[rtl]التاريخ:5/12/2016 - الوقت: 10:05ص[/rtl]
[rtl]تقرير ديوان المحاسبة الـ64 (طالع)[/rtl]
أصدر ديوان المحاسبة، تقريره السنوي الـ64 للعام 2015، حيث يكشف التقرير العديد من التجاوزات المالية والإدارية
داخل مؤسسات ووزارات ودوائر رسمية.
للإطلاع على التقرير (إضغط هنا)
(البوصلة)
ل4
http://www.audit-bureau.gov.jo/Annual%20Reports/Annual%20Report%202015/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%202015%20%
D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A.pdf
[rtl]دعوات شعبية ونقابية لمحاسبة المتورطين بفساد كشفه "ديوان المحاسبة"[/rtl]
البوصلة - عمّان
لقي التقرير الذي أصدره تقرير ديوان المحاسبة مؤخرا، بخصوص التجاوزات المالية والإدارية التي تم الكشف عنها في المؤسسات والدوائر والهيئات العامة، تفاعلا كبيرا في الأوساط الشعبية والإعلامية، لما كشفه من فساد إداري ومالي في كثير من المؤسسات.
ودعت فعاليات شعبية ونقابية الحكومة إلى ضرورة ضبط المتورطين بملفات الفساد التي كشفها الديوان في تقريره الأخير، مشددة على أن تلك الثروات التي يتم استنزافها بذلك الشكل، هي من أوصلت المواطن الأردني إلى حال يرثى له، وفي كثير من جوانب معيشته.
الناشط النقابي، ميسرة ملص قال إن الأهمية ليست بما عرض بالتقرير بقدر محاسبة المتورطين بقضايا فساد أشار إليها ديوان المحاسبة، داعيا إلى أن لا تكون تلك التقارير مجرد مواد إعلامية، تنتشر في وسائل الإعلام وتنتهي بعد ذلك، دون أي محاسبة لأي طرف متورط.
وفي الوقت الذي لم يقلل فيه ملص من شأن القضايا التي تناولها التقرير، دعا ديوان المحاسبة إلى التحقيق بملفات فساد أخرى أكبر، كالتحقيق بقضايا شركة الفوسفات، وشركات أخرى، لافتا إلى أن قضايا ضخمة قدر حجم الفساد فيها بالمليارات ولم يتم التطرق إليها.
وبين ملص في حديث إلى "البوصلة"، أن قضايا فساد أخرى لم يتطرق إليها التقرير، كتلك المتعلقة بمخصصات الوزراء، مشيرا إلى أن وجود مسؤولين خصصوا لأبنائهم مركبات حكومية تقلهم إلى أماكن عملهم ودراستهم، دون أن يتم الإشارة إليهم.
وحذر الناشط، من تغول الفساد والمفسدين في مؤسسات ودوائر الدولة، وهو ما ينعكس سلبا على المواطن الأردني، ومعيشته.
إلى ذلك، دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة ضبط ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة، متهكمين على عدة قضايا وردت في التقرير كثمن "طقم الكاسات" الذي بلغ ثمنه 180 دينارا لمكتب وزير سابق، وأخرى شراء "هودج" لجمل في العقبة.
وإزاء التقرير، تفاعل الكثير من النشطاء، على القضايا التي طرحت فيه، وتطرق إليها، مشددين على ضرورة أن تصارح الحكومة الشعب بالقضايا التي يستهتر بها بالأموال العامة، في الوقت الذي يطالبون فيه بربط الأحزمة لسد المديونية الآخذة بالازدياد.
الناشط والكاتب الساخر وليد عليمات، علق على التقرير بصفحته بموقع "فيسبوك" يقول: "طقم كاسات ب 180 دينار لمكتب وزير سابق .. حسب تقرير ديوان المحاسبة"، مضيفا بنبرة تهكمية "التقرير مش مزبوط وبس بدهم حجة عشان يلبسوا الوزراء أي قضية فساد عالماشي".
وأضاف عليمات القول: "هظول محلوف عنهم يمين ئي، بعدين بقوللك هذي الكاسات بتقوم لحالها على المطبخ وبتتحمم وتعمل بريق شاي وتصب في حالها شاي وبعدين تروح وتحط حالها قدام دولته وتمسحله #شدوقه بعد كل (#شفطة) وتمسح الطاولة قبل ما تطلع". واختتم تعليقه بالإشارة إلى أن طقم الكاسات "بس تخلص .. بتغسل حالها وترجع على الطقم .. #لله_درها، يعني فيها توفير راتب مراسل، انتو شعب غريب شو بفهمكم بشد #الأحزمة .. والمديونية". (البوصلة)
الرئيسية 
البوابة 
