ملاحظات على بيان رئيس القضاة
في 24 فبراير سنة 1939 (*)
اصغى مندوبو الوفود العربية في اللجنة المعينة لبحث مكاتبات مكماهون بأعظم عناية إلى البيان الذى أدلى به رئيس القضاة في الجلسة الثانية التى عقدتها اللجنة في 24 فبراير 1939، وقرءوا بامعان المذكرة المكتوبة في التاريخ نفسه، بعنوان "مكاتبات مكماهون" وهي التى سلمت اليهم في آخر تلك الجلسة.
ويود مندوبو العرب أن يثنوا ثناء مخلصا على العناية الشديدة التي تناول بها رئيس القضاة الموضوع، وأولاه اياها، وأن يعربوا عن ارتياحهم العظيم إلى أن يوافقهم على أهمية بعض العهود الأخرى التى قطعتها بريطانيا للعرب في أثناء الحرب، مهما يبلغ من مخالفته لهم في تفسير المكاتبات. ومن دواعي الارتياح الخاصة لهم أن رئيس القضاة رأى من الواجب أن ينوه بأهمية الرسالة التى أبلغها الكومندر هوجارث إلى الملك حسين في يناير سنة 1918 والتصريح الانجليزي الفرنسي الصادر في نوفمبر 1918.
على ان مندوبي العرب في الوقت نفسه يدهشهم ويؤسفهم أن يروا رئيس القضاة يأخذ بوجهة النظر القائلة أن فلسطين كانت مخرجة من المنطقة التي تعهدت بريطانيا العظمى في مكاتبات مكماهون أن تعترف فيها باستقلال الحكومات العربية وتؤيده. وهم يعتفدون بعد درس البيان والمذكرة المشار اليهما، بعناية - أن رئيس القضاة لعله فاته المدلول الحقيقي لمكاتبات تبودلت كلها باللغة العربية. وقد تداول أحد مندوبي العرب - رغبة في اصلاح هذه الاغلاط وازالة آثارها - مع الخبير الذي ندبته حكومة جلالته، وقدم إليه بيانا بالاغلاط التى وقعت في الترجمة، وبما بين النص العربى، والنص الرسمى الانجليزى من التفاوت. ورغبة في ازالة كل وهم آخر ممكن، يرى مندوبو العرب أن من واجبهم أن يقدموا ملاحظات اضافية أخرى.
وفي سبيل الوضوح والجلاء سيراعى هنا التمييز الذى نبه اليه رئيس القضاة بين عبارة المكاتبات نفسها من ناحية، والظروف المحيطة بها من ناحية أخرى. ولهذا ينوى مندوبو العرب أن يتناولوا هذين الجانبين على الترتيب، وأن يدعوا السير متشيل ماكدونيل رئيس القضاة السابق في فلسطين - وقد تفضل قبل أن يساعدهم ويمدهم برأيه في النواحي القانونية للموضوع أمام اللجنة - أن يلقى بيانا.
ويود مندوبو العرب أن يقدموا الملاحظات الآتية على الظروف المحيطة بالمكاتبات:
قال رئيس القضاة في الفقرة السابعة من مذكرته أنه نظرا للصفة المقدسة لفلسطين، فان من الواضح أن بريطانيا العظمى لم يكن لها حق ولا سلطة في سنة
(*) من كتاب " وثائق القضية الفلسطينية" اصدار جامعة الدول العربية
1915 يخولانها أن تعد، في حالة نجاح الحلفاء في أن ينتزعوا من الدولة العثمانية أرضا لها مثل هذه الاهمية للعالم المسيحى وأن يسلموها الى دولة إسلامية أخرى مستقلة، من غير أن يحصلوا أولا على كل نوع من الضمانات لحماية الاماكن المقدسة من مسيحية ويهودية، وكفالة حرية الوصول إليها على الأقل - بقدر ما كان ذلك مكفولا في عهد الأتراك أنفسهم ويستنتج من ذلك أن مما لا يتصور أن يكون السير هنرى مكماهون قد قصد أن يعطى الشريف وعدا لا قيد فيه ولا شرط، بأن تكون فلسطين داخلة في منطقة الاستقلال العربي، ثم يعزز رئيس القضاة استنتاجه هذا بقوله: إن كون مسألة الضمانات لم يرد لها ذكر، يبين بلا أدنى شك أن السير هنرى مكماهون لم يقصد أبدا أن يفهم أحد من كتابه أن فلسطين داخلة في المنطقة الموعودة.
ويقرر مندوبو العرب بكل احترام أن هذا الاستنتاج قائم على خطأ مادي في تصور الموقف، وذلك: أولا لأن سلامة الأماكن المقدسة، وحرية الوصول اليها، منصوص عليهما بصراحة في معاهدة برلين، المعقودة سنة 1878، وهي معاهدة دولية معترف بها في أوسع نطاق، ومقيدة بها تركيا، وهي تسرى من تلقاء نفسها على كل دولة ينتقل اليها ما كان للدولة العثمانية من سيادة في فلسطين وثانيا لأن نص المكاتبات نفسها يبين بجلاء أن المقرر أن تنتفع حكومات الدول العربية المستقلة بالمشورة البريطانية وبمساعدة الموظفين البريطانيين في اقامة نظام حكم صالح وهذا وحده كان ضمانا كافيا، ينتفى به كل خطر، كائنا ما كان، على الأماكن المقدسة من الحكومات العربية المستقلة، حتى تقوم دولها. وثالثا لأن السير هنرى مكماهون وضع تحفظا صالحا فيما يتعلق بالاماكن المقدسة، وذلك في كتابه المؤرخ في 24 اكتوبر 1915، وفيه يقول " ان بريطانيا العظمى تضمن الأماكن المقدسة من كل اعتداء خارجي، تعترف بوجوب منع التعدى عليها".
ومندوبو العرب عاجزون عن أن يفهموا ما يقصد اليه رئيس القضاة بقوله: ان مسألة الضمانات لم يرد لها ذكر. ذلك أن الامر لا يقتصر على أن حماية الأماكن المقدسة . وحرية الوصول اليها، منصوص عليهما في وثيقة دولية، بل إن السير هنرى مكماهون نفسه ضمن كتابه إلى الشريف حسين ضمانات صريحا ومؤكدا لم يعترض عليه الشريف حسين، ولم يجادل فيه بخلاف. ومن الادلة القاطعة على ان السير هنرى مكماهون كان يفكر في فلسطين حين بذل الوعد باسم حكومته للشريف حسين، أنه رأى من الصواب أن ينص في كتابه على هذا الضمان.
ويوافق مندوبو العرب رئيس القضاة أتم الموافقة على قوله: " ان من المعقول أن نعتقد أن شريف مكة الذي أبدى اهتماما مشروعا بالأماكن المقدسة في الحجاز لابد أن يكون مدركا لقوة الشعور المسيحي في هذه المسألة، وعارفا أنه ما من موظف بريطاني يستطيع أن يتعهد بإعطاء فلسطين لدولة إسلامية أخرى، إلا بتحفظات صريحة، فيما يتعلق بالأراضي المقدسة المسيحية". فأما إن الشريف حسين كان يدرك ويحترم الشعور المسيحي واليهودي فيما يتعلق بالأراضي المقدسة فواضح ليس فقط من كونه لم يجادل قط فيما نص عليه السير هنري مكماهون من وجوب المحافظة على الأراضي المقدسة من الاعتداء إلخ، بل من تصريحاته العديدة، وعلى الخصوص تصريحه للكومندر هوجارث عن استعداد العرب لأن يضمنوا في كل وقت سلامة الأراضي المقدسة وحرية الوصول إليها كائنة ما كانت ملة أصحابها.
ويقول رئيس القضاة في الفقرة الثامنة من مذكرته ان ميناء حيفا وغيرها من مواني الساحل الفلسطينى ذات أهمية من وجهة النظر البريطانية ويذهب الى انه لابد من انه كان واضحا أن بريطانيا العظمى كانت خليقة أن تطلب ضمانات تمنع استعمال أراضي فلسطين على العموم وميناء حيفا على الخصوص، للاعتداء في المستقبل على اللأرضي المصرية. فهنا أيضا نقول بكل احترام: أن رئيس القضاة لا بد أن يكون قد أغفل ان اقتراحات الشريف حسين كانت ترمى عقد محالفة عسكرية ببن بريطانيا العظمى وحكومة العرب المستقلة في فلسطين. وان السير هنرى مكماهون من ناحيته اشترط أن يكون المستشارون والموظفون الاجانب الذين تحتاج الى الاستعانة بهم الدول العربية من البريطانيين وحدهم.
ويقول رئيس القضاة في مذكرته: أنه اذا كان هناك شىء ثابت في هذا النزاع فذاك أن بريطانيا العظمى لم تكن في اكتوبر 1915 حرة في أن تعمل في فلسطين بغير مراعاة لمصالح فرنسا. ثم يقول: انه قد يكون صحيحا أن حكومة جلالته كانت راغبة في تقييد المطالب الفرنسية، وتضييق نطاقها، ولكن هذا ليس معناه أنها كانت حرة في أن تفعل ذلك. ويضيف رئيس القضاة إلى ذلك أن هناك فرقا بين الرغبة في شىء وامكان تحقيقه.
ويود مندوبو العرب أن يقولوا أن ما يذهب اليه رئيس القضاة للا ينهض. وسواء أكانت الحكومة البريطانية حرة في الواقع فيما يتعلق بفلسين والمطالب الفرنسية، أم لم تكن فان من الجلى مما ذكره. رئيس القضاة انها كانت راغبة في سنة 1915 أن تخرج فلسطين من نطاق المطالب الفرنسية، وكل شىء يدل على هذا ويعززه.. كذلك ما ورد في تقرير اللجنة التى كان يرأسها السير م. د. بنس، وقد تفضل رئيس القضاة بابلاغنا إياه.
على أن قول رئيس القضاة ان هناك فرقا بين تمنى الشىء وتحقيقه لا علاقة له بالموضوع ، وان كانا من البديهى انه صحيح. والمهم ان الحكومة البريطانية كانت راغبة في اخراج فلسطين من منطقة النفوذ الفرنسى في المستقبل، وأنها كانت تحاول في مكاتبات مكماهون أن تمهد الطريق لبلوغ هذه الغاية. وهناك فرق كبير بين تحقيق الغرض ومحاولة تحقيقه. ومندوبو العرب يقررون ان الحكومة البريطانية، لرغبتها في مقاومة المطالب الفرنسية فيما يتعلق بفلسطين، حاولت أن تحقق هذه الرغبة بخطوات متتابعة وذلك أولا بالامتناع عن أى ذكر لفلسطين حين سردت - في كتاب السير هنرى مكماهون في 24 اكتوبر 1915 - تلك الاجزاء من سوريا التى يحتفظ بها من أجل المصالح الفرنسية . وثانيا بعد أن أرسل هذا الكتاب فعلا بدعوة مندوبى فرنسا الى لندن، ومحاولة حملهم على التخلى عن فلسطين، وثالثا في سنة 1916 بالاصرار على النص في اتفاق سيكس بيكو، على أن تكون فلسطين ذات صبغة دولية. وأخيرا بعد انتهاء الحرب بمطالبة فرنسا صراحة بالموافقة على الانتداب البريطانى في فلسطين.
هذا هو السياق التاريخى للحوادث التى وقعت بين نشوء الرغبة البريطانية في سنة 1915 وتحقيقهما في سنة 1919. ولم يكن كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 اكتوبر 1915 الا خطوة أولى، من سلسلة خطوات، حاولت بها الحكومة
البريطانية أن تدرك غايتها، وأن تخرج فلسطين من منطقة النفوذ الفرنسى في المستقبل. لتدخلها آخر الأمر في منطقة النفوذ البريطاني:
وقد عنى اللورد رئيس القضاة، في الفقرة 59 من مذكرته، بأن يلفت النظر إلى أن اتفاق "سيكس بيكو" ينص على المشاورة مع الشريف حسين فيما يتعلق بنوع الحكومة التى تقام في فلسطين. ويستخلص من ذلك ان من الصعب أن يرى الانسان كيف يكون من الانصاف أن يعد الاتفاق نكثا للعهد مع الشريف حسين.
ان الاتفاق يعد نقضا للعهد لعدة أسباب، منها: أن فلسطين سبق ان عدت داخلة في منطقة الاستقلال العربى، وان في كون الحكومة البريطانية تركت الشريف خسينا في جهل من الأمر دليلا على أنها كانت تدرك ما في عملها من الحرج. وقد علم بأمر الاتفاق مصادفة بحد عقده بثمانية عشر شهرا، فاحتج على الحكومة البريطانية، فردت ردا ينطوى على التهرب، وحاولت - في رسالتين اذيعتا فيما بعد - ان تحمله على الاعتقاد بان مثل هذا الاتفاق لم يعقد قط.
ومن الممكن أن نورد أمثلة أخرى من مذكرة اللورد رئيس القضاة ومن بيانه الشفوى الملخص في محضر الجلسة الثانية - 24 فبراير 1939 - تحمل مندوبى العرب على الاعتقاد بأنه لم يكن على علم تام بالحقائق لما أدلى بهذه البيانات والتعليقات.
ومن الأمثلة الجديرة بالذكر، تلك الفقرة التى يعرب فيها عن اقتناعه بأن اللورد بلفور حين وضع تصريحه لم يكن يفعل شيئا يخول اليهود أن يطالبوا بدولة مستقلة في فلسطين. والواقع أن من الحقائق التاريخية أن اللورد "بلفور" لما وضع تصريحه كان يفكر في قيام دولة يهودية في فلسطين في المستقبل. وهذه الحقيقة معروفة أتم المعرفة لمن كانوا على اتصال به في ذلك الوقت وقد أعلنها المستر لويد جورج نفسه وكان يومئذ رئيسا للوزارة وذلك حين أدلى الشهادة وأدلى بأقواله أمام لجنة فلسطين الملكية فقد قال ما يأتي:
"أن الفكرة كانت، وهذا ما فسرت به في وقتها، ألا تقام دولة يهودية فورا بمقتضى معاهدة الصلح، ومن غير مراعاة لرغبات أكثرية الاهالي. على أنه من ناحية أخرى كانت النية - متى حان الوقت لمنح فلسطين نظما نيابية، واستطاع اليهود في أثناء ذلك أن يغتنموا الفرصة التي أتيحت لهم بانشاء الوطن القومي، وصاروا أصحاب الأغلبية بين الأهال - أن تصبح فلسطين دولة يهودية".
وهكذا كان تصريح بلفور مع أنه لم يعد بأكثر من اقامة وطن قومي كائنا ما كان معناه - في أذهان المستر لويد جورج وزملائه، مقصودا به أن يكون ستارا يسمح للصهيونيين من ورائه بأن يوجدوا أغلبية يهودية في البلاد، وينشئوا دولة يهوديه في فلسطين. وهذا هو الغرص الحقيقي من تصريح بلفور كما كشف عنه المستر لويد جورج، وكفى به حجة. وفي أثناء ذلك كان الكومندر هوجارث - بناء على تعليمات الحكومة البريطانبة - يؤكد للشريف حسين أن تصريح بلفور ليس معناه - ولن يسمح بأن يكون معناه أي تدخل في الحرية السياسية والاقتصادية للعرب في فلسطين.
وقد قال اللورد رئيس الفضاة قبل نهاية بيانه انه لا يسعه الا أن يفند بشدة وينفى بقوة أية تهمة توجه إلى الحكومة البريطانية أو أسلافها بنقض العهد. وما قال
مندوبو العرب في المذكرة التى قدموها في 23 فبراير ولا في ملاحظاتهم الشفوية، أي شىء عن نقض العهد من جانب الحكومة الحاضرة أو الحكومات السابقة. وقد رأوا ان الأحكم والأفضل أن يجتنبوا كل مهاترة وأن يقتصروا على تناول الموضوع المطروح على اللجنة، وهو درس معنى العهود الواردة في مكاتبات مكماهون، وتبين مداها. ومن رأيهم أن من العبث الدخول في بحث للجانب الادبى للسياسات والوسائل التي اتبعت في أيام الحرب، وان الخير كله والمزية أجمعها في استخلاص الحقيقة. ويشجعهم على ذلك الغيرة التى أبداها اللورد رئيس القضاة على اسم حكومة جلالته وسمعتها، وهم يأملون أن يراجع الامر ويعيد النظر فيما انتهى اليه من رأى بعد أن أدلوا اليه بملاحظاتهم وافضوا ببعض الحقائق في هذه المذكرة.
ويود مندوبو العرب خاصة أن يلفتوا نظره الى ان من المرغوب فيه أن يعيد النظر فيما علق به على خطبة اللورد جراى في مجلس اللوردات في 27 مارس 1923. فقد ذهب اللورد رئيس القضاة إلى أن خطبة اللورد جراى قائمة على خطأ صريح في فهم تصريح بلفور، ولا يكاد هذا يكون من الانصاف للورد جراى، فان الآراء التى أبداها تدل على انه كان على علم صحيح دقيق بما كان يدور برأس المستر لويد جورج فيما يتعلق بمستقبل الدولة اليهودية في فلسطين.
ولا يحاول مندوبو العرب في هذه المذكرة أن يردوا على كل النقط التى أثارها اللورد رئيس القضاة، وانما اقتصروا على ما بدا لهم انه فاته من "الظروف المحيطة" وليس من همهم أن يصدروا حكما على سلوك الحلفاء في سياستهم في أثناء الحرب، وانما يريدون أن يقولوا انه اذا كانت الاخطاء قد ارتكبت والتناقض قد وقع في فورة الحرب، فان النهج القويم في الوقت الحاضر والذى يقضي به الانصاف - حرصا على سمعة بريطانيا العظمى وعلى السلام في فلسطين هو الاعتراف بالاخطاء والتناقض والانتقال من ذلك الى درس الوسائل المعينة على اصلاحها، أو كما قال اللورد جراى " انه ليكون من المرغوب فيه جدا بدافع من الشريف أن توضع كل هذه العهود جنبا إلى جنب. وفي رأيي أنه يكون من مقتضيات الشريف أن نتأملها بانصاف، وأن نتبين مبلغ ما بينها من التناقض، وأن نجعل بالنا الى طبيعة كل عهد وموثق والى التاريخ الذى قطع فيه وأعطى. وبعد أن نعرض كل الحقائق على عقولنا، ندرس ما يوجب العدل والانصاف فعله".
هذه هي ألفاظ ذلك السياسي المشهور الذى أعطيت عهود مكماهون بناء على تعليماته. والنصيحة التى يقدمها للحكومة هى بعينها ما يدعو مندوبو العرب حكومة جلالته اليه.
الامضاء
ج . انطونيوس
السكرتير العام للوفود العربية
الرئيسية 
البوابة 
