سلاح الجو الملكي الأردني يقصف داعش مجدداً

سلاح الجو الملكي الأردني يقصف داعش مجدداً





قال الجيش الأردني إن مقاتلات سلاح الجو قصفت مجدداً مواقع تنظيم "داعش"، وفق ما نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك".
وأكد الجيش، السبت، أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها سالمة.
ويواصل الأردن بشكل يومي قصف مواقع وأهداف لتنظيم "داعش" منذ إعلان التنظيم إعدام الطيار معاذ الكساسبة حرقاً داخل قفص حديدي وهو على قيد الحياة.
وقال وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي، في تصريحات صحافية، إن هناك عمليات مشتركة وأمنية لمحاربة "داعش"، مؤكداً استمرار تلك الضربات حتي إنهاء التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بشكل كامل.
ونفذت مقاتلات سلاح الجو الأردنية خلال اليومين الماضيين، غارات استهدفت مراكز قيادية ومخازن تسليح وذخيرة للتنظيم في أماكن سيطرتها، خصوصاً سوريا.

لماذا نفذ الأردن عملية ضد داعش؟!
ماهر ابو طير
الاثنين 6 شباط / فبراير 2017.

اثارت عمليات القصف الاردنية على مواقع داعش في سوريا، تساؤلات كثيرة، بخصوص ما تعنيه حصرا في هذا التوقيت، وامتدت التأويلات الى الكلام عن التوطئة لمرحلة مقبلة.
اولا، هذه العمليات ليست جديدة، فالاردن جزء من التحالف الدولي، الذي ينفذ عمليات ضد هذا التنظيم، وهي عمليات ليست سرية، وتم الاعلان عنها مرارا.
ثانيا، نفذ الاردن طلعات جوية ضد داعش منفردا، بعد استشهاد الطيار معاذ الكساسبة، من باب الثأر والانتقام، لما فعله التنظيم بالطيار، ولربما كانت تلك العمليات، الاولى من نوعها التي تأتي منفردة وبمعزل عن قوات التحالف الدولي، لكن بعلمها.
معنى الكلام ان عمليات البارحة، تعد الثانية التي ينفذها الاردن منفردا، بمعزل عن قوات التحالف، جزئيا، لان هناك تنسيقا لوجستيا، يبقى قائما، حتى في العمليات الفردية،  والاغلب ان سببها، يتعلق بقراءة استراتيجية تقول ان وضع التنظيم في سوريا، يضعف تدريحيا في ساحات عديدة، لكنه يقوى حصرا في جنوب سوريا، ومن المحتمل ان ترتد قوته على الاردن، في حال هوجم من الروس، او غيرهم، بحيث يسعى الى التمدد الى الاردن وشبك الجبهتين السورية والاردنية، وهذه القراءة، تؤدي فعليا الى استباق هذا الخطر، وتنفيذ مثل هذه العمليات ضد التنظيم.
الارجح هنا ان الاردن اخذ موافقة الاميركان والتحالف الدولي، وابلغهم بهذه العمليات مسبقا، لاعتبارات كثيرة، ولا يستبعد ابدا ان الروس لديهم ابلاغ مسبقا، بالعملية، بما يعني ان نظام دمشق على معرفة، بما يقول  ان الطائرات الاردنية لم تخترق الاجواء السورية، وهي نفذت هذه العملية بتوافق دولي.
لكن في الظلال هناك من يرى ان العملية، قد تمهد لتدخل بري او اقامة منطقة آمنة في جنوب سورية، ولا يحدد هؤلاء، هل التدخل البري يأتي لاقامة منطقة آمنة، او لتطهير المنطقة من التنظيم، خصوصا، ان الكلام لا يزال غير واضح، بشأن طبيعة القوات البرية، وجنسيات المشاركين فيها؟!.
في كل الاحوال لا بد من الاشارة اولا، الى ان اقامة منطقة آمنة، وهو ما حض عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بقي غامضا، فالروس، اعلنوا رفضهم في البداية للطلب الاميركي، ثم عادوا وقبلوه شريطة موافقة النظام السوري، وشريطة وجود مظلة دولية.. وهذان الشرطان، يعنيان فعلا، ان المنطقة الامنة لها وظيفة واحدة، هي حماية السوريين من التنظيم، وتطهير المنطقة بما يصب لصالح النظام السوري.
لا يمكن لواشنطن ان تقيم مناطق آمنة دون موافقة روسية، ودون موافقة مجلس الامن، الذي يمتلك فيه الروس حق الفيتو، وعلى هذا فإن معنى مصطلح «مناطق آمنة» يحمل صيغة مختلفة عن الصيغة التي تم اطلاقها بدايات الازمة السورية، والتي كانت تعني تجنيب المدنيين، قصف النظام وعملياته، فالصيغة بالشروط الروسية مختلفة تماما، وتعني ان «المناطق الامنة» بموافقة النظام تصب لمصلحة النظام، وموجهة ضد داعش، والفرق كبير بين توقيت الصيغتين ومعناهما.
لهذا لا يمكن اعتبار القصف الاردني، توطئة لاقامة مناطق آمنة، على المدى القريب على الاقل، وما يمكن اعتباره ان الاستراتيجية الامنية الاردنية، تسعى الى تجفيف مصادر الخطر، حاليا، ومن ناحية عملية، فهذا يخفف فعليا الضغط على النظام السوري، دون ان يكون ذلك هدفه، اذ ان هدفه منع التسلل عملياتيا الى الاردن، خصوصا، بعد ما جرى في مخيم الركبان وانفجار سيارة فيه، تثبت انه بات محطة من محطات التنظيم قرب الاردن، وانه مرشح لتصدير اخطار الى الاردن.
يحتاج الاردن وغيره من دول محيطة بسوريا، الى شهرين، حتى تتضح الصورة كليا، على صعيد ما يتفق عليه الاميركيون والروس، وعلى صعيد مفاوضات السلام السورية في جنيف، اضافة الى جملة عوامل اخرى، وحتى ذلك الوقت، لا يمكن اعتبار العملية التي نفذها الاردن ضد التنظيم، ذات دلالات اعمق، فهي تنحصر فقط، في ردع التنظيم، واجباره على التحوصل، لا التمدد.

لماذا تغيّرت المعادلة؟

إعلان الجيش العربي -القوات المسلحة (الأردنية)- عن استهداف مواقع مهمة لتنظيم "داعش" في جنوب سورية، بصورة مباشرة، ومن دون ارتباط ذلك بالتحالف الدولي ضد التنظيم، هو مؤّشّر جديد يعزّز تغيّر المنظور الاستراتيجي-العسكري الأردني تجاه المناطق الجنوبية السورية القريبة من حدودنا الشمالية.
ثمّة متغيران رئيسان أدّيا إلى هذا التحول الأردني:
المتغير الأول، يرتبط بنمو نفوذ التنظيم في مناطق الجنوب السوري، سواء في درعا، مع تشكّل "جيش خالد بن الوليد"، وسيطرته على العديد من القرى في حوض اليرموك، واقترابه الشديد من الحدود الأردنية، مع وجود نسبة كبيرة من الأردنيين المنشقيّن عن "جبهة النصرة" (سابقاً) فيه، أو في "بادية الشام"؛ المناطق الجنوبية الشرقية من سورية (مع امتداد ريف دير الزور وريف حمص)، وصولا إلى مخيّم الركبان!
وقد بدأت "بادية الشام" –مع الضغوط العسكرية الشديدة التي يتعرّض لها التنظيم في الموصل- تتحول لتكون بمثابة مصدر التهديد الخارجي رقم (1)، مع احتمالات "انحياز" عناصر التنظيم إليها، والمؤشرات على صعود فعّاليته فيها، خلال الأشهر الماضية.
المتغير الثاني، يتمثل بالعمليات التي نفّذها التنظيم في الأردن، وأعلن مسؤوليته عنها، مجتازاً بذلك "قواعد اللعبة" السابقة، عندما كان لا يستهدف الأردن مباشرة، ولا يعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات، ما يعني "حربا مفتوحة" معلنة.
الوضع تغيّر جذريا مقارنة بالمرحلة السابقة؛ إذ نجح الأردن في الأعوام الماضية في إبعاد خطر التنظيم عن المناطق الجنوبية، بالاتكاء على استراتيجية فاعلة أطلق عليها المسؤولون مصطلح "الوسادات"، التي تعتمد على الجيش الحر وما يسمى بالفصائل المعتدلة، وتعزيز نفوذها في تلك المناطق، لتكون بدورها حاميا للحدود الأردنية.
إلا أنّ التنظيم نجح في إحداث الاختراق في العام الماضي بصورة ملحوظة، واكتسب ولاء بعض التنظيمات، وتمّ الإعلان عن "جيش خالد بن الوليد". ثم عزز حضوره في الأشهر الماضية في بادية الشام، ومن المحتمل أنّه يحاول اليوم السيطرة على مخيم الركبان، وطرد الفصيلين الرئيسين المتنافسين فيه "أسود الشرقية" (وهو جزء من جبهة الأصالة والتنمية السلفية القريبة من دول الخليج) وجيش العشائر (الذي يُتّهم بأنّه قريب من النظام السوري)، فيما فشلت الفكرة الأميركية والغربية بتدريب "جيش سورية الجديد"، الذي تفكك –تقريباً- بعدما خسر معاركه الأولى مع التنظيم مع جزء كبير من أسلحته ومعدّاته.
وبالرغم من أنّ فصائل من الجبهة الجنوبية تحاصر "جيش خالد بن الوليد" في حوض اليرموك منذ أشهر، إلا أنّ "خالد بن الوليد" تمكن من البقاء والاستمرار، مع القلق من أنّ أوضاع فصائل "الجبهة الجنوبية" لا تطمئن، من انفجار الخلافات والأزمات الداخلية في أوساطها، في الأشهر الماضية.
كل هذه المعطيات تدفع بالمقاربة الأردنية إلى الانتقال لمنظور جديد يتم فيه الاعتماد على القوات المسلحة مباشرة لإبعاد مصادر التهديد، ومواجهة التنظيم. وهو ما يستند بدوره –بالفعل- إلى قدرات أمنية واستخبارية دقيقة، بخاصة في المواقع القريبة من الأماكن السكنية، وهو ما حصل في الغارة العسكرية الأخيرة.
على الأغلب أنّها ليست المرّة الأولى، وبالضرورة لن تكون الأخيرة، التي يتم فيها توجيه ضربات أو قصف مواقع "جيش خالد بن الوليد". لكن الإعلان عن هذه العملية، في ظنّي، يرتبط بأمرين: الأول، أنّها كبيرة ومؤثرة في التنظيم. والثاني، هو البعد الرمزي، بوصفها ردّا على العمليات الإرهابية الأخيرة في الأردن، وفي ذكرى شهداء الجيش العربي كما ذكر بيان القوات المسلحة.