أحداث "أيلول الأسود" ـ سبتمبر 1970

في شهر أيلول (سبتمبر) 1970م وقعت في الأردن أحداث رهيبة ودامية ومتلاحقة، مما دعا البعض إلى تسميتها أحداث أيلول الأسود.

وقعت تحرشات وأعمال عنف ومصادمات بين قوات الجيش الأردني ورجال المقاومة والفدائيين الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ما بين قتلى وجرحى ومشردين، وعلى الرغم من أن هذه الأحداث بلغت ذروتها في شهر سبتمبر (أيلول) 1970، إلا أن جذورها ومسبباتها ترجع إلى ما قبل ذلك بشهور.

وكانت بعض أطراف أخرى داخلية وخارجية تساعد على استمرار الصراع بين الأخوة، وكل جهة من هذه الجهات لها نظرتها ودوافعها وإمكاناتها وإستراتيجيتها في تحريك الأزمة وتصعيدها، وتصفية حساباتها القديمة مع الآخرين.

وعندما تجاوزت المنظمات الفلسطينية في داخل الأردن الحدود المعقولة في تعاملها مع الشرعية الأردنية الحاكمة، وعندما تجاوزت بعض قوى الشرعية الأردنية مؤيدة من جانب قوى خارجية أو مدفوعة منها، ورغم تحذير المخلصين فقد وقع الصدام الحتمي الذي كاد يدمر الضفة الشرقية من الأردن. وكاد يجر أطرافاً عربية، وكذلك إسرائيل وبعض الدول الكبرى مثل أمريكا، إلى التدخل لصالح هذا الجانب أو ذاك. وقتها تدخل الجيش السوري، مدعياً أن القوات التي تحركت داخل الأردن ماهية إلا قوات فلسطينية، وعُبئت القوات الإسرائيلية وتحركت بدعوى المحافظة على أمنها. وأعادت القوات العراقية انتشارها، وهددت ليبيا بالتدخل بطريقتها الخاصة، كما تدخلت الجزائر، وبدأت حرب الكلمات من كثير من المنظمات.

وكان يمكن أن يترك أيلول الأسود بصماته اللعينة على السياسة العربية لسنوات طويلة لولا حكمة بعض القيادات العربية[1].

في 10 فبراير 1970 صدر قرار مجلس الوزراء الأردني بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد ومنظم" وجاء فيه: "يؤمن مجلس الوزراء بأن ميدان النضال لا يكون مأموناً وسليماً، إلا إذا حماه مجتمع موحد منظم يحكمه القانون، ويسيره النظام، وينعم بالثقة العامة في الدولة والثقة الخاصة بين المواطن وأخيه. وإن مجلس الوزراء اضطلاعاً منه بمسؤوليات الحكم في هذا الظرف العصيب ووفاء منه لأمانة الحكم التي يحملها، وصوناً منه لمبادئ الدستور وتطبيقاً لها، وعملاً بأحكام القانون وخدمة للشعب وحرصاً على تماسكه ووحدة صفه، وحفاظاً على شرف النضال وتأميناً لتحقيق أغراضه ليصدر قراره التالي:

1.  كل القوى في الدولة حكومية وشعبية وفردية مدعوة إلى القيام بدورها حسبما يفرضه القانون وترسمه السلطات المختصة.

2.  حرية المواطن مصونة بأحكام الدستور …

3.  يمنع منعاً باتاً وبأي شكل من الأشكال تأخير أو تعطيل أو منع رجال الأمن العام أو أي مسؤول من أية مؤسسة رسمية من تنفيذ واجباته المشرعة …

4.  يجب على كل مواطن أن يحمل هويته الشخصية في جميع الأوقات وأن يعرضها على رجال الأمن إذا طلب منه ذلك. …

5.  يمنع إطلاق النار داخل حدود المدن والقرى…

6.  يمنع التجول بالسلاح داخل حدود أمانة العاصمة أو الاحتفاظ به.. ويستثنى من ذلك تنظيمات المقاومة الشعبية فقط.

7.  يمنع خزن المتفجرات أو الاحتفاظ بأية مقادير منها، داخل حدود أمانة العاصمة أو الأماكن المأهولة، وتعطى مهلة أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار للإبلاغ عن مثل تلك المواد المخزونة وإزالتها، وإبلاغ القيادة العامة للجيش العربي الأردني… وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة.

8.  كل سيارة أو مركبة تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن تحمل الرقم الرسمي المخصص لها من دائرة السير.

9.  تمنع منعاً باتاً جميع المظاهرات والتجمهرات والاجتماعات والندوات غير المشروعة، ولا يسمح بعقد الندوات إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية.

10. تمنع جميع النشرات والصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة خلافاً للأصول المرعية.

11. النشاطات الحزبية ممنوعة بموجب القانون وتمنع ممارستها بأية صورة من الصور.

في 10 فبراير 1970 صدر عن المنظمات الفدائية الفلسطينية بيان حول قرار مجلس الوزراء الأردني بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد منظم" وجاء في هذا البيان الآتي:

"في هذه اللحظات تجتاز حركة المقاومة الفلسطينية مرحلة حاسمة وخطيرة تهدد القضية الفلسطينية والمقاومة المسلحة بالتطويق والتصفية. فقد أذاعت الحكومة الأردنية اليوم 10 فبراير 1970 بياناً من 11 بنداً موجهاً كلياً ضد العمل الفدائي، ويستهدف عملياً وقف النشاط المسلح والتعبئة الجماهيرية بحجج وعبارات غامضة … إن جميع فصائل المقاومة ترى في بيان الحكومة الأردنية خطراً مصيرياً وسافراً على شعبنا الذي يشارك في الكفاح المسلح … إن جميع فصائل حركة المقاومة ترى أن السلطة الأردنية بموقفها الخطير تريد زج البلاد في معركة دموية وحرب أهلية … إن حركة المقاومة تعلن بكافة فصائلها أنها تقف جبهة واحدة … إن حركة المقاومة تدعو جميع القوى العربية عامة، والدول المواجهة خاصة أن تعلن معارضتها بوضوح لإجراءات السلطة الأردنية…"

في 10 فبراير 1970 أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً حول قرار مجلس الوزراء الأردني "مجتمع موحد ومنظم" وربطت بينه وبين الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها السلطات اللبنانية. لتنظيم نشاط وتحركات المقاومة الفلسطينية داخل لبنان وقالت الجبهة "إنه بات واضحاً تماماً أن هناك خطة واحدة مشتركة صيغت بدقة من أجل تأمين كافة الإجراءات اللازمة لرصد وحصر كل إمكانات العمل الفلسطيني التنظيمية والقتالية خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي تهيئة المناخ الملائم للانقضاض على هذا العمل وضربه وفسح المجال لإمكانيات الحلول التصفوية والاستسلامية…"

في 11 فبراير 1970 صدر بيان عن القيادة الموحدة للعمل الفدائي والجماهيري في الأردن، تعقيباً عن قرار مجلس الوزراء الأردني "مجتمع موحد ومنظم" وقد جاء في البيان "إن هذه القرارات في حقيقتها ومن حيث مضمونها الفعلي تهدف إلى تصفية العمل الفدائي الفلسطيني وحركة التحرير الوطني في الأردن، وهي امتداد لموقف السلطة المستمر والمعادي للعمل الفدائي وللشعب في الأردن. ولقد أصبح من الواضح الجلي أن وضع هذه المقررات موضع التنفيذ أدى إلى الشروع في سفك دماء المواطنين من الفدائيين والجنود، فقد استشهد حتى ساعة إعداد هذا البيان ثمانية من الفدائيين وعدد من جنود الجيش العربي… إننا نهيب بالجنود والضباط التآخي التام مع إخوانهم الفدائيين ومع أبناء الشعب، ورفض تنفيذ أوامر إطلاق النار على الفدائيين وعلى أبناء الشعب…."

وفي 12 فبراير 1970، صدر بيان حول تسوية الخلافات ما بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفدائية الفلسطينية والتي تمت خلال ثلاث اجتماعات برئاسة الملك حسين وحضرها مسؤولون في الحكومة الأردنية وممثلون عن القيادة الموحدة للمنظمات الفدائية ومما أتفق عليه إيقاف كل عمل وتصرف استفزازي من قبل الجهات المعنية وتجميد جميع الإجراءات والتدابير وأسباب التوتر، وتُقرر الشروع فوراً في الدخول في بحث واف لوضع القواعد المناسبة والملزمة للجميع. وقد أهاب الجميع بالمواطنين جماعات وأفراد أن ينبذوا من صفوفهم دعاة الشر والتفريق.

وفي 12 فبراير 1970 صدر بيان عن منظمات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان، حول ما تتخذه السلطات الأردنية من إجراءات واتهم السلطة الأردنية بأنها تقوم بسلسلة من المؤامرات، واتهمت النظام الأردني بالعِمَالة، واستنفر الحركات الوطنية في المنطقة العربية لأن تكون معبأة لحماية ودعم الثورة الفلسطينية على حد تعبير البيان.

وفي 13 فبراير 1970 صدر بيان عن القيادة الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية حول مسببات التوتر ومستلزمات إزالتها وطالب البيان بإلغاء قرار مجلس الوزراء الأردني بسحب الجيش من المدن وضواحيها وحرية العمل الفدائي.

وفي 13 فبراير 1970 أرسل السيد قايد أحمد مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري إلى السيد ياسر عرفات بشأن إعلان التأييد الجزائري المطلق للمقاومة الفلسطينية.

في 8 مارس 1970 صدر بيان الحزب الشيوعي الأردني يهاجم قرار مجلس الوزراء الأردني والخاص بـ "مجتمع موحد ومنظم" والصادر في 10 فبراير 1970.

في 18 مارس 1970 صدر بلاغ عسكري لبناني يوضح حدوث صدام مسلح بين دورية من الجيش اللبناني وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين. وحمَّل البيان المقاومة الفلسطينية أسباب هذا الصدام. في حين صدر في اليوم نفسه بيان منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك بيان من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حول نفس الحادث، وحمل الجيش اللبناني مسؤولية الحادث. كما صدر بيان عن وزارة الداخلية اللبنانية في 25 مارس 1970 حول الاشتباكات المسلحة بين جماعة من الفدائيين الفلسطينيين والأهالي في بلدة الكحالة، الاشتباك الأول أدى إلى مقتل اثنين وجرح اثنين من الفلسطينيين، والاشتباك الثاني أدى إلى مقتل ستة أشخاص فلسطينيين وإصابة 12 آخرين بجروح.

في 26 مارس 1970 أصدرت وزارة الدفاع اللبنانية بياناً حول عدم علاقة الجيش اللبناني بالاشتباكات التي حدثت يوم 25 مارس بين الفدائيين الفلسطينيين والأهالي، وفي اليوم نفسه 26 مارس 1970 أصدرت الأحزاب اليسارية اللبنانية بياناً حول الاشتباكات التي حدثت يوم 25 مارس 1970، وطالبت بالتحقيق لكشف الأيدي التي دبرت ونفذت. كما طالب فريق من أهالي بلدة الكحالة اللبنانية التي وقعت بها الأحداث، بالتحقيق في هذه الأحداث للوقوف على حقيقة مرتكبيها. كما أرسل السيد قايد أحمد مسؤول جهاز حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، للسيد ياسر عرفات مستنكراً تلك الأحداث ومؤيداً للمقاومة الفلسطينية.

في يوم 27 مارس 1970 أصدر السيد كمال جنبلاط وزير داخلية لبنان، تصريحاً حول الحوادث الراهنة في لبنان وجاء في تصريحه: "عندما فشلت قضية الكحالة التي هي بلا شك مؤامرة مدبرة وفاضحة لا نزال نتتبع خطوطها، دُبرت قضية الركوانة وعندما فشلت قضية الركوانة، تسلل ليلاً بضع عشرات وربما مئات من اللبنانيين المسلحين إلى حارة حريك، وأخذوا يطلقون النار على الفلسطينيين، كما وجد أيضاً في إحدى البنايات أشخاص يطلقون النار على الفلسطينيين، وأحياناً على اللبنانيين، ولقد اتصل بي عدد غفير من الأهالي وأعلنوا أن لا علاقة لهم بالغرباء الذين جاءوا إلى منطقة حارة حريك، في محاولة لإثارة الشغب والفتنة. إن إخواننا الفلسطينيين يقفون موقف المتعقل الرزين الهادئ والواعي، الذي يدرك أبعاد هذه المؤامرات … وإني شخصياً بانتظار حدث ثالث يقع بالقرب من مخيم آخر".

وفي حديث للسيد كمال جنبلاط وزير الداخلية اللبناني يوم 28 مارس 1970 حول ملابسات الحوادث الأخيرة، أفاد أن هناك مخطط من بعض المخابرات الأجنبية وراء هذه الأحداث. وأن الفلسطينيين ضبطوا أنفسهم وكانوا يتعرضون للهجوم ولا يردون.

في يوم 28 مارس 1970 أصدرت اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان، بياناً حول الحوادث الأخيرة، وسردت الترتيب الزمني لشريط الأحداث الأخيرة، وجاء في البيان الآتي:

تلكؤ السلطات اللبنانية في الالتزام بالشق العسكري في اتفاقية القاهرة.

انتقلت المؤامرة إلى مرحلة ثانية، استعمل فيها العدو المتآمر داخل السلطة سلاحاً أكثر خبثاً ودهاء. عندما لجأ إلى بعض العناصر العميلة التي كان قد زرعها داخل حركة المقاومة وحولها، ليستعملها في الوقت المناسب … وأن حركة المقاومة كانت في إحدى جلساتها مع المسؤولين اللبنانيين قد طلبت من الدولة تصفية هذه المجموعة ومعاقبتها…

إن العناصر المتآمرة في السلطة، وقد أذهلتها الضربة الساحقة التي وجهتها حركة المقاومة لعصابتها المدسوسة على العمل الفدائي، فلجأت إلى الطائفية. فحدث الاعتداء على موكب الشهيد النواش أثناء دفنه.

وقد اتهمت حركة المقاومة بعض رجال الكتائب اللبنانية بأنها وراء الاعتداءات التي حدثت أيام 24 مارس، 25 مارس، 26 مارس، كما اتهمت حركة المقاومة بعض العناصر بالتآمر لفرض جو من الإرهاب والارتباك والقلق الطائفي وإطلاق الإشاعات كوضع قنبلة في إحدى الكنائس.

في 30 مارس 1970 أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً حول عملياتها ضد بعض المؤسسات الأمريكية في لبنان.

وفي 31 مارس 1970 صدر بيان لبناني فلسطيني مشترك بشأن، تصفية ذيول الحوادث الأخيرة في لبنان، وقد أكد الجانبان الالتزام الكامل باتفاق القاهرة نصاً وروحاً. وتعهد الجانب اللبناني باستكمال التحقيقات اللازمة لكشف جميع ملابسات قضيتي بنت جبيل والكحالة وما نجم عنهما.

في 29 أبريل 1970 صدر بيان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اكتشاف مخطط لتصفية المقاومة الفلسطينية وقال البيان:

"منذ البدء كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع تنظيمات فدائية أخرى تراقب تطور ذلك المخطط التآمري الذي بدأ يبرز إلى حيز التنفيذ، مع تعيين ناصر بن جميل قائداً للجيش الأردني، في مطلع عام 1969. وقد بدأ ناصر بن جميل منذ توليه قيادة الجيش يعمل وفق خطة دقيقة على النحو التالي:

1. في أبريل 1969 قام بإيفاد أحد الضباط الأردنيين وهو برتبة ملازم إلى الولايات المتحدة بحجة حضور دورة تدريب على سلاح المدفعية إلا أن هذا الملازم واسمه الحركي نصر حضر لمدة ستة شهور دورة على أيدي عناصر اختصاصية من وكلاء الاستخبارات المركزية (سي. أي. ايه) للتدريب على قمع وتفتيت التنظيمات السرية وتفجير المنظمات من الداخل وتحطيم صلاتها بالجماهير.

2. عاد الملازم نصر من الولايات المتحدة في أكتوبر عام 1969 حيث ارتبط بمهمة خاصة تابعة مباشرة لمكتب القائد العام للجيش الأردني.

3. في أول نوفمبر 1969 بدأ الملازم المذكور يعاونه عدد من العناصر التي سنأتي على ذكرها فيما بعد، وبإشراف مباشر من القائد العام تشكيل جهاز أطلق عليه اسم "الشعبة الخاصة".

4. تشكلت "الشعبة الخاصة" هذه على الشكل التالي:

أ. عناصر الإدارة" وهي بمثابة القيادة" من:

(1) الشريف ناصر

(2) الأمير على بن نايف

(3) الشريف زيد بن شاكر

(4) الحاج سعد الدين جاسم قائد الشرطة العسكرية

(5) محمد البشير (مدير الأمن المركزي)

ب. رئيس الشعبة الخاصة الرئيس عبدالكريم عمر وهو مسؤول عن قسم المعلومات أيضاً واسمه الحركي سعد.

ج. مساعد رئيس الشعبة وضابط أمنها (وهو بمثابة ضابط تنفيذ): الملازم نصر وهو مسؤول قسم الاتصال أيضاً.

د. فروع الشعبة…….

5. وفي الفترة الأخيرة نشطت "الشعبة الخاصة" لتوسيع أعمالها خارج الأردن …

6. طوال الشهور الماضية نشطت عناصر "الشعبة الخاصة" لتنفيذ الأعمال التالية التي كانت ضمن برنامجها ومخططها:

(1) الإندساس في عدد من تنظيمات المقاومة ومحاولة إغراء عناصر المقاومة للتعاون معهم

(2) محاولة الإيقاع بين فصائل المقاومة وذلك عن طريق :

أ. زرع ألغام في الطرق التي يسلكها الفدائيون

ب. سرقة سيارات الجباية والتموين الخاصة بالفدائيين أثناء تأدية مهامها

ج. اعتقال مواطنين باسم الكفاح المسلح

د. إطلاق الرصاص وإثارة الشائعات وتكبير الأخطاء وبث الذعر.

هـ. تعميم الفوضى عن طريق افتعال اشكالات جانبية لتوريط المقاومة (رجم سيارة السفير المصري في عمان واتهام رجال المقاومة بذلك ـ 10 فبراير ـ خلق فوضى حول زيارة قام بها حردان التكريتي للأردن، الخ)

7. التخطيط لاغتيال الدكتور جورج حبش يوم القداس الذي أقيم على روح والده (المكلف بذلك عيسى السمردلي) وهو من السلط واسمه الحركي (أبو لهب)

8. التخطيط لاغتيال السيد ياسر عرفات عند زيارته لاربد

9. خطف الدكتور يعقوب زيادين واعتقاله..

10. مراقبة الجيش العراقي ورصد تحركاته وصلاته بحركة المقاومة

11. تعميق الحساسيات والنعرات بين سكان الضفتين، وإيقاد الخلافات القبلية والطائفية على أوسع نطاق.

لقد قام هذا الجهاز المتآمر العميل بتنفيذ جزء من مخططاته، والشروع بالإعداد لتنفيذ جزء آخر إلا أنه يعد العدة لعمليات أوسع تستهدف تصفية المقاومة لتنفيذها في الشهور القليلة القادمة. ولم تكن أحداث فبراير الماضي الدامية إلا حلقة من الحلقات التي كان يسميها الجهاز المذكور عملية اختبار للمقاومة الفلسطينية وقدراتها.

ولم تكن هذه العمليات مقطوعة الصلة بالعمليات المشابهة التي وقعت في لبنان في شهر مارس الماضي، والتي تدل الوثائق المتوفرة أنها كانت جزءاً من المخطط ذاته، يتحرك بالخيوط التي يمسك بها المتآمرون الكبار في واشنطن وتل أبيب…"

في 5 مايو 1970 أدلى الدكتور جورج حبش، الأمين العام للجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحديث في ندوة شعبية عقدت في أربد، حول "مشكلات حركة المقاومة في مرحلتها الراهنة" هاجم فيه قرار مجلس الوزراء الأردني بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد ومنظم" والصادر في 10 فبراير 1970.

في 12 مايو 1970 حدث اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية منذ الساعة الخامسة صباحاً وحددته عدة بلاغات عسكرية لبنانية، كما صدر بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حول الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وأوضح البيان أن قوات المقاومة الفلسطينية ومعها الميليشيات الفلسطينية تصدت للعدوان مع الجيش اللبناني وتحت حماية مظلة جوية قدمها الطيران السوري.

في 21 مايو 1970 صرح السيد بيار الجميل، وزير الأشغال العامة ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول مسألة انطلاق النشاط الفدائي من الأراضي اللبنانية. وقد تسائل عن جدوى عمل المقاومة في لبنان، وما تكبدته لبنان بسبب ذلك فقال: "هل نتائج العمل المسلح الفلسطيني في أرض لبنان حتى الآن تعادل ما تكبده هذا البلد من مشقات وويلات وتضحيات وخراب، شرط ألا يغيب عن بالنا أن إمكاناتنا الطبيعية والواقعية، هي دون ما يطلب منا بكثير؟، إذا كان الجواب الإيجاب أنا أدعو إلى المزيد من البذل وإلى المزيد من التضحيات. أما إذا كان الجواب نفياً، فهلا كانت لنا الشجاعة لمواجهة العلة في صميمها، والعمل على استئصالها بالسرعة اللازمة وقبل فوات الأوان.

طبعاً إن تقديري الشخصي هو مبني بالتأكيد على النتائج، والنتائج وحدها أن لبنان خسر الكثير والكثير، ولم تربح قضية فلسطين إلا القليل القليل، ليس على الصعيد المادي فحسب، بل على الصعيد المعنوي أيضاً. آمل ألا يفسر كلامي هذا عداء للعمل الفدائي والكفاح المسلح الفلسطيني. كما هي حالنا مع البعض كلما شئنا أن نقول الحقيقة… ولماذا نعادي الفلسطينيين ؟ … كلامي اليوم أتوجه به إلى المخلصين دون سواهم…

في 22 مايو 1970 صدر بلاغات عسكرية لبنانية عن قيام العدو الإسرائيلي باعتداء آخر على لبنان.

وبدأت بعض الأحزاب والجهات تطالب بالتضامن مع جنوب لبنان، ما بين مطالب باستدعاء قوات عربية إلى جنوب لبنان، أو الإمداد بالمساعدات أو الإضراب.

في 30 مايو 1970 صرَّح السيد عثمان الدنا وزير الأنباء اللبناني، بأن قرار مجلس الوزراء بمنع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، قد جاء حرصاً على مصلحة العمل الفدائي، والمصلحة اللبنانية. وقد هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار.

في 4 يونيه 1970 صدرت قرارات دورة الانعقاد السابع للمجلس الوطني الفلسطيني.

بداية المواجهة القتالية بين

الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية

في 8 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية للميليشيات الشعبية حول الحوادث في الأردن جاء فيه "… لقد كانت حادثة يوم السبت 6 يونيه 1970 في عمان نذيراً باندفاع قوى التآمر والعمالة، على طريق الخيانة، ولم تتوان العناصر المتآمرة عن أن تُتْبِع حادثة يوم السبت بمجزرة يوم الأحد 7 يونيه في الزرقاء التي ذهب ضحيتها حوالي سبعين بين قتيل وجريح… ولذلك فإن اللجنة المركزية للميليشيات الشعبية قد قررت ما يلي:

أولاً: أن تحتجز أفراد القوات الأردنية الخاصة التي أطلقت النار على الفدائيين والمواطنين، وألا تطلقهم حتى يطلق سراح كل الفدائيين المعتقلين والمقادين للتجنيد.

ثانياً: أن تجعل المطالبة بعزل رؤوس التآمر والخيانة في الأردن وإبعادهم مثل الشريف ناصر والشريف زيد، وعلي بن نايف، والشريف زيد بن شاكر، وسعد الدين قاسم، وزهير الحسين، ومضر بدران، الخ، مطلباً شعبياً لا يجوز التنازل عنه صيانة لأمن الثورة ولأرواح المواطنين.

ثالثاً: أن تحتجز السكرتير الأول في السفارة الأمريكية بصفته ممثلاً للسياسة الأمريكية المتآمرة في هذه المنطقة وألا تفرج عنه وعن أفراد القوات الخاصة المحتجزين إلا بتنفيذ المطلبين الجماهيريين المذكورين أعلاه.

رابعاً: أن تناضل نضالاً لا هوادة فيه دفاعاً عن الثورة وفي سبيل هزيمة القوى المتآمرة".

في 9 يونيه 1970 صدر بيان لوزارة الداخلية الأردنية حول تعرض موكب الملك حسين لإطلاق النار عليه صباح يوم 9 يونيه مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وبفضل من الله نجا الملك من رصاص الجبناء وهو سالم. إن السلطات الأردنية والمسؤولين عن اللجنة المركزية للمقاومة اجتمعوا للوصول إلى اتفاق يؤمن المصلحة العليا ويعيد النظام إلى البلاد، وقد اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار فوراً وعلى اتخاذ عدة تدابير أخرى من شأنها أن تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد والسماح للقوات الأردنية الباسلة وللفدائيين بالقيام بدورهم المقدس في مواجهة العدو المشترك.

في 9 يونيه 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية للملك حسين يهنئه فيها على سلامته من حادث إطلاق النار عليه والذي تعرض له يوم 9 يونيه 1970.

في 9 يونيه 1970 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة العراقية إلى قوات المقاومة الفلسطينية والقوات الأردنية لوقف الاقتتال. كما ناشد وزير الإعلام السوري الطرفين بوقف القتال.

في 9 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة السياسية لشؤون الفلسطينيين في لبنان حول حوادث الأردن وورد في البيان التالي:

"لا مناص من الاستنتاج بأن هذه الاصطدامات الدموية والاستفزازات المتكررة التي دأبت الأجهزة العميلة بالأردن على افتعالها ضد قوى الثورة الفلسطينية، إنما تستهدف بالنهاية خدمة المخطط الصهيوني الاستعماري".

في يوم 10 يونيه 1970 صدر نداء الملك حسين إلى الشعب حول الحوادث الجارية وقال النداء "إنها فتنة لا يفيد منها إلا أعداؤنا، إنها تستهدف هذه القلعة العربية الصامدة من الداخل … إني أرى العدو يعمل في صفوفنا يضرب الجيش ويضرب المقاومة الشريفة ويضرب الشعب ويزرع الأحقاد ويعمل على تفكيك الأسرة الواحدة…".

في 10 يونيه أرسل الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة والعقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبي برقية إلى الملك حسين، وبرقية أخرى إلى ياسر عرفات حول وجوب تدارك مضاعفات الأزمة

في 10 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حول استمرار "الأجهزة المشبوهة" في الأردن "بالعمل لتصفية قوى الثورة" على حد تعبير البيان وقال:

"انطلاقاً من الموقف الحالي فإن قوى الثورة الفلسطينية إذ تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر في الأردن وتصر على تحقيق ما يلي:

1. الالتزام من قبل السلطة بوقف إطلاق النار

2. إبعاد العناصر المحركة لهذه الحوادث عن طريق أجهزتها الخاصة ممثلين بكل من الشريف ناصر بن جميل، محمد رسول الكيلاني، الشريف زيد بن شاكر.

إن موقفنا ستحدده مبادرة السلطة لتنفيذ النقطتين السابقتين.

في 10 يونيه 1970 صدر بيان لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حول حوادث الأردن، اتهم فيها ـ حسبما ورد في البيان ـ قوى العمالة والخيانة، في الأردن للتخطيط لإجهاض الثورة الفلسطينية، واتهم كذلك قوى الثورة المضادة ومحاولتها تمرير الحلول الاستسلامية التصفوية ومحاولات تمزيق الثورة الفلسطينية من الداخل كما اتهم البيان الجيش الأردني بالتخلي عن مواقع المواجهة مع الصهيونيه والتحرك إلى المواجهة مع المقاومة الفلسطينية وناشد البيان على حد قوله شرفاء الجيش الأردني، الذين رفضوا أوامر العملاء ليلتحموا مع جماهير الشعب _على حسب وصف البيان_.

10 يونيه 1970 صدر بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حوادث الأردن واتهم السلطة في الأردن بالعمالة، وأن السلطة وجهت قواتها إلى مراكز الفدائيين ومعسكرات اللاجئين، واقتحمتها للسيطرة عليها وضرب حركة المقاومة، وفرض حالة منع التجول للقيام بحملة اعتقالات واغتيالات. كما اتهم البيان قوات السلطة الأردنية بجر حركة المقاومة من خلال التحرش في المناوشات التمهيدية، إلى إفراغ واستنفاذ ذخائرها، ومن ثم محاصرتها وتصفية عناصرها. وطالب البيان بالآتي:

1. إعادة قوات الجيش إلى مواقعها وإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على أحداث 7 يونيه 1970 وما تلاها.

2. تصفية جميع المنظمات والمؤسسات والأجهزة المعادية للعمل الفدائي "الاتحاد الوطني الأردني، الشعبة الخاصة، منظمة الأرض مجلس الثورة الفلسطينية، والمنظمة الهاشمية"

3. إبعاد جميع العناصر المعادية للعمل الفدائي التي يرفضها الشعب.

4. إطلاق سراح جميع المعتقلين من حركة المقاومة.

في 10 يونيه 1970 صدر تصريح لمصدر رسمي في الجمهورية العربية السورية حول موقف بلاده من حوادث الأردن ناشد فيه عناصر الجيش العربي الأردني:

أ. أن يكفوا عن ضرب رجال المقاومة الفلسطينية، كما أنذر بأن سورية سوف تقف مع المقاومة مهما كلفه ذلك من تضحيات وجهود.

في 10 يونيه 1970 صدر بيان عسكري لبناني بوقوع اعتداء إسرائيلي يوم الأربعاء 10 يونيه بعد الظهر على الشمال الشرقي من بلدة بليدان فضار مرجعيون ثم جدد العدو هجومه مرة ثانية في نفس اليوم.

في يوم 11 يونيه 1970 تحدث الرئيس جمال عبدالناصر في مجلس الأمة حول أحداث الأردن ووصف ما يحدث بأنه مأساة وحدد موقف مصر في الآتي:

1. إن المقاومة الفلسطينية ومنظمة فتح بالذات في مقدمتها تعتبر من أهم الظواهر الصحية في نضالنا العربي.

2. إننا لا نتغافل عن بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون قد صدرت عن بعض منظمات المقاومة.

3. إن كل القوى في أمتنا العربية وكل الأطراف بل وكل الأفراد عليهم أن يدركوا إلى أعماق الأعماق إنه ليس أمامنا جميعاً بديل عن القتال من أجل الحق الذي نطلبه ومن أجل السلام الذي نسعى إليه

4. إننا لا نستطيع أن نتفرج على ما يجري في الأردن ساكتين لأن الخطر يحيق بنا جميعاً ولأن المصير مصيرنا معاً ولهذا فإننا نناشد الجميع فوراً أن يسدلوا الستار على هذا المشهد الانتحاري الحزين.

5. إننا نعرف أنه جرت محاولات لوقف إطلاق النار قام بها الملك حسين وقام بها الأخ ياسر عرفات.

إن هذا المحاولات يجب أن تنجح.

في 11 يونيه 1970 وجه الملك حسين رسالة إلى القوات المسلحة الأردنية حول إعفاء اللواء ناصر بن جميل القائد العام للقوات المسلحة، والزعيم الركن زيد بن شاكر قائد اللواء المدرع الملكي من منصبيهما وجاء في هذه الرسالة:

"تعرفون أيها الأخوة حقيقة التطورات الأخيرة التي أعقبت كل الحلم منا في وجه إساءة فهمه ومعناه، وكل التحديات لقواتنا المسلحة قادة وضباط وأفراد، أما عمان فقد آثرنا حتى الساعة أن يبقى الجيش خارجها يدافع عن نفسه والأماكن المتواجد فيها فقط. وقد اعتدى عليها وعليه مرات ومرات وكان اجتماع، وكان بحث، وكانت مقررات، أما التنفيذ فقد تعذر مع الأسف واشترط الجانب المتواجد دون الجيش في عمان عاصمتنا، اشترط علينا اليوم شروطاً قاسية استهدفت خالي قائد القوات المسلحة وأخي قائد السلاح المدرع الملكي، وبأن في تخليهم عن مناصبهم الآن ما يؤمن فوراً من جانبهم تنفيذ الاتفاق. وعودة جميع الأمور إلى حالتها الطبيعية في عمان وسواها…

أما الحالة في عمان فهي كما يلي: تتواجد فيها بعض العصابات المسلحة تباشر السلب والنهب والقتل، وهي تتعرض لأقسى ما عاشت… وأضاف الملك حسين أن كل من ناصر بن جميل القائد العام للقوات المسلحة، وزيد بن شاكر قائد اللواء المدرع الملكي كانا في عملهما ينفذان أوامره. وأن شقيقة زيد بن شاكر استشهدت في عمان بالرصاص الذي استهدف بيت والدتها وبيوت العديد من الأهالي وأن زيد بن شاكر أعطى أوامره للقوات بعدم الرد على القصف تنفيذاً لأوامر الملك وأن جميل بن ناصر، وزيد بن شاكر طلبا إعفائهما من منصبيهما.

وقال الملك: "لقد رفضت الشرط القاسي الذي يحمل هؤلاء ما لا يجوز أن يتحملوه والكل يعرف ما بذلنا في سبيل وحدة الجميع وضبط الأمور، حتى وقع ما وقع، في وجه كل ما صبرنا عليه وتحملناه…

رفضت ذلك أولاً، … ولكنني عدت عن ذلك نتيجة التماس اللواء الشريف بن جميل القائد العام للقوات المسلحة، والأخ الزعيم زيد بن شاكر قائد اللواء المدرع الملكي، اللذين أصرا على أن يقدما دليلاً جديداً على التضحية في سبيل المصلحة العامة التي عرفت عن آل البيت، بوضعهم أنفسهم بتصرفي ورجائهم الملح منكم جميعاً ـ القوات المسلحة ـ تقبل ذلك وعليه فقد قبلت بذلك وأعفيتهما من منصبيهما، وبأن أتولى شخصياً واعتباراً من حينه قيادة القوات المسلحة مباشرة وأسندت قيادة السلاح الملكي المدرع بالوكالة إلى العقيد كاسب الصخور قائد قواتنا في معركة الكرامة وربطت السلاح بي شخصياً. إلا أنها فرصة أخيرة لا فرصة بعدها ودليل آخر على محبتنا لكم جميعاً جيشاً وشعباً ومقاومة شريفة. أما إذا نفذ مباشرة اتفاقنا مع القيادة الموحدة للكفاح المسلح وبوشر بوضع حد نهائي وقاطع لكل الفوضى والضياع الذي نعيش وهو جل ما نتمنى. وأما إذا استمرت الحالة على ما هو عليه في عمان وسواها فإنني أحملهم وحدهم نتائج ذلك كله أمام الله والناس والتاريخ إذ سأجدني مضطر لوضع الأمور في نصابها".

في 11 يونيه 1970 أرسل الملك حسين إلى الرئيس جمال عبدالناصر والعقيد معمر القذافي برقية رداً على برقيتهما إليه. أخبرهما فيها بأن الحالة تتحسن بسرعة كبيرة ونتيجة كل الجهود المخلصة الخيرة الهادفة.

في 11 يونيه 1970 أرسل ياسر عرفات برقية إلى الرئيس جمال عبدالناصر والعقيد القذافي رداً على برقيتهما له قال فيها:

"إن ما يحدث في الأردن لهو جزء من مخطط التآمر الضالعة فيه الإمبريالية الأمريكية والصهيونيه العالمية الذي ينفذه عملاءها في المنطقة. لقد وصلنا إلى أكثر من اتفاق مع بعض الأخوة هنا في السلطة، هدفها جميعاً وقف إطلاق النار والقضاء على الفتنة، ولكن العناصر العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون جزئاً من هذا المخطط التآمري ضد ثورة شعبنا وتطلعات أمتنا كانت ولا تزال تدفع الأتون كل ما من شأنه أن يؤزم الأوضاع إلى درجة إعطاء الأوامر لمدفعية الدبابات وغيرها لتدك أحياء برمتها في عمان والزرقاء … إن مئات عديدة من الإصابات قتلى وجرحى قد حدثت ولا زالت تحدث نتيجة المخطط التآمري على شعبنا وأمتنا… إنني باسم إخواني أتجه إليكم في هذا الظرف العصيب أن تضعوا كامل ثقلكم لإيقاف حمامات الدم التي يرتكبها العملاء في حق شعبنا وأهلنا".

في حديث لناطق رسمي باسم الجهة الشعبية لتحرير فلسطين حول أحداث الأردن، برر فيه احتلال الجبهة لفندق الأردن واحتجاز ثلاثة من الألمان بأن ذلك تم لكي يسمع العالم صوت المقاومة بعد أن قطعت السلطة في الأردن جميع وسائل الاتصال على حد زعم الناطق، كما أتهم المسؤول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد القضاء على المقاومة، وأن السلطة الحاكمة في الأردن هي نظام رجعي يريد القضاء على المقاومة.

في 11 يونيه 1970 صدر بيان من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حول تعرض وسائل الإنقاذ للرصاص.

في 11 يونيه صدر بيان لبناني فلسطيني مشترك حول اتفاق الطرفين على التدابير المَنْوِي في تطبيقها منتصف شهر يونيه 1970 نفياً للشائعات المغرضة التي تستهدف خلق جو من الارتباك وعدم الثقة بين المنظمات الفدائية والسلطة المختصة.

في 12 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حول أسباب ومسببات الأزمة الرهينة في الأردن واتهم البيان العناصر المتمردة والمعادية للشعب والتي تشغل مراكز حساسة وفعالة في مؤسسات الدولة الرئيسية على حد قول البيان ـ بضرب الأطفال والنساء والشيوخ وتعرضهم لأبشع مجزرة دموية دبرتها ونفذتها هذه العناصر حيث قامت مدفعية الميدان والدبابات بدك وهدم البيوت على رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني الآمنين والعزل في أحياء عمان وضواحيها. قال البيان: "إن حركة المقاومة الفلسطينية بذلت أقصى جهد إنساني ممكن والتحلي بالصبر وضبط النفس، وجرت مفاوضات لوقف النار إلا أن العناصر المعادية كانت تُفْشل جميع هذه الاتفاقات وتواصل عملية الذبح والتقتيل على أوسع نطاق ومدى. ولقد سلكت حركة المقاومة كل السبل الممكنة لإقناع المسؤولين الرسميين على كافة مستوياتهم ومراكزهم من أجل الحيلولة دون هذه العناصر والاستمرار في مخططها غير أن السلطة الرسمية تجاهلت كل ما تقدم واستمرت الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ".

في 12 يونيه 1970 أعلن الدكتور جورج حبش الأمين العام للجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة إطلاق سراح المحتجزين الأجانب لدى الجبهة بأنه تم احتجاز هؤلاء الأجانب والاستيلاء على فندق فيلادلفيا لكي يصل صوت المقاومة إلى حكومات المحتجزين ويشعروا بمدى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المخيمات لأكثر من 22 سنة.

في 14 يونيه صدر بيان مجلس الثورة والحكومة في الجزائر حول موقفهما من التطورات في مجال القضية الفلسطينية وأكد مجلس الثورة والحكومة أنهما لن يدخرا أي جهد في مساندة المقاومة الفلسطينية …

في 15 يونيه 1970 أدلى السيد/ ياسر عرفات بحديث رداً على سؤال "ما هو رأيك بشكل عام بحوادث الأردن الأخيرة وأسبابها"

ورد السيد ياسر عرفات تستطيع القول أن الأزمة شارفت على الانتهاء ولكن ذلك لا يعني أنها قد انتهت تماماً.

وفي 15 يونيه 1970 وفي حديث لأحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حول بعض الحقائق المتصلة بالأزمة الأخيرة في الأردن قال: "إن الأزمة باتت على باب الانفراج ولكن مازالت هناك قوى داخل الجيش غير مرتاحة للنتائج التي توصلت إليها القيادات المخلصة من هذه الشعب وتريد مرة ثانية أن تكرر الكرة على هذا الشعب وعلى المقاومة وعلى الثورة الفلسطينية" كما قال "هناك بعض الانحرافات وهذه الانحرافات موجودة في البدو وموجودة في الفلسطيني وموجودة في الأردني وموجودة في كل الناس". وأورد أن للجيش بعض السلبيات في التعامل مع رجال المقاومة كما أن له بعض المواقف الإيجابية المشرفة. (أنظر نص الحديث في الوثيقة الرقم 365، ص465 من الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 مؤسسة الدراسات الفلسطينية جريدة الثورة الفلسطينية "العدد 28، عمان، تموز ـ يوليه 1970، ص 17).

في 16 يونيه 1970 أدلى الدكتور/ جورج حبش بحديث صحفي حول حوادث الأردن حمل فيه النظام الأردني مسئولية هذه الأحداث.

في 20 يونيه 1970 وجه السيد / ياسر عرفات رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب حول الموقف في الأردن وشرح فيه الوضع الحالي بالأردن بعد انتهاء الأزمة كما أورد قائلاً: "إن النار مازالت تحت الرماد والذين فجروا الفتنة الأولى لا يزالون يمارسون وسائل التحريض والتشهير الأمر الذي يشير إلى احتمال انفجار الموقف في أية لحظة، وهذا يعني أن الثورة الفلسطينية معرضة لمؤامرة أخرى تكون أكثر بشاعة من سابقتها يتعرض من خلالها الجيش الأردني وقوى الثورة والشعب إلى صدام تكون نتيجته الحتمية كومة من الأنقاض ومزيداً من الدماء العربية تراق بغير ثمن.

في 23 يونيه صدر بيان عن الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول ما أُعلن في مدينة طرابلس في ليبيا عن تشكيل لجنة رباعية تتولى التحقيق في الأحداث التي جرت في الأردن وللوصول إلى تسوية تكفل سيادة الأردن وتصون حرية العمل الفدائي. وهاجم الملوك والرؤساء المجتمعين في طرابلس وجاء في البيان "….. أما أن يقتصر البحث على مسألة أحداث الأردن فإن هذا الأمر يؤكد مرة أخرى على أن السياسة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال العديد من الأنظمة في منطقتنا هي العمل على تنفيذ (الحل الاستسلامي) وتحضير كل الأوضاع العربية من أجل تنفيذ هذا الحل. لهذا فإن الخطوة الأولى على طريق هذا الحل تتمثل في لجم وتقييد الحركة المتقدمة للجماهير العربية وفي طليعتها العمل الفدائي….. إن التحقيق في أوضاع الأردن لا يحتاج إلى لجنة أو أدلة دامغة للتأكيد على أن الرجعية الحاكمة تتآمر من أجل تطويق العمل الفدائي وضربه لتنفيذ أول الشروط المطلوبة من أجل تطبيق الحلول الاستسلامية"

واتهم البيان المجتمعين بأنهم يبحثون عن وسائل لحماية المتآمرين والغادرين في الأردن وخارجها.

في 24 يونيه 1970 صدر بيان رسمي لناطق باسم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول الاتجاه لتحقيق الحل السلمي للقضية العربية فوصفها بالحلول السلمية الاستسلامية كما هاجم الأنظمة العربية مدعياً أن الأنظمة العربية تمهد لتدخلها الكامل في شؤون المقاومة، بهدف تقييدها وجرها إلى قبول التسوية السلمية الاستسلامية، بدلاً من أن تتجه إلى دعم المقاومة بكل ما تملك من مال وسلاح وعتاد.

في 27 يونيه بعث الملك حسين برسالة إلى السيد/ عبد المنعم الرفاعي بمناسبة تكليفه بتشكيل الوزارة الأردنية الجديدة.

وقد أدلى اللواء مشهور رئيس أركان الجيش الأردني بحديث صحافي نشر في مجلة روزاليوسف، العدد 2194، القاهرة 29 يونيه 1970، ص 2 حول الأحداث الأخيرة في الأردن. فقال: "لقد استطاع مدبرو الفتنة أن يجروا النظام والمقاومة إلى معارك دموية تستهدف التفرقة بين فلسطيني وأردني... إن النظام في الأردن يتيح كل المناخ الملائم للمقاومة الفلسطينية لتؤدي دورها الطليعي في معركة التحرير، ومنظمات المقاومة لا تسعى إلى الاستيلاء على السلطة. ومن ثم فالطرفان ضحية للتآمر والفتنة من قبل العناصر العميلة التي تسللت إلى الساحة. كما قال: "قبل جلالة الملك استقالة الأسماء التي ذكرتها المقاومة في مطالبها، ولأنه أيضاً غير راض عن تصرفاتهم وقد وضعنا أسساً سليمة في مواجهة الفتنة الدامية وهي:

1. إيقاف النزيف الذي أدى إلى إراقة الدماء بين الأخوة المقاتلين والمواطنين الأبرياء.

2. متابعة تصفية ذيول الأزمة بالتحقيق ومواجهة النتائج المترتبة على الصدام المسلح.

3. وضع خطوط عريضة للتعاون بوضوح بين كل الأخوة المقاتلين"

كما قال: "أقول أيضاً أنه لا يوجد الآن فعلاً تنظيمات خاصة داخل القوات المسلحة.

طالبت بعض المنظمات السياسية والنقابية والمهنية في الأردن بالقضاء على الدسائس والانقسامات الإقليمية بين أبناء الشعب الواحد، والدعم المطلق للثورة الفلسطينية، وتعزيز روح الأخوة بين الجيش الأردني والعمل الفدائي، ومعاقبة المسؤولين في أجهزة السلطة 4/11/1968، 10/2/1970، 7/6/1970. وتطهير أجهزة الدولة من العناصر المعادية والمتآمرة، وإطلاق الحريات.

في 10 يوليه 1970 صدر بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية الأزمة القائمة ما بين الحكومة الأردنية وحركة المقاومة الفلسطينية والتي انعقدت في الفترة من 29 يونيه 1970 إلى 10 يوليه 1970 (الوثيقة الرقم 414 ص524 الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 والتي نشرت في جريدة الدستور، عمان، 11 يوليه 1970.

والتي تم الاتفاق فيها على:

1. تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها ويجرى الاتصال من قبل الحكومة مع هذه اللجنة في كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي. ونشاطه وحقوقه وواجباته.

2. ما تلتزم به اللجنة نحو الحكومة يكون ملزماً لجميع المنظمات الفدائية، وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على كل المنظمات.

3. حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية، تضمنها الحكومة بما لا يمس سيادة الدولة.

4. القوات المسلحة الأردنية الباسلة التي تقف بعزم وتصميم في مواجهة العدو هي ركيزة أساسية بين القوى العسكرية العربية.

5. المقاومة الفلسطينية هي قوة وطنية قتالية ولهذا ينبغي تعضيدها وخدمة للمبادئ والمرتكزات السالفة تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:

أ. تقوم الحكومة بإلغاء جميع التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذت أثناء الأزمة.

ب. مساندة الكفاح المسلح في المعركة من أجل التحرير، واتخاذ كل ما من شأنه تمكين التساند بين القوات المسلحة الأردنية والكفاح المسلح لقوى الثورة الفلسطينية قولاً وعملاً.

ج. التعبئة المعنوية والإعلامية لخدمة هدف الثورة الفلسطينية في التحرير ولخدمة الشعب والقوات المسلحة.

د. تتعهد الحكومة بأن لا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو عنصر ضد مصلحة الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية.

كما تلتزم اللجنة المركزية بالمبادئ والإجراءات التنظيمية التالية التي سبق إصدارها:

أ. منع التظاهرات العسكرية ومنع تواجد الفدائيين بسلاحهم في الأماكن العامة باستثناء الحراسات الخاصة للمكاتب والقياديين.

ب. كافة سيارات المقاومة عليها أن تحمل أرقاماً خاصة، وأن تتوقف عند الحواجز إذا طلب منها ذلك، وفي حالة حدوث أي خلاف عند الحاجز يتولى مسؤول انضباط الكفاح المسلح بالتعاون مع الموظف المسؤول عن الحاجز معالجة الموقف.

ج. بما أن قوات الجيش والأمن والفدائيين هم أبناء هذا الشعب الواحد وأخوة في السلاح فعلى الجميع أن يكونوا حريصين على عدم المساس بكرامة بعضهم البعض.

د. يمنع منعاً باتاً إطلاق الرصاص وإجراء المناورات والتدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والأماكن الآهلة بالسكان.

هـ. لا يسمح بتواجد القواعد العسكرية للمنظمات الفدائية في المدن باستثناء قوى مقاومتها الشعبية، ويمنع خزن المتفجرات والذخائر والأسلحة الثقيلة في الأماكن المأهولة، على أن تحدد القواعد من قبل لجنة مشتركة من رئاسة الأركان والقيادة العسكرية للكفاح المسلح.

و. يلتزم كافة الفدائيين باحترام الأنظمة المرعية وكل من يرتكب جريمة أو مخالفة مدنية من أفراد المنظمات الفدائية تخل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة يسلم للسلطات الأردنية المختصة.

ز. لا يقبل أي عسكري مرتبط بخدمة الجيش في صفوف المنظمات الفدائية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل.

في يوم 11 يوليه 1970 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تعرض منزل الدكتور "وديع حداد" أحد أعضاء اللجنة المركزية في بيروت لإطلاق الصواريخ عليه مما أدى إلى إصابة كل من زوجته وأبنه بجروح بالغة.

في 17 يوليه أدلى الرئيس العراقي أحمد حسن البكر بحديث صحافي مؤيداً المقاومة الفلسطينية.

في 18 يوليه 1970 هاجم بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماع الملك الحسن الثاني بناحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي.

في 22 يوليه 1970 بعث السيد / محمود رياض وزير الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة إلى السيد وليم روجرز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية حول قبول الحكومة المصرية بمشروع روجرز (ينص المشروع على وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 3 أشهر وتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 22 نوفمبر 1967 هذا القرار الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مقابل إنهاء حالة العداء والحرب بين الأطراف المعنية، والحدود الآمنة، والمرور في الممرات المائية، واحترام سيادة كل الدول في المنطقة، وحل عادل لمشكلة اللاجئين.

في 23 يوليه ألقى الرئيس المصري حمال عبد الناصر خطاباً في افتتاح المؤتمر القومي الرابع للاتحاد الاشتراكي، تكلم فيه باستفاضة عن الوضع الراهن والموقف المصري (الوثيقة رقم 437، ص551، الوثائق الفلسطينية العربية 1970.

في 25 يوليه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبيان لجبهة التحرير العربية حول مشروع روجرز لتسوية أزمة الشرق الأوسط وكذلك تحدث السيد / ياسر عرفات والدكتور جورج حبش والجميع هاجم المشروع وهاجم الدول التي قبلت بالمشروع.

في 26 يوليه 1970 صرح مصدر مسؤول في مجلس قيادة الثورة العراقية حول رفض العراق للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.

في 26 يوليه 1970 أرسل الملك حسين إلى الرئيس جمال عبدالناصر برقية حول انسجام الموقف الأردني مع الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

في 26 يوليه 1970 هاجم بيان حزب البعث العربي الاشتراكي مشروع روجرز كما هاجم المشروع كل من: الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن والجهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين واتحاد الكُتَّاب الفلسطينيين في الأردن والاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي في لبنان وحزب الاستقلال العربي ـ والحزب الشيوعي الأردني، والقيادة المركزية للاشتراكيين العرب في السودان.

في 27 يوليه 1970 أدلى عبد المنعم الرفاعي رئيس مجلس الوزراء الأردني بحديث صحافي حول موافقة حكومته على مقترحات روجرز (الوثيقة رقم 454، ص601، الوثائق الفلسطينية العربية 1970.

في 27 يوليه 1970 أدلى ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصريح هاجم فيه الدول العربية التي قبلت مشروع روجرز.

في 28 يوليه 1970 أعلن متحدث رسمي في الجمهورية العربية المتحدة قرار السلطات المختصة إيقاف بث برامج بعض المنظمات الفلسطينية من إذاعتها.

في 29 يوليه صدر بيان عن مجلس الثورة ومجلس الوزراء الجزائري بتأييد المقاومة الفلسطينية، كما أصدرت جماعات المقاومة والأحزاب الشيوعية في العالم العربية بيانات تندد بمشروع روجرز.

في 2 أغسطس 1970 صدر تعميم من الملك حسين إلى القوات المسلحة وقوى الأمن حول توقع حوادث داخلية مخلة بالأمن بسبب موقف الأردن وتأييده للجمهورية العربية المتحدة لقبولها مشروع روجرز.

في 4 أغسطس 1970 أدلى مصدر عراقي مسئول بتصريح يهاجم فيه الرئيس جمال عبدالناصر بشأن الرسالة التي بعث بها الرئيس جمال عبدالناصر إلى الرئيس أحمد حسن البكر والتي أذيعت من إذاعة القاهرة.

في 5 أغسطس 1970 أرسل السيد / أنطون عطاالله، وزير الخارجية الأردني إلى السيد / وليم روجرز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية حول قبول الحكومة الأردنية بمشروع روجرز.

في 7 أغسطس صدر بيان وزارة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول تحقيق وقف إطلاق النار لمدة 90 يوماً الذي يبدأ مفعوله من الساعة الواحدة صباحاً يوم 8 أغسطس 1970.

توالت البيانات من عدة جهات تندد بمشروع روجرز وتصف المشروع بالتصفوية والانهزامية والتآمر والإمبريالية.

في 11 أغسطس أدلى السيد محمد حسنين هيكل وزير الإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة حول قبول حكومته بمشروع روجرز (الوثيقة رقم 500، ص646، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 22 أغسطس 1970 أدلى محمد حسنين هيكل وزير الإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة، بحديث صحفي، حول وقف إطلاق النار على جبهة قناة السويس. (الوثيقة رقم 518، ص667، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 26 أغسطس 1970 أدلى مصدر وزاري أردني مختص بتصريح حول بعض الحوادث التي وقعت في عمان يوم 26 أغسطس 1970 وذكر أنه وقعت خمسة اعتداءات الأولى في الساعة الحادية عشر صباحاً وأدت إلى إصابة أحد رجال الأمن العام وسلب رواتب الجنود التي كانت معه والثانية اعتداءات على سيارتين من سيارات شرطة النجدة والثالثة إغلاق بعض الطرق بمعرفة المقاومة الفلسطينية وإطلاق النار على جندي وسلب سلاحه والرابعة تعرض عناصر منتمية لإحدى المنظمات في جبل عمان لسيارة محافظ في وزارة الداخلية والخامسة انفجار قنبلة أر بي جي في قاعدة لإحدى المنظمات نتيجة عبث وإهمال أحد عناصرها.

في 26 أغسطس 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حول وقوع استفزازات وحوادث فردية في عمان، صدرت عن جهات مشبوهة تقصد توتير الأجواء السياسية عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 27 أغسطس، وقد ذهب ضحية هذه الاستفزازات بعض الشهداء والجرحى من الجنود والفدائيين وأبناء الشعب، وأعلنت الجبهة أنها تمكنت من تطويق هذه الاستفزازات وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية وأن اللجنة ترحب بجميع وفود حركة التحرر الوطني العربية والعالمية المدعوة للمشاركة في أعمال المجلس الوطني الفلسطيني.

........  تابع 

       

بداية المواجهة القتالية بين

الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية


يوم 29 أغسطس 1970 صدر تصريح لمصدر مختص في وزارة الداخلية الأردنية حول اشتباك مسلح في عمان ما بين قوات الأمن الأردنية وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين. وقال البيان (نشر صباح هذا اليوم الموافق 29 أغسطس 1970 في إحدى نشرات الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين التي تصدر باسم "الشرارة" خبر يقول بأنه جرى إطلاق النار في العاشرة من مساء أمس من قبل أجهزة السلطة على عدد من أفراد المليشيات أثناء تدريبهم أحد البيانات قرب البريد الآلي بعمان، وقد استشهد اثنان من المناضلين كما سقط عدد من الجرحى وتمكنت قوات المقاومة التي وصلت إلى المكان من إخراس مصادر نيران العدو واحتلال البريد. وجاء في نهاية هذا الخبر أنهم لن يفلتوا من العقاب وستنالهم يد الثورة أينما كانوا. وتعليقاً على هذا الخبر فإن المصدر المختص في وزارة الداخلية يوضح ما يلي: "إن حقيقة الحادث المشار إليه تتلخص في أن بعض العناصر المسلحة التي تنتسب إلى تلك المنظمة أرادت إلصاق أحد منشوراتها على جدران بناية البريد الآلي في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءاً، فوقعت مشادة بينهم وبين الخفير الخارجي الذي طلب منهم عدم الإلصاق أجابوه بأنه سيتم إلصاق المنشور بقوة السلاح، وما كادوا يبتعدون عنه حتى بدأ إطلاق النار على بناية البريد الآلي من الأسطحة والدخلات المقاتلة مما اضطر الخفير إلى الالتجاء وراء الباب الغربي للعمارة كما بادرت بعض عناصر الأمن العام الموجودة في الداخل بالاستنجاد عبر سرية الشرطة التي اتصلت بدورها بقيادة الكفاح المسلح، وعند تكاثر إطلاق النار اضطرت العناصر التي كانت داخل البناية، وكان بينها عدد من عناصر الكفاح المسلح إلى الرد على إطلاق النار واستمر الوضع على هذه الصورة حتى حوالي الساعة الحادية إلا عشر دقائق ليلاً، حين بدأت عناصر تلك المنظمة تطلب بمكبرات الصوت إلى العناصر الموجودة داخل البناية إلقاء السلاح والاستسلام وإخلاء البريد الآلي وإلا فانهم سيدمرونه.

وحوالي الساعة الحادية عشرة، أطلقوا ثلاث صواريخ على بناية البريد. واستمر تبادل إطلاق النار بغزارة حين توقف في الساعة الثانية عشرة، بعد وصول المزيد من قوات الأمن العام وجيش التحرير والكفاح المسلح، وبعد الجهود الكبيرة المشكورة التي بذلتها "اللجنة المركزية للمقاومة".

وأخيراً فإن المصدر المختص في وزارة الداخلية إذ يبدي كل شكر وتقدير إلى اللجنة المركزية للمقاومة وعناصر الكفاح المسلح وجيش التحرير التي كان لجهودها الكبيرة الأثر الحاسم في تطويق هذا الحادث المؤسف وإنهائه في أسرع وقت.

وفي 29 أغسطس 1970 صدر بيان رسمي للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الحوادث الدموية التي حصلت مؤخراً ما بين الفدائيين والجنود الأردنيين.. وقالت: "نتيجة لبحث ومناقشة ما جرى في الأيام الأخيرة بكل موضوعية وتجرد فإن اللجنة المركزية تؤكد من جديد أن الأوساط المشبوهة والمعادية للشعب وللعمل الفدائي هي السبب الرئيسي لكل ما حدث، وهي التي دفعت عملاءها إلى مباشرة ما جرى في الأيام الأخيرة من حوادث تنفيذاً لمخطط العملاء المحليين …

وفيما يتعلق بحادث البريد تبين بأن عناصر من جبهة النضال الشعبي علقت بعض الملصقات على الجدار الخارجي لمبنى البريد الآلي، دون أن يقع أي تصادم بين هذه العناصر وجنود الحراسة، وبعد فترة تلقى مكتب الجبهة الشعبية الديمقراطية مخابرة هاتفية مزيفة على لسان الكفاح المسلح مفادها أن جنود الحراسة في البريد الآلي احتجزوا عدداً من عناصر الجبهة الشعبية الديمقراطية وعلى أثر ذلك تحركت مجموعة من هذه المنظمة لإطلاق عناصرها، التي اعتقدت بأنهم محتجزون في حين هذا الخبر لم يكن صحيحاً من أساسه، وتبين فيما بعد بأن الكفاح المسلح لم يتصل في هذا الخصوص باللجنة الشعبية الديموقراطية، وأن كل ما ترتب على ذلك من حوادث هو الآن موضع تحقيق مشترك لأن الجهات المشبوهة ذاتها تحاول الإيقاع بين فصائل المقاومة واستدراجها للاحتكاكات مع الجنود لزرع العداء بين الفدائيين والجنود، وتهيئة المناخ للمخطط الدموي الرهيب الذي تمارسه السلطات المشبوهة.

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه في يوم 29 أغسطس 1970 وقعت الحوادث التالية:

1. حصل إطلاق نار على سيارة لحركة فتح في ماركا من مدرعتين للجيش الأردني أدت إلى إصابة عنصرين في السيارة بإصابات بالغة توفى واحد منهما.

2. أطلق جندي من الجيش الأردني النار على فدائي أمام أمانة العاصمة أصيب الجندي بجروح والفدائي بجروح أدت إلى مقتلهما الاثنين وأصيب رجل مدني بجراح.

3. أطلق جنود حرس القصور النار على فدائي قرب جسر رغدان بعد أن أنزلوه من سيارة تاكسي أجرة، أدت إلى قتله. واختطف حرس القصور اثنين آخرين كانا مع الفدائي وجرح سائق السيارة.

4. أطلق حرس القصور النار على سيارة لجيش التحرير الفلسطيني كان بداخلها ملازم أول من الجيش وسائق السيارة، ولم يصب أي منهما بأذى.

وأورد البيان أنه من ناحية اللجنة المركزية وتنفيذاً لأوامرها فإن جميع عناصر الفدائيين الذين ارتكبوا مخالفات، قد سبق إلقاء القبض عليهم ويجري التحقيق معهم حالياً …. أما من ناحية الحكومة فإنها لم تأخذ أي إجراء بحق أي جندي ارتكب متعمداً مخالفة أو ضد أي جهة من الجهات المشبوهة…

إن اللجنة المركزية مصممة تصميماً راسخاً على صيانة أمن الثورة والعمل الفدائي، مصممة أيضاً على أمن المواطن … في نفس الوقت بأن اللجنة المركزية تطلب من الحكومة أن تقدم من ناحيتها بواجبها …"

في 30 أغسطس 1970 صدر بيان لناطق رسمي أردني حول حادثة إطلاق النار في عمان حيث أطلق مجهولين النار من أسلحة أوتوماتيكية وبآن واحد على مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الأمن العام ومديرية شرطة العاصمة، مما أجبر حرس هذه الأماكن بالرد على النار.

في 30 أغسطس 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول حادث إطلاق نار في عمان حيث ذكر الساعة التاسعة إلا ربع مساءً وجاء في البيان "روعت عمان مساء أمس عندما انطلقت الأسلحة المختلفة من مراكز مختلفة للجيش والأمن العام الأردني وهي قيادة الجيش، قيادة الشرطة في العبدلي، السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية القصور، القلعة، الحاووز، البريد، اللاسلكي، الإذاعة، واتجهت نيرانها في كل اتجاه، ولقد ثبت بالدليل القاطع أن قوات المقاومة ظلت منضبطة، وضابطة لأسلحتها دون أن تطلق النار إلا الأماكن التي أصابتها نيران السلطة وأوقعت في بعضها خسائر، مما اضطرها إلى محاولة إسكات مصادر النيران، ولقد ظل إطلاق النار من قبل السلطة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف، ولا يزال …

في 31 أغسطس 1970 صدر بيان عن قرارات المؤتمر الشعبي الأردني الفلسطيني المنعقد في مخيم البقعة، وورد في البيان "إن المؤامرة الدائرة الآن المتمثلة بالحل التصفوي ومشروع روجرز تعتبر أخطر ما أحاط بنا … كما تحاول الأجهزة العميلة أن توقع ما بين الشعب الواحد النعرة الإقليمية الضيقة مفرقة ما بين أردني وفلسطيني … كما أن الأجهزة الخائنة اصطنعت منظمات مشبوهة هدفها ضرب حركة المقاومة وقرر المؤتمر أن قبول قرار مجلس الأمن في 22 نوفمبر 1967 الذي ينص على الاعتراف بإسرائيل وحماية حدودها والسماح لها بحرية الملاحة، ومشروع روجرز يعتبر أن قبول هذين المشروعين المهينين لشعبنا خيانة للشعب العربي… ويعتبر تآمراً على حركة المقاومة المسلحة، والمؤتمر يدين بشدة الاجتماعات المشبوهة التي ترعاها السلطات الأردنية، وأن الجماهير تعلن وقوفها دعماً لحركة المقاومة وأنها ستنظم هذا الدعم في التدريب والتسليح، وكافة أشكال الدعم والمشاركة.

في 1 سبتمبر 1970 بعث الرئيس أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية العراقية للسيد / ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول مساعي الحكومة العراقية لوقف إطلاق النار في عمان. وجاء في البرقية "تم الاتصال بقائد القوات المسلحة العراقية كي يتصل برئيس أركان الجيش الأردني وإبلاغه بتوقيف القصف بأسرع ما يمكن. وأن القوات العراقية قد وضعت تحت الإنذار الكامل وستتجه إلى المنطقة في حالة عدم توقف القصف".

كما أرسلت الحكومة العراقية مذكرة في 1 سبتمبر 1970 إلى الحكومة الأردنية ورد فيها "ترجو الحكومة العراقية أن تتوقف القوات الأردنية عن إطلاق النار على الفدائيين وأنه في حالة عدم التوقف فلن يكون في وسع الحكومة العراقية منع أفراد من القوات العراقية من التدخل لمصلحة الفدائيين وأن موقف الحكومة العراقية والجيش العراقي في الجبهة الشرقية سيكون غير موقفها الحالي".

في 1 سبتمبر 1970 صدر بيان رسمي أردني حول تعرض موكب الملك حسين لإطلاق النار في تمام الساعة الخامسة والدقيقة الأربعين مساء فورد في البيان " بينما كان موكب جلالة الملك حسين متوجهاً إلى مطار عمان المدني لاستقبال كريمته سمو الأميرة عالية، أطلق مسلحون النار على موكب جلالته قرب مقطع السكة الحديد على طريق عين غزال".

وفي 1 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بنفي صحة البيان الأردني حيث جاء في البيان "أصدرت رئاسة الوزراء الأردنية مساءً بياناً من إذاعة عمان يقول أن موكب الملك قد تعرض لإطلاق النار، إن اللجنة المركزية تؤكد لشعبنا العربي في كل مكان أن هذا البيان عار من الصحة، وأنه مختلق من أساسه والمقصود به تغطية الجريمة التي مارستها السلطة مساء أمس بقصف عمان بالمدفعية الثقيلة دونما تمييز، لإرباك وإشغال جماهيرنا وجماهير الأمة العربية بقصة مختلقة من أساسها، والصحيح أن مقر اللجنة المركزية قد تعرض للقصف المباشر أثناء اجتماعها، وقد سقط نتيجة هذا القصف عدد كبير من الجرحى الذين استشهد بعضهم".

في 2 سبتمبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية برقية بخصوص عقد مجلس جامعة الدول العربية للنظر في الحالة الراهنة في عمان.

2 سبتمبر 1970 أرسل الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع السوري إلى السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول استعداد حكومته لتقديم كل ما هو ممكن (نحن جاهزون لتقديم كل ما هو ممكن سياسياً وعسكرياً بدون تحفظ).

في 2 سبتمبر 1970 صدر بيان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وقيادته القطرية في الجمهورية العربية السورية حول توفير كل الإمكانات لمساندة حركة المقاومة الفلسطينية في الأردن.

في 2 سبتمبر 1970 أرسلت الحكومة الأردنية مذكرة رداً على المذكرة العراقية بشأن موقف القوات العراقية المرابطة في الأردن في حالة استمرار الاشتباكات ما بين الجيش الأردني والفدائيين فقالت "تود الحكومة الأردنية أن تسجل عتابها على الحكومة العراقية لأنها أخذت المزاعم القائلة أن الجيش الأردني قام أمس بضرب الفدائيين، وأن السلطات الأردنية تعتزم تصفية العمل الفدائي، أن الحكومة الأردنية أكدت مراراً وتكراراً أنها على الدوام تدعم العمل الفدائي وتحميه، لهذا فهي تنفي نفياً باتاً كل ما أسند إليها في المذكرة العراقية.. لقد تضمنت المذكرة العراقية تحذيراً للحكومة الأردنية باحتمال تدخل بعض أفراد القوات العراقية لمصلحة الفدائيين، وهو تحذير تأسف الحكومة الأردنية أن يوجه إليها ولا يمكنها أن تقبله. كذلك تأسف الحكومة الأردنية أن تذيع الحكومة العراقية بعد ذلك كله أن ثقل تدخلها أمس جعل الحكومة الأردنية تكف عن إطلاق النار، وضرب الفدائيين، خاصة لأن إطلاق النار في العاصمة توقف كلية قبل وصول المذكرة العراقية المشار إليها.

وأن الجيش لم يبدأ بإطلاق النار من جانبه وإنما رد عليها بعد أن تعرض موكب جلالة الملك لإطلاق النار وأخيراً فإن الحكومة الأردنية تعود فتؤكد بهذه المناسبة حرصها على بقاء العلاقات صافية نقية من كل شائبة بين الدولتين الشقيقتين".

في 2 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول نتائج تحقيقها في الاعتداء المزعوم، على موكب الملك حسين. فجاء في البيان "كشف التحقيق الذي قامت به اللجنة المركزية، المستند إلى شهادة شهود العيان، أن إحدى سيارات الحرس الملكي التي كانت تسير في مقدمة الموكب لحقت بأربع فدائيين كانوا يسيرون على جانب الطريق العام سيراً عادياً، بنادقهم ليست في وضع رماية، وإنما معلقة في أكتافهم وفوهاتها إلى أسفل، وفي الحال وقفت سيارة الحرس الملكي وأطلقت نيران الغدر بكثافة على الفدائيين الأربعة بدم بارد وأصابتهم جميعاً في ظهورهم، وقد استشهد في الحال ثلاثة منهم وهم … وأصيب الرابع... بجراح خطيرة، وعلى أثر ذلك بدأت مواقع الجيش الأردني تطلق النار بغزارة من الأماكن المجاورة، ثم شرعت القوة المسعورة تطلق النار من جميع مواقعها في مدينة عمان من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على الأحياء الشعبية ومواقع المنظمات الفدائية.

كما أخذ البيان يفند عدم صحة الادعاء بإطلاق النار على موكب الملك. (الوثيقة الرقم 566، الدفاتر الفلسطينية العربية لعام 1970 ص 714).

في 2 سبتمبر 1970 أرسلت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى السيد عبدالخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية حول ضرورة انعقاد مجلس الجامعة للنظر في الوضع الداخلي في الأردن.

في 2 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الشعب الأردني، وإلى الأمة العربية حول تعرض عمان لنيران القوات الأردنية وجاء في البيان "للمرة الثانية خلال ثمان وأربعين ساعة تروع السلطة في الأردن مدينة عمان وسكانها ومخيماتها وأطفالها ونسائها وشيوخها. فقد انطلقت في الساعة السادسة من مساء أمس 1/9/1970، بمدافعها ورشاشاتها تدك المدينة ومساكنها ومخيماتها.

في 3 سبتمبر 1970 وجه الملك حسين كلمة إلى الشعب من الإذاعة الأردنية بخصوص الأحداث الجارية في الأردن. وطالب مجلس الوزراء بالاتصال باللجنة المركزية للمقاومة للسيطرة على الأمور.

في بيان حركة المقاومة الفلسطينية يوم 3 سبتمبر 1970 حول تأزم الوضع مجدداً في عمان، قال البيان "… في محاولة لتهدئة الموقف اجتمع الفريق مشهور حديثة والوزير جعفر الشامي عن الحكومة الأردنية مع ممثلي اللجنة المركزية بغية إصدار بيان لهذه الغاية لكن التوتر ما زال سائداً. فقد أعلنت الثورة أنه لن يكون هناك اجتماع مع الحكومة، ولن يصدر بيان قبل انسحاب الجيش من مواقعه وإزالة الحواجز في عمان وتطهير الجيش من العناصر الحاقدة برئاسة الشريف زيد بن شاكر الذي أعيد إلى منصب رئاسة أركان شؤون العمليات العسكرية.

لذلك طلبت الثورة من الفئات المعنية ممارسة مسؤولياتها والقيام بالدور المترتب عليها وكان الرد محاولة من الفريق مشهور لرفع مظاهر الأزمة هذه وقد أعلن مصدر في الجيش بأن الحواجز ستزال وسينسحب الجيش إلى مواقعه المحيطة بعمان، وخلال المحادثات قام الشريف زيد بتحريك قواه العميلة لمحاصرة أحد معسكراتنا بالقرب من عمان كما قصفته بشكل عنيف أجبر رجالنا على إجابة النيران بمثلها باستخدام الصواريخ. ونشبت اشتباكات مماثلة كثيرة تدعو إلى الاعتقاد باستمرار التوتر لذلك لا بد من اليقظة والتصدي لكل محاولة ولهذا صدرت الأوامر إلى قواتنا بالرد على أي هجوم كان، ويجب أن ترتفع الأصوات ضد تصرفات السلطة وعناصر الشر فيها. وقد بلغ عدد الإصابات حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم 33 شهيداً، 160 جريحاً أكثرهم مدنيون".

في 4 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول مجريات الأزمة في الأردن وإمكان إنهائها. (الوثيقة رقم 576، ص719، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في يوم 5 سبتمبر 1970 صرح متحدث رسمي باسم مجلس قيادة الثورة الليبية حول توقف حكومته عن إمداد الحكومة الأردنية بالدعم الحالي المتفق عليه في مؤتمر الخرطوم.

في 5 سبتمبر 1970 صدرت ثلاثة بلاغات عسكرية لبنانية عن اعتداءات إسرائيلية على لبنان.

في 6 سبتمبر 1970 صدر نداء مجلس جامعة الدول العربية إلى الأطراف المعنية بالوضع في الأردن لحقن الدماء.

في 6 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية المنظمة التحرير الفلسطينية حول الإجراءات التي اتخذتها لتسحب السلطات الأردنية الجيش من عمان وجاء في البيان "أن اللجنة المركزية أصدرت تعليماتها الواضحة حول القضايا التالية:

1. وقف جميع المظاهر العسكرية داخل المدينة

2. إزالة أية حواجز من الطرقات.

3. وقف تجول السيارات الفدائية المسلحة باستثناء دوريات الكفاح المسلح

4. تتولى قيادة الكفاح المسلح التقيد بالنظام والمحافظة على سلامة وممتلكات المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ذلك.

في 6 سبتمبر 1970 صدر بلاغان عسكريان لبنانيين عن اعتداءين إسرائيليين صباح اليوم.

في 7 سبتمبر 1970 صرح متحدث باسم الحكومة الجزائرية حول استعداد حكومته لمساندة الشعب الفلسطيني.

في 7 سبتمبر 1970، أدلى اثنان من مسئولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحديث حول عمليات خطف الطائرات وجاء في الحديث "لقد نزلت الطائرتان التابعتان لشركة الخطوط الجوية العالمية وللخطوط الجوية السويسرية في الأردن لأن الأردن هو ساحة المقاومة الفلسطينية الأساسية، وأُنزلت طائرة البان أمريكان في القاهرة ثم نسفت أيضاً كرمز احتجاج الجبهة الشعبية على سياسة الحكومة المصرية إزاء قبولها مقترحات روجرز.

إن الجبهة الشعبية ستستمر في تصعيد نضالها سواء داخل المنطقة المحتلة أم خارجها كي تنتصر إرادة الجماهير الفلسطينية والعربية … بالنسبة إلى الطائرة السويسرية: ستبقى الطائرة محتجزة في مطار الثورة الذي تسيطر عليه الجبهة حتى تخلى الحكومة السويسرية فدائي الجبهة المحتجزين هناك … بالنسبة للطائرة الأمريكية: نحتجز ركابها ريثما يتم نقل جثة شهيدنا في مطار لندن وتسليم بطلتنا المحتجزة في بريطانيا. ولن يتم تنفيذ هذا إلا بعد وصول أبطالنا من زيورخ وجثة بطلنا من لندن. أما بالنسبة إلى الركاب الإسرائيليين فإننا لم نعلن عن عددهم بعد وهؤلاء سيظلون في قبضتنا حتى تطلق إسرائيل جميع مقاتلينا المعتقلين في سجونها وعددهم نحو ثلاثة آلاف، وحتى تطلق المعتقلين الجزائريين. سنطلق الأطفال والنساء من غير الإسرائيليين اليوم، كما سنطلق اليوم كل الركاب ما عدا الذين يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والألمانية الغربية والإسرائيلية".

في 8 سبتمبر 1970 صدر بيان أردني فلسطيني مشترك حول اتفاق الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 1970 على ما يأتي

1. وقف إطلاق النار نهائياً وفوراً.

2. تنفيذ ما أعلنته السلطة بتصريحها يوم 5 سبتمبر في مقابل إخلاء شوارع عمان ومداخلها والطرق الرئيسية من المسلحين ومن كل أفراد المنظمات الفدائية فوراً.

3. منع جميع التظاهرات العسكرية في داخل المدينة من كافة المسلحين.

4. منع التعرض لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الأردنية والمنظمات الفدائية من قبل الأطراف.

5. منع التعرض لأي مواطن وأمنه وممتلكاته وأمواله من أي طرف، أو كل من يرتكب أية مخالفة يعتبر خارجاً على القانون والنظام، ويوضع تحت طائلة العقاب بالتعاون بين الطرفين.

6. العمل على إيقاف جميع الحملات الإعلامية والتعبئة النفسية من جميع الجهات والتي تسيء إلى المصلحة الوطنية والفردية.

7. تمارس اللجنة المشتركة المؤلفة من الحكومة واللجنة المركزية تنفيذ المهمات الموكولة إليها بما فيها هذه المواد.

في 8 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول إلغاء البيان المشترك ما بينها وبين الحكومة الأردنية وجاء في البيان "….. ولكن قبل أن يجف الحبر الذي كتب به البيان المشترك تبين للجنة المركزية أن السلطة العميلة كانت تقوم بأشد عمليات الغدر دناءة وخسة ضد عدد من قواعد المنظمات الفدائية المرابطة في منطقة أربد، بما في ذلك الأغوار وقام اللواء مدرع 40 بعملية تطويق غادرة لعدد من قواعد الفدائيين وقذفها قذفاً كثيفاً بنيران مدفعيته واستشهد نتيجة لذلك حوالي 30 شهيداً وجرح حوالي 40، …".

وطلب البيان من اللجنة الرباعية أن تقوم فوراً بالتحقيق بنفسها في جرائم السلطة ضد المواطنين من المدنيين والفدائيين بما في ذلك زيارة المستشفيات والكشف على الجثث التي جرى التمثيل بها، وعمليات التعذيب".

في 8 سبتمبر 1970 صدر أمر عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوجوب مطاردة الزمر التي تعتدي على ممتلكات المواطنين وجاء في الأمر "إن الثورة الفلسطينية قد لمست أنه يوجد في البلاد زمرة مسلحة مشبوهة تقوم بسرقة السيارات، والاعتداء على ممتلكات أبناء الشعب وتقوم بتفتيش بعض البيوت، وحرصاً من الثورة لردع هذه الزمر فإنها تعلن للجماهير بأن الكفاح المسلح والفدائيين من أية منظمة كانت مطالبون بالقبض فوراً على العناصر التي ترتكب هذه الحوادث اللاأخلاقية، وإحالة هذه العناصر إلى محكمة الثورة. هذا وستذيع محكمة أمن الثورة أحكاماً بالاسم على جميع من يرتكبون مثل هذه الاعتداءات والتصرفات اللاأخلاقية".

في 9 سبتمبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات برقية إلى الملوك والرؤساء العرب حول التطورات الأخيرة في الأردن وناشدهم أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية القومية.

في 9 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمناشدة الملك حسين العمل لحقن الدماء وجاء في البيان:

"لقد مارست اللجنة المركزية أقصى درجات ضبط النفس على قواتها، وقدمت تنازلات كثيرة لسلب السلطة كافة ما تتذرع به من حجج….. إن السلطة العميلة تمارس الحكم دون الحكومة وتسيطر سيطرة كاملة على الجيش والأمن العام وهي التي عبأت الجيش بالحقد والكراهية والإقليمية البغيضة ضد الثورة الفلسطينية والشعب وهي التي تصدر الأوامر للجيش للتقتيل والتدمير وهدم البيوت وهي التي تمزق كافة الاتفاقات التي تعقدها الحكومة مع اللجنة المركزية. والسلطة العميلة هذه تتكون من مجموعة العناصر الفاسدة المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمخابرات الأمريكية أو التي تعقد الكثير من اللقاءات مع قادة إسرائيل، وهذه العناصر موجودة في مراكز المسؤولية الفعلية في قيادة الجيش ووحداته الأساسية وفي الديوان الملكي، أو أجهزة الدولة الرئيسية الأخرى، كما أنها موجودة حول الملك … هذه العناصر هي التي تدخل في ذهن الملك زوراً وبهتاناً بأن حركة المقاومة الفلسطينية تهدف قلب نظام الحكم … لما كانت العناصر العميلة الفاسدة هي التي تكون السلطة الحقيقية في البلاد وهي التي تمارس الحكم. إن اللجنة المركزية تناشد الملك إذا كان حقاً يريد حقن الدماء المواطنين، وإعادة الطمأنينة لهم بأن يفصل العناصر العميلة والفاسدة عنه وهي العناصر التي فصلت منذ القديم وتفصل فيما بينه وبين أبناء الشعب.

وذلك بالتخلي عن هذه العناصر والموافقة على إبعادها عن مواقع المسؤولية والسيطرة، والاستجابة لمطلب الشعب باستبدالها بعناصر أردنية وطنية موثوقة.

مذكرة اللجنة الخماسية إلى الحكومة الأردنية وإلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن، الإجراءات الملحة في الظرف الراهن.

اجتمعت اللجنة الخماسية صباح اليوم 10 سبتمبر 1970 وتداولت في الموقف والأحداث الخطيرة الجارية الآن في الأردن وترى اللجنة مستشعرة واجبها المقدس والمنصوص عنه في قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2665 ما يلي:

1. على ضوء ما حدث يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 1970 ويوم الأربعاء 9 سبتمبر 1970 ويوم الخميس 10 سبتمبر 1970 ترى اللجنة أن كلا الطرفين لم يتقيد بقرار إيقاف إطلاق النار سواء المعلن عند الساعة 14 من مساء الثلاثاء أو المعلن عنه الساعة 18 مساء الأربعاء

2. تطلب اللجنة بناءً على ذلك من الطرفين ما يأتي:

أ. الالتزام بقرار وقف إطلاق النار المعلن عنه من الطرفين، والمذاع الساعة السادسة من مساء الأربعاء 9 سبتمبر 1970.

ب. الالتزام بتنفيذ اتفاقية 10 يوليه 1970 وبشكل خاص تنفيذ ما يأتي:

(1) تكلف اللجنة المشتركة المنصوص عنها في الاتفاق المشار إليه بأن اجتمع في الساعة العشرة من صباح باكر الجمعة 11 سبتمبر 1970 بإشراف اللجنة الخماسية بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

(2) تكوين لجان التحقيق المشتركة.

(3) تشكيل دوريات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعطاء هذه الدوريات كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء واجبها على الوجه الأكمل.

(4) ترى اللجنة أن يتم تنفيذ هذه الطلبات حتى صباح الغد الجمعة وإذا مضت تلك المدة ولم تنفذ المطلوب فإن اللجنة ستجد نفسها مضطرة لرفع تقرير بذلك إلى مجلس الجامعة العربية تبين فيه استحالة تحقيق أي من الأمور ما لم تكن هناك سيطرة من القيادات المعنية على من هم تحت قيادتها، ولسوف يترتب على هذا أن يتحمل الطرفان جميع النتائج المترتبة على ذلك.

في 12 سبتمبر 1970 أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً حول تفجير الطائرات المدنية التي احتجزتها. والتي أعلنت فيه أنها قد دمرت الطائرات الثلاث على أرض مطار الثورة هذا اليوم 12/9/1970، بعد إخلائهم من الركاب، وتم إخلاء سبيل هؤلاء الركاب ما عدا حوالي الأربعين شخصاُ ممن ينتمون إلى الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية والسويسرية والألمانية والإنجليزية، والذين بقوا محتجزين لدى الجبهة بعضهم برهن التحقيق، وبقيتهم كرهائن مقابل أسرى الثورة الفلسطينية في كل من إسرائيل وسويسرا وألمانيا وبريطانيا.

في 12 سبتمبر 1970 بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتجميد عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة المركزية. وورد في البيان أن سبب هذا القرار هو ما ترتب على قيام الجبهة الشعبية بخطف الطائرات "وما نتج عنه من إدخال المقاومة في قضية طارئة ابتعد بها عن القضية الأساسية، مما اضطر اللجنة المركزية إلى الانشغال بهذه القضية الطارئة انطلاقاً من الحرص على النظرة الإنسانية للثورة.

في 13 سبتمبر أرسلت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اللجنة الخماسية مذكرة، رداً على مذكرة اللجنة الخماسية بشأن الإجراءات الملحة في الظروف الراهنة (وثيقة الرقم 618 745 ـ الوثائق الفلسطينية العربية لسنة 1970).

........  تابع 

       

بداية المواجهة القتالية بين

الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية


في 14 سبتمبر 1970 صدر بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يندد بقرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتجميد عضويتها في اللجنة.

في 14 سبتمبر 1970 صدر بيان الحزب الشيوعي السوري حول تضامنه مع المقاومة الفلسطينية.

في 14 سبتمبر 1970 أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية والاتحاد العام لعمال فلسطين إلى السيد ياسر عرفات بتأييد الثورة الفلسطينية

في 14 سبتمبر 1970 أرسل أهالي الكرك إلى الحكومة الأردنية برقية احتجاج على تعرض منازلهم ومتاجرهم للنهب وجاء في البيان "لقد آلمنا جداً أن نرى أنفسنا وسط بحر من الفوضى، ولقد تعمق الجرح في صدورنا أن يجوب اللصوص أسواق المدينة ويجعلون من سلب ونهب الممتلكات والمحلات التجارية شرعة حق تحت شمس الظهيرة، ويرعبون العائلات بهجوم وحشي حاقد على المساكن إننا بحزم وصلابة نطالب باتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة بمعاقبة هؤلاء اللصوص وقراصنة الفتنة وفرسان التفرقة والتعويض الفوري أيضاً على من سلب محله التجاري أو تضررت أمواله المنقولة، ومطالبة السلطات المحلية بممارسة وظائفها القضائية والإدارية والأمنية لسيادة القانون وعقاب القرصنة".

في 15 سبتمبر 1970 تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإزالة التوتر في البلد جاء فيه:

"1. تستبدل الحراسات القائمة حالياً في جميع المواقع في مدينة عمان بشرطة مدنية، وهذا يشمل السفارات والمرافق العامة، ولا يشمل الديوان الملكي، وقصر زهران، والقلعة والحاووز في جبل التاج.

2. تخفف الحراسات القائمة حالياً في الحاووز في جبل التاج والقلعة.

3. تسحب جميع قوى الأمن التي احتلت أماكن حديثاً.

4. تسحب كافة القوات العسكرية من حول عمان.

5. ينسحب الفدائيون من جميع المواقع التي احتلوها أخيراً في شوارع المدينة.

6. ترفع كافة الحواجز من كافة الطرقات العامة.

7. عدم التعرض من العناصر الفدائية للأفراد المدنيين والعسكريين.

8. يمتنع الفدائيون عن تفتيش البيوت واعتقال الأشخاص.

9. عدم تعرض رجال القوات المسلحة والأمن العام لأي عنصر فدائي في أي مكان.

10. سيكون هناك وجود رمزي للكفاح المسلح في المناطق الآتية: البريد ـ مولدات الكهرباء في رأس العين، موتورات المياه في رأس العين.

11. تسحب القواعد العسكرية للفدائيين من المدينة.

12. يتم تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من صباح اليوم ـ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 1970 حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم لتنفيذ هذه الإجراءات

13. تشكل لجنة مشتركة من ……

أخيراً بعد تنفيذ هذه الإجراءات في عمان جار في تنفيذها على سائر المدن في المملكة.

في 15 سبتمبر 1970 صدر نداء من مجلس الأمة الأردني إلى الحكومة الأردنية ومنظمات المقاومة الفلسطينية للقضاء على الفتنة.

في 15 سبتمبر 1970 أدلى السيد محمود رياض وزير الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول انتهاء "المبادرة الأمريكية" إلى الفشل.

في 15 سبتمبر 1970 بعث الفريق مشهور حديثة، رئيس أركان الجيش الأردني إلى الملك حسين بخصوص طلب إعفائه من منصبه (وثيقة الرقم 638، ص760 الوثائق الفلسطينية العربية لسنة 1970).

في 15 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين إلى الفريق مشهور حديثة بمناسبة إعفائه من منصبه شاكراً له ما قام به، وأمراً بتعيينه مستشاراً عسكرياً خاصاً للملك.

في 15 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين إلى المشير حابس المجالي رسالة بشأن تعيينه قائداً عاماً للقوات الأردنية المسلحة.

في 15 سبتمبر 1970 صدر بيان من عشائر الضمور في الأردن حول الحوادث الأخيرة في محافظة الكرك (تستنكر بشدة أعمال السلب والنهب التي مارستها فئة مستهترة مضللة من مواطني هذا البلد.

في 15 سبتمبر 1970 بيان من عشيرة الصرايرة في الأردن باستنكار أعمال النهب التي حدثت في مدينة الكرك.

في 15 سبتمبر 1970 بيان من عشائر كريشان في الأردن باستنكار التفرقة الإقليمية.

في 15 سبتمبر 1970 رسالة الملك حسين إلى الزعيم محمد الداود بشأن تكليفه تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وجاء في الرسالة "فقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن كل القوى المعادية لأمتنا وأهدافها وشعبنا وتطلعاته وأمانيه ومصيره، قطعت شوطاً بعيداً في تحقيق الغايات والمرام الآتية:

1. تدمير حيثيات الدولة ومقاومتها وتشويه صورتها وسمعتها عربياً ودولياً ….

2. نسف الوحدة الوطنية لشعبنا الواحد.

3. زعزعة القوات المسلحة وهي درع الشعب وأمله في كل أرضنا الحرة والمحتلة …

4. نقل انعكاسات هذا الواقع إلى أرضنا المحتلة لبث اليأس والانهيار في صفوف أهلنا هناك..

5. نسف جسور الوحدة العسكرية بين قواتنا المسلحة وبين القوات العربية المتواجدة على أرضنا خاصة القوات العراقية.

6. تحديد طاقات المقاومة عن غاياتها القومية الوطنية السامية. …

7. العمل على عزل الجمهورية العربية المتحدة عن الأردن خاصة وعن دول المواجهة للمشرق العربي عامة وحملاها على سلوك طريق الانفراد لحل مشاكلها الذاتية وحدها وهو ما كان في إمكانها تحقيقه منذ أمد بعيد….

8. ساهم في كل التدهور القائم على ساحتنا وبلوغه أقصى درجات الخطر التناقضات التي انتقلت من حولنا إلى واقعنا الوطني وتقوقع بعض أجهزة الحكم وتخاذلها عن مواجهة الأحداث والتحديات…

9. حصيلة ذلك كله أن المحظور قد وقع وباتت الدولة على أبواب احتمالات جدية للقضاء عليها بعمل عسكري معاد تدل الأيام الأخيرة أن التهيؤ قائم بشكل ينذر بخطر دائم….

إننا نطلب إليكم معالجة الموقف بما يتطلبه من جهد وحزم ونيات لإعادة الأمن والنظام والاستقرار وتنفيذ مقررات اللجنة الرباعية المؤرخة 15 يوليه 1970 المعقودة بين اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية والحكومة وما تبعها من اتفاقات بين الحكومة واللجنة الخماسية واللجنة المركزية بما فيه اتفاق 15 سبتمبر 1970، والحفاظ على كل ما ينظم علاقات الدولة مع المقاومة وفي الطليعة منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني النظامي المنظم، وتحقيق الخطوات الكفيلة بتمكين المقاومة من أداء دورها المقدس على أكمل وجه مدعومة منا ومن جميع أجهزة الدولة…"

في 16 سبتمبر 1970 وجه الملك حسين إلى المواطنين رسالة حول تشكيل الحكومة العسكرية وطالب الملك حسين في رسالته الأردن جميعاً أن يكونوا صفاً واحداً. وأن يقدموا للحكومة والمسؤولين التعاون المخلص والتجاوب المطلق لرفع الغمة عن البلد وتعميق الوحدة الصافية بين العمل والفدائي الشريف والقوات الأردنية المسلحة وإعادة الطمأنينة والاستقرار وفرض النظام والقانون…

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان الحكومة العسكرية في الأردن إلى المواطنين جاء فيه "إن الحكومة ستضرب على أيدي العابثين والمضللين كائناً من كانوا وأن ثقتنا كبيرة في طرق تعاونكم مع الحكومة ودعمكم لها…

إن مهمة الحكومة العسكرية المؤقتة هي وضع حد لاقتتال الأخوة، وخنق الفتنة وإعادة الطمأنينة والاستقرار للمواطنين، ومساعدة أبنائنا من رجال المقاومة الشرفاء في أداء واجبهم المقدس على طول خط النار جنباً إلى جنب مع اخوتهم وسندهم في القوات المسلحة…"

في 16 سبتمبر 1970 وجهت الحكومة العسكرية في الأردن إلى الفدائيين نداءاً لتسليم أسلحة المليشيا الفدائية. وجاء في البيان "فلنخرج أيها الأخوة كلنا لملاقاة العدو الغاصب في ميدان المعركة، وليتحرك المناضلون الشرفاء إلى الأماكن التي تم الاتفاق عليها، والجيش الذي هو منكم وإليكم سيؤمن كل التسهيلات اللازمة، ثم ليقم أفراد المليشيا بتسليم أسلحتهم إلى المنظمات التي ينتمون إليها، ليعاد توزيعها على المواطنين جميعاً بدون اعتبارات إقليمية ووفق ترتيب جديد".

في 16 سبتمبر 1970 بعث الرئيس أحمد حسن البكر إلى الملوك والرؤساء العرب حول الوضع في الأردن جاء فيها "… إن كل عربي مخلص، وكل إنسان شريف مؤمن بحق الشعوب بالبقاء والحياة، يجد أن بقاء حركة المقاومة واستمرارها هو الطريق الوحيد لضمان حق شعب فلسطين في أرضه ووطنه، ولذلك فإن كل محاولة تستهد تصفية حركة المقاومة سوف لن تكون إلا وسيلة لتحقيق أهداف التحالف الإمبريالي والصهيوني، ويتبقى أن تتضافر كافة الجهود المخلصة من أجل مقاومتها والحيلولة دونها…."

في 16 سبتمبر 1970 أصدر الزعيم محمد الداود رئيس الحكومة العسكرية الجديدة في الأردن بياناً حول تخلف اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن إرسال وفد يمثلها للاجتماع بممثلين عن حكومته. وجاء في البيان: "قامت الحكومة بالاتصال باللجنة الخماسية العربية … معلنة له رغبة الحكومة الصادقة في تنفيذ اتفاقيتي 10 يوليه 1970، 15 سبتمبر 1970 نصاً وروحاً واللتين توصلت إليها عن طريق هذه اللجنة مع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أعلنت الحكومة بأنها سترسل وفدها إلى المكان المحدد في الزمن المعين لمباشرة التنفيذ، ولكن وفد اللجنة المركزية طلب إرجاء التنفيذ لمدة ساعة، وبعد مضي هذا الوقت لم يحضر وفد اللجنة المركزية كما وعد. فاتصلت الحكومة باللجنة الخماسية وتابعت اتصالاتها بمعدل مرة كل ساعة في محاولة مخلصة وصادقة لتنفيذ الاتفاقيتين. وفي الساعة الثانية والثلث نقل البنا مندوب الجامعة العربية الأنف الذكر رد اللجنة المركزية ومفاده بأن اللجنة مع تمسكها بالاتفاقات ترى استحالة تنفيذها في الوقت الحاضر دون بيان أي سبب لذلك، وقد أبلغنا مندوب الجامعة أن اللجنة الخماسية قررت الطلب من الجامعة العربية عقد جلسة مستعجلة للنظر في الوضع الناشئ عن امتناع اللجنة المركزية عن تنفيذ الاتفاقات المذكورة.

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول تمنعها من إرسال وفد يمثلها للاجتماع بممثلي الحكومة العسكرية وجاء في البيان:

"1. إن اللجنة المركزية عندما رفضت الاجتماع مع الحكومة العسكرية كانت تنطلق من أسس واضحة أن اللجنة المركزية ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها مع حكومة دستورية بحضور اللجنة الخماسية.

2. أن اللجنة المركزية ترى أن الحكومة العسكرية التي أعلن عن تشكيلها غير مؤهلة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة في 15 سبتمبر 1970 بحضور اللجنة الخماسية.

3. إن محاولة الحكومة العسكرية إبداء نية حسنة لتنفيذ الاتفاقية، إنما هي محاولة لإخفاء نواياها تجاه الثورة والشعب، وهذا ما تبينه البيانات الصادرة عن هذه الحكومة العسكرية وتكشف عن النوايا السيئة تجاه الثورة الفلسطينية.

في 16 سبتمبر 1970 بعث السيد ياسر عرفات برسالة إلى الملوك والرؤساء العرب حول حوادث الساعة، وتضمنت الرسالة شرح لما حدث خلال الأسابيع الماضية، موضحاً أن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المركزية كان مع حكومة السيد عبدالمنعم الرفاعي وبإشراف اللجنة العربية الخماسية، والآن فوجئ بتشكيل حكومة عسكرية، وتنصيب الحكام العسكريين من ضباط والجيش لجميع مناطق البلاد.

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي حول استنفار الحزب والاستعداد لخوض المعركة.

في 16 سبتمبر 1970 صدرت قرارات اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن توحيد كل قوات حركة المقاومة، وإلغاء قرار تجميد عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في 16 سبتمبر 1970 أمر صادر من السيد ياسر عرفات القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بالامتناع عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع.

في 16 سبتمبر 1970، صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الأردني إلى الشعب حول إعلان الإضراب العام. وجاء في البيان "إن اللجنة المركزية ولجنة المتابعة باسمكم جميعاً تعلنان رفض الحكم العسكري الرجعي وتحقيق حكم وطني يمارس صلاحيات السلطة لتوفير أرض وطنية مشتركة تقف عليها الثورة والشعب والحكم الوطني ضد الاحتلال الصهيوني والإمبريالية ومؤامرات العملاء…

يا أبناء المقاومة والمليشيات. إن ثورتكم تمر في مرحلة حاسمة فإما الثورة وإما الحكم العسكري الأسود. حافظوا على سلاحكم، وإذا فرض العملاء عليكم الحرب الأهلية فلنقاتل ببسالة لتحطيم الحكم العسكري الأسود، وتحقيق الحكم الوطني… يا أبناء شعبنا إلى الإضراب العام ندعوكم بدءاً من الخميس 17 سبتمبر 1970 وحتى سقوط الحكم العسكري…".

(الوثيقة الرقم 659 ص 769 الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تشكيل حكومة عسكرية جاء فيه "… لذلك ندعو جماهير شعبنا البطل لأن تضع أيديها على الزناد لإسقاط الحكم العسكري الذي جاء لتصفية حركة الجماهير المسلحة…." (الوثيقة الرقم 660، ص 770 الوثائق الفلسطينية 1970).

في 16 سبتمبر 1970 صدرت بيانات الاتحادات والمنظمات الشعبية في الأردن، بيان الحزب الشيوعي اللبناني، وحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان تؤيد اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما بعث الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية، إلى القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييداً لحركة المقاومة.

في 17 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس هواري بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس الوزراء الجزائري، برقية إلى الملك حسين يطالبه فيها بمعالجة الأمور، ومحذراً له بأنه لا يمكنه أن يسكت أو يغض الطرف عن أي عمل يكون الهدف منه القضاء على المقاومة الفلسطينية.

كما أرسل بومدين برقية تأييد لحركة المقاومة الفلسطينية، وفي نفس اليوم صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية باستنكار حكومته للمؤتمرات التي تستهدف المقاومة.

في 17 سبتمبر 1970 بعث الرئيس جمال عبدالناصر رئيس جمهورية مصر العربية واللواء جعفر نميري رئيس مجلس قيادة الثورة السوداني والعقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبي إلى الملك حسين والسيد ياسر عرفات حول حوادث الأردن جاء فيها:

"1. أن المعارك الدائرة الآن في الأردن بين الجيش ومنظمات المقاومة الفلسطينية تشكل موقفاً بالغ الخطورة..

2. إن الدول الثلاثة تبذل جهدها في الموقف الحاد القائم الآن رغم أنها تتردد كثيراً قبل الدخول في سوق المزايدات التي تجرى الآن لاستغلال المقاومة الفلسطينية بمعناها الشريف في عمليات حزبية لا تستهدف سوى الكسب الرخيص على حساب دم الأبرياء.

3. هناك عدة عوامل في الميزان الآن

·   الدماء الغزيرة التي يمكن أن تسفك بغزارة إذا تركت الأمور كما هي الآن

·   مسؤوليات السلطة الرسمية في الأردن وحقوقها.

·   شرعية المقاومة الفلسطينية وحقها الذي لا يتناقش في استمرار النضال وتعبيرها عن إرادة الشعب الفلسطيني.

4. فيما يتعلق بالمقاومة فإن هناك إدراك بأن هناك استفزازات لم يكن هناك مبرر لها، كما أن هناك تصرفات وقعت لم تسيء إلى صورة المقاومة وحدها، ولكنها أساءت إلى الأمة العربية كلها وإلى سمعتها وإلى قدسية نضالها الحق.

ولكن هذه الاستفزازات والتصرفات لا يمكن سحب المسؤولية عنها إلى كل المقاومة الفلسطينية، ولابد من مساعدة العناصر الشريفة في المقاومة على الإمساك بأعنة القيادة وتوجيه الأمور.

إن حماية المقاومة واجب مقدس وحتى ولو كان هذا الواجب هو حماية بعض عناصر المقاومة من نفسها.

5. إن الدول الثلاثة تقدر ضبط النفس الذي تَمسَّك به الملك حسين لفترة طويلة، ولكنها تخشى أن تفسر بعض الإجراءات الأخيرة بما يخرج بها عن حدود المطلوب وطنياً وقومياً، والرؤساء الثلاثة يناشدون الملك أن يوقف اندفاع الحوادث إلى صراع خطير بين قوات الجيش الأردني وقوات المقاومة، وهما في النهاية قوة واحدة وهدف واحد إزاء عدو واحد.

6. إن استمرار الصراع على هذا النحو يحول الجبهة الشرقية من جبهة حرب مع العدو إلى جبهة حرب أهلية بين العرب، يتفرج العدو عليها، لا يهمه من يخسر لأنه المنتصر في الحالتين.

7. إن استمرار الصدام مع المزايدات العقيمة التي تجري من حوله ـ بقصد الاستغلال الرخيص بينما هي أعجز عن القيام بأي دور إيجابي بناء ـ يمكن أن تؤدي إذا استمر بغير تبصر أو تدبر إلى فتح الباب أمام مخاطر دولية تؤدي بالنضال العربي إلى موقف هو بالتأكيد آخر ما يحقق مصالح ومطالب نضاله المستمر المتصل.

إن ما نطلبه بالدرجة الأولى الآن هو وقف الصدام، وإتاحة فرصة لمشاورات أعمق وأوسع تضع أسساً صلبة لعمل المستقبل وآماله.

وإن القرار الذي اتخذته منظمات المقاومة بتوحيد كل قواتها تحت قيادة واحدة يفتح الباب لأول مرة، ومنذ وقت طويل لإمكانية وضع أسس صلبة لقادة المقاومة مع السلطة الأردنية بغير خروج أو شذوذ. (الوثيقة الرقم 665 ص773، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970).

في مساء يوم الخميس 17 سبتمبر 1970 عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة استثنائية، في مقر الجامعة للتباحث حول الوضع في الأردن واتخذ القرار الآتي:

"إن مجلس الجامعة إذ يعبر عن عميق حزنه وجزعه لما هو جار حالياً في الأردن يطلب:

1. إيقاف المجزرة فوراً حقناً للدماء العربية الذكية دون قيد أو شرط

2. إعادة الأوضاع في الأردن إلى حالتها الطبيعية مما يسهل عمل اللجنة الخماسية لتتمكن من استئناف مهمتها المحددة بالقرار الرقم 2665، تاريخ 6 سبتمبر 1970

3. عودة الأمين العام المساعد إلى عمان ليحمل إلى اللجنة الخماسية ما دار في اجتماعات المجلس في جلساته الطارئة بتاريخ 17 سبتمبر 1970، لتهتدي به في اتصالاتها وتنفيذ مهمتها.

4. يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف في الأردن على ضوء ما يتلقاه من تقارير.

في 17 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الإجراءات التي اتخذتها المقاومة في منطقة اللواء الشمالي باعتبارها مناطق محررة طبقاً للبيان "إلى جماهير شعبنا الصامدة:

1. تعتبر منطقة اللواء الشمالي من البقعة شمالا حتى الحدود الشمالية لأردننا الحبيب والتي تشمل البقعة جرش ـ عجاون ـ الرمتا ـ اربد، مناطق محررة خاضعة لسيطرة الثورة.

2. اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة والخاصة بحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، والمعاونة على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، والمحافظة على المرافق العامة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الثورة

3. يعين كل من الأخوة

أ.  أحمد الهنداوي حاكماً إدارياً لمحافظة إربد ويساعده الدكتور حسن خريس

ب.  يعين الأخ صلاح الناظر حاكماً إدارياً للواء جرش على أن يساعده الأخ حسن الكايد.

ج.  يعين الأخ حسن صمادي حاكماً إدارياً لمنطقة عجلون.

على الاخوة المذكورة أسماءهم أعلاه أن يباشروا صلاحياتهم المنصوص عليها كاملاً.

4. توضع كافة قوات المليشيا في المناطق المحررة والمذكورة في البند الأول أعلاه بأمرة الحاكم الإداري للمنطقة.

5. يعين الأخ محمود الروسان قائداً لقوات الثورة في منطقة اللواء الشمالي.

وإن اللجنة المركزية للثورة لتعلن، أن هذا الإجراء الوطني أملته طبيعة النضال ضد المؤامرة الأمريكية والاستعمارية الصهيونيه، لحماية الثورة والشعب والجيش في تلك المناطق، وسيظل قائماً حتى يسقط الحكم العسكري الذي دفع بلادنا إلى هذه المجازر الدموية الرهيبة التي هزت وحدة البلاد وتهدد حياة أمن شعبنا الباسل البطل. ( وثيقة الرقم 670 الوثائق الفلسطينية العربية لسنة 1970 ص 775).

في 17 سبتمبر 1970 صدر أمر عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة جاء فيه:

1. يطلب من كافة العاملين في المناطق المحررة في المرافق العامة، مزاولة أعمالهم اليومية، وأداء واجبهم الوطني تجاه شعبهم وأمتهم، كما يطلب منهم الالتحاق فوراً بأماكن عملهم.

2. يطلب من كافة العناصر الشريفة في الجيش الالتحاق بقوات الثورة في اللواء الشمالي فوراً وممارسة واجباتهم الوطنية

3. على كافة العناصر التابعة للشعبة الخاصة والأجهزة العميلة تسليم أسلحتهم فوراً لأقرب مركز للثورة والثورة كفيلة بأمنهم وسلامتهم. (وثيقة الرقم 672 الوثائق الفلسطينية العربية 1970 ص 776).

في 17 سبتمبر 1970 صدر نداءين من السيد ياسر عرفات باعتباره حسب البيان رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية إلى قوات الثورة يهنئهم فيها بانتصارهم ويشكرهم على تضحياتهم والتزامهم، ويطالبهم بمزيد من الانضباط والالتزام. (الوثيقة الرقم 672، 673 الوثائق الفلسطينية العربية 1970، ص776).

في 17 سبتمبر 1970 وجهت اللجنة الخماسية نداءاً إلى الحكومة الأردنية وحركة المقاومة لوقف إراقة الدماء.

في 17 سبتمبر 1970 صدر رد الزعيم محمد الداود رئيس مجلس الوزراء الأردني على قرار اللجنة الخماسية تضمن: "أن اللجنة الخماسية كانت شاهد على ما يجري من أحداث، وكان رد اللجنة المركزية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن من المستحيل تنفيذ الاتفاقيات وأن ذلك غير صحيح وأن الحكومة حاولت الاتصال باللجنة المركزية ولكنها لم تستجب، وأنه طلب منه الصبر فصبر إلى أن فوجئ بالنار موجه إلى مواقعه فجر اليوم فاضطرت القوات للرد. وبناء على ذلك صدرت الأوامر ألا تطلق النار على أحد سوى أولئك الذين يطلقون عليها النار".

وقد أبدى النقاط التالية:

"1. إذا أوقفت اللجنة المركزية إطلاق النار لن تسمعوا طلقة واحدة يطلقها الجيش الأردني على أي شخص أو في أي اتجاه. إن دخول الجيش إلى العاصمة أو إلى أية بلدة في المملكة هو حق دستوري من حقوقه لأن له الحق في المحافظة على حياة المواطنين وعلى أملاكهم وعلى القانون. إن الجيش العربي الأردني كما تعلمون جيش هذه الأمة، إنه ملكها ومصدر قوتها. إنه درع هذه الأمة ووجوده لافتدائها.

2. يجب سحب العناصر المسلحة فوراً من المدن والقرى حين يبدأ وقف إطلاق النار، كي يعيش المواطنون في سلام وأمان.

3. ستلقون منا، لتنفيذ ما تقدم ذكره، مساعدة تامة في تسهيل مغادرة العناصر المسلحة مع معداتها وأسلحتها إلى أي مكان تختاره على طول الحدود إلى جانب قواتنا الأردنية المسلحة".

في 17 سبتمبر 1970 صدر قرار حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري إلى الأحزاب السياسية العربية ونداء آخر إلى جميع الأحزاب التقدمية في العالم حول ضرورة مساندة المقاومة الفلسطينية والوقوف ضد إبادة شعب فلسطين. (الوثيقة الرقم 676، 677، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 ص 777، 778).

في 17 سبتمبر 1970 صدر نداء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى (الجنود والضباط الشرفاء، في الجيش الأردني وجاء فيه:

"كونوا عند حسن ظن أمتكم بكم، وارفعوا لواء أمتكم وشرفها، والتحقوا فوراً بثورتكم في كل مكان. وجهوا بنادقكم إلى السلطة العميلة. وخدامها، التحقوا بثورتكم لنسير جميعاً وسوياً في موكب النصر والتحرير.

في 17 سبتمبر 1970 صدر بيان اتحاد العمال السورية والأردنية والفلسطينية جاء فيه "… لترتفع راية الثورة الفلسطينية العربية منتثرة على أعداء الأمة العربية. (وثيقة 679 ص778 الوثائق الفلسطينية العربية عام 1970).

في 18 سبتمبر 1970 ألقى الدكتور نور الدين الأتاس الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية خطاباً أعلن فيه تأييده لموقف المقاومة الفلسطينية.

في 18 سبتمبر 1970 أرسل الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية برقية إلى كل من الملك حسين والسيد ياسر عرفات يناشدهما ضبط النفس، ووقف القتال واحترام السيادة والثقة المتبادلة.

في 18 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس شارل حلو رئيس الجمهورية اللبنانية برقية إلى كل من الملك حسين والسيد ياسر عرفات يناشدهما بوقف الاقتتال.

في 18 سبتمبر 1970 صدر تصريح لناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التهديدات بإنزال قوات أمريكية وبريطانية في الأردن، ومهدداً المصالح الأمريكية والمنشآت الإمبريالية.

في 18 سبتمبر 1970 صدر نداء من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القوات العراقية في الأردن جاء فيه:

"إننا نطالبكم بالمشاركة في المعركة، والتدخل الفوري فيها، ومساندة قوى الثورة من أجل إسقاط حكم الخيانة والتآمر. إن اللجنة المركزية تؤكد ضرورة تدخلكم الفوري لمصلحة الثورة.

في 18 سبتمبر 1970 صدر نداء من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء فيه:

"لم يتوقف المجرمون أبداً عن جريمتهم وقد صمموا على حرق عمان بكاملها، إن الثورة صامدة والسلطة تنهار بفعل حماقتها الوحشية فمنذ ثلاثين ساعة والقصف الهمجي على مدينة عمان والزرقاء متواصل … ارفعوا أصواتكم عالياً لاستنكار الجريمة…"

في 18 سبتمبر 1970 صدر نداء من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القوات المسلحة الأردنية تطلب منهم توجيه بنادقهم ومدافعهم نحو العملاء والصهاينة (كما جاء في البيان).

في 18 سبتمبر 1970 صدر بيان لقيادة (المنطقة المحررة) من الأردن حول مكافحة الاحتكار ورفع الأسعار

في 18 سبتمبر 1970 صدرت عدة بيانات لمساندة المقاومة الفلسطينية من:

1. اجتماع الأحزاب الشيوعية في الأردن وسورية ولبنان في بيروت.

2. الأحزاب الشيوعية الموجهة إلى الطبقة العاملة وإلى جميع القوى الوطنية والتقدمية العربية

3. الأحزاب الشيوعية إلى الرأي العام التقدمي العالمي

4. برقية الأحزاب الشيوعية إلى الجنة المركزية المنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطن الأردني.

5. الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل

6. برقية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى بعض الاتحادات العمالية العربية والأجنبية

في 19 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية إلى الملك حسين يطلب منه وقف إطلاق النار، وتمكين الفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة من مقابلة السيد ياسر عرفات، وأبلغه أن الفريق صادق يضع نفسه في خدمة جهد عاجل لوقف إطلاق النار، ولسد الطريق أمام الحركات المشبوهة للأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط.

في 19 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية إلى السيد ياسر عرفات يطلب فيها وقف إطلاق النار حقناً للدماء وتمكين الفريق صادق من التنسيق مع السيد ياسر عرفات.

في 19 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين رسالة إلى الرئيس جمال عبدالناصر شرح فيها تطورات الوضع بالأردن، وما قام به الجيش الأردني وورد بالرسالة …. "لذلك أبادر على الفور إلى الاستجابة إليكم وسآمر بوقف إطلاق النار في عمان بعدما سيطر الجيش على الوضع، إلا في وجه أية نار موجهة إلى القوات المسلحة والمواطنين … وسأحيط مبعوثكم العزيز بكل الدعم والتأييد متطلعاً إلى وقفة شريفة مماثلة من الفريق الآخر ولو أن التجارب علمتنا أن القيادات فيه لا تملك السيطرة على العناصر التابعة لها، وأن الحرص من جانبها على الوفاء بالعهود والمواثيق ليس دوماً بالحجم الذي ترضونه وتتمنون…."

في 19 سبتمبر 1970 صدر نداء من السيد ياسر عرفات إلى قواته بوقف النار جاء فيه "استجابة لنداء من الرئيس جمال عبدالناصر لإيقاف إطلاق النار تعلن الثورة الفلسطينية أنها على استعداد لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإيقاف إطلاق النار حتى يتسنى لموفد الرؤساء الثلاثة الفريق محمد صادق القيام بالمهمة التي أوفد من أجلها ونحن نطالب السلطة بوقف إطلاق النار بالمقابل حقنا للدماء البريئة وكذلك لإنقاذ البلاد من خطر الأوبئة الممكن انتشارها لوجود آلاف الجثث تحت الأنقاض، وفي الشوارع بدون دفن. إننا نترك للفريق محمد صادق اتخاذ الخطوات والترتيبات الكفيلة بوقف إطلاق النار من الجانبين ونحن نلتزم بذلك بمجرد إبلاغنا به وإعلانه.

في 19 سبتمبر 1970 صدر تصريح لمتحدث رسمي في الجمهورية العربية المتحدة حول اعتبار أي تدخل أمريكي في المنطقة عملاً معادياً للأمة العربية.

في 19 سبتمبر 1970 أرسل السيد ميشال عفلق الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييداً للثورة الفلسطينية.

الدعوة لعقد اجتماع قمة عربي:

في 19 سبتمبر 1970 صدر تصريح اللسيد محمد المصمودي وزير الخارجية التونسي حول توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي لتدارس الموقف في الأردن.

في 19 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية إلى الملك حسين حول وجوب التزام القوات الأردنية بوقف إطلاق النار جاء فيه "إن آخر التقارير التي تلقيتها من الفريق محمد صادق تظهر لي أن هناك مخاطر كبيرة كامنة فيما يجري الآن في عمان….إن عناصر من الجيش الأردني ما زالت تواصل إطلاق النار رغم ما تلقيته من تأكيدات جلالتكم وذلك في نفس الوقت الذي أعلم فيه أن قيادة اللجنة المركزية لتحرير فلسطين قد قبلت بوقف إطلاق النار… إنني أرجو تدخل جلالتكم الشخصي والفوري لكي تلتزم وحدات الجيش الأردني بوقف إطلاق النار، وأرى من واجبي أن أرفع صوتي محذراً خطورة النتائج…"

في 20 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر إلى الملك حسين برقية ثانية بشأن، وقف إطلاق النار. جاء فيها "لقد تلقيت من الفريق محمد صادق أنه بعد جهد طويل وبعد مخاطر عديدة تمكن من ترتيب لقاء مع الأخ ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك ضمن مهمته التي كلف بها من الأخوة معمر القذافي وجعفر نميري ومني، والتي تستهدف وضع حد للحرب الأهلية في الأردن، ثم علمت الآن أن المكان الذي رتب فيه الاجتماع يتعرض هذه اللحظات لقصف عنيف من جانب عناصر الجيش الأردني… إنني أتمنى من كل قلبي أن تتخذوا من القرارات الفورية ما هو كفيل بوضع حد لما يجري الآن.

في 20 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين إلى برقية إلى الرئيس جمال عبدالناصر رداً على برقيتي الرئيس له جاء فيها "… لقد كنت جاداً ومخلصاً عندما طلبت من القوات المسلحة إيقاف إطلاق النار أمس (السبت) ويؤسفني أن يكون الطرف الآخر قد أعرض عن كل نداء حتى نداءكم … ولم يتورع حتى عن قصف مقري طول ساعات المساء، كما فعل طول الليالي الأربع الماضية … ويسرني أن انقل إلى سيادة الأخ ظهور بوادر مشجعة لتحقيق لقاء بين الأخوة … وقد طلبت من الحكومة إشراك الأخ الفريق محمد صادق في الجهود وإطلاعه على كل النتائج".

في 20 سبتمبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات إلى الرئيس جمال عبدالناصر رسالة حول الحوادث في الأردن ورد فيها "تلقيت رسالتكم التي وصلتني في هذه الظروف الدقيقة الحاسمة والتي تتعرض فيها ثورتنا الفلسطينية لأخطر تصفية تهدد كيان ووجود شعبنا اللاجئ الفلسطيني.. لقد كان نداءكم ولثقة إخوانكم بكم أثرها الكبير في الاستجابة لهذا النداء، فأعطيت الأوامر فوراً بإيقاف إطلاق النار منا إذا ما وافق الطرف الآخر على ذلك ولكننا فوجئنا أن إطلاق النار لم يتوقف منهم منذ ساعة إعلان الحكومة الأردنية ذلك، مما يوضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن نية السلطة في الأردن هي السير في خطتها حتى النهاية تستهدف تصفية الثورة الفلسطينية… إننا سنعمل بكل طاقتنا بالتعاون مع الفريق محمد صادق موفد الرؤساء الثلاث وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إيقاف هذه المآسي التي ابتلى بها شعبنا ولن نألو جهداً بذلك.

وإنني أكرر طلبي من الأخ الرئيس عبدالناصر أن يعمل مع إخوانه عملاً سريعاً لإيقاف هذه المحنة وهذا الدمار الذي فاق كل تصور.

في 20 سبتمبر 1970 ألقى الدكتور نور الدين الأتاس الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس الدولة ورئيس الوزراء في الجمهورية العربية السورية خطاب حول حوادث الأردن هاجم فيه السلطة في الأردن وأمريكا والإمبريالية والصهيونية ثم جاء في البيان "لا يمكننا على الإطلاق إلا أن نمد إخواننا أبناء فلسطين من ثوار ومقاومة وجيش تحرير بكل ما يلزمه للدفاع عن أبنائه…"

في 20 سبتمبر 1970 أعلن بيان مجلس قيادة الثورة الليبي أن الجمهورية العربية الليبية تعلن:

1. توافق على الاجتماع الطارئ للملوك والرؤساء العرب في القاهرة في موعد لا يتجاوز 21 سبتمبر 1970

2. تشكيل قوة عربية مشتركة من الجمهورية العربية الليبية ومن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لتحول دون تصادم الفريقين مجدداً.

3. إذا لم يتحقق ما ذكر في رقم واحد واثنين فإن الجمهورية العربية الليبية سوف تتخذ من الموقف المنفردة التي تراها لا بد منها".

في 20 سبتمبر 1970 برقية من الملك حسين إلى الملوك والرؤساء العرب حول دخول قوة من الجيش السوري إلى الأراضي الأردنية جاء فيها: "فوجئنا كما فوجئ معنا كل عربي.. حيث قامت قوة تقدر بلواء مدرع من الجيش السوري بالاعتداء على أراضينا.. إنني في الوقت الذي أضع فيه أخواني القادة العرب أمام المسؤوليات التاريخية التي تطرحها المؤامرة الغادرة عليهم أؤكد أن الأردن بجيشه وشعبه سيقف في وجه المؤامرة ….".

في 20 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين برقية ثانية إلى الملوك والرؤساء العرب حول دخول قوة من الجيش السوري إلى الأراضي الأردنية جاء فيها: كنت قد أعلمتكم صباح هذا اليوم بقيام الجمهورية العربية السورية بالاعتداء على الأراضي الأردنية. ويؤسفني أن أبلغكم الآن أن القوات السورية دخلت الأردن بوحدات مدرعة كبيرة وكثيفة، وعلى طول القطاع الشمالي بكامله متحركة في اتجاه إربد…"

في 20 سبتمبر 1970 صدر نداء القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أعضاء الحزب للالتحاق بصفوف الثورة الفلسطينية.

في 20 سبتمبر 1970 صدر نداء المجالس البلدية والنواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية والعمالية والتجارية والطلابية في محافظة نابلس ونداء آخر من نقابات الأطباء والمهندسين والعمال والوجهاء في الضفة الغربية إلى الملك حسين لوقف الاقتتال في الأردن.

في 20 سبتمبر 1970 نداء الهيئة الإسلامية في القدس إلى المسئولين الأردنيين لوقف الاقتتال في عمان.

في 20 سبتمبر 1970 أمر صادر من السيد ياسر عرفات القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية إلى ضباط وجنود اللواء الأربعين في الجيش الأردني جاء فيه: "من قائد قوات الثورة إلى فلول اللواء الأربعين المتقهقر ضباطاً وصف ضباط وجنود:

1. عليكم القيام فوراً بتسليم أنفسكم وكامل أسلحتكم وذخائركم إلى مقر قيادة الثورة في إربد.

2. لقد تم تمزيق اللواء الأربعين الذي تتبعونه وقُهرَ قَهراً تاماً، فلا يوجد أمامكم إلا منفذ واحد وهو التسليم والعودة إلى صفوف الشعب والثورة، وهذا هو مكانكم الطبيعي والصحيح، أن الثورة ستضمن لكم المعاملة الأخوية الكاملة.

3. الشرف العسكري وروح النضال القتال التي فقدتموها في لواء (الوحشية) الأربعين ستعود لكم وتتم تنميتها بانضمامكم لقوات الثورة في اللواء الشمالي المحرر في مقر قيادة إربد.

4. كل من يعص هذا الأمر ولا يسلم نفسه بكامل أسلحته وذخائره، حتى الساعة الثالثة من فجر الاثنين الحادي والعشرين من سبتمبر 1970 ولا ينضبط بهذا الأمر العسكري، سيتم تقديمه لمحكمة الثورة وتصدر أحكامها بحقه على هذا الأساس.

في 20 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول التحاق عدد من ضباط الجيش الأردني وجنوده بالثورة الفلسطينية.

في 20 سبتمبر 1970 صدر بلاغ عسكري صادر من القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية حول الموقف في شمالي الأردن. تضمن: "تقهقر قوات السلطة العميلة بعد معارك 36 ساعة متصلة وانتهت بانتصار كاسح لقوات ثورتنا الظافرة، وتقهقرت على أثره فلول قوات السلطة العميلة تاركة وراءها عتادها متجهة باتجاه الجنوب.. قواتنا تسيطر على المنطقة الشمالية بكاملها. معنوياتها عالية ومرتفعة".

في 21 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر رسالة إلى الملك حسين حول المحاذير المحيطة بتصفية المقاومة جاء فيها: " لقد طلبت إلى الفريق محمد صادق أن يبلغ جلالتكم بقراري إليه أن يغادر عمان بعد التطورات المؤسفة والمحزنة التي لا زالت مستمرة والتي لا نجد سبيلاً لوقفها على نحو نرضاه.

وإذا كان لي أن أقول لجلالتكم شيئاً في هذه اللحظات الخطيرة من حياة أمتنا فإنني أضع تحت تصرفكم ما يلي:

1. إن استمرار العمليات العسكرية بالطريقة التي جرت وما تزال تجري في عمان ينبغي له أن يتوقف، وكان يجب أن توقف منذ وقت طويل، وكان يتحتم على السلطة الأردنية أن تكون أقدر على ضبط النفس خصوصاً بعد أن توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

إن المسألة ليست مسألة السلطة ولكن هناك عوامل وطنية وقومية وإنسانية لها حرمتها ولها احترامها ولست أتصور كيف يمكن أن تقوم سلطة في الأردن، أو تستقر على الأنقاض والأشلاء وعلى دم يراق بغير حساب.

2. أن جلالتكم تذكرون منذ لقائنا في الإسكندرية في 21 آب (أغسطس) الماضي أنني أوضحت لكم وجهة نظري كاملة في أنه ليس من المصلحة العربية العليا الآن ولا في صالح نضالنا المستقبل أن تتعرض المقاومة الفلسطينية لأية عمليات تؤدي إلى تصفيتها أو تحمل شبهة مثل ذلك القصد. ولقد أحسست أني أوضحت رأيي أمامكم وأن اقتناعكم به كان بادياً.

ومن سوء الحظ أن شكل الحوادث منذ بدأ تشكيل حكومة عسكرية في الأردن خلق انطباعاً معاكساً لهذه الروح ثم توالت التصرفات بعد ذلك بما لم يكن هناك مبرر له.

إني أدرك أنه وقعت من الجانب الآخر أخطاء، ولكن الجمهورية العربية المتحدة لا تستطيع أن تقبل بأن يكون الرد على ذلك بما يظهر للكل وكأنه ضربة للمقاومة كلها.

3. إنني لا أملك إلا مصارحة جلالتكم بأن الظروف الأخيرة دفعت إلى مواقع المسؤولية في الأردن بعناصر لا أظن أنني قادر على الاطمئنان إلى حسن نواياها، ولست أعتبر أن النصيحة التي يمكن أن يقدمها مثل هؤلاء نصيحة صائبة أو خالصة. ومع أنه ليس من حقي أن أتدخل في الشؤون الداخلية للأردن فإنني لا أستطيع بمسؤولية الظروف غير أن أصارحكم بذلك، وتقديري أن خطر هذه العناصر لا يتربص بالمقاومة الفلسطينية فقط ولكن يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على الأردن نفسه وعلى مؤسساته الوطنية.

4. إن الجمهورية العربية المتحدة تؤمن بأهمية دور المقاومة الفلسطينية، وتؤمن بشرعيتها، وتعتقد بفاعليتها في النضال المستمر ضد العدو، وفي هذا كله فإن الجمهورية العربية المتحدة كانت ترى دائماً وما زالت ترى حماية المقاومة الفلسطينية من كل أعدائها ومن بعض الذين يتظاهرون ـ لمآربهم ـ بصداقتها بل ومن بعض العناصر المنتمية إليها ذاتها، وكنا نقول ومازلنا نقول أن المقاومة الفلسطينية ظاهرة من أنبل الظواهر التي أسفرت عنها نكسة حزيران (يونيه) سنة 1967.

وكنا نريد ولا زلنا نريد أن تتصرف كل القوى العربية على هذا الأساس حرصاً على أمل وحفاظاً على حق وتجسيداً لوجود الشعب الفلسطيني في ساحة الصراع.

5. إن الفريق محمد صادق سوف يقدم إلى جلالتكم نداء أخيراً بوقف إطلاق النار لكي نستطيع جميعاً أن نعيد تقدير مواقفنا. أن استمرار تداعي الحوادث على هذا النحو يعرض مئات الألوف من أبناء الشعب العربي لأهوال مروعة، ثم أنه يفتح الباب أمام مضاعفات قومية ودولية لا بد أن نحذر منها.

وكرجاء نهائي فإني أرجوكم الاستجابة إلى هذا النداء بأسرع وقت وحفاظاً على مستقبل هذه الأمة وأمنها وكرامتها.

أننا لا نملك أن نتابع ما يجري الآن في الأردن ساكتين ولا نستطيع تقبل ترديه ساعة بعد ساعة.

وأريدك بأمانة أن تعرف أننا لن نسمح بتصفية المقاومة الفلسطينية، ولن يكون في مقدور أحد أن يصفيها، وسنجد أنفسنا في حرب أهلية عربية بدلاً من حرب مع العدو وهذه محنة رهيبة لا أريدك أن تتحمل مسؤوليتها وأعتقد مخلصاً أنه مازال في يدك أن تتجنبها.

إنني أعرف لك مواقف مشرفة، ولقد سمعتك أكثر من مرة تتحدث عن شعبك وعن أمتك، وهذه فرصة أخيرة متاحة لنا جميعاً لتكون تصرفاتنا على مستوى مسؤوليتنا التاريخية. وليكن تفيق الله معك فيما تقرر.

في 21 سبتمبر 1970 وجه الملك حسين إلى الشعب خطاباً حول حوادث الساعة جاء فيه:

"أيها الأخوة الأعزاء، يا أبطال القوات المسلحة ورفاق درب الشرف والنضال، أيها الضباط والجنود البواسل في القطاع الشمالي وفي كل معقل من أردننا الحبيب، تحيات الحب والولاء والإعجاب والتقدير أبعث بها إلى كل واحد منكم. إنكم تصنعون اليوم موقفاً تاريخياً سيكون له أثر بعيد في مستقبل بلدكم وأمتكم لأجيال عديدة قادمة".

"أيها الأخوة، تعلمون أن العمليات التي قامت بها قواتنا المسلحة في عمان كانت نتيجة وجود مؤامرة دنيئة تستهدف بلدكم ووجود أمتكم، وتستهدف تمكين عدوكم من غزو أراضيكم وفرض احتلاله على هذا الجزء الغالي من الوطن العربي الكبير. ولو قدر لهذه المؤامرة أن تحقق النجاح الذي كان يحلم به مخططوها، لكانت العاصفة قد اجتاحت الوجود العربي بأسره. ولَكُنَّا وأمتنا قد خسرنا قضيتنا المقدسة إلى الأبد".

"إن الهجمات التي عانتها كرامتكم، والتي عانتها كرامة وشرف وممتلكات أقربائكم وأهلكم، المواطنين الشرفاء، وجو الإرهاب والرعب وإثارة الشكوك والانقسامات بين أخوة السلاح والنضال التي كان يقوم بها المتآمرون وعملاؤهم كانت مجرد تهيئة لتلك المؤامرة الدنيئة.

وإنكم لا تقفون وحدكم أمام كل هذا. إن الشعب بأكمله معكم لأنه، أيضاً، الضحية المستهدفة لهذا المخطط الرهيب.

ولقد قدمت المواقف اللا مسؤولة والمتهاونة لدى بعض الدوائر الحكومية الفرصة التي أتاحت للمؤامرة أن تنمو وتستشري كالسرطان في أنحاء الأردن وهكذا أقيمت القواعد الفدائية في عمان بدلاً من وادي الأردن وفي صميم المحتل من أرضنا. وجرى تكديس الأسلحة في كل مدينة وقرية. وكانت متفجرات الموت والدمار مخزنة بين السكان وفي أماكن تجمع المواطنين، بدلاً من أن تكون هناك لتحمي شعبنا في الأسر وتسحق نير الاحتلال عن رقاب الشعب.

وعندما أعان الله قواتنا المسلحة وعادت الوحدة بين الأخوة وبدا أكيداً أنهم سيواصلون المسيرة في ميدان النضال وليس في عمان وأربد أو في المدن والقرى، وعندما بدا أن الوضع لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه ـ وبمعونة الله سوف لن يعود إلى ما كان عليه ـ وعندما بدا أن المؤامرة قد سحقت، وأن المخطط الآثم قد أحبط، وأن الخدع التي ضللت الكثيرين من الأشخاص البسطاء والسذج قد كشفت، وعندما بدا أن الكيان الأردني قد خرج سالماً ـ وسيبقى سالماً بفضل سواعدكم وتصميمكم ـ وأن الكيان العربي قد خرج سالماً وسيبقى سالماً بفضل تصميمكم وتضحياتكم ـ عندما بدا كل ذلك، دخلت المؤامرة مرحلتها الثانية واتخذت بعداً جديداً. لقد قام العملاء الحقيقيون ـ الذين ابتلى بهم جيش سورية الشقيقة وشعبها بالإضافة إلى كل رجل من أمتنا ـ بعدوانهم علينا ودفعوا بمدرعاتهم التي قاموا بسحبها من القنيطرة ومرتفعات الجولان، لمهاجمة أرضنا العربية في محاولة لزعزعة مواقع قواتنا على مرتفعات أم قيس وفي الأماكن المشرفة على طبريا وبيسان.

أجل أيها الأخوة لقد أعطى أولئك العملاء الذين سلموا القنيطرة ومرتفعات الجولان دون أن يطلقوا طلقة واحدة دفاعاً عنهاً، أعطوا إسرائيل اليوم فرص للتوسع على حسابنا مرة ثانية. لكن نسي أولئك العملاء انهم أتوا إلى أرض يحميها رجال أبطال وشجعان. وكيف لهم أن يعلموا حقيقة اللواء الأربعين؟ كيف لهم أن يعلموا حقيقة المعركة التي خاضها هذا اللواء في عقابة (منطقة جنين) والمثلث ونابلس والجلمه وجنين؟ كيف لهم أن يعرفوا عن الأعمال البطولية لهذا اللواء ضد قوة إسرائيل الكبيرة ـ تلك القوة التي أتاح لها العملاء من حكام سورية أن تسيطر علينا عندما عرضوا جناحنا الأيمن للانكشاف وعندما كان كل ما فعلوه في حرب حزيران (يونيه) هو الوقوف جانباً والمراقبة بعد أن جروا أمتهم إلى تلك الحرب؟ كيف لهم أن يعرفوا عن اللواء الأربعين الذي قدم أعداداً من الشهداء كالمقدم عبدالله الشقير والرائد عبداللطيف كريشان والرائد محمد أمين عبدالله وعشرة أسماء آخرين؟ كيف لهم أن يعرفوا عن اللواء الأربعين شقيق اللواء الستين وجميع ألوية جيشنا وشقيق اللواء الثامن العراقي وجميع قوات صلاح الدين العراقية الباسلة؟

كيف لهم أن يعرفوا عن مدينة اربد التي صمدت أمام قذائف الموت والدمار التي أطلقها عليها الجيش الإسرائيلي من مرتفعات الجولان التي سلمها عملاء دمشق إلى الجيش الإسرائيلي دون مقابل؟ كيف لهم أن يعرفوا عن مدن وقرى الشمال التي صمدت بكل شجاعة وبطولة أمام قصف العدو من المرتفعات السورية التي مرح فيها العدو المحتل بموافقة وبركة العملاء في دمشق؟

إني واثق أن الجيش السوري سيرفض أن يقاد بحسب أهواء جلاديه وجلادي الشعب من حكام دمشق. إن هذا الجيش سيصر على اللقاء مع اخوته رفاق السلاح في القوات المسلحة الأردنية ليتحد الجانبان في مسيرتهما على طريق النصر والتحرير. وسيكون للجيشين أيضاً رفاق أعزاء آخرون ـ جميع المقاتلين الشرفاء ـ بعد أن تزال جميع الحواجز والعقبات، جميع الأخطاء والشوائب. أيها الأخوة، إن الله معنا، ولسوف يعطينا النصر ويمكننا من تحقيق أهدافنا. والله المعين على كل حال".

في 21 سبتمبر 1970 صدر تصرح لناطق باسم وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، حول بيان أمريكي يتهم الحكومة السورية بالتدخل في حوادث الأردن وقد نفى المصدر هذا الادعاء واعتبرها توطئة لتدخل عسكري أمريكي في المنطقة.

في 21 سبتمبر 1970 صدر نداء من الملك حسين إلى القوات الأردنية لوقف إطلاق النار وجاء فيه: "إنني آمر بالتقيد المطلق والشديد بوقف إطلاق النار اعتباراً من هذه اللحظة وأطالب من الجميع المحافظة على الأمن والنظام. وأذيع هذا النداء من راديو عمان في الساعة الخامسة والربع مساءً على أثر تسلم الملك حسين رسالة مهمة من الرئيس جمال عبدالناصر (على ما جاء في الأهرام).

في 21 سبتمبر 1970 صدر بيان رسمي حول عقد مؤتمر قمة عربي عاجل في القاهرة لبحث الموقف المتدهور وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء 22 سبتمبر 1970 في مقر الجامعة العربية بالقاهرة وكانت الحكومة التونسية قد تقدمت بهذا الاقتراح ثم تمسك به مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية وتولى الاتصالات بشأنه مع كل العواصم العربية.

في 21 سبتمبر 1970 صدر بيان مجلس الثورة والوزراء الجزائريين حول تمنع الجزائر عن الاشتراك في مؤتمر قمة عربي.

في 21 سبتمبر 1970 تصريح للسيد حمود القباني وزير الإعلام السوري، حول التهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العسكري المباشر في الأردن.

في 21 سبتمبر 1970 صدر نداء العقيد الركن سعد صايل قائد لواء الحسين في جيش الأردني، إلى القوات الأردنية للالتحاق بالثورة الفلسطينية.

في 21 سبتمبر 1970 بعث السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، برسالة إلى مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في القاهرة حول الوضع في الأردن جاء فيها:

"عمان تحترق لليوم السادس، والآلاف من شعبنا تحت الأنقاض تعفنت جثثهم، عشرات الآلاف من البيوت هدمت، مئات الآلاف من شعبنا في الشوارع والمساجد شردت بلا مأوى، قتلانا في الساحات تناثرت جثثهم، الجوع والعطش يفتك بالباقي من أطفالنا ونسائنا والشيوخ ومدافعهم ودباباتهم لا تزال تقصف وتدمر رغم كل عهودهم لكم، أنها مجزرة لم يشهدها التاريخ. لقد حاولنا باستمرار أن نجنب بلدنا هذه المذبحة، وحاولنا أكثر من مرة أن نقيم معهم اتفاقاً، ولكنهم في كل مرة كانوا يغدرون ولجانكم التي أرسلتموها تعرف كل التفاصيل. لم نعد نثق بأحد منهم ولا بشرفهم لذا أدعوكم باسم هذا الشعب أن تنتقلوا بمؤتمركم إلى عمان فوراً لتروا بأنفسكم حجم الجريمة…."

في 22 سبتمبر 1970 أصدر ياسر عرفات بياناً حول عدم صحة بلاغات السلطات الأردنية بشأن وقف إطلاق النار.

في 22 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول التهديد بإنزال قوات أمريكية في الأردن جاء فيه:

"وجدت السلطة العميلة نفسها عاجزة عن تصفية الثورة بدأت فجر أمس 21 سبتمبر 1970 التمهيد لنزول القوات الأمريكية الإمبريالية في بلادنا، واخترعت أكذوبة دخول قوات سورية إلى الأراضي الأردنية، وبعد هذا مباشرة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية راعية إسرائيل وصديقة السلطة العميلة أنها بدأت في إعداد الفرقة (82) للتدخل في الأردن لصالح السلطة العملية تحت شعار إنقاذ الرعايا الأمريكيين … إن اللجنة المركزية للثورة الفلسطينية، تعلن بوضوح عن دخول لواء حطين الذي هو جزء من جيش التحرير الفلسطيني، وهو حق من حقوق الثورة المشروعة ليأخذ دوره الوطني في الدفاع عن الثورة وإحباط المؤامرة…. واللجنة المركزية تحذر الإمبرياليين الأمريكيين التدخل ….".

في 22 سبتمبر 1970 صدر تصريح لناطق باسم وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية يندد بالتهديدات الأمريكية بالتدخل في الأردن.

في 22 سبتمبر 1970 وجهت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الملوك والرؤساء العرب المجتمعين في القاهرة رسالة حول رأي اللجنة في ما يجب تدبره إزاء الوضع الراهن في الأردن وجاء في هذه الرسالة: "… بعد أن دمرت مخيمات اللاجئين والأحياء الآهلة في عمان تدميراً شبه كامل". وعددت الرسالة الخسائر وطالبت بأن ينتقل المجتمعون في القاهرة إلى عمان أو الزرقاء ليشاهدوا بأعينهم وحشية المذبحة…". (الوثيقة الرقم 735 الوثائق الفلسطينية العربية عام 1970 ص 805، 806).

في 22 سبتمبر 1970 أدلى السيد محمد حسنين هيكل وزير الإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة بحديث حول الحوادث الراهنة في الأردن. (الوثيقة الرقم 736 الوثائق الفلسطينية العربية عام 1970، ص 806، 8090).

في 22 سبتمبر 1970 صدر بيان من كل من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني، الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وذلك للتنديد بالتدخل الأجنبي ويعلنون وقوفهم بجانب المقاومة والثورة الفلسطينية.

في 22 سبتمبر 1970 تصريح لمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية حول استدعاء السفير السوري والسفير العراقي في الجزائر للتشاور معهما بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

في 22 سبتمبر 1970 صدر بيان للسيد ياسر عرفات حول حرص الثورة على سلامة الرعايا الأجانب.

في 22 سبتمبر 1970 أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءاً تهيب بكافة الجمعيات للتدخل فوراً لإنقاذ الجرحى والمشاركة بواجبها الأساسي.

في 22 سبتمبر 1970 صدر بيان لكافة الثوار المقاتلين بالتعاون مع أفراد الصليب الأحمر.

.......تابع
   

الدعوة لعقد اجتماع قمة عربي:


في 23 سبتمبر 1970 أرسل السيد صلاح خلف أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والسيد فاروق قدومي عضو اللجنة التنفيذية لـ "فتح" رسالة إلى الملك حسين بشأن إيقاف القتال الدائر في الأردن وقد جاء في تلك الرسالة: ".. لذلك ومن أجل هذا الشعب الذي أحببته حياتك أن نتوجه إلى الجميع بنداء الوالد الذي لا ينحاز إلى جهة، بل يحرص على الجميع من شعب وجيش وفدائيين. نداء فيه روح الذي يقطع دابر الفتنة ويمنع استمرارها بشكل يحفظ الجميع واضعاً بين يدي جلالتكم الاقتراحات العملية التالية:

1. أن ينسحب الجيش إلى أماكن مناسبة حول العاصمة.

2. بعدها ينسحب الفدائيون من المدينة وتلف كافة القواعد من المدينة.

3. بعد هذه الخطوات يمكن التوصل إلى صيغة تضمن ما يلي:

·   التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني وإنهاء التشرذم في العمل الفدائي.

·   يكون تواجد الفدائيين على حدود الوطن المحتل ولا يتواجدون في المدن.

·   تقيد الفدائيين والتابعين لهم بأنظمة البلاد وقوانينها. ثم يتفق على النقاط الأخرى بروح المصالحة الوطنية التي ليس فيها غالب ومغلوب إنما فيها روح الصفاء الوطني.

وأَمَلِي بجلالتكم أن تكون كما عهدناك حريصاً على أن يتم ذلك بإشرافك وجهدك.

وحتى تظل وحدة هذا الشعب خالدة وحتى نتمكن من العمل على التحرير الكامل لترابنا ووطننا السليب، ولا أنسى يا جلالة الملك إخوانك وأتباعك المعتقلين الذين اعتبرتهم ضيوفك وبرعايتك. هذا ورعاك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

في 23 سبتمبر 1970 رسالة الملك حسين إلى الشعب والفدائيين حول التوصل إلى اتفاق لوقف القتال. أشار في هذه الرسالة إلى الرسالة التي وصلته من السيد صلاح خلف والسيد فاروق القدومي وآخرين كما جاء برسالة الملك الآتي:

"1. إن المكان الطبيعي للفدائيين وقواعدهم هو خط المواجهة مع العدو...

2. التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني على أساس أنها تمثل وحدة العمل الفلسطيني السياسي والعسكري...

3. يمنع تواجد أية قواعد للفدائيين في عمان والمدن والقرى الأردنية ويكون تواجد القواعد على حدود الأرض المحتلة.

تطبق أنظمة الدولة وقوانينها على الفدائيين وتمارس الدولة سيادتها التامة على جميع من يتواجد فوق أراضيها ويتمسك الجميع باحترام تلك السيادة…"

في 23 سبتمبر 1970 وجه اللواء جعفر النميري رئيس مجلس قيادة الثورة السوداني كلمة إلى الأردنيين والفلسطينيين، بصفته رئيساً لوفد الزعماء العرب الذي حضر إلى الأردن للعمل لوقف إطلاق النار، حول استجابة الفريقين المتحاربين لمسعاه وجاء في الكلمة:

"لقد لمسنا من جلالته ـ الملك حسين ـ الاستجابة الصادقة الفورية لنداء أمته وصوت ضميرها.."

"ولئن تعذر الاجتماع بالأخ ياسر عرفات فقد اجتمعت وأعضاء الوفد العربي بالأخوة من الثوار الفلسطينيين وهم صلاح خلف (أبو اياد) وفاروق القدومي (أبو اللطف) وإبراهيم بكر، وبهجت أبو غربية، وسيادة العقيد سمير الخطيب من قادة العمل الفدائي الفلسطيني، ولمست من إخواني جراحات قلوبهم واسى أفئدتهم، ووجدنا عندهم الاستجابة الفورية".

"لقد اطلع وفدنا على الرسالة التي وجهها جلالة الأخ الملك حسين صباح هذا اليوم وما اشتملت عليه من قرارات ارتكزت على المقترحات التي قدمها الأخ صلاح خلف (أبو أياد) لجلالته في رسالة عند منتصف ليلة أمس وإننا نبارك هذه القرارات ونؤيدها باسم القادة العرب والشعوب العربية وندعو بأخوة وإخلاص لاعتمادها والتمسك بها واتخاذها أساساً لأي تنظيم تفصيلي مقبل. ولقد اتفقنا أيضاً جميعاً على وجوب وقف إطلاق النار وإنهاء القتال الدائر على الفور وإلى الأبد…".

في 23 سبتمبر 1970 وجه الملك حسين كلمة إلى المواطنين حول التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار جاء فيها:

"تم بحمد لله التوصل إلى إقرار الاتفاقية التي أذعناها عليكم صباح هذا اليوم وذلك في اجتماع حضره الرئيس جعفر نميري وإخوانه أعضاء الوفد المرافق الذي جاءنا ممثلاً لإخواننا القادة العرب المجتمعين في القاهرة الآن. كما حضره عدد من الأخوة قادة العمل الفدائي الفلسطيني، وتم دراسة الأمور وإقرار الاتفاقية و اعتمادها لتنظيم المسيرة المشتركة على طريق النصر والتحرير ولقد أصدرت قراراً للقوات المسلحة الأردنية وقائدها الكبير المشير حابس المجالي وإخوانه القادة والضباط والجنود بالتمسك بوقف إطلاق النار وبالاتفاقية المباركة … وأدعو كل مواطن إلى أن يفوت الفرصة على كل من تسول له نفسه إثارة الفتنة…".

في 23 سبتمبر 1970 أصدر المشير حابس المجالي الحاكم العسكري العام في الأردن القرار التالي بوقف إطلاق النار: "بناءاً على البيان الذي صدر باسم مؤتمر القادة العرب على لسان اللواء جعفر النميري والذي أكد نقاط الاتفاق التي نصت عليها بيان الملك رداً على المقترحات الواردة في رسالة أبو أياد ورفاقه صباح اليوم، فإني آمر بما يأتي:

أولاً: على القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والجيش الشعبي التقيد التام بوقف إطلاق النار تقيداً تاماً.

ثانياً:  على القادة والضباط مراقبة تنفيذ هذا الأمر بمنتهى الحزم والانضباطية.".

في 23 سبتمبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات برقية إلى الرئيس جمال عبدالناصر ينفي فيها التوصل إلى اتفاقية ما بين الطرفين المتحاربين بالأردن جاء فيها:

"فوجئنا الآن باتفاقية لا علم للثورة بها، تعلن باسم أخوة هم في الواقع أسرى لا يمثلون الثورة الفلسطينية حالياً، ولا يمارسون فيها أية مسئولية، ولا يعرفون مواقعنا ومواقع الطرف الآخر. للمرة الرابعة يعلنون وقف إطلاق النار ثم لا يلتزمون به، ولم يلتزموا به حتى الآن. المؤامرة خطيرة. يرجى التدخل ويجب أن تتم المقابلة بيننا وبين وفد القمة وذلك لمعرفة الحقائق ومدى خطورتها الآن….).

في 23 سبتمبر 1970 أرسلت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية رسالة للواء جعفر النميري رئيس وفد مؤتمر الملوك والرؤساء العرب إلى عمان، حول ما أشيع عن اتصاله ببعض القياديين الفلسطينيين الذين، أسرتهم السلطات الأردنية. وطالبت اللجنة المركزية لتحرير فلسطين أن يحضر اللواء جعفر النميري ومن معه إلى عمان ليروا بأنفسهم ما يجري في عمان.

في 23 سبتمبر 1970 أصدرت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير بياناً حول عدم تمكنها حتى هذا التاريخ من الاتصال بوفد مؤتمر الملوك والرؤساء العرب. كما أصدرت بياناً آخر تندد بالمفاوضات التي تمت بين أبو أياد ورفاقه والسلطات الأردنية.

في 23 سبتمبر 1970 أصدرت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير بياناً تهاجم فيه الملوك والرؤساء العرب حول ما أشيع عن تبنى وفد مؤتمر الملوك والرؤساء العرب لاقتراحات الملك حسين. (وثيقة الرقم 758 الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 ص 817).

في 23 سبتمبر 1970 برقية تأييد للثورة الفلسطينية من الاتحاد العام لطلبة تونس.

في 23 سبتمبر 1970 نداء من إدارة مستشفى الأشرفية في عمان وبرقية من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للمناشدة بتزويدها بالأدوية والأطباء لعدم توافرها. مع كثرة عدد الجرحى.

في 24 سبتمبر 1970 برقية مرسلة من الملك حسين إلى الملوك والرؤساء العرب بالقاهرة عن عدم تقيد بعض الجماعات بوقف إطلاق النار رغم التزام الجانب الأردني به.

في 24 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جعفر النميري رئيس وفد مؤتمر الملوك والرؤساء العرب إلى عمان برقية إلى الملك حسين حول ما بلغه من تجدد القتال في الأردن.

في 24 سبتمبر 1970 برقية من الملك حسين إلى الملوك والرؤساء العرب المجتمعين في القاهرة (جلالة الملك فيصل آل سعود عن السعودية ـ الرئيس جمال عبدالناصر عن الجمهورية العربية المتحدة، مصر، ـ الرئيس سليمان فرنجية عن لبنان ـ السيد الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس ـ الشيخ سعد العبدالله الصباح وزير دفاع الكويت ـ القاضي عبدالرحمن الإيرياني عن اليمن الشمالي ـ السيد سالم ربيع على عن اليمن الجنوبي، يخبرهم فيها الملك حسين حول تجسيم بعض الإذاعات العربية الأخبار عن حوادث الأردن ونشر أخبار مثيرة ومشوشة وتنشر أنباء عن تجدد القتال هنا وهناك ما لا صحة له على الإطلاق مما يعرقل جهود التسوية وذلك مثل إذاعة دمشق.

في 24 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين برقية للواء جعفر النميري حول موقف إطلاق النار في أربد وحول الموقف السوري جاء فيها: "إن الجهود التي بدأت منذ يوم أمس تكللت بالنجاح بإزالة أسباب الخلاف في أربد، وقد أصدرت منذ أمس أوامر مشددة إلى جميع الوحدات العسكرية والقادة العسكريين بوقف إطلاق النار والتمسك بالاتفاق نصاً وروحاً … إن إذاعات اللجنة المركزية من دمشق لا تزال ماضية في التحريض والإثارة وقد تصدت لاستنكار الاتفاق ورفضه فور الإعلان عنه كما أنها تدعو عناصر الفدائيين باستمرار للمضي في القتال وتمزيق ذلك الاتفاق. وقد أطلقت بالفعل نيران كثيفة على بعض قواتنا في عمان … أرجو أن أؤكد تمسكي بالاتفاق وحرصي الخاص عليه لكني أود أن أحذر من مصادر الأخبار التي لا تعطيكم بأمانة صورة صادقة عما يقع.

في 24 سبتمبر 1970 أرسل الزعيم محمد الداود رئيس مجلس الوزراء الأردني كتاب استقالة للملك حسين ورد فيه: "… بتاريخ 15 سبتمبر 1970 شرفتموني وأسندتم إلى رئاسة الوزراء لأقوم أنا وزملائي الوزراء باتخاذ كل خطوة ممكنة لإنقاذ البلاد من الوضع المتردي والذي كانت تنهار إليه بسرعة خاطفة منذ الدقيقة الأولى لاستلامي السلطة قمت أنا وزملائي وبكل سرعة بالخطوات اللازمة في محاولة استمرت يومين بليلتهما، ومع أننا لم نفقد الأمل منذ تابعنا محاولاتنا نطرق بها كل باب ولكن لسوء حظي وزملائي فقد أغلقت الأبواب والسبل وحالت دون وصولنا الغاية المنشودة… لم نجد سبيلاً إلا تسليم السلطة للحاكم العسكري العام ليعيد النظام والقانون للبلاد، وبقيت وزارتي مشلولة تروعها الأحداث، وما قامت بمحاولة لإنقاذ الموقف المحزن إلا وفشلت.. رأيت يا سيدي أن مخاوف شديدة تعكر صفو المحاولات لإنهاء النزاع بين الأشقاء جيشاً وفداء، والمخاوف هي وجود حكومة عسكرية، ومع أن جلالتكم والدنيا تعلم أن حكومتي جاءت بهدف واحد هو الإصلاح وتنفيذ الاتفاق والتعاون مع الفداء الغالي وجميع القوى لصد العدو الغاشم … ولإزالة هذه المخاوف التي لا مبرر لها وأنا ابن الفداء وابن فلسطين وجرحى فلسطين أحمل جراحي ليومنا هذا، أرجو يا سيدي أن أرفع لجلالتكم استقالتي لتتمكنوا من تأليف حكومة مدنية حسماً للمخاوف واعتباراً من هذا اليوم".

في 24 سبتمبر 1970 صدر بيان المتحدث المصري حول نتائج اجتماعات الملوك والرؤساء العرب بعد دراسة الموقف اتفقوا على: "أن يسافر الرئيس جعفر النميري إلى عمان مرة أخرى على رأس وفد يضم السيد الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس ـ والسيد حسين الشافعي عضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي المصري ـ والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الدفاع الكويتي ـ والسيد رشاد فرعون مستشار الملك فيصل والسيد فاروق أبو عيسى وزير خارجية السودان ـ والفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وذلك لتقصي الحقائق والعمل بكل الوسائل من أجل وقف إطلاق النار وسوف يعود الملوك والرؤساء العرب إلى الاجتماع مرة أخرى صباح يوم 25 سبتمبر 1970 للنظر في النتائج التي توصل إليها الوفد".

في 24 سبتمبر 1970 برقية من قيادة الثورة الفلسطينية إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين تناشده فيها الوقوف بجانب الثورة.

في 24 سبتمبر 1970 أصدر السيد ياسر عرفات بيان إلى الشعب والفدائيين حول وجوب الثبات والنضال.

في 24 سبتمبر 1970 بعث الرئيس جعفر النميري برسالة عبر إذاعة عمان إلى السيد ياسر عرفات يطلب منه تحديد مكان وزمان للاجتماع به.

في 24 سبتمبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات برسالة للرئيس جعفر النميري محدداً فيها ميعاد الاجتماع الليلة 24 سبتمبر 1970 مساءاً ومكان لقاء مندوب السيد ياسر عرفات هو سفارة الجمهورية العربية المتحدة في جبل اللوبيدة حيث سيصحبهم المندوب إلى مقر السيد ياسر عرفات وقد أفاد السيد ياسر عرفات بأنه أمر قواته بعدم التعرض لسيارة اللواء جعفر النميري ومن معه وطلب أن يبلغ الطرف الآخر (السلطات الأردنية) بعدم التعرض للسيارة كذلك.

في 24 سبتمبر 1970 أدلى السيد عبدالعزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر بتصريح حول مسببات حوادث الأردن متهماً السلطة الأردنية بالتآمر لتصفية المقاومة الفلسطينية وضرب الشعب الفلسطيني وينفي اتهام الأردن لسورية بتحريض المقاومة على القتال ويحذر من التدخل الأجنبي في الأردن.

في 24 سبتمبر 1970 صدر نداء من جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية تطلب فيه تزويد مدينة عمان بالماء والسعي لإنقاذ الجرحى.

في 25 سبتمبر 1970 بعث السيد ياسر عرفات برسالة إلى الثوار الفلسطينيين يأمرهم بإيقاف إطلاق النار حقناً للدماء وحتى يتمكن الناس من دفن موتاهم وتضميد جرحاهم والحصول على مستلزمات الحياة الضرورية واستجابة منه لنداء الملوك والرؤساء العرب وأن الثورة الفلسطينية تبقى ملتزمة بهذا القرار إذا التزم الطرف الآخر بذلك. (وقد أذاع الرئيس جعفر النميري هذا الرسالة بنفسه من إذاعة عمان).

في 25 سبتمبر 1970 أصدر الملك حسين أمراً للقوات الأردنية بوجوب وقف إطلاق النار بعدما أكد الأخوة قادة العمل الفدائي الفلسطيني استعدادهم للتنفيذ بوقف إطلاق النار تنفيذاً تاماً، وأكرر أمري للقوات الأردنية المسلحة بوجوب التنفيذ بوقف إطلاق النار تنفيذاً فورياً وكاملاً وفي الوقت ذاته فإن على جميع المحرضين والضالين والمضللين أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يتقوا الله في وطنهم وإني أطلب من الجميع التعاون بصدق وإخلاص لإتاحة الفرصة أمام جهودنا المبذولة لإعادة الأمن والنظام (وقد أذاع الملك حسين الأمر بنفسه من إذاعة عمان وذلك على أثر تلاوة اللواء جعفر النميري رسالة السيد ياسر عرفات من إذاعة عمان".

أدلى السيد/ الباهي الأدغم رئيس مجلس الوزراء التونسي، يوم 25 سبتمبر 1970، ببيان حول الوضع في الأردن ومهمة الوفد الذي أوفده اجتماع الرؤساء العرب إلى عمان، الوثيقة رقم 777، ص824، الوثائق الفلسطينية العربية 1970.

في 25 سبتمبر 1970 كلمة للسيد ياسر عرفات إلى رجال الثورة في جبل الأشرفية بعمان يحييهم فيها على بطولتهم وتصديهم لقوات العملاء التي حاولت اليوم اختراق جبل الأشرفية، وطلب مزيداً من التصدي والصمود.

في 25 سبتمبر 1970 أدلى السيد كمال ناصر الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر صحافي حول حوادث الأردن (أذيع التصريح من بيروت في جريدة النهار يوم 26 سبتمبر 1970).

في 25 سبتمبر 1970 صدر بيان الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل بشجب "المؤامرة الإمبريالية على الثورة الفلسطينية".

في 25 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لنصرة الثورة في الخليج العربي المحتل وفلسطين في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بشجب ما تتعرض له الثورة الفلسطينية في الأردن.

في 25 سبتمبر 1970 صدر نداء من إدارة مستشفى الأشرفية في عمان إلى اللواء جعفر النميري حول تعرض المستشفى لهجوم القوات الأردنية، وجاء فيه "للمرة العشرين يخرقون ما أعلنوه عن وقف إطلاق النار ومنذ الصباح الباكر فتحت نيران مدفعيتهم الثقيلة ومدفعية الدبابات والرشاشات على أهلنا وشعبنا في كثير من المواقع. والآن في هذه اللحظة يتحركون بدباباتهم وآلياتهم والمشاة تجاه مستشفى الأشرفية بينما يتصدى الثوار لهم. ولسنا نستبعد على الإطلاق أن يقصف المستشفى الذي يزدحم بالمئات من الجرحى أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على نيتهم المبيتة في الاستمرار بالمجزرة ولتسمعوا ولتشهدوا ولتتحركوا، تحركوا فوراً لإيقاف هذه المجزرة".

في 25 سبتمبر 1970 صدر بيان لقيادة قوات الثورة الفلسطينية حول اعتداء القوات الأردنية على مستشفى الأشرفية في عمان جاء فيه: بينما كانت دبابات العملاء تشن هجوماً على المستشفى الجراحي بالأشرفية محاولة الوصول إلى المستشفى، تسلل عدد من المشاة تحت ستار كثيف من القصف المدفعي وقاموا بإطلاق النار على المرضى وضربوهم بالبلطات مما أدى إلى استشهاد عدد من الجرحى وإيقاع جراح بليغة في البعض الآخر، كما قام الجنود المتسللون باختطاف الأطباء والممرضين والممرضات وعدد من الجرحى وساقوهم معهم، وقد حدث هذا بعد ظهر اليوم وبعد إعلان السلطة العميلة عن وقف إطلاق النار … وندعو بعثة الصليب الأحمر الدولي المتواجدة في عمان وكل البعثات الطبية العربية والدولية للتوجه إلى المستشفى لمعاينة ما حدث. ولإغاثة مئات الجرحى الذين يهددهم الموت، كما تطلب من الرئيس النميري التدخل فوراً لحماية الأطباء والممرضات والممرضين والجرحى الذين اختطفتهم قوات السلطة".

في 25 سبتمبر 1970 بيان البعثة الليبية في الأردن حول تعرض الأطباء وسيارة الإسعاف لقصف القوات الأردنية.

بيان لإدارة مستشفى الأميرة بسمة في أربد حول تعرضه لقصف القوات الأردنية وسيارة الإسعاف معطلة ولا يوجد مكان لإيواء القتلى والجرحى.

في 25 سبتمبر 1970 بيان اتحاد الكتاب اللبنانية حول حوادث الأردن يندد بالتهديد بالتدخل الأجنبي ويؤيد المقاومة ويطلب حمايتها وعدم تصفيتها.

.......تابع
   

الدعوة لعقد اجتماع قمة عربي:

في 26 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية للملك حسين حول التقرير الذي قدمه الرئيس جعفر النميري إلى الملوك والرؤساء العرب عن الوضع في الأردن جاء فيه: "…. يؤسفني أن أبلغكم قلقنا الشديد بعد التقرير الذي استمعنا إليه من الرئيس جعفر النميري وبقية أعضاء الوفد الممثل لنا الذين عادوا من عمان الليلة.

إن التقرير الذي استمعنا إليه منهم جميعاً يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك عدة حقائق:

1. أن هناك إصراراً من جانب السلطة الأردنية على مواصلة إطلاق النار برغم كل المحاولات التي بذلت.

2. إن كل الوعود التي قطعت لنا أهدرت إهداراً كاملاً وأُفرغَتَ من أي قيمة حقيقة لها.

3. إن هناك مخططاً لتصفية المقاومة الفلسطينية برغم كل إدعاء بغير ذلك.

4. إن هناك مذبحة مروعة تجري في الأردن، منافية لكل القيم العربية والإنسانية.

5. إن وفد الرؤساء الذي عاد من عمان يشعر أنه قد تعرض لمراوغات لم يكن يجب أن يتعرض لها.

إزاء ذلك كله فإننا اتفقنا الآن على أن يعقد الأخ الرئيس جعفر النميري مؤتمراً صحفياً يذيع فيه باسمه وباسم كامل أعضاء اللجنة التي شاركته في مهمته تفاصيل تقريره إلينا. إننا نشعر بحزن شديد أن تصل الأمور بيننا إلى هذا الحد، ولكن ما يجري الآن لا يترك لنا مجالاً لغيره، فالحق أحق أن يقال، ستبقى أمتنا دائماً أكبر من كل شر وأقوى من كل تدبير.

في 26 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين برقية إلى الرئيس جمال عبدالناصر، رداً على برقية الرئيس عبدالناصر له. جاء فيها: "أؤكد لكم أن القوات المسلحة الأردنية احترمت وستحترم وقف إطلاق النار على الرغم من الاستفزازات المستمرة التي لا تطاق. لقد تعرضنا أمس وأمس الأول في مقر قيادتنا العام لقذف عنيف متواصل، وقد استطاعت بعثة التوفيق العربية بنفسها أن تكون شاهدة على بعض هذه الهجمات….

إننا نجهل إلى الآن عواقب احتلال القوات السورية لهاتين المدينتين (أربد، الرمثا) … الحالة عادت إلى الهدوء من جديد في عمان، وأن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى وضعها الطبيعي غير أن بعض العناصر المسلحة المتفرقة في مختلف الأماكن، ما زالت تحاول منع إعادة النظام والأمن. إننا نبذل أقصى الجهد لتصفية آثار العصيان وتضميد الجراح. وبعد بضع ساعات ستتولى حكومة جديدة شؤون البلاد التي ستدخل في مرحلة جديدة من وجودها...".

في 26 سبتمبر 1970 قدم الرئيس اللواء جعفر النميري رئيس وفد الملوك والرؤساء العرب إلى عمان تقريراً عن المساعي التي بذلها الوفد في العاصمة الأردنية وعن حالة العاصمة. (الوثيقة الرقم 791 الوثائق الفلسطينية عام 1970، ص 840).

وملخص هذا التقرير أنه تقابل مع الملك حسين والسيد ياسر عرفات وكل منهما شرح الوضع من وجهة نظره وخلص التقرير إلى أن السلطات الأردنية لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وأن الوفد رأى وسمع ذلك بنفسه واتصل أعضاء الوفد بالقيادة الأردنية وأبلغوها بذلك، وقدر السيد ياسر عرفات عدد القتلى بحوالي 25 ألف، وأنه موافق على إيقاف إطلاق النار، وضرورة وجود ضمانات لذلك ـ كما طالب بتشكيل حكومة وطنية. وقال السيد عرفات أن السلطات الأردنية قبضت على 14 ألف شاب من منازلهم بمجرد انهم شباب قادرون على حمل السلاح. وطالب السيد ياسر عرفات بإيقاف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لدفن جثث الموتى، وأفاد أن خسائر الجيش الأردني ليسوا أقل من 5000، وخسائر في المعدات بلغت 93 دبابة بخلاف العربات والآليات الأخرى. وأفاد اللواء جعفر نميري بأنه حدث قصف لمقر اللجنة الموجودة في سفارة الجمهورية العربية المتحدة. فاتصل اللواء النميري بالملك حسين شخصياً الذي أرسل لهم نائب رئيس الأركان ونائب مدير العمليات ومدير الأمن وقاموا بالاتصال بمدير العمليات فتم إيقاف القصف بسرعة خيالية على غير العادة. مما يؤكد أن الاتصالات والأوامر يمكن إيصالها للقوات بسرعة جيدة على غير ما كان يزعم قادة القوات المسلحة وعندما توجهت اللجنة للمطار في سيارة مصفحة أطلق الجيش الرصاص على سيارتهم. وخرجت اللجنة من عمان بانطباع جماعي أن هناك مخطط لإبادة كافة رجال المقاومة الفلسطينية الموجودين في عمان، ويجري تنفيذ هذا المخطط بالرغم من كل الوعود والاتفاقات.

كما أفاد اللواء النميري أن السيد ياسر عرفات حضر مع اللجنة من عمان إلى القاهرة عن طريق مطار عمان وهو مدعو لحضور اجتماع الملوك والرؤساء. (الوثيقة رقم 791، ص840، الوثائق الفلسطينية العربية1970).

في 26 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين برقية إلى الرئيس جمال عبدالناصر حول تقرير الرئيس جعفر النميري عن الحالة بالأردن تتلخص في أن الملك حسين هاجم تقرير الرئيس النميري وأفاد أنه يخالف الحقيقة. وأن الرئيس النميري اطلع على الحقيقة كاملة، وأن لديه من المعلومات والوثائق والحجج يستطيع أن يعرضه لتبرء ذمته.

في 26 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين برقية إلى الملك فيصل حول تقرير الرئيس جعفر النميري عن الحالة بالأردن تتلخص في أن القوات المسلحة بالأردن التزمت بوقف إطلاق النار، وأن الحالة بعمان بدأت تعود لطبيعتها وأن ما يحتاجه الآن هو دعم الأشقاء للخروج من هذه المحنة. وأن في طليعة ما يعيق أي جهد هو موقف بعض المتكلمين باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنهم الناطق الرسمي الذي عقد مؤتمراً صحفياً في بيروت أمس أعلن فيه أن الثورة لن تلقي السلاح إلا بعد الإطاحة بالملك حسين والقضاء على عائلته.

في 26 سبتمبر 1970 جرى اتصال هاتفي بين الرئيس جمال عبدالناصر والملك حسين اتفقا فيها على وقف الحملات الإعلانية المضادة للملك، وأن يوقف الملك إطلاق النار من جميع وحدات الجيش وأبدى الملك استعداده للحضور للقاهرة واتفقا على حضور الملك حسين في صباح اليوم التالي 27 سبتمبر 1970. (الوثيقة رقم 795، ص848، الوثائق الفلسطينية العربية 1970)

في 26 سبتمبر 1970 الملك حسين يكلف السيد أحمد طوقان بتشكيل حكومة أردنية جديدة.

في 26 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية يهاجم الملك حسين والحكومة العسكرية السابقة ويرفض الحكومة الجديدة وطالب البيان بالآتي:

1. ضرورة التزام العملاء بالهدنة، ووقف إطلاق النار لنتمكن من دفن شهدائنا، وتضميد جرحانا، وتأمين الخبز والماء والمأوى لشعبنا المشرد.

2. طرد الحكم العسكري العميل، ومحاكمة القتلى وسفاكي دم الشعب والثورة، وطرد جميع المسؤولين في السلطة عن تنفيذ حرب الإبادة على الثورة والشعب.

3. قيام حكم وطني ينفذ إرادة الشعب، أو يضع الحلول الجذرية لتحقيق وحدة الشعب والوطن في الساحة الأردنية الفلسطينية.

4. وجود قوة عربية مسلحة للإشراف على وقف إطلاق النار.

إن اللجنة المركزية تعلن للعالم أجمع، أن مؤامرة السلطة العميلة لن تمر، وأن الثورة والشعب سيدافعان ويقاتلان بكافة أنواع الأسلحة من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت.

في 26 سبتمبر 1970 صدر بيان مجلس قيادة الثورة العراقية حول موقف الحكومة العراقية وحزب البعث العربي الاشتراكي من حوادث الأردن جاء فيه: "تواجه الأمة العربية في هذه الأيام مؤامرة من أخطر المؤامرات التي تتكاتف لتنفيذها الإمبريالية العالمية وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية والصهيونيه وقوى الرجعية العربية وعلى رأسها السلطة الرجعية الفاشية في الأردن، والأوساط العربية المتخاذلة اللاهثة وراء الحلول الاستسلامية التصفوية بزعامة سلطات القاهرة…. وأخذ البيان يردد مثل هذه العبارات وغيرها بطريقة مثيرة. (الوثيقة رقم 798، ص851، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 26 سبتمبر 1970 صدر حديث صحافي للسيد ياسر عرفات بعد وصوله للقاهرة بصحبة الرئيس جعفر نميري. وهاجما في الحديث سلطة الأردن ودعا إلى مواصلة الكفاح وأنه سيعود للأردن للقتال والاستمرار والصمود.

في 26 سبتمبر 1970 صدر بيان ممثلي الغرف التجارية العربية في الضفة الغربية يندد بالأحداث ويستنكر ما حدث من السلطة في الأردن وطالب الدول العربية بتجميد علاقتها مع الأردن وطالب المواطنين والتجار بالتبرع بسخاء إلى لجان الغوث. كما ناشد الصليب الأحمر الدولي لمساعدة الجرحى.

في 26 سبتمبر 1970 وزع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت لائحة اتهام قانونية ضد الملك حسين بتهمة إبادة الجنس البشري.

في 27 سبتمبر 1970 أدلى الملك حسين بحديث صحافي جاء فيه: "… لقد فعلت كل ما كان علي أن أفعله لقد وصلنا إلى نقطة كان فيها شعبي المقيم تحت الاحتلال العسكري الأجنبي (الإسرائيلي) أكثر أماناً في بيوتهم بعشرات المرات من شعبي المقيم في عاصمتنا عمان…

قد يصل عدد القتلى إلى ألفين إننا لا نعرف بعد بالتحديد الأضرار في المدينة كانت بالغة للغاية عندما يرى الناس كميات الأسلحة والذخيرة التي كانت لدى رجال العصابات في عمان والاستعدادات التي اتخذوها من أجل القتال هنا، فبإمكانهم أن يسألوا أيضاً كيف سمحنا للأمور أن تصل إلى هذا الحد… لقد كانوا يتحدثون عن مقاومة إسرائيل ولكنها لم تكن مسألة إسرائيل إطلاقا. لقد كانت مسألة الاستيلاء على الحكم هنا لقد كنت دائماً متحيراً بما كانوا يصفونه بالثورة الفلسطينية. لقد كان بإمكاني أن أفهم جيداً مقاومة فلسطينية وليس ثورة فلسطينية… لم يكن بإمكاننا أن نميز من كانوا فدائيين حقيقيين عمن كانوا امتدادات لحركات سياسية في العالم العربي. لقد كنا على استعداد لدعم جميع المقاومة الشرعية …. ومن جهة أخرى لم تكن هناك وحدة واحدة في الجيش أو القوات الجوية لم تستفز فيما يتعلق بالتحرش بعائلاتها وبيوتها، لقد كنت أجد صعوبة بالغة في السيطرة عليها… لقد وجد الكثير من العراقيين مع رجال العصابات هنا في شوارع عمان، وبينما كان جيشهم محايداً في هذه الأزمة فإن الكثير من الأسلحة وصلت من خلال قطاعهم… لقد تم الاستيلاء على الكثير من وثائق العصابات بالإضافة إلى أطنان من الأسلحة والذخيرة… لقد وجدت أن الضابط (الرقيب) الذي اعتاد أن يقود سيارة أطفالي، والطباخ هنا في بيتي كانا كلاهما أعضاء في منظمات العصابات السرية، وقد تم العثور عليهما في صويلح.

في 27 سبتمبر 1970 تم توقيع اتفاقية القاهرة ما بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية. (الوثيقة الرقم 803 الوثائق الفلسطينية العربية عام 1970، ص 856).

اتفاقية القاهرة ما بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية.

وصولاً إلى حقن الدماء العربية نتيجة لما حدث في المملكة الأردنية الهاشمية خلال العشرة أيام السابقة لهذا الاتفاق، وصوناً لأمن وسلامة الأمة العربية لما تتعرض له من مؤامرات استعمارية، وتحقيقاً للاستقرار في الأردن الشقيق الذي يتعرض للتمزق والآلام، تم الاتفاق التام في هذا اليوم السادس والعشرين من رجب 1390 هجرية الموافق السابع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) 1970 بين المجتمعين في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب على ما يلي:

أولاً: إنهاء كافة العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية فوراً، مع إنهاء كافة التحركات العسكرية التي لا تحتمها مقتضيات النشاط المعتاد وإيقاف كافة الحملات الإعلامية التي تتنافى مع أغراض هذا الاتفاق.

ثانياً: السحب السريع لكافة القوات المسلحة الأردنية من عمان وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية مع سحب جميع القوات الفدائية من عمان ومركزتها في أماكن تلائم العمل الفدائي.

ثالثاً: فيما يتعلق بمدينة اربد وغيرها من المدن تعود الأوضاع العسكرية والمدنية إلى ما كانت عليه قبل الحوادث الأخيرة تحت الإدارة الأردنية.

رابعاً: تحمل سلطات الأمن الداخلي حفظ الأمن تحت الإدارة المدنية.

خامساً: إطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين فوراً.

سادساً: تكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية الأساسية مع ما قد ينبثق عنها من اتفاقيات فرعية مع ممارسة تنسيق العمل والعلاقات بين كل من السلطة الأردنية والمقاومة الفلسطينية حتى يستتب الأمن وترجع الأمور إلى حالتها الطبيعية.

سابعاً: تكون لجنة المتابعة العليا ثلاثة مكاتب فرعية تابعة لها وتأتمر بأمرها على النحو التالي:

1. مكتب عسكري يمارس جميع الشؤون العسكرية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

2. مكتب مدني يعني بالشؤون المدنية التي تهم العلاقات الأخرى غير العسكرية بين الطرفين.

3. مكتب الإغاثة والإسعافات الذي يتولى الإشراف على توزيع المؤن والمساعدات التي تصل إليها من الدول العربية وغيرها على الضحايا والمصابين والمحتاجين.

ثامناً: تقوم اللجنة العليا للمتابعة بإعداد وإبرام اتفاقية ملزمة للطرفين تتضمن استمرار النشاط والعمل الفدائي واحترام سيادة البلاد في حدود القانون فيما عدا الاستثناءات اللازمة للعمل الفدائي.

تاسعاً: القرارات التي تتخذها اللجنة العليا للمتابعة تنفيذا لهذه الاتفاقية تكون ملزمة إلزاماً نهائياً وتاماً لكل من الطرفين.

عاشراً: تمارس اللجنة العليا للمتابعة مسؤولياتها المشارة إليها سلفاً وفوراً على أن ترفع تقارير عنها إلى الملوك والرؤساء العرب من وقت لآخر، حول ما تقوم به من مهام وما تتخذه من مقررات وعن مدى سير هذه الاتفاقية وتقيد الأطراف المعنية بها.

حادي عشر: تتألف اللجنة العليا للمتابعة برئاسة السيد الباهي الادغم رئيس وزراء جمهورية تونس، وعضوين آخرين أحدهما يمثل السلطة الأردنية يعينه الملك حسين، والثاني يمثل المقاومة الفلسطينية ويعينه السيد ياسر عرفات.

ثاني عشر: تهيئة الجو المناسب لتنفيذ هذه الاتفاقية مما يجعل الوصول إلى ما رمت إليه من أهداف سامية ممكنا وشرعياً يلتزم الطرفان بإنهاء كافة الأوضاع الاستثنائية والحكم العسكري.

ثالث عشر: في حالة إخلال أي من الطرفين الأردني والمقاومة الفلسطينية بأي بند من بنود الاتفاقية أو عرقلة تنفيذها ستقوم كل الدول العربية باتخاذ إجراءات موحدة وجماعية ضدها.

رابع عشر: دعم الثورة الفلسطينية والوقوف معها حتى تتحقق أهدافها في التحرير الكامل ودحر العدو الإسرائيلي الغاصب.

التواقيع

الملك فيصل، الأمير صباح السالم الصباح، الرئيس جمال عبدالناصر، الرئيس اللبناني سليمان فرنجية، الملك حسين بن طلال، السيد ياسر عرفات، العقيد معمر القذافي، اللواء جعفر النميري، السيد الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس، السيد أحمد الشامي عضو المجلس الجمهوري اليمني.

نص حديث ما بين الرئيس جمال عبدالناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة، والسيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، حول الموقف في الأردن[2]. القاهرة 29 سبتمبر 1970.

ـ سيادة الرئيس، كيف نستطيع أن نأتمن هؤلاء الناس، وهم هناك مصرون على التصفية بينما نحن هنا نتباحث. لا فائدة، وليس أمامنا إلا أن نهد الدنيا على رؤوسهم ورؤوسنا، ولتكن النتيجة ما تكون.

ـ ياسر، لا يجب لأي شيء الآن أن يجعلنا نفقد أعصابنا.

لا بد أن نسأل أنفسنا طول الوقت: ما هو الهدف؟

الهدف كما اتفقنا هو وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.

إنني تحركت من أجل هذا الهدف، بناء على تقديري للظروف، وبناء على طلبك أنت لي من أول لحظة.

إن موقفكم في عمان مرهق. ورجالكم في أربد عرضة للحصار. ولقد قلت لك من أول دقيقة إننا لا نستطيع مساعدتكم بتدخل عسكري مباشر من جانبنا، لأن ذلك خطأ، لأن معناه أنني سأترك إسرائيل لأحارب في الأردن. كما أن ذلك إذا حدث سوف يفتح الباب لتدخلات أجنبية تنتظر هذه اللحظة. إنني خلال الأيام الأخيرة فتحت لكم أبواب كل ما أردتموه من سلاح وذخيرة.

كما إنني أرسلت لكم بالطائرات رجال الكتائب الفلسطينية الثلاث من جيش التحرير التي كانت موجودة على الجبهة المصرية لكي تعزز موقفكم. وأنت تعرف أنني بعثت إلى بريجنيف لكي يضغط الاتحاد السوفييتي بكل قوته على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تتدخل، ولقد بعثت أنت لي تطلب مني أن أفعل ذلك وقد فعلته.

كل ذلك في سبيل أن نكسب وقتاً نحول فيه دون ضربة قاسمة توجه للمقاومة، وتعوق كذلك وحدة قوى النضال العربي. إنني حرقت دمي خلال الأيام الأخيرة لكي أحافظ عليكم، وكان أسهل الأشياء بالنسبة لي أن أصدر بيانا إنشائياً قوياً، أعلن فيه تأييدي لكم، ثم أعطيكم محطة إذاعة تقولون منها ما تشاءون ضد الملك، ثم أريح نفسي وأجلس لأتفرج.

لكني، بضميري، وبالمسؤولية لم أقبل ذلك. إنني أستطيع أن أنهي المؤتمر هذه اللحظة، إن المؤتمر من وجهة النظر السياسية قد حقق كثيراً.

ذهب الأخ النميري أول مرة وعاد بأربعة من زعماء المقاومة استخلصهم بالضغط من السجن. ثم صدر عنا بتقرير النميري والبعثة التي رافقته إلى عمان، تقرير أوضح الحقيقة كلها، وشكل قوة ضدها سياسية هائلة.

أستطيع أن اترك الأمور على هذا الحد وأستريح. ولكني أسأل نفسي وأسألك: ما هو الهدف؟ هذا هو السؤال الذي يجب ألا ننساه.

هدفنا ما زال هو وقف إطلاق النار، لإعطائكم فرصة لإعادة تقدير موقفكم، وإعادة تجميع قواكم. ونحن الآن أمام فرصة للاتفاق.

هل نحاول، أو نسكت وننسى هدفنا؟

لك القرار، لأن موقفي منذ اللحظة الأولى كان من أجلكم، من أجل حمايتكم وحماية الناس الذين لا ذنب لهم، والذين هم الآن قتلى لا يجدون من يدفنهم، وجرحى لا يجدون من يعالجهم، وشاردون بين الأنقاض أطفالاً ونساء، يبحثون في يأس عن أبسط حق للإنسان وهو حق الأمن العام على حياته.

في 27 سبتمبر 1970، أدلى السيد الباهي الأدغم بتصريح حول وجود عملية إبادة للشعب الفلسطيني. (الوثيقة 806، ص859، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 27 سبتمبر 1970 صدر بيان عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن منع السلطات الأردنية وصول المعونات الطبية إلى الشعب وطالب البيان تأليف لجنة خاصة تتولى استقبال المعونات من أطراف العالم وتوزيعها بأمانة على المخيمات.

في 28 سبتمبر 1970 وجه الملك حسين إلى الشعب كلمة حول اتفاقية القاهرة دعا فيها إلى فتح صفحة جديدة من الأخوة والمحبة. وكانت كلمة قصيرة. (الوثيقة الرقم 810، ص865، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 28 سبتمبر 1970 وجه السيد ياسر عرفات كلمة إلى الشعب والثوار حول موجبات القبول بوقف إطلاق النار ما بين قوات الثورة والقوات الأردنية وكانت كلمة مطولة. (الوثيقة الرقم 812 الوثائق الفلسطينية العربية ص 861، 863).

جاء فيها وكرر "أن السلطة العميلة العسكرية في الأردن دبرت الخطة للقضاء على الثورة الفلسطينية وإبادة الشعب في الأردن خلال ساعات، ولكن الصمود البطولي لم يذهل السلطة العسكرية العميلة في الأردن فقط، وإنما أذهل العالم … إن تنفيذ وقف إطلاق النار مرهون بالتزام الطرف الأخرى به، وهذا هو المحك… ثم أشاد بصمود قواته والجماهير.

في 28 سبتمبر 1970 أدلى السيد ياسر عرفات بحديث صحافي إثر توقيع اتفاقية القاهرة يتلخص في أنه يتوجه إلى دمشق ثم إلى الأردن. وبالنسبة للفدائيين سينقل الفدائيين من عمان إلى أماكن تلائم العمل الفدائي، ولكن ستبقى المليشيا الشعبية في عمان وفي مواقعها السابقة. في عمان الآن أكثر من 30 ألفاً من قوات المليشيا. وقال أنه بصدق وشرف سيلتزم بتنفيذ الاتفاقية، ولن يفرط في حق الثورة. وأما عن التفاؤل فالحقيقة أن تجارب السنوات الثلاث الماضية لا تدعني للتفاؤل أبداً.

في 28 سبتمبر 1970 توفى الرئيس جمال عبدالناصر أثر الإرهاق الشديد بسبب ما بذله في هذه القضية.

في 4 أكتوبر 1970 أرسل السيد نسيم مجدلاني، وزير الخارجية اللبناني إلى المعتمدين السياسيين العرب في بيروت حول رفض حكومته السماح لطائرة عراقية بإنزال عدد من الفدائيين العائدين من بغداد في مطار بيروت.

في 5 أكتوبر 1970 بيان جبهة التحرير العربية حول امتناع السلطات اللبنانية من السماح لعدد من المنتمين إليها بالعودة إلى لبنان بعدما خرجوا إلى الأردن لنصرة الفدائيين.

في 6 أكتوبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات برقية إلى اللجنة العربية العليا للمتابعة حول استمرار العمليات العسكرية والتعديات على المواطنين في الأردن وجاء في البيان:

"ما حدث أمس 5/10/1970، من عمليات عسكرية ضد قاعدة لنا في منطقة حريما شمال أربد، وكيف حدث الهجوم الغادر على قواتها في هذه المنطقة".

في 6 أكتوبر 1970 أرسل ياسر عرفات برقية إلى العميد أحمد حلمي رئيس لجنة الرقابة العسكرية العربية حول استمرار العمليات العسكرية وحملات الاعتقال في الأردن وجاء في البيان:

أولاً: قامت عناصر من الجيش الأردني في الليلة بتطويق قرية مغبر السرحان وخاصة المنازل الفلسطينية، وقد تم اعتقال عدد من مواطنينا ولا زالوا رهن الاعتقال والتعذيب الوحشي. وقد وجهت إليهم تهمة حمل السلاح والتعامل مع الفدائيين.

ثانياً: توجد بعض الاعتقالات في كثير من المدن وفي قرى السلط.

في 6 أكتوبر 1970، أدلى السيد إبراهيم بكر عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحديث حول مغالطات تتعارض مع روح اتفاقية القاهرة، وردت في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام الأردني (الوثيقة الرقم 833، ص884، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 13 أكتوبر 1970 وجه الملك فيصل نداء إلى شعوب وحكومات الأمة العربية والإسلامية للمشاركة في إغاثة المنكوبين في حوادث الأردن.

في 13 أكتوبر 1970 عقدت اتفاقية ما بين الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العلاقة بينها وقد وقعها كلاً من 1. الملك حسين  2. السيد ياسر عرفات

3. السيد الباهي الأدغم.

(الوثيقة الرقم 842، ص895، الوثائق الفلسطينية العربية عام 1970).

في 22 أكتوبر 1970 وقع بروتوكول لتنفيذ اتفاقية عمان الموقعة في 13 أكتوبر 1970.

في أول نوفمبر 1970 أدلى السيد/ أمين الشلبي، المندوب السوداني الدائم لدى جامعة الدول العربية، ونائب رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، حول فراغ اللجنة من مهمتها في الأردن. (الوثيقة رقم 863، ص933، الوثائق الفلسطينية العربية 1970)

في 14 نوفمبر 1970 أدلى الناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقات المعقودة معها.

في 14 نوفمبر 1970 أدلى ناطق أردني بتصريح حول التزام الحكومة الأردنية باتفاقيتي القاهرة وعمان.

في 26 نوفمبر 1970 صدر بيان اللجنة العليا للمتابعة حول المراحل التي قطعت في سبيل تطبيق اتفاقيتي القاهرة وعمان. (الوثيقة رقم 908، ص1011، الوثائق الفلسطينية العربية 1970)

في 2 ديسمبر 1970 جاء في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني.. وما مشروع الدويلة الفلسطينية التي يروح لها أعداء الأمة العربية حينا بعد حين إلا مؤامرة على وحدتنا هنا في الأردن وضرباً لمعنى الوحدة المقدسة في وجدان كل عربي.

في 7 ديسمبر 1970 صدر تصريح لناطق رسمي أردني حول اتفاق الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية للعمل على وقف العمليات الاستفزازية.

في 8 ديسمبر 1970 أدلى ناطق رسمي أردني بتصريح حول اشتباك مسلح وقع بين قوة أردنية وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين جاء فيه "أن كمين نصبه الفدائيون أطلق النار على دورية من دوريات القوات المسلحة عند مثلث طريق جرش القديم المتفرع عن الطريق الرئيسي في صباح يوم 8 ديسمبر 1970 الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة، وردت عليها القوات الأردنية ودام الاشتباك حتى الساعة التاسعة والربع صباحاً. وتوقف الاشتباك بناءاً على تدخل اللجنة العربية العسكرية العليا".

في 8 ديسمبر 1970 صرح الناطق العسكري باسم قيادة الثورة الفلسطينية حول قصف قوات من الجيش لمخيم البقعة حيث أفاد البيان أن المخيم تعرض للقصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة صباح يوم 8 ديسمبر 1970 من قبل قوات الجيش الأردني. وقد استمر القصف مدة ساعة وأدى إلى استشهاد أحد المدنيين وإصابة ثلاثة بجراح.

في 8 ديسمبر 1970 أدلى الناطق العسكري باسم قيادة الثورة الفلسطينية بتصريح حول مهاجمة قوات من الجيش الأردني لقواعد فدائية في السموع والطيبة مستخدمين المدفعية الثقيلة والدبابات، وقد استمر أكثر من خمس ساعات متواصلة نتج عن هذا القصف استشهاد ثلاثة عشر من المقاومة وجرح عدد آخر ولا يزال الجيش يحاصر المنطقتين.

في 9 ديسمبر 1970 جاء في رد مجلس الأعيان الأردني على خطاب العرش المذاع في 2 ديسمبر 1970 "ولئن كانت فكرة إنشاء الدويلة الفلسطينية من بدع الصهيونيه والاستعمار فإن الوعي القومي والحس الوطني في شعبنا الباسل المناضل كانا كفيلين بالقضاء على هذه البدعة في مهدها".

في 9 ديسمبر 1970 جاء في رد مجلس النواب على خطاب العرش المذاع في 2 ديسمبر 1970 "أن أبناء المملكة يؤمنون معكم بأن فلسطين هي الأردن مثلما كانت الأردن هي فلسطين. فالشعب واحد والأرض واحدة والتاريخ واحد والمصير واحد، ومن هنا كانت الوحدة المقدسة وحدة الأردن بضفتيه التي زادت مع الأيام قوة ورسوخاً. وما مشروع الدويلة الفلسطينية التي يروج لها أعداء الأمة العربية حينا بعد حين إلا مؤامرة خبيثة على وحدتنا هنا في الأردن وطعناً لمعنى الوحدة المقدسة في وجدان كل عربي، وتصفية لقضية فلسطين".

في 14 ديسمبر 1970 صدر بيان للجنة العربية العليا للمتابعة حول حادثي إطلاق نار في عمان جاء فيه:

"بينما كان رئيس اللجنة العربية العليا يقوم اليوم الأحد 13 ديسمبر 1970 بصحبة دولة السيد وصفي التل رئيس الحكومة الأردنية والمناضل السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجولة في منطقة الشمال الأردني لتهدئة الخواطر وتصفية الأجواء وحل المشاكل القائمة تمهيداً لرجوع الأوضاع إلى طبيعتها جرى في مدينة عمان حادثان أليمان. وقع الحادث الأول في جبل الأشرفية حيث اعتدت عناصر غير مسئولة على مكتب الأمن الموجود بمستشفى الأشرفية وأردت أربعة من أعضاء الشرطة المتواجدين به. ووقع الاعتداء الثاني في نفس اليوم على سيارة تابعة للجيش الأردني كانت تمر في جبل الجوفة فنتج عن ذلك مقتل الجندي الذي كان يقود السيارة، ونددت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا العمل، وأمرت أجهزتها بتعقب المتسببين في كل من الحادثين وتم إلقاء القبض على هذه العناصر وسَلّمَت اللجنة المركزية المتهمين بهذين الحادثين إلى سلطات الأمن لمعاقبتهم قضائياً، تقيداً بأحكام الاتفاقات وتجسيماً لعزمها على ردع كل من تحثه نفسه الإخلال بالأمن... إن رئيس اللجنة العربية العليا يهيب بالجميع أن يظلوا متمسكين قولاً وعملاً بما تنص عليه الاتفاقات…

في 14 ديسمبر 1970 صدر بيان للجنة العربية العليا للمتابعة حول اتخاذ بعض القرارات لتنفيذ اتفاقية عمان (الوثيقة الرقم 944، ص1071، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 14 ديسمبر أدلى مصدر سوري مسؤول بتصريح حول الحوادث في الأردن جاء فيه: "إن استمرار الأحداث الدامية في القطر الأردني لن يخدم سوى العدو ومخططاته، ونحن نعتبر استمرارها خطة مدبرة تستهدف تصفية المقاومة الفلسطينية … إن الجمهورية العربية السورية.. سوف تواصل مساندتها لحركة المقاومة … ولن تقف مكتوفة اليدين إزاء المحاولات الجارية لتصفية المقاومة.

في 15 ديسمبر 1970 صدر بيان للسيد وصفي التل رئيس مجلس الوزراء الأردني والحاكم العسكري العام، حول جمع أسلحة الجيش الشعبي والميليشيا جاء فيه: "… لقد بدأت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع أسلحة الجيش الشعبي وتنظيم السيطرة عليه في المدن والقرى وكذلك بدأت اللجنة المركزية من جهتها باتخاذ إجراءات مماثلة لجمع أسلحة المليشيا. واعتباراً من تاريخ 2 ديسمبر 1970 أمر بما يلي:

أولاً: يمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة داخل المدن والقرى والأماكن المأهولة.

ثانياً: يمنع منعاً باتاً اقتناء الأسلحة الفردية بكل أنواعها أو الاحتفاظ بها في البيوت داخل المدن والقرى والأماكن المأهولة إلا بترخيص قانوني.

ثالثاً: كل من يخالف هذا الأمر يعتبر خارجاً على القانون أو متمرداً أو عميلاً للعدو…

في أواسط ديسمبر أدلى الدكتور جورج حبش، الأمين العام للجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحديث صحافي حول واقع حركة المقاومة الراهن، والذي نشر في جريدة الهدف العدد 84 بيروت الصدر في 23 يناير 1971، ص 8 جاء في بعض منه"رداً على بعض الأسئلة: "الوضع بشكل عام هو استمرار الصراع بين السلطة الرجعية العميلة في الأردن من ناحية وحركة المقاومة من ناحية أخرى.. بعد معركة سبتمبر بقي هدف السلطة هو نفسه ـ تصفية حركة المقاومة. الذي تغير هو المخطط والأسلوب…

ورداً على السؤال ما هو الحل بالنسبة لكم؟

أجاب "الحل في رأينا واضح تماماً. فعندما تنتشل حركة المقاومة نفسها من حالة البلبلة والذهول التي تعيشها وعندما تحسم موقفها السياسي وتحدد خطها العسكري تنتهي كل الأزمة التي تعيشها حركة المقاومة وتبدأ الصورة تتجه باتجاه آخر إن الحل هو بيد حركة المقاومة.

فأعاد السائل السؤال تحديداً أيضاً ما هو المقصود أجاب الدكتور جورج حبش: "المقصود لحسم الموقف السياسي هو أن تقول حركة المقاومة لنفسها ولمقاتليها وجماهيرها أو أنصارها على الصعيد العربي والعالمي بأن هذا النظام الرجعي العميل القائم الآن في الأردن سيبقى في حالة سعي متصل لإبادة حركة المقاومة. وأن هذا الكلام هو وحده الحقيقة وبالتالي لم يعد أمام حركة المقاومة، دفاعاً عن بقائها ووجودها وحريتها في الحركة إلا أن تناضل جنباً إلى جنب مع جماهير الشعب الأردني والحركة الوطنية الأردنية لإزالة هذا النظام حتى يقوم في الأردن حكم شعبي تقدمي غير رجعي، ووطني غير عميل، يحقق للجماهير الأردنية حريتها وتقدمها ويوفر للثورة الفلسطينية حماية وسنداً ودعماً. أما المقصود بتحديد الخط العسكري فهو إجراء تعديل جذري في طريقة المواجهة العسكرية.

في 16 ديسمبر 1970 صدر بيان للجنة العربية العليا للمتابعة يشيد بروح التعاون التي برهن عنها المسؤولون عن تنفيذ القرارات.

في 17 ديسمبر 1970 صدر بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون فلسطين في لبنان حول توقع حوادث جدية في مخطط تصفية الثورة الفلسطينية.

في 28 ديسمبر 1970 تقدم السيد الباهي الأدغم رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، بمذكرة إلى الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول تردي الوضع في الأردن بسبب تكرار بعض الحوادث من الطرفين سواء كان ذلك ناتجاً عن عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات، أو بالقرارات، أو كان ذلك ناتجاً عن عدم إلغاء بعض التدابير الاستثنائية، وأحداث غيرها مما خلق توتراً ملحوظاً متزايداً، بالرغم من الجهود التي بذلتها اللجنة لتطويق هذه الأحداث وللحد من التوتر.


   

 

[1] مجلة الكتب وجهات نظر، العدد الثاني، السنة الأولى، مارس 1999، القاهرة.

[2] نشر السيد محمد حسنين هيكل، وزير الإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة، نص هذا الحديث الذي جرى بحضوره في مقاله الأسبوعي `بصراحة.