أحمد الشقيري
ولد أحمد أسعد الشقيري، أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بلدة تبنين الواقعة في الجنوب اللبناني عام 1908. كان والده شيخاً في عهد السلطان العثماني عبد الحميد. وكانت والدته تركية. عاش أحمد الشقيري في بداية حياته في مدينة طولكرم، ثم مدينة عكا، حيث كان والده يمتلك البساتين. تلقى تعليمه الأول في مدارس عكاوية، ثم التحق بمدرسة في القدس، حيث أكمل تعليمه. ثم انتقل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، وهناك شهد أحمد الفتى المظاهرات المنددة بإعدام الشهداء في سورية ولبنان في 6 أيار 1916. وفي شبابه انخرط في النضال ضد الانتداب الفرنسي على لبنان، فأمرت الحكومة الفرنسية بإبعاده عن جميع البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي. وكان ذلك في 13 أيار/ مايو 1927.
عاد الشقيري في نهاية عام 1927 إلى عكا، حيث عمل في جريدة "مرآة الشرق"، لصاحبها بولس شحادة؛ مسجلاً بذلك بداية دخوله معترك الصحافة والنشاط السياسي الفاعل. وبدأ يشارك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في فلسطين، ولا سيما مؤتمر يافا عام 1928. وأسهم في إنشاء جمعيات الشبان المسلمين على غرار ما عرفته مصر من جمعيات إسلامية. وكان عضواً في مؤتمر مدينة القدس الذي تقرر فيه تأسيس جمعيات الشبان المسلمين في كل أنحاء البلاد العربية والإسلامية.
درس الشقيري الحقوق وأصبح محامياً. وعمل مع الحاج أمين الحسيني في الحقل الوطني. وشارك في ثورة 1936 في فلسطين. وكان البريطانيون يطاردونه، فاعتقل في مدينة دير البلح في قطاع غزة، بينما كان متوجهاً إلى القاهرة؛ وأودع سجن القطاع، ثم سجن عكا. وبعد الإفراج عنه، رحل إلى سورية، ثم عاد إلى عكا عام 1940، بعد أن سمحت له سلطات الانتداب البريطاني بالعودة.
عاصر أحمد الشقيري العهدَين العثماني والبريطاني، وأحداث فلسطين وحربها، وتأسيس الجامعة العربية التي عمل فيها سبع سنوات. عاش الحياة العربية العامة، فسار في موكبها، ووقف على أحداثها، وساهم في صنع وقائعها عبر حقبة حافلة، امتدت ما يقرب من نصف قرن، شهد خلالها المخاض العسير للوحدة العربية. وكانت القضية الفلسطينية خلال هذه الفترة، هي القنبلة، التي تساقطت شظاياها في عدد من العواصم العربية والأجنبية، فأحدثت الثورات والانقلابات والانتفاضات. وقد حققت تلك الثورات كثيراً من الإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لكنها لم تحقق الإنجاز الكبير للقضية الفلسطينية، التي قامت من أجلها.
شغل أحمد الشقيري عام 1951 منصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية، المكلف بالشؤون الفلسطينية. وعمل رئيساً للوفد السوري والوفد السعودي إلى هيئة الأمم المتحدة، مدة خمسة عشر عاماً. وانتهى عمله في الهيئة الدولية عام 1962. دافع خلال هذه المدة عن القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين؛ وتصدى للاستعمار ورجاله، أمثال: الملك جورج السادس، والرؤساء: ترومان، وآيزنهاور، وكنيدي، وديجول، ووزرائهم وسفرائهم. وفي عقب وفاة أحمد حلمي عبد الباقي عام 1963، ممثل فلسطين في الجامعة العربية، اختِير أحمد الشقيري خلفاً له؛ طبقاً لملحق ميثاق الجامعة العربية المتعلق بفلسطين، والذي ينص: "على أن يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين، للاشتراك في أعماله، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه". وتضمنت الفترة الأولى من قرار مجلس الجامعة الرقم 1909 الصادر في 19/ سبتمبر 1963، اختيار أحمد الشقيري مندوباً لفلسطين في الجامعة العربية.
بعد هذا التكليف، عمد أحمد الشقيري إلى الاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية؛ من أجل التحضير للمؤتمر الفلسطيني الأول، الذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية ونظامها الأساسي وميثاقها. وانتُخب الشقيري رئيساً لها. ومنذئذٍ، أخذ يجوب بقاع الأرض، من أجل تعبئة الرأي العام لنصرة فلسطين؛ داعياً إلى وحدة الشعب الفلسطيني؛ فضلاً عن دعوته إلى الوحدة العربية التي رآها طريقاً إلى تحرير فلسطين.
كان يؤمن بأن قضية فلسطين هي ملك شعبها، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في شأنها؛ وعليه أن يبني كيانه بعقله، وإرادته، وعزيمته، ولا تبنيه الدول العربية سواء مجتمعة أو منفردة؛ وإنما يقتصر دورها على دعم كفاح الفلسطينيين. فهو يؤمن إذاً، أن الكيان الفلسطيني "فلسطيني عربي"؛ فلسطيني البناء، ولكنه عربي الوسائل والإمكانات؛ فإذا كانت الوسائل هزيلة، كان الكيان هزيلاً، وإذا كانت قوية، كان قوياً وثورياً.
شرع الشقيري يؤسس الجيش الفلسطيني النظامي، (جيش التحرير الفلسطيني)، في قطاع غزة وبعض البلدان العربية. وتولّى تمثيل فلسطين في مؤتمرات القمة العربية، وفي المؤتمرات الدولية. وكان لا ينظر إلى المنظمة بصفتها عملاً فدائياً فقط؛ بل بادر إلى توجيه سياستها نحو بناء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، بهدف تلبية حاجات الشعب الفلسطيني؛ بل جعل منها دولة توفّر جميع الخدمات للشعب الفلسطيني المشتت؛ وهو ما نصت عليه المادتان (11 و28) من ميثاقها القومي.
وفي عهد أحمد الشقيري، تأسس العديد من المؤسسات المدنية، مثل: مؤسسة رعاية أُسَر الشهداء والمسجونين، وهي تناظر دائرة الشؤون الاجتماعية في منظمة التحرير الفلسطينية. وقد تأسست عام 1965، بغرض رعاية عائلات أولئك الذين يستشهدون في مواجهة العدوّ الإسرائيلي.
اضطلع أحمد الشقيري، منذ ولادة المنظمة بدور سياسي مهم؛ إذ عمل على إبراز دورها سياسياً، حيث لم يكن للشعب الفلسطيني دور سياسي منفصل عن الأمة العربية؛ وإنما انحصر دوره في النطاق العربي. لقد بذل الشقيري جهداً ضخماً من أجل توسيع نطاق الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني؛ والاعتراف بحق هذا الشعب في العودة، وتقرير المصير، وإنشاء دولته المستقلة على أرض وطنه. ولذلك سعى إلى توطيد علاقة المنظمة بدول العالم، ولا سيما الدول الاشتراكية، وفي طليعتها الاتحاد السوفييتي، والصين الشعبية، التي سمحت بتدريب جيش التحرير الفلسطيني على أراضيها؛ وزارها وفد من منظمة التحرير الفلسطينية عام 1965.
إن علاقات المنظمة خلال تلك الفترة بدول العالم الثالث، والكتلة الاشتراكية، والتنظيمات الثورية في العالم ـ أسهمت في دعم منظمة التحرير الفلسطينية، عسكرياً ومالياً وسياسياً؛ إذ أصبحت القضية الفلسطينية تحتل مكانة مرموقة على الصعيد الدولي؛ واطّرد اكتسابها مزيداً من الأصدقاء والمؤيدين. فانطلقت تدافع عن قضيتها سياسياً وعسكرياً؛ مبرزة الدور السياسي والعسكري لشعب فلسطين. ولم يكفّ الشقيري عن التنقل بين الدول العربية من أجـل كسب الدعم والتأييد، وتحقيق مكاسب، سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية.
منذ تكوين المنظمة، لم يحدث بينها وبين التنظيمات لقاء حقيقي، يجمعهما تحت راية المنظمة. ولذا، تفجر الصراع بينهما، وتمثّل في الانتقاد الشديد للمنظمة ورئيسها، الذي تفاقمت أمامه الصعاب؛ إضافة إلى تحديات الأنظمة العربية، وخاصة الأردن؛ فأصبح عاجزاً عن توسيع مظلة المنظمة، لتستوعب في أطرها وأنشطتها كلّ الشعب الفلسطيني وأدواته النضالية، من خلال التنظيمات. ففي كانون ثاني يناير 1967، اعتقلت السلطات الأردنية عدداً من المسؤولين في المنظمة، متذرعة بالانفجارات التي وقعت في القدس، وتسببت بإغلاق المكتب الأردني فيها؛ ما أثار غضب أحمد الشقيري، وجعله يوجه الانتقـاد إلى الملك حسين.
أثارت بعض القرارات التي أصدرها أحمد الشقيري في مطلع فبراير 1967، والمضادة لجيش التحرير، ونقل شفيق الحوت مدير مكتب المنظمة في بيروت، إلى الهند سخط ذلك الجيش وبخاصة كبار الضباط ومعارضة الحوت، واستنكار بعض قادة المنظمة لنقله، واعتراضهم على تصرفات رئيس المنظمة.
في الوقت نفسه حدث خلاف بين رئيس المنظمة ومندوب الحكومة الأردنية في اجتماعات الدورة العادية السابعة والأربعين، لمجلس جامعة الدول العربية، التي عقدت في القاهرة من 14 إلى 18آذار/ مارس1967؛ وذلك في أعقاب اتهام الشقيري للحكومتَين الأردنية والسعودية، بالخروج عن مقررات الجامعة العربية، ومطالبته بطرد الأردن منها. وقد انتهى الخلاف إلى انسحاب المندوب الأردني من الاجتماعات. أمّا الحكومة السعودية، فأعلنت في مذكرة رفعتها إلى الأمانـة العامة للجامعة في 16/ مـارس 1967، عدم قدرة رئيس المنظمة على تمثيل الكيان الفلسطيني.
وخلاف الشقيري مع كلٍّ من الأردن والمملكة العربية السعودية، وبعض أعضاء قادة المنظمة، استمر حتى عشية حرب 5/ حزيران يونيو 1967. وبعد هزيمة الجيوش العربية، فقدت المنظمة والتنظيمات الفلسطينية ثقتها بها؛ وانبثقت الإرادة الفلسطينية معتمدة على العمل الفدائي. وأصبح على الشعب الفلسطيني أن يتولى زمام المبادرة بنفسه في شؤون قضيته العسكرية والسياسية. وقد شجع ذلك التنظيمات على أن تبرز في الساحة الفلسطينية، وخاصة في المناطق المحتلة، وأن تقف في وجه أحمد الشقيري، وتكتسب التأييد الجماهيري الفلسطيني المناهض للمنظمة وبعض الأنظمة العربية؛ ما جعل الشقيري في وضع الحائر بين موقعه من المنظمة، التي لم يشتد ساعدها، وبين الأنظمة العربية والتنظيمات الفلسطينية.
وجد الشعب الفلسطيني نفسه في الأرض المحتلة بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، أنه قد وقع تحت ظلم الاحتلال مضطراً إلى المواجهة، بمعزل عن الدعم العربي. وأدت هذه المواجهة إلى اتساع نطاق التفاعل بين الجماهير الفلسطينية والتنظيمات الفدائية؛ ما أضعف من موقف أحمد الشقيري.
ويمكن القول إن العمل الفدائي الفلسطيني، قد أصبح بعد يونيو 1967، بلا منازع، ممثلاً للإرادة الوطنية النضالية للشعب الفلسطيني. كذلك، تقلصت قوة تأثير الأنظمة العربية في الشعـب الفلسطيني، وبدأ بعض التنظيمات، مثل: "فتح"، تظهر بشكل واضح على مسرح الأحداث.
في نهاية عام 1967، تعرضت المنظمة من جديد، لبعض التطورات الداخلية. وتفاقمت متاعب أحمد الشقيري. وازداد نشاط تنظيمات الشعب الفلسطيني، بل كُوِّنت تنظيمات جديدة تساير الظروف الطارئة، وكان لا بدّ من أن تهبّ رياح التغيير، بعد الخلاف بين المنظمة وحركة فتح، التي وجّهت مذكرة إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب، ذكرت فيها أن المنظمة من حيث رسالتها يجب أن تضطلع بواجبها الوطني في الأرض المحتلة؛ بينما كلّ العمليات العسكرية يجب أن تضطلع بها حركة فتح، والتنظيمات الفلسطينية الأخرى.
في 14 كانون أول/ ديسمبر 1967،رفع سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، مذكرة إلى رئيس المنظمة؛ مطالبينه بالتنحي عن الرئاسة، ووجّه "الاتحاد العام لطلبة فلسطين" برقية إلى عبد الخالق حسونة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في 19 كانون أول/ ديسمبر مؤيداً تنحية الشقيري.
ويمكن القول إنه في هذه الفترة، تقاربت في وجهات النظر بين كافة الفصائل الفلسطينية، بهدف تنحية الشقيري، الذي غضب وأقدم على فصل السبعة المطالبين بتنحيته؛ فأصبح عدد أعضاء اللجنة التنفيذية سبعة أعضاء بدلاً من أربعة عشر عضواً.
إزاء الضغوط على الشقيري، بادر إلى دعوة اللجنة التنفيذية بكامل أعضائهـا، إلى جلسة عقدت برئاسته، في مقر المنظمة، في القاهرة، بتاريخ 24 كانون أول/ ديسمبر 1967؛ وأعلن فيها بإيجاز شديد، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تنحِّيه عن رئاسة المنظمة.
وبعث الشقيري بكتاب استقالته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي سلمته إياه المنظمة، كذلك، مع كتاب آخـر باعتماد يحيى حمودة، ممثلاً لفلسطين لدى الجامعة.
كذلك، وجهت المنظمة رسالة إلى مجلس الجامعة العربية في خصوص الاستقالة، جاء فيها: "إن منظمة التحرير الفلسطينية، تعتبر أن استقالة رئيسها السابق أمر داخلي. وهو لا يؤثر في تمثيل المنظمة للشعب العربي الفلسطيني، ولا في قرارات مجلس جامعة الدول العربية؛ ومنها ما أقره المجلس على مستوى الملوك والرؤساء".
قبلت اللجنة التنفيذية أستقالة الشقيري. وأعربت في رسالتها إليه، في اليوم نفسه، عن تقديرها وشكرها العميقَين، للجهود التي بذلها منذ قيام المنظمة. كما اتخذت قراراً بموافقة جميع أعضائها، يعهد إلى يحيى حمودة، أحد أعضائها، رئاسة المنظمة، بالوكالة؛ وتمثيل فلسطين لدى الجامعة العربية إلى حين انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وفي اليوم التالي أصدرت اللجنة التنفيذية بياناً، تعهدت فيه بتشكيل مجلس، تتمثل فيه إرادة الشعب الفلسطيني: تنبثق منه قيادة جماعية مسؤولة، تسعى إلى توحيد النضال المسلح وتطويره، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعبئة الجهود القومية، وتطوير أجهزة المنظمة.
وافقت الوفود العربية المشاركة في دورة انعقاد مجلس جامعة الدول العربية، العادية، الثامنة والأربعين، 8 شباط /فبراير 1968، على تنحّي أحمد الشقيري، واختيار يحيى حمودة خلفاً له، بالوكالة، ومفوضاً إليه ممارسة كافة اختصاصاته.
بعد الشقيري، بدأت مرحلة من مراحل تطور منظمة التحرير، بضمها المنظمات الفدائية التي قادت العمل الفلسطيني المسلح في السنوات التالية. وكان عام 1968، مرحلة انتقال المنظمة من العمل السياسي إلى العمل العسكري، وهو العام الذي شهد، كذلك، محاولة المنظمات الفدائية تطوير المنظمة، وجعلها "منظمة ثورية" عسكرية، تعمل من أجل توحيد جميع فصائل المقاومة في تنظيم واحد، لحرب تحرير شعبية طويلة الأمد.
لقد كان الشقيري من المؤمنين بفكرة الوحدة العربية الشاملة. ونجح إلى حد كبير، في جعل هذا الشعار هدفاً قومياً أجمع عليه كلّ الشعب الفلسطيني؛ إذ دعا في أواسط تشرين أول/ أكتوبر 1967 إلى مشروع إقامة "الدولة العربية المتحدة". وكان الرجل مناضلاً فلسطينياً شريفاً، قضى عمره في مواقع السياسة. وظل يناضل من أجل فلسطين، وتوج هذا النضال بترؤسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ وعلى الرغم من أنها جاءت بقرار عربي، فقد أكد الشخصية الفلسطينية ولو في إطارها السياسي.
ولم ينقطع نضال أحمد الشقيري حتى فارق الحياة، في الأول من آذار/ مارس 1980. حيث كان ـ رحمه الله ـ الابن البار بشعبه وأمته، عروبي الانتماء، وقومي الجذور، بقدر ما كان فلسطيني الهوية، إنساني النزعة.
الرئيسية 
البوابة 
