بيان السفير تشارلز يوست في مجلس الأمن حول الوضع في القدس

5 - بيان السفير تشارلز يوست ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، حول الوضع في القدس في أول يوليو 1969

بيان السفير تشارلرزو. يوست، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن، حول الوضع في القدس في أول يوليو 1969.

       مرى أخرى يدعي المجلس لمعالجة تصرفات أقدمت عليها حكومة من إسرائيل في القدس وقد استمعنا بعناية إلى بيانات ممثل الأردن الدائم وغيره من السفراء العرب فضلا عن رد ممثل اسرائيل.

       وقد أوضحت المناقشة بجلاء حتى الآن، أن وضع القدس ليس مشكلة منعزلة، بل هو جزء لا يتجرأ من القضايا في نزاع الشرق الأوسط الحالي لا بد وأن تحل. وهذا ليس استنتاجا مستحدثا. فقد اعترف المجلس بوضوح بتلك الحقيقة في القرار 242، الذي يعامل وضع الشرق الأوسط بأكمله ودائم في المنطقة. وأنتم تدركون جيدا الجهود الشاقة التي تبذلها حكومتي لمساعدة السفير يارنج في تحقيق تسوية سلمية.

       وقد كان التقدم في هذه الجهود، والحق يقال بطيئا. ولعل هذا أمرا ليس بغريب متى فكر المرء في مدى العمق الذي تمتد إليه جذور النزاع ولكن المهم هو أن بعض التقدم يجري تحقيقه. وكون هذا التقدم لم يتوج بنجاح مثير يجب ألا يكون سببا لليأس. كما وأن ذلك يجب ألا يستغل كتبرير لأعمال تجعل إحراز تقدم أكبر حتى أكثر صعوبة. وهذا ينطبق على أعمال في القدس كما في أماكن أخرى في المنطقة والحقيقة أن القدس تحتل مكانا خاصا جدا في جميع أفكارنا وجميع قلوبنا. باعتبارها واحدة من أقدس المدن في العالم أجمع ذلك أن القدس هي مكان مقدس لثلاث من أكبر وأقدم الديانات: الإسلام والمسيحية واليهودية. وبسبب تلك الحقيقية. اعتبرت الولايات المتحدة دائما أن القدس تتمتع بمركز دولي فريد، وأنه يجب ألا يتخذ إجراء هناك بدون اعتبار كامل لتاريخ القدس الخاص ووضعها الخاص في المجتمع الدولي، ولسوء الحظ حدثت هناك تصرفات من أنواع مختلفة عطلت السلام في القدس، وهي مدعاة لقلق عميق من جانب حكومتي المجتمع الدولي. سيادة الرئيس، نحن ندرك الاهتمامات العاطفية العميقة التي تحرك جميع الأطراف، في النزاع العربي - الإسرائيلي حول موضوع القدس. على أننا لا نعتقد فعلا بأن هذه الاهتمامات تخدم بما هو جار الآن في القدس الشرقية، سواء أكانت أعمالا من قبل أولئك الذين يمارسون الآن السلطة هناك، أو من قبل أفراد يعتبرون أنفسهم مظلومين وهم لذلك معذورون في لجوئهم إلى العنف.

       أن انتزاع ملكية الأرض، أو مصادرتها، أو بناء المساكن على مثل تلك الأرض، أو هدم الأبنية، بما فيها الأبنية ذات الأهمية التاريخية أو الدينية

وتطبيق القانون الإسرائيلي على الأجزاء المحتلة من المدينة، ضار بمصالحنا المشتركة في المدينة، والولايات المتحدة تعتبر أن ذلك الجزء من القدس، الذي وقع تحت سيطرة إسرائيل في حرب يونيو، ( حزيران ) مثلة مثل مناطق أخرى احتلتها إسرائيل، يعتبر منطقة محتلة، وبذلك يخضع لنصوص القانون الدولي الذي ينظم حقوق والتزامات دولة الاحتلال وبين نصوص القانون الدولي التي تلزم إسرائيل مثلما تلزم أية دولة احتلال، النصوص القائلة أن دولة الاحتلال لا يحق لها أن تحدث تغييرات في القوانين أو في الإدارة، عدا تلك التغييرات التي تتطلبها مؤقتا مصلحتها الأمنية، وأن دولة الاحتلال لا يجوز لها أن تصادر أو تدمر ممتلكات خاصة. أن أسلوب التصرف المصرح به بموجب ميثاق جينيف والقانون الدولي واضح، أن دولة الاحتلال يجب أن تبقى المنطقة المحتلة دون أن تمس، ودون أن تغير إلى أقصى درجة ممكنة ودون تدخل بالحياة العادية للمنطقة، وأي تغيير يجري. يجب أن تقضيه الحاجات العاجلة للاحتلال. ويؤسفني أن أقول أن تصرفات إسرائيل في الجزء المحتل من القدس تعطي صورة أخرى، صورة مخاوف مفهومة، بأن الوضع النهائي للقدس الشرقية يمكن أن يصاب بالضرر، وأن حقوق ونشاطات السكان الآن موضع تأثر وتغيير.

       أن حكومتي تأسف وتأسى لهذا النمط من النشاط، وقد أبلغت هذا إلى حكومة إسرائيل في مناسبات عديدة منذ يونيو ( حزيران ) 1967، رفضنا باستمرار الاعتراف بأن لهذه الإجراءات أية صفة أخرى غير الصفة المؤقتة، ولا نقبلها بأنهـا تؤثر على الوضع النهائي للقدس.

       ولقد أوضحت في شيء من التفصيل، معارضة الولايات المتحدة لإجراءات معينة اتخذتها حكومة إسرائيل في القدس، حيث أن هذا هو بالضبط الشكوى التي طرحتها أمامنا حكومة الأردن. ولكن كما أشرت أنفا.

       أنها لا تستطيع في صورة منطقية وذكية، النظر في مشكلة القدس دون أن تضعها في إطارها الصحيح: وضع الشرق الأوسط عموما. وفي هذا الصدد أعيد إلى الذاكرة، أن أحد أوائل القرارات السياسية الرئيسية، التي اتخذها الرئيس نيكسون بعد تسلمه مهام منصبه هذا العام، كان أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تقوم بمبادرات جديدة، في المساعدة على محاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وطوال الشهور العديدة الماضية، كرسنا أفضل جهودنا من أجل هذه المهمة. وسنستمر في عمل ذلك. ولكن

لكي تنجح هذه الجهود، سنحتاج إلى حسن نية وتعاون الأطراف نفسها. أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط تأخر موعد تحقيقه تأخرا طويلا ومفجعا. وهو لن يتوفر عن طريق تفجيرات القنابل المرعبة التي لا مفر من أن تؤذي مدنيين أبرياء، بأكثر مما يتوفر عن طريق محاولات من جانب واحد لتغيير وضع القدس. أنه سيتوفر فقط عن طريق وسائل وعمليات التفاوض والمصالحة والاتفاق. وسيتم فقط عن طريق ممارسة الأطراف لأقصى درجة من ضبط النفس. ليس فقط على امتداد خطوط وقف إطلاق النار، أو في بيانات علنية، بل أيضا على الأرض في القدس نفسها.

       وفي معالجة وفدي لمشكلة القدس، حيث أننا نتناولها في إطار الوضع الكلي في الشرق الأوسط، سيخضع أي اقتراع خاص بإجراء من قبل المجلس، قبل كل شيء للاختبار الهادف إلى معرفة ما إذا كان ذلك الاقتراع يحتمل أن يساعد عملية التسوية السلمية أم يعيقها.

       وآمل بأن يتصرف جميع الأعضاء في صورة مماثلة. مثال ذلك أن إحدى الخطوات البناءة التي يمكن للمجلس أن يتخذها، ستكون أن يطلب من الفرقاء أن يضعوا اتهاماتهم المضادة جانبا، ويمتنعوا عن القيام بأي عمل، في القدس أو في غيرها، يمكن أن يؤول على أنه يضر أو يصدر حكما مسبقا، بصدد تسوية نهائية شاملة: سلام عادل ودائم. وهكذا فإن بحثنا للوضع في أطراف نزاع يبقي أقدس مدينة في العالم في حالة اضطراب، بالتصرف بصورة مسؤولة لحل النزاع بأكمله، وإلى أن يحل، أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل يمكن أن يزيد في الأضرار بحله.