منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الفساد والتنمية الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75881
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الفساد والتنمية الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: الفساد والتنمية الاقتصادية   الفساد والتنمية الاقتصادية Emptyالخميس 15 ديسمبر 2016, 6:52 pm

مفهوم التنمية الاقتصادية





إذا كان النُّمو يمثل التحسن الكمي لمجمل الاقتصاد بما في ذلك الموارد والنُّمو الديمغرافي وإنتاجية العمل، وهذا النُّمو يقتضي سلسلة من التغيرات في الهيكل الاقتصادي حتى نضمن استمراره - فإن التنمية الاقتصادية تعرف بأنها "سلسلة من التغيرات والتأقلمات التي بدونها يتوقف النُّمو"، كما تعرف أيضًا بأنها: "مجموع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة للنمو".
 

ويمكن تعريف التنمية بأنها: "مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي إلى زيادة معدلات النُّمو الاقتصادي استنادًا إلى قواه الذاتية، لضمان تواصل هذا النُّمو واتِّزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية"[1].
 

فالتنمية بالمفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل، وللنظام الاجتماعي نحو حياة إنسانية أفضل، كما عرفت أيضًا بأنها: "تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخَلْق تنظيمات أفضل".
 

ويوضح مفهوم التنمية التغيرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الفكرية والتنظيمية، من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع[2].
 

ويرى بونيه "أن النُّمو الاقتصادي ليس سوى عملية توسع اقتصادي تلقائي، تتم في ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة ومحددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية الحادثة، في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرًا فعالاً وواعيًا؛ أي: إجراء تغييرات في التنظيمات الاجتماعية للدولة".
 

أما الدكتور محمد زكي الشافعي فيرى أن "النُّمو يراد به مجرد الزيادة في دخل الفرد الحقيقي، أما التنمية فالراجح تعريفها بأنها تتحصل في الدخول في مرحلة النُّمو الاقتصادي السريع، بعبارة أخرى: تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، وبما أن أي شيء ينمو لا بد له من أن يتغير، فإن التنمية لا تتحقق دون تغير جذري في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا كانت عناصر التنمية هي التغير البياني، الدفعة القوية والإستراتيجية الملائمة.
 

من هذه التعريفات يتضح لنا أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النُّمو الاقتصادي؛ حيث إن التنمية الاقتصادية تتضمن - بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج وكفاءتها - إجراء تغييرات في هيكل الناتج، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنه نستطيع القول: إن التنمية هي عبارة عن نمو مصاحب بالسعي إلى:
• إحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما يقتضيه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات.
 

• ضمان الحياة الكريمة للأفراد.
 

• ضمان استمرارية هذا النُّمو من خلال ضمان استمرار تدفُّق الفائض الاقتصادي، أو المتبقي بعد حاجات الأفراد، والموجه للاستثمار[3].
 

جدول يوضح الفرق بين النُّمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية[4]

النُّمو الاقتصادي
التنمية الاقتصادية
يتم بدون اتخاذ أية قرارات من شأنها إحداث تغيير هيكلي للمجتمع.
يركز على التغيير في الحجم أو الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات.
لا يهتم بشكل توزيع الدخل الحقيقي الكلي بين الأفراد.
لا يهمه مصدر زيادة الدخل القومي.
عملية مقصودة (مخططة) تهدف إلى تغيير البنيان الهيكلي للمجتمع لتوفير حياة أفضل لأفراده.
تهتم بنوعية السلع والخدمات نفسها.
تهتم بزيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي، خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة.
تهتم بمصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعه.




[1] مقدم مصطفى، مرجع سابق.
[2] صليحة مقاوسي وهند جمعوني، نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية الاقتصادية، ملتقى وطني حول الاقتصاد الجزائري: قراءات حديثة في التنمية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر - باتنة، السنة الجامعية: 2009 - 2010، ص: 4.
[3] مقدم مصطفى، مرجع سابق.
[4] بناني فتيحة، السياسة النقدية والنمو الاقتصادي - دراسة نظرية - مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس، 2008 - 2009، ص: 4.








التنمية الاقتصادية بمنظور إسلامي



يمكن القول - وبغضِّ النظر عن التعاريف المتعددة لمفهوم التنمية -: بأنها مفهوم اقتصادي معاصر، يَنصرِف إلى النهوض بالنمو الاقتصادي للبلد المعنيِّ بشكل أساسي، حيث تستهدف التنمية زيادةَ معدلات الإنتاج السنوي في الاقتصاد القومي، الذي يؤدي إلى زيادة الدخل بالنسب التي تستهدفها خطةُ التنمية، الأمر الذي يؤدِّي بدوره إلى زيادة معدلات الاستهلاك، لدرجة أصبح معها معدل دخل الفرد السنوي يُعَد من بين أحد المعايير الأساسية المعتمدة في قياس رفاهية الشعوب وازدهارها الاقتصادي في الوقت الحاضر.

ولأن مفهوم التنمية بدلالاته الراهنة حديثُ النشوء؛ فإنه لم يكن متداولاً بنفس الدَّلالة الحَرفيَّة فيما مضى، ولم يَشِع استخدامه بنفس الأسلوبيَّة الراهنة في الاقتصاديات الإسلامية، سواء في صدر الإسلام، أو ما تلاه من الحِقَب اللاحقة، لكن ذلك لا يعني أبدًا أن الإسلام لم يكن يعرف التنمية، ولا يهتم بها.

ولعل من المفيد الإشارة في هذا المجال إلى أن الاسلام أَوْلى التنمية بمفهومها الاقتصادي أهميةً خاصة، وإن كان المفهوم الإسلامي للنمو الاقتصادي قد جاء بمصطلحات أخرى، مثل: الاستخلاف، والإعمار، والغِراس، والإحياء، معتبرًا الإنسانَ في تلك المهمة محورَ عملية التعمير التنموية، عندما جعله قيمة حقيقية باستخلافه في الأرض، بما منَحه الله تعالى من قدرات ذهنية وجسدية متميِّزة، حيث قال تعالى في هذا الصدد: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]، وبذلك كان الإنسان في المنظور الإسلامي للاستخلاف هدف التغير، ووسيلة التنمية في آن واحد، ومن ثَمَّ فليس له أن ينتظر مفاجآت كونيَّة، أو نموًّا تلقائيًّا للموارد، يعفيه من مسؤولية القيام بهذه المهمة الجليلة على أفضل نحو مُمكِن، على قاعدة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: 11]، فكانت مهمة الإنسان بذلك هي العمل بجد لإعمار الأرض؛ باستثمار المتاح له من رأس المال، وعدم تعطيله: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7]، وأن يتم التشغيل بأعلى معايير الكفاءة الاقتصادية بمنطلق قاعدة: ((إن الله يحب إذا عمِل أحدكم عملاً أن يُتقِنه))؛ تلافيًا للهدر والضياع.

وتتميَّز العمليَّة التنموية في الإسلام باعتماد مقاصد التغيير الإيجابي للحال، كأساس في كل ما يتعلَّق بكل جوانب الإعمار، وَفْقًا للقانون الإلهي المركزي: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 61]، في حين حارَب الإسلام التغيير السلبي: ((مَن غشَّنا، فليس منا))، وبذلك زج البُعد الأخلاقي في صميم عملية الإعمار بالتنمية، وهو ما تفتقر إليه اقتصاديات التنمية المعاصرة؛ حيث اعتادت أن تعتمد مقاييس مادية صِرفة، فخلَتْ بذلك من النفحات الرُّوحيَّة تمامًا.

ومن ذلك يتبيَّن عُمق الرؤية الإسلامية في النظر إلى أهمية التنمية في الحياة الاقتصادية للمجتمع، وضرورتها العملية في إصلاح معاش الناس، وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على توفير السلع الضرورية اللازمة لإدامة حياة الناس، من خلال ما تُحقِّقه لهم التنمية من زيادة في الدخل كمكسب، وَفقًا لما يبذُلونه من جهد استخلافي للتعمير بمقياس: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: 39]، بما يَكفُل لهم حياة طيبة تتجسَّد في حقيقة: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ: 15]، الأمر الذي سوَّغ للمسلمين يوم ذاك اعتمادَ مقاييس نبيلة في تحقيق التنمية، بأعلى درجات التطلع المؤمن بمعيار: ((إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فَسِيلة، فليَغرِسها))، وذلك على طول مسار حركة الاستخلاف في الحياة: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا"



عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الخميس 15 ديسمبر 2016, 6:56 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75881
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الفساد والتنمية الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفساد والتنمية الاقتصادية   الفساد والتنمية الاقتصادية Emptyالخميس 15 ديسمبر 2016, 6:53 pm

الفساد والتنمية الاقتصادية (1)





مقدمة

الفساد كمُصطلح يُغطّي مجموعة واسعة من الممارسات السياسية والاقتصادية والإدارية المشبوهة والمريبة، ويَشمل مساحة واسعة من الأعمال والتصرفات غير الشرعية؛ لذا فهو ظاهرة معقَّدة تتشعب أسبابها وتتنوع آثارها، وتشمل أنواعًا مختلفة من أنماط السلوك الشاذة أهمها:
1- الرشوة.
2- الاختلاس.
3- استغلال النفوذ.
4- الابتزاز: وهو إجبار الأشخاص على دفع مبالغ مالية معيَّنة بالتهديد أو العنف والترهيب.
5- إهدار المال العام.
6- توظيف الأموال العامة لغير ما خصصت له؛ إما للمصلحة الشخصية أو لصالح جماعة معينة.
7- التهرُّب والمساعدة على التهرب من الضريبة.
8- الوساطة.
9- تسريب المعلومات.
10- تفضيل ذوي الصلات والقربى في العقود أو التعيينات في الوظائف.
11- المزاجية في إصدار القرارات الإدارية دون التقيد بالقوانين والأنظمة.
12- الحصول على نسب مقابل إحالة العقود أو المناقصات.
13- الإهمال الجسيم بما يُلحق ضررًا جسيمًا بالأموال العامة.
 

ويلاحظ في تلك الظاهرة الآتي:
أ- لا يُشترط في النشاط لكي يعدَّ فسادًا أن يكون فعلاً يجرّمه القانون، فمِن الأفعال ما لا تُجرِّمه القوانين ولكنه يعد فسادًا متى كان يتضمن إساءة في استغلال السلطة الممنوحة لتحقيق مصالح فردية.
 

ب- لا يقتصر ظهور الفساد على القطاع العام، بل هو قد يكون أكثر ظهورًا في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني؛ إذ إن النوع الأول لا يظهر في مفاصل السلطتين التنفيذية والقضائية فقط، لكن من الممكن أن يظهر في ميدان عمل السلطة التشريعية، من خلال تجميد المشاريع لأغراض المساوَمة، أو توزيع المناصب الحكومية على أسس حزبية أو طائفية، أو على مقياس الولاء بغض النظر عن الجدارة أو الكفاءة أو الاختصاص.
 

جـ- ليس هناك علاقة مباشرة بين نظام الحكم والفساد؛ إذ إن الأخير موجود في دول أنظمتها دكتاتورية كما هو موجود في دول أنظمتها ديمقراطية، إلا أن الأولى تعدُّ حاضنة صالحة للفساد أكثر من الأخيرة التي تكون في ظلِّها السلطات مُتوازية ومستقلة.
 

فيما يلي سنُفصِّل أهم نقاط البحث:
1- تعريف الفساد:
لم يتفق الكتاب والمُنظَّمات المعنية بمكافحة الفساد على تعريف محدد له؛ إذ إنه عادة ما تقصره تلك التعاريف على إساءة استعمال السلطة العامة بقَصرِه على القطاع العام، في حين أن الفساد قد يكون أكثر ظهورًا وأثرًا في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
 

وفيما يلي عرض لأهمِّ التعاريف المُتداوَلة في الكتابات:
1- التعريف الأول: إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسْب الخاص.
 

2- التعريف الثاني: إساءة استعمال الأدوار أو الموارد العامة للفائدة الخاصة.
 

3- التعريف الثالث: استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة، ويَشمل جميع أنواع رشاوى المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيِّين، مع استبعاد تلك التي تَحدُث فيما بين القطاع الخاص.
 

4- التعريف الرابع: الانحراف بالسلطة المَمنوحة عما قصد من إعطائها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
 

5- التعريف الخامس: الخروج عن القواعد الأخلاقية الصحيحة وغياب أو تغييب الضوابط التي يجب أن تحكم السلوك، ومخالفة الشروط الموضوعة للعمل، وبالتالي ممارسة كل ما يتعارَض مع هذه وتلك.
 

التعريف الشائع: هو استغلال المَنصب العام لغايات شخصية أو لتحقيق مكاسب خاصة قد تكون رِشوةً أو ابتزازًا أو غيره.
 

عرض لتعاريف المُنظَّمات الدولية والمعنية بمكافحة الفساد:
1- تعريف البنك الدولي في تقرير التنمية الصادر عام 1997:
سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب شخصية.
 

2- تعريف منظَّمة الشفافية الدولية:
- إساءة استعمال السلطة لتحقيق منافع ومكاسب خاصة، وذلك باستغلال السلطة الممنوحة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص لتحقيق مكاسب شخصية، ولا يُشترط فيها أن تكون لمصلحة الفاسد الخاصة؛ بل تكون لأحد أفراد عائلته أو لقريب أو صديق أو لمؤسَّسة أو حزب أو منظمة أو مليشيا يتعاطف معها.
 

2- مستويات الفساد:
1- الفساد الأكبر: هو ذلك الفساد الذي يَرتكبه رؤساء الدول والحكومات والوزراء، ومَن في حكمهم من موظفين كبار بمبالغ كبيرة من الأموال العامة، وهو يقع غالبًا فيما تُجريه الدولة من مناقصات أو مُزايدات.
 

2-الفساد الأصغر: هو فساد الموظَّفين الصغار في القطاعات المختلفة بمبالغ صغيرة تؤخذ من أموال المواطنين الخاصة، وليس من أموال القطاع العام.
 

3- خصائص الفساد:
1- عمومية الفساد: هو أحد الظواهر الاقتصادية الحديثة التي يمكن رصدها في كافة المجتمعات، أيًّا كان موقعها الجغرافي أو التاريخي، وأيًّا كانت درجة نموِّها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
 

2- ارتباطه بالتحديث: هناك علاقة طردية واضحة تربط ما بين التحديث والفساد؛ إذ إن نشأة الفساد ترتبط بالتحديث الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي يغيّر القيم الأساسية للمجتمع.
 

4- أنواع الفساد:
من حيث انتشارُه:
أ- الفساد الدولي: يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل العالم ككل في مختلف بلاد العالم.
ب- الفساد المحلي: هو ما يَنتشر داخل البلد الواحد.
 

من حيث مظهره:
أ- الفساد السياسي: يُعرف بأنه مخالفة القواعد والأحكام التي تُنظِّم عمل النسق السياسي في الدولة.
 

وهو يَنتشر في أعلى دوائر السلطة السياسية؛ حيث يقوم القابضون على القرار السياسي باستعمال سلطاتهم ونفوذهم لتوطيد مكانتهم وتعزيز ثرواتهم بتفصيل السياسات والأولويات والتشريعات على قياسهم ولمصلحتهم، وهو يتضمَّن الآتي:
1- إعطاء الموظَّفين العموميين مكاسب مختلفة من قبل أفراد من خارج الحكم في مُحاولة لحث هؤلاء الموظفين على السماح لهم بالتهرب من القوانين والسياسات القائمة أو التغيير فيها.
 

2- يتضمَّن أفعالاً مختلفة لأفراد من داخل الحكومة للحصول على مكاسب متنوعة لأنفسِهم ولعائلاتهم وأصدقائهم، يتَّضح ذلك من خلال إظهار هذا الفساد في القطاعين العام والمختلط:
أ- بالنِّسبة للقطاع العام: يُعتبر أشد عائق على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية المعتمدة في اقتصادها على القطاع العام والحكومي؛ حيث يتواطأ الموظَّفون العموميون معًا لتحويل الفوائد لأنفسهم بطرق مختلفة، مقابل الاختلاس وسرقة المال العام والرشوة.
 

كما سبق يمكن تعريف فساد القطاع العام بالآتي:
• استغلال المنصب العام، خاصة أدوات السياسة مثل التعريفات والائتمان والإعفاءات الضريبية... إلخ؛ وذلك لأغراض خاصة.
 

ب- بالنسبة للقطاع المُختلَط: يتطلب هذا النوع فساد كل من القطاعين العام والخاص معًا، وتكون صورته عادة في شكل رشاوى أو هدايا.
 

كما سبَق يُمكن تعريف هذا الفساد بالآتي:
استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثير على السياسات الحكومية.
 

يتَّضح مما سبَق أنه أخطر أنواع الفساد وأكثرهم تعقيدًا وأثرًا على مُجتمعات ودول، وأكثرها صعوبة في المعالجة، لكن عمليته أقل عددًا من الفساد الإداري، لكنها أكبر وأكثر أثرًا وأعظم حجمًا وتأثيرًا.
 

ب- الفساد الإداري (البيروقراطي): يعرف بأنه تلك المُخالفات التي تصدر من الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل وحسنِ انتظامه؛ إذ إنه يتمثل في ممارسة المعاملات الفاسدة في الإدارة، وهو قد يأخذ شكل تبادل مبالغ نقدية أو منافع ثانوية؛ كدفع الرشى لترويج أو تسريع بعض معاملات وتوظيف الأقارب والأصدقاء في مراكز غير قيادية، وهو أقل خطرًا من السياسي، إلا أن عدد عملياته كبيرة جدًّا قياسًا إلى عدد عمليات الفساد السياسي الكبير، فقد يقع في اليوم الواحد آلاف المرات، ومن عدد كبير من الموظفين أو المواطنين، كدفع الرشى في مراكز الشرطة، أو دوائر التسجيل العقاري، أو المَحاكم أو دوائر الضريبة أو الرعاية الاجتماعية.
 

جـ- الفساد المالي: هو مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تُنظِّم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، وهو ينقسم إلى فساد محله المال العام، وآخَرَ محلُّه أموال المُواطنين.
 

د- الفساد الاقتصادي: هو ذلك الفساد الذي يتعلق بالتنمية الاقتصادية تبعًا لنوعين من التبادل، هما:
1- حق التبادل غير المشروط: يظهر ذلك من خلال التعاملات التطوعية في مجال الملكية التي يَنتج عنها زيادة المنفعة وانخفاض التكلفة؛ مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.
 

ويتضمن الفساد الواسع المدى هنا الأنشطة والأفعال التي تدفع الاقتصاد إلى اتجاه السوق الحرة، وهو مقيَّد اقتصاديًّا؛ مما يؤدي إلى زيادة المنافسَة ومرونة السوق؛ مما يؤدي لزيادة ثروة المجتمع ككل، هذا النوع مفيد للاقتصاد.
 

2- حق التبادل المقيَّد المشروط: يظهر ذلك في ظل السياسات الاشتراكية؛ إذ يؤثر سلبًا على كفاءة الإنتاج لغياب عنصر المنافسة؛ مما يؤدي للتحريف واللافاعلية، وهو نوع جديد من الاستثمار الطفيلي الذى يقوم بنقل الثروة من أصحابها إلى أفراد آخرين بدلاً مِن توزيعها على أفراد المجتمع.
 

هـ- الفساد البيئي: تعدُّ ظاهرة القطع الجائر للغابات إحدى أهمِّ مظاهر الفساد البيئي، ويتَّضح ذلك من أن المُتسبِّبين في تدهور البيئة والملوثين لها لا بد أن يدفعوا تكلفة هذا التدهور، وإلا وقع عبء هذا التلوث على الفقراء الذين لا يَستطيعون حماية أنفسهم من آثار التدهور والتلوث رغم تعرُّضهم لمخاطر التلوث البيئي أكثر مِن غيرهم.
 

و- الفساد الأخلاقي: هو تلك المُخلَّفات المتعلقة بمسلك الموظَّف الشخصي وتصرفاته كإنسان.
 

من حيث التنظيم:
1- الفساد السوقي (المنظَّم): يقوم على الاستغلال المنظَّم للمركز الوظيفي بأن يُنظِّم الفاسدون أنفسهم باتِّباع سياسة وخطط معيَّنة لاستجلاب عائدات عملياتهم الفاسدة، وهو فساد يُمارسه عدد مِن الموظَّفين الفاسدين في ظل إستراتيجية معينة يتَّفق عليها صراحة أو ضِمنًا.
 

2- الفساد غير المنظَّم: هو الذى يُمارسه الموظَّف منفردًا دون اتِّفاق مع فاسدين آخرين من الموظَّفين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75881
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الفساد والتنمية الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفساد والتنمية الاقتصادية   الفساد والتنمية الاقتصادية Emptyالخميس 15 ديسمبر 2016, 6:53 pm

الفساد والتنمية الاقتصادية (2)





مجالات الفساد:
1- العطاءات الحكومية.
2- المُشتريات الحكومية.
3- الخصخصة.
4- التوظيف والتعيين.
5- البنود الضبابية في الميزانية العامة (المؤتمرات، الضيافة، السفر للخارج).
6- رواتب الأشباح (الرَّشاوى).
7- التبرعات للأحزاب الحاكمة.
8- الإمدادات العسكرية؛ بسبب (احتكارها، سريتها)؛ وذلك لطبيعتها الأمنية.
9- القروض المصرفية (عدم استيفاء شروط الضمانات المطلوبة).
10- استغلال صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات في توظيف أموالها لمصلحة الفرد.
 

أسباب الفساد:
1- أسباب اقتصادية:
أ- الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ترجِّح توجُّه الناس إلى الإفراط في الفردية، مع تنامي سطوة التأثير المادي على المجتمع.
 

ب- اختلال موازين توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وغلبة الشعور بالغَبن لدى غالبية أفراد المجتمع، مما يدفع ببعضهم إلى ابتداع وسائل التربُّح والارتشاء واختلاس الأموال العامة، كمحاولة فرديَّة أو منظَّمة غير مشروعة لإعادة التوازن المفقود.
 

جـ- أسباب تتعلَّق بالرَّواتب والأجور جعلت البعض يُبرِّر لنفسه - بغير وجه حق - الحصولَ على الرَّشاوى، والتربُّح من وظائفهم، حتى يَحصلوا على الدخل الذي يُحقِّق لهم الحياة الكريمة؛ وهي كالآتي:
1- ضعف القيمة الحقيقة للرَّواتب.
2- عدم العدالة في توزيع الرَّواتب.
3- عدم ربط الأجور المتغيِّرة بالأداء والنزاهة.
 

د- انتِشار الفقر والجهل، ونقْص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيَم التقليدية والروابط القائمة على النَّسَب والقرابة.
 

2- أسباب سياسية:
1- بالنِّسبة للدول المتقدمة التي تدَّعي الديمقراطية وتَعتمِد التصويت في اختيار قادتها وتشريع قوانينها من خلال الانتخابات، واستقطاب المؤيدين لها، وكسب تأييد الناخبين بالوسائل التي تُلائم مطالب واحتياجات كل شريحة، والتي تبدأ بتقديم الوعود البرَّاقة من قِبَل المترشِّح للانتخابات، وتنتهى بشراء الأصوات بمَبالغ نقدية، وبعدها يجد المترشِّح الفائز نفسه ملزمًا بالبحث عن السبُل التي تُمكِّنه من استعادة المبالغ التي أنفقها للوصول إلى موقعِه، وهكذا يُصبح أعضاء السلطة التشريعية منفذًا للفساد، ويُصبِح التصويت على مشروعات القوانين التي تُمرَّر عبرها وسائل وأساليب لعقد الصفقات وتبادُل المنافع الشخصية.
 

2- جماعات الضغط والتأثير (اللوبي)، وهم جماعات من الأفراد التي تهدف إلى التأثير على السلطة التشريعيَّة لجَعلِهم يُصوِّتون أو يُعارضون بعض المشاريع القانونية، تبعًا لمَصالِحهم على حساب المصلحة العامة؛ وذلك من خلال تقديم الهدايا، وإقامة الحفلات، وقد يتعداها إلى استخدام التهديد بالإيذاء الجسدي والنفسي.
 

3- دور الأحزاب السياسية وما يُمارسه بعض الحزبيِّين؛ إذ إن الصراع بينهم كثيرًا ما يدفعهم إلى انتهاج وسائل وأساليب غير مشروعة للإيقاع ببعضِهم، ومنها تحول الحملات الانتخابية التي تُنظِّمها تلك الأحزاب المتنافسة على السلطة إلى مواسِم لشراء الذمم، وأخذ العهود والوعود مقابل تمويل هذه الحملات بطرق غير مُباشِرة وغير مشروعة.
 

4- عدم الاستقرار السياسي، الذي كثيرًا ما يُحفِّز على استغلال السياسيين وعلى انتهازهم فرصة توليهم لمناصبهم، فيُؤثِرون من يحيطون بهم، ويَنتفعون من النفوذ الذي يتمتَّعون به، والجاه الذي تُحاط به وظائفهم.
 

5- تَزداد الفرص لمُمارسة الفساد في المراحل الانتقالية، والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويُساعد على ذلك حداثةُ أو عدم اكتمال البناء المؤسَّسي والإطار القانوني الذي يوفِّر بيئة مناسبة للفاسدين، مُستغلِّين ضعْف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحِل.
 

6- ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمُكافحة الفساد؛ وذلك بعدم اتخاذ أيَّةِ إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد؛ بسبب انغِماسها نفسها، أو بعض أطرافها في الفساد.
 

3- أسباب تتعلَّق بسيادة القانون وضعْف الرَّدع العقابي:
1- غياب المُساءَلة بكلِّ أو معظم صورِها، هو إمَّا غياب قانوني؛ أي إن المنظومة القانونية لا تتضمَّن تنظيمًا لآليات المساءلة، فلا وجود لرقابة دستورية أو برلمانية، ولا وجود لمؤسَّسات الرقابة الداخلية، وإما أن تكونَ المساءلةُ مُنظَّمة قانونًا، ولها وجود في المنظومة القانونية، ولكنها غير فاعلة، ولا تؤدِّي دورها المرجو منها؛ فوجودها كعدمِه.
 

2- إصدار قوانين تخدم صالح فئات معيَّنة على حساب الصالح العام.
 

3- التنفيذ الانتقائي للقانون؛ إذ إن تنفيذ القانون والأحكام القضائية كان يَحكمه - في كثير من الأحيان - النفوذُ السياسي والقدرة المالية للشخص.
 

5- طول إجراءات المُحاكمة أضعَفَ مِن قوة الردع القانونية والقضائية تجاه المُفسِدين.
 

4- أسباب تتعلَّق بالإدارة العامة:
1- عدم كفاءة ونزاهة القيادات الإدارية وكبار المسؤولين من وزراء ووكلاء ومديرين عامِّين؛ لأن اختيارهم يتمُّ على أساس التزكية، أو الولاء للحزب، أو الكتلة، أو الطائفة، أو على أساس القرابة والصداقة والمحسوبية، دون مُراعاة لمبدأ التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخِبرة والنزاهة، وأحيانًا تَصِل الحال في مثل تلك المناصب إلى بيعها إلى الراغبين بما يَتناسب مع ما يتصوَّر استدراره منها مِن موارد نتيجة المُمارسات غير المشروعة.
 

2- عدم تحديد المهام والواجبات بدقة في الجهات الحكومية أعطى الفرصة للكثيرين للتهرُّب من المسؤولية، وإلقائها على الآخرين.
 

3- البيروقراطية الحكومية وتعقُّد الإجراءات دفَع الكثيرين إلى اللجوء إلى الرِّشوة لتسهيل أعمالهم، وأعطى لبعض الموظَّفين الفرصةَ لابتزاز المُواطِنين.
 

4- ضعف الرقابة الذاتية في الأجهزة الحكومية، مما شجَّع الموظفين الفاسدين على المضيِّ قدمًا في ارتكاب أفعال الفساد بلا رادع.
 

5- نظام الاختيار في التعيين والترقية في الوظيفة العامة يَفتقِر لآليات لازمة لمَنعِ الفساد.
 

6- المركزية والفردية وعدم الشفافية في إدارة الشأن العام.
 

5- أسباب تتعلَّق بالإدارة العامة:
1- انعدام الشفافية في مؤسَّسات القطاع العام ومفاصل القطاع الخاص، والعمل بسريَّة، ومنع المعلومات والإحصائيات من التسرُّب للجمهور أو الإعلام أو مؤسَّسات المجتمع المدني.
 

2- صعوبة فهم المُوازَنة العامة أضعَفَ من الرقابة الشعبية على موارد المال العام وسبُلِ إنفاقه.
 

3- تعدُّد الصناديق الخاصة ومُوازَنات البند الواحد خارج الموازنة العامة أدَّى إلى إضعاف الرقابة على أموالها، وهي أموال عامَّة.
 

4- الإسراف في الإنفاق الحكومي على النثريات والشكليات العامة.
 

5- الفساد الكبير في نظام المُزايَدات والمناقَصات العمومية نتيجة عدم الشفافية، والنشر على بوابات الحكومات الإلكترونية.
 

6- الفساد في أساليب منْح القروض في البنوك العامة التي يغلِب عليها الطابع الشخصي.
 

7- الفساد في إدارة شركات قطاع الأعمال العام والخصخصة بسبب تَسييس إدارتها، وقرارات بيعها، وعدم اعتمادها على معايير الشفافية والمشاركة والكفاءة والفعالية.
 

6- أسباب تتعلَّق بالبيئة الثقافية والاجتماعية:
1- الانحلال في البناء القيَمي، وضعف الروابط الأخلاقية في مؤسَّسات الدولة والمجتمع عمومًا، مما يؤدِّي لتغليب المصلحة الفردية على المصلحة العامة.
 

2- القَبول الاجتماعي للفساد الصغير، والنظر إليه على أنه وسيلة مقبولة اجتماعيًّا للحصول على الحقوق.
 

3- تأثير الطبَقية والفئوية السياسية على القرارات العامة لإرضاء بعض الأشخاص المُنتمِين إلى طوائف اجتماعية معينة أو إلى حزب مُسيطِر معيَّن.
 

7- أسباب تتعلق بمُكافَحة الفساد:
أ- ما يتعلَّق بالإطار التشريعي:
1- عدم وجود حماية كافية للشهود والمُبلِّغين في قضايا الفساد.
 

2- عدم وجود تنظيم قانوني يسمَح بالوصول إلى المعلومات أعطى الفرصة للمُفسِدين لإخفاء جرائمهم.
 

3- عدم وجود إطار قانوني شامل لمَنعِ التضارب في المصالح فتَحَ الباب لكثير مِن المسؤولين لاستغلال مناصبهم للتربُّح وإعطاء ميزات غير مُستحقة لشركاتهم ولذويهم على حساب الصالح العام.
 

ب- ما يتعلق بالإطار المؤسَّسي:
1- عدم الوعي بالجهات المعنيَّة بمُكافَحة الفساد.
 

2- عدم استقلالية هذه الجهات وتبعيتها جميعًا للسلطة التنفيذية، وضَعف سلطاتها القانونية أثَّر على استقلاليتها.
 

3- تداخُل اختصاصات الجهات الرقابية وضَعف التنسيق بينها، جعَل أكثر من جهاز رقابي يُمارس نفس الرقابة على نفس النوع من النشاط في نفس الوحدات الإدارية، وهو ما يُمثِّل إهدارًا للوقت والمال العامَّين.
 

4- عدم الكفاية المادية والبشرية لبعض الجهات الرقابية؛ حيث إن عدد الشكاوى التي تُقدَّم لهذه الجهات أكبرُ مِن قدراتها البشَرية.
 

5- السِّرية المفروضة على تقارير الأجهزة الرقابية يَحرم المجتمع المدني من مصدرٍ هام من مصادر المعلومات، ويُضعِف الرقابة الشعبية.
 

8- أسباب تتعلَّق بالعلاقة بين السُّلطات الثلاثة:
1- عدم الالتزام بمَبدأ الفصل المُتوازِن بين السُّلطات الثلاث في النظام السياسي، وطُغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يؤدِّي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المُتبادَلة.
 

2- تدخُّل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية بوسائل عدة، منها: ترهيب القُضاة بالتفتيش القضائي التابع لوزير العدل، توزيع قضايا مُعيَّنة في المَحاكم على قُضاة معيَّنين، وندب القُضاة للعمل في الهيئات الحكومية، مما أضعفَ الجهاز القضائي وأثر على استقلاليته ونزاهته.
 

3- اختزال مفهوم النزاهة والصلاح والاستقامة لدى الأجهزة الديكتاتورية والقمعية في الولاء للنظام أو الحزب بدلاً من القِيم المبدئية وقيَم المُجتمَع.
 

4- السيطرة على الإعلام القومي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الفساد والتنمية الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة-
انتقل الى: