جيمي كارتر . يجب أن تعترف أميركا بفلسطين

يجب أن تعترف أميركا بفلسطين


بقلم رئيس الولايات المتحدة الأسبق، جيمي كارتر .
خاص بـ "القدس"
نحن لا نعرف حتى الآن سياسة الإدارة المقبلة تجاه إسرائيل وفلسطين، لكننا نعرف سياسة هذه الإدارة. لقد كان هدف الرئيس أوباما دعم نهاية تفاوضية للصراع على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.
هذا الاحتمال هو الآن محل شكوك خطيرة. إنني مقتنع بأن الولايات المتحدة لا تزال تستطيع تحديد شكل مستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قبل تغير الرؤساء، ولكن الوقت قصير جدا. الخطوة بسيطة ولكنها حيوية فهذه الإدارة يجب أن تتخذ قرارا قبل انتهاء فترة ولايتها يوم 20 كانون الثاني بمنح الاعتراف الدبلوماسي الأميركي لدولة فلسطين، كما فعلت 137 بلدا ، ومساعدتها على تحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
بالعودة إلى عام 1978، خلال إدارتي، وقع رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن، والرئيس المصري، أنور السادات، اتفاقية كامب ديفيد. واستند هذا الاتفاق على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي صدر في أعقاب حرب عام 1967. كانت الكلمات الرئيسية في ذلك القرار "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط تعيش فيه كل دولة المنطقة بشكل آمن" و "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير ".
وتم التصديق على الاتفاق بأغلبية ساحقة في برلمانات مصر وإسرائيل. وكان هذان المفهومان التأسيسيان هما الأساس لسياسة حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي منذ ذلك الحين، ولهذا السبب، وفي عام 2009، في بداية رئاسته الأولى، أكد السيد أوباما على العناصر الحاسمة في اتفاق كامب ديفيد والقرار 242 بالدعوة إلى تجميد كامل لبناء المستوطنات، التي شيدت بطريقة غير قانونية من قبل إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. وفي وقت لاحق، في عام 2011، قال الرئيس بوضوح أنه "ينبغي أن تستند حدود إسرائيل وفلسطين على حدود عام 1967"، وأضاف، "يجب أن تؤدي المفاوضات إلى دولتين، مع حدود فلسطينية دائمة مع إسرائيل والأردن ومصر، وحدود إسرائيلية دائمة مع فلسطين ".
اليوم، وبعد 38 عاما على كامب ديفيد، فإن الالتزام بالسلام يتعرض لخطر الإلغاء. إسرائيل تبني المزيد والمزيد من المستوطنات، وتهجير الفلسطينيين وترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية. ويعيش أكثر من 4.5 مليون فلسطيني في هذه الأراضي المحتلة، ولكنهم ليسوا من مواطني إسرائيل. ويعيش معظمهم (إلى حد كبير) تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، دون حق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية العامة.
وفي الوقت ذاته، يتمتع حوالي 600،000 مستوطن إسرائيلي في فلسطين بفوائد المواطنة والقوانين الإسرائيلية. هذه العملية تسرع واقع الدولة الواحدة التي يمكن أن تدمر الديمقراطية الإسرائيلية كما ستؤدي إلى تكثيف الإدانة الدولية لإسرائيل.
لقد واصل مركز كارتر دعم حل الدولتين من خلال المناقشات باستضافة ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين هذا الشهر، للبحث عن وسيلة نحو السلام. وبناء على ردود فعل إيجابية من هذه المحادثات، فإنني واثق من أن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية من شأنه أن يجعل من السهل على الدول الأخرى التي لم تعترف بفلسطين بعد القيام بذلك، كما سيمهد (الاعتراف) الطريق لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يجب على مجلس الأمن إصدار قرار بطرح أطر تسوية النزاع. وينبغي أن نعيد التأكيد على عدم شرعية كل المستوطنات الإسرائيلية خارج حدود عام 1967، مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يتفاوض الطرفان على إمكانية التعديلات. إن إعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل وفلسطين معا أمر لا بد منه، كما يجب أن يعترف القرار بحق كل من دولتي إسرائيل وفلسطين في العيش بسلام وأمن. وينبغي أن تتضمن تدابير أخرى لتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح، واحتمال وجود قوة لحفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
وإن من شأن قرار قوي من مجلس الأمن التأكيد على أن اتفاقيات جنيف وغيرها من حماية حقوق الإنسان تنطبق على جميع الأطراف في جميع الأوقات. كما أن من شأنه أن يدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه من قبل الطرفين بشأن اللاجئين الفلسطينيين.
إن من شأن ثقل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقرار لمجلس الأمن يرتكز بصورة راسخة في القانون الدولي مجتمعة أن يرسي الأساس للدبلوماسية في المستقبل. ومن شأن هذه الخطوات تعزيز القيادة الفلسطينية المعتدلة، وفي الوقت ذاته إرسال تأكيد واضح للشعب الإسرائيلي بالاعتراف الدولي الشامل بإسرائيل وأمنها.
وهذا هو الأسلوب (الوسيلة) الأفضل - والآن ربما الآن الوحيد- لمواجهة واقع الدولة الواحدة التي تفرضها إسرائيل على نفسها وعلى الشعب الفلسطيني. إن الاعتراف بفلسطين واستصدار قرار جديد من مجلس الأمن ليس إجراءات جديدة جذرية، ولكنه نتيجة طبيعية لدعم أميركا للتوصل إلى حل الدولتين.
لقد كان الهدف الأساسي للسياسة الخارجية في حياتي هو المساعدة في إحلال السلام بين إسرائيل وجيرانها. في شهر أيلول عام 1978 ، كنت فخورا وأنا أتحدث امام جلسة مشتركة للكونغرس "طوبى لصانعي السلام، لأنهم سيدعون باسم أبناء الله. " وبينما جلس السيد بيغن والسيد السادات في شرفة الضيافة فوقنا، وقف أعضاء الكونغرس وقفة إكرام وصفقوا لاثنين من صانعي السلام البطولي.
إنني أخشى على روح كامب ديفيد. يجب علينا أن لا نفرط بذلك.

"هدايا كيري المسمومة" و"لهفة" الرئيس عباس التفاوضية!

كتب حسن عصفور/ وأخيرا نطق وزير الخارجية الأمريكية كيري ما أسماه البعض بـ"رؤية كيري لحل لدولتين"، قدمها عبر خطاب سيبقى نموذجا خاصا لحجم "الذل المخزون" في شخصية احتلت الموقع الديبلوماسي الأول في الولايات المتحدة، وبالاستماع للخطاب بعد أن انتهت حالة "الانبهار" التي أحدثها الترويج الاعلامي ما قبل "الخطاب" سيكتشف القاري - المستمتع أن كيري حاول بكل "السبل الذكية" تبرير الموقف الأميركي لتمرير قرار مجلس الأمن 2334، جاهد باللغة والتمثيل الصوتي والجسدي، في تقديم كل ما يمكنه توضيحا لتلك الفعلة الوحيدة خارج النص الأوبامي في الدعم الأهم أمريكيا لدولة اسرائيل، كما قال هو ذاته، أنه لم تقدم ادارة أمريكية دعما لاسرائيل كما قدمت ادارة أوباما خلال السنوات الثمانية الأخيرة..
تبرير يكشف حقيقة تلك الإدارة، وأن تصويتها في مجلس الأمن ليس حبا في "العهد العباسي"، بل نكاية في نتنياهو وردا وداعيا على حجم الاهانات للرئيس الأمريكي والاستخفاف بوزير خارجيته، علما بأن هناك ادارات أمريكية مررت قرارات سابقة في مجلس الأمن، أكثر قوة سياسية من القرار الأخير..
وبعيدا عن "الدونية السياسية" في خطاب كيري، فلنذهب لمضمون الخطاب حيث وضع "العهد الأوبامامي" "وديعة سياسية ثمينة" لخدمة دولة لكيان في ذمة "العهد الترامبي" القادم..
"وديعة كيري" تضمنت عمليا عرضا هو الأخطر على مستقبل الحل السياسي الخاص بالقضية الفلسطينية، وهو أكثر رداءة سياسية من "رؤية بوش الإبن" التي قدمها في 24 يونيو (حزيران) 2002 في صفقة مريبة بين بعض العرب وبعض الفلسطينيين لتصفية ياسر عرفات عبر السياسة قبل أن يفشل ريحهم، فلم يجدوا بدا من اغتياله لاحقا..
كيري وضع أسسا تقوم في جوهرها على أن لا حل سياسي دون الاعتراف الفلسطيني بـ"يهودية اسرائيل"، ومعها بحق اليهود الديني في القدس، والتي يرى أنها يجب أن لا تقسم، دون أن يحدد حقا كيف ولما  لا تقسم، وما هي "المقدسات اليهودية" فيها..
كيري، قالها صريحة أن أي حل لحق اللاجئين يجب أن توافق عليه اسرائيل، وهو هنا يقتطف جزءا من نص المبادرة العربية، دون أن يتعامل مع كل ما بها من مضمون لا يوجد به اساس لتوحيد القدس وأماكن يهودية مقدسة، والأهم لا اعتراف بـ"يهودية دولة الكيان" فيها، لكنه إجتزاء خادع لتمرير فكرة مريضة سياسيا..
كيري، حدد بوضوح أن "التطبيع العربي الاسرائيلي" لمواجهة خطر اقليمي ما، دون أن يحدد من أين الخطر وما طبيعته وما هي أطرافه، وبالسياق وضمن معرفة الموقف الأمريكي فأنه يعلن أن ذلك هو "الخطر الإيراني"، ما يستوجب "وحدة مصالح" عربية اسرائيلية..
كيري لم يمنح دولة الكيان فقط هذه الهدايا السياسية لكنه عمليا وضعها كـ "وديعة سياسية" للرئيس القادم، والتي سيعمل على الأبرز منها للبناء عليه فيما يخدم حلا يتساوق وتمرير "حل يهودية دولة اسرائيل"، مقابل ما يمكن الاتفاق عليه "تفاوضيا" على حدود أراضي لدولة فلسطينية تمنح دولة الكيان الشعور بالأمن والدفاع عن ذاتها..وهذه تحديدا تمثل "أم الألغاز"..
ولكن، المثير حقا، هو مسارعة الرئيس محمود عباس بقراءة بيان، على لسان "كولومبس عريقات"، أعلن فيه أن الرئيس تابع باهتمام بالغ خطاب كيري،، وبعد أن حدد الرئيس شروطه التي يتناسها دوما عند أول دعوة من اي متبرع لأستضافته وبيبي، قال بيان عريقات العباسي أنه "... على استعداد لاستئناف المفاوضات الوضع النهائي ضمن سقف زمني محدد وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بما فيها قرار مجلس الامن الاخير 2334.."!
البيان المذكور لم يتعلق مطلقا بجوهر خطاب كيري، بل لم يكلف كاتب النص أن يراجعه وفقا لما قدمه الوزير الأمريكي، ما يكشف أن نص البيان ليس سوى "صيغة متفق عليها" خلال زيارة عريقات فرج الأخيرة لواشنطن..فكيف لأي فلسطيني أن لا يجد في بيان باسم رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية وحركة فتح، وصاحب "النصر التاريخي" الأخير، اي كلمة تحفظ واحدة في خطاب حمل أخطر أنواع "السموم السياسية"..
ولم ير الرئيس عباس وكاتب النص سوى البعد التفاوضي في خطاب كيري، رغم أنها لم تكن القضية المركزية أصلا في الخطاب، وكأن "اللهفة التفاوضية العباسية" سبقت النص الأمريكي..
ولأن الرئيس عباس، ومنذ قرار مجلس الأمن يردد نهارا وليلا أنه مستعد للمفاوضات، بدون شروط مسبقة، وفقا لخطابه المنشور رسميا في احتفال عيد الميلاد، وسنتغاضى عن "الشروط الخادعة" في بيانه الأخير، نسأل الرئيس عباس ومن معه، ما هي القضايا التي ستفاوض عليها وأسميتها بـ"قضايا الحل النهائي"، هل تعلم أنك بذلك رسميا تعلن "وفاة قرار الجمعية العامة حول دولة فلسطين رقم 19/ 67 لعام 2012"..
هل تعلم أنه لا يوجد من يتفاوض على ما بات له حقا معترفا به دوليا وضمن قرار قاطع، وأن ذلك القرار جاء ضمن استكمال "المساومة التاريخية" التي صنعها اتفاق اعلان المبادئ في أوسلو عام 1993، والذي كان له أن ينتهي عبر خمس سنوات، لكنه لم يصل بعد 22 عاما الى نهايته..
ليت الرئيس عباس يعلم شعبه لماذا الآن تلك "اللهفة التفاوضية" على لا شيء سياسي، لكنه رفض التفاوض على صفقة قدمها له أولمرت نهاية عام 2006، بل ورفض التجاوب بأي شكل معها، بعد أن اتصلت به مستشارة بوش في حينه رايس، علما بأنها كانت كثر جدية مما يثيره "حبيب الروح كيري"، ثم ذهب الى مؤتمر "أنابوليس" المسرحية السياسية الأهزل في تاريخ اللقاءات..
الحديث المتسارع والملهوف على فتح باب المفاوضات على قرار الشرعية الدولية الخاص بدولة فلسطين ليس سوى "هزل سياسي"، وجب قطع الطريق عليه، كي لا تستغل "الشرعية الرسمية" لقبر أهم قرار في الجمعية العامة منذ قيام دولة الكيان على غالبية أرض فلسطين التاريخية..
وإن كانت "المفاوضات باتت عشقا وحياة للرئيس عباس وفريقه"، فليكن التفاوض على ما بعد الاعتراف بدولة فلسطين وتعديل مضمون "الاعتراف المتبادل"، علاقات وتسوية لقضايا عالقة، وقضية اللاجئين، والطريق الرابط بين قطاع غزة والضفة الغربية..
دون ذلك فأي حديث عن مفاوضات حول "قضايا الوضع النهائي" كما وردت في اتفاق أوسلو يصبح "خيانة سياسية" لقرار الاعتراف بدولة فلسطين عام 2012..
وقبل السهو السياسي، وجب تقديم تحية خاص لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كونه المسؤول الرسمي الوحيد الذي قال بعض الحق في خطاب مسموم سياسيا، ونعلم أنه لن ينشر في أي وسيلة اعلامية عباسية رسمية أو شبه رسمية..لكنه تصريح سيحفظ في ميزان رياض الايجابي..
ملاحظة: بعض الخبث سريعا انطلق بعد خطاب كيري ولهفة عباس التفاوضية، بأن نصح البعض الرئيس عباس تعيين جون كيري "كبير مستشاري الرئيس لشؤون المفاوضات"..ويبقى "كولومبس" كبيرا لها..تسوية معقولة!
تنويه خاص: غمز خبراء التكنولوجيا والاتصالات من قناة صفقة عباس وحكومته مع شركة الاتصالات..الأرقام وغياب الشفافية واصرار مكتب عباس القانوني على الوجود، يشير أن هناك كثيرا ما سيقال يوما عن "الغموض غير البناء" فيها..استعدوا شباب!

"ياسر عبد ربه": حصان كيري الميت

نشر ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على صفحته على الفيسبوك، اليوم الخميس، التعليق التالي على تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري:
حملة النقد ضد ما يسمى مبادرة "جون كيري" التي أعلنها في خطابه تشبه عملية "جلد حصان ميّت"، كما يقول المثل الإنكليزي .. لقد عرضها بحذافيرها قبل ثلاث سنوات ورفضهاالإسرائيليون قبلنا، وكانت حيرتنا شديدة وقتها : ما الذي نجده فيها متعارضاً مع المصالح والمواقف التي تتبناها حكومة اليمين العنصري الإسرائيلية..؟!
(الاعتراف بالدولة اليهودية، ضم الكتل الاستيطانية وترتيبات أمنية تؤدي إلى ضمٍّ أوسع، القدس موحدة وعاصمة لدولتين مما يمحي وجود القدس الشرقية، واللاجئون لا عودة لهم، وكوارث أُخرى لا تقل خطراً).
الجواب واضح: إسرائيل تريد كذلك كل ما يتبقى، وأمّا حل معضلة الوجود الفلسطيني فهو المعازل التي تديرها سلطةٌ عاجزةٌ وتابعةٌ تُغطّي بعض جوانب حياة السكان، وتُوفر الحماية لأمن إسرائيل، وترفع عن عاتقها أعباء الاحتلال وكلفته.
"نصائح" كيري لهم لا تُجدي؛ بأن يمنحونا مساحةً أوسع مع بعض الدور الرمزي في القدس، لنسمِّهِ دولة- مقيدة ومجردة من أيّ مقومات أو أسلحة في أيّ مجالٍ سياديٍّ أو سياسيٍّ أو اقتصاديّ، سوى القدرة المطلقة على القمع الداخلي، واحتواء نزعة الفلسطينيين كشعبٍ نحو الحرية والاستقلال .
فضيلة كيري أنه كشف ذلك كله عندما اكتشف أنّ شهية إسزائيل أوسع من أوهامه.. (سأروي يوماً ما بعض تفاصيل مواقفه وأفكاره خلال المفاوضات، والتي تُدلل على ما أقول).
حملة كيري ضد الاستيطان إيجابية، فقد اكتشف أيضاً بلاهة الموقف الذي كان يدعونا إليه، خلال المفاوضات، للقبول باستيطانٍ محدودٍ داخل ما يُسمى الكتل، أو القبول بإكمال ما شرعت إسرائيل ببنائه.. إلخ.
درسان أساسيان: لا مجال لوقف الاستيطان في ظل استمرار الاحتلال. ولا مجال للعودة إلى عملية سلامٍ تبحث كل مواضيع الحل النهائي. هناك قرار دولي بعضوية دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بأكملها، منه نبدأ وإليه نستند، ووِفقه نتصرف، وتحت سقفه نذهب إلى الجنائية الدولية وكل الهيئات والمؤتمرات، ونعيد تحديد العلاقات مع إسرائيل في مجال علاقات الأمن وسواه.
وبعدها نتفاوض على ترتيبات تطبيق الحل، وليس على إعلان مبادئ جديد، ينزل سقفه مع كل جولة، كما يدعونا إليه كيري وأي كيري جديد .

القيادي في الجبهة الشعبية مزهر لـ"أمد": عودة عباس للمفاوضات إنقاذ لإسرائيل وتعطيل لـ"انتصار مجلس الأمن"

انتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، استمرار رئيس السلطة محمود عباس في تمسكه بخيار عودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي و"اللهث" وراء سرابها.
وأكد مزهر، في تصريح خاص لـ"أمد"، أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تحقق أي نتيجة طوال الـ23 عاماً التي مضت، ولكن السلطة الفلسطينية لا تزال تتمسك بهذا "الوهم السياسي" وتعطي لنفسها أملاً بإمكانية إيجاد حلول سياسية عبر هذا الطريق "الفاشل".
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة، إلى أن إسرائيل لن تقدم أي شيء لصالح الفلسطينيين في حال تم إعادة المفاوضات بينهما، بل تستغل هذا الملف لصالحها لتمرير سياستها العنصرية والتهودية والانتقامية ضد الفلسطينيين وحقوقهم.
وذكر مزهر، أن استعداد الرئيس عباس لإحياء المفاوضات من جديد مع إسرائيل، يعني محاولة لإنقاذ الأخيرة وإظهارها أمام العالم بأنها تملك حلول سياسية يمكن الحصول عليها عبر باب المفاوضات الثنائية بين الجانبين.
وحذر مزهر من ضياع "الانتصار" الذي تحقق في مجلس الأمن الدولي بالتصويت لصالح مشروع قرار "إدانة الاستيطان"، مؤكداً أن أي عودة للمفاوضات من جديد مع إسرائيل سيساهم في إضعاف هذا النصر، وقد يعطل عملية تطبيق هذا القرار على الأرض.
ودعا رئيس السلطة محمود عباس، إلى ترك هذا الخيار والبدء بمرحلة جديدة من "الاشتباك السياسي"  مع إسرائيل في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي على الأرض، واستكمال التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والانضمام لباقي المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية.
وأبدى الرئيس عباس استعداده لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، مقابل موافقته على وقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، مؤكداً التزامه "بالسلام" العادل كخيار استراتيجي.

دعوة روسية للفصائل الفلسطينية الى موسكو من اجل بحث المصالحة الوطنية



ذكرت مصادر فلسطيينية لـ"أمد للاعلام"، أن الحكومة الروسية تدرس توجيه دعوة رسمية للفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي حماس والجهاد، من أجل اللقاء في موسكو ما بين يوم 15 – 17 يناير 2017، وذلك من أجل البحث في كيفية إنهاء الانقسام الفلسطينية، واكمال عملية المصالحة الوطنية..
المصدر، أكد أنه وزير الخارجية الروسي لافروف ونائبه بوغدانوف سرعان اللقاء الذي يتوقع أن توافق عليه الفصائل الفلسطينية..
وعند السؤال عن لماذا هذا التوقيت، أوضح المصدر لـ"أمدللاعلام"، أنه يأتي بالتزامن مع موعد مؤتمر باريس للسلام، حيث أن العاصمة الروسية ترى أنه لا يمكن الحديث عن مبادرات سياسية للسلام في ظل الانقسام الفلسطيني، ولذا فموسكو، وبالتنسيق مع بعض العواصم العربية التي ترى أهمية انهاء الانقسام كضرورة لا بد منها لأي حل سياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي..

بالفيديو - نص رؤية كيري حول "حل الدولتين" وعملية السلام في الشرق الأوسط

واشنطن – متابعة : أكد وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن الرئيس اوباما كان ملتزماً دوماً بدفع عملية السلام في الشرق الاوسط ، من وبوابة حل الدولتين ، وهذا الحل هو الذي يحقق الكرامة للفلسطينيين .
وقال كيري في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء ، أن على الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني ، السعي نحو تحقيق السلام ، ويجب أن يكون هناك حوار جدي وصريح ، وليس لأي طرف مصلحة بتعطيل عملية السلام وتعريض المنطقة للتوتر ، ولكن هناك يعتقد البعض أن العلاقة مع الولايات المتحدة ستكون على حساب المصالح العليا للسياسة الامريكية الثابتة .
واضاف كيري ، أن الولايات قامت بالفعل بالتصويت في مجلس الأمن بخصوص وقف الاستيطان وفقاً لمباديء امريكا ، ونحن نحترم اسرائيل الديمقراطية ، ولم نقف ضدها ولكن تمرير قرار مجلس الامن للابقاء على حل الدولتين، وهذه الادارة الامريكية كانت اكبر صديقة لإسرائيل .
وقال وزير الخارجية الامريكية أن امريكا رفضت كل المشاريع والقرارات التي كانت تستهدف اسرائيل ، ونصف التمويل الخارجي يذهب لإسرائيل ، ودفعت امريكا حزمة مساعدات 2 مليارات دولار ، وكل هذا وغيره احتفاظاً بقوة اسرائيل واحترام أمنها ، وحتى وأنا سيناتور كنت حريصاً على أمن اسرائيل ودافعت عن مصالحها ، ودافعت عن أمور تتعلق بالمحرقة ، ووقفنا ضد حزب الله وهي تضرب في اسرائيل ، وخلال عملي كوزير للخارجية عملت من أجل اسرائيل .
وقال كيري الفلسطينيين لديهم حياتهم ومعيقات لامستها خلال زياراتي الى المنطقة ومنهم اطفال يحتاجون الى المدارس والفتيات لهن الحق باللعب ، ومن أجل انهاء معاناتهم ومعاناة الاطفال الاسرائيليين ، يجب أن يتوصلوا الى سلام وفق حل الدولتين الذي بات في خطر اليوم .
واضاف اذا اسرائيل ارادت أن تكون دولة واحدة فعليها أن تكون ديمقراطية ولا يمكن أن تكون يهودية وديمقراطية في آن واحد.
والاستيطان غير شرعي وهناك اكثر من مئة مستوطنة غير شرعية ستؤثر سلباً على الحل الدائم للمنطقة ، رغم أن الحكومة الاسرائيلية تحاول اعطاء شرعية لهذه المستوطنات ، وأن قيام هذه المستوطنات يفقد جميع التحركات التي نسعى لها من أجل انهاء الصراع ، وستكون سبباً لإستمرار المشاكل الدائرة ، ولن تشكل هذه المستوطنات دولة حقيقية ولكنها تفشل قيام دولة فلسطينية متصلة ببعضها البعض ، فكيف سيكون مبدأ الدولة ، لا يمكن تجاهل الاضرار التي تسببها المستوطنات على السلام .
وقال كيري أن المنطقة ج التي من الواجب نقلها للفلسطينيين ، تمارس ضدها أي عملية تنمية ، واسرائيل تقوم بخطوات احادية الجانب ، ومثال ذلك ان المزارع الاسرائيلية تزدهر على حدود الاردن ويمنع اقامة اي تنمية فلسطينية ، بالوقت الذي اسرائيل تقيم المباني الخاصة بسكانها ، وان عمليات نزوح تقع بحق الفلسطينيين ، وأن اجندة المستوطنيين هي التي تحارب قيام دولة فلسطينية .
واضاف كيري ان فشل السلطة الفلسطينية وانهيارها سيؤدي الى حدوث فوضى كبيرة ، وسينتشر العنف وانتشار المتطرفين ، وتوسع الصراع وهذا لن يكون لصالح اسرائيل.
 وكشف كيري عن خلافات بين بلاده واسرائيل التي تتهم امريكا بحيك مؤامرة تمرير قرار وقف الاستيطان وأكد أن هذه الاتهامات لا تخدم العلاقات الثنائية وعملية السلام في المنطقة ، وهي اتهامات لا اساس لها من الصحة فالجميع يعرف أن اقوى حليف لإسرائيل هي الولايات المتحدة .
وقال كيري أن على الفلسطينيين والاسرائيليين وقف اعمال العنف .
واضاف كيري ان الولايات المتحدة معنية بتسهيل الحركة بين قطاع غزة والضفة وفق معايير تحترم آمن اسرائيل ، وندعم اي خطوات تدعم حل الدولتين ، ومن أجل ذلك لابد من البدء بعمليات فصل حقيقية ، والتركيز على مفاوضات تكون اساس لعملية السلام وتكون شروط ناجحة وحقيقية لتطبيق السلام .
وقال أن الطرفين يتحملات المسؤولية عن عدم التوصل الى اتفاق حتى الآن..
مبادئ كيري الستة كطريق إلى "مفاوضات جدية" من أجل السلام:
أولها حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل والدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع تبادل مناطق متفق عليه؛
ثانيا تطبيق رؤية قرار التقسيم، قرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة، بشأن دولتين لشعبين، الأولى يهودية والثانية عربية، تعترفان ببعضهما البعض، وتمنحان المساواة الكاملة في الحقوق للمواطنين؛
ثالثا حل عادل ومتفق عليه ومعقول وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يشمل دفع تعويضات والمساعدة في توفير مساكن ثابتة، واعتراف بالمعاناة، وخطوات أخرى مطلوبة بما يتناسب مع حل الدولتين لشعبين، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يتناسب مع مبدأ حل الدولتين لشعبين، ولا يؤثر على الطابع الأساسي لإسرائيل؛
رابعا حل متفق عليه بشأن القدس كعاصمة للدولتين، ويكون معترفا بها من قبل المجتمع الدولي، وتأمين حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بما يتناسب مع الوضع الراهن؛
خامسا توفير الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وإنهاء الاحتلال بشكل مطلق، مع ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بشكل فعال، وضمان قدرة فلسطين على توفير الأمن لمواطنيها في دولة سيادية منزوعة السلاح؛
سادسا إنهاء الصراع وانتهاء الدعاوى، بحيث يتاح تطبيع العلاقات وتوفير الأمن الإقليمي للجميع كما جاء في مبادرة السلام العربية.