عودة إلى نظرية المعرفة عند علماء المسلمين مناقشات
عماد عبد الرحمن
تكلمنا في مقالات سابقة عن نظرية المعرفة عند علماء المسلمين، وقلنا أنهم قسموا مصادر المعرفة إلى ثلاثة؛ الأول العقل والثاني الحس والثالث الخبر، وقسموا الخبر إلى آحاد أي نقله واحد عن واحد أو استفاده العقل من واحد، وخبرٌ متواتر أي نقله جمع عن جمع أو استفاده العقل من جمع، وسنناقش الخبر وبعض الاعتراضات عليه في مقال لاحق، واليوم سوف نناقش حصر مصادر المعرفة في هذه الثلاث وخاصة الحس، فقد اعترض الفلاسفة الذين يطلق عليهم في كتب المسلمين (الحكماء) على هذا الحصر وزعموا أن المصادر أكثر من هذه الثلاث، وخاصة الحس وزعموا أن هناك حسا ظاهرا وآخر باطنا.
فهذا الحصر على عادة العلماء في الاقتصار على المقاصد، والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، حاصله كما قال محمد عبد العزيز الفرهاري ملخصا: أن المراد بالسبب هو ما يفضي في الجملة إلى العلم، والأسباب المفضية في الجملة وهي وإن كانت أكثر من ثلاثة بحسب التدقيق ولكنها راجعة إلى الثلاثة، والعلماء حصروها في الثلاثة من باب التقريب إلى الضبط.
فإنهم لمَّا وَجَدُوا بعض الإدراكات حاصلة عقب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها، بخلاف الحواس الباطنة؛ فإن وجودها مشكوك عندهم سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، من البهائم؛ فإنها تسمع وتبصر، فجعلوا الحواسَّ الظاهرة أحدَ الأسباب المؤدية إلى الإدراك.
ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفاداً من الخبر الصَّادِقِ جعلوه سبباً آخر، تشريفا واهتماما؛ لإفادته معلومات الدين، وإلا فيجوز إدراجه في العقل.
ولما لم تثبت عندهم الحواس الباطنة وهي:
أولاً: الحِسُّ المُشْترَك: وهو قوة في الدماغ تدرك جميع ما تدركه الحواس بعد غيبة المادة، فأنت ترى ثمرة تفاح مثلا فتدرك شكلها في البصر ورائحتها باشم وملمسها باليد وطعمها باللسان ثم تذهب هذه الصور إلى الحس المشترك عن طريق الحواس فيدركها كلها معا بصورة كاملة حتى لو غابت التفاحة يبقى إدراكها في الحس المشترك فترة من الزمن؛ فالحس المشترك قابل للإدراكات التي تأتي من الحواس الظاهرة؛ فكأنه حوض تنصب فيه العيون الخمسة [السمع والبصر والشم والذوق والحس]، فالمدرك ليس هو العقل؛ لأنه لا يدرك الجزئيات، فالعقل عند العلماء يدرك الكليات أي الأمور الكلية كحقيقة الإنسان المنتزعة من أفراده في الخارج، وليس المدرك إحدى الحواس الظاهرة؛ لأن كل واحد من تلك الحواس الظاهرة لا يحضر عندها إلا نوع مدركاته دون غيره، فالشم يحضر عنده المشموم فقط، والبصر يحضر عنده المبصر فقط وهكذا، فلا بد من قوة أخرى أن يحضر عندها جميع تلك الأنواع، وهذا الدليل غير تام؛ لجواز أن يكون المدرك هو العقل بواسطة الحواس الظاهرة.
ثانيا: الوَهْم: وهو قوة يدرك بها المعاني الجزئية، مما لا يدرك بالحواس الظاهرة، كإدراكنا شجاعة زيد، والخوف من الميت، وإن حكم العقل أنه لا مخافة منه، والمُدرِك للمعاني الجزئية هذه ليس العقل؛ لأنه لا يدرك الجزئيات إلا بواسطة الآلة (الحس)، ولا يجوز أن تكون تلك الآلة إحدى الحواس الظاهرة؛ لأنها لا تدرك المعاني الجزئية بل تدرك الصور الجزئية؛ فيكون المدرك لتلك المعاني قوة أخرى فينا وهو الوهم، وهذا الدليل غير تام؛ لأنه لما جاز أن تكون القوة الواحد كالحس المشترك مثلا آلة لإدراك أنواع المحسوسات، فلم لا يكون آلة لإدراك معانيها أيضا؟ لا بد من دليل.
ثالثا: الخيال: وهو قوة تحفظ مدركات الحس المشترك، فهو كالخزانة لها، فإنك إذا أبصرت زيدا فما دام زيد حاضرا عندك؛ فصورته مرتسمة بالحس المشترك، فإذا غاب عنك صارت صورته مرتسمة في الخيال، وبهذه الحاسة يعرف زيد إذا عاد بعد غيبوبته، وقبول الإدراكات عند الحس المشترك أمر مختلف عن الحفظ؛ فلا بد للحفظ من قوة أخرى؛ لِما تقرر عند الفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا أمر واحد، ونحن لا نسلّم ذلك؛ لجواز أن يصدر أكثر من واحد بواسطة شرطين مختلفين؛ كالأرض مثلا تقبل الشكل بمادتها، وتحفظ بصورتها، فيجوز أن يكون القبول والحفظ معا في قوة واحدة بحسب شرطين متغايرين.
رابعا: الحافظة: وهي قوة تحفظ المعاني الجزئية التي تدرك بالوهم؛ فهي خزانة الوهم؛ واستدلوا عليها بمثل ما استدلوا على الوهم.
خامسا: المتصرفة: وهي قوة تركب الصور والمعاني وتفصلها، فنتصور بها إنسانا برأسين وإنسانا من غير رأس، والدليل على وجودها هو أن العقل لا يتصور الجزئيات ولا الحس الظاهر؛ لأنه لا يدرك المعاني، والمتصرف يكون بعد إدراك المعاني؛ فيكون فينا قوة أخرى متصرفة، وهذا الدليل غير تام؛ لجواز أن يكون المتصرف هو العقل بواسطة الآلة.
والحق في عدم إثباتها كلها أن المدرك هو النفس والحواس الظاهر والعقل هما آلاتها وأنها تدرك الجزئيات والكليات، وإدراك النفس للجزئيات بواسطة الحواس، لا بذاتها وذلك لا ينافي ارتسام الصورة فيها، غاية ما في الباب أن الحواس ظرف لذلك الارتسام، مثلا: ما لم تفتح البصر لم يدرك الجزئي المبصر ولم ترتسم فيها صورته، وإذا فتحت ارتسمت.
ولم يتعلق لعلماء المسلمين غرض بتفاصيل الحدسيات والتجريبات والبديهيات والنظريات، لأنه ليس لهذا التفصيل تعلق بإثبات المسائل الدينية، وكان مرجعُ الكُلِّ إلى العقل أما البدهيات والنظريات فظاهر، وأما رجوع التجريبيات والحدسيات؛ فلأن كلاً منها يحتاج إلى قياس خفي ينضمُّ إلى التجربة والحدْس.
والعقل يفضي إلى العلم، ففي البدهيات يفضي بمجرد الالتفات، مثالها: أن الكل أعظم من الجزء، وفي النظري يفضي العقل إلى العلم بانضمام حدس، مثاله: أن نور القمر مستفاد من الشمس، أو بانضمام تجربة، مثاله: أن السقمونيا: وهي لبن نبات، مسهلٌ، أو يفضي العقل إلى العلم بانضمام ترتيب مقدمات قياسية، مثاله: أن العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث؛ فالعالم لا بد له من محدث، وفي الوجدانيات جعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعاً وعطشاً هو العقل أيضا، وإن كان في البعض باستعانة الحس.
فهذه الحواسُّ الباطنة التي أثبتها الفلاسفة لا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية؛ فإنها مبنية على ثلاثة أصول:
أحدها: أن النفس الناطقة مجردة، وأن المجرد لا يدرك الجزئيات إلا بواسطة الحس، وأما عند المسلمين فالنفس جسم، وعلى تقدير تجردها نمنع استحالة إدراكها الجزئيات، وإلا لم يكن تدبيرها البدن الجزئي.
ثانيها: أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وهذا باطل عند المسلمين، فيجوز أن يكون الحس المشترك والخيال حاسة واحدة ويصدر عنها القبول والحفظ، وكذا الواهمة والحافظة.
ثالثها: أن الواجب غير مختار، فلا يصدر عنه الفيض على أحد إلا على حسب اقتضاء أسبابه، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، ومذهب المسلمين أن الواجب مختار، وله أن يرجح ما شاء باختياره، فيجوز أن يخلق الإدراك في النفس متى شاء بلا حاسة.
والنتيجة أن علماء المسملين لم ينفوا الحواس الباطنة ولكن غاية الأمر أن أدلتها لم تثبت عندهم فهي مخدوشة، ولكن إن ثبتت بدليل فلا ينفونها، ووجودها محتمل، وجائز عقلا.
الرئيسية 
البوابة 
