الفلسطينيون أمام "وضع صعب"..وخبير يدعو الى "تفكيك السلطة" بعد فشل تحولها الى دولة!

الفلسطينيون أمام "وضع صعب"..وخبير يدعو الى "تفكيك السلطة" بعد فشل تحولها الى دولة!
09/02/2017


رام الله - محمد يونس: وضعت التطورات الأخيرة المتمثلة في تشريع إسرائيل الاستيلاء على الملكيات الفردية، ووصول رئيس إلى البيت الأبيض شديد الانحياز لإسرائيل، الفلسطينيين أمام مفترق طرق، ودفعتهم إلى الشروع في درس خياراتهم لمواجهة ما يصفونه بتطورات «غير مسبوقة» و «تاريخية». وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية ومراقبون لـ «الحياة» اللندنية إن هذه التطورات مرشحة لإحداث تغييرات جذرية في الوضع الراهن.
وفي باريس (رويترز)، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان. وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارته باريس أنه إذا استمر «الاستعمار» فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه. والتقى عباس الثلثاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي عبّر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين، شيدت على أراضٍ يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وبخلاف الرؤساء الأميركيين السابقين، امتنعت إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى اللحظة عن إجراء أي اتصالات مع الجانب الفلسطيني. وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن قناة الاتصال الوحيدة الباقية بين الفلسطينيين والأميركيين تتم عبر القنصل الأميركي العام في القدس.
وعادة ما تكون الاتصالات مفتوحة بين الرئيسين الفلسطيني والأميركي وبين كبير المفاوضين الفلسطينيين ووزير الخارجية الأميركي. وفي المقابل، تُجري الإدارة الأميركية اتصالات دائمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يستضيفه ترامب في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري.
ويرى مراقبون في السلوك السياسي الأميركي تجاه الفلسطينيين أحد أشكال الضغط عليهم للعودة إلى المفاوضات وفق قواعد تضعها إسرائيل.
وقال الدكتور أحمد جميل عزم استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت: «واضح أن ترامب يقول للفلسطينيين: إذا لم تفعلوا كذا سنفعل كذا، وإذا لم تعودوا إلى المفاوضات سننقل السفارة إلى القدس، وإذا لم تقبلوا دعوة نتانياهو للمفاوضات الثنائية وتوقفوا حملاتكم الدولية سأقطع عنكم المساعدات المالية». وتقدم الولايات المتحدة 400 مليون دولار سنوياً إلى السلطة الفلسطينية إلى جانب دعم آخر غير معلن للأجهزة الأمنية.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الجرباوي إن وضع الفلسطينيين سيكون صعباً جداً في المرحلة المقبلة. وأضاف: «هذه الإدارة الأميركية مختلفة تماماً ولديها توجهات مختلفة تماماً عن الإدارات السابقة». ورأى الجرباوي أن التوجهات الأميركية في المرحلة المقبلة مماثلة لتوجهات الحكومة الإسرائيلية اليمينية. وقال: «على الفلسطينيين أن يقلقوا من الآتي».
ويعد القادة الفلسطينييون لدرس الخيارات المقبلة، بعد أن تعلن ادارة ترامب سياستها تجاه الملف الفلسطيني- الإسرائيلي. وقال الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»: «إدارة ترامب لا تتحدث مع أحد سوى مع نتانياهو، نحن ننتظر لتعلن سياستها، وحينها سنتخذ المواقف التي تحافظ على مصالحنا الوطنية العليا». ولا يستبعد اشتية تعرّض السلطة لعقوبات أميركية في حال عدم استجابتها لشروطها مثل العودة إلى المفاوضات. لكنه قال إن هذه العقوبات «لن تجعلنا نتنازل». وأضاف: «تعرضنا في الماضي (في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات) لحصار أميركي وإسرائيلي، وصمدنا، نحن سندرس ما يعرض علينا، ولن نقبل إلا ما يتناسب ومصالحنا الوطنية».
وقال جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية لـ «فتح»: «ستدرك إدارة ترامب أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف: «صحيح أن ترامب لم يتحدث معنا لغاية الآن لكنه سيدرك عاجلاً أن الطرف الفلسطيني أساسي في المعادلة». وتابع: «إذا كان ترامب معنياً بمصلحة إسرائيل عليه أن يتعامل مع الطرف الفلسطيني».
وقُدّمت إلى الرئيس محمود عباس مجموعة من الاقتراحات للتعامل مع التطورات اللاحقة، مثل قيام ترامب بنقل السفارة إلى القدس، وفرض عقوبات على الفلسطينيين، وقيام إسرائيل بضم رسمي لأجزاء من الضفة الغربية. ومن هذه الاقتراحات سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني والتوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وإحالة قضية الاستيطان على محكمة الجنايات الدولية الأمر الذي من شأنه أن يُسرّع من التحقيق الحالي المفتوح في الاستيطان باعتباره «جريمة حرب».
لكن مراقبين يشككون بقدرة السلطة الفلسطينية على سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها بسبب تحكم السلطات الإسرائيلية في مفاتيح الحركة اليومية لرجالات السلطة ومؤسساتها، وتكوّن طبقة في السلطة تميل الى عدم المواجهة مع إسرائيل.
ويرى الدكتور علي الجرباوي أن السلطة الفلسطينية أمام خيارات عدة منها بقاء الوضع الراهن على حاله انتظاراً لحدوث تغيّر ما، وصولاً إلى الشروع في تفكيك تدريجي للسلطة وتحميل إسرائيل مسؤولية الأمن والخدمات. وقال إن هناك خيارت أخرى منها العودة إلى الحلبة الدولية، ومنها انفجار الأوضاع وحدوث انتفاضة جديدة ربما تؤدي إلى انهيار السلطة. لكنه رأى أن أفضل الخيارات وأكثرها قوة «الشروع في تفكيك تدريجي للسلطة» بعدما «ثبت» عدم إمكان تحويلها من سلطة حكم ذاتي إلى دولة مستقلة. وقال: «لا إمكان فعلي لتحول السلطة إلى دولة، فإسرائيل دمّرت حل الدولتين نهائياً، وتريد توظيف السلطة الفلسطينية ذراعاً تنفيذية لإخراج ذلك بأقل التكاليف الإسرائيلية».
واقترح الجرباوي أن تتخذ القيادة الفلسطينية قراراً علنياً بإعادة تسليم مفاتيح السلطة لسلطات الاحتلال، وتشرع بالقيام بعملية منظمة ومتدحرجة لتفكيك السلطة، مع الحفاظ على منظمة التحرير هيئة تمثيلية وقيادية للشعب الفلسطيني.

تعالوا لنبكي على وطن يضيع

د. فايز أبو شمالة
لا يجب أن ننتظر عدداً من السنين كي نذرف الدموع على ضياع الضفة الغربية، فتعالوا من اليوم لنبكي على وطن يضيع أمام أعيننا، ونحن شهود على ضياعه، وتعالوا لنعترف بلا فذلكات كلامية، بأن هذه السياسية الفلسطينية المعتمدة منذ سنوات هي أكبر نكبة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن هؤلاء الساسة الفلسطينيين هم أكبر حليف للمستوطنين اليهود.
لا تستعجلوا الرد، سأدلل على ما أقول بالأرقام الموثقة لدى مراكز الإحصاء الفلسطينية، والتي تقول: عشية تولي السيد محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية، سنة 2005، كان عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة لا يتجاوز 180 ألف يهودي، وبعد أن اطمئن هؤلاء المستوطنون اليهود على حياتهم بفعل سياسية التنسيق الأمني، ازداد عددهم في الضفة الغربية والقدس حتى صار 750 ألف يهودي، وفق تقديرات سنة 2017
فماذا تقولون في هذه السياسية الفلسطينية، وأنتم ترون نتائجها على الأرض؟
حين قامت دولة إسرائيل على أرض فلسطين المغتصبة سنة 1948، كان عدد اليهود في فلسطين 650 ألف يهودي فقط، فأي مفاوض سيجرؤ اليوم على المطالبة باقتلاع 750 ألف يهودي يعيشون في 131 مستوطنة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 116 بؤرة استيطانية، تقوم على أراضي فلسطينية خاصة، تم تشريعها قانونياً من الكنيست الإسرائيلي قبل أيام؟
وبدون لف أو دوران، وبدون فلسفة كلامية، وبدون تبريرات دبلوماسية، لقد اعترفت القيادة الفلسطينية بوجود هذه الكتل الاستيطانية حين رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي لم يطالب باقتلاع المستوطنات، وإنما طالب بوقف توسعها، وقد وافقت القيادة الفلسطينية على فكرة تبادل الأراضي من خلال الموافقة على مبادرة السلام العربية، التي سلمت بضم الأراضي التي تقام عليه الكتل الاستيطانية إلى دولة إسرائيل، فإذا أضيف إليها البؤر الاستيطانية التي ستغدو مدناً يهودية مزدهرة بين عشية وضحاها، فهذا يعني الخضوع الفلسطيني لسياسية الأمر الواقع الإسرائيلية والتي تمارسها الأحزاب الإسرائيلية من اليسار وحتى اليمين.
قبل أيام، زعم إسحق هرتصوغ زعيم المعارضة اليساري أن الحل السياسي في الضفة الغربية يجب أن يقوم على بقاء 420 ألف مستوطن في الكتل الاستيطانية، مجال التوافق الدولي كما يدعي، ولا مشكلة لديه إلا في 80 ألف مستوطن يهودي، يعيشون في البؤر الاستيطانية.
اليوم يجيء قرار الكنسيت بالقراءة الثانية والثالثة ليعفي زعيم المعارضة من حل مشكلة 80 يهودي، فقد ضمن القرار بقاءهم في مغتصباتهم، وضمن لهم الزيادة العددية في المستقبل، كما قال الكاتب سيفر بلوتسكر: بأن مساحة المستوطنات القائمة، لها حدود واسعة، تكفي لاستيعاب نصف مليون يهودي آخر، دون اكتظاظ.
ولكن نتانياهو الذي اطمأن إلى ردة الفعل الأمريكية يفكر أبعد من ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، لذلك لم يعد يشترط لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين اعترافهم بيهودية الدولة فقط، بل أضاف شرطاً يقضي باعترافهم بأن السيطرة الأمنية من البحر إلى النهر هي لإسرائيل حصرياً. وللتأكيد العملي على ذلك بدأ التفكير في إسرائيل بنقل مطار بن غوريون الدولي من اللد داخل حدود 48 إلى منطقة قريبة من البحر الميت داخل حدود 67.
لقد اطمأنت القيادة الإسرائيلية على مصير المستوطنات، واطمأنت إلى مستوى ردة فعل المجتمع الدولي على قانون تشريع الاستيطان، والتي لن تتجاوز بيانات الإدانة والتنديد، وهذا لن يردع المستوطنين؛ الذين حضر ممثلوهم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي ترمب، وقد يحضر ممثلوهم الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الروسي بوتن، ولاسيما أن عدد اليهود الروس الذين يستوطنون الضفة الغربية قد بلغ 100 ألف مستوطن، ونسبتهم 13% من العدد الكلي للمستوطنين، في حين بلغ عدد المستوطنين اليهود الأمريكان الذين يستوطنون الضفة الغربية 80 ألف مستوطن ونسبتهم 11% من العدد الكلي للمستوطنين، أي أن يهود أمريكا وروسيا يشكلون معاً 24% من عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، ولهذه الأرقام دلالتها السياسية.
معلومة أخيرة وخطيرة
قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو كان المستوطنون اليهود في قطاع غزة يسيطرون على 23 ألف دونم فقط من أراضي قطاع غزة.
ولكن سكان قطاع غزة تفاجأوا بتمدد المستوطنات في اليوم التالي لوصول السلطة الفلسطينية 5/5 من عام 1994، حتى وصلت إلى أطراف معسكر خان يونس ورفح، واستغرب الناس من سيطرة المستوطنين على كل هذه الارض بين عشية التوقيع على الاتفاقية وضحاها!!
ولم يعرف سكان قطاع غزة الذين كانوا منشغلين بذبح العجول للقوات الفلسطينية العائدة؛ أن الخرائط التي تم التوقيع عليها قد أضافت 23 ألف دونم أخرى لمساحة مستوطنات قطاع غزة، فصارت مساحة المستوطنات 46 ألف دونم بجرة قلم!.
هذا الواقع العنيد يضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين:
الخيار الأول: أن يعتمد الفلسطينيون طريقة قطاع غزة في تصفية المستوطنان واقتلاع المستوطنين، وهذا يتطلب وجود قيادة فلسطينية وطنية مقتنعة بالحق في المقاومة، ومؤمنة بطاقة الشعب التي لا تنضب، قيادة مستعدة للتضحية، وجاهزة لتبيت ليلتها في السجن، أو أن تصير قيادة مطاردة، تعذبها جراحات الوطن، ومستعدة للشهادة في سبيل حرية الأرض والإنسان.
الخيار الثاني: أن ينزع الفلسطينيون كوفياتهم، ويكتبوا عليها: وداعاً يا فلسطين، وهم ينتظمون في حلقات نواحٍ، يذرفون فيها الحسرة ويبكون بشكل جماعي على وطن يضيع.