يود أن يقول انه لا يرى سببا يدعوه الى تغيير رأيه. فان العبارة التى استعملها اللورد جراى وردت في خلال مناقشة برلمانية وقد قال أنه لم تكن أمامه نصوص التصريح. وعلى كل حال فان رأى اللورد رئيس القضاة مبنى على ما يستفاد من عبارة تصريح بلفور الذى صدر في سنة 1917 ورأيه عن رجال مشهورين وخاصة لأن هذه التفسيرات لم يقبلها آخرون يستطيعون أن يكونوا رأيا صحيحا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
ملاحظات على بيان رئيس القضاة في 24 فبراير سنة 1939 (*)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مذكرة عن عهود بريطانيا العظمى للعرب 22 فبراير سنة 1939
» رئيس الولايات المتحدة فرانكلين د. روزفلت بشأن الكتاب الأبيض لسنة 1939
» من رئيس الوزراء رمزي ماكدونالد إلى الدكتور وايزمن رئيس الوكالة اليهودية لفلسطين
»  "صديق ترامب" إلى غزة.. رئيس وزراء جديد..أم رئيس سلطة؟!
» ملاحظات ما قبل التنظير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فلسطين الحبيبة :: بلادنا فلسطين :: خرائط ووثائق فلسطين-
انتقل الى: