توقعات مركز "ستراتفور" للعام 2017: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقعات مركز "ستراتفور" للعام 2017: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الخميس 12 كانون الثاني / يناير 2017.

تقرير خاص – (مركز ستراتفور*) 27/12/2016
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
لن تكون الولايات المتحدة أقل انخراطاً في الشرق الأوسط في العام 2017 مما كانت في العام 2016. لكنها ستكون، مع ذلك، أكثر حصافة في انخراطها؛ حيث ستمنح دولاً أخرى فرصة للتنافس على النفوذ. وسوف تتكشف المنافسة بشكل أساسي في ميدان المعركة السوري-العراقي وحوله، والذي سيستمر في جرّ وتوريط جيرانه ودول أبعد منها أيضاً. وسوف تفضي تطورات المعارك الدائرة في سورية والعراق إلى تعميق التوترات الطائفية، وتكثيف الخصومة الحالية بين تركيا وإيران.
مقاومة الإغواء في الموضوع السوري
من المغوي الاعتقاد بأن الحرب الأهلية السورية سوف تنتهي في العام 2017، الآن وقد استعادت القوات الموالية لبشار الأسد مدينة حلب الحاسمة. وفي واقع الأمر، تسيطر هذه القوات الآن على بضع مدن رئيسية أخرى، وتمتلك ترف تعزيز هذه المكاسب التي حققتها. لكن الصراع السوري لن ينتهي، في العام 2017 على الأقل. فالموالون متمددون ببساطة، ومنجرون إلى الكثير جداً من الاتجاهات بحيث لن يتمكنوا من تحقيق نصر حاسم. فبالإضافة إلى الاحتفاظ بالأرض التي يسيطرون عليها في الشمال، عليهم الآن محاولة إخراج الثوار المتمركزين بين حلب ودمشق وحول دمشق نفسها. كما سينجرون أيضاً إلى مناطق يسيطر عليها "داعش" في مدينة دير الزور الشرقية، حيث يقبع رفاقهم الآن تحت الحصار. وسوف تكون استعادة مناطق حزام الطاقة المحيط بتدمر أولوية أيضاً. وبعبارات أخرى، ما يزال هناك الكثير من العمل المتبقي أمامهم لينجزوه، كما يستطيع أي عدد تشاؤون من الأشياء أن يغيِّر موازين القوى في هذا البلد المثقل بالصراع.
مع ذلك، لا تشكل الضغوط التي يعاني منها الموالون للنظام سوى عامل واحد فقط من العوامل التي تحول دون حل الصراع. ففي العام 2017، سوف يعمل وجود القوى الخارجية أيضاً على تعقيد ميدان المعركة السوري، تماماً كما فعل في العام المنقضي. سوف تعدل الولايات المتحدة استراتيجيتها في سورية، مفضلة واحدة تقدم المساعدات بطريقة انتقائية لمجموعات معينة في القتال ضد "داعش" بدلاً من المجموعات التي تقاتل حكومة الأسد. وسوف تستمر واشنطن، على سبيل المثال، في دعم القوات الكردية، لكنها ستحد من دعمها للثوار في إدلب. وسوف تكون تداعيات ذلك من ثلاث طبقات: أولاً، سيكون على تركيا وقطر والسعودية زيادة دعمها للثوار الذين تخلت عنهم الولايات المتحدة، بمن في ذلك الأكثر تطرفاً من بينهم. ثانياً، سوف يمنح دعم هذه الدول للعناصر المتطرفة متسعاً للازدهار، وكذلك سيفعل انخفاض الرقابة المرتبط بفك واشنطن ارتباطها. ثالثاً، سوف تتمكن روسيا من التعاون أكثر من الناحية التكتيكية مع الولايات المتحدة وحلفائها، بينما تحاول انتزاع تنازلات منهم، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة عليها، في مفاوضات أوسع نطاقاً مع واشنطن.
تجدر ملاحظة أن روسيا ستتعاون فقط طالما كان ذلك التعاون يساعد موسكو على تحقيق هذه الأهداف، ولكن بالنظر إلى نفوذ موسكو المحدود على الأرض في سورية، فإنه ليس هناك الكثير الذي تستطيع عمله فعلياً. ومع ذلك، لن يوقف هذا الواقع روسيا عن محاولة الحلول محل واشنطن كحكَم ووسيط أساسي في المفاوضات السورية.
في حين تكون القوى الأخرى منشغلة بالقتال ضد "داعش"، سوف تقوم تركيا بتوسيع مدار نفوذها في شمال سورية والعراق، مدفوعة -كما هي- بسعيها إلى منع التوسع الكردي. وفي سورية، ربما يمنع تواجد القوات الروسية تركيا من المغامرة أبعد في المناطق الواقعة إلى الجنوب من مدينة الباب في شمال حلب. ومن الباب، سوف تحاول تركيا المضي شرقاً في اتجاه منبج، بحيث تتمكن بذلك من تقسيم، وبالتالي إضعاف المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. كما ستحاول تركيا الضغط من أجل الحصول على دور أكبر في العمليات ضد "داعش" في الرقة. وسوف تنشر تركيا المزيد من قواتها العسكرية في القتال السوري، سواء كان ذلك لعرقلة توسع القوات الكردية السورية، أو لإضعاف "داعش".
هناك، بطبيعة الحال، بعض المآخذ على الاستراتيجية التركية. وبالتحديد، تنطوي هذه الاستراتيجية على خطر نشوب اشتباكات مع القوات الروسية والقوات الكردية السورية. ولذلك، سيتعين على أنقرة أن تركز على الحفاظ على علاقات مع موسكو من أجل تجنب حدوث تعقيدات في ميدان المعركة، حتى بينما تقوم بإدارة التوترات مع الولايات المتحدة حول دعم واشنطن المتواصل للأكراد.
وفي العراق أيضاً، سوف تقوم تركيا بتوسيع نفوذها في الشمال -بالتحديد، إلى حيث كانت حدود الإمبراطورية العثمانية مرسومة ذات مرة، عبر سنجار والموصل وأربيل وكركوك. وبينما تفعل ذلك، فإنها ستتنافس مع إيران على النفوذ في مناطق فراغ السلطة الذي ستخلفه هزيمة "داعش" في الموصل. ومن جهتها، سوف تناضل بغداد للسيطرة على محافظة نينوي بمجرد أن يفقد "داعش" الموصل. وفي الأثناء، سوف تقوم تركيا بتعزيز وكلائها لكي تضع نفسها في موضع الدولة الراعية للسُنة في المنطقة.
تشكل عودة صعود تركيا تهديداً لقوس النفوذ الإيراني عبر شمال سورية والعراق، ولدى طهران طرق يمكن أن ترد بها. سوف تقوم بتشجيع الحكومة الشيعة في بغداد على مقاومة ما ستشخصه على أنه احتلال تركي. كما ستعتمد أيضاً على الميليشيات الشيعية لوقف أنقرة عن طريق المنافسة على الأرض واستغلال الانقسامات بين الأكراد العراقيين. وسوف تعتمد المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها نفوذ أقل نسبياً في العراق، على تركيا في شأن دعم المصالح السنية.
سوف يؤدي سقوط الموصل إلى المزيد من تقسيم الأكراد العراقيين. وسوف يضع التدافع الحتمي من أجل الأرض والنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني المدعوم من تركيا في مواجهة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتحالف بشكل أوثق مع إيران. وسوف تكون كركوك، المدينة والمحافظة الغنية بالنفط، مثيرة للجدل والنزاع بشكل خاص. سوف يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني الاحتفاظ بما كسبه هناك، في حين ستحاول بغداد، مدعومة من إيران، استعادته. وسوف يعيق ذلك تحقيق تعاون مستدام في عمليات إنتاج الطاقة وتقاسم العائدات بين بغداد وبين إقليم كردستان العراق.
تركيا: لا عوَز في التحديات
مع كل التحديات التي تواجهها تركيا في الخارج، فإنها لا تعاني نقصاً في معروضها في الوطن أيضاً. وتشكل هجمات المتشددين الأكراد مشكلة مزمنة، بطبيعة الحال. وفي الأثناء، سيعمل دور تركيا في خنق طرق هرب "داعش" في سورية على جعلها هدفاً رئيسياً لهجمات المجموعة في العام 2017. لكن الأمر الذي قد يكون أكثر أهمية، هو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيعقد استفتاءً في العام 2007 على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تعزيز سلطات الرئاسة في ظل رجب طيب أردوغان. وما يزال حزب العدالة والتنمية يتمتع بدعم شعبي استثنائي على الرغم من الاستقطاب الكبير في أوساط الناخبين، لكن الاقتصاد الذي يتربع الحزب على قمته أصبح مهتزاً. سوف ترتفع ديون تركيا المقومة بالدولار بينما يصبح الدولار أقوى، وسيعمل عدم استقرار الليرة التركية على تخويف المستثمرين الذين يشعرون بالقلق مُسبقاً بسبب حملات القمع السياسي التي تشهدها البلاد. كما تقوم هذه الحملات أيضاً بتعقيد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولا يعني هذا أن من المتوقع أن تحرز تركيا الكثير من التقدم في هذا الشأن؛ لكنها تحتاج ببساطة إلى أبقاء الحوار قائماً حول ضوابط الهجرة، من أجل إبقاء موطئ قدم لها في الغرب، وللاحتفاظ بوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
اختبار للعلاقات الأميركية-الإيرانية
سوف يختبر العام 2017 ديمومة العلاقات الأميركية-الإيرانية. ومن المتوقع أن تكون الحكومة الأميركية الجديدة أقل تسامحاً مع ما تراه على أنه عدوانة إيرانية -التحرشات البحرية واختبارات الصواريخ البالستية، على سبيل المثال- حتى مع أن إيران لا تنتهك مباشرة بنود الاتفاق النووي. وسوف يكون صدور ردود فعل أميركية قوية على مثل هذه العدوانية -من وجهة نظر إيران- انتهاكاً للاتفاق، لكنه يمكن توقُّع أن تتحدى إيران الاتفاق فقط إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك أولاً. (تقف روسيا في موقف يتيح لها الاستفادة من التوترات الأميركية-الإيرانية. ففي إطار سعيها للحصول على نفوذ إضافي ضد الولايات المتحدة، سوف تقوم بتوطيد علاقاتها مع إيران من خلال الصفقات الاقتصادية والعسكرية، وهي تعرف أن طهران ستستخدم روسيا لتحقيق التوازن ضد واشنطن بينما تظهر الأسئلة حول جدوى الاتفاق النووي وقابليته للحياة).
مع ذلك، سوف يصمد اتفاق إيران النووي ويجتاز هذا العام، على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة يعكس ذلك. فمع كل الخطابة والتصريحات الساخنة التي تحيط بالعلاقات الأميركية-الإيرانية، فإن لدى واشنطن قليل مصلحة في الغرق في مزيد من صراعات الشرق الأوسط، خاصة مع إيران. وعلى نحو مماثل، تحتاج إيران إلى تعزيز اقتصادها، وهو شيء لن تتمكن من تحقيقه من دون التجارة الخارجية والاستثمارات والتفاعلات التي يتيحها الاتفاق النووي. وفي واقع الأمر، ربما سيكون الاقتصاد الإيراني هو العنصر الحاسم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار (مايو) المقبل. سوف يحاول الرئيس حسن روحاني، المعتدل بالمعايير الإيرانية، الاستعانة بفكرة أن الإزالة الجزئية للعقوبات وإضفاء الاستقرار على معدل التضخم سوف يأتيان بالفائدة على الإيرانيين العاديين. ومع ذلك، يتهمه خصومه المتشددون في فيلق الحرس الثوري الإيرانية بالتساهل مع الولايات المتحدة، وتسليم قدر كبير جداً من السيطرة على الاقتصاد الإيراني للأطراف الدولية.
مهما تكن نتائج الانتخابات، سوف تبقى إيران تحت نفوذ الساسة المحافظين. ويستجيب هؤلاء الساسة للقائد الأعلى الذي لا يثق في الولايات المتحدة، لكنه يفهم أيضاً الحاجة إلى معادوة دخول الاقتصاد العالمي. وسوف تساعد الزيادة التدريجية في إنتاج النفط في هذا الصدد، لكن الأسئلة المحيطة بديمومة الاتفاق النووي الإيراني، ناهيك عن اتجاه السياسة الأميركية المقبل، ربما تمنع إيران من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
الطريق إلى الإصلاح في الخليج
سوف تستمتع المملكة العربية السعودية بتدهور العلاقات الأميركية-الإيرانية. ومثل تركيا، سوف تُدفع إلى تعزيز معاركها الإقليمية بالوكالة مع إيران. ومع ذلك، سيكون على الرياض أن تزن الحملات الخارجية المكلفة مع الضغوط المتصاعدة في الوطن. وبعد خفض النفقات الرأسمالية وتخفيض فاتورتها للقطاع العام في العام 2016، سوف تتمكن السعودية من تخفيض عجز ميزانيتها في العام 2017. ومع ذلك، كان الطريق إلى الإصلاح بطيئاً ووعراً، وسيكون من الصعب على السعودية أن تترجم خططها الطموحة لكل من "رؤية 2030" و"رؤية 2020" إلى توجيهات ملموسة يمكن أن يتبعها قطاعها الخاص. ومع تخصيص أكثر من أربعة أضعاف المال الذي خصص في العام الماضي لتطبيق توجيهات رؤية 2020، سوف يضغط القادة السعوديون على القطاعين العام والخاص للشروع في تحويل العمليات وفقاً لذلك وخلق المزيد من الوظائف.
في الأثناء، سوف تستعد الرياض للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، المقرر في العام 2018، وسوف تقوم بتوسيع نطاق صندوق الاستثمارات العامة ودفعه إلى تبني استثمارات أكثر مخاطرة في الخارج، في مسعى لتحويل مستودع ثروته إلى صندق ثروة سيادي حقيقي. وفي محاكاة لدول مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة، سوف تستمر السعودية في تنويع استثماراتها في الخارج لتشمل مختلف القطاعات التكنولوجية -وهي طريقة مجربة وصحيحة لتوليد العوائد على المدى البعيد. وسوف تقود دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة على نطاق الخليج، وتضع التحضيرات التقنية لإنشاء ضريبة قيمة مضافة قياسية مفروضة بنسبة %5. ومن المقرر أن تنطلق هذه المبادرة في أوائل العام 2018.
سوف يضج المواطنون السعوديون ويضغطون بينما تمضي الاندفاعة في اتجاه التغيير، لكن الحكومة ستمنح الاقتصاد أولوية على الإصلاح الاجتماعي. وسوف يتسبب حتى إصلاح اجتماعي متواضع بتنفير المؤسسة الدينية السعودية، التي تحتاج العائلة المالكة إلى دعمها من أجل التعامل مع التهديدات الجهادية المحلية.
سوف تتصرف بقية دول مجلس التعاون الخليجي في تناسق معاً للحد من النفوذ الإيراني والدفاع ضد التهديدات الاقتصادية والأمنية المشتركة. لكن هناك صدوعاً تظهر في واجهة هذه الوحدة. سوف تناضل السعودية لتوجيه مشكلة اليمن نحو تسوية متفاوض عليها، بينما تقوم الإمارات بتقوية موقفها في جنوب اليمن. ولن تشارك سلطنة عمان، المعروفة بحيادها النسبي، في استعداء مجلس التعاون الخليجي لإيران.
شمال أفريقيا
هذه الديناميات نفسها سوف تظهر في سياسة دول مجلس التعاون الخليجي في شمال أفريقيا. سوف تواصل السعودية منح حلفائها دعماً اقتصادياً وأمنياً في مقابل دعمهم لسياستها الخارجية في أماكن مثل اليمن وسورية. وسوف تكون الإمارات صوتاً أكثر اعتدالاً مع ذلك، وسوف تقوض باعتدالها مصداقية السعودية.
سوف تكون مصر مستقرة اقتصادياً بما يكفي في العام 2017 لصياغة سياسة خارجية مستقلة عن المصالح السعودية. ولتحقيق هذه الغاية، سوف تحاول اجتذاب التمويلات من أكبر عدد تستطيعه من الشركاء الخارجيين. والآن وقد عومت القاهرة عملتها، ووافقت على صفقة مع صندوق النقد الدولي وأجرت المزيد من الإصلاحات على دعم الوقود، أصبح عليها أن تطبق إصلاحات هيكلية أكثر أساسية، مثل تخفيض رواتب القطاع العام وزيادة العوائد الضريبية. وسوف تكون حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي ناجحة بقدر متواضع فقط بهذا الخصوص، وهي المقيدة -كما هو حالها- بالسلطة التشريعية والشعب، الذين يتحملون وطأة الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
سوف تبقى مصر في الأثناء متورطة في ليبيا، حيث يبدأ الدعم المصري والإماراتي للجنرال القومي خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطن الليبي، في طرح ثماره. سوف يتمكن حفتر من تقوية جيشه وسيطرته السياسية على شرق ليبيا، وسوف يوسع نطاق سيطرته إلى غرب لبييا، لكنه لن يكون قادراً على تحقيق ذلك تماماً. سوف يحاول الجيش الوطني الليبي حشد الميليشيات إلى جانب قضيته، لكنها لن تريد جميعاً أن تقاتل من أجل حفتر. لكن من المحتم، بغض النظر عن ذلك، أن يعيق عناد حتر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحصيل الموافقة عليها. وبذلك، سوف تستمر ليبيا في أن تكون ميداناً للاقتتال بين الميليشيات المتناحرة، مما سيحد من إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام دائم في العام 2017. وسيكون الفائز بهذه المنافسة هو الذي سيفوز بالثروة النفطية في ليبيا.
في الأثناء، سوف يخسر "داعش" الكثير من قوته، لكنه سيجد ملاذات وحلفاء في الأماكن القصية من ليبيا. وفي الوقت نفسه، سوف تواصل الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة توسيع نفوذها بهدوء.
حالة "الدولة الإسلامية"
سوف تفقد ما تدعى "الدولة الإسلامية" سلطتها في أماكن أخرى أيضاً. سوف تُضعف الحملات في العراق وسورية المجموعة كقوة عسكرية تقليدية، لكنها ستفعل القليل لإضعافها كقوة إرهابية وقوة تمرد مسلحة. وسوف يبقى بقايا "داعش" المنتشرون في الأماكن التي سيطروا عليها ذات مرة، ناشطين عن طريق استغلال الانقسامات الطائفية والعرقية في مختلف أنحاء العراق وسورية. وبذلك، سوف تعود الهجمات الإرهابية إلى العراق في شكل مشهدي ومذهل. (على الرغم من الانتكاسات العسكرية في العراق، سوف يتوافر "داعش" على قدر أكبر من الحرية للعمل في سورية، حيث تظل جهود التحالف لمحاربة التنظيم أكثر تعقيداً بكثير).
مع ذلك، سوف تكون هجمات "داعش" في الخارج تهديداً محدوداً أكثر. لا شك أن المتشددين العائدين إلى الوطن من العراق وسورية سوف يشكلون خطراً على البلدان الغربية، لكنه خطر يمكن تخفيفه بفعل تزايد الوعي والرقابة الاستخباراتية وارتفاع احتمالية تعرض الإرهابيين للحظر. وسوف يشكل الإرهابيون الأفراد واسعو الحيلة الذين لا يعتمدون على الشبكات والقدرات الكثيفة تهديداً أكبر من "داعش" نفسه في العام 2017، خاصة بالنسبة للغرب.
في حين حاز تنظيم "داعش" على انتباه المجتمع الدولي، كان تنظيم القاعدة يعيد بناء نفسه بهدوء، شاحذاً قدرته في مسارح متعددة تحضيراً لعودته. ومن المرجح أن تصبح فروع تنظيم القاعدة التي أعادت ترتيب نفسها تحت أسماء مختلفة في ليبيا والجزائر ومالي وتونس، أكثر نشاطاً ونفوذاً. ويثير فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية القلق بشكل خاص. فقد انهار الاتفاق الضمني بينه وبين السعودية في اليمن، مما يجعل المملكة هدفاً مهماً للجماعة الجهادية.
سوف يظل الجهاديون ناشطين في الأماكن الأخرى أيضاً، ولو أن هجماتهم ستكون غير متطورة وغير معقدة نسبياً. وإذا أصبحت الهجمات أكثر تعقيداً في أماكن مثل أندونيسيا وبنغلاديش، فسيعني ذلك أن مقاتلين أكثر خبرة في الشرق الأوسط قد وجدوا طريقهم للعودة إلى الوطن بنجاح.
في نيجيريا، سوف تستمر "ولاية السودان الغربي"، المعروفة أكثر باسمها السابق "بوكو حرام" في تبني استراتيجية الاستهداف الخاصة بتنظيم القاعدة، التي تركز على الأهداف العسكرية والغربية، بينما تمتنع عن مهاجمة المدنيين والمسلمين. ومع ذلك، سوف يواصل فصيل المجموعة الذي يقوده أبو بكر شيخو مهاجمة المساجد والمسلمين والأسواق والمدنيين والأهداف الناعمة الأخرى.
إسرائيل أكثر جرأة
سوف يزود العام 2017 إسرائيل بمجموعة متنوعة من الفرص، والتي ستأتي أكبرها من ضامن أمنها التقليدي، الولايات المتحدة. فمع سيطرة الجمهوريين بحزم على الفرعين التشريعي والتنفيذي لحكومة الولايات المتحدة، سوف تكون إسرائيل أكثر حرية في متابعة مصالحها من دون توبيخ. وسوف يستفيد هذا البلد من سياسة أميركية أكثر حزماً تجاه إيران، بل إنه قد يحاول من خلال واشنطن وضع قيود أكبر على تخصيب إيران لليورانيوم -فبعد كل شيء، تبدو الإدارة الأميركية الجديدة أكثر احتمالاً لأن تكون أكثر تقبلاً للاستخبارات التي يتم جمعها عن إيران، خاصة إذا أشارت هذه الاستخبارات إلى مخالفات للاتفاق النووي. كما يُحتمل أن تعمد إسرائيل الأكثر جرأة أيضاً إلى تسريع توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، حتى لو كان قيامها بذلك سيتسبب بهجمات يشنها عليها متشددون فلسطينيون. وسوف يؤدي تصعيد يحدث في الاحتكاكات الإسرائيلية-الفلسطينية إلى توتير علاقات إسرائيل مع الأردن ومصر، اللذين يواجهان ضغوطهما الداخلية الخاصة مُسبقاً. (سوف تكون القضية الفلسطينية بشكل ملحوظ مصدراً للتنافس بين تركيا ومصر أيضاً. سوف تحاول أنقرة تطوير علاقات أفضل مع الجماعات الفلسطينية، بينما تدير علاقة طبيعية -وإنما ما تزال متوترة- مع إسرائيل).
لكن العام 2017 سوف يقدم لإسرائيل أيضاً مجموعة من التحديات. فإلى الشمال منها، سيكون عليها أن تتعامل مع حزب الله، الذي يمكن القول إنه أصبح أكثر قوة وخبرة بفضل مشاركته الكثيفة في الحرب الأهلية السورية. لكن يدي حزب الله مشغولتان بالكامل عن إسرائيل. فسوف يقوم بتعزيز السيطرة على الأراضي في سورية لصالح الموالين للنظام، وسوف يواجه مهمة درء التحديات السياسية التي تواجهه في لبنان، وسوف يبقي عينيه في الأثناء على إسرائيل. ومع الشعور بالقلق من قوة حزب الله العسكرية المتنامية، ومع إدراكها أن لديها نافذة فرصة سانحة، ومن دون الإعاقة التي كان يشكلها تقريع واشنطن سابقاً، من المرجح أن تقوم إسرائيل بتكثيف عملياتها في سورية ولبنان في محاولة لإضعاف حزب الله والحد من وصوله إلى الأسلحة المتطورة.
* Strategic Forecasting, Inc* -المعروف أكثر باسم ستراتفورSTRATFOR -هو مركز دراسات استراتيجي وأمني أميركي، يعد إحدى أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، والذي يعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسّد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية.
تطلق عليه الصحافة الأميركية اسم "وكالة المخابرات المركزية في الظل"، أو الوجه المخصخص للسي آي إيه The Private CIA. معظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأميركية. وقد أسس المركز جورج فريدمان، وميريديث فريدمان، وماتيو بيكر في العام 1996 في ولاية تكساس، ويعتمد أساس عمله على شبكة الإنترنت، حيث يرسل تقارير دورية مدفوعة لمشتركيه عبر البريد الإلكتروني، ولديه اليوم حوالي 292 ألف مشترك بين أفراد ومؤسسات، كما يقوم بإرسال نشرات إلكترونية مجانية لحوالى 2.2 مليون قارئ حول العالم، وهو يمول نفسه من خلال الاشتراكات.
يمتلك المركز مجموعة موظفين يطلق عليهم اسم "المصادر"، وهم يعملون على جمع المعلومات، وعلى تجنيد عملاء آخرين، ويتقاضون أجراً مادياً يختلف باختلاف نوع المعلومة التي يحصلون عليها وأهميتها. بعد غزو العراق سنة 2003 نشطت شبكة ستراتفور على نحو ملحوظ في المنطقة وأسست شبكة عملاء فيها.

2017 Annual Forecast: Middle East and North Africa

The United States will be no less engaged with the Middle East in 2017 than it was in 2016. It will, however, be more judicious in its engagement, giving other countries an opening to compete for influence. The competition will play out primarily in and around the Syria-Iraq battlefield, which will continue to implicate its neighbors and countries much farther afield. Developments in the fights inside Syria and Iraq will aggravate sectarian tensions and intensify the ongoing rivalry between Turkey and Iran.

Resisting the Temptation About Syria

It is tempting to think the Syrian civil war will end in 2017, now that the forces loyal to Bashar al Assad have retaken the critical city of Aleppo. Indeed, they now control a few major cities and have the luxury of consolidating the gains they have made. But the conflict will not end, at least not in 2017. The loyalists are simply pulled in too many directions to achieve a decisive victory. In addition to holding their territory in the north, they must now try to clear the rebels located between Aleppo and Damascus and around Damascus itself. They will also be drawn to areas held by the Islamic State in the eastern city of Deir el-Zour, where their comrades are currently besieged. Retaking territory in the energy belt around Palmyra will be a priority too. Put differently, there is still a lot work left for them to do, and any number of things can shift the balance of power in such a conflict-ridden country.

توقعات مركز "ستراتفور" للعام 2017: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Syria-iraq-battlescape-map-annual-2017

The constraints on the loyalists, however, are but one factor preventing the conflict's resolution. In 2017, the presence of foreign powers will also complicate the Syrian battlefield, much as it has in years past. The United States will adapt its strategy in Syria, favoring one that more selectively aids specific groups in the fight against the Islamic State rather than those fighting the al Assad government. Washington will, for example, continue to back Kurdish forces but will curb support for rebels in Idlib. The consequences of which will be threefold. First, Turkey, Qatar and Saudi Arabia will have to increase their support for the rebels, including the more radical ones, the United States has forsaken. Second, their support will give radical elements room to thrive, as will the reduced oversight associated with Washington's disengagement. Third, Russia will be able to cooperate more tactically with the United States and its allies as it tries to exact concessions, including the easing of sanctions, in a broader negotiation with Washington.

Notably, Russia will cooperate only insofar as it helps Moscow achieves those goals, but given Moscow's limited influence on the ground in Syria, there is only so much it can actually do. Still, that will not stop Russia from trying to replace Washington as the primary arbiter of Syrian negotiation.

While other powers are preoccupied with the fight against the Islamic State, Turkey will expand its sphere of influence in northern Syria and Iraq, driven as it is by its imperative to block Kurdish expansion. In Syria, the presence of Russian troops will probably prevent Turkey from venturing any farther south than al Bab in northern Aleppo. From al Bab, Turkey will try to drive eastward toward the town of Manbij to divide and thus weaken areas held by the Kurds. Turkey will also lobby for a bigger role in anti-Islamic State operations in Raqqa. Turkey will deploy more of its own forces in the Syrian fight, both to obstruct the expansion of Syrian Kurdish forces and degrade the Islamic State.

There are, of course, some drawbacks to Turkey's strategy. Namely, it runs the risk of clashes with Russian and Syrian Kurdish forces. Ankara will thus have to concentrate on maintaining closer ties with Moscow to avoid complications on the battlefield, even as it manages tensions with the United States over Washington's continued support for the Kurds.

In Iraq, too, Turkey will extend its influence in the north – notably, to where the Ottoman Empire's border was once drawn through Sinjar, Mosul, Arbil and Kirkuk. And as it does, it will compete with Iran for influence in the power vacuum left by the Islamic State's defeat in Mosul. Baghdad, for its part, will struggle to control Nineveh province once the Islamic State loses Mosul. Meanwhile, Turkey will bolster its proxies to position itself as the patron state of the region's Sunnis.

Turkey's resurgence threatens Iran's arc of influence across northern Syria and Iraq, and Tehran has plenty of ways it can respond. The government will encourage Shiites in Baghdad to resist what they will characterize as a Turkish occupation. It will also rely on Shiite militias to block Ankara by contesting territory and exploiting divisions among Iraqi Kurds. Saudi Arabia and the rest of the Gulf Cooperation Council, who have comparatively less influence Iraq, will rely on Turkey to uphold Sunni interests.

The fall of Mosul will further divide Iraq's Kurds. The inevitable scramble for territory and influence will pit the Turkey-backed Kurdistan Democratic Party against the Patriotic Union of Kurdistan, which is more closely aligned with Iran. Kirkuk, a city and province awash in oil, will be particularly contentious. The KDP will try to keep what it has gained there, while Baghdad, backed by Iran, will try to take it back. This will impede sustainable cooperation in energy production and revenue-sharing operations between Baghdad and Iraqi Kurdistan.

توقعات مركز "ستراتفور" للعام 2017: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Syria-iraq-kurds-map-annual-2017

Turkey: No Shortage of Challenges

For all of Turkey's challenges abroad, it has no shortage of them at home. Kurdish militant attacks are a perennial problem, of course, and Ankara's role in strangling Islamic State escape routes in Syria will meanwhile make it a prime target for attacks in 2017. But perhaps more important, the ruling Justice and Development Party (AKP) will hold a referendum in 2017 on constitutional amendments meant to strengthen the presidency under Recep Tayyip Erdogan. The AKP has still has substantial support despite a highly polarized electorate, but the economy it helms is shaky. Turkey's dollar-denominated debt will grow as the dollar strengthens, and the lira's instability will spook investors, who are already alarmed about the country's political crackdowns. Those crackdowns will also complicate Turkey's EU accession talks. Not that Turkey expected to make much progress in that regard; it simply needs to keep the dialogue going over migrant controls to keep a foothold in the West and to maintain market access to the European Union.

A Test for U.S.-Iran Relations

2017 will test the durability of U.S.-Iranian relations. The new U.S. government is expected to be less tolerant of what it sees as Iranian aggression — naval harassment and ballistic missile testing, for example — even if it does not directly infringe on the nuclear deal. Strong U.S. responses to such aggression would, from Iran's point of view, be a violation of the agreement, but Iran can be expected to challenge the agreement only if the United States does first. (Russia stands to benefit from U.S.-Iranian tensions. In its search for additional leverage against the United States, it will tighten its relationship with Iran through economic and military deals, knowing that Tehran will use Russia to balance against Washington as the questions emerge about the nuclear deal's viability.)

Still, the Iran deal will survive the year, despite U.S. threats to the contrary. For all the heated rhetoric surrounding U.S.-Iranian relations, Washington has little interest in becoming mired in further Middle East conflicts, least of which with Iran. Likewise, Iran needs to boost its economy, something it will not be able to do without the foreign trade, investment and interaction the nuclear deal allows.

The Iranian economy, in fact, will be perhaps the determining factor in the presidential election, scheduled to take place in May. President Hassan Rouhani, a moderate by Iran's standards, will try to argue that the partial removal of sanctions and the stabilization of the inflation rate will benefit ordinary Iranians. His hard-line opponents in the Islamic Revolutionary Guard Corps accuse him of being soft on the United States, however, and conceding too much control of the economy to international parties.

Regardless of the election's outcome, Iran will remain under the influence of conservative politicians. And these politicians are beholden to the supreme leader, who distrusts the United States but also understands the need to re-enter the global economy. The gradual increase of oil production will help in that regard, but questions surrounding the sustainability of the Iran nuclear deal, not to mention the direction of U.S. policy, could prevent Iran from achieving its economic goals.

The Path to Gulf Reform

Saudi Arabia will relish the deterioration of U.S.-Iran relations. And, like Turkey, it will be driven to bolster its regional proxy battles with Iran. However, Riyadh will have to weigh expensive foreign campaigns against mounting pressures at home. After slashing capital expenditures and trimming its public sector bill in 2016, Saudi Arabia will be able to reduce its budget deficit in 2017. Still, the path to reform has been slow and bumpy, and it will be difficult for Saudi Arabia to translate its ambitious Vision 2030 and Vision 2020 plans into tangible directives its struggling private sector can follow. With more than four times more money set aside this year than last for implementing Vision 2020 directives, Saudi leaders will pressure the public and private sector to begin shifting operations accordingly and create more jobs.

Meanwhile, Riyadh will prepare for Saudi Aramco's initial public offering, which will take place in 2018, and will broaden the scope of its Public Investment Fund to adopt riskier investments abroad in a bid to turn its wealth repository into a true sovereign wealth fund. Mimicking countries like Kuwait and the United Arab Emirates, Saudi Arabia will continue to diversify its overseas investments into various tech sectors — a tried and true way to generate revenue in the long term. The United Arab Emirates will lead a Gulf-wide initiative and put technical preparations in place to set up a standard value-added tax levied at 5 percent. The initiative is slated to kick off in early 2018.

Saudi citizens will clamor for change as the drive toward reform presses on, but the government will prioritize the economy over social reform. Even a modest social reform risks alienating the Saudi religious establishment, whose support for the House of Saud will need to manage homegrown jihadist threats.

The rest of the Gulf Cooperation Council will act in concert to curb Iranian influence and defend against common economic and security threats. But there are cracks in the façade of unity. Saudi Arabia will struggle to steer Yemen toward a negotiated settlement while the United Arab Emirates firms up its position in southern Yemen. Oman, known for its relative neutrality, will not participate in the GCC's antagonizing of Iran.

North Africa

These same dynamics will appear in the GCC's foreign policy in North Africa. Saudi Arabia will continue to give its allies economic and security support in exchange for their support of its foreign policy in places like Yemen and Syria. The United Arab Emirates will be a more moderate voice, however, and in its moderation it will undermine the credibility of Saudi Arabia.

Egypt will be economically stable enough in 2017 to formulate a foreign policy independent of Saudi interests. To that end, it will try to attract funding from as many external partners as possible. Now that Cairo has devalued its currency, agreed to a deal with the International Monetary Fund and enacted more fuel subsidy reforms, it must implement more fundamental, structural reform, such as reducing public sector wages and raising tax revenue. The government of President Abdel Fattah al-Sisi will be only modestly successful in that regard, hamstrung as it is by the legislature and the people, who bear the brunt of the country's economic malaise.

Egypt will meanwhile remain involved in Libya, where Egyptian and Emirati support for nationalist Gen. Khalifa Hifter, who commands the Libyan National Army, is beginning to pay off. Hifter will be able to strengthen his military and political control in eastern Libya and will expand his control into Western Libya, but he will be unable to do so entirely. The Libyan National Army will try to rally militias to its cause, but not all of them will want to fight for Hifter. Regardless, Hifter's divisiveness is bound to impede U.N.-led negotiations to form and approve a unity government. And so Libya will continue to be a battlespace among rival militias that will limit the potential for a lasting peace deal in 2017. Whoever wins this competition will win Libya's oil wealth.

The Islamic State, meanwhile, will lose a lot of its power but will find refuge and allies in the far reaches of Libya. At the same time, al Qaeda-linked militias will continue to quietly expand their influence.

The State of the Islamic State

The Islamic State will lose power elsewhere too. Military campaigns in Iraq and Syria will degrade the group as a conventional military force but will do little to degrade it as terrorist or insurgent force. Dispersed throughout the areas they once controlled, remnants of the Islamic State will remain relevant by exploiting ethnic and sectarian divisions throughout Iraq and Syria. Terrorist attacks will therefore return to Iraq in spectacular form. (Despite the military setbacks in Iraq, the Islamic State will have a little more latitude to operate in Syria, where the coalition effort to fight Islamic State is far more convoluted.)

Islamic State attacks abroad, however, will be a much more limited threat. Militants returning home from Iraq and Syria are certainly a risk for Western countries, but they are a risk that will be mitigated by heightened awareness and intelligence oversight and increased risk of interdiction. More resourceful grassroots terrorists that do not have to rely on extensive networks and capabilities will be the bigger threat from Islamic State in 2017, especially for the West.

While the Islamic State has commanded the attention of the international community, al Qaeda has been quietly rebuilding itself, honing its capabilities in multiple theaters to stage its comeback. Al Qaeda nodes that have restyled themselves under various names in Libya, Algeria, Mali, Tunisia, Egypt and Yemen are likely to become more active and influential. Al Qaeda in the Arabian Peninsula is particularly concerning. The tacit agreement it had with Saudi Arabia in Yemen has broken down, making the kingdom a viable target for the jihadist group.

Jihadists will remain active elsewhere, too, though their attacks will be relatively unsophisticated. If attacks become more complex in places like Indonesia and Bangladesh, it means more experienced fighters in the Middle East successfully found their way back home.

In Nigeria, Wilayat al Sudan al Gharbi, better known by its former name, Boko Haram, will continue to adopt al Qaeda's targeting strategy, which focuses on military and Western targets while refraining from attacking civilians and Muslims. The faction of the group under the leadership of Abubaker Shekau, however, will continue to attack mosques, Muslims, markets, civilians and other soft targets.

Israel Emboldened

2017 will present Israel with a variety of opportunities, the biggest of which will come from its security guarantor, the United States. With Republicans firmly in control of the executive and legislative branches of government in the U.S., Israel will have freer rein to pursue its interests without rebuke. The country will benefit from a more assertive U.S. policy on Iran, and through Washington may try to place even more restrictions on Iranian uranium enrichment — after all, the new U.S. administration is liable to be more receptive to intelligence collected on Iran, especially if it points to infractions of the nuclear deal. An emboldened Israel will also probably accelerate settlement development in the West Bank, even if doing so incites attacks from Palestinian militants. An escalation in Israeli-Palestinian frictions will stress Israel's relationships with Jordan and Egypt, both facing internal stresses of their own. (The Palestinian issue will also notably be a source of competition between Turkey and Egypt. Ankara will try to develop better relations with Palestinian groups while managing a normalized but still tense relationship with Israel.)

But 2017 will also present Israel with a variety of challenges. To its north, it will have to contend with Hezbollah, arguably more powerful and experienced than it has been in years thanks to its heavy participation in the Syrian civil war. But Hezbollah has its hands full. It will consolidate territory in Syria for regime loyalists, it will fend off political challenges in Lebanon and it will meanwhile keep its eye on Israel. Worried about Hezbollah's military strength, cognizant that it will have a window of opportunity, and unencumbered by Washington's reproach, Israel is likely to intensify its operations in Syria and Lebanon in an attempt to weaken Hezbollah and limit their access to advanced weaponry.