صحيفة الأهرام: غزة تمثل كنزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمصر
الأحد 01 يناير 2017
أشار تقرير نشرته صحيفة الأهرام المصرية (رسمية)، إلى أن غزة تمثل كنزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمصر؛ حال نجاح الأخيرة في تحويل القطاع إلى سوق للمنتجات المصرية.
وأوضح التقرير حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال إقامة منطقة تجارية حرة مع قطاع غزة.
وبيّن أن 60 في المائة من احتياجات غزة توفرها إسرائيل وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.
ويدعو التقرير إلى إنشاء هذه المنطقة "لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية بغزة، وخلق الآلاف من فرص العمل للمصريين"، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية الذي بلغ عام 2011 نحو 729.3 دينار أردني تعادل حاليًا نحو 18 ألف جنيه مصري.
وأكدت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشرت في نوفمبر/ تشرين أول 2016، أن المنطقة التجارية الحرة ستكون حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أهل سيناء.
وأفاد بأن تلك المنطقة "قد توفر دخلًا لمصر يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار في العام؛ الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي بمصر".
ووفقًا لذات الدراسة، فإن مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل في غزة في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليار دولار ودائع للعملاء بالبنوك الفلسطينية بغزة، كما يوجد حوالي 10 مليارات دولار تدخل سنوياً كسيولة للتجارة في القطاع.
ووقعت مصر وفلسطين اتفاقية تجارة في عام 1998، ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015.
وقال المحلل الاقتصادي، نور أبو الرُّب، إنَّ إنشاء منطقة تجارية بين قطاع غزة والقاهرة لا يمكن أن يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد المصري.
موضحًا أنَّ قطاع غزة يساهم في دعم الاقتصاد المصري بدخل يصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، "وبالرغم من صغره مقارنة مع الاقتصاد المصري الذي تبلغ عائداته أكثر من 200 مليار، إلا أنه قد يشكل نوعًا من تحسين الفرص الاقتصادية للطرفين، وزيادة فرص العمل الممكنة".
وأكد أبو الرب أنَّ التبادل التجاري قد يخلق نوعًا من الاستقرار في المنطقة، "ولكن من الضروري أن يتم صناعة بيئة آمنة لجذب الاستثمار في الاقتصاد المصري من خلال المنطقة التجارية، وهو أمر من شأنه أن يدعم الاقتصاد بشكل كبير".
الرئيسية 
البوابة 
